درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص/رفع اجمال از عام

تتمه ای را مرحوم آخوند[1] در این بحث تمسک به عام در شبهه مصداق مطرح فرموده اند و آن این است که اگر ما یک خطابی داشته باشیم که عام است و آن عام شبهه مصداقیه دارد و در کنار آن یک خطاب دیگری داریم که مجمل است. لذا این تتمه بحث آخوند موضعش جایی است که دو تا خطاب داریم یکی عام است که شبهه مصداقیه دارد و دوم خطابی دیگر که مجمل است. آن وقت بحث در این واقع می شود آیا می شود با تمسک به عام در شبهه مصداقیه اجمال آن خطاب دوم را از بین برد یا نمی شود.

اگر بتوانیم در شبهه مصداقیه به عام تمسک کنیم اجمال آن دلیل دوم از بین می رود آیا این تمسک جایز است تا رافع اجمال از دلیل دیگر باشد. چرا رافع اجمال در دلیل دیگر است؟ به خاطر یک ملازمه است و آن این است که عام در شبهه مصداقیه حجت باشد این ملازم است با رفع اجمال از آن دلیل، به خاطر آن ملازمه ای که داریم قاعده ای که داریم کبرایی که داریم که خارج از عام و دلیل مجمل است، طبق آن حکم می کنیم اجمال از آن دلیل دوم رفع می شود. با مثال این مطلب واضح تر می شود.

مثالش این است که بگوییم فرض کنید یک عامی داریم که می گوید «أوفوا بالنذور»، این عام است که هر کسی باید به نذرش وفا کند، از آن طرف یک دلیل مجملی داریم که «یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق»، از واجبات وضو این است که غسل بکند صورت و دست ها رو، و این مجمل است که آیا غسل حتما باید با آب مطلق باشد یا با آب گلاب هم می شود غسل را انجام داد. دلیل غسل مجمل است یعنی می گوید بشوید و نمی گوید با آب مطلق بشوید، شخص می آید نذر می کند که لله علیه که با آب مضاف یعنی آب گلاب وضو بگیریم، چون دلیل وضو هم مجمل است نمی شود به آن تمسک کرد و حکم کرد وضو با آب مضاف صحیح است، می آییم با آن دلیل عام که مجمل نیست و عنوان ثانوی است کمک میگیریم، و اجمال دلیل مجمل را برطرف می کنیم و از اجمال خارج می شود، دلیل عام ما أوفوا بالنذور بود، از آن کمک می گیریم و می گوییم چون این آقا نذر کرده است با آب گلاب وضو بگیرد، و عام در شبهه مصداقیه اش حجت است پس وضو صحیح است، فرض بفرمایید نمی دانیم این نذر منعقد شده یا نه، اگر این عام در اینجا منعقد باشد چون ملازمه دارد شمول عام بر این مورد با صحت این عمل، از خارج می دانیم نذر وقتی صحیح است که آن وضو عمل راجح باشد، چون لا نذر الا فی طاعة الله، پس چون ملازمه را از خارج می دانیم، می دانیم که شمول این عام به این مورد متوقف است بر اینکه آن عمل صحیح باشد آن وضو راجح شرعی باشد و الا اگر راجح نباشد نذرش باطل است چون لا نذر الا فی طاعة الله، پس ما می آییم با تمسک به عام می گوییم چون أوفوا بالنذور این مورد را می گیرد و به جهت اینکه اگر اینجا را گرفت قطعا باید حکم به صحت آن بکنیم اجمال از آن دلیل فاغسلوا را رفع می کنیم و می گوییم غَسل هم می شود با آب مطلق باشد و هم با آب مضاف مثل گلاب.

