درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/ العام المخصص/لزوم فحص از مخصص

بحث در لزوم فحص از مخصصات بود که فرموده اند خلافی در عمل به عمومات نیست بعد از فحص از مخصصات، انما الکلام در وجه و دلیل این مطلب بود، وجوهی گفته شده که مرحوم نائینی می گوید ادله به سیزده وجه می رسد ولی عمده وجوه را ما اشاره می کنیم البته تعدادی از آنها را خواندیم. امروز هم برخی دیگر را عرض میکنیم. در این وجوه ما به الکفایه است برای اثبات این مطلب که برای تمسک به عمومات لزوم فحص ثابت است.

یک وجه آن وجهی بود که مرحوم آخوند فرمود[1] که روش شارع این است که مخصصات را بعد از عمومات بیان می کند و به همراه عمومات بیان نمی کند البته این در قانونگذاری های فعلی هم وجود دارد لذا حقوقدانها وقتی می خواهند در محاکم به یک قانونی استناد کنند موظفند بررسی کنند از تبصرات و حق ندارند به محض دیدن یک ماده قانونی به آن عمل کنند. این مساله در احکام شرعی هم وجود دارد البته بیان مخصصات بعد از عمومات در قانونگذاری ها ناشی از جهل است چون می بینند این قانون و ماده کلیت ندارد باید تبصراتی به آن بزنند، ولی در مورد خدای حکیم و علیم این مساله قهرا به این صورت نیست، حکمت تاخیر مخصصات و یا علت این تاخیر مخصصات مختلف است و در قرآن و روایات به آن اشاره شده است:

یکی از آن حکمت ها ﴿وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتيلا﴾[2] است، ما قرآن را جملة واحدة نازل نکردیم تا این باعث تثبیت قلب بشود یعنی کانه انسان وقتی کم کم مطلبی را می گیرد و عمل می کند بهتر فرا میگیرد، این خطاب به پیامبر است ولی درباره دیگر مردم هم ثابت است که اقتضای تعلیم و تربیت تدریجی بودن آن است بخواهند یک امتی را تربیت کنند این باید به تدریج و با حوصله باشد نه یکدفعه.

ممکن است وجوه دیگری در کار باشد مثل اینکه بگوییم هنوز زمان آن حکم و قید نرسیده و زمان تقیه است و موانعی وجود دارد یا مثل آخوند بگوییم برای ضرب قانون مخصصات را جداگانه بیان می کند تا در شبهه مفهومیه مردم بتوانند به عام رجوع نمایند، لذا در اینجا وجوهی از حکمت ها وجود دارد که شارع مقدس مخصصات را بعدا بیان می کند. وقتی ما فهمیدیم روش ودیدن شارع اینطوری است عقلا در چنین مواردی بنای بر اصالت العموم ندارند، اگر فهمیدند روش کسی اینطوری است دیگر به محض رسیدن به عموم، اصالت العموم را جاری نمی کنند. بلکه اول فحص می کنند وبعدا عام را جاری می کنند، البته زمان صدور استثنا و جداست، در زمان صدور باید به عام عمل بشود ولی ماها که بعدا فهمیده ایم داب شارع اینطوری است در مورد ما اصالت العموم جاری نمی شود بله باید فحص کنیم و بعدا به عام تمسک کنیم. اصالت العموم هم به این معنا که مراد استعمالی مطابق با مراد جدی است به این معنا تا ما فحص نکنیم نمی شود به عام مراجعه کرد.

به تعبیر دیگر آخوند فرمودند که ما وقتی فهمیدیم این عمومات در معرض تخصیص هستند و مثل محاروات عادی نیستند تا در معرض تخصیص نباشند چون دیدن شارع را به دست آورده ایم لا محاله در چینن مواردی آن اصالت العموم جاری نخواهد بود و لذا چون بنای عقلا بر اصالت العموم نیست عام برای ما حجت نخواهد بود الا بعد الفحص. این بیان لا غبار علیه و بیان تام و تمامی هست.

