درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص/دوران امر بین تخصیص و تخصص

بحث در این بود که در مورد استنجا آقایان نظرشان این است که حکم به عدم منجسیت آن می کنند این از چه باب است؟

در بحث قبلی بحث کردیم در دوران امر بین تخصیص و تخصص ما قاعده ای نداریم که با آن اثبات کنیم تخصص بودن را و نمی شود به اصالت العموم استناد کرد که خروج این مورد قطعی از عام تخصصی است بخاطر اینکه بگوییم اصل این است که عموم دست نخورده است ما عرض کردیم در اینجا چنین اصلی نداریم.

آن وقت یکی از مواردی که این بحث ها را می شود در آنجا تطبیق کرد همین بحث ماء الاستنجا است که ما درباره آن روایات معتبر داریم که آب استنجا نجس نیست و آن آبی که انسان محل غائط و بول را می شود به شرطی که در داخل آن عین نجس دیده نشود منجس نیست و اگر به بدن انسان و ویا لباس انسان بخورد آن را نجس نمی کند. این در فقه ما مسلم است. در این مورد دو تا نظر است یکی این است که آب استنجا که منجس نیست خودش هم طاهر است چون طاهر است منجس نیست لذا ملاقی آن هم نجس نمیشود.

آقایان می فرمایند آب استنجا منجس نیست و می فرمایند که حالا که منجس نیست پس در اینجا دو قول تشکیل شده یکی اینکه فقط منجس نیست ولی طاهر نیست ولی عده ای دیگر فرموده اند که اینکه منجس نیست به خاطر این است که طاهر است. یعنی یک نظر این است که خروج آب استنجا از باب تخصیص است یعنی نجس است ولی منجس نیست یعنی هر آب استنجایی منجس است الا این یک مورد که منجس نمی باشد. «عام ما این است که هر آب نجسی منجس هم است» ولی این مورد آب استنجا از آن خارج شده و تخصیص خورده است. گاهی اینطور تعبیر می کنیم. ولی عده ای دیگر می گویند این که می گوییم هر آب متنجسی منجس است این تخصیص نخورده بلکه بیان می کند اصلا متنجس نیست لذا خروجش تخصصی است نه تخصیصی.

اینجا مثال برای دوران امر بین تخصص و تخصیص است و ما گفتیم یک قاعده ای در اینجا نداریم که اگر امر دائر شد بین تخصیص و تخصص بگوییم اینجا خروجش تخصصی است چون اصالت العموم در شک در کیفیت جاری نمی شود در شک از مراد جاری می شود. می خواهیم این را تطبیق بکنیم در مساله ماء الاستنجا که علما فتوا داده اند که این آب استنجا منجس نیست حالا که منجس نیست این خروجش از آن کبرا تخصیصی است یا تخصصی؟

برخی گفته اند که خروجش تخصصی است یعنی این آب که منجس نیست این خودش اصلا نجس نیست یا متنجس نیست این طاهر است ولذا می شود برای شستن و خوردن و طهارت گرفتن از آن استفاده کرد. نظر دیگری وجود دارد که می گوید که این مورد تخصیصی است و عفو شده است یعنی هر متنجسی منجس است ولی این مورد عفو شده است و تخصیصا خارج شده است. آنهایی که قائلند خروج از باب تخصص است می توانند به همین قاعده ای که ما نپذیرفته ایم که عبارت است از اینکه اگر امر بین تخصص و تخصیص دائر شد اصالت العموم مقتضایش این است که خروجش تخصصی است نه تخصیصی. لذا این آب اصلا متنجس نیست آنهایی که می گویند که طاهر است که مشهور گفته می شود مدرکشان همین قاعده باشد که در دوران امر بین تخصیص و تخصص مقتضای اصالت العموم خروج تخصصی است. عام این است که هر متنجسی منجس است می گوییم آب استنجا چی منجس است یا نه، می گوید نه منجس نیست، می گوییم این خروج تخصیصی است یا تخصصی، می گوید در جایی که امر دائر باشد بین خروج تخصصی و تخصیصی مقتضای اصالت العموم این است که خروج از عام تخصصی باشد یعی آب استنجا اصلا متنجس نیست پاک است و چون پاک است منجس هم نمی باشد. پس نه تنها منجس نیست بلکه طاهر هم هست چنانکه مشهور فرموده.

