درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/تخصیص الکتاب بالخبر الواحد/بررسی اقوال

بحث در جواز تخصیص عام قرآنی بواسطه اخبار آحاد بود، عرض شد که از مسلمات فقه شیعه استکه عمومات قرآن کریم را می شود با خبر واحد تخصیص زد[1] ، و اگر برخی از فقها مثل سید مرتضی[2] و شیخ طوسی[3] و یا محقق و دیگران فرموده اند که تخصیص عمومات به واسطه خبر واحد جایز نیست در فقه عملا به آن ملتزم نشده اند بلکه ملتزم شده اند به تخصیص آن عمومات به خبر واحد. پس باید بگوییم اینکه گفته اند عام قرآنی را نمی شود با خبر واحد تخصیص زد علتش این است که مرادشان خبر ثقه معتبر نیست یا مراد اخبار و روایات عامه است، لذا خبر واحد عام قرآنی را تخصیص می زند و این مسلم است در فقه. انما الکلام در پاسخ برخی از وجوهی بود که اقامه شده بود برای قول به عدم جواز تخصیص عام قرآنی. وجوهی مطرح شده که باید آنه ارا جواب بدهیم به چند وجه اشاره شد وجواب هم داده شد، که عمده آن وجوه آن بود که قرآن قطعی الصدور است و خبر واحد ظنی الصدور و ظنی در برابر قطعی مقامت نمی کند.

4.وجه چهارمی که بر عدم جواز تخصیص اقامه شده است روایاتی است که می فرمایند هر حدیثی که مخالف قرآن است معتبر نیست، روایات هم متعدد است در اینجا، می فرمایند باید حدیث را عرضه بر قرآن کنید اگر موافق بود بپذیرید و اگر مخالف بود نپذیرید. مستدل به اینها استدلال می کند که آن خبر واحدی که مخالف عمومات قرآن است یکی از مصادیق این روایات است که می گوید مخالف قرآن حجت نیست در اینجا هم چون اخبار آحاد مخالف قرآن هستند لذا نمی توان عمومات قرآنیه را با آنها تخصیص زد. این دست از روایات متواتر که می گوید خبر مخالف قرآن حجت نیست اخبار آحادی که عمومات قرآنی را کنار می زند و از حجیت می اندازد را هم شامل است. این روایات ان شاء الله در باب تعادل و تراجیح به تفصیل می آید و در آنجا مفصلا از آنها بحث می کنیم ولی الان به صورت خلاصه عرض می کنیم که این روایات سه دسته اند:

1. دسته اول آن روایاتی است که می فرمایند اگر روایات موافق قرآن باشند حجت هستند و اگر موافق نباشند حجت نیستند، لذا ملاک را روی موافقت و عدم آن گذاشته اند.

2. دسته دوم روایاتی است که به صورت مطلق می فرمایند حدیثی که مخالف قرآن است زخرف است ملاک را روی مخالفت برده است، می گویند روایاتی که مخالف قرآن است آنرا ما نگفته ایم و آنها باطل اند، به صورت معارضه نیست به صورت مطلق می فرمایند هر حدیثی مخالف قرآن است آن حدیث حجت نیست معتبر نیست زخرف است.

3. دسته سوم روایاتی است که باز کلمه مخالف در آن است ولی مقید است به صورتی که معارض با روایت دیگر باشد، دوتا روایت معارض باشند با هم می فرمایند آن حدیث مخالف قرآن حجت نیست آنکه مخالف نیست حجت است.

ما باید این سه دسته را بررسی کنیم اما دسته اول که عنوان موافقت را ذکر کرده است مانند این روایت:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ. [4]

کانه موافقت را اینجا معیار قرار داده اند، البته قسیم آن را مخالفت قرار داده است ولی ما فعلا با جهت موافقت آن کار داریم، کانه ملاک حجیت روایات موافقت با کتاب است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ. [5]