وجه دوم را نائینی ذکر کردند[3] تمسک به علم اجمالی بود چون ما علم اجمالی داریم که در منابع مخصصاتی وجود دارد در نتیجه این علم اجمالی جلوی تمسک به عام را می گیرد. پس باید ما فحص کنیم تا این علم اجمالی از بین برود، این هم عرض کردیم اشکال شده به آن و مرحوم نائینی از این اشکال جواب دادند که خوئی به جواب ایشان اشکال کرده اند ولذا این وجه فی الجمله صحیح است، یعنی تا زمانی که علم اجمالی ما منحل نشده است وجوب فحص را می شود اثبات کرد، ولی فرض کنیم مجتهدی چهل سال زحمت کشیده مخصصات را جمع آوری کرده است حالا بعد از این زمان به یک عامی برخورد می کند که شک دارد مخصص دارد یانه، در اینجا این شخص دیگر علم اجمالی ندارد چون منحل شده است چون مخصصات را کشف کرده به مقداری که علم اجمالی داشته است، لذا اینجا دیگر چون علم اجمالی ندارد فحص هم بر او واجب نیست، بله اگر کسی بخواهد تازه شروع به استنباط احکام کند باید فحص کند چون علم اجمالی به وجود سلسله ای از مخصصات را دارد. پس این وجه فی الجمله صحیح است نه بالجمله.

وجه سومی که صحیح هم هست وجهی است که مرحوم خوئی مطرح کرده اند[4] و آن هم تمسک به دلیل نقلی است می فرماید «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون‌» این آیه و همچین آیه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‌»، و همچنین حدیث شریفی که در اینجا نقل شده است:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (تَعَالَى): فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى‌ تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ، فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.

این حدیث هم دلالت دارد بر وجوب فحص. از این حدیث شریف می فهمیم تعلم واجب است شرعا، شرع احکامی دارد و فرموده باید اینها را یاد بگیرید و آن حدیث «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ، وَ اقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِه‌» هم باز بیان دیگری از این مطلب است، لذا ما هم از آیات و هم از روایات ادله فراوانی داریم که می فرمایند تعلم احکام واجب است.

از طرف دیگر یک سلسله از احکام الهی در عمومات است و یک سلسله هم در مخصصات است و باید آنها را یاد بگیرد لذا این آقا در روز قیامت به او بگویند چرا به مخصصات عمل نکردی اگر بگوید میدانستم می گویند چرا عمل نکرده ای و اگر بگوید نمی دانستم می گویند چرا تعلم نکرده ای. و لذا خدای تعالی او را محکوم می کند و این یعنی همان حجت بالغه خدای تعالی. این دلیل را خوئی فرموده و صحیح و کامل است.

مرحوم شهید صدر بر این بیان خوئی اشکال کرده اند ولی اشکالشان روشن نیست برای ما، ظاهرا می خواهد این را بگوید که ما از کجا بدانیم آنجا از احکام دین چیزی هست که ما می خواهیم یاد بگیریم این شبهه مصداقیه احکام دین می شود این آیات و احادیث می گوید احکام دینرا یاد بگیر و ما نمی دانیم واقعا آنجا احکامی هست یا نه، شما با صرف نظر از علم اجمالی برای ما بگویید فحص واجب است مخصصی هست یا نیست، لذا می شود شبهه مصداقیه تعلم احکام دین، بله تعلم واجب است ولی ما از کجا بدانیم این مورد حکم شرعی است اگر میدانستیم حکم شرعی چیست بر ما واجب بود برویم یاد بگیریم ولی فرض این است حکم شرعی برای ما روشن نیست و ما نمی دانیم مخصصی دارد یا ندارد، اصلا فرض کنید جایی ما شبهه بدویه داریم که مخصص دارد یا نه آیا این دلیل وجوب تعلم برای ما وجوب تعلم را اثبات می کند ایشان می فرماید نمی تواند اثبات کند. این بیان ایشان.

ولی جواب این مطلب ظاهرا روشن است و آن هم این است که وقتی می گویند وظیفه شما این است که دین را یاد بگیرید معنایش این نیست که فقط آن چیزهایی را که معلوم است را باید بروی یاد بگیری، نه بلکه احکام محتمل را هم واجب است یاد بگیرید، و الا می گویند این دینش را یاد نگرفت، کسی اصلا بگذارد کنار و بگوید کانه ما نمی خواهیم آگاه بشویم چه محتملاتی هم در کار است مخصصاتی هم در کار است وقتی هم آگاه نشویم بر ما واجب نخواهد بود، البته این حرف درست نیست و وظیفه انسان را ساقط نمی کند. وقتی گفتند وظیفه شما تفقه در دین است سوال از اهل ذکر است باید دینت را یاد بگیری جواب گو باشید، معنایش این است که اگر علم هم داشته باشی باید بروی یاد بگیری. لذا این اشکال ایشان وارد نیست چون ادله تعلم احکام متعلقش معلوم الحکم نیست تا شبهه مصداقیه بشود بلکه متعلق آن ادله محتمل الحکم است و شامل جاهایی که احتمال می دهیم حکمی در کار باشد هم می شود، اینجا هم محتمل الحکم است چون فرض این است احتمال می دهد یک مخصصی در کار باشد لذا وجه خوئی تام است و صحیح.