در جواب می گوییم این نمی تواند دلیل باشد به همان دلیلی که دیروز گذشت که اصالت العموم نمی تواند برای کیفیت اراده مورد استناد واقع بشود چون شما از اول می دانید این مورد داخل در عام نیست حالا نمی دانید خروجش تخصیص است و یا تخصصی است در اینجا نمی توانید به اصالت العموم استناد کنید چون در اینجا عقلا به آن استناد نمی کنند چنانکه دیروز مفصلا گفتیم. حال که مستند آقایان نمی تواند این باشد پس برای طاهر بودن آب استنجا به چه چیزی استناد کرده اند؟

گفته اند ما به لسان روایت استناد می کنیم لسان روایات که میگوید اگر چیزی به آن آب استنجا اصابت کند آن را نجس نمی کند آن لسان این است که «لا بأس»، این قید مطلق آمده است که معنایش این است که این مورد پاک است، پس پاک و طاهر بودن آب استنجا از باب استدلال به لسان روایات است نه به خاطر آن قاعده.

لسان روایت که می گوید این منجس نیست دلالت دارد بر این که این آب طاهر است. ما اگر یادتان باشد سال گذشته عرض کردیم لسان روایات به نظر ما لسان دال بر طهارت نیست لسان عفو این مورد است یعنی می گوید آب استنجا نجس نمی کند نه اینکه بخواهد بگوید طاهر است چون انسان در معرض آن قرار دارد و اگر بخواهد به آن دقت کند حرج پیش می آید لسان این روایات می گوید ما به خاطر رفع حرج می گوییم آب استنجا منجس نیست نه اینکه بخواهند بگویند این آب طاهر است اتفاقا مناسبت حکم و موضوع هم در اینجا اقتضایش همین است. یعنی برای رفع وسواس و حرج و اینها این مورد عفو شده و فرموده اند آب استنجا نجس نمی باشد.

وقتی می گویند آب استنجا منجس نیست مناسبتش این است که برای رفع حرج است نه اینکه بخواهد بگوید طاهر است بروید بخورید یا طهارت بگیرد از آن. لذا اطلاقی که به آن استناد کرده اند از نظر ما تام نیست. همان مقداری که از روایات استفاده می شود این است که مورد تخصیصا خارج شده است نه اینکه نجس نیست و طاهر است بلکه متنجس است ولی منجس نیست. البته یک نکته ای هم باید در اینجا اضافه کرد که اگر شما قائل شدید این آب طاهر است مستندتان هم این قاعده باشد یا لسان روایات، اگر بگویید طاهر است باید یک عام دیگر را قطعا تخصیص بزنید، بله عام در اینجا را که هر متنجس منجس است را تخصیص نمی زنید چون می گویید اصلا آب استنجا طاهر است، ولی ناچارید یک عام دیگری را تخصیص بزنید و آن عام این است که ملاقی با عین نجس، نجس می شود الا در آب استنجا، پس در اینجا باید این عام را تخصیص بزنید. پس مدرک اینها همان لسان روایات است که البته این را هم ما قبول نکردیم و گفتیم این لسان فقط بیان می کند خروج از باب تخصیص است.

فصل بعدی که مطرح است این است که عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است یا نیست[1] . ادعای اجماع شده است یا حداقل عدم الخلاف شده است بر اینکه عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست و عنوان این فصل این است که «عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص». به عنوان مجتهد اگر کسی عامی را در شرع دید که مولا دستوری داده که «جاهد المشرکین کافة»، «واقتلوهم حیث وجدتموهم» آیا می شود به عام ها عمل کرد قبل از فحص از مخصص یا نمی شود عمل کرد؟

