درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص/تنقیح موضوع عام به واسطه استصحاب

بحث در این بود که آیا می شود با تمسک به استصحاب موضوع عام را در شبهه مصداقیه مخصص منقح کرد یا نمی شود. اگر بشود معلوم می شود که این فرد داخل عام است نه خاص. مثال زده اند به مضمون این حدیث که «المرأة تحیض إلی خمسین سنة...» مخصص «إلا أن تکون إمرأة قرشیة» می باشد، عام ما هم چی هست، المرأة تحیض إلی خمسین سنة می باشد، در اینجا زنی هست شبهه مصداقیه قرشی بودن دارد و نمی دانیم داخل در قرشی بودن است یا نه، احتمال می دهیم قرشیه باشد، الان هم دارد بعد از پنجاه سالگی باز خون می بیند، اگر این زن قرشی باشد خونش محکوم به حیض است وگرنه خونش محکوم به استحاضه است.

پس بنابراین باید ببینیم در چنین موردی باید چکار کنیم که شک می کنیم آیا این از قرشیه است یا نه، می شود به استحصاب تمسک کرد، استصحاب عدم ازلی قرشیت، بگوییم در ازل قرشیه نبوده الان هم نیست.

با استصحاب عدم ازلی می خواهیم عدم قرشیت را اثبات کنیم، تا موضوع عام را تنقیح کنیم، چون مرأه بودنش وجدانی است برای ما، قطعا مرأه است، آن جز دیگرش که مرأه ای باشد که غیر قرشیه است غیر قرشی بودن را با استصحاب عدم ازلی اثبات کنیم تا از خاص خارج بشود و داخل در عام بشود. مرحوم آخوند فرموده این می شود و درست است و میشود با استصحاب عدم ازلی قرشیت را اثبات کرد که این مورد مشکوک در عام داخل است و از خاص خارج است.

اینجا ممکن است کسی این شبهه به نظرش بیاید که استصحاب عدم ازلی قرشی بودن را که انجام می دهید چرا شما استصحاب عدم ازلی غیر قرشی بودن را نمی کنید، که در ازل غیر قرشیه نبوده است، تا این دو تا استصحاب ها با هم تعارض بکنند و تساقط کنند. در ازل این قرشی نبوده و غیر قرشی هم نبوده است یعنی از اقوام دیگر هم نبوده است. جوابش روشن است برای اینکه استصحاب عدم ازلی غیر قرشیه بودن اثری ندارد، برای پاکستانی و هندی و ایرانی و ترکی ... برای اینها حکم خاصی نیست تا شما استصحاب عدمش را بکنید تا بخواهید حکم را بردارید، مثلا بگویید در ازل این خانم نبوده لذا هندی هم نبوده فلان هم نبوده... مگر هندی و ایرانی در شرع حکمی دارد؟ نه ندارد لذا استصحاب اثری ندارد.

ممکن است بگویید من این استصحاب ها را انجام می دهم تا اینکه اثبات کنم قرشی بودنش را، این می شود اصل مثبت، لذا استصحاب از آن طرف اثر ندارد بخلاف قرشی بودن که خودش اثر دارد در شرع لذا عدم ازلی قرشی بودن را استصحاب می کنید تا از خاص آن را خارج کنید و در عام داخل بدانید. به هر حال استصحاب عدم ازلی غیر قرشیت اثری ندارد تا بخواهد جاری بشود.

پس مرحوم آخوند فرمودند می شود با استصحاب عدم ازلی آن عنوان مخصص یعنی قرشیت موضوع عام را اثبات کرد یعنی شمول عام برای مصداق مشکوک را اثبات کرد، و این نه از بابت تمسک به عام در شبهه مصداقیه است نه چنین چیزی نیست، ما در اینجا اول موضوع عام را ثابت کردیم و بعد به عام تمسک کردیم. آنهایی که می گفتند به عام در شبهات مصداقیه مخصص تمسک می شود می گفتند خود عام موضوعش را منقح می کند، خود عام این قدرت را دارد بیاید در شبهه مصداقیه مخصص مورد تمسک واقع بشود ما این را قبول نکردیم، آخوند فرمود به عام در چنین جایی تمسک نمی شود. پس چرا اینجا تمسک می کنیم به خاطر اینکه استصحاب عدم ازلی می آید فرد مشکوک را از خاص خارج می کند و داخل در عام می کند، زیرا بالوجدان در عام داخل بود و فردیتش محرز بود فقط خاص آن را مشکوک کرده بود که با استصحاب عدم ازلی آن شبهه برطرف شد و فرد مشکوک در عام باقی ماند و خارج نشد.