حال مثال دیگری بگوییم فرض کنید که آقایی پدری دارد که یک مال مشتبهی دارد و نمی داند این مال حلال است یا حرام است، پسر آدم متدینی است و می خواهد از این اموال پدر هم استفده کند مثلا لباس بخرد، پدر امر می کند از این اموال من استفاده کن و اطاعت پدر واجب است و از آنطرف آن دلیل حلیت شمولش بر این مورد معلوم نیست یعنی معلوم نیست این مالی که به پسر داده حلال است یا نه می گوییم به خاط اطاعت پدر این حلال می شود، اجمال از آن دلیل حلیت برداشته می شود پس توجه کردید عنوان ثانوی می آید اجمال دلیل دیگر را برمی دارد.

در مثال قبلی وقتی می گوید أوفوا بالنذور و وفای به نذر ملازم است با اینگه آن عمل صحیح باشد و الا اگر صحیح نباشد أوفوا بالنذور اینجا را نمی گیرد، پس اگر به عام تمسک کنیم اجمال از آن دلیل فاغسلوا برداشته می شود و شامل آب مضاف هم می شود، پس هر جایی که شما نمی دانید و دلیل مجملی دارید یک عنوان ثانوی پیدا می کنید و عنوان ثانوی که پیدا بکنید اگر به عام تمسک کنید در آن شبهه مصداقیه اش اگر بتوانید تمسک کنید، این را علاوه بر اینکه به عام تمسک کرده اید و این مورد داخل در عام شد اجمال آن دلیل دیگر هم برداشته می شود آیا این چنین کاری و چنین تمسکی به عام صحیح است یا نه؟

در اینجا به شبهه مصداقیه تمسک کرده اید ولی نه از جهت شک در تخصیص بلکه از جهت اجمال آن یکی دلیل، چون دلیل دیگری مجمل است شما اینجا شک می کنید به عام می شود تمسک کرد یا نه، آن بحث سابق ما جایی بود یک عامی داریم و یک خاصی داریم و در یک موردی یا فردی ما نمی دانیم که داخل در عام است یا داخل در خاص است، بحث سابق این بود که نمی شود به عام تمسک کرد مگر در دلیل لبی که بحثش گذشت، ولی بحث در اینجا در این است که ما از جهت تخصیص شکی نداریم بلکه از جهت اینکه آن دلیل دیگر که در کنارش این دلیل است و مستقل است برای خودش چون مجمل است شک داریم که آیا مثلا در وضو شرط است آب مطلق باشد یا نه آب مضاف هم اشکال ندارد. پس منشا شبهه ما اجمال دلیل دیگری است نه اینکه شبهه مصداقیه مخصص باشد. یعنی اجمال دلیل دیگر در حقیقت برمی گردد به شبهه مفهومیه دلیل دیگر که مفهومش برای ما روشن نیست و اینجا سخن از شبهه مصداقیه مخصص به آن معنایی که بحثش گذشت نیست. منشا شبهه ما اجمال دلیل دیگری است.

مرحوم آخوند می فرمایند که این توهم باطل است که کسی بگوید ما به عام تمسک می کنیم و رفع اجمال می کنیم زیرا به عام نمی شود تمسک کرد در اینجا، می فرماید این توهم از عاقلی صادر نمی شود شخص عاقل چنین توهمی نمی کند که اجمال را با عام برطرف کنیم. اشکالی که مرحوم بروجردی بر ایشان کرده اند این است که این تحاشی شما و انکار شما در یک صورت درست است ولی در یک صورت درست نیست و این همان صغرا می شود برای بحث قبلی که شما در آنجا انکار نکردید. بنابراین در یک صورت انکار شما درست است و آن در جایی است که این مورد را ما شبهه مصداقیه خود عام بگیریم یک عامی داریم مثلا فرموده أوفوا بالنذر از اول هم فرموده أوفوا بالنذر الذي یکون في طاعة الله یعنی در غیر راجح نذر منعقد نمی شود، از اول عام شما وفای به نذر در طاعت الهی است در این مورد که حالا می خواهد با آب گلاب این می شود شبهه مصداقیه خود عام، چون نمی داند راجح است یا نیست، ولی کسی توهم نمی کند می شود به عام در شبهه مصداقیه خودش تمسک کرد، لذا در این صورت انکار و تحاشی شما درست است، نمی شود به عام در شبهه مصداقیه خودش رجوع کرد و تمسک کرد.

