درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/العام المتعقب بالضمیر/بررسی اقوال مرحوم آخوند و نائینی و خوئی در مساله

بحث در عامی است که بعد از آن ضمیری ذکر شده که برمی گردد به برخی از افراد عام نه همه آنها. اگر بعد از عام یک ضمیری بیاید که به برخی از افراد عام برگردد این لازم می شود عام تخصیص بخورد یا عام به عمومیتش باقی است[1] . از باب مقدمه چند نکته ای را عرض می کنیم:

نکته اول این است که استخدام در علم معانی بیان ذکر شده و در آنجا گفته شده از جملۀ محسنات کلامیه همین استخدام است، که انسان کلمه ای را بگوید و از آن یک معنایی را اراده کند و بعدا از ضمیری که به آن برمیگردد یک معنای دیگری را اراده کند، خواه معنای دوم معنای حقیقی باشد و دیگری معنای مجازی باشد، یا هر دو معنای حقیقی باشند یا هر دو معنای مجازی باشند. خلاصه یکی از محسنات معنوی کلام است. مثلا کلمه عین را به کار می گیرند و معنای عین جاریه اراده می کنند بعدا یک ضمیری به کلمه عین برمی گردد که از آن عین باکیه را اراده می کنند این را می گویند استخدام. لذا از مرجع ضمیر یک معنایی اراده شده است در حالی که از خود ضمیر معنای دیگری را اراده شده است.

نکته دومی که در اینجا عرض می کنیم و قبلا هم تکرار شده ولی چون مهم است باید تکرار کنیم، این است که اصاله الظهور و الحقیقه و العموم و... اینها زمانی جاری می شوند که ما شک در مراد داشته باشیم یعنی معنای لفظ را بدانیم و بدانیم کدام معنا حقیقی است و کدام معنا مجازی است ولی نمی دانیم کدام را اراده کرده و چون قرینه ای نیست اصاله الحقیقه را جاری می کنیم. یا لفظ عامی را آورده و ما نمی دانیم عام را اراده کرده یا خاص را در آنجا اصاله العموم را جاری می کنیم. لذا این اصول در جایی جاری می شوند که ما معنای اصلی و غیر اصلی کلمات را می دانیم، از راه تبادر و اینها می دانیم که معنای این الفاظ چیست ولی الان نمی دانیم متکلم کدام را اراده کرده در اینجاها تمسک می شود به این اصول لفظیه. اما در جایی که ما مراد را می دانیم و می دانیم از قبل که مراد این متکلم چیست ولی نمی دانیم موضوع له این لفظ و یا لفظ دیگر در کلام چیست در اینجاها اصول لفظیه دیگر جاری نمی شود این را می گویند کیفیت اراده، پس این اصول لفظیه مثل اصالت الحقیقه در کیفیت مراد دیگر جاری نمی شود. لذا این اصول در جایی جاری است که ما در مراد متکلم شک داشته باشیم.

نکته سوم این است که اصول لفظیه در شک در مراد جاری می شود ولی این باز یک قیدی وجود دارد و آن در جایی است که ما شک در وجود قرینه داشته باشیم شک داریم فلان قرینه وجود دارد بر کلام یا نه، این اصول لفظیه جاری می شوند و می گویند قرینه ای در کار نیست، قرینه را این اصول نفی می کنند. اما اگر شک ما ناشی است از قرینه ای که در کلام است، یعنی چیزی در کلام است و ما احتمال می دهیم آن چیز قرینه ای باشد بر مراد متکلم از کلامش، یعنی «ما یصلح للقرینة» وجود دارد ولی قطع نداریم که این آیا قرینه است یا نه، یک کلمه مجملی در کلام آروده ما احتمال می دهیم قرینه باشد و احتمال هم می دهیم قرینه نباشد، در این موارد به اصول لفظیه مثل اصاله الحقیقه رجوع نمی شود و اینها جاری نمی شوند. در جایی که کلام محتف به چیزی است که صلاحیت قرینه بودن را دارد در اینجاها اصول لفظیه جاری نمی شوند ولو شک در مراد هم داریم. بخلاف جایی که فقط احتمال قرینه می دهیم که در آنجاها اصول لفظیه جاری می شود. مثلا مولا گفته اکرم العلماء و بعد می گوید لا تکرم الفساق و فساق معنایش روشن نیست که به مرتکب کبیره می گویند و یا اینکه به مرتکب کبیره و صغیره هر دو می گویند فاسق، معنا روشن نیست، اینجا نمی شود به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم برای اینکه این قید فسق صلاحیت برای قرینیت دارد، اجمالش سرایت می کند به عام در جایی که قید متصل باشد، پس اصالت العموم و اینها در شک در مراد جاری می شود در جایی که شک ما در وجود اصل قرینه و عدم آن باشد نه در قرینیت قید موجود، چون شما نمی توانید بگویید ای متکلم شما مرادتان این بوده می گوید نه من در کنارش قرینه ای دیگر را هم گفته ام لذا در این موارد کلام مجمل می شود.

