درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/الاستثناء المتعقب لجمل متعددة/بررسی اقوال

بحث در استثنای متعقب به جمل بود. عرض کردیم بحث در دو مقام ثبوت و اثبات مطرح می شود، برخی از بزرگان قائل شدند که اصلا رجوع استثنا به همه جملات ممکن نیست، ثبوتا ممکن نیست، عرض کردیم این نظر درست نیست، بیان که مطرح شده بود با جوابش عرض شد یکی از این شواهدی که دال است بر اینکه این بیان درست نیست دوتا روایت است که در آنها بیان شده است که ضمیر به جملات قبل هم برمیگردد و ادل دلیل علی امکان شئ وقوعه، وقتی که ما ببینیم که این استثنا در شرع واقع شده است و در کلمات معصومین واقع شده است این ادل دلیل هست بر اینکه امکان دارد. یک روایت این است:

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.[1]

شخصی قذف می کند و او را حد می زنند ولی بعدا توبه می کند و از این شخص جز خیر برای مردم خبری نمیرسد، آیا شهادش جایز و نافذ است امام ع می فرماید بله نافذ است، پس از این معلوم می شود که آن استثنا به ماقبل هم برمیگردد، چون آیه می فرماید شهادت را اصلا قبول نکنید ولی در اینجا می فرماید شهادتش نافذ است این معنایش این است که استثنا به ما قبل هم برمیگردد.

امام پرسید علمای دیگر چه می گویند، گفتم توبه اش بین خودش و خداست ولی شهادتش اصلا قبول نمی شود، امام فرمودند این حرف نادرستی است که اینها می گویند پدرم می فرمود که اگر توبه کرد و خیر صلاح از او دیده شد شهادتش قبول است.

روایت دیگر از تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده است:

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَاذِفُ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَداً- إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ- فَإِنْ شَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَ أَبَى وَاحِدٌ- يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ وَ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ- حَتَّى يَقُولَ أَرْبَعَةٌ رَأَيْنَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَ مَنْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى- لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُعِيدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. [2]

می فرمایند قاذف شهادتش قبول نمی شود مگر اینکه توبه کند، پس معلوم می شود استثنا به ماقبل جمله اخیر در آیه برمیگردد. این دو تا حدیث دلیل هستند که استثنا امکان رجوع به جمله ماقبل اخیر را هم دارد. ممکن است کسی بگوید آنجا قرائن وجود دارد این هم اشکالی ندارد چون بحث ما در امکان است که چنین چیزی ممکن است، لذا از نظر ثبوتی ممکن است و اشکالی در آن نیست که استثنا می تواند هم به جمله اخیر برگردد و هم به جمله قبل اخیر.

اما در مقام اثبات که آخوند فرمودند[3] ضمیر در آیه به جمله اخیر برمی گردد ولی جملات قبل آن مجمل می شوند، قدر متیقن این است که به جمله اخیر برمیگردد ولی جمله های قبل از آن مجمل می شوند، به خاطر اینکه آن جملات قبل محفوف بما یصلح للقرینیه هستند، محفوف هستند به استثنایی که می تواند از آنها هم استثنا بکند اما اینکه آیا استثنا کرده یا نه نمی توانیم به صورت جزم بگوییم ولی بالاخره صلاحیت برای قرینیت دارد. این نظر مرحوم آخوند.

در اینجا ممکن است کسی بفرماید در جملات قبل اصالت العموم جاری می شود و اجمالی پیش نمی آید، لذا حکم می کنیم آنها بر عموم خودشان باقی هستند فوقش این است که شما شک می کنید اینجا عموم اراده شده است یا نشده است، اصالت العموم میگوید اینجا عموم اراده شده است. این بیانی است که بر بیان آخوند وارد است. در جواب این اشکال عرض می کنیم برای تمسک به اصالت العموم دو شرط وجود دارد یکی اینکه شک ما در مراد متکلم باشد نه در کیفیت اراده او کما اینکه گذشت، دوم اینکه شک ما در وجود قرینه باشد نه در قرینیت موجود باشد اگر شک کردیم که عامی گفت آیا قرینه ای در کنارش گفته یا نه، قرینه گفته ولی به دست ما نرسیده ما شک می کنیم چنین قرینه ای وجود دارد یا نه در اینجاها به اصالت العموم تمسک میکنیم، ولی اگر در جایی یک کلمه ای در کنار کلامش گفته است وما نمی دانیم این قرینه است یا نه، شک در قرینیت موجود داریم اینجا به اصالت العموم نمی شود تمسک کرد، اینجا هم شک در قرینیت قید موجود است لذا نمی شود به اصالت العموم تمسک کرد وکلام مجمل می شود. این بیانی است که مرحوم آخوند در مقام دارند.