اما صورت دیگری در کار است و آن این است که یک عامی دارید أوفوا بالنذور، و مقید به في طاعة الله باشد، می گوید به هر نذری شما وفا کن و بعدا یک دلیل مخصصی آمده که لا نذر إلا في طاعة الله، در اینجا حکم چیست، الان این وضویی که این آقا می گیرد چون نذر کرده با آب گلاب وضو بگیرد، اینجا نمی داند داخل در عموم است یا نه، به چه جهت شک می کند با اینکه میداند کارش نذر است، پس عام شامل است ولی شک می کند در خاص داخل است یا نه، یعنی می شود شبهه مصداقیه خاص، در صورتی که مخصص منفصل می باشد اگر این باشد دیگر این داخل در همان بحث سابق می باشد که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است یا نه، قدما می گفتند جایز است بخلاف متاخرین.

در صورت اول اصلا شبهه مصداقیه خود عام بود، خود عام از اول مضیق صادر شده باشد لذا در آن کسی نگفته که می شود در شبهه مصداقیه خود عام، به عام رجوع کرد این توهم عاقلانه ای نخواهد بود. ولی در صورت دوم شبهه مصداقیه خود عام نیست بلکه شبهه مصداقیه مخصص است نه عام، یعنی آنجایی که عام می گوید به هر نذری وفا کن ولی بعدا مخصصی آمده و گفته لا نذز الا في طاعة الله، آنوقت شک می کند که این وضوی با گلاب داخل در عنوان مخصص است یا نه، اگر اینطوری باشد دیگر تحاشی انکار ندارد و داخل در بحث سابق است. لذا تحاشی و انکار آخوند در یک صورت درست است و در یک صورت درست نیست.

البته ظاهرا مرحوم آخوند هم تحاشی ایشان ناظر به همان قسم اول است یعنی در جایی که شبهه مصداقیه خود عام باشد نه اینکه شبهه مصداقیه مخصص باشد. دفع اشکال بروجردی به این است که نظر او به شبهه مصداقیه خود عام است نه صورت دوم. پس با این بیان مرحوم آخوند می فرمایند این جای توهم نیست. بعد ایشان دوتا موید ذکر می کنند از طرف کسانی که چنین توهمی را انجام داده اند، اینها توهم کرده اند که می شود به عام تمسک کرد در شبهه مصداقیه خودش برای رفع اجمال از دلیل دیگری که مجمل است. برای تایید حرف های اینها دو مثال ذکر می کنند که بعدا از این دو مورد جواب بدهند.

یک مورد که مورد اتفاق هم هست این است که صوم در سفر باطل است و جایز نیست مگر کسی که نذر بکند، این را همه قبول دارند که با نذر صوم سفر صحیح است. پس نذر چنین خاصیتی دارد و می تواند آن مورد را تصحیح کند، اگر نذر نمی کردیم روزه می گرفتیم باطل بود حالا که نذر کرده ایم می فرماید صحیح است پس عنوان ثانوی می تواند تکلیف آن موارد را روشن کند.

مورد دوم جایی است که فرموده اند احرام قبل از میقات باطل است و این از مسلمات فقه اهل بیت است بخلاف فقه اهل سنت، مثلا کسی از فرودگاه احرام ببندد برود این باطل است یا کسی در مدینه هنوز نرسیده به مسجد شجره در داخل مدینه احرام ببندد و برود، اینها صحیح نیست، به هر حال آن مواقیتی که هست خداوند تعیین فرموده است برای بلاد مختلف قبل از رسیدن به آنها اگر کسی احرام ببندد باطل است مرحوم آخوند هم نقل کرده که در روایات آمده احرام قبل از میقات مثل نماز قبل از وقت است. این در حالی است که فقها فتوا داده اند اگر کسی نذر کند قبل المیقات می تواند احرام ببندد، پس نذر آمد این را محکوم به صحتش کرد. این دو مورد را به عنوان موید برای کسانی قرار داده اند که می شود به عام تمسک کرد برای رفع اجمال از دلیل دیگر.

