درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/ العام المخصص/اصل استصحاب

بحث واقع می شود در اینکه آیا می شود منقح کرد شبهه مصداقیه را از طریق مراجعه به استصحاب به اصل عملی. شبهه مصداقیه را منقح کنیم با کمک اصل عملی استصحاب چون عرض کردیم دلیل اجتهادی در شبهه مصداقیه حجت نیست و فقط دو مورد را استثنا کردیم یکجا شبهه مفهومیه و مخصص منفصل بود، و یکجا هم در صورتی بود که عامی داشته باشیم و مخصص لبی داشته باشیم که نظر آخوند این بود به عموم عام مراجعه می شود در غیر این موارد نمی شود به اصالت عموم مراجعه کرد، اگر به عام مراجعه نکنیم پس این مورد شبهه را باید چکار کنیم تکلیف ما چیست؟ آیا می شود این را با مراجعه به اصل استصحاب منقح کرد و آن را داخل در عموم قرار داد تا حکمش روشن بشود. والا باید رجوع کنیم به برائت و تخییر و احتیاط که قبلا هم اشاره کردیم. امروز می گوییم به اصل استصحاب می شود موضوع را منقح کرد یا نه.

مرحوم آخوند در اینجا می گویند[1] می شود در اینجا با رجوع به استصحاب میشود این فرد مشکوک را در عام داخل کرد. قبل از بیان نظر ایشان مقدماتی را باید عرض کنیم:

مقدمه اول این است که اخذ یک عنوانی در دلیل به چهار نحو ممکن است یکی به نحو کان تامه، دوم به نحو کان ناقصه، سوم لیس تامه و چهارم لیس ناقصه، یک عنوانی را که در موضوع اخذ می کند به یکی از این چهار راه است. کان تامه در جایی است که محمول بصورت وجود باشد، زید موجود، می گویند زید کان، یا کان زید، که می شود وجد زید، پس یک وقت خود وجود یک شئ یک مفهوم و عنوان موضوع است برای حکم، این کان تامه است در قبال کان ناقصه، تعبیر دیگرش وجود محمولی است یعنی خود وجود محمول قرار می گیرد.

کان ناقصه در جایی که خود وجود شی موضوع نیست بلکه وجود صفتی است برای شئ است که موضوع حکم است و در موضوع حکم اخذ شده است، می گوییم کان زید قائما، کان العالم عادلا أو فاسقا، اینجا که می گوییم عالم عادل یا فاسق موضوع حکم قرار گرفته است اتصاف عالم به فسق با عدالت می شود کان ناقصه، یعنی مثلا می گوییم کان المرأة قرشیة این موارد می شود کانه ناقصه، و فرقی نمی کند که آن صفت از صفات متبدله باشد یا از لوازم وجود یا ذات باشد مثل این قرشیت که قابل تبدیل نیست. اینها همه کان ناقصه است چون یک وجودی هست که صفتی برای او در نظر گرفته می شود.

مثلا یک وقت مولا بگوید اگر عدالتی در عالم وجود پیدا کرد بر شما واجب است که این حکم را انجام بدهید این می شود کان تامه، یا اگر گفت عدالت برای عالم پیدا شد این کار را انجام بدهید این می شود کان ناقصه، چه آن شئ از اعراض باشد و یا از جواهر باشد. اما اگر ثبوت آن عرض برای چیزی دیگر آن موضوع حکم است، آنجا می شود کان ناقصه، این صورت اول و دوم بود یعنی کان تامه و ناقصه.

ناقصه را می گویند جعل الشئ شیئا، برعکس تامه که آن را جعل بسیط می گویند، پس یک وقت وجود شئ موضوع حکم است و یک وقت وجود شئ لشئ و وجود صفة لموضوع، موضوع حکم است.

اما لیس تامه و ناقصه: لیس تامه که از آن تعبیر به عدم محمولی می شود همان عدم شئ است. اگر این نبود، عدم وجود خمر موضوع حکم است، عدم وجود نجاست موضوع حکم است. این میشود لیس تامه، البته از نظر ادبی ما لیس تامه نداریم و لیس همیشه ناقصه است ولی از باب مشاکلت این را می گویند، منظور همان عدم محمولی است یعنی عدم الشئ، نه عدم الشئ لشئ است. صورت چهارم در جایی است که لیس ناقصه موضوع حکم قرار بگیرد، یعنی اینکه یک سلب صفتی از موضوعی، موضوع حکم قرار بگیرد، یا اتصاف یک موضوعی به سلب آن صفت موضوع حکم قرار بگیرد. بگوییم اگر زید فاسق نباشد این حکم را دارد، یا مرأه ای که متصف به عدم قرشیت است این حکم را دارد. پس چهار قسم قابل تصور است.

