درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص/تمسک به استصحاب در شبهه مصداقیه خاص

بحث در وجوب استصحاب عدم ازلی بود برای تنقیح موضوع عام در شبهه مصداقیه خاص، آیا می شود در عام مخصص به عدم ازلی رجوع کرد برای اینکه بتوانیم در نتیجه آن استصحاب رجوع کنیم به عام درباره فرد مشکوک، و مشخص بشود این مورد در خاص داخل نیست بلکه در عام داخل است. مرحوم خراسانی فرمودند[1] می شود به استصحاب تمسک کرد چون اصلا ورود خاص منوع نیست و عموم بر عمومیت خودش باقی است، چون چنین است یک مقدار از موارد از آن خارج شده است مثل موت بعضی از افراد، که عنوان عام را عوض نمی کند، شما باید احراز بکنید این افراد باقی، اینها جز آنهایی که مرده اند نیستند، بلکه از عام هستند و در آن داخل هستند، این احراز کافی است برای تمسک به عموم عام. چون این مخصص ما کاری که کرد و اثری که گذاشت آمد یک مقدار از آن را خارج کرد، وقتی استصحاب عدم ازلی می کنید می گویید این مورد داخل در این خارج شده ها نیست، و چون عام هم از قبلا شامل آن بوده الان هم شامل آن می شود، این خلاصه بیان ایشان بود.

واین را بر آن روایت معروف که المرأة تحیض إلی خمسین سنه إلی أن تکون امرأة من قریش، فرموده اند زنی هست که ما نمی دانیم قرشی هست یا نه، آیا می شود بگوییم این فرد داخل در عام است و بعد از پنجاه سالگی خونش حیض نیست، با توجه به تمسک به عموم عام؟ ایشان فرمودند بله می شود به عام در اینجا تمسک کرد برای اینکه مخصص که آمده و به صورت الا تخصیص زده این در حقیقت به عام عنوان نداده است تا شما بگویید نمی شود به عام تمسک کرد، لذا عنوان عام نشده المرأة غیر القرشیة، فقط از آن مرأه و زن ها یک مقدار را کنار زده است و و اگر با استصحاب ما قرشیت را کنار زدیم چون در ازل مرأه نبوده قرشیت نبوده الان هم نیست، به صورت لیس تامه استصحاب کرده ایم و نگفته ایم زنی بوده و غیر قرشیه بوده است، بلکه گفتیم غیر قرشیت که برای ماهیت این زن ثابت بوده همچنان ادامه دارد عدم قرشیت را استصحاب کرده ایم به صورت لیس تامه، همین برای ما کافی است تا از تحت خاص خارج بشود و داخل در عام بشود زیرا مرأه بودنش بالوجدان ثابت است. ایشان این را فرمودند در اینجا.

در مقابل مرحوم نائینی فرمودند[2] که ما نمی توانیم این بیان را بپذیریم و ایشان اقسامی را ذکر کردند و فرمودند که اگر موضوعات ما مرکب است یا هر دو جوهرند مثل وجود زید و عمر که می گوید اگر اینها با هم موجود شدند شما این کار را انجام بده. یا هر دوتا عرض اند برای دوتا جوهر، یا اینکه هر دو عرض هستند برای یک جوهر، یا یکی جوهر است و دیگری عرض برای جوهر دیگری است که در تمام این صور استصحاب عدم ازلی را می توان جاری نمود و موضوع مرکب را اثبات کرد موضوع عام را تنقیح کرد.

در این چهار صورت فرمودند که اگر در یک طرف عدم اخذ شده است می توانید این عدم را با استصحاب عدم ازلی درست بکنید. اما یک صورت را قبول نکردند و آن صورت را تعبیر کردیم در جلسه قبل به صورت اول، و آن جایی بود که عنوان مرکب است از یک جوهر و یک عرضی که مربوط به خود این جوهر است. در این مورد استصحاب جاری نمی شود، مثل عالم فاسق یا عالم عادل، که اینجا آن وصف قائم به خود این جوهر است، استصحاب در اینجا نمی تواند موضوع مرکب را اثبات کند وقتی که تخصیص خورد عام به «لا تکرم الفساق من العلماء» در حقیقت آن عام ما عنوان پیدا می کند به اکرم العلماء غیر الفساق، پس شما باید اثبات کنید عالم غیر فاسق را تا بتوانید به عام مراجعه کنید یعنی همیشه به صورت لیس ناقصه است یعنی عالمی که متصف است به غیر فاسق، همیشه اینطور است و لیس ناقصه هم حالت سابقه ندارد یعنی در قدیم عالمی نبوده که متصف به غیر فسق بوده باشد چون چنین است قابل اثبات با استصحاب نخواهد بود آن چیزی که حالت سابقه دارد به عدم به صورت لیس تامه است اما برای ما این سوال پیش می آید که پس چرا شما در این قسمی که وصف قائم به خود جوهر است در این صورت که مرکب از یک جوهر است و یک عرض خود آن جوهر، چرا در اینجا می فرمایید این وصف همیشه به صورت کان ناقصه است یا به صورت لیس ناقصه چه در وجودی و چه در عدمی، چرا نمی شود این را به صورت لیس تامه درست کنیم. ایشان برای اثبات این مطلب سه تا مقدمه درست می کند و بیان می کند:

مقدمه اول این است که هر وقت یک قیدی بیاید آن قید باید منوع آن معروض خودش باشد، نمی تواند بر اطلاق قید از آمدن قید باقی بماند، این قطعا آن معروض را از اطلاق و عمومیتش خارج می کند چرا؟ برای اینکه در مقام ثبوت این قیود از قیود تقسیمات اولیه است مثلا در عالم تقسیم می شود به عادل و غیر آن، سید و غیر سید، به جوان و غیر جوان، به پیر و غیر پیر، این تقسیمات مربوط به آمدن حکم نیست و عالم این تقسیمات را دارد، مولا وقتی می خواهد یک حکمی را بر موضوعی جاری کند این تقسیمات اولیه را یا باید بصورت مهمل در نظر بگیرد بگوید من حالا به اینها فکر نکرده ام، آیا عدالت و غیر آن آیا دخالت دارد یا نه من این را التفات نداشته ام، که این با مقام شارع نمی سازد شارع به جعل خودش آگاه است و تقسیمات را مد نظر قرار دارد. خودش نمی شود نداند چه تقسیماتی را در نظر دارد این در مقام ثبوت ممکن نیست.

پس یا باید مطلق باشد یا مقید؛ بعد از آمدن قید نمی تواند در مقام ثبوت مطلق باشد چون اگر قیدی آمده است این دلیل است بر اینکه این مطلق، مطلق اراده نشده است، اگر بعد از آمدن قید بخواهد بگوید باز من اطلاق آن موضوع را حفظ کرده ام این می شود تهافت، پس ناچار بعد از آمدن قید باید از اطلاقش در بیاید اهمال معنا ندارد، اطلاق بله قید نیاورد درسته، اما قید آورد دیگر نمی شود بگوییم اطلاق باقی است چون تهافت است. پس قطعا قید منوع است.

مقدمه دوم این است که اگر این عرض ما و قید و وصف ما، از اوصاف قائم به این معروض باشد این را می فرمایند که به صورت لیس ناقصه باید باشد، طرف عدم، طرف وجود باید به صورت کان ناقصه باشد برای اینکه می فرمایند اگر ناقصه نباشد و اگر تامه باشد مطلقی آمده است و بعدا هم فرموده است لا تکرم الفساق من العلماء یعنی یک مقیدی آمده یا متصل و یا منفصل، مرحوم نائینی می فرمایند اینجا یا باید به صورت کان ناقصه باشد اگر طرف وجود را بگیریم و یا به صورت لیس ناقصه باشد اگر طرف عدم را بگیریم. اگر شما قبول ندارید و می گویید اطلاق همچنان محفوظ است می گوییم اگر محفوظ باشد از آن طرف این قیدهم در کنارش هست و تهافت پیش می آید. پس ناچارید بگویید نه آقا ما می گوییم آن مطلق از اطلاقش در می آید و این هم به صورت لیس تامه ویا کان تامه بگذارید در کنارش باشد، خوب این هم لغو است. پس در مقدمه دوم میگویند این موضوع حتما به صورت ناقصه است چون اگر بصورت کان ناقصه نباشد حتما قیدی آمده است در کان تامه باشد می گوییم آقا این به صورت تامه باشد، وجود عدالت و نمی گوییم عادل، گفته اکرم العلماء العدول، و ما می گوییم این به صورت کان ناقصه است یعنی المتصف بالعداله و شما می گویید بصورت کان تامه است یعنی وجود عدالت، می گوییم چشم، می گوییم شما در علما حساب کنید که آیا به صورت اطلاق محفوظ است یا نه، علما اطلاقش را حفظ کرده است یا نه، بالاخره باید بگویید یا اطلاقش را حفظ کرده است یا بفرمایید مقید شده است به اینکه عادل باشد به اینکه غیر فاسق باشد اگر بگویید اطلاقش را حفظ کرده این می شود تهافت، یعنی در مرتبه عالم گفته هر عالمی اما وقتی می آید در قیدش می گوید باید عدالت هم در کنارش باشد، این تهافت است بین مرتبه اطلاق و مرتبه قیدی که کان تامه است، از یک طرف می گوید باید عدالت باشد به صورت کان تامه، از یک طرف هم گفته نه من هر عالمی را می گویم، اگر بفرمایید اگر این عدالت را بصورت کانه تامه حفظ کن ولی علما را مقید کن به عنوان کان ناقصه به عدل، بگو علمای عدول در صورتی که عدالت هم در کنارش باشد این را می فرمایند لغو است.