اما شما بیایید بدون استصحاب به عام تمسک کنید و آن را در شبهه مصداقیه خاص حجت بدانید ما این را قبول نداریم لذا کسانی که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند نمی توانند به عام تمسک کنند باید سراغ ادله دیگر بروند. پس آخوند استصحاب عدم ازلی را جاری دانستند برای تنقیح موضوع عام مگر در مواردی که این استحاب جاری نشود مثل توارد الحالتین، بدانیم حالت قبلی قطعا شکسته است.

نائینی فرمایش آخوند را در اینجا قبول ندارد[1] و می گویند نمی شود با این استصحاب نمی توانیم اثبات کنیم مورد مشکوک داخل در عام است و از خاص خارج است. فرمایش ایشان دقیق است و دقت می خواهد و در ضمن مقدماتی ذکر می شود.

ایشان می فرمایند موضوعات مرکبه یعنی در موضوع فقط یک عنوان بسیط اخذ نشده است مثلا گفته اند عالم عادل، عالم غیر فاسق، فرموده اند در موضوعات مرکبه چهار صورت قابل تصویر است:

صورت اول در جایی که عنوانی که عارض می شود عرض همین جوهر است، یعنی عنوان مرکب ما یک جوهر است و یک عرض مربوط به این جوهر، مثل العالم غیر الفاسق ، العالم العادل، اینجا موضوع مرکب است از یک جوهر و عرض آن. یا همان مثال المرأة غیر القرشیة یا المرأة القرشیة، که مرکب از یک جوهر و از یک عرض مربوط به خود آن جوهر. می فرمایند در این صورت نمی شود موضوع را با استصحاب منقح کرد، زیرا اینجا برگشتش یا به کان ناقصه است یا لیس ناقصه، اگر بگویید المرأة القرشیة برگشتش به کان ناقصه است اگر بگویید المرأة غیر القرشیة برگشتش به لیس ناقصه است، یعنی در هر دو اتصاف وجود دارد. به عبارت دیگر یا عدم نعتی است یا وصف نعتی است. نعت است صفت است اتصاف است. پس در این قسم ما نمی توانیم استصحاب را جاری کنیم.

اگر دلیلی از ناحیه شارع بیاید که در آن موضوعش یک جوهر و عرض مربوط به آن باشد آنموقع با استصحاب عدم ازلی نمی توانید آن موضوع را اثبات بکنید، برای اینکه شما در آنجا نیاز به لیس ناقصه دارید و به عدم نعتی نیاز دارید آن چیزی که حالت سابقه دارد در ازل عدم نعتی نیست عدم محمولی است لیس تامه است با استصحاب لیس تامه شما به لیس ناقصه نمی رسید لذا موضوع هم در سایه این استصحاب منقح نخواهد شد تا شما بخواهید آن را در تحت عام یا خاص داخل کنید.

مگر آنجایی که واقعا خود این عرض حالت سابقه داشته باشد که محرزه باشد، نه عدم ازلی، خود این موضوع تان حالت محرزه داشته باشد قبلا بدانید این عالم فاسق نبوده است، نه اینه در ازل فاسق نبوده چون با این نمی شود اثبات کرد چیزی را، اگر حالت سابقه را خودتان احراز کرده باشدبرای آن عرض، می شود استصحاب کرد، البته این که می گوییم در اوصاف قابل تغییر قابل تصور است نه در اوصاف غیر قابل تغییر که احراز ممکن نیست، مثلا در قرشیت اگر بدانیم قرشی است دیگر تا آخر می دانیم و قابل تغییر نیست. لذا در اوصاف قابل تغییر مثل عدالت و فسق اگر حالت سابقه برای ما محرز باشد می شود استصحاب کرد و موضوع عام را منقح کرد.

