درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/ العام المخصص/شبهه مصداقیه مخصص

بحث در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است. عرض کردیم متقدمین نظرشان این است که به عام تمسک می شود در این شبهه مصداقیه در صورتی که خاص منفصل باشد، نظر شیخ انصاری و دیگران هم همین است و نسبت داده شده است به سید در عروه که برخی فتاوای ایشان مبتنی بر این مساله است اما متاخرین این را قبول ندارند[1] و وجوهی را برای آن اقامه کرده اند:

یکی از آن وجوه وجهی است که مرحوم خوئی مطرح کرده اند کانه جواب این سوال است که چرا در شبهه مفهومیه مخصص به عام تمسک کرده اید، آنجا عامی داشتیم و خاصی داشتیم و موردی داشتیم که دخولش در مخصص مشکوک بود، شما فرموده اید به عام در این شبهه مفهومیه مخصص رجوع می شود، بعبارت دیگر فرمودید عام در شبهه مفهومیه مخصص حجت است اینجا چرا نمی فرمایید حجت است؟

می فرمایند[2] آنجا که ما گفتیم حجت است به معنای کاشفیت و اماریت بود یعنی کاشف از حکم خداست که خداوند چه حکمی جعل نموده است، گفتیم این عموم عام کشف می کند حکم شارع شامل حتی آن موردی می شود که شبهه مفهومیه مخصص است. پس در شبهه مفهومیه حجت به معنای کاشفیت از حکم خداست یعنی حکم خدا شامل شبهه مفهومیه مخصص هم می شود و شمولیت دارد. می خواستیم حکم خدا را کشف کنیم بواسطه اینکه عام مخصص نداشت منفصل بود مخصصش، از آن مخصص نداشتن از عمومش کشف کردیم حکم خدا جعلش به طوری است که همه موارد را شامل می شود، حتی آن شبهه مفهومیه مخصص منفصل را هم شامل می شود و آن را در بر میگیرد، و در صدد این نبودیم بگوییم مورد شبهه مصداق عام است، در صدد تعیین مصداق نبودیم. بلکه در صدد این بودیم که حکم خدا را بیان کنیم و بگوییم این عام کاشف از این است که این مورد شبهه مفهومیه مخصص نیز در حکم داخل است و حکم شامل آن است، معنای اصطلاحی حجت هم همین است یعنی کاشفیت.

ولی اینجا یعنی در شبهه مصداقیه مخصص که می گوییم حجت نیست اصلا مساله کاشفیت مطرح نیست، حکم مشخص است بالاخره فرض این است که هم عام مفهومش روشن است و هم خاص مفهومش روشن است و شبهه مفهومیه ای در کار نیست، ما نیازی به کاشفیت نداریم اصلا بحث در این نیست، اینجا حجیت به معنای این است که عقاب فعلی می شود مولا احتجاج می کنند و این را عذاب می کنند و می گویند چرا عمل نکرده ای، اینجا حجت به معنای فعلیت حکم است ما یحتج المولی علی العبد است. غیر از آن کاشفیت است یعنی مرتبه بالاتری است یعنی هم باید حکم موجود باشد و هم باید تطبیق بشود بر مورد.

باید ببینیم عقاب دارد ثواب دارد، شما که می فرمایید حجت است می خواهید این حجت را اثبات بفرمایید، آن حجتی که ما اثبات کردیم حجت به معنای کاشفیت بود و در اینجا که بحثی در کاشفیت نیست بلکه می خواهیم حجیت فعلیه درست کنیم و ما می گوییم که حجیت فعلیه را دلیل نمی تواند درست کنند، نمی شود با تمسک به عام حجیت فعلیه درست نمود. قضایای حقیقیه نمی توانند حجیت فعلیه درست کنند پس ما که آنجا در شبهات مفهومیه مخصص حجیت را اثبات کردیم حجیت کاشفه را اثبات کردیم و اینجا که نفی می کنیم حجیت فعلیه را نفی می کنیم حجیت به معنای لغوی را نفی می کنیم پس نقض شما بر ما وارد نیست، و ما می دانیم که هیچ دلیلی نمی تواند حجت فعلی برای خودش درست کند موضوع برای خودش درست کند.