مقدمه دوم: اصل مثبت را ما حجت نمی دانیم و آن در جایی است که لوازم عقلی شئ را بخواهیم با استصحاب اثبات کنیم، چرا لوازم عقلی را اثبات می کنیم به خاطر اینکه آن لازمه عقلی یک حکم شرعی دارد، پس اگر استصحاب کنیم به خاطر اثبات عقلی خود مستصحب این اشکال ندارد ولی اگر استصحاب کنیم برای اثبات لوازم عقلی مستصحب تا در نتیجه به حکم شرعی آن لازمه عقلی برسیم این میشود اصل مثبت که حجت نیست.

مقدمه سوم: این است که قضایا تقسیم می شوند به موجبه و سالبه، و از نظر محمول تقسیم می شود به محصله و معدوله، همچنین در ناحیه موضوع هم این تقسیم می آید یعنی می شود محصله و معدوله، مثل زید و یا لا زید. لذا قضیه معدوله آن است که بر روی آن موضوع یا محمول نفی آمده باشد. قضیه معدوله می تواند موجبه باشد و می تواند سالبه باشد، مثلا بگوییم که «هر که لا حی است لا بصیر است»، یعنی لا حی لا بصیر است، این قضیه موجبه است ولی معدولة الطرفین است، پس معدوله آن است که بر سر موضوع یا محمول آن نفی واقع شده باشد.

یک نوع قضیه ای داریم و آن قضیه موجبه سالبة المحمول است، عده ای از بزرگان این را قبول دارند مثل صدر المتألهین، پس یک قضیه محصل داریم مثل اینکه می گوییم لیس زید بقائم، این سالبه محصله است لیس آمده نسبت را زده است، می شود سلب نسبت، می شود سلب محصل، اما یک قسم دیگری داریم که موجبه باشد و سالبه نباشد، ولی سالبة المحمول باشد و معدوله هم نباشد، موجبه باشد سالبه المحمول باشد، یعنی بگوییم «زید نیست قائم»، یک وقتی می گوییم زید لا قائم است این می شود معدوله، یک وقت می گوییم نیست زید قائم این می شود سلب محصل، یک وقت می گوییم زید نیست قائم، زید لیس بقائم، لیس را وسط می آوریم، زید نیست قائم، این می شود موجبه سالبه المحمول، آیا چنین قضیه ای داریم یا بر میگردد به همان معدوله، این اختلافی است ملاصدر می گوید من قبول دارم ولی برخی مثل علامه طباطبایی و خواجه نصیر می گویند ما چنین قضیه ای نداریم یعنی موجبه سالبه المحمول نداریم.

اگر موجبه سلبه المحمول داشتیم این داخل کدام قسم می شد؟ داخل لیس ناقصه می شد، چون یک صفتی را از آن داریم مطرح می کنیم. این مقدماتی بود که تا اینجا عرض کردیم. بعد از این مقدمات مرحوم آخوند در شبهه مصداقیه مخصص فرمودند می توانیم با مراجعه به اصل استصحاب عدم، اثبات کنیم عدم فردیت این مورد را برای خاص، برای اینکه این مطلب روشن بشود در آن مورد شبهه، سه حالت قابل تصور است:

حالت اول این است که خود این مورد حالت سابقه داشته باشد نه به صورت عدم ازلی، اصلا حالت سابقه محرزه داشته باشد مثلا فرموده اکرم العلماء و یک خاصی هم داریم لا تکرم الفساق من العلماء، حالا در زید شک می کنیم که زید فاسق است یا نیست، گفتیم به عموم عام هم نمی شود مراجعه کرد در اینجا و نظر متقدمین را قبول نکردیم، حالا می خواهیم تکلیف این زید مشکوک الفسق را می خواهیم منقح کنیم بواسطه رجوع به اصل استصحاب. زید سه حالت می تواند در اینجا داشته باشد، حالت اولش این است که ما می دانیم زید قبلا فاسق بوده است، حالت سابقه اش برای ما روشن است مثلا قبلا عادل بود و فاسق نبود، اگر میدانیم اینجا همه قائلند با استصحاب حالت سابقه می توانیم موضوع را منقح کنیم. قطعا می شود با مراجعه به استصحاب حالت موضوع را منقح کرد و گفت اگر مثلا قبلا عادل بوده الان هم عادل است لذا در تحت عام داخل می شود و اگر هم قبلا فاسق بود الان هم می گوییم فاسق است و در تحت خاص داخل می شود و از عام خارج می گردد.

