درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/ العام المخصص/شبهه مصداقیه مخصص

بحث در این بود که در شبهه مصداقیه مخصص آیا می شود به عام رجوع کرد یا نه عام قابل استناد نیست؟

قبل از اینکه این مساله را توضیح بدهیم راجع اصل عملی در مقام بحث کنیم و آن را تکمیل کنیم. عرض کردیم که در شبهه مفهومیه چهار صورت است یک صورت را آقایان می فرمایند در آنجا تمسک می شود به عام. آنجایی که مخصص منفصل باشد و امر دائر بین اقل و اکثر باشد، در آنجا متاخرین نوعا می فرمایند به عام تمسک می کنیم. اما در آن سه صورت دیگر می فرمایند که عام حجت نیست و خاص هم حجت نیست لذا باید به اصول عملیه رجوع کرد. و همچنین در صوری که در شبهه مصداقیه هست چه متصل و چه منفصل و چه ناشی باشد از دوران امر بین اقل و اکثر و یا بین متباینین که نوعا می فرمایند عام حجت نیست در این صور. لذا باید به اصول عملیه مراجعه کرد البته در یک قسمش نسبت داده شده به متقدمین که می گویند عام حجت است و آن جایی بود که خاص منفصل باشد و امر دائر باشد بین اقل و اکثر. اما در باقی صور در این شبهه مصداقیه مرجع همان اصل است.

عرض کردیم که باید نگاه کنیم ما یک عامی داریم و یک مخصصی داریم که اگر یکی از اینها دارای حکم الزامی است و دیگری غیر الزامی است قهرا در آن شبهه امر دائر است بین الزام و غیر الزام، در دوران امر بین حکم الزامی و غیر الزامی یعنی بین وجوب و غیر حرمت ویا برعکس برائت جاری می شود.

اما اگر هر دو الزامی بودند مثلا فرموده اکرم کل عالم و بعدا گفته است یحرم اکرام العالم الفاسق ، اینجا هم در شبهه مصداقیه و هم در مفهومیه که به اصل رجوع می کنیم، چون امر ما دائر بین دو تا الزام است مرجع و اصل در اینجا تخییر می شود. دیرور تا اینجا را عرض کرده بودیم. اما این در صورتی است که اقل و اکثر باشد اما اگر متباینین بود چطور، مثلا متباینین در شبهه مفهومیه را اینطوری مثال زدیم فرموده اکرم العلماء و از آن طرف گفته است لا تکرم زیدا و زید هم مردد بین دو نفر است و ما نمی دانیم مولا کدام زید را می گوید. زید چون مشترک لفظی است دائر بین دونفر یا بیشتر می شود این می شود شبهه مفهومیه خاص، اما برای شبهه مصداقیه مثالش این است که گفته است اکرم العلماء و بعد گفته لا تکرم زید بن خالد، حالا آقایی اینجا هست که نمی دانیم زید بن خالد است یا نیست، در شخص خارجی نمی دانیم که این زید بن خالد است یا نیست. در مواردی که شبهه دوران بین متباینین شد مرجع آن چیست، در دوران امر بین متباینین اگر یک طرف حکم الزامی است و دیگری غیر الزامی است مرجع احتیاط است. آنجایی که گفتیم مرجع برائت است جایی بود که دوران امر بین اقل و اکثر بود ولی اگر دوران بین متباینین است مولا گفته اکرم العلماء و بعد گفته است لا تکرم زیدا، بالاخره یکی از اینها وجوب را ندارد ولی یکی وجوب را دارد، باید احتیاط کنیم. چون یکی حکم الزامی است و ما علم داریم که یا زید بن خالد است یا زید بن بکر است، باید هر دو را اکرام کنیم مثل نماز ظهر و جمعه، که باید هر دو را بخوانیم، یا میدانیم یکی از این دو نجس است باید از هر دو اجتناب کنیم.