لذا وقتی می گویید الخمر حرام نمی توانید بگویید این مایع مشکوک شربش حرام است این نمی شود چون دلیل و قضیه حقیقیه که برای خودش موضوع نمی سازد. حجیت فعلی باید طوری باشد که ما از خارج موضوع را احراز کنیم یعنی اگر موضوع محقق بود حکم فعلی خواهد بود مولا می تواند بر علیه شما احتجاج بکند و این نیاز دارد که مکلف خودش موضوع را احراز کند. لذا خوئی می فرماید بین قول ما در شبهه مفهومیه مخصص با اینجا تهافتی ندارد چون حجیت در دو جا با هم فرق دارد کما اینکه مفصل توضیح دادیم. خلاصه تعیین مصداقیت را دلیل نمی تواند برای خودش درست کند و احراز کند، باید تشخیص مصداق از مراد جدی فهمیده بشود که در اینجا نتوانستیم احراز کنیم و لذا گفتیم عام در این شبهات مصداقیه حجت نیست، چون فرض این است که مراد جدی مولا الان تخصیص خورده است به الا الفساق یعنی اکرم العلماء غیر الفساق موضوع عام است و الان که نمی توانید احراز بکنید این آقا فاسق است یا نیست آن عنوان شامل این مورد مشکوک نمی شود، عالم بودنش محرز است ولی غیر فاسق بودنش محرز نیست، لذا عنوان عام شاملش نمی شود، و از طرف دیگر خاص هم شاملش نمی شود لذا در اینجا باید به اصول عملیه مراجعه کرد. پس حجیت فعلیه با ورود عام ثابت نمی شود عام نمی خواهد بیاید بگوید من اینجا هستم یا نه، اما در آن بحث سابق اصلا صحبت مصداق نبود بلکه صحبت مفهوم بود.

نکته: بحث در این است که آیا عام فعلیت تطبیق بر شبهه مصداقیه مخصص را دارد یا ندارد، والا عام که قابلیت تطبیق بر افراد خودش را دارد، بحث در این است که فعلیت تطبیقی در اینجا در کار است یا نه؟ قدما می گویند بله فعلیت تطبیق دارد می شود عام بر فرد مشکوک منطبق بشود و حکم هم بار بشود ولی ما می گوییم فعلیت تطبیق در کار نیست و نمی شود اگر چه عام قلبلیت تطبیق بر این فرد مشکوک را دارد. یعنی اگر شما طبق آن عام عمل نکردید در این مورد فردا مواخذ هستید و مولا بر شما احتجاج می کند مگر نگفتم اکرم العلماء، چرا مشکوک الفسق را اکرام نکردی، اگر عام شاملش بشود حجت مولا تام است و شما جواب ندارید، متاخرین می فرمایند این مقدار احتجاج را درست نمی کند چون فرض این است که این فردیت مشکوک با آن خصوصیتش برای ما محرز نیست.

مطلب تا اینجا روشن است در اینجا مطلبی دیگر هست و آن اینکه آیا فرقی بین قضایای خارجیه و حقیقیه هست یا نه؟

عرض می کنیم مطلب به دو صورت قابل تصور است: قضایای حقیقیه اخذ عنوانی است اخذ مفهومی است در موضوع حکم که به صورت شرطیه اخذ شده است، که اگر این مفهوم و عنوان موجود شد حکم هم به دنبالش می آید اما اینکه موجود شده است یا نشده است مولا متکفلش نیست. به صورتی که عقد الوضع آن برمی گردد به قضیه شرطیه که اگر موجود شد این حکم هم فعلی می شود. لذا مرحوم نائینی که این را مطرح نموده اند می گوید جعل دو مرتبه بیشتر ندارد یکی فعلیت و یکی انشائیت، وقتی حکم را جعل می کند و هنوز موضوع محقق نشده است می شود حکم انشائی و در صورت تحقق یافتن موضوع می شود حکم فعلی. مثلا اگر مستطیع باشد حج بر مکلف واجب می شود این حکم انشائی است و اگر مکلفی پیدا شد حکم می شود فعلی چون قضایا ما قضایای حقیقیه است.