هر وقت یک وصفی قائم به موضوع باشد به جوهر باشد این لا محاله باید بصورت کان یا لیس ناقص باشد، اگر این چنین نباشد، لا محاله باید بگویید این بصورت کان یا لیس تامه است کما اینکه در مقدمه اول گذشت، گفتیم قطعا قید برمیدارد، در این صورت نمی توانید این را از قیدیت بیندازید، قطعا قید برمیدارد، یا به صورت ناقصه یا تامه، شما می فرمایید به صورت ناقصه نیست پس باید بصورت تامه بپذیرید عالم باید در کنارش هم به صورت کان تامه در کنارش عدالت باشد نه بصورت وصف، حالا که این چنین است می گوییم آن مرتبه علما چیست مطلق است یعنی اکرم عالما سواء کان عادلا أو غیر عادل، اما به شرط اینکه عدالت هم بصورت کان تامه در کنارش باشد، ولی این تهافت است اگر بفرمایید آنجا را ما مقید می کنیم یعنی العالم العادل می گوییم نیازی به آن نیست چون زائد می شود که به صورت کان تامه آن را حفظ کنید.

پس می فرمایند که مقدمه دوم حالا که تقیید را در مقدمه اول پذیرفتید در مقدمه دوم می فرمایند اگر این قید به صورت وصف قائم به عرض است باید به صورت کان ناقصه باشد یا لیس ناقصه باشد اگر نبود، باید به صورت تامه باشد، اگر تامه باشد ما نقل کلام می کنیم به خود آن مطلق که آیا اطلاقش را حفظ کرده است، می گوید اکرم العالم سواء کان عادلا أو غیر عادل، بعد می گوید اما باید وجود عدالت هم باشد اینجا، می گوییم تهافت است، اگر بفرمایید نه ما آنجا را هم مقید می کنیم، می گوییم اگر مقید کرده اید به عنوان عالم متصف بالعدل دیگر نیازی ندارید این را به صورت کان تامه کنارش حفظ کنید این امر لغوی است.

در مقدمه دوم می خواهیم بحث بکنیم این قید که در مقدمه اول گفتیم چگونه باید باشد، قید به صورت کان تامه باشد بگوید زید باشد عدالت هم در کنار باشد، نمی گوید زید به وصف عدالت، آیا اینطوری است یا اینکه زید عادل زید متصف بالعداله موضوع است. ایشان اثبات می کنند در مقدمه ثانی که هر وقت وصف قائم به موضوع است حتما باید به صورت نعتی و اتصاف باشد نه به صورت محمولی مستقل نمی تواند باشد برای اینکه این قید از دو حالت خارج نیست اگر بگویید به صورت کان ناقصه است حرف ما را پذیرفته اید، نمی پذیرید باید بگویید به صورت تامه است، ما می گوییم اگر بصورت تامه باشد این سرجای خودش باشد ما می رویم به سراغ جوهر و موضوع که آیا اطلاقش را حفظ کرده یا نه، اگر حفظ کند تهافت پیش می آید اگر حفظ نکند لغویت پیش می آید چون آنجا خودش قید برداشت العالم العادل، عالمی که متصف به عدالت است، کنارش هم یک کان تامه هم بیاورید این می شود لغو، فرض این است آنجا آورید قید را، این می شود مقدمه دوم. مقدمه اول هم که رد کلام آخوند بود که گذشت.(در ادامه اشکال و جواب استاد و شاگردان).

مقدمه سوم این است که می فرمایند اگر این وصف بصورت کان یا لیس ناقصه باشد، تقابلشان عدم و ملکه است، فاسق با غیر فاسق عادل با غیر عادل، اسود با غیر اسود، آنجاها که بصورت کان ناقصه می گیرد که در مقابلش لیس ناقصه است، چون هر کدام از این اوصاف کان و لیس ناقصه دارد ایجابش کان ناقصه است و سلب آن لیس ناقصه است.