وجه چهارمی که در اینجا خوئی ذکر کرده اند[5] که غیر از وجه نقلی است. این وجه اعتباری و تحلیل است می فرمایند عقل دو تا حکم دارد اگر کنار هم بگذاریم می فهمیم وجوب فحص واجب است:

یکی اینکه بر شارع واجب نیست احکام شرعی را به تک تک افراد برساند بلکه به این مقدار واجب است که اگر عبد بررسی کند به آن برسد و این حکم عقل است، عقل می گوید مقداری بیان لازم است که در دسترس باشد به طوری که اگر عبد فحص کند به آن برسد. حکم دوم عقل این است که بر عبد لازم است که آن مقدار از احکامی که قابل دسترسی است آنها را بررسی کند و فحص کند. اگر فحص نکند از عذاب در امان نیست اگر گرفتار بشود در اینجا عقاب قبیح نخواهد بود، در قانونگذاری هم عرض کردیم همین طور است. (استاد این قسمت را خیلی تکرار کردند...).

وقتی این دوتا حکم عقل را کنار هم بگذاریم این را می فهمیم که فحص واجب است زیرا وقتی عبد یا مجتهد نرود آن بیان در دسترس را که مولا برای او قرار داده است بررسی کند، وقتی آن بیان منجر در دسترس را دنبال نکند، دیگر خود عقل می گوید یک این چنین شخصی معذور نیست و قاعده قبح عقاب بلا بیان درباره او ثابت نیست، زیرا بیان وجود داشته است و این عبد نرفته است آنرا بیابد و بررسی کند و بفهمد، لذا از عقاب الهی در امان نیست. پس با این مطلب ایشان می فرمایند ثابت می شود بر این مکلف که لازم است برود فحص کند والا اگر فحص نکند و مرتکب عصیان الهی شد عذری ندارد چون معصیت او مع البیانی است که منجز تکلیف است و در دسترس است.

نفرمایید اینجا قاعده برائت عقلی جاری نمی شود ولی برائت شرعی جاری می شود، و آن «رُفع ما لا یعلمون» است زیرا ما هم نمی دانسته ایم.

مرحوم خوئی جواب می دهند برائت شرعی در اینجاها جاری نمی شود چون لازمه جاری شدن آن ابطال شریعت مقدس است، ابطال نبوت است، وباید بگوییم خداوند کلا پیامبران را به اصطلاح فرستاده است ولی از مردم نخواسته است از پیامبران پیروی کنند این یعنی ابطال غرض نبوت است. چون ممکن است من می خواهم بروم معجزات پیامبر را نگاه کنم تا فحص چیزی بر من واجب نشود مثلا تا واجب باشد آن را بپذیرم. اگر برائت شرعی را جاری کنید باید بگویید جایز است طرف هم نرود معجزات پیامبر را فحص کند در حالی که این صحیح نیست. چون ابطال رسالت است لذا می فهمیم «رفع ما لا یعلمون» شامل جهل قبل الفحص نیست بله جهل ما بعد الفحص را می گیرد. لذا خوئی با این مقدمات می گویند فحص واجب است و این بیان هم از ایشان صحیح است و درست. ما وجوه صحیحه ای برای اثبات لزوم فحص اقامه کردیم.

برخی وجوه را ذکر کرده اند ولی تام نیستند مثل اینکه گفته اند اصالت العموم حجیتش مبتنی بر ظن شخصی است و ما تا ظن شخصی پیدا نکنیم که مولا عموم را اراده کرده است برای ما اصالت العموم حجت نخواهد بود. ظن شخصی زمانی حاصل می شود که فحص از مخصص کنیم و بفهمیم مخصصی ندارد. این بیان را بزرگان فرموده اند، خلاصه برخی ممکن است بگویند چرا فحص لازم است برای اینکه ظن شخصی بر اصالت العموم قائل بشود.

