درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص/شبهه مصداقیه مخصص

بحث در شبهه مصداقیه مخصص بود. عرض کردیم در جایی که مخصص لبی باشد آیا می شود در شبهه مصداقیه مخصص به عام رجوع نمود یا نمی شود؛ مرحوم آخوند فرمودند[1] ما قائل به تفصیل می شویم، فرض بفرمایید مولا فرموده است «لعن الله بني أمیة قاطبة» همه بنی امیه ملعون هستند، در مفاد زیارت عاشورا و جاهای دیگر هم آمده است، حالا از آنطرف یک مخصص لبی داریم و آن این است که «لا یجوز لعن المؤمن»، در یک موردی اگر می دانیم این مومن است و از بنی امیه است قطعا تخصیص خورده و لعنش جایز نیست؛ ولی در جایی که درباره موردی شک داریم که مومن است یا نیست، می توانیم به آن عموم تمسک کنیم یا نه، اینجا مخصص ما لبی است یعنی ما از خارج می دانیم که لا یجوز لعن المومن، فرض بفرمایید که دلیل خاص لفظی نداریم ولی از خارج می دانیکه لعن مومن جایز نیست. این مخصص لبی اگر یک شبهه مصداقیه پیدا کرد نمی دانیم که این آقا که از بنی امیه است مومن است تا داخل مخصص باشد، ویا مومن نیست تا داخل عام باشد تا لعنش کنیم، نمی دانیم مورد را شک داریم، مرحوم آخوند فرموده اند اینجا می شود لعن کرد.

ایشان فرموده اند در شبهه مصداقیه مخصص اگر مخصص لبی باشد تمسک می کنیم به عموم عام. نکته ای در اینجا دارند و آن این است که حتی بعد از شمول این عام به این مورد مشکوک کشف می کنیم که این مورد اصلا از افراد خاص نیست، کشف می کنیم این ایمان هم ندارد. پس از آن طرف چون عام آمد قابل تمسک شد، به این معنا که حکمش الان حکم عام است، آیا احتمال دارد که از افراد خاص باشد، ممکن است بگویید واقعا از افراد خاص باشد مومن باشد، ولی حکمش الان این است که الان او را لعن بکنیم چون عموم اینجا را گرفته است ایشان می فرماید علاوه بر اینکه این مورد مشکوک را عموم می گیرد ما کشف می کنیم این اصلا از افراد خاص نیست لذا اصلا ایمان هم ندارد.

یک چنین چیزی را کشف می کنیم، آیا این نکته ای که ایشان فرموده اند که علاوه بر اینکه حکمش تابع حکم عام خواهد بود، کشف کنیم که واقعا از افراد خاص هم نیست آیا این را می توانیم از ایشان بپذیریم. یعنی علاوه بر اینکه می گوییم عام در اینجا حجت است یک مطلب بالاتری استفاده کنیم که این مورد اصلا از افراد خاص نیست. این را می شود گفت یا نمی شود. به نظرمی رسد این فرمایش ایشان در صورتی درست است که ما خاص را غیر قابل تخصیص بدانیم اگر خاص ما یک حالت ابای از تخصیص داشته باشد، اصلا قابلیت تخصیص ندارد، لا یجوز لعن المؤمن، اینطوری نیست که بگوییم آقا حالا این مومن را لعن کنید اشکال ندارد، اصلا ممکن نیست فردی را از این خاص خارج کنیم.

اگر اینطوری شد که حالا می شود این مورد را لعن کرد معلوم می شود اصلا مومن نبوده است، لذا این فرمایش آخوند در جایی است که یک مقدمه ای به آن اضافه کنیم و آن اینکه باید از خارج بفهمیم که این خاص اصلا فردی از آن خارج نمی شود، قابلیت اخراج فردی از خاص وجود ندارد، خاص طوری است که ابا از تخصیص دارد، بگوییم لا یجوز لعن المؤمن الا هذا المؤمن، اینطوری نیست، چنین چیزی اصلا گفتنی نیست، نمی شود مومن را لعن کرد. از اینجا می فهمیم این فرد مشکوک که عام او را در بر گرفته است اصلا مومن نیست و اصلا از افراد خاص نیست، این را از خارج فهمیده ایم که از تحت خاص فردی استثنا نشده است.

