درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/تخصیص الکتاب بالخبر الواحد/بررسی اقوال

بحث واقع می شود در این مساله که آیا تخصیص عام کتابی با خبر واحد جایز است یا نیست؟

در قرآن کریم عموماتی است آیا این عمومات را می توانیم با خبر واحد تخصیص بزنیم یا نمی توانیم عموم کتابی را تخصیص بزنیم. مثلا فرموده است «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ في‌ كِتابِ اللَّه‌» در قضیه ارث فرموده که اولوا الارحام از همدیگر ارث می برند اگر زوج بمیرد زوجه از او ارث می برد اولاد داشته باشد یک هشتم اولاد نداشته باشد یک چهارم، حالا روایتی آمده است که «المرأة لا ترث من العقار»، روایت می فرماید:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.[1] یعنی از زمین ارث نمی برد این روایت را باید مخصص عموم کتابی قرار دهیم. یا مثلا می فرماید «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم‌» غیر از این موارد مذکور برای شما حلال است، مواردی را در قرآن به عنوان محارم می شمرد وغیر از اینها را می فرماید ازدواج با آنها حلال است، در آن موارد شمرده شده ازدواج با خواهر زاده در زمانی که انسان با خاله او ازدواج کرده ذکر نشده است که منوط به اذن همسر است و حال اینکه روایات ما می فرمایند نمی شود خاله و خواهرزاده را با هم کسی بخواهد ازدواج کند.

به هر حال در قرآن عموماتی ذکر شده و مخصصات آنها در روایات آمده است، آیا می شود با روایتی که خبر واحد است عمومات قرآن را تخصیص زد یا نمی شود؟ حتی در قرآن کریم وقتی محرمات در اکل و شرب و اینها را می شمرد لحم الخنزیر را می شمارد ولی لحم الکلب وجود ندارد روایات گفته اند خوردنش حرام است وحال اینکه قرآن می فرماید «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم‌» یعنی غیر از این موارد برای شما حلال است و حال اینکه کلب هم حرام است ولی در روایات آمده و نه در این آیه، وحال اینکه آیه هم دارای إنما است یعنی حصر کرده، و هکذا در قرآن کریم عمومات زیادی هستند که روایات می آیند آنها را تخصیص می زنند حال بحث اصولی این است که روایت خبر واحد جایز است عام قرآنی را تخصیص بزند یا نه؟ در اینجا اقوالی وجود دارد:[2]

    1. قول اول این است که جایز نیست و این را عامه گفته اند و برخی بزرگان ما هم مثل سید مرتضی آن را پذیرفته اند.

    2. قول دوم می گوید جایز است با خبر واحد عمومات قرآن را تخصیص زد و این را غالب و اکثر متاخرین اصولی گفته اند مثل مرحوم علامه و دیگران و بعد از علامه هم قائلند می شود عام کتابی را با خبر واحد تخصیص زد.

    3. قول سوم تفصیل است بین جایی که عام ما قبلا به دلیل قطعی تخصیص خورده و بین جایی که عام به دلیل قطعی تخصیص نخورده اگر قبلا به دلیل قطعی تخصیص خورده می شود با خبر واحد هم آن را تخصیص زد ولی اگر قبلا به دلیل قطعی تخصیص نخورده نمی شود آن را با خبر واحد تخصیص زد.

    4. قول چهارم نظرش این است که تفصیل قائل می شود بین آن جایی که عام تخصیص خورده به مخصص متصل که نمی شود با خبر واحد آن را تخصیص زد اما اگر تخصیص خورده به دلیل منفصل قطعی، می شود آن را با خبر واحد تخصیص زد، اما اگر تخصیص نخورده و یا به مخصص متصل تخصیص خورده نه با مخصص منفصل دیگر نمی شود آن را تخصیص زد.

کانه ملاک این دو قول اخیر این است که عام بعد از تخصیص آیا مجاز می شود یا نه، نظر این قول سوم و چهارم به این است که عام بعد از تخصیص مجاز شده و اصالت الحقیقه از بین رفته و لذا می شود آن را تخصیص زد چون مراتب مجاز زیاد است ولی اگر مجازی نشده دیگر تخصیص نمی خورد. پس وجوه اربعه یا اقوال اربعه در مقام مطرح است.