اینجا با صورت اقل و اکثر فرق دارد، در اینجا که دوران بین متباینین است ولو یک طرف غیر الزامی است لکن باید احتیاط کنیم چون علم اجمالی داریم یکی از اینها واجب الاکرام است. گفته اکرم العلماء و بعد گفته است لا یجب اکرام زید، این زید هم امرش دائر بین است که زید بن بکر باشد یا بن خالد باشد هر دو هم عالم هستند و داخل در عام اند ولی نمی دانیم مراد کدام یک از اینهاست، باید هر دو را اکرام کنیم تا بوظیفه خود عمل کرده باشیم. بله اگر هر دو الزامی باشند چون احتیاط ممکن نیست امر به تخییر ختم می شود ولی اگر یکی غیر الزامی است باید احتیاط کنیم بخاطر وجود علم اجمالی.

یا اینکه شبهه مصداقیه باشد فرموده اکرم العلماء و بعد فرموده لا تکرم زید بن خالد، حالا شخصی اینجا ایستاده می دانیم عالم است ولی نمی دانیم زید بن خالد است یا نه. اینجا که دوران امر بین متباینین است به اصطلاح زید بن خالد نمی دانیم این آقا است یا آن دیگری است باید هر دو تا را اکرام بکنیم بخاطر وجود علم اجمالی به وجوب اکرام یکی از این دو، لذا احتیاط جاری می شود. پس در مساله دوران امر بین متباینین چه در شبهه مفهومیه و چه در شبهه مصداقیه، در شبهه مصداقیه که یک نفر را گفته اکرام کن ولی امرش دائر بین این فرد است یا آن فرد، در اینجاها احتیاط جاری می شود. پس مساله دوران امر بین متباینین فرق پیدا کرد با اقل و اکثر که در کلام خوئی هم آمده در رابطه با جریان اصل عملی در مقام.

اما به بحث خودمان برمی گردیم که شبهه مصداقیه مخصص باشد، آیا عام در شبهه مصداقیه مخصص حجت است یا نه؟

عرض کردیم از لحاظ صور اینجا هم چهار صورت دارد مثل همان صوری که در شبهه مفهومیه وجود داست، برای اینکه آن مخصص یا متصل است یا منفصل است و یا شبهه از بابت دوران امر بین اقل و اکثر است یا از بابت دوران امر بین متباینین است در همه این صور فقها و اصولی ها قائلند که به عام رجوع نمی شود مگر یک صورت آن که محل بحث و اشکال است، اینها در هفت صورت قائلند اجمال خاص به عام سرایت می کند، در آن مواردی که خاص متصل است که روشن است اجمال از خاص به عام سرایت می کند و عام مجمل می شود و نمی توان به آن رجوع کرد، واما آنجاهایی هم که مخصص منفصل است باز دوران امر بین متباینین است علم اجمالی جلوی حجیت عام را می گیرد. می ماند فقط یک صورت که محل بحث است و آن جایی است که مخصص منفصل باشد و دائر بین اقل و اکثر باشد و شبهه هم مصداقیه باشد مثالش این است که مولا گفته است فروش وقف حرام است و از آن طرف فرموده اوفوا بالعقود که عام است، مخصص هم این بود که لا یجوز شراء الوقف، حالا ساختمانی را می خواهند بخرند عده ای می گویند اینجا وقفی است ولی ثابت نشده است که واقعا وقف است و این نوع شبهات واقعا در جامعه زیاد پیش می آید و در شرع الی ماشاء الله است در این موارد چه باید کرد، رجوع به عام بشود یا نه؟ به متقدمین نسبت داده شده است که باید به عام مراجعه نمود و به عقد وفا نمود.

شما میروید در شهری می خواهید خانه ای بخرید بعضی می گویند وقفی است و برخی می گویند وقفی نیست، در این گونه موارد می توان به عام رجوع کرد یا نه، چون شک داریم واقعا خانه وقفی است یا نه، عام این مورد شبهه را هم می گیرد و یا اینکه دلیل لا یجوز شراء الوقف جلویش را می گیرد؟ به متقدمین نسبت داده شده است اوفوا بالعقود مشکل را حل می کند و باید به عام رجوع کرد و به احتمال وقفی بودن توجه نمی شود و نافذ نیست چون عقد واقع شده و فردیت آن برای عام روشن است ولی فردیتش برای خاص روشن نیست.