و هم چنین در طرف عام هم همین مطلب صحیح است. فرض بفرمایید در یک جایی عام ما ابا از تخصیص داشت باز هم همین مطلب را می توانیم بگوییم. پس کی میگوییم که نمی شود این مورد به صورت اخراج فرد از خاص باشد آنجایی که از خارج آن را احراز بکنیم والا اگر این را نگوییم لازمه این مطلب این است که شما در طرف عام هم همین را قائل باشید، یک جایی که عامی بوده و مخصصی آمده است شما باید بگویید حالا که مخصص آمده این را کشف می کنیم که این مورد تخصیص خورده اصلا از افراد عام نیست، این درست نیست اینطوری که نمی شود گفت؛ پس بنا این نیست که هر جا حکمی شامل جایی نیست بگویید از باب تخصص است، نه اینطوری نیست که هر جا حکما موردی را از دلیلی خارج کردید حالا یا معلوم الخروج است یا مشکوک الخروج است، یک فرد این چنینی را که حکما خارج کرده اید این معنایش این نیست که این مورد خارج شده فرد آن عام نباشد، زیرا این لازمه اش این است که همه مواردی که حکما از عام خارج می شوند را شما از باب تخصص بدانید، بله این مطلب کی لازم می آید آنجایی لازم می آید که خاص یا عام شما ابای از تخصیص داشته باشد. بله اگر در یک جایی از خارج فهمیدید ابای از تخصیص دارد و میدانید این مورد خارج شده است معلوم می شود این مورد فردی برای آن دلیل نیست.

لذا ما اگر از خارج این کبرا را نداشته باشیم این فرمایش آخوند را نمی توانیم بپذیریم که بگوییم از اینکه این عام اینجا را شامل شده است می فهمیم این مورد اصلا فرد خاص نبوده است اصلا مومن نبوده، این فرمایش ایشان کلی نیست بلکه در جایی است که خاص ابای از تخصیص داشته باشد در صورتی است که خاص ما ابا داشته باشد از خروج فردی از خودش، اگر چنین باشد حرف آخوند درست است.

اگر موردی را خارج کردیم که یا معلوم الخروج باشد و یا مشکوک الخروج باشد، و فرض این بود که در طرف خاص اصلا فردی قابلیت خروج ندارد کشف می شود آن فرد خارج شده اصلا فرد خاص نبوده و داخل در خاص نبوده تا بخواهد خارج شود.

چنانچه اگر در طرف عام هم یک موردی از آن خارج کردیم چه معلوم الخروج است چه مشکوک الخروج است آنجا وقتی کشف می کنیم اینجا تخصص است که عام ابا داشته باشد از تخصیص، اما در جایی که چنین نیست شما حکما خارج می کنید و معنایش این نیست فرد خارج شده فرد آن هم نیست. مثلا شارع گفته «إن الشرک لظلم عظیم»، شرک را حرام کرده است و از آن طرف به ملائکه فرموده «اسجدوا لآدم»، این را مثل وهابیت تخصیص بگیریم یعنی بگوییم هر شرکی بد است مگر آن شرکی که خدای تعالی دستور بدهد، می گوییم آقا شرک که قابل تخصیص نیست، شرک یک امر قبیحی است که قابل تخصیص نیست لذا در موارد مشکوک مثل سجده بر آدم که فرمود بر او سجده کنید این اصلا تخصیص نیست این را کشف می کنیم اصلا شرک نیست و الا خدای تعالی به آن امر نمی کرد، شرک قبیح است و قابل تخصیص نیست. اصلا این مورد شرک نبوده نه اینکه بگوییم شرک است ولی اشکال ندارد. پس اگر شما از خارج ابای از تخصیص را احراز کردید آنجا را اگر دلیل شما شامل نشد می فرمایید این مورد اصلا فرد نبوده است نه اینکه فردش بوده و آن را خارج کرده ایم.

در شبهه مصداقیه خاص فرموده اند اگر آن خاص ما مخصص لبی باشد به عام تمسک می کنیم و حکمش روشن می شود. مرحوم آخوند فرمود علاوه بر این که حکم عام را دارد می فهمیم این مورد فرد خاص هم نیست، ما گفتیم این مطلب را همه جا نمی شود گفت.

مرحوم شیخ هم مطلبی دارند و فرمودند که اگر عام صریح در عموم باشد از آنجا هم می توانیم کشف کنیم این مورد فرد خاص نیست، ما عرض کردیم جایی که ابای از تخصیص داشته باشد خاص ما، می فهمیم این فرد از افراد خاص نیست، از کلمات شیخ استفاده می شود آنجایی که عموم صریح است در عموم خودش، آنجا هم می فهمیم که این مورد داخل خاص نیست مورد مشکوک داخل خاص نیست مثالش این است که مولا گفته «ائتنی بکل البتیخات» همه هندوانه ها را بیاور، ما می دانیم که ایشان هندوانه خراب را اصلا نمی خواهد پس می فهمیم که آن هندوانه ها هیچ کدام خراب نیست. حالا که گفته است همه را بیاورید می فهمیم که هیچکدام از آن هندوانه ها فاسد نیستند یعنی مصداق مخصص نیستند. نه اینکه با اینکه مصداق آن مخصص لبی هستند باز هم می گویند آنها را بیاور نه می فهمیم اصلا مصداقی برای مخصص لبی وجود ندارد لذا فرموده همه را بیاور.

