درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص/دوران امر بین تخصیص و تخصص

بحث واقع می شود در دوران امر بین تخصیص و تخصص[1] ، این بحث در جایی است که ما یک عامی داریم مثلا اکرم العلماء و بعدا یک خاصی وارد شده است که لا تکرم زید بن خالد، خاص هم از نظر مفهوم روشن است و مردد بین دو تا زید نیست، می دانیم کدام زید است، زید بن خالد باید اکرام بشود، پس یک موردی هم از آن قطعا خارج شده است شبهه ای در کار نیست تا خروجش برای ما معلوم نباشد بلکه قطعا معلوم است. لذا خروج فردی از عام برای ما روشن است.

فقط شبهه در این است که آیا زید بن خالد که خارج شده است از حکم این عام، عالم است و خارج شده است ال بشود تخصیص، و یا اینکه جاهل است و خارج شده است که بشود تخصص، ما نمی دانیم کدام است مثلا قیافه ای عالمانه دارد راه که می رود مثل علما راه می رود، نمی دانیم به عنوان تخصص خارج شده است یا تخصیص، اگر از افراد عام باشد و خارج شده باشد می شود تخصیص و الا می شود تخصص.

اینجا بحث شده است که آیا میشود به اصالت عموم تمسک کنیم و بگوییم عموم محفوظ است و تخصیص نخورده است و این آقای زید بن خالد اصلا جاهل است، می شود به اصالت عموم و اصالت عدم تخصیص که یک اصل عقلائی است تمسک کرد برای اثبات اینکه این فردی که خارج شده است از عام و ما می دانیم خارج شده است اصلا از فرد عام نبوده است این اصلا عالم نبوده است و خارج شده است خروجش به عنوان تخصص بوده نه تخصیص.

برخی از بزرگان گفته اند می شود به عام تمسک کرد یا به عبارت دیگر می شود به اصالت عدم تخصیص تمسک کرد و از آن راه اثبات کرد این مورد اصلا داخل عام نبوده و تخصیص صورت نگرفته است و این فرد تخصصا خارج شده و اصلا عالم نبوده است. نظیر این را اگر به یاد داشته باشید در آن شبهه مصداقیه عام وقتی که مخصص آن لبی بود آخوند مطرح کردند که آنجا فرمود لعن الله بنی امیه قاطبة، از این عام خارج شده است به مخصص لبی که لا یجوز لعن المومن، حالا در یک جایی که ما شک داریم که آیا این فرد مومن است یا نه، گفتیم تمسک می کنیم به لعن الله بنی امیه و کشف می کنیم که این فرد مشکوک اصلا مومن هم نیست. چون اگر داخل در عام باشد لعنش جایز است و اگر داخل در خاص باشد لعنش جایز نیست. شبهه مصداقیه مخصص بود که گفته اند اگر مخصص لبی باشد فرمودند به عام تمسک می کنیم و حکم میکنیم این فرد از بنی امیه جایز اللعن است و فرمودند علاوه بر این تمسک کشف می کنیم این مورد اصلا از افراد خاص هم نیست تا ایمان داشته باشد اصلا مومن نیست. خروجش تخصص است. این بیانی بود که آخوند در آنجا مطرح کردند ما عرض کردیم این در صورتی است که خاص ما آبی از تخصیص باشد بله صحیح است ولی اگر آبی از تخصیص نباشد فقط به جهت اینکه عام را مقدم می کنیم نمی توانیم چنین حکمی کنیم این مورد از افراد خاص نیست، ممکن است تخصیصا خارج شده باشد از کجا می فرمایید حالا که لعنش جایز است پس مومن هم نیست، نه این چنین نیست مومن است، مومن هم باشد ولی لعنش جایز است چون از بنی امیه است، بله اگر از مواردی باشد که اصلا نمی شود از آن کم کرد، در آنجاها وقتی به عام تمسک کردیم می فهمیم که قهرا از افراد مخصص هم نبوده است، چون نمی شود از افراد مخصص باشد و حکما خارج بشود، چون فرض این است که مخصص ما ابا دارد از خروج فردی از خودش، در آنجا آن قید را به کلام مرحوم آخوند زدیم که عرض کردیم باید چنین قیدی بیاورید در ما نحن فیه باز نظیر آن مطلب است منتهی آنجا در طرف خاص بود و در اینجا از طرف عام است.