عرض کردیم وجه رجوع به عام در این گونه موارد همان بیانی است که در شبهه مفهومیه گذشت می باشد و آن این است که ظهور عام در عموم بطوری که همین مورد را هم شامل بشود محرز است ولو به مراد استعمالی و تفهمیمی که عام همه عقدها را گرفت و لذا شامل است، عام این مورد را زیر سایه خودش گرفت، اما شمول خاص در اینجا محرز نیست، لذا عام آن عناصری را که لازم است برای حجت آن وجود است و آن این است که مولا فهمانده که همه عقدها باید وفا بشوند و این مورد هم عقد واقع شده لذا باید به آن وفا نمود، شمول عام هیچ مشکلی ندارد و می ماند طرف خاص که حجیتش روشن نیست ولا حجت نمی تواند در مقابل حجت بایستد، لذا قدماء گفتنه اند عام درباره این مورد حجت است. یا مثلا فرموده اکرم العلماء و بعد فرموده لا تکرم الفساق من العلماء و ما می دانیم فلانی عالم است ولی نمی دانیم فاسق است یا نه، اینجا شمول عام بر همه علما با مراد استعمالی محرز است و این فرد مشکوک را هم شامل است لذا در طرف عام ارکان حجیت وجود دارد ولی در طرف خاص که گفته است لا تکرم الفساق من العلماء این حجیتش درباره مورد مشکوک قطعی نیست و نمی دانیم این خاص این مورد مشکوک را می گیرد یا نه، لذا ارکان حجیتش تام نیست. پس خاص در اینجا حجت نیست زیرا لا حجت نمی تواند جلوی حجت را بگیرد. این را به قدما اندنسبت داده اند و مثال هایی هم برای آن در کلماتشان ذکر کرده اند.

مرحوم نائینی مثال زدند به اینکه «علی الید ما أخذت حتی تؤدي»[1] که می گوید هر یدی و هر استیلایی ضمان آور است خرج منه ید امانی، مگر اینکه خود طرف آمده جنس را در اختیار شما گذاشته یا به اجاره یا به ودیعه و یا ... با رضایت طرف یا رضایت صاحب مال و یا رضایت خدا مثل قاعده احسان، مثل اینکه شئ ای را شما کنار خیابان می گذارید که از بین نرود ولی اتفاقا کسی می زند و آن را می شکند، خود شما در اینجا ضامن نیستید. اینجا از ضمان استثنا شده است علی الید یا به رضای مالک یا به رضای خدا تخصیص خورده.

حالا در موردی شک می شود که آیا صاحب مال راضی بوده به تصرف یانه، صاحب مال می گوید من اصلا راضی نبوده ام مثلا وقت اجاره تمام شده این بی خود نشسته لذا الان که خانه ام خراب شده این مستاجر ضامن است اما مستاجر می گوید نه من این خانه را تمدید کرده ام و ایشان راضی بوده است ولذا ید من امانی بوده است و من ضامن نیستم.

اینجا می شود شبهه مصداقیه خاص، چون استیلایش که قطعی است و عام علی الید این مورد را شامل است ولی شمول آن خاص نسبت به این مورد برای ما روشن نیست قدما فتوا داده اند که اینجا حکم به ضمان می شود بعد دیگران گفته اند این نشان از این است که قدما در شبهه مصداقیه مخصص به عام رجوع کرده اند و حکم به ضمان داده اند.

یا مثال دیگر این است که آبی وجود دارد و نجسی به آن اصابت کرده و ما نمی دانیم کر است تا نجس نشده باشد و یا کمتر از کر است تا نجس بشود، اینجا عام ما این است که هر آبی با ملاقات نجس، نجس می شود که روایاتش را در کتاب طهارت خواندیم، خاص ما این است که الا اینکه کر باشد، حالا ما شک در کر و عدم آن داریم، در اینجا به عام رجوع می شود یا نه، بنا بر قول قدما به عام رجوع می شود و گفته می شود این آب نجس است. و الی غیر ذلک من الامثله. دلیلش را هم بیان کردیم و روشن است.