اما قضایای خارجیه یک مرتبه بیشتر نداریم و آنجا دیگر موضوع به شرط برنمی گردد بلکه خود مولا وجود موضوع را احراز کرده است می گوید «اکرم من في المدرسة»، لذا حکم یک مرتبه دارد و آن هم مرتبه فعلیت است چون موضوع را خود مولا احراز کرده است. چون فرض این است که موضوع احراز شده است. حالا که این مطلب روشن شد می آییم در ما نحن فیه:

اگر ما عامی داشتیم بصورت قضیه خارجیه و خاصی داشتیم در کنارش، و شبهه مصداقیه ای هم برای خاص پیش آمد اگر قضیه خارجیه بود حکم چیست، اگر قضیه حقیقیه باشد که گفتیم حجیت ندارد ولی در صورتی که قضیه خارجیه باشد چطور؟

مثلا فرموده است «اکرم کل من في المدرسة أو کل من في العسکر»، که این قضیه خارجیه است، مدرسه را هم مشخص کرده فرض کنید مدرسه فیضیه است، کل من في مدرسة الفیضیة، خودش موضوع را احراز کرده و می فرماید اینها باید اکرام بشوند. اگر چنین باشد دو صورت در کار است:

صورت اول این است که احدی القضیتین خارجیه باشد و دیگری حقیقیه باشد، مثلا در همین مثال گفته اکرم من في مدرسة الفیضیة، بعد یک قضیه خاصی آمده الا الفساق منهم نعوذ بالله، این لا تکرم الفساق منهم می شود قضیه حقیقیه، ببینید یک طرف خارجیه است ویک طرفش حقیقیه است. اگر یک طرف خارجیه بود و طرف دیگر حقیقیه بود اینجا هم ملحق است به قضیه حقیقیه ای که گفتیم و بحث قبلی بود، یعنی اینجا هم نمی شود به عام در شبهه مصداقیه مخصص تمسک کرد. برای اینکه مولا تطبیق آن عنوان بر خارج را بر عهده مکلف گذاشته و خودش احراز نکرده است، باید احراز بکنید مثل قضایای حقیقیه دیگر. اگر اینطوری باشد دیگر نمی شود به دلیل عام تمسک کرد چون احراز نکرده ایم و دلیل هم برای خودش موضوع اثبات نمی کند لذا نمی شود به عام در اینجا تمسک کرد.

اما اگر هر دو طرف خارجیه بود مثال بفرمایید گفت «اکرم هؤلاء یا اکرم طلاب المدرسة»، بعد هم خاصش را هم گفته است «لا تکرم من کان في الضلع الشرقي»، با دست اشاره کرد وبیان کرد، هر دو طرف قضیه خارجیه است در چنین موردی حکم چیست، زیرا ما شک داریم آن زید مشکوک در ضلع شرقی است و یا در ضلع شرقی نیست، آن زیدی که مشکوک است ما باید اکرام بکنیم، داخل درعام می شود، آیا عام در اینجا قابل تمسک کرد یا نه، می فرمایند اینجا قابل تمسک است چون مولا موضوع را به عهده خودش گرفت و هیچ عنوانی اخذ نکرده است که آن عنوان را تطبیقش بر این فرد را یا افراد را برعهده شما بگذارد، فقط گفته این افراد در ضلع شرقی را اکرام نکن، و دیگر عنوانی را به کار نگرفته است تا شما بخواهید تطبیق کنید. چون مولا خودش بعهده گرفته است و موضوع را تشخیص داده است اینجا می فرمایند به عام تمسک می شود بله آن مقداری که یقینا خارج شده است می رود کنار، ولی آن مقداری را که نمی دانید در عنوان خاص است یا نه، در آنجا عام حجت است چون خود مولا وارد میدان شده است و گفته باید همه این آقایان طلاب اکرام بشوند مگر این عده ای که در ضلع شرقی اند و اگر شک کنیم این زید مشکوک در آن عنوان خاص داخل است یا نه، در اینجا به مقدار متیقن دست برمی داریم و از عام خارج می کنیم ولی در موارد مشکوک به عام مراجعه می کنیم وحکم آن را اجرا می نماییم.