مرحوم خوئی[4] به این مطلب آخوند که می خواهند اثبات کند جملات قبلی مجمل است اشکال می کنند و می گویند این درست نیست شک در قرینیت موجود وقتی باعث اجمال میشود که خودش مجمل باشد، اگر آن قرینه موجود مجمل باشد اگر شک کنیم در قرینه بودنش این مجمل می شود ولی اگر قرینه وجود خودش اجمالی ندارد می شود به اصالت العموم تمسک کرد، بالاخره اگر اجمال نباشد یا تخصیص می زند یا نمی زند وقتی مجمل نیست چطور می گویید اجمال پیش می آورد در حالی که خودش مجمل نیست. مثال می زنند به اینکه مولا گفته اکرم العلماء الا الفساق و ما نمی دانیم فاسق شامل مرتکب الصغیره می شود یا نه، می گوییم اجمال این مخصص به عام سرایت می کند شک در قرینیت موجود است لذا اجمالش سرایت می کند، بخلاف ما نحن فیه که «الا الذین تابوا» هیچ اجمالی ندارد لذا باید ببینیم ظهور کلام چیست، ضمیر در آیه به اخیر برمیگردد یا به همه برمیگردد. با بررسی این قول مرحوم آخوند وضعیت قول اول و دوم هم روشن می شود. قول اول این بود که استثنا به اخیر برمیگردد و قول دوم این بود همه را تخصیص می زند، قول سوم که آخوند فرمود که اخیر را تخصیص می زند و بقیه را هم مجمل می کند، اصلا آن اجمال پیش آمدن قابل نقد است، لذا باید ببینیم ظهور کلام در چیست.

می رسیم به بیان مرحوم نائینی، می فرمایند[5] ما باید به عقد الوضع و موضوع نگاه کنیم، ببینیم موضوع کجای جمله واقع شده است اگر فقط در اول جمله آمده است و تکرار نشده استثنا قطعا به همه می خورد استثنا که شد از موضوع است، فرض کنید فرموده «أکرم العلما و أضفهم و أیدهم و أحسن إلیهم و جالس معهم و عاشرهم و... إلا الفساق منهم»، اینجا چون موضوع فقط در اول آمده و استثنا هم به آن برمیگردد طبعا همه این جملات استثنا به آنها برمیگردد و تخصیص می خورند لذا مرحوم نائینی می فرمایند باید نگاه کنیم ببینیم موضوع کجا قرار گرفته است و این مکان موضوع را سه جا ذکر می کنند:

اگر موضوع در اول جمله قرار گرفته است یعنی فقط در جمله اول ذکر شده قطعا استثنا به همه می خورد و همه را تخصیص می زند مثلا فرموده أکرم العلماء و أضفهم و أیدهم و شاورهم و جالس معهم و عاشرهم إلا الفساق منهم، همه اش ضمیر ذکر کرده است، اینجا چون موضوع فقط در اول آمده است و استثنا به آن برمیگردد طبعا استثنا به همه این جملات می خورد و تخصیص زده می شوند.

گاهی موضوع در وسط واقع شده است یعنی هم در اول و هم در وسط کلام، می فرمایند استثنا به وسط به بعد ناظر است مثلا فرموده أکرم العلماء و أضف العلماء و شاور العلماء إلا الفساق منهم و أحسن بالعلماء، در اینجا استثنا به اخیر می خورد و آن را تخصیص می زند یعنی شاور العلما را تخصیص می زند برای اینکه موضوع در وسط آمده است.

و گاهی هم موضوع در آخرین جمله می آید طبعا آخرین جمله را تخصیص می زند، بالاخره ایشان می خواهند بفرمایند اگر موضوع تکرار شده به همه برمیگردد و اگر تکرار شده همان مورد و مابعدش را تخصیص می زند نه ما قبلش را. لذا نائینی در این آیه کریمه: «وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون‌ * إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم‌»، بر طبق ضابطه می فرمایند چون موضوع یعنی «اولئک» تکرار شده است قید إلا الذین تابوا فقط به اولئک برمیگردد و به قبل آن یعنی فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً برنمی گردد. چون تکرار موضوع بین آنها فاصله انداخته دیگر به ما قبل آن استثنا برنمیگردد.

عرض می کنیم دو اشکال بر کلام مرحوم نائینی قابل طرح است ایشان این آیه را مثال زده اند برای جایی که موضوع تکرار شده است اولئک مثل ضمیر می ماند و اگر بنا باشد تکرار موضوع باشد در ضمیر هم باید بگوییم تکرار موضوع می شود، لذا اینجا را شما نباید بگویید به اخیری برمیگردد این مثال این اشکال را دارد. علاوه بر اینکه این ضابطه ای که فرموده اند این در همه جا درست در نمی آید یک جاهایی موضوع تکرار می شود ولی نمی شود فقط به اخیری برگرداند مثل اکرم العلماء و الطلاب و التجار والفقراء الا الفساق منهم، موضوعات تکرار شده و متعدد است ولی محمول یکی است طبق ضابطه نائینی باید به گوییم استثنا به اخیری برمیگردد وحال اینکه طبق ظاهر کلام به همه برمیگردد ظهور کلام همین است که استثنا به همه برمیگردد و همه را تخصیص می زند، لذا ضابطه ایشان کانه قابل نقض است و اگر موضوع متعدد شد اینطور نیست همیشه به اخیری برگردد.