از عام یک موردی خارج شده است قطعا ولی امرش دائر است بین اینکه خروجش تخصیصی باشد یا تخصصی باشد، بعضی ها فرموده اند می شود به عام تمسک کرد و اثبات کرد خروج تخصصی است بعضی مثل آخوند هم فرموده اند نمی شود به اصالت العموم تمسک کرد و اثبات کرد خروج تخصصی است. اگر خروج تخصیصی باشد اصالت عدم تخصیص می رود کنار، می گوییم اصالت عدم تخصیص می گوید من هستم و این مورد تخصیص نخورده است و این یعنی تخصص در کار است و اصلا از افراد عام نبوده است مقتضای اصالت عدم تخصیص این است که مورد از افراد عام نبوده است. این خروجش تخصصی است این یک بیان و در مقابل بیان دیگر این است که جای اصالت عدم تخصیص اینجا نیست و نمی شود خروجش را اثبات بکنید که تخصصی است.

مرحوم آخوند قول دوم را اختیار کرده است که نمی شود خروج تخصصی را اثبات کرد چون نمی شود تمسک کرد به اصالت عدم تخصیص و گفت خروج تخصصی است، آنهایی که می گویند قول اول درست است چه ادله ای دارند برای خودشان، آنهایی که می گویند می شود به اصالت عدم تخصیص تمسک کرد به چه وجهی تمسک کرده اند ظاهرا به دو وجه:

وجه اول این است که اصالت عدم تخصیص لازمه اش این است که این مورد فردی برای عام نباشد، اصالت عدم تخصیص می گوید این تخصیص نخورده که مدلول التزامی آن این است که این مورد فرد عام نبوده است، عام ما تخصیص نخورده است این می شود مدلول مطابقی اصالت عدم تخصیص، مدلول التزامی آن این است که اگر فردی از آن خارج شده است اصلا فرد آن نبوده است، اینکه مورد تخصصا خارج شده است، این از مثبتات اصل عدم تخصیص است. خوب مثبتات اصول حجت نیست لوازم اصول را نمی شود با اصل عملی اثبات کرد بله لوزام امارات حجت است و ما می دانیم که اصالت عموم از امارات است نه اصول. چون اصالت عموم جز امارات است لازمه اش اینجا ثابت می شود لازمه اش این است که این مورد از اول داخل در عام نبوده تخصصا خارج شده است نه تخصیصا. این یک وجه و بیان برای قول اول.

وجه دوم این است که این در حقیقت عکس نقیض آنچیزی است که از مولا رسیده است مولا گفته است اکرم العلماء که اگر شما آن را به یک جمله منطقی تبدیل کنید می شود «کل عالم یجب اکرامه» پس شما یک قضیه اینطوری دارید، عکس نقیض این قضیه به روش متاخرین می شود «کل من لا یجب إکرامه لیس بعالم».

در روش متاخرین مثلا مثال کل انسان حیوان، نقیضش می شود «کل لا حیوان لیس بإنسان»، اولا جای موضوع و محمول را عوض می کنیم و نقیض محمول را موضوع قرار می دهیم، و اگر موجبه است سالبه می شود. در ما نحن فیه هم همین را تطبیق می کنیم و در مثال کل عالم یجب اکرامه نقیضش می شود کل من لا یجب إکرامه لیس بعالم. پس در حقیقت عکس نقیض قضیه اثبات می کند که این فرد داخل آن عام نبوده است و خروجش تخصصی بوده است، وقتی مولا خودش عامی را گفت عکس نقیض آن را بگیریم معلوم می شود هر کسی که حکم آن فرد را ندارد داخل موضوع نیست، نتیجه عکس نقیض این است که هر وقت مولا عامی را بگوید عام یک حکمی دارد و محمول واقع می شود معنایش این است که اگر حکم یک جایی نبود موضوع هم نخواهد بود با انتفای آن حکم موضوع هم آنجا وجود ندارد وقتی مولا گفت کل عالم یجب اکرامه عکس نقیضش می شود کل من لا یجب اکرامه لیس بعالم اصلا عالم نیست پس معلوم می شود این آقای زید که لا یجب اکرامه می باشد چون دلیل آمده لا تکرم زید بن خالد، این یعنی اینکه این زید اصلا عالم نبوده است.