در کلام امام صورت معارضه ای وجود ندارد می فرمایند اگر حدیثی برای شما وارد شد بیان شد اگر شاهدی از قرآن یا سنت بر آن باشد طبعا به آن اخذ می شود وگرنه شاهدی نداشت آن کسی که این روایت را آورده است به آن سزاوارتر است به او می گوییم حدیث برای خودت و به درد ما نمی خورد. البته ممکن است ذیل روایت را اینطور معنا کنیم که علم این حدیث را به کسی واگذار می کنیم که به آن عالم است به محتوای آن علم دارد یعنی خود امام. به هر حال یعنی این حدیث برای شما حجت نیست حجت آنچیزی است که با کتاب موافق باشد. این دسته اول را ما حتما باید حمل کنیم بر مخالفت والا اگر به ظاهرش بخواهیم اخذ کنیم که ملاک حجیت خبر واحد این است که مضمونش در قرآن آمده باشد اگر اینطوری معنا کنیم این یعنی خبر واحد اصلا حجیت ندارد. پس کلمه موافقتی که در اینجا آمده است مراد از آن این است که یعنی مخالف نباشد با قرآن، والا اگر بخواهیم ظاهر حدیث را بگیریم این یعنی روایت از حجیت می افتد و هیچ حدیثی را که مفادش در قرآن نیامده است آن را حجت ندانیم و این اصلا قابل التزام نیست که کسی بگوید مضمون حدیث باید در قرآن آمده باشد لذا مراد از موافقت همان مخالف نبودن است.

یک بخش از روایت سکونی این است که ملاک موافقت است و ملاک طرح، مخالفت است، یعنی حدیث می خواهد راه وسطی به ما ارائه کند یعنی ملاک پذیرش روایت موافقت آن با قرآن است و ملاک طرح حدیث مخالفت آن با قرآن است، ما فعلا صدر حدیث را کار داریم که می خواهیم بیان کنیم که باید صدر را با توجه به ذیل معنا کنیم لذا موافقت را حمل می کنیم بر مخالف نبودن با قرآن همین که خبر واحد با قرآن مخالفتی نداشت در صحت آن کافی است. پس ملاک در اخذ همان مخالفت است در حقیقت این دسته صدرا و ذیلا می خواهد بگوید ملاک صحت عدم مخالفت حدیث با قرآن است. چرا این را می گوییم برای اینکه اگر موافقت را به معنای ظاهری آن بگیریم معنایش این است که احادیث از حجیت می افتند. فقهای ما هم متفق القول هستند که در اعتبار حدیث نیازی نیست حتما مضمونش در قرآن آمده باشد.

اما روایات دسته دوم که مخالف قرآن را حجت نمی داند منظور از آن مطلق است و قیدی ندارد به طور مطلق می فرمایند هر حدیثی که به دست تان رسید عمل کنید مگر اینکه مخالف با قرآن باشد، این روایات در دسته دوم مقید به وجود تعارض بین دوتا خبر هم نیست مطلق می فرمایند که هر حدیثی که مخالف قرآن است باطل است. مثل این روایت:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف‌.[6]

لا یوافق کتاب الله یعنی همان مخالفت، وقتی روایتی، خبر واحدی، با قرآن موافق نبود یعنی مخالف بود اعتبار ندارد، این حدیث ملاک را مخالفت و عدم مخالفت می داند و این را به طور مطلق بیان می کند و ناظر به تعارض دو تا خبر نیست.

روایت بعدی: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ. [7]

هر حدیثی که مخالف باشد و موافق نباشد باطل است صحیح نیست زخرف است، این دسته دوم ملاک را مخالفت قرار میدهد و مقید به صورت معارضه دو تا خبر نیست مطلقا می فرماید مخالف قرآن باطل است. اگر کسی بگوید این روایات در این دسته شامل محل بحث ما هم می شود، جایی که حدیثی داریم می خواهد عام قرآنی را تخصیص بزند چون خبر واحد موافق عام نیست مخالف آن است زخرف است و باطل است و اعتبار ندارد، یک خبر ثقه ای است مخالف عام قرآنی نیست این را از حجیت می اندازد این دسته از روایات. می شود از استدلال به این دسته از روایات در ما نحن فیه جواب داد:

وجه اولی که می شود از این دسته جواب داد این است که مراد از مخالفت در اینجا مخالفت تباینی است نه مخالفت به صورت عام و خاص و مطلق و مقید و حاکم و محکوم و اینها، به طور کلی جاهایی که جمع عرفی دارد داخل در این دسته نیست و این دسته به آن ناظر نیست بخاطر اینکه اینها اصلا مخالفت محسوب نمی شود همچنان که خوئی هم فرموده اند، در عرف و قوانین و آنهایی که مشرع قانون هستند معروف است که عام را می گویند بعد تبصره را می گویند و قید را قرینه برای عام می دانند، لذا در جایی که عامی وارد شده چه در قرآن و چه در روایات و قرینه ای هم برای آن وارد شده است ودر مواردی که بین اینها یعنی عام و خاص جمع عرفی وجود دارد این دسته از روایات این موارد را اصلا شامل نمی شود بلکه ناظر به مخالفت تباینی است.

مرحوم شهید صدر ظاهرا دارند که نه مخالف شامل محل موارد محل بحث هم می شود، به نظر می رسد کلام ایشان درست نیست اگر ما قرآن و احادیث پیامبر و اهل بیت علیهم السلام را از دو مصدر حساب بکنیم ممکن است بگویند این مخالف است ولی اگر اینها را کالمصدر الواحد بدانیم خود آن قانون گذار عام را گفت بعد از چند روز آمده خاصش را گفت، یعنی کلام معصومین کلام خدای تعالی است اگر اینطوری ببینیم عرف این را مخالفت نمی داند، بله اگر کلام خدا و معصومین را دوتا بدانیم یعنی خدا تعالی قانون را ذکر کرده و بیان نموده حال معصوم علیه السلام آمده می خواهد آن را تخصیص بزند، ممکن است آنجا کسی بگوید عرفا به این مخالفت می گویند ولی فرض ما در کلام ائمه علیهم السلام این نیست زیرا این کلام آنها مبین همان کلام الهی است، می فرماید «و أنزلنا عليك الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِم‌»، بناست اهل بیت علیهم السلام این کلام الهی را بیان کنند پس دیگر به خبری که برای بیان عام قرآنی آمده است و قرینه برای آن است مخالف نمی گویند عرفا. لذا جواب اول از این دسته از روایات این است که این موارد مذکور داخل در مقوله مخالفت نیست عرفا تا روایات از حجیت بیفتند.

وجه دوم این است که ما یقین داریم که در کلمات اهل بیت یک سلسله مقیدات و مخصصات وارد شده است وقتی چنین یقینی داریم اگر در روایاتی وارد بشود که مخالف قرآن زخرف است و باطل است معلوم است که آن دسته این موارد مخصصات و مقیدات را نمی گیرد چون خودشان آنها را بیان کرده اند تا قرینه بر بیان قرآن باشند، مثلا خبر متواتر آمده است که پیامبر فرموده این آیه مخصص دارد یا امام فرمود اینجا مخصص دارد یا خبر واحد همراه با قرینه گفت اینجا مخصص دارد پس باید بگویید این مخصصات داخل در آن دسته از روایات نیستند لذا معلوم می شود مراد از مخالفت، مخالفتی مثل عام و خاص و مطلق و مقید نیست. حالا محل بحث ما خبر واحدی است که برای تخصیص عمومات قرآنی آمده است اگر آن دسته بگوید این خبر واحد مخالف قرآن است و باطل است پس باید بگویید آن خبرهای متواتر و واحد محفوف به قرینه هم مخالف قرآن است و آن دسته روایات شامل این دو مورد هم می شود ولذا نباید اخبار متواتر یا آحاد محفوف به قرینه هم حجیت داشته باشند چون مخالف قرآن هستند و روایاتی که می گویند مخالف قرآن حجیت ندارد شامل اینها هم می شود در حالی که چنین حرفی اصلا صحیح نیست. پس با این وجه روشن می شود که لسان روایات این دسته آبی از تخصیص است لذا باید مخالفت وارد در این روایات را به گونه ای معنایی بکنیم که شامل موارد تخصیص و تقیید نشود. البته بحث ما فعلا در عام من وجه نیست بحث ما این است که آیا عام قرآنی را می شود تخصیص زد یعنی جایی که عام و خاص مطلق باشد یا نمی شود.