جوابش این است که اصالت العموم حجیتش از باب ظن نوعی است نه شخصی زیرا یک قاعده عقلائی است، و ثانیا اگر این باشد اگر کسی فحص کند ظن شخصی برایش پیدا می شود وباید بعد از آن فحص لازم نباشد حال آنکه ما می گوییم اگر ظن شخصی هم برای کسی پیدا بشود باید باز فحص کند، فحص مغیا به ظن شخصی نیست مطلقا باید فحص کند چه ظن شخصی داشته باشد چه نداشته باشد. جواب بعدی را هم استاد سبحانی فرموده اند لازمه اش این است که فوضی لازم بیاید زیرا یک کسی ممکن است دیر برایش ظن شخصی حاصل بشود و کسی دیگر ممکن است برایش زود ظن شخصی حاصل بشود این موجب بی نظمی می شود. این ظابطه نمی شود و لذا این وجه تام نیست.

وجه دومی که مرحوم میرزای قمی آن را بیان کرده این است که بگوییم خطابات مخصوص مشافهین است و عمومات متوجه ما نیست یا ایها الذین اوفوا العقود یک عامی است و مخصوص مشافهین است و ما به اصطلاح مخاطب این دستور نیستیم لذا اصالت العموم برای ما حجت نیست، بر آنهایی حجت است که مشافهین اند پس از کجا می گوییم همان حکم آنها هم برای ما جاری است، در این جا دو بیان وجود دارد یکی را مرحوم قمی می گویند از راه ظن انسدادی بر ما حجت است. چون ما به احکام شرعی راهی نداریم و از باب ناچاری شارع فرموده به ظنون عمل کنید و ظن انسدادی هم بعد از فحص حجت است. مثل ظن خاص نیست که بگویید دلیل حجیت دارد دلیل حجیت آن باید ببینیم تا چه حدی است، می فرماید در حدی است که انسان از بهائم جدا بشود چون انسان دارای تکلیف است، و این تکلیف هم زمانی حاصل می شود که برود فحص کند و مخصصات را ببیند و احکام را بفهمد وبه آن عمل کند، و دلیل آن شامل هر ظنی نمی شود، دلیل نداریم در اینجا بر چنین چیزی.

یک بیانی دیگری خوئی دارند که چرا باید در ظن انسدادی فحص بکنیم می فرمایند این از باب این است که ما که اگر خطابات را مخصوص مشافهین بدانیم ما چرا باید حکم آنها را داشته باشیم؟ می فرمایند این از باب اشتراک احکام است یعنی قاعده اشتراک احکام دلیل است بر این که هر آنچه که برای مشافهین جعل شده برای ما هم حجت است، یعنی اگر تکلیفی برای زنان پیامبر ثابت شد برای زنان هم هست برای ما هم هست، این از باب قاعده اشتراک احکام است و الا احکام در ابتدا مخصوص مشافهین است و با توجه به قاعده اشتراک احکام در حق ما هم حجیت می یابد.

آقای خوئی می فرمایند اگر شما از راه اشتراک احکام آمدید شما باید احراز کنید با آن مشافهین در یک مناط قرار گرفته اید باید حکم را برای مشافهین ثابت کنید تا بعد با قاعده اشتراک برای شما هم ثابت بشود و این حکم چه زمانی برای مشافهین ثابت می شود وقتی که شما عام را ببینید و مخصصاتش را ببینید باید فحص کنید ... وقتی ثابت شد چنین حکمی در مورد مشافهین است برای شما هم ثابت می شود، ما که قاعده اشتراک در خطابات نداریم بلکه ما قاعده اشتراک در احکام داریم.

پس حکم بودن باید مسجل بشود و آن زمانی مسجل می شود که عام و خاص را بررسی کنیم و به این نتیجه برسیم که این حکم با این خصوصیات بوده برای مشافهین، بعد قاعده اشتراک می گوید این حکم برای شما هم ثابت می شود. فرض این است که خطابات مخصوص مشافهین است و قاعده اشتراک می آید می گوید شما هم با انها در این احکام ثابته برای آنها به وسیله خطابات مشترک هستنید این هم وجهی است که مرحوم خوئی بیان فرموده اند.