آن موقع که انسان نبود فسقی هم نبود عدالتی هم نبود علمی هم نبود، مرأه نبود قرشیت هم نبود، ولی این عنوان عدم قرشیت به عنوان وصف نبود به صورت لیس ناقصه نبود، بلکه به صورت لیس تامه بود، بصورت عدم محمولی بود، چون می فرمایند در این قسم اول و صورت اول همیشه ما آن موضوع یا می شود کان ناقصه و یا می شود لیس ناقصه، و این همواره در این عنوان مرکب این چنین است لذا شما نمی توانید با استصحاب عدم ازلی این موضوع را اثبات بکنید.

صورت دوم در جایی است که مرکب باشد از یک جوهر و یک عرضی که مربوط به این جوهر نیست بکله مال دیگری است، مثلا می گوید اگر زید بود و عمرو سخنرانی میکرد برشماست فلان کار را انجام بدهی، که سخنرانی عمرو عرض خودش است نه زید.

صورت سوم در جایی است که عنوان موضوع دلیل مرکب باشد از دوتا عرض برای یک جوهر، مثلا اگر زید ایستاد و سخنرانی کرد، که ایستادن و سخنرانی دو تا عرض است که هر دو برای یک جوهرند. صورت چهارم در جایی است که دوتا عرض باشد برای دوتا جوهر.

در این صورت چطور؟ اینجاها ایشان یک تفصیلی دارند بخلاف صورت اولی که فرمود استصحاب نمی تواند کاری بکند، می فرمایند اگر موضوع حکم شرعی ما یک عنوانی بسیطی باشد که از اینها انتراع می شود، این دوتا که موضوع حکمند مثلا دو تا عرض برای دوتا جوهر، ولی موضوع حکم شرع خود این دو جز نیست بلکه یک عنوان انتزاعی است که از این دوتا جز انتزاع می شود مثل عنوان تقارن و عنوان تقدم و عنوان تاخر، شارع گفته این دوتا جز ولی این دوتا جز نه اینکه نفس این دوتا جز بلکه عنوانی که از اینها انتزاع می شود مثل تقارن، اگر اینطوری باشد می فرمایند باز با استصحاب عدم ازلی این عنوان بسیط را نمی شود اثبات کرد چون می شود اصل مثبت، مثال می زنند به اینکه شیخ فرموده که اگر کسی شک دارد که امام هنوز در رکوع است یا نیست، بعد استصحاب می کند که امام باز در رکوع است و می گوید الله اکبر می رود به رکوع، زیرا اگر از رکوع بلند شود این تکبیر او باطل می شود. پس اینجا رکوع من عرض است برای من و رکوع امام عرض است برای امام، استصحاب رکوع امام در آن حالتی که من می خواهم رکوع بکنم، رکوع من که الان وجدانی است و نمی دانم امام سرش را برداشت یا نه استصحاب رکوعش را می کنم، می فرمایند اینجا استصحاب درست نیست زیرا اینجا تقارن شرط است و نه اینکه اثبات دو تا رکوع، دوتا رکوع اینجا موضوع حکم نیست بلکه تقارن دوتا رکوع موضوع است، یعنی «اذا دخلت في الصلاة و هو راکع»، چون عنوان تقارن که عنوان بسیطی است که با استصحاب عنوان دو جز ثابت نمی شود اینجاهم استصحاب نمی تواند موضوع را اثبات بکند. پس اگر دوتا جز بود یکی عرض دیگری نیست، آن صورت اولی را که کنار گذاشتیم، اما در بقیه اقسام هم نمی شود با یک موردش باز نمی شود با استصحاب موضوع را منقح کرد و آن در جایی است که ذات این دوتا جز موضوع حکم نباشد، عنوان انتزاعی بسیط حاصل از اینها موضوع حکم باشد مثل تقارن، اینجا شما یک جز را بالوجدان اثبات کنید و دیگری را با استصحاب، چون عنوان تقارن را اثبات نمی کند مگر با اصل مثبت، پس استصحاب در اینجا نمی تواند موضوع را منقح کند. پس هنر استصحاب این بود که یک جز را ثابت کند و جز دیگر هم که محرز بالوجدان بود واین باعث اثبات ذات دو تا عنوان می شود ولی عنوان تقارن را که موضوع است اثبات نمی کند. عنوان تقارن لازمه حصول آن دو جز است که می شود اصل مثبت پس فایده ندارد از این راه بخواهیم موضوع را منقح کنیم. پس تا کنون تکلیف دو صورت را بیان کردیم و روشن کردیم.