این سه تا نکته که ملاحظه شد برمی گردیم به موضوع بحث خودمان که عام متعقب به ضمیر است یعنی جایی که ضمیر به برخی از افراد عام برمیگردد و در اینجا بحث می شود این رجوع ضمیر باعث تخصیص در عام می شود و یا اینکه عام همچنان بر عمومیت خودش باقی است؟ در محل نزاع دو صورت وجود دارد که یکی از بحث خارج است و آن جایی است که در کلام فقط یک حکم ذکر شده است یعنی فقط یک عام است و یک حکم برای آن عام ذکر شده است و در انتهای کلام یک ضمیری است که برمی گردد به برخی از افراد عام، مثالش این است که اگر چنین جمله ای برسد که «المطلقات ازواجهن أحق بردّهنّ»، اگر چنین جمله ای داشته باشیم که نداریم، در اینجا عام ما المطلقات است که حکمش أحق بردهن است، یک حکم برای عام وجود دارد نه دوتا حکم، این مطلقات عام است هم شامل رجعیات است و هم بائنات، این عبارت را گفته اند برای فرض مثال در اینجا، عام ما در اینجا یک حکم دارد و آن حق رجوع ازواج است، آن وقت در اینجا ضمیر ازواجهن به همه مطلقات برنمی گردد بلکه به مطلقات رجعیه برمیگردد، مثلا در طلاق خلع و مبارات و طلاق سوم حق رجوع دیگر وجود ندارد برای زوج، اگر خانم مهریه اش را ببخشد در اینجا حق رجوع نیست، لذا در اینجا ضمیر در ازواجهن قطعا برمیگردد به مطلقات رجعیه نه همه مطلقات، چون حق رجوع در برخی از طلاق هاست نه همه طلاق ها. المطلقات که گفتیم همه را گرفت ولی ضمیر به همه برنمیگردد و به غیر بائن ها برمیگردد، ضمیری که برمیگردد در این مثال باعث تخصیص می شود. پس اینجا از محل نزاع خارج است چون قطعا رجوع ضمیر باعث تخصیص می شود.

ولی صورت دوم جایی است که در کلام برای عام یک حکمی وجود دارد بعدا یک حکم دیگری ذکر شده است که در آن حکم دوم ضمیری وجود دارد که برمیگردد به برخی از افراد عام، پس در صورت دوم دوتا حکم وجود دارد، در موضوع حکم دوم یا خود ضمیر موضوع است و یا اینکه موضع متصف به ضمیر است یعنی اضافه به ضمیر شده است. یک حکم عام داریم و یک حکم دوم داریم که ضمیر در آن وجود دارد و موضوع آن حکم دوم یا خود ضمیر است و متصف به ضمیر است اینجا محل بحث است، مثالش هم همان آیه معروف است: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحا».

در این آیه دو تا حکم وجود دارد یکی حکم عام است که هر مطلقه ای باید سه طهر و قرء عده نگهدارد البته برخی استثنا شده اند مثل یائسه و نابالغ مثلا، ولی هر مطلقه ای باید عده نگهدارد آن هم سه قرء، بعد در حکم دیگری می فرماید، که حکم مطلقات این است که ازواج آنها به آنها سزاوارتر است برای تشکیل دوباره زندگی، لذا این ضمیر به مطلقات رجعیه برمیگردد نه همه مطلقات، چون در مطلقات بائنه که حق رجوعی برای مرد نیست، لذا ضمیر به همه مطلقات برنمیگردد و فقط به مطلقات رجعیه برمیگردد یعنی به برخی از افراد عام برمیگردد، در اینجا بحث شده که حالا که ضمیر به برخی افراد عام برمیگردد نه همه افراد، آیا باعث تخصیص عام می شود این رجوع ضمیر، به طوری که بگوییم مراد از مطلقات از اول همان مطلقات رجعیه است نه همه مطلقات، اگر این را بگوییم دیگر حکم يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ مختص به مطلقات رجعیه می شود ودر این آیه دیگر اشاره ای به مطلقات دیگر نشده است و ناظر به سایر مطلقات نیست لذا همان حکم اول که عام بود هم شامل مطلقات رجعیه می شود نه همه مطلقات این یک احتمال. [2]

یک احتمال دیگر این است که همان حکم عام به عمومیت خودش باقی می ماند ولی ضمیر برگشته است به مطلقات رجعیه، یعنی به برخی از افراد حکم عام برگشته است لذا ضمیر استخدام شده است و موجب تخصیص نمی شود بلکه موجب جازیت می شود، در این احتمال گفته می شود عمومیت عام را حفظ کن و بگو ضمیر از باب استخدام به برخی از افراد ان برگشته است بخلاف احتمال اول که می گفت که ضمیر به رجعیات می خورد و موجب تخصیص عام می شود و استخدامی در کار نیست، چون فرض این است که بائن از اول خارج است از آیه، آیه ناظر به رجعیات می شود.

