درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/تخصیص العام بالمفهوم/بررسی اقوال

بحث در تخصیص عام به مفهوم است[1] ، اگر ما عامی داشته باشیم و در مقابل آن عام یک مفهوم هم داشته باشیم آیا می شود ما عام را با آن تخصیص بزنیم و یا نمی شود بلکه باید عام بر آن مقدم بشود و از مفهوم دست برداریم و از عموم عام نباید دست برداریم.

قبل از ورود به بحث به عنوان تذکر عرض می کنیم مفهوم دو قسم بود مفهوم موافق و مخالف که قبلا هم عرض کردیم. تعریف این دو هم این بود که مفهوم حکمی است اخباری یا انشایی که لازمه خصوصیت معنایی است که از منطوق استفاده می شود، تابع خصوصیتی است که در منطوق است، از آن خصوصیت ما به مفهوم منتقل می شویم. خصوصیت در مفهوم مخالف همان علیت منحصره بود وقتی ما فهمیدیم که این علت منحصره این حکم است می فهمیم وقتی این علت نباشد آن حکم هم نخواهد، بود لذا مفهوم حکمی است انشایی یا اخباری که تابع خصوصیت معنا است، این تعریفی بود که آخوند ذکر کردند، حالا آن معنایی که عرض کردیم، مفهوم اگر حکم انشایی و یا اخباری است اگر موافق باشد در کیف با منطوق می شود مفهوم موافق، و اگر مخالف باشد با منطوق در کیف، می شود مفهوم مخالف، این تعریف هم شامل مفهوم موافق می شود و هم مخالف با اینکه این تعریف اشکالاتی داشت که گذشت.

مرحوم نائینی فرمودند مفهوم عبارت است از لازم بیّن معنا، لازم بین بالمعنی الاخص، و مفهوم همچنان که اشاره شد یا موافق است و یا مخالف. مفهوم موافق موافق است با منطوق در کیف و مفهوم مخالف موافق نیست با کیف در منطوق. در مفهوم موافق هم گفتیم یا بالاولویه است و یا بالمساواة، اولی مثل همان آیه معروف که می فرماید «فَلا تَقُلْ لَهُما أُف‌» که استفاده می شود ضرب حرام است، و دومی مثل: «لا تشرب الخمر لأنه مسکر» که از این می فهمیم فقاع هم حرام است برای اینکه مسکر است.

نکته دومی که در اینجا تذکر می دهیم این است که چرا این بحث در علم اصول مطرح شده است می فرمایند برای این است که تصور شده است که عام چون منطوق است و منطوق اقوا است از مفهوم، لذا باید مقدم بشود بر مفهوم، یعنی به جهت توهم اقوائیت منطوق از مفهوم این بحث را مطرح کرده اند و الا این بحث دیگر مربوط به تعادل و تراجیح می شد، وباید طبق قواعد آن باب یکی بر دیگری مقدم می شد، و نباید در بحث عام و خاص مطرح می شد لکن به جهت توهم مذکور در این بحث عام و خاص مطرح شده است و گفته اند آیا خاص در اینجا بر عام مقدم می شود یا نه؟

اما مثالی که در اینجا می توان گفت این است که فرض بفرمایید مولا فرموده «لا تشتم أحدا»، یعنی کسی را سب و شتم نکن، در آن روایت پیامبر اکرم نهی کرده است از سب و شتم و اینها، بعد از آن طرف دلیلی آمده که «لا بأس بشتم أعوان الظلمة»، این دلیل مفهومی دارد مفهوم موافقش این است که «لا بأس بشتم نفس الظلمة» یعنی به طریق اولی خود ظلمه را شتم کنی اشکال ندارد، حالا بحث می شود که آیا می شود آن عام را که لا تشتم احدا است با این مفهوم تخصیص بزنیم، بگوییم «لا تشتم احدا الا أن یکون من الظلمة»، یعنی اگر ظالم باشد شتم او اشکال ندارد.

یا مثلا فرموده: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‌ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحيما* وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[2] .

این آیه یک سلسله از زنانی را که ازدواج با آنان حرام است می شمارد و بیان می کند و بعد می گوید غیر از این محارم ازدواج با بقیه برای شما حلال است، این عام است با عمومش می گوید غیر از این موارد با خانم های دیگر ازدواج اشکال ندارد، یک مخصصی آمده است و فرموده اگر کسی تزویج کرد در عده، آن هم حرام ابدی میشود و نمی شود با آن ازدواج کرد، پس احل لکم ما وارء ذلکم مخصصش این شد که مگر در عده تزویج بکنید، این روایت که می گوید عقد در عده باعث حرمت ابدی می شود مفهوم موافقش این است که اگر در عقد زوجیت بود عقد زوجیت به طریق اولی ازدواج با او حرام است، اگر کسی با زنی که در عقد مردی است مزوجه اوست عقد ازدواج ببندد، به طریق اولی می گوید این مورد حرام ابدی می شود آیا اینهم این مورد هم مخصص آن ادله احل ماوراء ذلک می شود یا نه. در فقه ما همین روایت را داریم که از آن استفاده می کنیم و می گوییم که اگر زنی در عقد دیگری باشد و شخصی دیگر آن را عقد کند بر آن اخیر حرام ابدی می شود.

