درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص/شبهه مفهومیه و مصداقیه مخصص

بحث در حجیت عام در شبهه مفهومیه بود که عرض کردیم در جایی که اقل و اکثر باشد و مخصص منفصل باشد دوتا نظر وجود دارد: نظر معروف این است که عام حجت است در شبهه مفهومیه مخصص در صورتی که مخصص منفصل باشد اما در مقابل برخی اساتید فرموده اند که عام در این صورت هم حجت نیست چنانکه در صورت متصل بودن حجت نیست، در صورت منفصل بودن هم عام حجت نیست. این بیانی بود که گذشت و عرض کردیم استاد سبحانی[1] که می گویند حجت نیست به دو وجه اشاره کرده اند: یک وجه این است که با ورود خاص و لو منفصلا عام عنوان پیدا می کند وقتی چنین شد صدق عنوان مرکب بر این مورد مشکوک است، قبلا فقط عام بود الان با آمدن خاص عنوان مرکب می شود و مقید می شود به غیر مورد خاص، العالم غیر الفاسق مثلا، در این موردی که مرتکب صغیره است ما شک در صدق داریم و لذا نمی شود به آن تمسک کرد، در صدق عام بر مشکوک شک می کنیم.

ما جواب دادیم خاص به مقداری که حجت است عنوان می دهد نه بیشتر، پس آن عنوانی را که به عام می دهد العالم غیر المرتکب الکبیره می شود نه غیر الفاسق مطلقا، بلکه می گوییم العالم غیر المرتکب الکبیرة وقتی این مقدار عنوان داد در این مقدار عام شامل نمی شود ولی در بیشتر از این ادعایی وجود ندارد تا به عام تمسک نکنیم.

بیان دوم استاد سبحانی این بود که وقتی به اصالت العموم تمسک می شود که تخصیص مستوجب تخصیص زائد بشود ولی اگر طوری است که تخصیص، موجب تخصیص زائد نمی شود در این جاها عام و اصالت العموم قابل تمسک نیست و در ما نحن فیه اگر ما این مورد شبهه را که آن مرتکب صغیره است از عام خارج کنیم نفرمایید (نفرمایید به خاص داخل کنیم چون خاص هم در اینجا خودش معنایش روشن نیست لذا به آن داخل نمی کنیم) تخصیص زائد لازم نمی آید. و در چنین مواردی نمی شود به اصالت العموم تمسک کرد، جایی می شود به آن تمسک کرد که خروج آن از عام مستوجب زیادت تخصیص بشود، و اینجا اگر این فرد مشکوک را خارج کنیم از عام زیادت تخصیصی پیش نمی آید، برای اینکه این مورد مشکوک هم به عنوان فاسق خارج می شود و فاسق هم که قبلا از عام خارج شده است، پس چون موجب تخصیص زائد نمی شود لذا اشکالی در خارج شدنش از عام پیش نمی آید. عام در اینجا نمی آید به اصطلاح ادعای حجیت بکند و بگوید من اینجا هستم.

این را هم جواب دادیم به اینکه عام به مخصص عنوانی کاری ندارد ولی به مخصص افرادی کار دارد، عام به دو جهت دلالت دارد یکی اینکه تخصیص عنوانی نخورده است و یکی اینکه تخصیص افرادی نخورده است، مثلا اگر این فرد مشکوک را از عام خارج کنیم تخصیص عنوانی زائد پیش نمی آید اما تخصیص افرادی پیش می آید، تخصیص افرادی زائد بیشتری هم وقتی پیش بیاید این با اصالت عموم منافات دارد چون اصالت العموم می آید تخصیص زائدی در کار نیست. هر فرد فرد از عام داخل در عام است پس این طوری نیست که عام اینجا لا قید باشد و کاری نداشته باشد، عام می گوید تمام افراد زیر چتر من است و اگر شما این افراد را از آن بگیرید تخصیص عنوانی جدید پیش نمی آید ولی تخصیص افرادی بیشتری پیش می آید، در حالی که اصالت عموم می گوید همه افراد باید در تحت عام داخل باشند. لذا آن مطلبی که مشهور فرموده اند درست است و آن این است که عام در شبهه مفهومیه منفصل حجت است. اما در غیر این مورد از موارد دیگر یعنی در سه صورت دیگر عام قابل تمسک نیست.