این روش متاخرین بود ما هم همین کار را بر عام اجرا و تطبیق می کنیم، عام بوده کل عالم یجب اکرامه و عکس نقیضش می شود کل من لا یجب اکرامه لیس بعالم. پس اگر عامی داشتیم اکرم العلماء و یک خاصی داشتیم لا تکرم زید بن خالد طبق عکس نقیض این قضیه عام معلوم می شود زید اصلا عالم نیست و خروجش تخصصی است نه تخصیصی.

اما بنا بر روش متقدمین نقیض هر دو تا را به اصطلاح باید اخذ کنیم، یعنی نقیض یک طرف را نه بلکه هر دو را، یعنی جایی موضوع و محمول عوض می شود ولی کیف را تغییر نمی دهند، مثلا کل انسان حیوان که عکس نقیضش می شود کل لا انسان لا حیوان، موجبه بودنش محفوظ است ولی هر دو طرف قضیه نقیض را می گیریم و قضیه هم صادقه است. فرق نمی کند چه عکس نقیض را از راه متقدمین بگیریم که از راه متاخرین این اثبات می کند که اینجا که محمول نیست اصلا داخل این موضوع هم نیست، پس در دوران امر بین تخصیص و تخصص طبق عکس نقیض ما به این نتیجه می رسیم که خروج تخصصی است نه تخصیصی. این هم تا اینجا شد وجه دوم برای اثبات تخصص.

در مقابل مرحوم آخوند می فرمایند که این مطلب درست نیست که اگر امر دایر شد بین تخصیص و تخصص ما حکم کنیم اینجا از باب تخصص است و این دو وجهی را که مطرح کردند اینها را هم قبول نمی کنند، بلکه از این راه ما نمی توانیم تمسک کنیم به اصالت عموم و کشف کنیم اینجا اصلا تخصیص نخورده است و در نتیجه این مورد اصلا فرد عام نیست. بعد دلیل می آورند (به عنوان جواب از وجه اول قائلین به قول اول) به خاطر این که اصلا اصالت العموم حجیتش به خاطر بنای عقلا است و اگر بنای عقلا نبود ما نمی گفتیم اصل در خطاب مولا عموم است یا اصل عدم تخصیص است، بنای عقلا بر این است که اگر عامی رسید و شک کردند که تخصیص خورده یا نه می گویند نه تخصیص نخورده است.

وقتی این بنای عقلا بود این بنای عقلا در جایی است که شک در مراد باشد آنجاها این اصل را جاری می کنند نه در جایی که شک در کیفیت اراده باشد یعنی اگر یک عامی رسید که طبعا افرادی دارد و شما میرسید به عالمی که در روستا است در خانه نشسته است و... به هر کدام می رسید شبهه در دلتان می آید این مورد واجب الاکرام است یا نه، این جاها فورا بنای عقلا می آید اصالت العموم و عدم التخصیص می آید، می گوید که حالا که شما در مراد جدی مولا نبست به این مورد یا موارد شک کرده اید بگو اصالت العموم جاری است یعنی آنچیزی را که فرموده همان را اراده نموده است.

اما در جایی که مراد مولا برای عقلا روشن بود و میدانند این زید بن خالد را مولا نمی خواهد، ولی نمی دانند که زید بن خالد عالم نیست که مولا نمی خواهد اکرام شود و یا عالمی است که مولا اکرام او را اراده نکرده است، در اینجاها عقلا به اصالت عموم یا عدم تخصیص تمسک نمی کنند. نمی گویند اصل این است که آن عام ما دست نخورده است و لذا اصلا این فرد عالم نبوده است، بلکه به دنبال این هستند که مراد مولا را کشف کنند نه اینکه اگر مراد مولا برای شان کشف شد بیایند بگویند این فرد خارج شده را از باب تخصص بدانیم یا تخصیص، در اینجا که به دنبال کشف کیفیت اراده مولا هستیم عقلا به اصالت عموم تمسک نمی کنند.