می ماند آن صورتی که ذات این دوتا جز، موضوع حکم باشد در غیر صورت اول البته، آنجایی که دو تا عرض است برای دوتا موضوع، آنجایی که دو تا عرض هست برای یک موضوع، آنجایی که یک جوهر و یک عرض است (عرضی که مربوط به جوهر دیگر است) همه اینها این صور اگر ذات اینها ذات وجود اینها موضوع حکم شرعی است در این موارد می فرمایند ما با استصحاب عدم ازلی می توانیم موضوع حکم را منقح کنیم اثبات کنیم تا فرد مشکوک را در عام داخل بدانیم.

پس غیر از صورت اولی و غیر از آن صورتی که عنوان بسیط موضوع حکم است در بقیه موارد می توانیم به استصحاب عدم ازلی برای تنقیح موضوع عام تمسک کنیم و اشکالی در این موارد نیست. حالا به عنوان یک مورد مثالی واقعی عرض می کنیم مساله ضمان است که کسی مال کسی پیش او بوده است و تلف شده است موضوع ضمان مرکب است از استیلا بر مال غیر ید داشتن بر مال غیر علی الید ما اخذت حتی تعدی، ولی قیدش و مخصصش چیست، این است که مگر اینکه او راضی بشود، یعنی ید شما امانی بشود، خودش آمده این مال را به دست شما قرار داده است، خودش اجاره داده عاریه داده است و در دست شما تلف شده است اگر راضی باشد این می شود مخصص، پس در حقیقت موضوع ضمان مرکب شد از استیلا با عدم رضای صاحب مال، مخصص که آمد عام شما قید برداشت و شد استیلا با عدم رضایت صاحب، استیلا عرض است برای غاصب، عدم رضا عرض است برای صاحب، یعنی دوتا عرض است برای دوتا جوهر، اینجا اگر ما شک بکنیم زیدی که استیلا دارد و برای ما این استیلا او بالوجدان محرز است اگر شک بکنیم که آیا صاحب و مالک به این استیلا رضایت دارد یا ندارد حکم چیست؟

با استصحاب عدم ازلی می فرمایند می شود اینجا را درست کرد می گوییم در ازل که راضی نبود الان هم راضی نیست دو تا جز موضوع ثابت می شود. این از صورت اول نیست زیرا آن جایی بود که عرض مال خود جوهر است ولی در اینجا مال جوهر دیگری است، اینجا استصحاب عدم ازلی که عدم محمولی را اثبات می کند لیس تامه را اثبات می کند کافی است برای اثبات موضوع عام، چون موضوع شما یک استیلا بود که مربوط به این آقا بود که این بالوجدان محرز بود و یک جز دیگر آن عدم رضا بود که آن هم با استصحاب عدم ازلی اثبات می شود، لذا موضوع منقح می شود و در عام داخل می شود. هر دو جز ثابت شد و شما در اینجا تصاف نمی خواهید یعنی بگویید استیلائی که متصف باشد به اینکه صاحبش راضی نباشد، یعنی شما اینجا لیس ناقصه نمی خواهید همان لیس تامه کافی است برای تنقیح موضوع. اینجا دوتا وصف هم اند به هم ربطی ندارند فقط باید احراز بکنید هر دو تا هستند و موجودند، لذا با استصحاب عدم ازلی می توانید موضوع عام را درست بکنید، اگر شک کردید این مورد مشکوک داخل در خاص است یا نیست استصحاب عدم ازلی می گوید داخل در خاص نیست و در عام داخل است.