آنوقت مرحوم آخوند رضوان الله علیه از این دو مورد سه تا جواب می دهند:[2]

جواب اول این است که این موارد اصلا به ذاته راجح بوده اند ما حکم می کنیم که اصلا روزه در سفر امر راجحی بوده است در شرع و خیلی برای مولا مطلوب هم هست که انسان در سفر روزه بگیرد ولی برخورد با مانع داشته است که شارع این حکم را بیان نکرده است مثلا مومنین در مشقت می افتاده اند و اینها.. لذا برخورد با مانع داشته است و نذر می آید این مانع را برمیدارد و نه اینکه بفرمایید این حکمش روشن نبوده است. به عبارت دیگر می فرمایند این دو مورد که شما گفته اید دلیل خاص دارد و بحث ما در جایی نیست که دلیل خاص باشد، اثباتا اینها چون دلیل خاص دارد می پذیریم. و بعد ثبوتا سه تا جواب می دهند که یکی این بود که روزه در سفر و مثل آن در واقع راجح بوده ولی چون مانع داشته است خدای تعالی آن را واجب نکرده است به خاطر وجود مانع مثل مشقت بر مومنین که نذر آن را برداشته است. این یک جواب.

جواب دومی که برای این دو مورد می دهند این است ثبوتا اینها مطلوب مولا نبوده اند اما بعد از نذر یک عنوان دیگری بر اینها عارض شده است و به خاطر آن عنوان رایج شده اند نه عنوان نذر، وقتی نذر آمد یک عنوان دیگری بر این نذر باز شد و آن باعث شد که اینها مطلوب و راجح بشوند. البته این عنوان را ایشان بیان نمی کنند مثلا عنوانی مثل عبودیت و رضایت الهی اینها که بشود آن را اطاعت کرد، نذر که بیاید یک عنوان صدق می کند که مقتضای عبودیت این است که این کار را انجام بدهید.

بیان و جواب سوم اینها این است که این عنوان از ناحیه نذر آمده است ولی اشکال نکنید که نذر برای خودش موضوع درست نمی کند می گوییم آقا آن دلیلی که شما گفتید نذر باید در امر راجح باشد و رجحانش قبلا ثابت شده باشد آن تخصیص خورده است یعنی در همه جا باید بگوییم نذر باید راجح باشد الا در این مورد محل بحث. در این مورد می گویید رجحانش از ناحیه نذر هم بیاید اشکال ندارد. یعنی این مورد را ما مخصص دلیلی که می گوید نذر نمی آید مگر رجحان از قبل ثابت بوده باشد قرار می دهیم. یعنی با این بیانات ایشان هم ثبوتا و هم اثباتا این موارد را جواب می دهند.

یک اشکالی که بر این موارد شده است این است که بر فرض بپذیریم این موارد را، ولی این فقط همین موارد را اثبات می کند نه بیشتر از این موارد را، مثلا در مثال وضو ما پذیرفتیم این از ناحیه نذر آمده و وضوی با گلاب را تصحیح کرده است اما در غیر نذر که دیگر رفع اجمال نمی کند. شما می خواستید رفع اجمال کنید و بگویید ولو بدون نذر می شود با آب گلاب وضو بگیرد، شما فوقش می توانید با نذر مساله را با ملازمه درست بکنید اما بدون نذر چطور، می شود از مثبتات دلیل عام، از مثبتات و لوازم دلیل عام، باید اثبات کنید که عام در لوازمش هم حجت است، لازمه اش این است که اگر در اینجا حجت باشد باید در جاهای دیگر هم حجت باشد، که البته این وابسته به این است که ثابت شود عام و مثبتات عام حجت باشد مثبتات امارات حجت باشد. (اشکال و جواب استاد و شاگرد در ادامه...).