اگر بصورت وصف قائم یه موضوع می گیرد طرف وجود را بگیرید می شود کان ناقصه و اگر طرف عدمش را بگیرید می شود لیس ناقصه، تقابل بین این ها هم عدم و ملکه است درست است که یکی نفی است و دیگری اثبات است ولی این تناقض نیست چون همیشه سلب و ایجاب تقابل شان تناقض نیست، سلب و ایجاب در جایی که اجتماع و ارتفاع شان ممکن نیست داخل در تناقض است، مثل انسان و لا انسان، ولی در جاهایی که چنین نیست یعنی طوری باشد که اجتماعش محال است ولی ارتفاعش محال نیست این می شود عدم و ملکه، یعنی ملکه و عدم آن؛ مثل بصیر و اعمی، در این دو تا درست است سلب و ایجاب است ولی اینها اجتماع شان تنها محال است ولی ارتفاعشان محال نیست. این را می گویند عدم و ملکه، نائینی می فرمایند که در مواردی که وصف قائم به آن موضوع است یک موضوعی داریم که وصف قائم به آن مثل عدالت که قائم به عالم است اینجاها ما اگر این را به صورت وصف و کان ناقصه بگیریم و در مقابلش لیس ناقصه یعنی عدالت با عدم آن، عادل و غیر عادل، العالم العادل والعالم غیر العادل، این می شود از قبیل عدم و ملکه، اجتماع شان ممکن نیست ولی ارتفاع شان ممکن است مثلا به حجر بگویید این نه عادل است نه غیر عادل، پس سلب و ایجاب در چنین مواردی برمی گردد به ملکه و عدم ملکه.

مرحوم نائینی می فرمایند در این محل بحث ما یعنی جایی که وصف قائم به موضوع است که فرمودند به صورت کان یا لیس ناقصه است می فرمایند در این مواردی باید توجه کنید که تقابل اینها عدم و ملکه است، یعنی همواره موضوع می خواهد عدالت بخواهد صدق کند موضوع می خواهد غیر عدالت هم موضوع می خواهد، لذا چون همواره موضوع می خواهد این کان ناقصه، لذا عدم ازلی با این فرق خواهد داشت عدم ازلی نیاز به موضوع ندارد، عدم العداله چون عدمی است نیازی به موضوع ندارد، عدم العداله با وجود العداله بین شان تناقض است یعنی نمی شود بگویید در جایی عدالت و عدم عدالت هست ولی هیچ کدام نیست این نمی شود چون تناقض است، اما عادل و غیر عادل بصورت وصف که بیاورید یعنی به صورت کان ناقصه، اینجا همواره موضوع می خواهد و بدون موضوع نمی شود، طرف ملکه آن که روشن است، عدالت که بدون موضوع نمی شود، طرف عدم ملکه هم به تبع اینکه عدم همین ملکه است این هم موضوع می خواهد نمی شود به کسی بگویید متصف به غیر عادل است مگر اینکه کسی را در نظر بگیرید، بخلاف اینکه اگر خود عدالت و عدم عدالت را در نظر بگیرید که دیگر موضوع نمی خواهد.

پس اگر بصورت مبدا در نظر بگیرید یعنی عدالت و عدم عدالت که موضوع نمی خواهد با عدم ازلی سازگاری دارد، عدم عدالت از ازل بوده الان هم هست، اما وقتی همین را نسبت دادید به زید به عالم، حتما باید بگویید زید متصف به عدالت، عادل نمی شود بدون موضوع فرض بشود، یا زید متصف به عدم عدالت، تا زید نباشد اتصاف بعدم عدالت معنا پیدا نمی کند، پس وقتی اینطوری شد شما فرض این است که موضوع حکم شرعی شما شد لیس ناقصه، اکرم العلماء و مخصص آن لا تکرم الفساق من العلماء که نتیجه اش شده اکرم العلماء غیر الفساق که لیس ناقصه است، این اتصاف چون عدم و ملکه است نیاز به موضوع دارد و در ازل نبوده است که ما علم داشته باشیم که یک کسی بوده و متصف به غیر فسق بوده ازل که هیچ آفریده ای نبوده است، آنرا یقین داریم و می خواهیم آن را استصحاب کنیم. ولذا می فرمایند ناچاریم که اینجا اگر حالت سابقه محرزه دارد باید بتوانیم استصحاب کنیم و اگر حالت سابقه محرزه ندارد آن عدم ازلی را بخواهید استصحاب کنید می شود لیس تامه، بخواهید لیس ناقصه را اثبات کنید این می شود اصل مثبت. این بیان مرحوم نائینی است. مرحوم خوئی بر بیان ایشان اشکال قوی ای دارند که بعدا عرض می کنیم.