درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام والخاص/العام المتعقب بالضمیر/بررسی اقوال

بحث در این بود که اگر ما در کلام عامی داشته باشیم که حکمی بر ان مترتب شده باشد و بعد از آن یک حکم دیگری ذکر بشود که در موضوعش ضمیری است که برمی گردد به برخی از افراد عام مذکور، لذا بحث درجایی است که در خطاب شرعی یا کلامی که از شارع رسیده است دو تا حکم وارد شده است حکم اول موضوعش عام است و حکم دوم موضوعی دارد که آن موضوع ضمیری عائد دارد به برخی از افراد آن عام، مثل آیه کریمه ای که می فرماید:

«وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحا».

حکم عامی که در ابتدای این آیه است این است که مطلقات باشد سه قرء عده نگهدارند وبعد از آن ازدواج کنند، بعد در اثنا آیه می فرماید که وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ که ضمیر در بعولتهن به برخی از افراد عام یعنی مطلقات رجعیه برمی گردد نه همه افراد عام، در اینجا بحث شده است و محل نزاع واقع شده که این رجوع ضمیر به برخی از افراد موجب تخصیص عام می شود یا نه؟

عرض کردیم در اینجا اقوالی است:

قول اول این است که اصالت العموم به حال خودش باقی است و قبل از ایشان هم بزرگانی مثل شیخ انصاری به همین قائلند که اصالت العموم را باید حفظ کنیم و ان را به حال خود باقی بگذاریم و نگوییم تخصیص خورده است.

در مقابل قول دوم که خوئی فرموده این است [1] که از اصالت العموم دست بر می داریم و اصالت عدم استخدام را مقدم می کنیم یعنی اصل این است که استخدامی صورت نگرفته است لذا می گوییم عام تخصیص خورده است و لذا این صمیر با مرجعش مطابق خواهد بود و استخدامی در کار نخواهد بود.

قول سوم را آخوند گفته است[2] که اینجا مجمل می شود و نمیتوانیم بگوییم که آیا تخصیص خورده و یا استخدامی در کار است.

مرحوم نائینی نائینی سه وجه برای قول خودشان اقامه کرده اند: وجه اول این است که ما در جای خودش اثبات کرده ایم که تخصیص عام موجب مجازیتش نمی شود چه تخصیص منفصل و چه متصل باشد که تعدد دال و مدلول می شود، عام همیشه در موضوع له خودش استعمال می شود، لذا اگر تخصیص هم بخورد مجاز نمی شود و اگر بفرمایید آن ضمیر به بعض افراد برمیگردد این جا مجازی لازم نمی آید تا استخدامی صورت بگیرد، کانه مرحوم نائینی نظرش این است که استخدام در جایی است که تخصیص عام موجب مجازیت بشود و ما چون می گوییم هر دو معنای عام است، چه عام را در عموم به کار بگیرید و چه عام را بگویید و خاص را در مقام راد جدی اراده کنید در هر دو صورت عام از موضوع له خودش خارج نشده است، اینجا که می فرمایید ضمیر برمی گردد به برخی از افراد عام اینجا استخدامی صورت نمی گیرد شما بفرمایید در عموم استعمال شده است ان هم برگشته به برخی از افراد عام یعنی تخصیص خورده یعنی مراد جدی عموم نبوده و این هم وجب مجازیت نمی شود تا شما بگویید استخدامی صورت می گیرد لذا اصالت عدم استخدام اصلا اینجا جاری نمی شود چون استخدامی صورت نمی گیرد که بگوییم عموم را حفظ کن و ضمیر هم برگردد به برخی از افراد عام؛ اینجا در حکم تخصیص می شود تخصیص هم موجب مجازیت نمی شود لذا عموم عام به حال خودش باقی است، پس نائینی فرمایش اول شان این است که اصلا در این مورد برفرض بگوییم آن ضمیر به برخی از افراد، ولی استخدامی صورت نمی گیرد استخدام جایی است که از لفظ یک معنایی اراده بکنیم و بلحاظ مرجعش یک معنای دیگری را اراده بکنیم، فرض این است که لفظ از معنایش خارج نمی شود لذا میفرمایند اصالت العموم در اینجا وجود دارد و ضمیر هم به برخی از افراد عام برمی گردد و مشکلی هم پیش نمی آید، استخدامی صورت نمی گیرد تا شما بیاید بگویید اصالت عدم استخدام بر اصالت العموم مقدم است. (اشکال و جواب). این وجه اولی است که نائینی بر قول خودشان دارند و در ضمن هر کدام از این وجوه کلام مرحوم خوئی را هم ذکر می کنیم و مستقلا دیگر ذکر نمی کنیم.