عبارت مرحوم سید مرتضی را در اینجا می خوانم: و الذي نذهب إليه أنّ أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال، و قد كان جائزاً أن يتعبّدنا اللّه تعالى بذلك فيكون واجباً غير أنّه ما تُعبدنا به‌.[3]

شیخ طوسی می فرماید:

و اختلف القائلون بأخبار الآحاد في إثبات الأحكام في هذه المسألة: منهم: من أجاز تخصيص العموم بها على كلّ حال ما لم يمنع من ذلك مانع، و هو مذهب أكثر الفقهاء و المتكلّمين(اهل سنت)، و هو الظّاهر عن الشّافعي و أصحابه، و عن أبي الحسين و غيرهما. و منهم من قال: يجوز تخصيصه بخبر الواحد إذا كان قد خصّ، لأنّه قد صار مجملا و مجازا، و إذا لم يدخله التّخصيص لم يجز أن يخصّ بها و هو مذهب عيسى بن أبان. و منهم من قال: إذا خصّ العموم بدليل متّصل مثل الاستثناء و ما جرى مجراه لم يجز تخصيص العموم به لأنّ ذلك حقيقة- على ما حكيناه فيما تقدّم،- و إذا خصّ بدليل منفصل جاز تخصيصه بأخبار الآحاد لأنّه قد صار مجازا. و الّذي أذهب إليه: أنّه لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال، سواء خصّ أو لم يخصّ، بدليل متّصل أو منفصل، و كيف كان، و الّذي يدلّ على ذلك: ... [4]

پس اقوال تا اینجا روشن شد و برخی از متقدمین علما قائلند که تخصیص به خبر واحد جایز نیست کما اینکه قولشان را الان خواندیم. اما ما کدام قول را باید انتخاب کنیم، مرحوم شیخ و آخوند می فرمایند که شکی نیست عمومات قرآنی را می شود تخصیص زد به اخبار آحادی که معتبر هستند و جای شک نیست اصلا جای بحث و صحبت ندارد این مطلب اینقدر روشن است که نباید محل بحث قرار بگیرد و مرحوم شیخ انصاری اولین دلیلی که ظاهرا ذکر می کنند و آخوند هم به آن اشاره دارد سیره قطعیه است که از زمان اهل بیت تا کنون فقهای ما عمومات قرآنی را با خبر واحد ثقه تخصیص می زنند و حتی کسانی که در اصول گفته اند ما با خبر واحد تخصیص نمی زنیم به فقه که رسیده اند به مبنای خودشان ملتزم نشده اند، مثلا مرحوم محقق هم می گویند ما هم قائلیم خبر واحد تخصیص نمی زند ولی در فقه با خبر واحد عمومات قرآنی را تخصیص زده اند. عملا در فقه کسی از فقهای ما به این مطلب قائل نیست.

آنهایی که قائلند که نمی شود عمومات را با خبر واحد تخصیص زد وجوهی را ذکر کرده اند که باید از آنها جواب دهیم:

1.یک وجه این است که گفته اند قرآن قطعی السند است و خبر واحد ظنی السند است ظنی نمی شود قطعی را تخصیص بزند قطعی مثل کوه است تکان نمی خورد الظني لا یقاوم القطعي. در جواب این دلیل جوابهایی ذکر شده است: یکی از جواب ها این است که درست است که خبر واحد ظنی است ولی وقتی شارع آن را دلیل قرار داده آن را حجت قرار داده است، یک حجت می تواند حجت دیگری را تخصیص بزند ولو مخصص ظنی باشد. این ها دوتا حجت هستند در مقابل هم، اگر خبر واحد به مرتبه حجیت نمیرسید این دلیل شما متین بود ولی فرض این است که خبر واحد حجت است و لذا حجت قرآنی و حجت روایی وقتی با هم تقابل کنند باید بسنجیم ببینیم کدام بر کدام مقدم است وقتی می سنجیم می بینیم که آن خبر قرینه عرفیه است بر آن حجت قرآنی است و چون چنین است قطعا قرینه بر ذوالقرینه مقدم می شود.

