درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/تخصیص العام بالمفهوم/بررسی اقوال در مساله

بحث در این بود که اگر بین عام و مفهوم تعارض باشد آیا مفهوم را بر عام مقدم می کنیم یا برعکس عام را بر آن مقدم می کنیم عرض شد در مساله پنج قول عمده وجود دارد و هر کدام را هم توضیح دادیم:

    1. قول اول منسوب برخی از عامه است که عام را بر مفهوم مقدم می کنند چون عام منطوق است و چون دلالتش اقوا است مقدم می شود.

    2. نظر دوم این است که مفهوم مقدم می شود بر عام مطلقا، این هم قول برخی از فقهاست.

    3. نظر سوم نظر مرحوم شیخ انصاری بود که فرمودند ما مفهوم را مقدم می کنیم مگر اینکه عام آبی از تخصیص باشد.

    4. قول چهارم را آخوند فرمود که قول به تفصیل بود به اینکه یا هر دو بالوضع اند و یا هر دو بالاطلاق اند و یا یکی بالوضع است و دیگری بالاطلاق است، در صورت سوم بالوضع مقدم می شود و در جایی که هر دو بالوضع و یا بالاطلاق اند تساقط می کنند و رجوع به تصول عملیه می شود که آن را مفصلا بیان کردیم.

    5. نظر پنجم را نائینی بیان کرده و خوئی هم از آن تبعیت کرده و آن این است که ما باید ببینیم نسبت عام با مفهوم چیست، اگر نسبت عموم مطلق باشد یعنی مفهوم اخص مطلق باشد از عام، طبعا مفهوم مقدم می شود اما اگر نسبت عموم من وجه باشد آنجا قواعد تعارض عامین من وجه جاری می شود و قواعد تعارض هم صوری داشت که مرحوم خوئی آنها را بیان کردند که در مواردی احد العامین من وجه مقدم می شود بر دیگری مثلا حکومت داشته باشد مقدم می شود یا در لغویت عنوان مقدم می شود، مواردی بود که خوئی بیان کردند و مفصلا عرض کردیم. تا اینجا این پنج قول را بیان کرده ایم و توضیح دادیم.

مرحوم نائینی چون یک مطالب خاصی در کلامش وجود دارد[1] به نظر می رسد برای تکمیل نظر نائینی باید این مطالب را عرض کنیم و اکتفا به کلام خوئی نکنیم در توضیح نظر نائینی. پس نظر پنجم این است که باید نسبت را نگاه کنیم و بسنجیم و طبق آن عمل کنیم.

آن نکات موجود در کلام نائینی این است که فرموده اند مفهوم را یا باید موافق در نظر بگیریم یا مخالف، پس باید در دو مقام بحث کنیم، نسبت را که می خواهیم بسنجیم در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول جایی است که مفهوم موافق است و با عامی تعارض دارد و مقام دوم هم جایی است که مفهوم مخالف است و با عام تعارض دارد، اما آنجایی که مفهوم ما موافق باشد با این قید که مفهوم موافقی باشد که بالاولویه دال بر مفهوم است نه بالمساواة مثل همان آیه مشهور «فلا تقول لهما أف» که دلالت دارد بر حرمت ضرب بالاولویه چون ملاک در آن اقوا است، می فرمایند در جایی که چنین است نسبت داده شده به اجماع و اتفاق علما که مفهوم موافق مقدم است بر عام و در این شکی نیست مساله اتفاقی است همچنانکه آخوند هم اینطور فرمودند، و این چنین تحلیل کرده اند که اگر ما مفهوم را مقدم نکنیم و عام را با آن تخصیص نزنیم لازم می آید که از منطوق هم دست برداریم چون مفهوم لازمه منطوق است حال آنکه منطوق طرف معارضه نیست تقصیری ندارد مفهوم است که طرف معارضه است.