وجه سومی هم در اینجا می شود بیان کرد و آن هم قرینه بودن دسته سوم است که بیانش خواهد آمد در سطور بعدی، دسته سوم آن دسته از روایاتی است که دلالت دارند در صورت معارضه دو حدیث آن حدیثی مقدم است که مخالف قرآن نباشد مخالف قرآنرا اخذ نکنید اینها قرینه می شود بر اینکه مراد از مخالفت در اینجا مخالفت به نحو عام و خاص و مطلق و مقید نیست، چرا قرینه می شود برای اینکه تعارض و ترجیح در جایی است که هر دو شانیت حجیت را داشته باشند اما اگر شانیت حجیت را نداشته باشند اصلا تعارضی پیش نمی آید، پس اینکه امام می فرمایند اگر دو تا خبر داشتید که باهم معارضند شما باید آن که مخالف قرآن نیست را مقدم کنید و به آن اخذ کنید معنایش این است که این روایت فی حد نفسه حجت است حال آنکه در این دسته دوم فرمود که اصلا مخالف قرآن زخرف است و قابلیت حجیت را ندارد پس معلوم می شود آن دسته ای که مخالفتش به عام و خاص است داخل این دسته دوم نیست و الا باید میگفت کلا باطل است و نه اینکه آن را به عنوان مرجح ذکر کند، لذا این دسته اخیر شاهد می شود برای دسته دوم.

اما دسته سوم روایاتی است مثل مقبوله عمربن حنظه و مثل روایت حسن بن جهم و روایتی که مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده است در این دسته سوم هم ملاک مخالفت است می فرمایند اگر دو حدیث معارض وجود داشت آن روایتی را اخذ کنید که مخالف قرآن نباشد و اگر موافقت آمده منظور از آن مخالف نبودن است، این دسته از روایات را ما می پذیریم ما هم می گوییم اگر دو تا خبر بود که با هم معارض بودند آنکه مخالف عام قرآنی است حجت نیست و آنکه با عام قرآنی موافق است و مخالف نیست آن حجت است. اینکه می گویید خبر واحدی که مخصص است حجت نیست ما می گوییم اگر مرادتان صورت معارضه است (که این صورت از محل بحث خارج است) ما هم با شما موافقیم اگر معارض قرآن بود می گوییم حجت نیست و خبر دیگر را که مخالف قرآن نیست می پذیریم.

این دسته سوم شاهد است برای دسته قبل که مراد از مخالفت در آن مخالفت تباینی نیست، در آن دسته می گفت مخالف زخرف است ولی در این دسته سوم می گوید به عنوان مرجح این را نگاه کنید یعنی فی حد نفسه حجت است پس معلوم می شود زخرف شانیت حجت ندارد پس مراد از آن مخالفت تباینی است زیرا مخالف تباینی است که شانیت حجیت را ندارد والا مخالفت به صورت عام و خاص شانیت حجیت را دارد.

لذا آن دسته ای که می گوید زخرف مرادش از مخالفت غیر از این مخالفتی است که در این دسته سوم بیان شده اولی مخالفت تباینی را بیان می کند و دومی مخالفت به عام و خاص است اگر معارض بود ترجیح با آن روایتی است که مخصص عام قرآنی نباشد، لذا دسته سوم را می پذیریم و شاهد است بر محل بحث ما که این روایات دسته دوم که می گوید زخرف است مراد مخالفت عام و خاص نیست بلکه مراد از آن مخالفت تباینی است. لذا مستدل نمی تواند به این سه دسته از روایات و به این سه طایفه از روایات استدلال کند بر عدم جواز تخصیص عمومات قرآنی با خبر واحد.