جواب دیگری که از این دلیل داده اند این است که می فرمایند اینجا در حقیقت آن جهت قطعی با جهت ظنی که در حدیث است با هم تعارض ندارند درست است که ظنی نمی تواند در مقابل قطعی قد علم کند، پس اینها در چه جهت با هم تعارض دارند در آن دو جهتی که با هم برابر هستند اصالت العموم که در آیه است که قطعی نیست یک اصل عقلائی است ما نمی خواهیم صدور آیه را زیر سوال ببریم اصالت العموم آیه را طرف قرار می دهیم و این اصالت العموم هم دلیل قطعی نیست یک اصل عقلائی است و در برخی جهات جاری است و در برخی جاها جاری نیست، اخذ می کنیم آن را در صورتی که دلیل مخالف نباشد، لذا آن طرفی که در آیه طرف معارضه است اصالت العموم است نه جهت صدور و آن هم که قطعی نیست تا بگویید خبر واحد در برابر آن نمی تواند قد علم کند، از طرف خبر هم دلیل حجیت خبر واحد محل بحث است و به اطلاقش شامل خبر مخالف قرآن هم هست میشود پس در دو طرف آن جهاتی که با هم دارند تعارض می کنند آن جهت ظنی است و جهتی است که قابلیت چکش خوری دارد و می شود آن را کم و زیاد کرد ولی آن جهت صدور قرآن قابل بحث نیست اصلا و از محل بحث ما خارج است و یا جهت خبر که قطعی الدلاله است آن هم روشن است و طرف معارضه واقع نمی شود آنچه که از دو طرف مورد معارضه واقع می شود آن جهتی است که یک نحوه ظنیتی در آن است، که در قرآن اصالت العموم است و در حدیث هم دلیل سند اعتبار حدیث است که آیا دلیل اعتبار احادیث این نوع احادیث را می گیرد یا نه کسی می تواند بحث کند محل بحث واقع بشود.

اصالت العموم هم دلیل اعتبار دارد، سند حدیث و روایت هم صدق العادل است آیه نبا است ادله دیگر است پس حدیث هم دلیل اعتبار دارد، ولی شامل این مورد یعنی خبر واحد شده به عموم و اطلاقش شامل شده، این ها هستند که با هم تعارض می کنند یعنی دو تا جهت ظنی دارند با هم تعارض می کنند، اگر این را پذیرفتیم باید ببینیم کدام یک بر دیگری قرینه است تا مقدم بشود. می بینیم که خبر واحد قرینه ای است بر اصالت العموم و آن را از بین می برد و بر آن مقدم می شود. اینطور نیست که یک طرف قطعی باشد تا شما بگویید ظنی نمی تواند در برابر قطعی مقاومت کند. بخلاف محل بحث ما که دو تا دلیل ظنی با هم تعارض دارند یعنی اصالت العمومی که از آیه استفاده می شود و دلیل اعتبار احادیت که شامل خبر واحد هم می شود با اطلاقش، حالا که اینطور است وقتی در مقابل هم قرار بگیرند خبر واحد قرینه بر عام می شود و آن را تخصیص میزند، چون این خبر قرینه و بیان عرفی است، عرفا تفصیل وبیان است برای عام.

جواب سوم برای وجه سابق این است که هر کدام از جهتی قطعی اند و از جهتی ظنی اند، قرآن از جهت صدور قطعی و از نظر دلالت ظنی است و حدیث از نظر صدور ظنی و از نظر دلالت قطعی است لذا این دو با هم برابر اند و می شود یکی دیگری را تخصیص بزند و بر آن مقدم بشود. هر کدام یک جهت قوت دارند و یک جهت ضعف دارند اینرا مرحوم شیخ نقل کره اند ولی فرموده درست نیست، چون وقتی تساوی دارند بالاخره باید تخصیص بزنیم یا نه، لازمه تساوی این نیست که ما بتوانیم تخصیص بزنیم. پس شما دلیل حجیت را دارید و در مقابل یک عام قرآنی دارید هر دو ظنی اند و معارضه می کنند آیا این تعارض مستقر است یا بدوی است، ما می خواهیم عرض کنیم حالا که رسید به مرتبه تعارض این تعارض مستقر نیست، بخاطر اینکه این داخل است در عنوان جمع های عرفی، چون احدهما قرینه علی الآخر، اصالت العموم جایی جاری می شود که قرینه بر خلاف اصالت العموم وجود نداشته باشد ولی در طرف صدق العادل اینگونه نیست صدق العادل می گوید عادل را مطلقا تصدیق کن ولی در طرف اصالت العموم قید داریم یعنی زمانی عقلا به عام عموم می کنند که قیدی در کار نباشد لذا طرف خبر واحد را مقدم می کنیم. با این بیان روشن می شود که طرف معارض خبر واحد اصالت العموم است نه خود صدور آیه که قطعی الصدور است طرف قطعی الصدور اصلا جهت معارضه نیست و می رود کنار و الا اگر نرود کنار ظنی الصدور با آن توان مقابله ندارد. (اشکال و جواب).