جواب دوم که خوئی از این بیان می دهد این است که ما در بحث بعدی در همین بحث عام و خاص اثبات خواهیم که خطابات شارع مخصوص مشافهین نیست بلکه عام است تا روز قیامت و شامل همه مکلفین می شود. می فرمایند همه احکام هم به صورت مشافهه صادر نشده است برخی از احکام به صورت قضایای حقیقه صادر شده است. «یا ایها الذین آمنوا» ندارد تا بگویید مخصوص مشافهین است، مثلا می گوید «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً»، این قضیه حقیقه است یعنی هر کسی که اینطوری باشد حکمش این است مثلا می گوید «الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‌ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة»، نمی گوید ای مردم حکم شما این چنین است همه اش خطابی نیست بلکه برخی عموماتی است در ادله وجود دارد که به صورت قضیه حقیقه است و خطابی نیست. لذا با این مطلب شما، وجوب فحص در آن قضایای حقیقه ثابت نمی شود، و فقط در قضایای خطابی ثابت می شود و فقط در خطابات شفاهی می آید همه احکام از این قبیل نیست تا فحص همه را شامل بشود با این دلیل.

این جواب دوم به نظر بنده قابل اشکال است به این که می توانند بفرمایند ما دوتا بحث در اصول داریم، یکی اینکه آیا خطابات مخصوص مشافهین است یا اعم است، این یک بحث است و یک بحث دیگری هم داریم که آیا ظهورات مخصوص من قصد افهامه است یا اعم از آن است و این بحث دوم دیگر مخصوص خطابات نیست و با بحث قبلی فرق دارد.

یعنی اینکه شما یک نامه ای می نویسید به بردارتان بعد به دست یک شخص سوم می افتد آیا ظهورات نامه برای شخص سوم حجت است یعنی اگر به محکمه ببرد از او قبول می کنند یا نه؟ می گویند ظهورات این نامه مخصوص من قصد افهامه است نه من لم یقصد افهامه؟ اگر این بحث باشد مخصوص خطابات نیست بلکه در همه ظهورات می آید که ظهوراتی که در شرع هست ممکن است بگویند مخصوص من قصد افهامه می باشد و برای دیگران حجت نیست پس از چه راهی می گوییم احکام آنها برای ما حجت است از راه قاعده اشتراک می فهمیم. قاعده اشتراک جایی می آید که حکم با مخصصات فهمیده می شود لذا با این بیان اشکال برمیگردد.

یعنی اشکال اگر مخصوص خطابات باشد که مخصوص مشافهین باشد این جواب خوئی درست است که ما همه احکام مان از طریق خطابات جعل نشده بلکه قضایای حقیقیه هم داریم اما اگر این بیان دوم را عرض کنیم که ظهورات حجیتش مخصوص من قصد افهامه می باشد بخواهیم برای من لم یقصد افهامهم بگوییم ظهورات حجت است از جمله اصالت العموم، باید از راه قاعده اشتراک بیاییم و آن هم در جایی می آید که شما مخصصات را بررسی کرده باشید لذا این جواب دوم که خوئی فرموده تام نیست بلکه همان جواب اول درست است که خطابات مخصوص مشافهین نیست و ظهورات هم مخصوص من قصد افهامه نیست بلکه عام است و برای همه حجت است و شامل همه می شود. لذا اگر آن نامه دست محکمه بیفتد به آن احتجاج می کند و می گوید شما این را اینطوری نوشته اید و شما می گویید این را مخصوص برادرم نوشته ام، نه ظهور است و فرقی بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه نیست. لذا بنابراین جواب اول که خوئی فرمودند درست است نه جواب دوم. وجوه دیگری هم هست و نیاز نیست ما آنها را هم بررسی بکنیم.

به عنوان اشاره می گوییم مرحوم نائینی یک وجهی دارد که می فرماید چون عام و اصالت العموم وقتی ثابت می شود که مقدمات حکمت در مدخول ادات عام جاری بشود که این نظر را ایشان و آخوند داشتند که در سابق هم ذکر کردیم. ما گفتیم نه خود ادات عام متکفل است که بگوید مدخول قیدی ندارد. بعدا مرحوم نائینی از این مبنای خودشان در این مساله محل بحث استفاده کرده اند می فرمایند تا فحص نکنید نمی توانید مقدمات حکمت را در مدخول عام جاری کنید، فحص نکنید نمی توانید بگویید مولا در مقام بیان بود و هیچ بیانی نیاورده است، نه ممکن است بیانی آورده باشد اگر فحص نکنید اصلا مقدمات حکمت جاری نمی شود چون مقدمات حکمت زمانی جاری می شود که فحص کنید و بدانید مولا در مقام بیان است یا نه. این هم بیان ایشان است در اینجا.