در قضیه خارجیه اگر هر دو طرفش خارجیه شد می فرمایند می شود تمسک کرد، وجه آن این است که مرحوم تبریزی[3] و خود نائینی این طور توجیه کرده اند که در حقیقت اینجا بر می گردد به شبهه مفهومیه، هر طرف که خارجیه شد در حقیقت مفهوم خارجیه برای ما روشن نیست، می گوید این عده را اکرام کن معلوم نیست این عده پنج نفرند و یا بیشترند، چون مفهوم روشن نیست عام در شبهه مفهومیه خاص حجت است، اینجا برگشتش به مصداق نیست به مفهوم خاص است که چی هست و چند نفرند، با این بیان می گویند در صورتی که قضیه خارجیه باشد شک در تعداد افراد به شبهه مفهومیه برمیگردد و مجازیم که به عام تمسک کنیم و به جز موارد یقینی بقیه افراد را در تحت عام داخل بدانیم حتی افراد مشکوک را و آنها را اکرام کنیم. بالاخره خاص مفهوما برای ما روشن نیست. البته در اینجا مساله جای تامل هم دارد. پس ما یک مورد را در شبهه مصداقیه استثنا کردیم و ملحق دانستیم به شبهه مفهومیه.

قضیه خارجیه عنوان در آن دخیل نیست و عنوان گروه را در اینجا عنوان مشیر قرار می دهیم و در حقیقت نمیدانیم می شود پنج نفر یا شش نفر که این می شود شبهه مفهومیه. والا اگر بخواهیم عنوان به آن بدهیم و عنوان را دخیل بدانیم می شود همان قضیه حقیقیه و از بحث خارج می شود. مثلا می گویید اکرم الجیش الا من في المعسکر الفلاني، اینجا معنایش این است که آن عده ای که در معسکر خاصی اند را اکرام نکن و این عنوان مشیر است و معلوم نیست که این شامل چند فرد است و معلوم نیست مراد از مفهوم این عنوان مشیر پنج نفر است یا شش نفر، اینجا برگشت شبهه به شبهه مفهومیه است. (اشکال شاگردان و جواب استاد).

بحث بعدی که مرحوم آخوند مطرح نموده اند در اینجا مخصص لبی است[4] . تا حال ما در مخصص لفظی بحث می کردیم این هشت قسمی که بحث کردیم یا شبهه مفهومیه بود و یا مصداقیه بود که همه این مخصصات لفظی بودند، اما در جایی که مخصص لفظی نیست بلکه لبی است باید مساله را چطور نظر بدهیم. در مخصص لبی مرحوم آخوند می فرمایند که باید تفصیل قائل بشویم اگر آن مخصص لبی از قضایای عقلی است بطوری که آن قضیه عقلیه نیازی به تامل ندارد و در ارتکاز همه وجود دارد و واضح است برای همه، اینجا حکم مخصص متصل لفظی را دارد مثل این است که در کنار عام این مخصص را آورده است چون خیلی واضح است و نیازی به گفتن نداشته است مخصص قضیه عقلیه ای است که مسلم است وقتی این عام را گفتند همه در ارتکازات شان است که باید آن را در عام داخل ندانیم و باید خارج باشد. این مورد در حکم مخصص لفظی متصل است یعنی اگر اجمال داشته باشد اجمالش به عام سرایت می کند.