نکته: البته در اینجا باید ببینیم مبنای ما چیست اگر ملاک ما اظهریت و ظاهر بودن است کسانی که مبنایشان این است همیشه خاص رامقدم نمیکنند بلکه به دنبال تشخیص اظهر هستند اگر عام اظهر باشد بر خاص مقدم می شود ولی کسانی که مبنا آنها قرینه و ذو القرینه است آنوقت مطلقا خاص مقدم می شود وچون نظر آقایان همین مبنای عرفی اخیر است لذا می فرمایند همیشه خاص مقدم است. خلاصه در اینجا اختلاف مبانی هم وجود دارد اینطور نیست که ما بگوییم همیشه خاص مقدم است بلکه مورد به مورد فرق می کند. تا اینجا جواب هایی برای استدلال به وجه اول را گفتیم.

2.وجه دوم برای اینکه خبر واحد نمی تواند عمومات قرآن را تخصیص بزند این استکه گفته اند دلیل حجیت خبر واحد اجماع است که دلیل لبی است و دلیل لبی هم معلوم نیست محل بحث را شامل شود، این موردی که الان معارض قرآن است الان اینجا را نمی گیرد چون در اجماع باید قدر متیقنش را گرفت لسان ندارد که بگوید هر خبری را باید اخذ کرد اجمالا دلیل داریم که خبر واحد حجت است ولی دلیلی نداریم که بگوید این خبر واحد محل بحث یعنی خبری که میخواهد عام قرآنی را تخصیص بزند این هم حجت است، چنین دلیلی نداریم اجماع چون دلیل لبی است معلوم نیست اینجا را بگیرد. جوابش این است که دلیل حجیت خبر واحد فقط اجماع نیست سیره است آیات و روایت است.

3.دلیل سوم بر عدم جواز تخصیص این است که گفته اند اگر شما قائل به جواز تخصیص بشوید باید به جواز نسخ هم قائل بشوید، برای اینکه نسخ تخصیص ازمانی است چنانکه تخصیص محل بحث تخصیص افرادی است یکی افراد را خارج می کند یکی مقداری از زمان را خارج می کند اینها فرق ندارند، نسخ ما از قبیل نسخی که در میان مردم است که بگوید بعدا پشیمان بشود اینطوری نیست از اول شارع نظرش شامل این زمان نبوده، بله جمله ای را گفت که همه را گرفت بعدا گفت این زمان مراد من نبوده است، لذا نسخ در شرع همان تخصیص زمانی است یعنی عامی گفت که شامل همه زمان ها شد ولی بعد از مدتی مخصص زمانی آورد که از این زمان ببعد مراد من نبوده است، این نسخ در حقیقت تخصیص زمانی است. تخصیص مصطلح تخصیص افرادی است اگر شما تخصیص افرادی را بپذیرید بادید تخصیص زمانی را هم بپذیرید.

جوابش این است که ماهیت اینها یکی است ولی تخصیص ازمانی نادر است جدا نادر است، لذا ما تا دلیل نباشد حمل نمی کنیم بر نسخ و نمی گوییم این آیه نسخ شده است چون نادر است، مثلا قبله نسخ شده است ولی با دلیل قطعی نسخ شده است، نسخ در شرع کم است و موارد کمی دارد و لذا اگر نسخ می شود همه می فهمیدند دواعی بر نقلش زیاد بوده و چون کم و نادر است نقل می شود متواترا به ما می رسید و لذا ما قائلیم در یک جایی که آیه کریمه ای آمد و خبر واحدی بر خلاف آن آمد ما قائل به نسخ آن نمی شویم چون نسخ نادر است اگر بود حتما متواترا نقل میشد بخلاف تخصیص افرادی که واقعا زیاد است، لذا نسخ به صورت متواتر می آید نه خبر واحد.

اگر خبر واحدی بگوید نسخ واقع شده این را قبول نمی کنیم چون نسخ نادر است اگر واقع می شد حتما به صورت متواتر به ما می رسید. لذا این وجه هم ضعیف و نادرست است.

یک وجهی را مرحوم صاحب کفایه نقل کرده اند که تخصیص جایز است و آن این است که شما اگر به تخصیص قائل نشوید لازم می آید که اکثر اخبار را عمل نکنید چون اکثر اخبار ما مخالف عمومات قرآنی اند لذا باید قائل به تخصیص شد تا به روایات هم عمل بشود. ادامه اش در جلسه بعدی.