عقلا زبان شناسی که نمی خواهند بکنند می خواهند زندگی شان راه بیفتد وقتی مراد جدی مولا را فهمیدند می روند دنبال کارشان، اما اینکه حالا این خروج تخصصی است یا تخصیصی این می شود زبان شناسی و ادبی و به بنای عقلا کاری ندارد. آنها که نمی خواهند درس ادبیات و اصول بخوانند وقتی مراد را از هر راهی فهمیدند می روند پی کارشان و کاری به کارهای دیگر ندارند. وقتی فهمیدند حجت را می دانند، ولی اینکه چگونه مولا اراده کرده این دیگر به کار عقلا ربطی ندارد. لذا بنای عقلا در این اصول رفع آن نیاز هست برای تفهیم و تفهم ولی بالاتر از آ نرا بخواهند با این اصول اثبات کنند به درد آنها نمی خورد، به درد عقلا بماهم عقلا نمی خورد. دردی از زندگی آنها برطرف نمی کند، بله اگر اصلا نمی دانیم این مورد را عام شامل است یا نه، آنجا عقلا به اصول و قانون نیاز دارند یعنی حالا که مولا خودش عموم را گفت همان را هم اراده کرده است اینجاها اصلا کشف مراد است در کشف مراد اصالت العموم را دارند ولی بعد از کشف المراد و لو به دلیل آخر و بوجه آخر، اما در جایی که کیفیت خروج را نمی دانیم دیگر اصل عقلائی نداریم.

اصاله العموم و الحقیقه در جایی است که شما معنای موضوع له را می دانید ولی نمی دانید که معنای موضوع له را اراده کرده است یا معنای مجازی را، اصالت الحقیقه می گوید تا قرینه ای در کار نباشد حمل بر معنای حقیقی می شود، اینکه مراد را نمی دانید دست به دامن اصالت الحقیقه می شوید. اما اگر شما از یک جایی فهمیدید که مولا این را اراده کرده است اما نمی دانید این آیا معنای حقیقی آن است یا نیست، نمی توانید به اصاله الحقیقه تمسک کنید چون این می شود کیفیت اراده، برای تبیین کیفیت اراده عقلا اصلی ندارند و اصلی وضع نمی کنند برای کشف مراد اصل وضع می کنند و در ما نحن فیه هم آن اصل عدم تخصیص که مرحوم آخوند می فرمایند برای کشف مراد است نه برای کشف کیفیت اراده، لذا نمی توانید برای اثبات آن به اصل عدم تخصیص تمسک کنید و بگویید این فرد از اول خارج بود و خروج تخصصی است نه تخصیصی. (اشکال و جواب...).

مولا در جلسه هست و متصلا می فرماید، واقعا این فرد هم فرد عام نبوده ولی گاهی توهم می شود این فرد عام است، چون توهمش بوده پس احتمال تخصص هم هست اینطوری نیست که اگر متصلا بگویید حتما بشود از باب تخصیص نه هر دو احتمال تخصیص و تخصص هم در قید متصل می آید و هم در قید منفصل. در اینجا قرینه قائم است اینجا حکم نیست ما هم می پذیریم ولی به چه نحوه نیست اینجا دیگر قرینه ای در کار نیست ،کیفیت اراده با اصالت العموم درست نمی شود چنین خاصیتی ندارد.

لذا بیان مرحوم آخوند در اینجا بیان دقیقی است و ما آن را می پسندیم. می ماند آن وجه دوم که از راه عکس نقیض جلو آمد این را هم می گوییم بیان فلسفی است و اینطور نیست هر بیان فلسفی برای ما ظهور ساز باشد، پس با این بیانی که مرحوم آخوند فرمودند در دوران بین تخصیص و تخصص ما نمی توانیم اثبات تخصصی بودن را بکنیم از راه جریان اصل عدم تخصیص، هر دو احتمال تخصیص و تخصص در سرجای خودش وجود دارد وباید بتوانیم با دلیل دیگری تشخیص دهیم. انما الکلام می ماند در بحث درباره تطبیق فقهی آن در ماء الاستنجاء که در جلسه بعدی ذکر می کنیم.