یکی در جایی که مخصص دائر بین اقل و اکثر باشد و متصل باشد، شبهه مفهومیه امرش دائر بین اقل و اکثر باشد و مخصص متصل باشد در اینجا نمی شود به عام تمسک کرد چون اجمال سرایت می کند و اصلا عموم شکل نمیگیرد و دوم در جایی که شبهه مفهومیه است ودوران امر بین متباینین باشد و قید هم متصل باشد مثالش این است که اکرم العلماء و بعد متصلا گفته است لا تکرم زیدا العالم، اینجا شبهه مفهومیه است و از آن طرف هم متصل هم هست و امرش هم دائر بین متباینین است زیدبن خالد را گفته یا زید بن بکر را گفته است، زید مشخص نیست چه کسی است. زید یک اسم است و دو تا مسما دارد و هر دو هم زید بر آنها صدق می کند وما نمی دانیم کدام مراد است تمام اسما اعلام که مشترک هستند اینها همه متباینین هستند، اسم احمد چندتا وجود دارد که چندین معنا و مصداق است کدام احمد، کدام زید، معنا و مفهوم روشن نیست. شبهه مصداقیه جایی است که زید مشخص باشد ولی شخصی می آید معلوم نیست زید است یا نه، ولی در اینجا معلوم نیست زید کدام است و امرش هم دائر بین متباینین است و شبهه مفهومیه است. مورد سوم هم در جایی است که دوران امر بین متباینین باشد و منفصل هم باشد همین مثال لا تکرم زیدا العالم را منفصلا بفرماید. اینجا هم نمی شود به عام تمسک کرد بعام چون علم اجمالی پیش می آید که یکی از این دو نفر حکم دیگری دارد پس وقتی علم اجمالی وجود دارد نمی شود طبق آن علم اجمالی به عام تمسک کرد و می آید جلوی عام را می گیرد. پس در یک جا فقط به عام تمسک کردیم و آن شبهه مفهوم است و امرش دائر مدار بین اقل و اکثر است و خاص هم منفصل است فقط در این صورت به عام تمسک می شود.

حالا در این مورد که به عام تمسک می شود دلیل اجتهادی داریم که به عام تمسک می شود اما استاد سبحانی که می فرماید در همین صورت و مورد هم به عام تمسک نمی شود و همچنین آن سه صورت باقی که ذکر کردیم در آنجا هم به عام تمسک نمی شود در اینجا باید چه کنیم به خاص تمسک کنیم؟

نه به خاص تمسک نمی شود چون فرض این است که خاص یک عنوانی در آن اخذ شده و ما شک می کنیم آن عنوان در اینجا هست یا نه هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمی کند. لذا به خاص هم نمی شود تمسک کرد یا در هر چهار مورد یا در سه موردش نه به عام می شود تمسک کرد و نه به خاص، چون شبهه مصداقیه خود خاص می شود که آیا خاص صدق می کند یا نه، یا بفرمایید شبهه «صدقیه» به تعبیر بعضی، این می شود نسبت به خاص شبهه صدقیه، و خاص هم برای خودش موضوع نمی سازد. وظیفه در اینجا رجوع به اصول عملیه است اصل عملی در اینجا چیست؟

صورت مهمی که محل بحث بود و محل اختلاف بود صورت اقل و اکثر در شبهه مفهومیه در حالی که خاص هم منفصل باشد بود؛ معروف این بود که عام حجت است بخلاف استاد سبحانی که گفتند حجت نیست، در صورت حجت نبودن باید به اصل عملی رجوع کرد و در اینجا باید تفصیل قائل بشویم اگر حکم در طرف عام الزامی بود و در طرف خاص مخصص غیر الزامی بود گفته اکرم العلماء و بعد فرموده است لا یجب اکرام الفاسق من العلماء یعنی در یک طرف الزامی است و در طرف دیگر غیر الزامی است.