پس این صورت جای بحث ندارد یعنی حالت سابقه محرزه دارد. صورت دوم در جایی است توارد الحالتین بوده، یعنی این آقا را می دانیم مدتی فاسق بوده است و مدتی هم عادل بوده است، ولی نمی دانیم کدام مقدم بوده است و کدام مقدم نبوده است، اینجاها هم استصحاب ها یا جاری نمی شوند و یا در صورت جریان تساقط می کنند، استصحاب تاخر یا تقدم هر کدام با استصحاب تقدم یا تاخر آن دیگری تعارض می کنند و تساقط می کنند، پس اینجاهم استصحاب به درد نمی خورد و حالت عدم ازلی را هم نمی شود در اینجا استصحاب کرد زیرا می دانیم از بین رفته است چون می دانیم توارد الحالتین شده است و مرحوم آخوند به همین صورت دوم در کفایه اشاره می کنند که الا ما شذ و ندر، منظورش توارد الحالتین است.

صورت سوم در جایی است که حالت سابقه برای ما روشن نیست و توارد الحالتین هم نیست ولی حالت سابقه به عنوان عدم ازلی برای ما وجود دارد، که این آقا یک روزی عنوان مخصص قهرا برایش وجود نداشته است، عنوان عام الان برای ما محرز است که این فرد داخل عنوان است ولی عنوان خاص آیا برایش صدق می کند یا نه، شک می کنیم چون شبهه مصداقیه مخصص است، ولی عنوان عدم ازلی می گوید یک روزی که خودش هم نبود قطعا داخل در مخصص نبود. پس بحث ما در قسمت سوم است یعنی آنجایی که حالت سابقه محرزه نداریم و توارد الحالتین هم نیست آنجا آیا با تمسک به استصحاب عدم ازلی می توانیم منقح کنیم حال این مورد را که این را از تحت آن مخصص در بیاوریم، بگوییم در ازل نبوده الانم هم نیست تا داخل در عام بشود. (استاد دوباره تکرار کردند مطالب را).

بحث اینجاست که با استصحاب عدم ازلی دخول این مورد در عنوان مخصص می توانیم این را از مخصص بیرون بیاوریم و داخل در عام کنیم، داخل در عام بودنش محرز است بالوجدان وفقط اشکال در این عنوان مخصص است که احتمال می دهیم این مورد را بگیرد، در اینجا ما بیاییم با استصحاب عدم دخول این مورد در عنوان مخصص به نحو استصحاب عدم ازلی از خاص بیرونش بکنیم و داخل در عام باقی بماند آیا این صحیح است یا نه.بحث ما در همین صورت سوم است و اصل هم همین است زیرا توارد الحالتین کم پیش می آید.

اینجا را مرحوم آخوند چهار فرض برایش مطرح می کنند در همین قسم سوم:

    1. یک فرض این است مخصص ما متصل باشد و به صورت وصف بیاید مثل «اکرم العلماء العدول».

    2. فرض دوم جایی است که مخصص ما به صورت معدوله باشد، مثلا بگوید أکرم العلماء غیر الفساق.

    3. سوم در جایی است که به صورت استثنا بیاید مثل أکرم العلماء الا الفساق .

    4. چهارم در جایی است که بگویید أکرم العلماء و بعدا منفصلا بگوید لا تکرم الفساق من العلماء.

مرحوم آخوند می گویند در آن دو قسم اول یعنی آنجایی که وصف متصل بود و به صورت معدوله بود، اینجاها استصحاب عدم ازلی مشکل را حل نمی کند، برای اینکه در اینجا منوع است یعنی صفت موضوع را تقسیم کرده است و یک نوع خاص را موضوع قرار داده یعنی علما عدول و علما غیر فساق، یعنی علما را دو شاخه کرده و یکی را موضوع حکم قرار داده، شما استصحاب بکنید این آقای زید را نمی دانیم فاسق بوده یا نه، فاسق نبوده است ولی این اثبات نمی کند این فرد عالم متصف به غیر فسق است، این عنوان ثابت نمی شود.