یا مثلا فرموده است که هر مسافری باید افطار بکند آیا می شود به این عام عمل کرد قبل از فحص از مخصص یا جایز نیست چون ممکن است مولا بگویید اگر بعد از ظهر سفر کردید دیگر نباید افطار بکنید، یا مثلا اگر قصد ده روز کردید نباید روزه را افطار بکنید. خوب آیا می شود به عموماتی که در شرع است قبل از فحص عمل کرد یا نمی شود. عرض کردیم ادعای اجماع شده است که جایز نیست. انما الکلام در مقاماتی است:

مقام اول تعیین محل نزاع است. مقام دوم وجوهی است که به آن استناد شده است که عمل به عام قبل الفحص جایز نیست، به چه دلیل عمل به عام در این صورت جایز نیست در حالی که در عرف اینطوری نیست. مقام سوم هم درباره مقدار فحص است که باید چقدر باشد تا مجتهد بعد از آن مقدار بتواند فتوا بدهد.

اما مقام اول: محل نزاع در مخصص های متصل نیست در این موارد نیازی به فحص نیست بلکه محل نزاع مختص به منفصل های مخصص است یعنی اگر در مخصص های متصل احتمال قید بدهید در آنجا طبق اصول عقلائیه می گویید به این احتمال اعتنا نمی شود زیرا نمی شود بگوییم متکلم می خواست قید را متصلا بیان کند ولی فراموش کرد غفلت کرد، به دلیل اینکه عقلا به چنین احتمالاتی اعتنا نمی کنند. چون ممکن است خود مولا عمدا نگفته است و می خواسته مجملا بیان کند. پس اگر احتمال ناشی بشود از مخصص متصل آنجا اصلا محل بحث نیست و می شود قطعا به عام عمل کرد. پس بحث متمرکز است در احتمال مخصص منفصل یعنی عام را گفت یک ماه بعد هم مخصص را فرموده آیا در اینجا باید از مخصص منفصل فحص کرد و بعدا به عام عمل کرد یا اینکه نه می شود به عام تمسک کرد و عمل کرد قبل الفحص.

پس محل نزاع این است ومرحوم آخوند سه قید دیگر برای محل نزاع ذکر می کنند[2] غیر از این چیزی که ما گفتیم نزاع در مخصص منفصل است. ایشان سه تا قید دیگر را هم مطرح می کند برای محل نزاع و آن این است که بحث ما در جایی است که اصالت العموم را از باب ظن نوعی حجت بدانیم نه از باب ظن شخصی، اگر کسی بگوید اصالت العموم در جایی جاری می شود که ظن شخصی پیدا کند آن موقع باید فحص کند، فحص کند تا ظن شخصی پیدا شود، لذا باید بگوییم اصالت العموم مربوط به ظن شخصی ما نیست اگر مربوط به ظن شخصی ما بود آن موقع می گفتید فحص کن تا ظن شخصی حاصل بشود، ما مسلم می گیریم که محل نزاع در جایی است که دائر مدار ظن نوعی باشد نه شخصی، عقلا چنین اصلی دارند آنوقت بحث می کنیم این اصل را قبل از فحص از مخصص دارند و یا بعد از آن. ولی اگر بگوییم اصالت العموم را از باب ظنی حجت می دانند قبل از آن یک فحصی لازم است تا ظن شخصی حاصل بشود تا بتواند به عام تمسک کند، پس محل نزاع ما یک قید برمی دارد به نظر آخوند. بحث می کنیم این اماره عقلائیه بعد از فحص حجت است یا قبل از آن هم می تواند حجت باشد.

قید دومی ایشان دارند برای محل نزاع و آن این است که اصالت العموم تنها حجت برای مشافهین نیست بلکه هم برای آنهاست و هم برای غیر آنها حجت است مشافهین آنهایی اند که عند صدور الخطاب وجود داشته اند در زمان پیامبر ص. پس اصالت العموم که مصداقی برای اصالت الظهور است و به طور کلی اصالت الظهور تنها حجیتش مخصوص مشافهین نیست بلکه غیر مشافهین را هم شامل می شود.