اگر آن عنوان خاص یک آثاری دارد آن عنوان خاص دیگر آثارش بار نمیشود، آثار مومن بر آن فردی که تحت عام رفته دیگر بار نمی شود، مثلا لعن مومن جایز نیست و لعن غیر مومن جایز است، احکام دیگر آن هم بار می شود.

بعد از این مطلب می رسیم به تفصیلاتی که در این مساله گفته شده است چندتا تفصیل هم در اینجا وجود دارد. تا حال دوتا قول را در اینجا مطرح کرده ایم. قول آخوند این بود که به عام تمسک می شود به عام در شبهه مصداقیه مخصص در جایی که مخصص لبی است. مرحوم خوئی و دیگران در اینجا فرقی بین مخصص لبی و لفظی نگذاشته اند، در هر صورت گفته اند اجمال به عام سرایت می کند. یعنی فرقی نمی گذارند بین مخصص لبی و لفظی. اما تفصیلاتی در اینجا هم وجود دارد:

یکی را شیخ انصاری فرموده اند[2] می فرمایند مخصصات ما چه لبی و چه لفظی چند نوع اند: [3]

گاهی عنوان به عام می دهند و گاهی هم عنوان نمی دهند ولی ما می دانیم که این مورد را اراده نکرده اند. می فرمایند در جایی که مخصص ما چه لفظی چه لبی عنوان داد در آنجا نمی شود در شبهه مصداقیه خاص به عام رجوع کرد، مثال می زنند به ٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ».

این روایت شریفه لفظ «رجل» دارد، از آن طرف هم می دانیم که این رجل به غیر فاسقین تخصیص داده شده است فاسق ها مراد نیستند، اینجا این رجل که تخصیص خورده به غیر فاسق، این عنوان می دهد به عام، یعنی رجل غیر فاسق و رجل غیر فاسق، اگر در یک موردی نمی دانیم این رجل که در روایت آمده آیا این فاسق را میگیرد یا نه، نمی شود در اینجا به عام تمسک کرد برای اینکه عام عنوان دار شده است و عام ما وقتی چنین شد و عنوان غیر فاسق پیدا کرد باید این عنوان را احراز کنیم تا احراز نکنیم نمی شود به عام تمسک نمود. پس شیخ فرق گذاشتند، اما اگر عنوان به عام نداد می فرمایند می شود به عموم عام تمسک کرد چه لفظی باشد چه لبی باشد، البته می فرمایند اکثر این موارد لبی است و میفرمایند اگر عنوان نداد می شود به عام تمسک کرد.

مثال زده اند به «لعن الله بني أمیة قاطبة»، می فرمایند اینجا که مومنین خارج اند از لعن مذکور، این عنوان نمی دهد برای اینکه اصلا فرض نمی شود که شما بگویید لعنِ آدمِ مومنِ بنی امیه، مومن یک قسمش لعن بشود و یک قسمش لعن نشود، این اصلا قابل فرض نیست، بله از خارج می دانیم مراد از لعن بنی امیه مومن از آنها نیست ولی عنوان به عام نمی دهد لذا می فرمایند در چنین مواردی می شود به عام تمسک کرد. این تفصیل مرحوم شیخ است.

مرحوم نائینی یک تفصیل دیگری دارند[4] می فرمایند[5] تفصیل قائل می شویم بین آنجایی است که مخصص ما لفظی باشد یا به ملاک گفته اند آن را، آنجایی که مخصص را از روی ملاک ما درک کنیم این مورد را عام شامل نیست، بین اینکه مخصص ما برگردد به ملاک یا برگردد به عنوانی که از لفظ یا از غیر لفظ استفاده می شود.