چون در حقیقت در آن قسم اول و دوم یک حالت اتصاف و کان ناقصه ای درست کردید، چون کان ناقصه است شما هنرتان در استصحاب عدم ازلی لیس تامه است یعنی فسقی نبوده است و الان هم نیست، عدم ثبوت فسق برای ماهیت زید، زید در ازل که بود و بعدا وجود یافت آن موقع فاسق نبود یعنی عدم فسق ادامه دارد اما اتصاف زید به عدم فسق را حالت سابقه ندارد برای اینکه فسق مربوط به وجود می شود شما زمانی ندارید که زید موجود شده باشد و متصف به عدم فسق شده باشد، بله اشاره می کنید به ماهیت زید میگویید قبل از وجودش فسقی نبوده در ماهیت او، به جهت سالبه به انتفا موضوع، پس آنچیزی را که استصحاب می کنید لیس تامه است عدم فسق است با استصحاب عدم فسق، صفت نمی شود برای وضوع درست کرد، نمی توانید بگویید این عالمی است که متصف به غیر الفسق است، فوقش بتوانید بگویید در اینجا فسق نیست.

لذا صورت اول و دوم که حالت اتصاف در آنها وجود دارد، با استصحاب عدم ازلی که لیس تامه را اثبات می کند و عدم محمولی را اثبات می کند، عدم محمولی به عدم نعتی بر نمی گردد، ما اینجا عدم نعتی نیاز داریم این عدمی که صفت برای آن موضوع باشد یعنی برای آن عالم. این که می گویید فسقی نیست این را نمی شود موضوع قرار داد زیرا موضوع عالم متصف به عدم فسق است پس موضوع ثابت نشد، اگر بخواهید با لیس تامه و عدم محمولی، عدم نعتی درست کنید و عالم متصف به غیر فسق را درست کنید این می شود اصل مثبت که حجت نیست، لازمه عدم فسق عالم متصف به عدم فسق است، عالم بالوجدان اینجا ایستاده است بگویید عدم فسق ازلی را هم که به صورت لیس تامه اثبات کردیم، بله از این می رسید به اینکه زید فاسق نیست ولی این لازمه عقلی آن است حالت سابقه اتصاف این موضوع به این محمول و صفت این حالت سابقه نداشت تا بتوانید آن را اثبات بکنید. پس مشکل حل نمی شود و موضوع منقح نمی شود. در اینجا اتصاف حالت سابقه ندارد تا استصحاب بشود.

اشکال ما در صورتی است که حالت سابقه فسق این آقا برای ما روشن نیست و فقط ما عدم ازلی را داریم بله آن زمانی که نبوده فاسق هم نبوده است، می گوییم عالم بودنش سر جای خودش ولی آیا این موضوع دلیل ما را که عالم متصف به عدم فسق بود را اثبات می کند، نه نمی کند، چون اتصاف حالت سابقه ندارد بلکه آن چیزی که حالت سابقه دارد عدم فسق است به صورت لیس تامه و عدم محمولی، اما به صورت اینکه شما این را برگردانید به لیس ناقصه و عدم نعتی این می شود اصل مثبت و حجیت ندارد. پس این دو قسم را قطعا نمی شود با استصحاب عدم ازلی ما منقح کنیم و داخل عام قرار دهیم.

اما آن دو قسم بعدی جایی بود که مخصص به صورت استثنا بود یا به صورت منفصله آمده بود، اینجا حکم چیست، اینجاست که مرحوم آخوند میفرمایند می توانیم ما با استصحاب عدم ازلی احراز بکنیم که داخل در عام است یا نیست، داخل در خاص هست یا نیست، می توانیم به استصحاب عدم ازلی داخل در الا الفساق نیست و داخل در علما است، یا داخل در مخصص منفصل نیست و داخل در عام است، در این دو صورت می توانیم این را بفهمیم. بیان شان این است که می فرمایند در اینجا مخصص می آید منوع نیست، یک نوع جدیدی یک وصف جدیدی روی عام اضافه نمی کند، فقط چیزی هایی را از عام خارج می کند و میگذارد کنار ولی عنوان جدیدی به عام نمی دهد که شما در بند باشید ما عنوان جدید را چطور با استصحاب عدم ازلی درست کنیم، همه این عنوان ها زیر چتر عنوان عام قرار دارد، الان هم قرار دارد فقط شما باید مواظب باشید یک جایی را که خارج شده است آن مورد را از تحتش بیرون بیاورید و در عام باقی بگذارید استصحاب این کار را می کند، داخل آن مورد که نباشد چون عام شما عنوان خاص پیدا نکرد داخل در عام باقی خواهد ماند.