پس این بحث را ایشان تکمیل می کنند که نمی شود به عام تمسک کرد در شبهه مصداقیه خودش برای رفع اجمال از دلیل دیگر. یک مورد را ایشان می خواهند بفرمایند که می شود به عام تمسک کرد، عام ما که عنوان ثانوی است می شود به آن تمسک کرد و آن جایی است که در موضوع عام این عنوان ثانوی حکمی از احکام اخذ نشده باشد دیگر اینجاها شبهه مصداقیه هم نخواهد بود در آن بحث قبلی در موضوع عام ما حکمی از احکام اخذ شده بود نذر در جایی بود که منذور شما یا واجب باشد و یا مستحب باشد، اگر یک عامی دارید که در موضوعش حکمی از احکام اخذ نشده است مثال می زنند به لا ضرر و لا ضرار که یک عنوان ثانوی است ولی منوط به این نیست که موضوعش مستحب باشد واجب باشد هر حکمی داشته باشد می آید نفی ضرر طوری است که مثل أوفوا بالنذور نیست. یا مثال دیگری بگوییم که به مقصود ما نزدیکتر باشد، اطاعت از ولی امر عنوان ثانوی است اگر بگویید هیچ قیدی ندارد چه واجب چه مستحب هرچی باشد می گویند واجب است مثل أوفوا بالنذور نیست که راجح باشد و قید این چنینی داشته باشد، اینجا چه طور می شود، می شود تمسک کرد به آن مصداقش تا رفع اجمال بکند از آن دلیل دیگر، می فرمایند اگر چنین موردی بود قطعا می شود به عام تمسک کرد ولی اینجا تزاحم جاری می شود و باید ببینیم طبق قواعد تزاحم کدام اقوا ملاکا است باید همان را مقدم کرد، جایی که آن عنوان ما مقید به حکمی از احکام باشد می شود شبهه مصداقیه و نمی شود به عام تمسک کرد، طبیعتا رفع اجمالی هم نخواهد بود اما اگر این عنوان عام ما مقید به حکمی از احکام نیست که طبعا همه موارد را شامل خواهد شد. اگر چنین شد با آن دلیل حکم اولی اینها با هم تنافی و تزاحم پیدا می کنند باید اقوی ملاکا را مقدم کنیم.

حالا اشکالی که بر بیان ایشان شده است این است که شما که می پذیرید اینجا عنوان ثانوی است و عنوان ثانوی حکومت دارد بر عناوین اولیه، شما با فرض اینکه می گویید عنوان ثانوی است و این مورد را می گیرد این ناظر به عناوین اولیه است، قهرا ناظر است مفسر آن است و قهرا باید عنوان ثانوی مقدم باشد بر عنوان اولی. پس این بیان ایشان در اینجا از این جهت اشکال پیدا می کند که اینجا داخل بین تنافی دلیل حاکم و محکوم است که حاکم بر محکوم داخل و مقدم می شود. (اشکال و جواب...).

البته اینجا این مثال لا ضرر را بنده آوردم تا بحث روشن شود ایشان مثال لا ضرر را زده اند، لاضرر اصلا ربطی به مطلب قبلی ندارد چون به ما دستور نمی دهد تا بگویید این دستور شما موجب می شود ما این را اطاعت بکنیم و اینها، مثل أوفوا بالنذور نیست لذا اگر مثال لاضرر را بزنیم اصلا ربطی به بحث قبلی پیدا نمی کند ما مثال را عوض کردیم به وجوب اطاعت از ولی امر تا اینکه ربط پیدا کند به آن بحث قبلی.