آقای خوئی چون نظرشان برعکس مرحوم نائینی است یعنی می فرمایند باید از اصالت العموم دست برداریم، در جواب از استدلال اول نائینی می گویند درست است که در تخصیص دو تا معنا نمی شود چون استخدام دو تا معنا نیاز دارد، ولی همین مقدار هم خلاف ظاهر است شما به لفظ فی حد نفسه نگاه می کنید می گویید مراد جدی عموم است ولی به ضمیر نگاه می کنید می گویید مراد جدی بعضی از افراد است در مقام مراد جدی که قائل هستید این معنا دوتا می شود درست است که معنا مجازی نمی شود ولی اختلاف مراد وجود دارد، همین مقدار خلاف ظاهر است همین می شود استخدام، استخدام فقط در جایی نیست که معنا عوض بشود نه استخدام در جایی که مراد عوض بشود هم وجود دارد، یعنی مراد به اعتبار عد در نظر گرفتن ضمیر و مرجعش یک معنا باشد و به اعتبار در نظر گرفتن مرجع ضمیر مراد یک معنای دیگر بشود، چون این خلاف ظاهر است این داخل در استخدام است. در تخصیص آیا معنا عوض می شود نه عوض نمی شود وقتی گفت الا الفساق می فهمید اراده جدی با اراده استعمالی فرق دارد، لذا معنا عوض نمی شود فقط مراد واقعی را می فهمیم، مرحوم خوئی که می فرمایند همین مقدار که بفرمایید معنا عوض می شود این هم چون خلاف ظاهر است باز اینجا از باب استخدام محسوب می شود.

وجه دومی که نائینی بر قول خودشان اقامه کرده اند همان وجهی است که مرحوم آخوند هم فرموده بودند که فرمودند چرا اینجا اصالت عدم استخدام جاری نیست، و آن این بود که ما گفته ایم که اصول لفظیه در جایی جاری می شود که شک در مراد داشته باشیم نه شک در کیفیت اراده و اینجا از مواردی است که شک در مراد نداریم ما می دانیم که بعولتهن برمیگردد به مطلقات رجعیه، شما وقتی مراد را احراز کردید دیگر نمی توانید به اصول لفظیه تمسک کنید، اصل عدم استخدام است و اصل این است که اینجا مجازیتی صورت نگرفته و مطابق با مرجعش است و این مطالب... چون استخدام موجب مجازیت است، نمی توانید این ها را بگویید، چون ا چنین اصل عقلائی در اینجا نداریم، مثل این است که شما بدانید که مراد متکلم از این کلمه این است ولی نمی دانید بر وجه حقیقی است یا بر وجه مجازی، بگویید اصالت حقیقیت جاری است، این می شود مسلک سید مرتضس که از استعمال حقیقت را می خواهید بفهمید، گفتیم اصالت الحقیقه در شک در مراد جاری است، باید معنای موضوع له را احراز کنیم و اگر مراد را نفهمیدیم می شود به اصول لفظیه رجوع کرد، نمی دانیم معنای حقیقی را اراده کرده یا مجازی می گوییم اصل حقیقت است ولی در جایی که کیفیت اراده را ندانیم در آنجا به اصول لفظیه عقلا رجوع نمی کنند، مشخص کنند که کیفیت اراده چگونه است، کیفیت اراده مربوط به علم ادبیات و عقلا به دنبال آن نیستند، آنها به دنبال این هستند که مراد را بفهمند کاری به مسائل ادبی ندارند به دنبال تفهیم و تفهم هستند وقتی تفهیم و تفهم صورت گرفت دیگر می روند پی کارهایشان، کا عقلا این است که مراد طرف را بفهمند و فرض این است که مراد را هم می دانند پس چرا بیایند اصالت عدم استخدام و یا اصالت الحقیقه جاری کنند اینها مربوط به کار عقلا نیست. می دانند ضمیر به مطلقات رجعیه برمیگردد.(اشکال وجواب نسبتا طولانی که مطالب دوباره تکرار شد).

ما می دانیم بعولتهن برمی گردد به برخی از مطلقات بیاییم بگوییم اینجا استخدامی صورت نگرفته چون استخدام خلاف اصل، این را نمی توانیم بگوییم چون عقلا چنین اصلی ندارند عقلا جایی به این اصول رجوع می کنند که مراد طرف مشخص نشده است که آیا این ضمیر مصرفش چیه، آن موقع می گویند اصالت الحقیقه و اصالت عدم استخدام جاری است، که اصل این است که برمیگرد به مرجع و نه به معنای دوم مرجع، جایی که ندانیم مرجع ضمیر کدام است بله اصالت عدم استخدام جاری می شود، اما اگر می دانیم به آن معنا برنمیگردد به یک افراد خاصی برمیگردد بخواهیم با اصالت عدم استخدام عدم مجازیت را درست بکنیم این درست نیست، چنین اصل عقلائی نداریم این بیان خوئی و آخوند.