با استصحاب شما می گویید این مورد از خاص خارج است و داخل در عام است، این مورد را از خاص خارج می کند، دیگر نیازی نیست که بگوییم عالمی باشد که غیر فاسق باشد، همین که بگویید فسقی در کار نیست این مورد را از تحت خاص خارج کرده اید و در عام داخل نموده اید، داخل در عام است بالوجدان، پس موضوع مرکب بود از دو جز که یک جزئش بالوجدان برای ما ثبات است و یک جزئش هم حالت عنوان نداشت که قابل اثبات نباشد، فقط همین مقدار بود که داخل آن خاص نباشد، چون خاص منوع نیست و عنوان نمی دهد فقط یک مقدار را خارج می کند، بعضی ها تعبیر کرده اند این مثل مردن افراد است یعنی بعضی افراد عام اگر بمیرند مگر عام عنوانش عوض می شود! نه نمی شود، فقط شما باید اثبات کنید این مورد داخل در مرده ها نیست نه اینکه عام شما عنوان جدیدی پیدا کرده باشد. لذا می فرمایند در این صورت سوم و چهارم ما به عام تمسک می کنیم و به جهت اینکه موضوع منقح شده است به جهت استصحاب عدم ازلی و از این بابت می گیرند که «المرأة تحیض إلی خمسین سنة إلا إمرأة من قریش»، به این مضمون در روایات است، یعنی قریشی که باشد بیشتر از پنجاه سال حیض می بیند یعنی تا شصت سال.

خانمی است پنجاه و پنج ساله است زن بودش روشن است فقط اگر داخل در عنوان خاص باشد خونی که می بیند تا شست سالگی حیض است اما اگر داخل عنوان خاص نباشد این حیض نمی شود . بعد از پنجاه سالگی خونش حیض نخواهد بود. عنوان عام مرأه است و عنوان خاص إلا القرشیة است، می فرمایند مرأه بودن برای ما بالوجدان ثابت است ولی نمی دانیم سیده هاشمیه است یا نه، احتمال دارد باشد، شبهه مصداقیه مخصص است، اینجا باید چکار کنیم. ایشان می فرمایند با استصحاب عدم ازلی قرشیت می شود عدم قرشیت را اثبات کرد زیرا در ازل نه خودش بود و نه قرشیتش بود، حالا بعدا بوجود آمد این خانم و اینجا نشسته است، اما نمی دانیم وصف قرشیت که در عدم ازل معدوم بود بعدا موجود شد یا نه، می گوییم همان عدم ازلی ادامه دارد و قرشیتی در کار نیست. هیچ زمانی نداریم که این خانم متصف به عدم قرشیت بوده باشد، یعنی ما علم نداریم که در زمانی که این خانم بوده غیر قرشی هم بوده است، ما علم نداریم به چنین چیزی، چون زمانی که متولد شد یا قرشی یا غیر قرشی، الان که نگاه می کنیم می بینیم یک جز موضوع محرز است بالوجدان، جز دیگر موضوع مشکوک است، این را با استصحاب عدم ازلی احراز می کنیم و میگوییم از ازل که این قرشی نبود الان هم نیست، و آن عدم قرشیت او تا الان ادامه دارد.

عدم قرشیت هنرش این است که از آن موضوع مخصص این مورد مشکوک را درآورد وقتی درآورد حکم عام شاملش می شود، زیرا خاص منوع نبود و به صورت معدوله و اینها نبود چون چنین بود لذا ما می توانیم با استصحاب عدم ازلی منقح کنیم که این مورد داخل در عام است. این بیان ایشان است در اینجا.

البته برخی اشکال کرده اند که الا الفساق همان غیر الفساق است و فرقی ندارد که شما در اینجا بین آنها فرق گذاشته اید، ولی مرحوم آخوند می گویند الا الفساق غیر است آن غیر الفساق است اولی استثنا است که فقط چیزی را از عام برمیدارد، ولی وصف اینطوری نیست عنوان می دهد. این نظر آخوند بود ولی مرحوم نائینی نظر ایشان را قبول ندارند و مرحوم خوئی برعکس استادشان فرمایش آخوند را تقویت کرده اند که توضیح خواهیم داد.