فرموده یجب اکرام العلماء و در طرف خاص گفته لا یجب اکرام الفاسق من العلماء. یا عکسش باشد در طرف عام غیر الزامی باشد و در طرف خاص الزامی است مثلا فرموده یستحب اکرام العلماء که غیر الزامی و از آن طرف فرموده یحرم اکرام الفاسق من العلماء، در شبهه مفهومیه مخصص شما فرمودید نه به عام تمسک می کنیم نه به خاص، ولی میدانید که این شبهه امرش دائر بین الزام و غیر الزام است. این قدر که می دانید که یا داخل در عام است و یا در خاص داخل است که حکم آن را دارد، لذا شک می کنید که اینجا حکم الزامی است یا غیر الزامی، در اینجا برائت جاری می شود و می گوید رفع ما لا یعلمون، اما اگر در هردو طرف حکم الزامی باشد مثلا بگوید یجب اکرام کل عالم و از آن طرف هم بگوید یحرم اکرام الفساق من العلماء که در یک طرف وجوب و در یک طرف هم حرمت است وشبهه هم طوری است که نمی شود مراجعه کرد نه به عام و نه به خاص، مثلا قید متصله بود، یا منفصله بود و ما می گوییم عام حجت نیست، در اینجا اصل تخییر جاری است. پس ما باید محاسبه کنیم و قائل به این تفصیل بشویم اگر ما به حجیت عام قائل نشدیم.هذا تمام الکلام در شبهه مفهومیه و اقسامش.

اما بحث در شبهه مصداقیه مثل جایی که عامی وارد شده و خاصی هم وارد شده و هر دو معنایش روشن است و فقط در یک مصداق شک داریم که داخل در مصداق خاص است یا نه، البته می دانیم از مصادیق عام است ولی شک داریم که از مصادیق خاص می باشد یا نه. ما نمی شناسیم این آقا را این مصداق را، شبهه خارجیه است فرموده اکرم العلماء و از آن طرف هم فرموده لا تکرم الفساق من العلماء، معنای عالم و فاسق برای ما روشن است ولی در زید عالم شک می کنیم نه به خاطر اینکه معنای فاسق برای ما روشن نیست نه معنای آن روشن است و آن فقط مرتکب کبیره است نه صغیره، بلکه در زید شک می کنیم که آیا مرتکب کبیره شده است یا نه، اینجا می شود شبهه مصداقیه مخصص، اینجا منشا شبهه ما شک در مفهوم نیست شک در مصداق مخصص است که آیا این مصداق آن مفهوم است یا نه، چرا شک می کنیم برای اینکه خارج را نمی دانیم چیست.

مثال شرعی آن این است که شارع فرموده است که «اوفوا بالعقود» یا «احل الله البیع»، هر عقدی واجب الوفا است و از آن طرف فرموده «لا یجوز شراء الوقف» یعنی خرید فروش وقف جایز نیست، یعنی اگر عقد بستید این باطل است چون وقفی است چون اوفوا بالعقود در اینجا به ادله وقف تخصیص خورده و نمی شود بگوید چون ما عقد بستیم نمی شود به هم بزنیم نه در اینجا یعنی در مال وقفی اوفوا بالعقود جاری نیست، پس شما حکم را می دانید و موضوع هم روشن است ولی اگر در جایی مالی بود که معلوم نبود وقف است برخی می گویند وقف است و برخی می گویند وقف نیست، در اینجا که شبهه مصداقیه مخصص است باید چه کرد؟

در اینجا عام قطعا صدق می کند، بعت و اشتریت وجود دارد، عقد را خیلی قشنگ جاری کرده اند، پس در شمول عام شک نداریم بلکه شک از ناحیه مخصص است که آیا اینجا وقف است یا نه، و این موارد در شرع مقدس الی ماشاء الله وجود دارد، در اینجا ما باید چکار بکنیم آیا می شود به عام تمسک کرد و یا نمی شود؟ دوتا قول در اینجا وجود دارد:

قول اول را قدما و صاحب عروه می فرمایند که قائلند می شود به عام در شبهه مصداقیه تمسک کرد یعنی وقتی شک می کنیم که این زمین وقف است و یا وقف نیست تمسک می کنیم به اوفوا بالعقود که می گوید باید وفا بشود به عقد، و لذا می گوییم وقفی نیست، می گوییم شمول عام روشن است وشمول خاص روشن نیست، وقتی چنین است همان عام مستمسک واقع می شود برای ما و به آن تمسک می کنیم، فعلا در منفصل بحث می کنیم. اینجا آیا می شود تمسک کرد یا نه، عرض کردیم قدما می گویند می شود و به مرحوم سید در برخی مسائل نسبت داده اند که روی همین مبنا فتوا داده است. مثلا فتوا داده اند به اینکه اگر انسان در بدنش و لباسش خونی باشد کمتر از درهم، یک عامی داریم که خون کمتر از درهم در نماز مانع نیست این عام ماست، استثنا دارد الا الدماء الثلاثة مگر اینکه یکی از آن سه تا خون باشد که اگر کمتر از درهم هم باشد مانع است و عفو نشده است، حالا خونی دارد که شک می کند آیا از این دماء ثلاثه است یا نه، مرحوم سید فرموده اند که این مورد هم عفو شده است، اگر شک کرد که موردی از دماء ثلاثه است یا نه فتوا داده است که این هم حذف شده است، لذا گفته اند این فتوای ایشان مبتنی بر این است که در شبهه مصداقیه به عموم عام رجوع می کنیم. مرحوم سید فرموده اند که این مورد مشکوک هم عفو شده است و آقایان توجیه کرده اند به اینکه به خاطر این است که مبنای ایشان لعل این است که می شود در شبهه مصداقیه به عام رجوع کرد، نمی دانیم این خون در لباس از دماء ثلاثه است و یا اینکه نیست، به عام رجوع می شود.

مرحوم خوئی و نائینی در اینجا در صدد هستند[2] که بفرمایند این نوع فتواها ربطی به تمسک به عام در شبهه مصداقیه ندارد. مرحوم نائینی فرموده اند که یک کسی دستش یک مالی که مربوط به دیگری است تلف شده است اگر یدش ید امانی باشد، این شخص ضامن نیست عاریه داده اجاره داده برای تعمیرات داده بالاخره ید امانی است، تلف موجب ضامن نیست، اما اگر عادیه باشد ظالمه باشد بدون امانت گرفته مال مردم را تصرف کرده اگر تلف بشود ضامن است، در اینجا آقایان گفته اند حکم به ضمان می شود و این حکم ضمان از بابت همین قاعده است یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، عام این است که هر کسی که مستولی شد بر مال دیگری ضمان دارد مگر اینکه یدش امانی باشد، حالا نمی دانیم این شخصی که مستولی شده و تلف هم کرده یدش امانی است یا نه، شک میکنیم و رجوع به عموم عام می کنیم و حکم می کنیم به ضمان شخص متصرف بخاطر همین قاعده.

مرحوم نائینی و خوئی می فرمایند نه این مواردی که مثال زنده اند توجیهاتی دیگری هم دارند و از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص نیست که عرض خواهیم کرد. پس یک قول این شد که به عام رجوع می شود در این موارد.

قول دوم که نظر متاخرین است این است که به عام در شبهه مصداقیه خاص تمسک نمی شود. باید ادله طرفین را بخوانیم و بررسی کنیم تا بفهمیم قول صحیح کدام یک از این دو قول است.

آنهایی که قائلند که می شود تمسک کرد همان بیانی که در شبهه مفهومیه منفصله گفتیم را در اینجا ذکر کرده اند، می گویند عموم آن لفظ عام در عموم استعمال شده و ظهور یافته است، مراد تفهیمی از آن عموم بوده است از آن طرف شمول این عموم بر این مورد مشکوک هم قطعی است چون میدانیم فرد عام است، پس عام حجت می شود نسبت به این مورد. اما به خاص می آییم بله وارد شده است ولی شمولش بر این مورد قطعی نیست. پس به خاص نمی شود تمسک کرد و آن را از عام خارج کرد. پس مصداقیت مورد شک برای عام روشن است و برای خاص روشن نیست لذا به عام مراجعه می شود نه به خاص.

اما آقایانی که قائلند به اینکه عام در شبهه مصداقیه مخصص حجت نیست از راه دیگری وارد شده اند مرحوم آخوند می فرمایند[3] ظهور بر دو نوع است یک ظهور حجت و یک ظهور لا حجت داریم. اینکه شما می فرمایید عام مورد مشکوک را در اینجا می گیرد به ظهور حجت می گیرد ویا به ظهور غیر حجت می گیرد؟

می فرماید به عنوان ظهور غیر حجت می گیرد چون بعد از اینکه این خاص وارد شد دیگر آن عام ظهور تمام شده است زیرا فهمیده ایم مراد جدی آن این عموم نیست، پس اینکه می فرمایید عام شمولش برای مورد مشکوک روشن است بله با ظهور غیر حجت شاملش است اما وقتی خاص آمد و فهمیدیم مراد جدی اش چیست دیگر ظهور حجت غیر از آن ظهور اولیه می شود، و شمول ظهور حجت بر این مورد مشکوک معلوم نیست و عام هم نمی تواند برای خودش موضوع درست کند، این بیان مرحوم آخوند است در اثبات اینکه نمی شود در شبهه مصداقیه مخصص به عام رجوع کرد.