پس مرحوم نائینی فرمودند در غیر صورت اول ما می توانیم با استصحاب عدم ازلی موضوع را اثبات کنیم می رسیم به این مثالی که مرحوم آخوند مطرح کرده که المراه تحیض إلی خمسین عاما الا امرأة تکون قرشیة، نائینی در این مثال می گوید این از باب صورت اول است برای اینکه قرشی بودن عرض خود آن جوهر است نه مال جوهر دیگر، غیر قرشی اینجا به صورت لیس ناقصه است به صورت نعت است استصحاب ازلی شما فقط عدم محمولی و لیس تامه را اثبات می کند و دیگر وصف بودنش برای مرأه بودنش را اثبات نمی کند لذا نمی شود با استصحاب، این فرد مشکوک را از خاص خارج دانست و استصحاب در اینجا فایده ای ندارد.

مرحوم نائینی می فرمایند اگر موضوع حکم ما در واقع این طوری بود إذا کانت امراة و لا تکون لها انتساب إلی القرشیة یعنی به صورت لیس تامه بود، مرأه ای باشد و انتساب به قرشیتی نباشد یعنی به صورت لیس تامه باشد، اشکال نداشت فرمایش آخوند درست می شد و جز دوم با استصحاب محرز می شد ولی اینجا اینطوری نیست بلکه به این شکل است که المرأة المتصفة بغیر القرشیة بوده است، لیس ناقصه موضوع حکم است عدم نعتی موضوع حکم است وآن چیزی که حالت سابقه دارد عدم محمولی است لیس تامه است، چون هیچ وقت نبوده که ما در ازل بدانیم یک مرأه ای بوده که متصف به عدم قرشیت باشد بتوانیم آن اتصافش را استصحاب بکنیم. هیچ وقت در ازل نبوده که بدانیم که مراه ای بوده و اتصاف به عدم قرشیت داشته است متصف به غیر قرشیت بوده است. در ازل چی بوده است عدم قرشیت بوده و به صورت لیس تامه بوده است عدم اتصاف به قرشیت بوده و می شود این را با استصحاب درست کرد، ولی فرض این است موضوع حکم لیس ناقصه است.

مرحوم آخوند میگفت اصلا عنوان نمی گیرد و شما که تخصیص می زنید به صورت استثنا و یا به صورت مخصص منفصل اصلا به عام عنوان نمی دهد فقط از عام چیزی را کم کرده است. بله شما باید اثبات کنید این مورد مشکوک از آن مواردی که از عام کم شده است نیست، اما نیاز ندارید اثبات بکنید عامی که متصف است به آن عنوان، وجود دارد، چنین چیزی اصلا نبود، موضوع عام متصف به عنوان خاص نیست، عام متصف بعدم عنوان مخصصی درکار نیست.

خوب حالا مرحوم نائینی باید اثبات کند که چرا در صورت اول که جایی بود که یک جوهر باشد و یک عرضی که مربوط به خود آن باشد، باید اثبات بفرمایند که چرا اگر از این صورت اول باشد همیشه بصورت لیس ناقصه می شود یا کان ناقصه می شود، چرا این نمی شود به صورت دو تا جز کنار هم قرار بگیرد، چرا ادعا می کنند در صورت اول همیشه باید در آن اتصاف باید بیاید، باید اثبات کنند که در صورت اول که یک جوهر داریم و یک عرض مربوط به آن همواره به صورت یا کان ناقصه است یا لیس ناقصه است، و معنا ندارد به صورت لیس تامه یا کان تامه باشد، باید این ادعا را اثبات کنند، مرحوم نائینی این را با سه مقدمه دقیق این مطلب را اثبات می کنند که ما در جلسه بعدی بیان می کنیم.