یک شاهد دیگری می توان از همین روایات دسته سوم استفاده کرد که مراد مخالفت تباینی نیست و جایی است که حجیت شانیه را دارد و آن این است که این مرجح بعد از مرجحات دیگر در برخی از روایت نقل شده است اول می فرماید باید ببینید کدام یک مخالف عامه است باید همان را اخذ کنید، اینکه این مرجح در مرتبه بعدی واقع شده است این نشانه این است که این خبر علی رغم مخالفت با قرآن اگر مخالف عامه نبود حجت بود، یعنی حجیت شانیه را دارد و از حجیت ساقط نمی شود، خود وقوع این ترجیح در مراتب بعدی هم نشانه این است که نفس مخالفت خبر با عام باعث نمی شود از حجیت بیفتد، در مقام ترجیح است که اگر مرجحات دیگر نبود بله از حجیت می اندازد، ولی این فی حد نفسه نیست که خود مخالفت بما هو مخالفت این را از حجیت بینداز،د والا دیگر مرجحات قبلی را نیاز نبود ذکر کند، می گفتند مخالف قرآن کلا حجیت ندارد و اصلا نوبت به معارضه نمی رسید.لذا این روایات برای مستدل نمی تواند دلیل باشد برای قول به عدم جواز تخصیص عام قرآنی با خبر ثقه، اینها قابل استناد برای مراد مستدل نیستند.

برمیگردیم به اصل مطلب که ما قائل به این هستیم که عام قرآنی را می شود با خبر ثقه تخصیص زد چنانکه این مسلم است بین فقهای ما. مرحوم آخوند برای قول به حجیت خبر واحد یک وجهی ذکر کرده اند که اگر شما همین مطلب را قبول نکنید که می شود تخصیص زد لازم می آید اکثر اخبار ما از حجیت بیفتند زیرا اکثر روایات با عمومات قرآنی یک معارضه ای دارند، مثلا در باب ماکولات می گوید فلان پرنده حرام است در حالی که در قرآن می فرماید احل لکم وا وراء ذلک مثلا، یا در باب معاملات فرموده اوفوا بالعقود ولی از آن طرف بگویی معامله غرری باطل است معاملات معلق باطل است خیلی روایات هستند که با عمومات به نوعی تعارض دارند یعنی مخصص هستند در ابواب مختلف فقه همین وجود دارد، لذا اگر کسی نپذیرد که تخصیص به خبر واحد صحیح نیست لازم می آید اکثر اخبار و روایات ما از حجیت بیفتند. این دلیلی است که ایشان ذکر کرده اند.

مرحوم نائینی و خوئی[8] اشکال کرده اند که این وجه درست نیست اصل مدعا درست است ولی این دلیل آخوند درست نیست برای اینکه ما یکبار ابواب عبادات را در نظر می گیریم و یکبار ابواب معاملات را در نظر می گیریم، در ابواب عبادات ما عموماتی نداریم مثل اقیموا الصلاة، آتوا الزکاة، خذ من اموالهم صدقة، لله علی الناس حج البیت، اینها عمومات نیستند اینها مخترعات شارع اند و روایات می آیند این ها را بیان می کنند و از اجمال خارج می کنند، اینها بیان آن مجملات عبادات هستند و مخصص نیستند، پس آنچه که مربوط به عبادات است اصلا داخل در بحث ما نیست. می ماند معاملات که در آنجا هم عمدتا آنچه که در قرآن آمده است مطلقات است نه عمومات و حال آن بحث در تخصیص عمومات است مثلا «احل الله البیع» مطلق است، وتقیید مطلقات را کسی نگفته است مخالف محسوب می شود تا احادیث مربوطه شاملش باشد، از باب مقدمات حکمت اطلاق ثابت می شود و اگر بیانی نباشد مطلقی شکل نمی گیرد تا شما بگویید این مقیدات مخالف اطلاقات کتاب اند و نباید به آنها عمل کرد و حجیت ندارند. پس اصلا در معاملات هم ما عمومات آن چنانی در قرآن نداریم تا شما بگوییم لازمه عدم قول به جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد از کار افتادن اکثر روایات است لذا این وجه آخوند وجه تامی نیست.

به نظر می رسد فی الجمله فرمایش نائینی و خویی صحیح است چون در عبادات ما مفسر داریم نه مخصص و در معاملات هم در قرآن کریم خیلی عموماتی نداریم الا موارد اندکی، لذا چیزی را که آخوند فرموده لازم نمی آید.