حال در اینجا چند نظر مطرح است: برخی فرموده اند که اینجا ما اصالت العموم را حفظ می کنیم مثل مرحوم نائینی[3] ، و اگر اصالت العموم را حفظ کنیم باید قائل به استخدام بشویم، می فرمایند اصالت عدم استخدام در اینجا جاری نمی شود، استخدام هم خلاف ظاهر است زیرا ظاهر این است که ضمیر با مرجع خودش باید مطابقت داشته باشد، اینکه از ضمیر چیزی دیگر برداشت بشود این خلاف ظاهر است لذا اصل این است که استخدامی در کار نباشد ولی مرحوم نائینی می گویند ما اصالت العموم را حفظ می کنیم و دست از اصالت عدم استخدام برمی داریم و می گوییم اینجا برای استخدام است.

برخی مثل آقای خوئی می فرمایند[4] ما از اصالت العموم دست برمیداریم و اصالت عدم استخدام را اعمال می کنیم و می گوییم استخدامی صورت نگرفته است. پس اصالت عدم استخدام را حفظ می کنیم و از اصالت العموم دست برمیداریم، لذا این قول ایشان به عکس قول مرحوم نائینی است، پس مراد از المطلقات یعنی مطلقات رجعیه، این دو تا بیان تا اینجا.

مرحوم آخوند می فرمایند اینجا مجمل است[5] ، یعنی ما نمی توانیم یکی از این دو تا اصل را بر یگدیگر مقدم کنیم و باید رجوع به اصول عملیه کنیم یعنی در موارد غیر رجعیه باید به اصول عملیه رجوع کنیم اگر دلیلی دیگر نیافتیم. بیان آخوند این است که می فرمایند اینجا شما نمی توانید به اصالت عدم استخدام تمسک کنید برای اینکه اصالت عدم استخدام از اصول لفظیه است و در جایی جاری می شود که شک در مراد باشد نه شک در کیفیت مراد، اینجا شما مراد را می دانید، می دانید که ضمیر در آیه بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ برمیگردد به برخی از افراد عام، وقتی این مراد را می دانید دیگر نمی توانید بگویید این مرادی را که من می دانم به نحوی است که مجازیت پیش نیاید یعنی مطلقات را بگوییم مراد خاص است و مجازی پیش نمی آید، اصالت عدم استخدام در جایی است که آیا این ضمیر به همان مرجع مطابقت دارد یا ندارد در اینجا عدم استخدام جاری می شود، مرجع آیا برخی از افراد است یا همه افراد در اینجا عدم استخدام جاری می شود ولی در محل بحث شما می دانید مرجع ضمیر جمیع افراد نیست بلکه برخی از افراد است، لذا در اینجا عدم استخدام جاری نمی شود چون شک در کیفیت اراده است، بخاطر اینکه عدم استخدام در جایی است که در خود ضمیر شک کنیم که به برخی از افراد برمیگردد یا به همه افراد، نه در جایی که شک در مطلب ندارید، در جایی که شک در مراد وجود ندارد و شک شما در کیفیت اراده است عدم استخدام نمی آید بگوید این اراده شما به نحو حقیقت است نه مجاز، یعنی نمی آید کیفیت اراده را معلوم کند. لذا عدم استخدام مشکل را حل نمی کند تا بگویید اصل عدم استخدام است وباید از اصالت عموم دست برداریم، خلاصه عدم استخدام نحو اراده را معلوم نمی کند، اصلا ما چنین اصلی نداریم که نحوه اراده را معلوم کند تا شما بگویید استعمال ضمیر حقیقی است و استخدامی صورت نگرفته است.

اما چرا نمی شود به اصالت العموم رجوع کرد برای اینکه ما گفتیم به اصول لفظیه وقتی مراجعه ی شود که شک در قرینه داشته باشیم ولی در جایی که شک در قرینیت موجود داشته باشیم دیگر به اصول لفظیه رجوع نمی شود ولو شک در مراد داشته باشیم، در اینجا درست است که شک ما در مراد است ولی چون شک ما در قرینیت قرینه موجوده است دیگر به اصالت العموم مراجعه نمی شود، چیزی در کلام است احتمال دارد قرینه باشد کلام محفوف به چیزی است که ممکن است قرینه قرار بگیرد در اینجا اصالت العمومی نداریم که بگوییم مراد در اینجاها هم عام است. لذا تا اینجا معلوم شد نه می شود به اصالت عدم استخدام رجوع کرد چون شک در کیفیت مراد است و نه می شود به اصالت العموم مراجعه کرد چون در این مورد شک در قرینیت قرینه موجوده است لذا کلام مجمل می شود. این فرمایش آخوند است در مقابل مرحوم نائینی می فرمایند باید اصالت العموم را حفظ کنیم که ان شاءالله مطرح می کنیم.