مثال زده اند به این آیه «إن الله علی کل شئ قدیر» این عام است و مخصص لبی این است که ممتنعات داخل در این عام نیستند و لذا متعلق قدرت واقع نمی شوند باید شئ ممکن باشد تا متعلق قدرت الهی قرار بگیرد. پس ظاهر از آیه این است که شامل هم ممکنات است و هم شامل ممتنعات است، ولی در ارتکازات و یا دلیل عقلی داریم که قدرت الهی شامل ممتنعات نمی شود چون معقول نیست چنین چیزی و این مساله واضحی است لذا این دلیل عقلی در حکم مخصص لفظی است. مخصص لبی این است که اصلا قدرت به ممتنعات تعلق نمی گیرد لذا این دلیل لبی در حکم مخصص لفظی است و عام را تخصیص می زند، چون فرض این است که این مخصص لبی ارتکازی است و باعث می شود عام در عمومیت خودش ظهور نیابد، و اگر هم این دلیل لبی اجمال داشته باشد به عام سرایت می کند و آن را هم مجمل می کند و نمی شود به عام تمسک کرد.

مثال دیگری زده اند به این حدیث شریف، «فانظروا إلی رجل منکم قد روی حدیثنا و عرف احکامنا»، در آن حدیثی که از امام صادق نقل شده است می گویند که مردی را که حدیث ما را نقل می کند پیدا کنید، این حدیث می گوید هر مردی که چنین ویژگی دارد را باید از او تبعیت کنید، ولی به صورت مخصص لبی می دانیم که غیر عادل مراد نیست مردی هست و احادیث را نقل کرده ولی عادل نیست فاسق است اصلا مسلمان نیست کافر است، ولی احادیث اهل بیت را نقل کرده است می دانیم که این قطعا مراد نیست این قید لبی می شود، و لذا نمی شود به عموم یا اطلاق این حدیث تمسک کرد و گفت هر کسی که ویژگی های مذکور در روایت را داشت می توانیم به او رجوع کنیم؛ نه ما قید لبی داریم که نمی شود به غیر عادل رجوع کرد و این قید لبی به منزله مخصص لفظی برای روایت است.

نمی شود به این حدیث رجوع کرد در مواردی که طرف مشکوک العداله است، رجلی است نمی دانیم عادل است یا نیست بگوییم این عموم دارد و شامل مشکوک هم می شود، نه نمی شود این را بگوییم، چونکه مخصص لبی ارتکازی واضح در کنارش هست مثل این است که فرموده غیر فاسق را رجوع کنید، می فرماید اگر آن مخصص لبی ما طوری است که روشن است در حکم مخصص لفظی است.

اما اگر اینطور نبود یعنی از مخصصات لبی عقلی است که برای همه روشن نیست باید بیان بشود تا طرف بفهمد، آنجایی که واضح نیست یا اجماع است یا سیره است و مخصص عقلی واضح نیست ولی لبی است در اینجا مرحوم آخوند فرموده اند که ما رجوع می کنیم به عموم عام چون مخصص لبی روشن نیست. در لفظی فرمودند نمی شود تمسک کرد ولی در لبی غیر واضح می گویند ما تمسک می کنیم، مثال می زنند به اینکه مولا گفته است «أکرم جیراني»، همسایه های من باید مورد اکرام واقع بشوند و ما می دانیم به صورت قید لبی دشمنان خودش را نمی گوید دشمنانش را که آدم های خبیثی هستند آنها را نمی خواهد که ما اکرام کنیم، اینجا که مخصص لبی واضح نیست حکمش چیست؟ همسایه ها همه دارند می آیند خوانه مولا و این شخصی هم که مامور است می بیند که دشمن مولا هم دارد می آید این شخص مامور نمی گذارد دشمن وارد خانه بشود. اما شخصی دارد می آید برود خانه مولا ولی مشکوک است معلوم نسیت دشمن مولا باشد یا نباشد، آخوند می گوید در این مورد می شود به عام تمسک کرد، اکرم کل جیرانی شاملش می شود زیرا اگر عبد اور را به خانه مولا راه ندهد مورد مواخذه واقع می شود.