بحث بعدا خواهد آمد که ظهور فقط برای مشافهین حجت است یا غیر آنها را هم شامل است اگر بگویید مخصوص مشافهین است ظهور دیگر برای ما حجت نخواهد بود و باید وظیفه مان را از قاعده اشتراک احکام بفهمیم که آن هم خیلی قید و قیود دارد ومشکلاتی دارد یا از باب انسداد باید وظیفه مان را بفهمیم. ولی اگر بگویید شامل غیر مشافهین هم می شود خودمان مستقیما می گوییم خدا اینگونه فرموده و بر ما واجب کرده. اگر بگوییم ظهور مختص مشافهین است در هنگام شک در اینکه می شود به عام قبل الفحص عمل کرد یا نمی شود می گوییم چون ظهور برای ما حجت نیست و مخصوص مشافهین بوده است پس می گوییم قدر متیقنش جایی است که فحص بشود چون ما از راه قاعده اشتراک یا ظن انسدادی جلو آمده ایم چون ما دلیلی نداریم باید اول فحص کنیم و اگر چیزی پیدا نکردیم می رویم به آن چیزی که برای مشافهین ثابت شده عمل می کنیم لذا وجوب فحص بنا بر این قول چاره ای از آن نیست و باید قائل به وجوب آن بشویم، ولی ما می گوییم بحث در جایی است که اصالت العموم باید برای همه حجت باشد تا بحث کنیم قبل الفحص است یا بعد الفحص.

قید سومی که ایشان اضافه می کنند برای محل نزاع این است محل نزاع جایی است که علم اجمالی نداشته باشیم که مخصصاتی در شرع است، اگر علم اجمالی باشد خود این علم جلو عدم الفحص را می گیرد وباید حتما فحص کنیم و نمی توانیم به عام ها عمل کنیم. می فرمایند ما با حفظ علم اجمالی بحث نمی کنیم. علم اجمالی داریم برخی عمومات تخصیص خورده در اینجا باید حتما فحص کرد بعد می فرمایند بحث ما در جایی است که علم اجمالی منحل شده باشد و بعد شک می کند بعد از این انحلال مخصصی هست یا نه بحث می کنیم فحص واجب است در این صورت یا نه، بعد از انحلال به عامی می رسد که آیا می شود به آن تمسک کرد و عمل کرد یا نه باید بعد از فحص به آن عمل کرد. تا اینجا این سه قید را ایشان برای تبیین محل نزاع ذکر فرمودند. (اشکال و جواب...)

محل نزاع را آخوند اینطوری با این قیود مشخص می کنند ولذا وجوهی را که در گفتن محل نزاع ذکر کردند را دیگر بیان نمی کنند وتکرار نمی کنند، مثل اینکه گفتیم اگر بگوییم ظن شخصی مراد باشد باید بگوییم برای اثبات ظن شخصی فحص واجب است لذا این وجه را ایشان قبول نخواهند کرد، چون ایشان می گویند محل بحث در جایی است که ظن نوعی باشد. یا قاعده اشتراک در جایی است که خودش باید فحص بشود و این را قبول نخواهند کرد چون می گویند محل نزاع همین جاست و نمی شود این را دوباره دلیل قرار دهیم و همچنین در علم اجمالی هم که نمی تواند دلیل بر وجوب فحص باشد چون اصلا محل نزاع در جایی است که علم اجمالی نباشد چون اگر علم اجمالی باشد قطعا فحص واجب است. ایشان می فرمایند با حفظ این قیود شما باید دلیلی اقامه کنید و ثابت کنید فحص واجب است.

وجهی که ایشان برای اثبات وجوب فحص به آن تمسک می کنند این است که ما روش و دیدن شارع را کشف کرده ایم و فهمیده ایم که روش شارع در بیان احکامش این نیست که مخصصات را همراه عام بیان بکند بله در روش محاروات عامی و عرفی اینطوری است که مخصصات را همراه عام می گویند ولی روش مولا و شارع اینطوری نیست بلکه اول عام را می گوید و بعد از مدتی مخصص آن را بیان می کند، چرا اینکار را می کند می خواهد ضرب قانون کند، یعنی می خواهد اول یک قانونی را بیان کند و آن را مستقر کند و بعد تبصرات و مخصصات آن را ذکر کند تا بعدا در موارد مشکوک به آن تمسک بشود در موارد شبهات مفهومیه به آن تمسک بشود. اگر از اول مخصصات را می گفت اینطوری نمی شد تا ما بتوانیم در موارد مشکوک به عام رجوع کنیم.