در مقابل متاخرین قائلند عام در شبهه مصداقیه حجت نیست، وجوهی را ذکر کردیم. وجهی را آخوند فرمودند و اشکالی به آن شد از ناحیه مرحوم ایروانی به اینکه همین مطلب را چرا در شبهه مفهومیه نمی گوید در آنجا هم همین بیان می آید همین اشکال شما می آید چرا در آنجا گفتید به عام رجوع می شود و در اینجا می گویید عام حجیت ندارد. ما آن را یک جوابی برایش عرض کردیم در مقابل مرحوم ایروانی، کما اینکه گذشت.

یک بیانی مرحوم نائینی داشتند که فرمودند هم قضیه حقیقیه در کار است و هم اینکه موضوع بعد از تخصیص عنوانش مرکب می شود یعنی می شود العالم غیر الفاسق، وقتی تخصیص خورد یک جزئش می شود عام و یک جزئش می شود غیر خاص، و در خارج باید هر دو جز احراز بشود تا بتوان به عام در موردی تمسک کرد. این هم بیان مرحوم نائینی بود که از نظر ما در غایت متانت است اگر چه شهید صدر اشکالتی دارند و بعدا برمیگردند که ما نیاز نیست آنها را ذکر کنیم.

بیان یا تقریب سومی در کار است برای اثبات عدم حجیت عام که این را مرحوم خوئی فرموده[2] به اینکه حجت دو تا معنا دارد، یک حجت به معنای لغوی استعمال می شود که حجت عبارت است از ما یحتج به المولی علی العبد و العبد علی المولی، می گوید بنده من چرا این کار را کردی با اینکه من اطلاع داده بودم، یا به عبد می گوید چرا اینکار را کردی می گوید چون خبر ثقه وجود داشت و من هم طبق آن عمل کردم. یک معنای دیگری حجت دارد و آن هم به معنای کاشفیت و اماریت است. می گوییم خبر ثقه حجت است یعنی واقع را به ما نشان می دهد. می گویند اینجا که می گویند عام حجت است در شبهه مصداقیه اینجا خلط شده است بین این دو تا اصطلاح، ما می گوییم حجت نیست برخی می گویند حجت است ولی به دو اصطلاح، ما که می گوییم حجت نیست منظور این است که ما یحتج به نیست حجت فعلی نیست اصطلاح اول را می گوییم، اما آنهایی که می گویند حجت است مرادشان اماریت است که این حکم را برای ما فهمانده است و می گوید جعل عامی صورت گرفته است مگر می شود حجت فعلی؟ تا مصداقش را احراز نکنید که حجت فعلی نمی شود.

حجت فعلی آنجایی است که هم حکم را احراز بکنیم و هم اماریت باشد و هم مصداقش را احراز بکنیم اگر اینجور شود می شود حجت فعلی و می شود حجت به معنای لغوی، چون هم حکم را فهمیده است و هم اماره بر حکم دارد و هم می داند این هم خمر است، اگر اینطوری شد می شود حجت فعلی و به معنای لغوی، همان حجتی که قابل احتجاج است. اما اگر نه ما فهمیدیم شارع یک چنین جعلی دارد ما نمی دانیم این شئ خارجی واقعا خمر است یا نه، اینجا به محض اینکه فهمیدید خمر را حرام کرده است و شما آب مشکوک را خوردید آیا حجت بر شما تمام می شود نه نمی شود چون مصداقش محرز نشده برای شما. پس می فرمایند چون در بحث شبهه مصداقیه ما دنبال این هستیم که این مصداق را هم داخل عام بکنیم و حجت فعلی درست بکنیم این با آن مرحله اول که عام را برای ما مولا فهماند آن مصداق رابرای ما درست نمی کند چون به صورت قضیه حقیقیه است، فقط یک بخش را درست می کند که شارع مثلا هر خمری را حرام قرار داده است اما این مایع خارجی که مشخص نشد خمر است یا نه لذا حجت فعلی ندارد.