پس مرحوم نائینی تفصیل قائلند بین جایی که ملاک بیان می شود و از راه ملاک می فهمیم این مورد خارج است، و بین جاهایی که از راه ملاک نمی فهمیم. لفظی نفرمایید ولی از راه یک قیدی است که اگر لفظ بود قید می شد، پس بین جایی که مقید است حصه حصه می کند، و بین جایی که چنین نیست فقط ملاک به دست ما می دهد، می فرماید اگر آنجایی که تنها ملاک به شما می دهد می توانید به عام تمسک کنید چون باید احراز کنید اینجا کلام وجود دارد تا بتوانید آن را خارج کنید تا ملاک را احراز نکنید نمی توانید فردی را خارج کنید و باید به عام تمسک کنید، تا ملاک احراز نشود تمسک به عام می شود، ولی اگر ملاک را احراز کردید دیگر نمی شود به عام رجوع کرد و آن فرد به واسطه احراز ملاک از تحت عام خارج می شود. اگر ملاک خاص احراز شود این فرد هم از عام خارج می شود، مثال می زند به اینکه مولا گفته است «لا تدخل علیّ احدا الیوم إلا اصدقائي»، امروز کسی را به اتاق من راه نده مگر دوستانم، ما می دانیم که ملاکا در اینجا اگر ما احراز کردیم که مشکوک بود این را نمی توانیم راه بدهیم به اتاق مولا، نمی توانیم از عموم دست برداریم، اما در جایی که برگردد به یک عنوان مقید بر گردد آنجا می توانیم از عموم دست برداریم.

تفصیل دیگری نائینی دارند و آن هم قابل توجه است چون در فقه از آن خیلی استفاده کرده است. این را دقت بفرمایید که مهمتر از تفصیل قبلی است و آن این است که هر گاه یک حکم الزامی داشته باشیم یا ملزوم حکم الزامی داشته باشیم، یک عامی آمده یک حکم الزامی را بیان کرده است و یا ملزوم حکم الزامی را بیان کرده است مثلا فرموده است که اکرم العلماء یا یجب اکرام العلماء، یا ملزوم آن را بیان کرده مثل اینکه فرموده است الماء القلیل إذا لاقی نجسا ینجس، نجاست خودش حکم الزامی نیست ولی ملزوم حکم الزامی است نجاست باشد دیگر نمی توانید با آن وضو بگیرید و هکذا، چنین عامی دارید که یا خودش حکم الزامی است یا خودش ملزوم حکم الزامی است، اگر اینجا یک عنوان وجودی آمد از این تخصیص خورد، اینجاها مرحوم نائینی می فرمایند که تا یقین نکنید اگر شبهه مصداقیه داشته باشد این عنوان وجودی، مرجع شما همان عموم عام است.

اگر یک حکم الزامی بود بعدا یک حکم ترخیصی آمد که آن حکم ترخیصی شما منوط است به یک عنوان وجودی، می فرمایند اگر احراز نکردی و شک کردی در آن، مرجع شما همان عام است تا زمانی که آن عنوان وجودی را احراز بکنی. پس تمسک می کنند به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص در این صورت فقط، در صورتی که عام یک حکم الزامی یا ملزوم حکم الزامی باشد، و از آن یک عنوان وجودی خارج شده است، اینجا می فرمایند که اگر موردی مشکوک بود که آیا مصداق این خاص است یا نه، رجوع می کنید به عموم عام. مثال هایی دارند یکی از آن این است که مولا فرموده است الماء القلیل إذا لاقی نجسا ینجس، این یک عامی است و حکمش هم ملزوم حکم الزامی است، از آن طرف هم فرموده الماء القلیل المتصل بالمادة لا ینجس، این متصل بودن به ماده آن عنوان وجودی است که از آن حکم الزامی یا ملزوم حکم الزامی خارج شده است حالا در یک مورد ما شک داریم که این مورد متصل به ماده است یا نیست، در اینجا می فرمایند ما تمسک به عموم عام می کنیم و بر این مطلب، ایشان در فقه مواردی را بر این مبنا مترتب کرده اند.

جواب اشکال: تنقیح موضوع مخصص با اصل استصحاب که فروضی دارد و باید بعدا به آنها اشاره کنیم، فعلا بحث در اینجا در این است که تفصیلات را در مورد مخصص لبی بیان کنیم. چند قول را ذکر کردیم. ما بدون رجوع به اصول عملیه و با استفاده از ادله اجتهادیه یعنی عام و خاص می خواهیم حکم مخصص لبی را مشخص کنیم. مرحوم نائینی می فرمایند اگر دلیل مقید بود و منوع بود، آنجا به عام رجوع نمی شود ولی اگر ملاکی در کار بود ملاک فقط دائر مدار موارد قطعی است و در غیر موارد قطعی رجوع می کنیم به عام این یک تفصیل از ایشان. یکی دیگر از تفصیلاتی که ایشان ذکر کرده اند که اگر ما یک حکم عام الزای یا ملزوم حکم الزامی داشتیم و یک مخصص داشتیم که عنوانش وجودی بود، می فرمایند هر جا شک کردیم در مصداق آن عنوان وجودی رجوع به عام می کنیم.