اینجا حتما عام حجت است در شبهه مصداقیه مخصصی که آن وضوح را ندارد مثل دلیلی عقلی نیست که واضح بود، فرد مشکوک را باید اکرام کند، اگر مخصص لفظی بود کنار می گذاشتیم ولی اینجا حق ندارد او را کنار بگذارد، ایشان می گوید دلیلش سیره عقلائیه است وقتی مولا گفت همه همسایه های من باید اکرام بشوند، اگر این عبد سرخود بگوید نه این فرد مشکوک است و نباید اکرام بشود، مولا او را مواخذه می کند چون حق ندارد، سیره عقلائیه بر این است که در این موارد این عبد چنین حقی را ندارد این یک بیان.

بیان دیگر این است که این عبد یک حجت دارد و دو تا حجت ندارد، و آن یک حجت این است که اکرم جیراني، بله دلیل عقلی دارد که مراد مولا دشمنانش نیست لذا نباید آنها را اکرام کند، ولی در بیشتر از این در موارد مشکوک حق ندارد به عام عمل نکند باید به عام عمل کند، بخلاف جایی که قضیه لفظیه بود آنجا دو تا حجت داشت یکی عام و یکی خاص به صورت لفظی، آنجا که دوتا حجت داشت عبد می تواند به اعتراض مولا بر خودش بگوید خودتان گفتید که فاسق ها را اکرام نکن من هم احتمال دادم این فرد مشکوک فاسق باشد در آنجا عبد دستش پر بود، ولی در اینجا دستش خالی است و یک حجت بیشتر ندارد و آن عام است که گفت اکرم جیراني، لذا آخوند می گویند در مخصص لبی ما تفصیل قائل می شویم اگر دلیل لبی عقلی واضح باشد نمی شود به عام تمسک کرد و اجمالش سرایت می کند اما اگر واضح نباشد باید به عام تمسک کند و عبد حق ندارد تخلف کند.

مرحوم نائینی و خوئی[5] و دیگران قبول نکرده اند و گفته اند این فرقی ندرد بالاخره عقل هم یا حجیتش را قبول دارید یا نه، اگر دارید این مورد هم حجت عقلی است مثل حجت لفظی است .لذا نمیشود شما اینجا بفرمایید به عموم عمل می کنیم و در آن حجت لفظی بگویید در شبهه مصداقیه مخصص عمل نمی کنیم، نه فرقی ندارد، اگر به این قید لبی عمل می کنید باید در آن قید لفظی هم عمل کنید و اگر به آن قید لفظی عمل نمیکنید نمی توانید به این قید لبی هم عمل کنید، خلاصه فرقی در اینجا وجود ندارد تا شما قائل به تفصیل بشوید.

ولی انصافا ارتکاز مرحوم آخوند در اینجا که گفت عقلاء نمی پذیرند در عبد که فرد مشکوک را بگذارد کنار این ارتکاز ایشان قوی است یعنی عقلا فرمایش آخوند را می گویند، می گویند مولا که یک حجت بیشتر نگفته است و آن اکرم جیراني است، پس شما چرا سر خود این فرد مشکوک را از عام خارج می کنید، بله حالا موردی یقینی وجود دارد و آن دشمن مولا است که برای دشمنی آمده است آن قطعا از عام خارج است ولی بیشتر از آن را حق نداری از عام خارج کنی بلکه باید داخل در عام بدانی. پس اینجا فرمایش آخوند به نظر ما از نظر سیره ای که ادعا کرده است صحیح و تام است لذا می شود به عام در اینجا تمسک کرد و اینکه محقق نائینی و دیگران می فرمایند فرقی ندارد ما می گوییم فرق دارد و آخوند درست فرموده اند.