روایتی که در اینجا وارد شده است این است که اگر در عده عقد کند حرام ابدی می شود مگر اینکه جهل به موضوع و یا حکم باشد، آن موقع حرام نمی شود مگر دخول شده باشد که در این صورت ولو جهل هم باشد باز هم حرام ابدی می شود. این منصوص است ولی اگر کسی با خانم شوهر دار عقد کند از مفهوم موافقت استفاده می شود که حالا که عقد با خانم معتده باعث حرمت ابدی می شود با خانم شوهردار قطعا باعث حرمت ابدی می شود این را مشهور فتوا داده اند واجماع هم وجود دارد، اخیرا برخی از آقایان در این مساله تشکیک کرده اند ولی ظاهرا در تاریخ ما سابقه ندارد، فقهای گذشته همه می گویند با عقد خانم معتده و مزدوجه باعث حرمت ابدی می شود این از راه مفهوم موافقت است. این مفهوم موافق مخصص می شود برای احل لکم ما وراء ذلکم. این دوتا مثال برای تخصیص عام با مفهوم موافق.

اما مثال برای مفهوم مخالف این است که فرمود «خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شئ» این عام است از آن طرف روایت کر را داریم که می گوید «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شئ» منطوقش با منطوق این روایت باهم تعارض ندارند ولی این روایتی که درباره کر است مفهومی دارد که اگر آب به قدر کر نرسد با ملاقات نجس می شود، این مفهوم معارض است با آن روایت اول که عام بود که می گفت «خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شئ الا ما غیر...» پس آن عامی داریم می گوید همه آب ها پاک هستند مگر رنگ و بو وطعمش عوض بشود، مفهوم روایت دومی می گوید آب اگر قلیل باشد با ملاقات نجس می شود در اینجا ما باید با مفهوم آن عام سابق را تخصیص بزنیم یا نه، لذا این مورد هم در بحث ما داخل است.

تا اینجا محل بحث روشن شد اما راجع به بحث اول یعنی تخصیص عام به مفهوم موافق وجوهی ذکر شده است[3] ، در اینجا مرحوم آخوند[4] می فرمایند در این خلافی نیست که عام به مفهوم موافق تخصیص می خورد علما متفق هستند در این مساله، اینجا جای بحث و مناقشه نیست. ولی اگر وجهش این است که اجماع داریم در اینجا، روشن است که اجماع در اینجا نمی تواند دلیل باشد، باید دلیل دیگری پیدا کنیم که آیا تخصیص می خورد یا نه، اینکه می گویید اجماعی است مگر همه آقایان این اجماع را دیده اند بله ممکن است یکی دو مورد را فحص کرده باشند، و لذا اینطوری نبوده که همه موارد را آقایان دیده باشند، استاد سبحانی می فرمایند که از کلمات برخی اهل سنت فهمیده می شود این مساله در بین آنها هم اجمالا اختلافی است، اختلافاتی بین آنها وجود دارد، که آیا عام با مفهوم موافق تخصیص می خورد یا نه، اولا اتفاق صغرویا ثابت نیست و کبرویا هم محل مناقشه است یعنی نمی توان اجماع را دلیل قرار داد.

وجه دوم که قابل ذکر است این است که مفهوم موافق می تواند مخصص باشد برای اینکه اگر شما با مفهوم موافق تخصیص بزنید هر دو دلیل را عمل کرده اید ولی اگر تخصیص نزنید فقط عام را عمل کرده اید، اگر فقط عام را عمل کنید و خاص را بگذارید کنار این لازمه اش این است یک دلیل را شما عمل نکنید، و اعمال دو دلیل بهتر از این است که یک دلیل را کلا بگذارید کنار و عمل نکنید. البته عرض می کنیم اگر به صورت یک ظهور عرفی باشد، که ما به هر دو عمل بکنیم، اگر به معنای این است که یکی قرینه بر دیگری می شود ممکن است قابل پذیرش باشد ولی اگر جمع عرفی ممکن نباشد دیگر قابل پذیرش نیست، الجمع مهما امکن اولی من الطرح را ما اینطور معنا می کنیم که الجمع العرفي مهما امکن أولی من الطرح، اگر عرفی باشد مقدم است والا مقدم نخواهدبود.

وجه سوم را مرحوم حکیم فرموده اند[5] به این بیان که اگر مفهوم را الغا بکنیم لازمه اش این است که منطوق هم الغا بشود اما اگر مفهوم را عمل کنید منطوق سرجای خودش حفظ شده است، چنین وجهی در مفهوم مخالف هم خواهد آمد، فرموده اند که شما باید حتما تخصیص بزنید اگر نزنید لازم می آید که از مفهوم دست بکشید وقتی از مفهوم دست کشیدید لازم می آید از منطوق آن هم دست بکشید، وقتی به طریق اولی را قبول نکردید آن ضعیف را هم نباید قبول کنید، شما اگر بناست از مفهوم دست بردارید لازمه اش این است که از منطوق آن هم دست بکشید، چون مفهوم موافق دارای یک ملاک اقوا است وقتی این را رها کردید باید از ملاک ضعیف هم که همان منطوق باشد دست بکشید و به آن عمل نکنید.