نائینی می فرمایند این مطلب درست نیست صحیح این است که ما در همین جا باید قائل به تفصیل بشویم، چگونه ممکن است لازم طرف معارضه باشد ولی ملزوم آن طرف معارضه نباشد چیزی که معارضه کند با لازم، با ملزوم آن هم معارضه می کند می فرمایند باید بگوییم که باید ملاحظه نسبت بکنیم ولی می فرمایند نسبت را بین مفهوم و عام در نظر نمی گیریم بلکه نسبت را بین منطوق و عام در نظر می گیریم چون فرض این است که مفهوم معلول است برای این منطوق و چون آن حالت تبعیت را دارد ما نسبت را بین منطوق با عام در نظر میگیریم، اگر نسبت منطوق به عام عموم مطلق باشد یعنی آن منطوق خاص بود برای عام آنجا طبعا منطوق مقدم می شود منطوق که مقدم شد مفهوم آن هم مقدم می شود، در اینجا تخصیص عام با منطوق قهری است ومفهوم هم تابع آن است و این تبعیت هم بالاولویه است، چون فرض این است ملاک در منطوق ضعیف تر است وقتی منطوق با ملاک ضعیف تر مقدم می شود و تخصیص می زند مفهوم هم می تواند تخصیص بزند و بر عام مقدم شود.

مثال می زنند به اینکه کسی بگوید لا تکرم الفساق که این عام است هم شامل فساق علما می شود و هم غیر آنها، بعدا دلیلی آمد و گفت و اکرم الفساق من خدمة العلماء یعنی فاسق هایی که خادم علما هستند آنها را اکرام کن، این منطوق است می گوید اکرم فساق خدمة العلماء، این مفهوم اولویت دارد که اکرم العلماء، علما را اکرام کن چه فاسق باشند و چه عادل باشند، نسبت بین آن منطوق با آن عام که لا تکرم الفساق است عموم مطلق است و اکرم فساق خدمة العلماء خاص آن مطلق است، قهرا با این تخصیص می زنید عام را وقتی تخصیص زدید مفهوم موافق این که اکرم العلماء است این هم مقدم می شود بر لا تکرم الفساق و آن را تخصیص می زند یعنی مطلق و یا عام را هم منطوق و هم مفهومش تخصیص می زند، چون نسبت بین منطوق و عام عموم مطلق است و اخص مطلق را قهرا باید مقدم کرد بر عام، قاعده تخصیص عمومات به خاص روشن است و نمی شود اینجا عام را مقدم دانست بلکه خاص را مقدم می کنیم چون قرینه عرفیه است وقتی خاص مقدم شد آن مفهومی که ملاک در آن اقوا است و لازمه این منطوق است قهرا مقدم بر عام است. البته چیزی در فقه به این آسانی در اینجا پیدا نمی شود آقایان مثالی نیاورده اند.

اما می فرمایند اگر منطوق ما نسبتش با عام عموم من وجه بود مثلا در همین مثال منطوق ما که اکرم الفساق من خدام العلماء بود شما در اینجا فساق را حذف کنید و بگویید «اکرم خدام العلماء» عام لا تکرم الفساق من العلماء بود در مقابل اکرم خدام العلماء داریم که نسبت آن با لا تکرم الفساق عموم من وجه است چون خدام العلماء ممکن است فاسق نباشد و لا تکرم الفساق من العلماء هم در موردی خدام را نمی گیرد مثلا جهال را می گیرد و کاری به خدام ندارد. در یک مورد اینها با هم تعارض می کنند آنجایی که خادم العلماء باشد و فاسق هم باشد در چنین موردی که اینها تعارض کردند قواعد تعارض عامین من وجه جاری می شود.

پس اینطوری نیست که شما بفرمایید مفهوم موافق بالاولویه همیشه مقدم است بر عام، بلکه باید ببینیم نسبت منطوق با عام چیست آیا نسبت عموم مطلق است تا مقدم شود و یا عموم من وجه است تا قواعد تعارض عامین من وجه جاری شود اگر مقدم کردید مفهوم هم مقدم می شود و اگر مقدم نشد مفهومش هم مقدم نمی شود. پس این بیان ایشان در این مساله. پس در مفهوم موافق مرحوم نائینی قائل به تفصیل شدند و محور تفصیل را هم منطوق قرار دادند که باید نسبت را در آنجا بسنجیم نه نسبت خود عام را.