عرض می کنیم چون ما آن مبنا را نپذیرفتیم و گفتیم خود ادات عام متکفل بیان عموم مدخولش است و عدم تقید مدخول را بیان می کند علاوه بر اینکه بحث ما در ظهور استعمالی است نه در ظهور جدی، اینکه می گویید مقدمات حکمت جاری نمی شود می گوییم مقدمات حکمت جاری می شود مقدمات حکمت می خواهد ظهور استعمالی را درست بکند و آن هم با عدم قرینه متصله اثبات می شود، قرینه منفصله می آید مراد جدی را از بین می برد نه مراد استعمالی را، لذا اگر بگویید اگر قرینه ای منفصله ای بود این جلوی ظهور را می گیرد جلوی عموم را می گیرد می گوییم نمی گیرد، جلوی مراد جدی را می گیرد جلوی اصالت التطابق را می گیرد نه مراد استعمالی را. لذا بعضی از وجوه تام است مثل وجوه قبلی و برخی قابل اشکال است و فی الجمله ما به الکفایه در این وجوه وجود دارد که فحص لازم است.

بحث بعدی این است که مقدار فحص چقدر باید باشد[6] می گوییم آن مقداری است که برای مجتهد اطمینان حاصل بشود که مخصص در کار نیست نه اینکه بگوییم علم لازم است، اگر بگوییم علم لازم است لازمه اش این است که باب اجتهاد را ببندیم این عسر و حرج پیش می آورد یعنی شما باید بروید کتب خاصه را بگردید و بعد کتب عامه را همه را ببینید بعد باید کتاب هایی را که در اختیار ما نبوده و به دست ما نرسیده بیفتید دنبال آنها بگردید و تا آنها را پیدا نکنید نمی توانید فتوا بدهید، لذا علم به دست آوردن در همه مسائل اصلا ممکن نیست. اصلا علم به مخصصات ممکن نیست. اگر بفرمایید ما به ظن اکتفا می کنیم می گوییم این ظن نمی تواند جلوی آن چهار تا وجه را بگیرد که برای وجوب فحص بیان کردیم، می ماند اطمینان که یک علم عرفی است و عرف با آن معامله علم می کند وقتی این مقدار فحص کرد که اطمینان آمد که دیگر این عام مخصص ندارد، اگر بود من پیدا می کردم، می تواند مجتهد به این اطمینان عمل کند و فتوا بدهد.

وقتی در سایه زحمات اعاظم گذشته و الان و کتاب هایی در اختیار ما وجود دارد و ابواب در اختیار ما هست و ابواب را جمع آوری کرده اند اینجا بعد از فحص کافی مجتهد اطمینان پیدا می کند مخصصی در کار نیست و همین مقدار فحص هم کافی است. به عبارت دیگر مقدار فحص ما منوط به وجهی است که برای لزوم فحص ذکر کردیم اگر بگوییم مناط ظن شخصی است باید به مقداری که ظن شخصی پیش بیاید فحص کند. اگر بیان مرحوم آخوند را بگیرید که می گفت عمومات در معرض تخصیص است باید مقداری فحص کند که دیگر این عمومات را از معرضیت تخصیص خارج بداند، مراد از معرضیت یعنی اینکه مخصصات در دسترس نسبت به این عام وجود ندارد نه قابلیت صرف معرضیت چون قابلیت صرف که هیچ وقت از بین نمی رود. بلکه مراد این است که فحص کند تا دیگر بفهمد مخصصاتی در دسترس نیست نه از قابلیت واقعی که آن از بین نمی رود چون هر عامی قابلیت تخصیص خوردن را دارد.

لذا مقدار فحص هم باید مطابق آن وجوهی باشد که بر وجوب فحص اقامه شد و ما به طور خلاصه گفتیم باید به مقداری فحص کند که اطمینان حاصل کند دیگر مخصصی در کار نیست.