مرحوم خوئی می فرمایند اینجا حجت فعلیه درست نخواهد شد با این بیانی که شما گفتید عموم شمول را فهماند است و مراد استعمالی آن عموم است و عام را فهمانده همه را قبول می کنیم و در آن بحثی نداریم. ولی این باعث احراز فردیت برای عام نمی شود وفقط حکم را اثبات می کند فرد مشکوک را برای عام احراز نمی کند و احراز فردیت بعهده مکلف است و ما در شبهه مصداقیه بدنبال احراز فردیت هستیم فقط به دنبال این نیستیم عام را بفهمیم بلکه به دنبال این هستیم این فرد مشکوک فردی از افراد عام است و این چنین مطلبی با جعل شارع و عموم آن درست نمی شود. بلکه نیاز دارد به اینکه احراز بکنید فرد خارجی از افراد عام است و چون مراد جدی مولا در اینجا می دانیم قیدی خورده است آنوقت خارج را باید نسبت به مراد جدی او حساب بکنیم نه آن جعل عامی که کرده است چون در خارج می خواهیم در خارج مصداق پیدا بکنیم مصداق را باید نسبت به مراد جدی احراز کنیم و بدست بیاوریم. چون بعدا فهمیده ایم مراد جدی او قید داشته است و مراد جدی او غیر از مراد استعمالی اوست. الان هم شک داریم که این فرد مشکوک فرد این مراد جدی برای عام می باشد یا نه. (اشکال شاگردان و جواب استاد).

ما هستیم و عام، آقای خوئی با بیان اینکه حجت به دو معناست و ما در اینجا به دنبال حجت فعلیه هستیم نه آنکه به معنای کاشفیت است، حجیت فعلیه با خود عام با هیچ دلیلی درست نمی شود، هیچ دلیلی حجیت فعلیه برای خودش درست نمی کند، چون دوتا پایه دارد یکی این است که شارع حکم عام را جعل نموده و یک پایه دیگرش این است که در خارج فردیت مورد مشکوک برای عام احراز شده است، این دو پایه است که حجیت فعلی می آورد، در اینجا پایه دوم محرز نیست، لذا نمی شود به عام تمسک کرد.

نه عام و نه خاص این فرد مشکوک را در اینجا نمی گیرد، مراد استعمالی عام شاملش می شود ولی مراد جدی عام در اینجا شامل این فرد نمی شود و هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمیکند. تا اینجا هر چی گفتیم در واقع تقریب هایی برای همان بیان مرحوم نائینی است که به قضایای حقیقیه تمسک کردند و فرمودند قضایای حقیقیه هیچ وقت برای خودشان موضوع درست نمی کنند. همچنین بیان هایی که در شبهه مفهومیه گذشت دلیل برای اینجا نمی شود زیرا در آنجا فقط می گفت شارع جعلش عام است و دیگر به دنبال مصداقش نبود بخلاف اینجا که باید علاوه بر جعل مصداق هم روشن بشود و احراز بشود، پس جعل عام اثبات نمی کند این فرد مشکوک فرد برای عام است. در شبهه مفهومیه در صدد این بودیم که بگوییم مراد جدی مولا شمول دارد وغیر آن مواردی را که مفهوم فسق میگیرد را می گیرد و همه را هم میگیرد، جعل مولا این بود که اکرام کن همه افراد را بغیر افرادی که مرتکب کبیره اند، لذا مرتکب صغیره را هم می گرفت، خیلی خوب این مقام جعل بود و کاری به فرد نداشتیم، اگر در همان جا هم اگر میخواستید مصداق را معین بکنید باید در خارج خودتان احراز می کردید، پس آنجا چون در مقام جعل بود به شما اجازه دادند که از آن مراد استعمالی برسید به مراد جدی مولا، مراد جدی مولا همه علمایی هستند که غیر محرز الفسق باشند غیر فاسق را همه مراد او می باشد، می فهمید که مراد استعمالی عام است و شامل همه افراد غیر مرتکب کبیره می شود و کاری به فرد ندارد.