اما در مفهوم مخالف می فرمایند که ما مطلب شیخ را نقل و بررسی می کنیم شیخ فرموده اند که اگر عام آبی از تخصیص باشد عام مقدم میشود ولی اگر آبی از تخصیص نباشد طبعا مفهوم مقدم می شود لذا فرمودند ضابطه فراگیر وکلی ما نداریم تا آن را در همه جا اعمال کنیم لذا باید بسنجیم ببینیم عام آبی از تخصیص است یا نه اگر نبود مفهوم مقدم می شود آن وقت مثال زدند برای جایی که عام آبی از تخصیص باشد به آیه کریمه نبا: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمين‌»، این ذیل آیه تعلیل است و تعلیل ما اینجا عام است و می گوید خبری که علم آور نباشد از آن تبعیت نکن برای اینکه ممکن است به قومی اصابت کنید با جهالت، به آنها ضرری برسانید و بعدا پشیمان بشوید، لذا ذیل یک عامی دارد که نباید در خبری که در آن جهالت است و به حد علم نمی رسد از آن تبعیت کرد، ولی صدر آیه می فرماید خبر فاسق را تبین کنید که مفهومش این است که خبر عادل را نیازی نیست تبین کنید واجب نیست، این مفهوم که از صدر آیه استفاده می شود با آن تعلیلی که در ذیل آیه می آید تعارض دارد.

چون صدر آیه مفهوش می گوید خبر عادل را مطلقا بدون تبین بپذیر چه مطابق با واقع باشد چه نباشد، این اخص مطلق است با ذیل آیه که تعلیلی عام است که می گوید خبری که در آن جهل است از آن تبعیت نکن، مرحوم شیخ می فرمایند اینجا عام ما که در ذیل است چون تعلیل در آن آمده است این آبی از تخصیص است و لذا مفهوم مقدم بر این نمی شود بلکه آن ذیل که عام است مقدم می شود بر این مفهوم، در نتیجه این آیه دلالت بر اعتبار خبر عادل نمی کند خبر عادلی که حالت ظنی دارد و در آن جهل است نباید به آن عمل کرد، لذا عام بر مفهوم مقدم است با اینکه نسبت عموم و خصوص مطلق است.

این کانه بیانی است که مرحوم شیخ در اینجا می فرمایند بعد می فرمایند اگر ما همین مفهوم با ادله منفصل دیگری در نظر بگیریم مثل ادله حرمت عمل به ظنون، بله در اینجا مفهوم مقدم بر آن ادله است و آنها را تخصیص می زند. لذا نسبت به عام در ذیل مقدم نیست برای اینکه یصلح للقرینیه است مفهوم را از کار می اندازد واگر عام منفصل بود مثل «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا» بله مفهوم مقدم است می گوید ظنی که حجت نباشد و اینجا خبر عادل از تحت آن خارج شده است. پس شیخ دو صورت را فرض کرد جایی که عام متصل است عام مقدم است و مفهوم شکل نمی گیرد ولی در عام منفصل مفهوم شکل می گیرد و عام را تخصیص می زند.

مرحوم نائینی می فرمایند این مطلب شیخ اصلا قابل قبول نیست چگونه می فرمایید مفهوم ادله ظن را تخصیص می زند ولی نسبت به ذیل آیه مخصص نیست اگر بفرمایید آبی از تخصیص است آن هم لسانش تخصیص است این لسان می گوید سراغ ظن نروید که حق را بیان نمی کند می گوید اصلا دنبال ظن نروید، اگر به لسان است همین لسان در آن عمومات منفصل هم وجود دارد آنجا هم باید بپذیرید این مفهوم نباید مقدم بر آن عمومات بشود حال اینکه شما می پذیرید در عام منفصل می شود مقدم بشود و تخصیص بزند اینها چه فرقی باهم دارند، باید همان حرفی را که در عام منفصل دارید در عام متصل هم بیان کنید.

آن وقت مرحوم نائینی بیان شان را تکمیل می کنند و توضیح می دهند که در هر دو جا قطعا مفهوم مقدم است هم نسبت به آن عمومات منفصل مقدم است و هم نسبت به این ذیل آیه که می فرماید سراغ چیزی که جهالت باشد نروید، نسبت به این هم مقدم است می فرمایند اینجا لسان لسان حکومت است کانه می خواهند بفرمایند چون می خواهد بگوید الخبر الواحد علم تعبدا، شارع می خواهد به این وصف و شأن بدهد که این هم علم است و حجت است، وقتی علم شد دیگر در تحت آن تعلیل در ذیل خارج می شود چون تعلیل می گوید جهل باشد فلان حکم را دارد اینجا دارد می گوید خبر واحد علم است و حجت است لذا از تعلیل خارج است.