مرحوم خوئی در اینجا می فرمایند که اگر فرمایش این بود ما مطلب شما را می پذیرفتم اگر اینطوری بود که ما در اینجا می گوییم تمسک به اصالت عدم استخدام می کنیم و شما می فرمایید اصالت عدم استخدام در اینجا جاری نمی شود، در اینجا می فرمایند در حقیقت تعارض بین ظهور سیاقی و عموم است، نه اصالت عدم استخدام و اصالت عموم، می خواهند بفرمایند که ما اینجا نمی خواهیم تمسک به اصالت عدم استخدام کنیم تا شما بفرمایید اصالت عدم استخدام جایی جاری می شود که شک در مراد باشد نه در کیفیت اراده، بلکه ما اینجا تمسک می کنیم به ظهور سیاقی، ظهور سیاقی کلام که به هم مرتبط هستند شما بدانید از آن ضمیر اراده بعض شده است، ظهور سیاقی دارد می گوید اراده شده است بعض، نه اینکه از یک بخشش یک چیز اراده کرده و از بخش دیگر آن چیزی دیگر اراده کرده است. ظهور سیاقی اقتضای وحدت سیاق را می کند شما می فرمایید ما احراز کرده ایم مرجع ضمیر بعضی از مطلقات است، ظهور سیاقی به شما می گوید که بگو از مطلقات هم بعضی اراده شده است والا اگر این را نفرمایید این وحدت سیاق از بین می رود، ما از راه ظهور سیاقی کلام می گوییم نه از باب جریان اصالت عدم استخدام.

به نظر ما این فرمایش ایشان قابل تامل است چون ظهور سیاقی مخصوصا در قرآن کریم اضعف الظهورات است چون ما می بینیم اول آیه درباره یک چیزی است وسطش چیز دیگری می گوید و آخرش گاهی چیزی دیگر می گوید مثلا اول آیه درباره زنان پیامبر است وسط آیه درباره اهل بیت است، لذا ظهور سیاقی در قرآن خیلی ضعیف است، ظهور سیاقی به تعبیر آقایان اضعف الظهورات است، شما از اصالت العموم دست می کشید بخاطر اینکه سیاق را حفظ کنید چون ضمیر به بعض برمیگردد پس سیاق را یکی کنیم، عرض می کنیم این ظهور سیاقی آنقدر قدرت ندارد که شما بیایید در تعارض بین اصالت العموم و ظهور سیاقی دومی را مقدم کنید بر اولی، بلکه حقش این است که اصالت العموم را حفظ کنید مخصوصا در آیات قرآن، آن را مستقلا را حفظ می کنیم اینجا که رسیدید این مخصوصا می شود به مطلقات رجعیه. الی ماشاءالله از این تعابیر در قرآن فراوان است که در یک آیه چند مطاب مختلف بیان بشود. لذا اینکه ایشان آمده اند در تنافی بین ظهور سیاقی و اصالت العموم مقدم کرده اند ظهور سیاقی را این برای ما قابل تامل است. پس تا اینجا دلیل نائینی و جواب خوئی را عرض کردیم که ما بیان خوئی را نپذیرفتیم.

وجه سومی که نائینی برای قول خودشان به ان استدلال کرده اند این است که در این حکم دومی که ضمیر دارد یعنی وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اینجا فرمودند که ما از محمول و ناحیه حکم قرینه داریم که این مخصوص رجعیات است از این أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ می فهمیم که این مخصوص به رجعیات است و این چه ربطی به آن حکم قبلی دارد، حکم قبلی وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ است، اینها با هم ارتباطی ندارند دوتا حکم جداگانه اند، موضوع این دو حکم مستقل است، این حکم دوم با توجه به قرینه در آن می فهمیم که مخصوص یک عده افراد خاص است نه همه افراد مطلقات، می فرمایند در چنین مواردی که قرینه ای در محمول حکم دوم است نباید از اصالت العموم حکم اول دست بردارید، هر دو تا حکم مستقل اند چرا شما می خواهید از اصالت العموم دست بردارید، بله اگر مواردی بود که ما از محمول چیزی نمی فهمیدیم مثل رایت اسدا و ضربته که نمی دانیم این ضربته یعنی همان اسد حیوان مفترس، یا اینکه از اول رجل شجاع را دیده، یا اینکه بفرمایید در ضربته استخدام قال بشویم، در چنین مواردی ممکن است که شما بفرمایید ولی در ما نحن فیه که در خود محمول حکم خودش مخصص است در اینجاها نمی توانید حکم قبلی را بیایید مضیقش بکنید مقیدش بکنید، این بیان سوم مرحوم نائینی و دیگران است.