قول پنجم را خوئی فرموده است [6] ضابطه ای است که ایشان ذکر کرده اند وبه نظر می رسد بیان ایشان دقیق تر است می فرمایند تعدد جمل به یکی از این سه راه است: یا موضوع متعدد است و باعث می شود آن جملات متعدد بشوند یا محمول متعدد است و یا هر دو متعدد اند، موضوع متعدد باشد مثل اینکه بگوید اکرم زیدا اکرم عمرا اکرم خالدا در اینجا جملات متعدد می شوند، گاهی موضوع متعدد نیست و همان زیدا ست ولی محمول متعدد است اکرم زیدا و سلمه و احسن الیه، اینجا محمول متعدد است یکی اکرام و یکی سلام است و.. گاهی هر دو متعدد هستند مثلا می گوید اکرم زیدا و سلم عمرا، لذا تعدد جملات به یکی از این سه راه است مراد از تعدد هم مختلف بودن است نه تکرار شدن آنها.

می فرمایند که در قسم اول یعنی جایی که تعدد جمل به تعدد موضوع است یا محمول تکرار می شود یا نمی شود، اکرم الطلاب و التجار و الفقراء الا الفساق، موضوع متعدد است ولی محمول یکی است، در اینجا قطعا استثنا به همه برمیگردد ظهور کلام این است، ایشان با مرحوم نائینی در این قسمت جدا می شود ایشان ملاک را فقط صرف تعدد موضوع نمی گیرند بلکه تعدد محمول را هم شرط می دانند. صورت دوم از این قسمت این است که موضوع متعدد است و محمول هم تکرار شده است، مثل اکرم العلماء و اکرم الطلاب و اکرم التجار و اکرم الفقراء الا الفساق، اکرم در اینجا تکرار شده است در این صورت می فرمایند استثنا به آن اخیری برمیگردد، چون محمول تکرار شده است. تکرار محمول فاصله می اندازد بین ماقبل و ما بعد، رابطه قطع می شود و استثنا به ماقبل برنمیگردد.

قسم دوم در جایی است که محمول متعدد است ولی موضوع متعدد نیست، اینجاهم دوصورت است یکی جایی که محمول متعدد است ولی موضوع یا تکرار می شود و یا موضوع تکرار نمی شود، موضوع یکی است ولی یا تکرار می شود یا نمی شود. تعدد به تعدد محمول است ولی گاهی موضوع آن تکرار می شود و گاهی تکرار نمی شود.

صورت اول از این قسم جایی است که محمول متعدد است گفته أکرم العلماء و أضفهم و شاورهم و جالس معهم محمول متعدد است اکرام و ضیف و جلوس و ... اینهاست ولی موضوع تکرار نشده است موضوع را بار اول گفته و بقیه را ضمیر آورده است می فرمایند در این صورت استثنا به همه برمیگردد. ولی اگر محمول متعدد باشد اما موضوع واحد تکرار شده است مثلا اکرم العلماء و شاورهم و جالس معهم و اید العلماء و احسن العلماء الا الفساق منهم، موضوع را تکرار نکرده و ضمیر آورده است می فرماید آنجایی که موضوع تکرار می شود استثا به آن و مابعدش برمیگردد نه به ماقبل آن.

قسم سوم جایی است که هم موضوع و هم محمول هر دو متعدد هستند صحبت تکرار نیست حرف تعدد است اکرم العلماء و عاشر التجار و أید المهندسین و ... هم موضوع مختلف است و هم محمول مختلف است که در اینجا هم روشن است و قطعا به اخیر برمیگردد و نیازی به بیان ندارد و همچنین نیاز به تکرار هم ندارد و تکرار ندارد چون هر کدام متعدد و مختلف اند و معنا ندارد تکرار بشود. این شد نظر مرحوم خوئی. پس اگر یک جمله کامل فاصله افتاد قطعا به اخیری برمیگردد ولی اگر یک جمله کامل فاصله نیفتاد قطع رابطه نمی شود استثنا به همه برمیگردد و این بیان دقیق تر از فرمایش نائینی است و استظهار عرفی هم مطابق همین بیان ایشان است.

لذا بنا برمبنای ایشان آیه داخل در کدام قسم است داخل در جایی است که محمول متعدد است و موضوع هم تکرار نشده است چون فرمود وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون‌ * إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم، موضوع تکرار نشده است و ضمیر آورده است محمول است که این جملات را متعدد کرده است، عرض می کنیم ما دنبال یک قرینه عامه است می خواهیم یک قرینه عامه درست کنیم تا در همه موارد به درد ما بخورد، و حکم جملات را مشخص کنیم انسان با ارتکاز لغوی خود فرمایش خوئی را تایید می کند.