خوئی و نائینی می گویند شارع در باب امارات تتمیم کشف کرده است مثلا اماره کاشفیت هشتاد درصد دارد شارع می گوید من بیست درصد رویش می گذارم می شود علم این را می گویند تتمیم کشف، لذا نمی گوید خبر واحد با اینکه ظن است حجت است همچنانکه مبنای آخوند است، بلکه می گوید علم است از باب تتمیم کشف، کاشفیت این را بالا بردم این را علم میدانم در نظر من این خبر واحد و مثل آن علم است لذا مفهوم آیه میشود حاکم بر آن عامی که در ذیل آیه است و این حکومت را هم نسبت به ذیل آیه باید بپذیریم و هم نیست به ادله ظنون، نسبت به هر دو باید بپذیریم چون علم است، لذا مرحوم نائینی اینجا را از باب حکومت مقدم می کنند. ما نیامدیم از حکم تعلیل چیزی را خارج کنیم آمدیم از موضوعش چیزی را خارج کردیم لذا مفهوم مقدم خواهد بود بر عام.

یک جمله ای مرحوم شیخ داشتند که اصلا اینجا مفهوم شکل نمی گیرد برای اینکه کلام محفوف است به ما یصلح للقرینیه، این تعلیل که در ذیل آیه آمده که جلوی شکل گیری مفهوم را می گیرد. این را نائینی جواب می دهند به اینکه البته ما گفتیم عموم هم به مقدمات حکمت است یعنی در مدخول ادات عام باید مقدمات حکمت جاری بشود مبنای خودشان را در اینجا دارند همچنان که در بحث از ادات عموم گذشت، یعنی ایشان شان ادات عموم را پایین آوردند از آن طرف در بحث مفهوم گذشت که در مفهوم هم نیاز به مقدمات حکمت داریم برای اینکه بگوییم اینجا چیزی جز علت و شرط نیست و یا اینکه بدیل ندارد یعنی شرط جز و بدیل ندارد یعنی عطف به واو و یا به او نشده است، یعنی در مثال «ان جائک زید فاکرمه»، ندارد إن جائک زید و سلمک فاکرمه یا ندارد إن جائک زید أو سلمک فاکرمه، عطف به واو و یا أو ندارد، گفتیم اینکه این بدیل ندارد یا جز ندارد علت منحصره است این را با مقدمات حکمت فرموده اند قابل اثبات است، پس بنابراین هر دوتای اینها نیاز به مقدمات حکمت دارند و با اطلاق دارند دلالت بر عموم می کنند.

مرحوم نائینی می گویند ما قبول داریم که مفهوم با مقدمات حکمت فهمیده می شود تا اثبات کند این شرط نه جز دارد نه بدیل دارد از آن طرف در عموم هم گفتیم برای دلالت بر عموم باید در مدخول ادات عام مقدمات حکمت جاری بشود لذا ممکن است کسی بگوید اصلا مفهوم شکل نمی گیرد یعنی تقویت می کند بیان شیخ را و نقضی میکند بیان نائینی را با توجه به مبانی خود نائینی در مفهوم و در عموم، ایشان جواب می دهند درست است هر دو با مقدمات حکمت است ولی رتبه مقدمات حکمت در مفهوم بالاتر از رتبه مقدمات حکمت در عام است لذا مفهوم مقدم می شود. ما آنجا عرض کردیم هم استفاده مفهوم را بالوضع می دانیم و هم عموم را، لذا طبق نظر ما رتبه آنها یکسان می شود واشکال برمی گردد، اینجا مرحوم نائینی که هر دو را بالاطلاق می دانند یا ما که هر دو را بالوضع می دانیم مشکل چطوری قابل حل است.