این را خوئی هم می فرمایند روشن نیست[3] ، چرا ایشان چنین فرموده اند از کجای أحق بردهنّ شما می گویید این مخصوص رجعیات است اگر ما از خارج نمی فهمیدیم که غیر رجعی ها حق رجوع دارند از کجا این آیه را می فهمیدید احتمال داشت بگوییم بعلتهنّ یعنی در همه مطلقات حکم این چنین است، پس اینجا را از خارج فهمیده ایم نه از خود آیه ودلیل، از خارج فهمیده ایم طلاق خلع و مبارات اینها حق رجوع ندارد، لذا این وجه مرحوم نائینی تام نیست و روشن است که صحیح نیست. نظر خوئی پس این شد که ما باید اصالت العموم را دست بکشیم چون ظهور سیاقی قوی است و می گوییم ضمیر مطابق با مرجع است و از اول خاص اراده شده و استخدامی هم در کار نیست، این بیان ایشان.

بعد یک مطلبی را خوئی و دیگران اینجا اضافه کرده اند و ان این است که این آیه اصلا خارج از بحث ماست، این بحث باید در جایی باشد که بدانیم آن ضمیری که در حکم دوم است برمیگردد به برخی از افراد عام، حال آنکه ما نیازی نداریم در آیه کریمه چنین مطلبی را بگوییم، می گوییم «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحا»، یعنی همه مطلقات باید عده نگهدارند، یک مواردی از همین حکم استثنا شده مثلا یائسه باشد یا دخول نشده باشد به زوجه و... لذا یک جاهایی از حکم اول هم استثنا شده، حکم دوم هم عام است و برمیگردد به همه مطلقات و از این هم یک مواردی استثنا شده است، اینکه دلیل مخصص آمده است معنایش این نیست ضمیر به برخی افراد برمیگردد بلکه مراد همه مطلقات هستند، یعنی همه مطلقات «بعولتهنّ أحق بردّهنّ» این حکم برای همه مطلقات است خرج منه ما خرج بدلیل خارجی مخصص آمده و گفته اینجاها حق رجوع ندارد آنجاهایی که طلاق مبارات یا خلع یا طلاق سومی باشد حق رجوع ندارد، لذا این آیه داخل در بحث ما نشد، داخل در بحث ما آنجاهایی است که ضمیر برمیگردد به برخی از افراد ما اینجا نمی گوییم ضمیر به برخی از افراد، بلکه می گوییم به همه مطلقات برمیگردد.

بعد خوئی می گوید مثالی در شرع داریم برای این محل بحث، بعد می گویند در شرع هم مثال واقعی برای این بحث پیدا نمی شود. بحثی است که اصولی ها مطرح کرده اند در بحث عام و خاص ولی مثالی در شرع ندارد. لین مطلب کانه مطلب درستی است و ما نیزی نیست آیه را از این باب تفسیر کنیم و نیازی نداریم بحث استخدام کنیم. اما اگر مواردی در شرع پیدا شد کدام یک از این سه نظر را بپذیریم یا نظر اخوند را یا نائینی را یا خوئی را، عجالتا آنچه که به ذهن ما رسیده این است که قول مرحوم آخوند قوی است یعنی کلام در اینجا مجمل می شود و ظهور را از کار می اندازد، یعنی از یک طرف نمی توانید بگویید که اصالت العموم چون اینجا محفوف بما یصلح للقرینیة است یعنی در جایی که ضمیر به برخی از افراد برمیگردد ان ضمیر برای قرینیت صلاحیت دارد، از طرف دیگر هم بفرمایید که این اصالت عدم استخدام جاری نیست چون در جایی که شک در کیفیت مراد است اصول لفظیه جاری نیست، ظهور سیاقی هم که عرض کردیم ضعیف است، لذا این وجوهی که فرموده اند ظاهرا ظهور را از حجیت می اندازد و ضعیفش می کند، عقلا می گویند در اینجا توقف می کنیم چون معلوم نیست عموم اراده شده است یا نه.

فرض کنید گفته است به علما اکرام کن وسهم سادات را به آنها بدهید، آیا آن اکرام علما به عمومش باقی می ماند این مشکل است این را بگوییم چون وقتی پشت سرش می گوید سهم سادات را بدهید معلوم می شود سادات را دارد می گوید نه غیر آنها را لذا نمی شود بگوییم اکرام علما عمومیت دارد. دادن سهم سادات قرینه می شود، مثال هایی شما در ذهن تان در نظر بگیرد که در آنها نمی شود عموم را اراده کرد و باید دست نگه داشت و گفت که کلام مجمل است. فرمایش آخوند اینجا دقیق است، و در هنگام اجمال باید به ادله دیگر مراجعه کرد، مثلا در وجوب اکرام غیر سادات برائت جاری می کند در آن مثال که عرض کردیم.