اینجا می خواهید بگویید مفهوم عام و خاص هر دو روشن است و در اینجا می خواهید به عام تمسک کنید و بگویید مراد به صورت عام وشمول جعل شده است، روشن است که مولا گفته است اکرام بشود علمایی که مرتکب کبیره نیستند، اینجا دنبال مصداق و احراز آن هستید و هیچ دلیلی که در صدد تعیین مصداق نیست، هیچ دلیلی فردیت عام و خاص بودن را مشخص نمی کند. آقای خوئی دو نوع حجت درست کردند و اثبات کردند نمی شود در اینجا به عام تمسک کرد.

یک بیانی هم مرحوم اصفهانی دارند[3] و آن این است که در تایید متقدمین می فرمایند هر دلیلی وقتی فعلی می شود که به ما برسد و تا وقتی وصول نشده است حکم فعلی نمی شود و در مقام انشا می ماند، از این خاص افرادی را که من می دانم فاسق هستند به ما رسیده است در همین مقدار هم جلوی عام را می گیرد اما در جایی که مشکوک است اصلا خاص به ما واصل نشده است تا بخواهد جلوی عام را بگیرد به حکم فعلی با هم منافات می کنند واینجا چون خاص به ما نرسیده است چون شک داریم که این مورد فرد خاص است یانه، پس خاص واصل نشده است بله عام واصل شده اما فردیتش برای خاص روشن نیست و از طرف دیگر فردیتش برای عام روشن است، حالا که خاص فعلی نیست نمی تواند جلوی عام را بگیرد بلکه به مقداری که واصل است می تواند جلوی عام را بگیرد. این بیان ایشان است در تایید فرایش متقدمین.

بعد خودشان جواب داده اند که خاص دوتا کار دارد یکی اینکه می گوید اینجا که فاسق است حکمش این است که اکرامی هم در کار نیست، و دیگری این است که دارای یک مدلول التزامی است و آن این است که عام غیر موارد فسق را باید بگیرد، فرموده اند ما یک مدلول مطابقی داریم و یک مدلول التزامی، فرموده اند که آن چیزی که نرسیده آن مدلول مطابقی است اما مدلول التزامی که جلوی عام را می گیرد و می گوید عام در غیر موارد فسق است اینکه به ما رسیده است. لذا این خاص باعث می شود که عام از حجیت در این فرد بیافتد. البته این جواب هم اشکال دارد که اشاره خواهیم کرد در آینده.

فتلخص من جمیع ما ذکرنا اینکه عام در شبهه مصداقیه خاص حجت نیست اگر همه بیان ها از نظرتان غائب شد نظر نائینی از یادتان نرود و آن اینکه قضایای شرعیه بر نهج حقیقیه است و این قضیه حقیقیه بر می گردد به قضیه شرطیه لذا برای خودش موضوع ساز نیست، و حکم شرعی ما عالمی است که فاسق نباشد و غیر از این هم حکمی دیگر نداریم و ما نمی توانیم احراز کنیم که این آقا عالم غیر فاسق است یا نه.

عرض کردیم بحث ها را می شود توسعه داد مثلا ما ده روز می توانیم کلام مرحوم صدر را بگوییم خیلی مفصل فرموده اند، ده روز کلام آقا ضیا را بیان کنیم. ولی به نظر ما باید اینها را خود انسان بررسی کند، وقتی اصل محل نزاع روشن شد و اصل مطالب هم روشن شد می ماند بیان های دیگران که خودتان باید بررسی کنید. نمی توانیم همه اینها را مطرح کنیم و نیاز هم نیست. استاد ما مرحوم تبریزی می فرمودند شما ملتزم نباشد که همه بیان ها را باید بررسی کنید نه خودتان بر روی مطلب فکر کنید و افکارتان را یادداشت کنید و بعدا بروید سراغ بیان های دیگران وخواهید دید آنها هم همین را گفته اند. ما نمی شود تمام بیان های همه بزرگان را بررسی کنیم وقت بما اجازه نمی دهد. ان شاءالله خودتان بررسی کنید مخصوصا اینکه بزرگان و اعاظم هم کم نیستند و زیاد شده اند و بررسی همه بیان های ایشان ممکن نیست. اصل دعوا باید خوب روشن بشود و انسان خودش اتخاذ مبنا کند.