اینجا را مرحوم نائینی اینگونه حل می کنند که مفهوم وابسته و متقوم است به دو امر: یکی اینکه دلالت بکند که حکم مقید است حکم معلق به آن شرط است نه اینکه شرط قید برای موضوع است شرط قید برای موضوع نیست محقق موضوع بود اصلا مفهوم شکل نمی گیرد هر شرطی که مقوم موضوع باشد مثل ان رزقت ولدا فاختنه باشد مفهوم شکل نمی گیرد. مفهوم جایی شکل می گیرد که حکم وابسته به شرط باشد معلق به شرط باشد، لذا برای شکل گیری مفهوم ما دو امر نیاز داریم، یکی حکم معلق باشد نه اینکه شرط قید موضوع باشد بلکه حکم دائر مدار قید باشد، امر دوم این است که باید این شرطی که الان حکم به آن معلق شده بدیل و یا جز نداشته باشد، مرحوم نائینی می فرمایند امر اول بالوضع است یعنی حکم به شرط وابسته باشد به شرط این بالوضع اثبات می شود لذا اینجا رتبه اش بر عام مقدم است چون عام بنا شد با مقدمات حکمت باشد ولی این قسمت مفهوم که حکم وابسته با شرط است این بالوضع ست و از خود هیئت جمله شرطیه می فهمیم این حکم معلق به شرط است، اما آن امر دوم با مقدمات حکمت است ولی عام نمی تواند بیان باشد نسبت به این، چون عام در صدد این نیست که بخواهد بدیل یا جزء العله درست کند برای شرط، عام خاصیتش این است که حکم را برای افراد خودش درست می کند اما اینکه این شرط بدیل دارد یا جز دارد این را عام دلالت ندارد لذا رتبه مفهوم مقدم است گرچه در یک بخش از آن نیاز به مقدمات حکمت دارد ولی مقدمات حکمت را عام از بین نمی برد چون عام اصلا در این جهت بیان نیست که بگوید من جز شرط هستم یا بدیل هستم چنین بیانی ندارد لذا با این بیان ایشان میفرمایند مفهوم مقدم است بر عام، بر ذیل آیه، پس مفهوم شکل می گیرد و بر عام مقدم می شود در جایی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد.

ما عرض می کنیم مسافت را اینگونه طولانی کردن نیازی نیست ما نظرمان این بود که هم در ناحیه مفهوم بالوضع است یعنی علت منحصره را از وضع استفاده کردیم یعنی اگر شرط نبود حکم هم نخواهد بود همچنان که گذشت و هم در ناحیه عموم بالوضع است با این مبانی ما اینگونه مساله را حل می کنیم که مفهوم بر عام مقدم است به این بیان که جمع عرفی در کار است، یعنی اگر اخص مطلق است جمع عرفی این است که خاص بر عام مقدم می شود و نیازی به تطویل مسافت نیست چون فرض ما در جایی است که این مفهوم ما اخص مطلق است، در آنجاها مفهوم مقدم می شود ولو هر دو بالوضع باشند چون فرض این است که مفهوم اخص مطلق است بله اگر در جایی لسان حکومت بود بحث دیگری است اما اگر لسان حکومت نبود باز مفهوم مقدم است چون اخص مطلق است و خاص قرینه عرفیه بر عام است. اما اگر نسبت عموم من وجه بود قواعد تعارض جاری می شود آن خصوصیات که خوئی ذکر کردند را در نظر می گیریم و همان قواعد را در اینجا جاری می کنیم. و نیازی به بیان طولانی مرحوم نائینی نیست. این بیان ما نسبت به بیان مرحوم نائینی.

استاد سبحانی یک بیان دیگری در اینجا دارند[2] برای تقدیم مفهوم بر عام مثل ادله ظنون، بیان این است که ذیل آیه که می فرماید ان تصیبوا قوا بجهالة اصلا آنجا جهل نیست جهالت است جهالت غیر از جهل است، اگر جهل بود می فرمود هیچ جهلی را شما نزدیک نشوید آنوقت می گفتیم لسانش آبی از تخصیص است ولی این آیه نمی فرماید هر جهلی را شما نزدیک نشوید بلکه می گوید جهالت را نزدیک نشوید، هر جهلی جهالت نیست، جهالت کار سفیهانه است، در عمل به خبر عادل سفاهتی در کار نیست، پس این بحث وقتی پیش می آید که جهالت را به معنای جهل بگیریم تا شامل همه خبرها بشود چون خبر عادل هم جهل است و علم نیست اما اگر بگوییم این تعلیل مخصوص غیر عادل است مراد جهالت است ربطی به این مطلب نخواهد داشت که شما عمل کنید به خبر عادل. این هم نظر ایشان.

ما در اینجا همین نظر خوئی و نائینی را می پذیریم که باید نسبت این مفهوم را با آن عام بسنجیم اگر بین آنها عموم مطلق بود قهرا مفهوم مقدم می شود واما اگر بین آنها از نسبت، عموم من وجه بود باید موارد را بسنجیم چون در من وجه مواردی را مطرح کرده اند که یکی از عام ها بر دیگری مقدم می شود مثل اینکه موردی که حاکم است یا موردی که لغویت عنوان در آن پیش نمی آید مقدم می شوند واگر اینگونه نبود تساقط می کنند و به مرجحات رجوع می شود علی المباني که وجود دارد در باب تعادل و تراجیح.