تفصیل چهارمی در مقام است که استاد سبحانی فرموده اند[6] و آن این است که اگر عام ما مربوط به محرمات باشد و طبیعت موضوع هم این بود که این حرمت همه جا وجود دارد و لم یخرج منه الا الموارد النادرة، یعنی یک عامی داریم مربوط به باب محرمات است و طبیعتش این است که همه موارد را می گیرد و بجز مواردی نادر از آن فردی خارج نشده است در اینجاها اگر شک کنیم که آیا این مصداق مربوط به آن موارد نادره است یا نه تمسک می کنیم به عموم عام، اگر شک کردیم در مصداقیت آن موارد نادر به عام رجوع می کنیم. مثال می زنند به این آیه کریمه که «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُم»،‌ حرام است که مومنان به نساء نگاه کنند، از این عام محارم خارج شده اند، اگر زن محرم انسان باشد می شود به آن نگاه کرد، اگر در یک موردی شک بکنیم که آیا این مورد از آن موارد خارج شده است یا نه، این خانم خاله من است یا نه، عمه ام است یا نه، جایز است نگاه کنیم یانه، شبهه مصداقیه آن موارد نادره است می فرمایند در اینجا رجوع می کنیم به عام چون طبیعت آن عام جوری است که همه موارد را می گیرد.

مثال دیگری به باب وقف می زنند که در باب وقف بیع وقف حرام است، و این از مسلمات است و موارد نادره ای از این عام خارج شده است در وقف خاص مرحوم شیخ ده مورد را از این عام خارج می کند، اما در وقف عام مورد استثنائی ظاهرا ندارد، شیخ آن مثالهای ده گانه را برای وقف خاص زده اند نه عام. پس موارد نادر در وقف، اجازه بیع داده شده است، حالا یک کسی دارد این وقف را می فروشد و شما نمی دانید در این موارد نادره وارد است یا نه، ایشان در اینجا می فرمایند رجوع می کنیم به عام زیرا طبیعت وقف طوری است که بیع آن جایز نیست.

یا مثال می زنند به بیع مال یتیم که بیع چنین مالی جایز نیست مگر در جایی که سود برای یتیم داشته باشد مصلحت داشته باشد، حالا یک مال یتیمی را شخصی می فروشد و ما شک داریم که این مورد در آن عنوان مخصص داخل است یا نه، ایشان می فرمایند در اینجا هم به عموم عام مراجعه می کنیم. پس یکی از تفصیلات هم تفصیل استاد سبحانی شد. لذا چهار تا تفصیل در مساله ذکر کردیم. علاوه بر آن قولی که آخوند داشت و آن را ما تقویت کردیم اقوال و تفصیلاتی دیگر را هم در اینجا ذکر کردیم و بیان نمودیم تا مساله روشن بشود. یک تفصیل از شیخ بیان کردیم، دوتا تفصیل از مرحوم نائینی ذکر کردیم و یک تفصیل هم از استاد سبحانی حفظه الله تعالی ذکر کردیم و همه را توضیح دادیم. (استاد دوباره توضیحاتی تکرار کردند که نیاز به تقریر نداشت).

اما تفصیل مرحوم نائینی که درباره ملاک داشتن ذکر کردند ما عرض می کنیم که آن سیره عقلائیه که مرحوم آخوند ذکر کرده اند در همه جا جاری است و عرف در همه این موارد، سراغ عام می روند، لذا عمومیت بیان آخوند را ما قبول کردیم و قائل به تفصیل نشدیم، اما مواردی را که نائینی آمدند ذکر کردند و تفصیل دوم را بیان کردند این صرف ادعایی است بدون دلیل، و شاگردان ایشان هم مثل خوئی آن را نپذیرفته اند، بله اگر شبهه از جهت لبی بودن باشد درست است اما مخصص غیر لبی باشد این دلیل نخواهد بود که شما بفرمایید چون عام ما حکم الزامی است و آن ملزوم حکم الزامی پس باید به عموم عام تمسک کرد نه این درست نیست. این تفصیلات را مد نظر داشته باشید که برسیم به آن بحثی که مهم است و آن این است که آیا با اصل عملی می توانیم موضوع مخصص را منقح کنیم و یا نمی توانیم. با اصل عملی استصحاب می توانیم مخصص را تنقیح کنیم یا نه، در اینجا تختلافاتی وجود دارد که باید بیان کنیم.