اگر هم عام و خاص را با هم بیان می کرد مردم عادی نمی توانستند یاد بگیرند احکام را، اول عام را گفت تا صاف و ساده مردم هم یاد بگیرند یا بخاطر تسهیل بر مردم بوده و یا به جهت تقیه بوده که مولا مخصصات را منفصل بیان کرده است. در اینجاها عقلا اصالت العموم را قبل الفحص جاری نمی کنند. چون اصالت العموم به جهت بنای عقلاست و ما شک می کنیم که عقلا بنایی دارند که قبل از فحص به عام تمسک کنند یا چنین بنایی ندارند شک مساوی با عدم حجت است در اینجا، در موضوع حجیت، حجیت واقعیه اخذ نشده است بلکه معلوم الحجیه اخذ شده است، حجیت وقتی حجت است که علم و قطع داشته باشید به آن حجیت، اینجا که ما شک می کنیم عقلا چنین بنایی دارند یا ندارند، و علما هم فتوا داده اند که قبل الفحص به عام نمی شود رجوع کرد معلوم می شود چنین بنایی در کار نیست از ناحیه عقلا. پس دلیلی که مرحوم آخوند به آن تمسک می کنند همین روش عقلا است و این راه خوبی است تا بگوییم قبل الفحص عام حجیت ندارد.

مرحوم نائینی می گویند یک وجه دیگری در اینجا وجود دارد[3] و می فرمایند در اینجا سیزده وجه وجود دارد ولی وجهی که ایشان بر آن تکیه می کنند همان علم اجمالی است که مرحوم آخوند به عنوان دلیل نپذیرفتند، می فرمایند[4] ما علم اجمالی داریم و می دانیم که عمومات تخصیص خورده اند، می دانیم که شارع متعال یک سلسله مخصصاتی هم در کنار این عمومات فرموده و ذکر کرده و لذا نمی توانیم به عام تمسک کنیم.

اشکال می شود که اگر مجتهدی همه کتب اربعه را فحص کرد نباید دیگر فتوا به عموم بدهد چون علم اجمالی دارد که شارع مخصصاتی در این ادله بیان کرده است. لذا اشکال شده است لازمه حرف نائینی این است که حتی بعد از فحص هم نتوانیم به عمومات رجوع نماییم. جواب این اشکال این است آن علم اجمالی کبیر ما با علم اجمالی صغیر منحل می شود یعنی در آنجا می دانیم شارع مخصصاتی دارد مثلا ده هزار تا بیان کرده و الان هم ما علم اجمالی داریم در این کتب ده هزار تا مخصص وجود دارد، بیشتر از آن شک داریم باشد و احتمال دارد همان ده هزار تا منطبق بر این ده هزار تا باشد و لذا علم اجمالی منحل می شود یعنی علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر احتمال انطباق دارد منحل می شود همین را شما بررسی کنید کافی است.

اشکال مهمتری وجود دارد و آن این است که گفته اند که شما اگر بگویید علم اجمالی، حالا کسی رفته یک مقدار فحص کرده و ده هزار تا مخصص پیدا کرده است از کتب اربعه، و علم اجمالی او منحل شده، بعد از آن شک می کند غیر از این ده هزار تا باز هم مخصصاتی وجود دارد یا ندارد، باز وقتی به یک عامی می رسد طبق بیان شما دیگر باید بتواند قبل الفحص به این عام عمل کند، چون فرض این است که علم اجمالی منحل شده است. چرا در اینجا می فرمایید باز باید فحص کند؟ مرحوم آخوند که از راه خودش آمد و گفت ما فرض مان در جایی است که علم اجمالی از بین برود و لذا بیان خودش را داشت، شما هم بیان نائینی را ببینید تا جلسه بعدی به تحلیل آن بپردازیم.