استاد سبحانی می فرمایند این وجه را ما قبول می کنیم[6] در جایی که اولویت در کار باشد یعنی در جایی که مساوات نباشد چون مفهوم موافق گاهی از باب اولویت است و گاهی از باب مساوات است، اگر مفهوم موافق با ملاک اولویت باشد بله در اینجا باید در صورت دست کشیدن از مفهوم از منطوق آن هم دست بکشید، ولی در جایی که ملاک آن مساوات است یا حتی ممکن است در مفهوم ملاک کمی ضعیف تر باشد در اینجاها نمی توانید بگویید اگر از مفهوم دست کشیدیم باید از منطوق آن هم حتما دست بکشیم. لذا این وجوه فی الجمله در برخی از جاها می توانیم بگوییم بله یک چنین مطلبی وجود دارد که حتما باید ما مفهوم موافق را مقدم کنیم بر عام آنجا که حالت قرینیت عرفیه باشد آنجایی که مفهوم اولویت باشد نه مساوات می شود مطلب را پذیرفت ولی در همه جا نمی شود گفت مفهوم موافق مقدم بر عام است، این وجوه فی الجمله مقدمیت مفهوم بر عام را ثابت می کند، پس اثبات نشد که همیشه مفهوم بر عام مقدم است. ما هم به صورت اجمالی تقدم مفهوم موافق بر عام را در برخی موارد می پذیریم.

لذا مرحوم خوئی می فرماید اینجوری نیست که ما بگوییم مفهوم موافق همیشه بر عام مقدم است و این مسلم است نه این مسلم نیست و در همه جا ثابت نیست وقابل بحث است، مثل مفهوم مخالف که قابل بحث است و مسلم نیست که همیشه بر عام مقدم باشد، پس باید موارد را سنجید و به اندازه ای که این وجوه دلالت دارد می شود در برخی موارد مفهوم موافق بر عام مقدم شود. (اشکال و جواب).

اما می رسیم به بحث تقدم مفهوم مخالف بر عام، درباره مفهوم مخالف به ابناء عامه نسبت داده شده است که گفته اند در مواردی که عامی داشته باشیم و در مقابل مفهوم مخالفی داشته باشیم ما عام را مقدم می کنیم این را برخی از عامه گفته اند، مخصصی که مفهوم است را می گذاریم کنار، به چه وجوهی تمسک شده است:

یکی از آن وجوه این است که دلالت عام لفظی است ولی دلالت مفهوم عقلی است و اولی بر دومی مقدم است، جوابش این است که دلالت مفهوم هم لفظی است نه عقلی، ولو به مقدمات حکمت باشد، ولو به اطلاق باشد و از آن استفاده شود یا بالوضع فهمیده شود، همچنانکه بحثش گذشت، بالاخره از لفظ استفاده می کنیم این اطلاق لفظی است اگر اطلاق باشد و احراز شود، هر دو تا لفظی اند نه اینکه در طرف عام لفظی باشد ولی در طرف مفهوم عقلی باشد، این وجه درست نیست.

وجه دوم این است که دلالت در ناحیه عام اصلی است ولی در ناحیه مفهوم دلالتش تبعی است و اولی بر دومی مقدم است، آقای خوئی جواب می دهند که ما در مفهوم هم می گوییم دلالت اصلی است برای اینکه مفهوم استفاده می شود از دلالت منطوق بر خصوصیت، دلالت آن جمله بر خصوصیت دلالت اصلی است، درست است که اگر مفهوم را به تنهایی در نظر بگیریم ممکن است بگوییم تبعی است ولی وقتی آن را با آن خصوصیت در نظر می گیریم می شود دلالت اصلی و از دلالت اصلی جدا نمی باشد، آن خصوصیت دیگر مدلول اصلی است نه تبعی، این جواب خوئی. علاوه بر اینکه اصلی و تبعی بودن ملاک نیست اینها وجوه تحلیلی هستند باید ما به استظهارات عرفی رجوع کنیم که کدام را مقدم می کنند بر دیگری، اصلی و تبعی بودن مدلول ملاک فهم ظهورات نمی باشد.

وجه سومی که گفته اند این است که تقدیم عام محذوری ندارد اما تقدیم مفهوم دارای محذور است که این را خواهیم گفت و بررسی خواهیم کرد. خلاصه ما باید در دو مقام بحث کنیم یکی تقدیم مفهوم موافق بر عام که عرض کردیم فی الجمله قابل قبول است و دیگری هم در تقدیم مفهوم مخالف بر عام که باید بحث کنیم، دو وجه آن را گفتیم و ادامه اش را در جلسه بعدی عرض می کنیم.