بر این اشکال کرده اند که اگر این را می فرمایید چرا در شبهه مفهومیه این را نفرمودید و گفتید حجت است و می شود به عام رجوع کرد، در آنجا هم ظهور لا حجت را قبول کردید و به آن تمسک کردید ولی در اینجا قبول ندارید و به آن تمسک نمی کنید! این اشکالی است که بر مرحوم آخوند وارد می شود ولی جوابش این است که در آنجا ما می خواستیم در مقام جعل مطلب را بفهمیم که جعل شارع چی چی است، همان ظهور اولی برای ما جعل را می فهماند که جعل چیست، بخلاف مقام که می خواهیم علاوه بر جعل مصداقش را هم تعیین بکنیم چون می خواهیم مصداق را تعیین کنیم در تعیین مصداق باید شما مراد جدی را معلوم کنید و به آن تمسک کنید مراد استعمالی تعیین مصداق نمی کند. اشکال بر مرحوم آخوند را اینطور جواب دادیم که باید بین دو باب فرق بگذاریم، شبهه مفهومیه در تعیین انشاء شارع است ولی در اینجا می خواهید مصداقیت این مصداق را برای این دلیل تعیین بکنید و در مصداقیت باید حتما مراد جدی ملاحظه بشود این دفاعی است که می توان گفت. البته این جواب را شهید صدر و مرحوم هاشمی رد کرده اند.

جواب دومی برای اثبات اینکه عام در شبهه مصداقیه خاص حجت نیست که مرحوم نائینی فرموده اند و آن این است که عام را باید در دو مرتبه در نظر بگیرید، یک مرتبه عام است ولی هنوز مخصص نیامده است در آنجا عام تمام الموضوع است اما وقتی مخصص آمد عام می شود جزء الموضوع، وقتی مخصص گفت الا الفساق من العلماء عام تبدیل می شود اکرم العالم غیر الفاسق، وقتی چنین شد عالم می شود یک جز و غیر الفاسق هم می شود جز دوم، وقتی موضوع مرکب شد باید هر دو جز را شما احراز بکنید تا بتوانید به عام تمسک بکنید برای اینکه قضایا ما دو نحو است یا حقیقه است و یا خارجیه است:

اگر خارجیه بود دیگر ما نیاز نداشتیم برویم که در خارج است یا نیست، اما چون حقیقیه است عقد الوضعش برمی گردد به جمله شرطیه، یعنی اگر این موضوع محقق شد این حکم فعلی خواهد بود، موضوع که شد مرکب، پس می گوید اگر این موضوعی که دو تا جز دارد و یک جزئش عالم است و یک جزئش غیر فاسق است اگر محقق شد حکم می آید دنبالش لذا حکم دائر مدار تحقق موضوع است، چون قضیه حقیقیه است و برای خودش موضوع درست نمی کند و باید احراز بکنیم که محقق شده یا نه، چون موضوع مرکب است اینکه بفرمایید که من وجدانا می دانم یک جزئش محقق است باعث نمی شود حکم را فعلی بدانیم، چون جز دیگرش محقق نیست، چنانکه اگر شک کنید این شخص عالم است یا نیست، می شد به عام مراجعه کرد نه نمی شد، همچنانکه در این مورد نمی شود در محل بحث هم نمی شود، چون درست است که عالم بودن محرز است ولی فاسق نبودن محرز نیست لذا نمی شود به عام رجوع کرد چون عنوان محرز نیست.

پس بیان ایشان این است که وقتی خاص می آید آن عام می شود جز الموضوع و مقید به عدم خاص می شود العالم غیر الفاسق، از آن طرف هم قضایای ما حقیقیه است نه خارجیه که مولا خودش احراز کرده باشد، چون حقیقیه است تا مادامی که احراز نشود وجودش، حکم فعلی نخواهد بود. بیان سوم را در جلسه بعدی عرض می کنیم و آن بیان محقق خوئی است.