درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص/شبهه مفهومیه

بحث در شبهه مفهومیه بود که آیا عام در شبهه مفهومیه مخصص حجت است یا نه؟ [1]

اقسام در اینجا چهار قسم است[2] برای اینکه مخصص ما یا متصل است و یا منفصل، و دوران شبهه هم یا بین اقل و اکثر است و یا بین متباینین است:

صورت اول در جایی است که مخصص متصل باشد و دوران شبهه هم بین اقل و اکثر باشد، اگر عامی داریم و مخصص وارد شد و مخصص ما هم امرش دائر بین اقل و اکثر است، یعنی یک معنایی دارد که دارای اقل و اکثر است مثلا مولا فرموده اکرم العلماء و در همان کلام فرمود الا الفساق منهم، یا متصلا فرمود ولا تکرم الفساق من العلماء در اینجا مخصص متصل است و فرض بفرمایید که معنای فاسق دارای اقل و اکثر است، اقل که مرتکب کبیره است مرتکب آن قطعا فاسق است، آیا مرتکب صغیره فاسق است یا نه، این هم دیدگاهی است که فاسق اعم از مرتکب کبیره و صغیره است و معنای فاسق توسعه دارد لذا معنای فاسق دایر است بین اقل و اکثر، و مخصص ما که الا الفساق است، متصل است به آن عام ما که اکرم العلماء است اینجا شبهه در مرتکب کبیره واقع نمی شود در مرتکب صغیره شبهه واقع می شود که آیا به عام عمل کنیم و یا به خاص؟

آقایان می فرمایند اجمال خاص به عام سرایت می کند و نمی شود به عام احتجاج کرد به اینکه آن عالم فاسقی که مرتکب صغیره است باید اکرام بشود، وجه آن هم دیروز گذشت و آن اینکه ظهور استعمالی اصلا محقق نمی شود در عموم، چون فرض این است که متصل است و چون متصل است از اولی که ظهور شکل می گیرد در خاص ظهور می یابد، و خاص چون اجمال دارد دیگر عموم از کار می افتد، عمومی ندارد که بگویید همه علما را گفته است نه از اول گفته است علما غیر فاسق و دوم اینکه از اول این عام بواسطه خاص عنوان می یابد و آن العالم غیر الفاسق است و برای استناد باید هر دو عنوان احراز بشود نه اینکه یکی احراز بشود و دیگری احراز نشود، موضوع مرکب است عنوان مرکب است در این شخصی که مرتکب صغیره است ما عالم بودنش را احراز کرده ایم اما غیر فاسق بودنش را احراز نکرده ایم پس نمی شود به عموم تمسک کرد. پس این قسم اول و صورت اول تکلیفش روشن است در اینجا قطعا عام از قابلیت احتجاج می افتد و اجمال به عموم سرایت می کند.

انما الکلام در قسم دوم است و آن جایی است که مخصص ما منفصل است و امر دائر بین اقل و اکثر است، یعنی در همین مثال لا تکرم الفساق را جداگانه گفته است وبه همراه آن عام نگفت اول گفت اکرم العلماء و بعد از مدتی گفت لا تکرم الفساق من العلماء اینجا اختلافی است، معروف بین علما اصول این است که می شود به عام تمسک کرد در اینجا، برای اینکه ظهور شکل گرفته است چون ظهور شکل گرفته است اصالت التطابق و اصالت جد می گوید همان چیزی را که به شما فهمانده همان را هم اراده کرده است، این اصل عقلائی می گوید همین عموم را اراده کرده است و آن وقت دلیل منفصل که می آید به مقداری که حجت است از این عموم بر می دارد، می گوید این مقدار خارج شده را اراده نکرده است چون خاص اقوا است و می آید برای ما روشن می کند که آن اصالت تطابق در یک قسمتی نافذ نبوده است و معتبر نبوده است، آنجایی که این آقا فاسق است و اما برای ما اگر فاسق بودنش روشن نیست چون عموم شکل گرفته بود همه را گرفته بود و آن مقداری که این خاص ما حجت است می تواند از عام خارج کند و از بین ببرد و آن مقداری که حجت نیست چطور می خواهد عام را از بین ببرد با اینکه عام ظهورش مسجل شده است و اصالت تطابق هم آمده است و به مقداری که حجت قائم می شود می توانید از آن حجت قبلی دست بردارید اما اگر حجتی ندارید چطور می توانید از عام دست بردارید، مولا بیان فرستاده و اصالت تطابق هم می گوید همانی را که گفته است اراده کرده است، لذا چون ظهور عامی در عموم مستقر شده و عام در عمومیت ظهور یافته است نمی شود از عمومیت آن دست کشید، عموم اینجا نافذ و معتبر است پس در آن شبهه مفهومیه مخصص منفصل به عموم عام رجوع می کنیم.

در مقابل عرض کردیم استاد سبحانی[3] حفظه الله تعالی می فرمایند که عام در شبهه مفهومیه مخصص منفصل مثل مخصص متصل حجت نیست، به دو وجه ایشان تمسک می کنند وجه اولی که بیان می کنند این است که این جا الا الفساق که آمد عنوان می دهد به آن عام، همانی که در متصل گفته شده در اینجا هم می آورند، می گوید عنوان می دهد به عام معلوم می شود که مولا عالم غیر فاسق را از ما خواسته است وقتی عنوان داد باید ببینید که در این مشکوک عنوان صدق می کند یا نه، می بینید که نمی توانید احراز بکنید که مراد عالم غیر فاسق است یا نه، چون مشکوک است نمی توانید احراز بکنید لذا به عام هم نمی توانید تمسک کنید، چطور در صورتی که متصل بود می گفتید چون عنوان می دهد دیگر نمی شود درباره مشکوک به آن تمسک کرد چون معلوم نیست مراد فاسق است یا نیست، می فرمایند در منفصل هم عنوان می دهد وقتی عنوان داد دیگر در مورد مشکوک نمی شود به آن تمسک کرد.

بیان دیگر ایشان این است که اگر ما این مورد مشکوک را بدهیم به خاص تخصیص زائد لازم نمی آید، مثلا کسی که مرتکب صغیره است بگوییم این را بدهیم به خاص، چون ایشان می گویند عام حجت نیست و قتی حجت نبود این مورد مشکوک از آن خارج می شود، می گویند اگر این مورد مشکوک را از عام اخراج کنیم تخصیص زائد لازم نمی آید لذا اصالت العموم نمی تواند جلوی این را بگیرد اصالت عموم جایی می توانست جلویش را بگیرد که خروجش باعث تخصیص زائد بشود، حالا که خروجش تخصیص زائد را لازم نمی آید پس اصالت عموم هم نمی تواند جلویش را بگیرد، اگر این مورد مشکوک را بدهیم به خاص منفصل، از آن عام خارج کنیم، تخصیص زائد لازم نمی آید برای اینکه تخصیص عنوانی است نه افرادی، آن چیزی که خارج شده است عنوان فساق است حالا پنج نفر باشند یا ده نفر، یک عنوان دیگری را که خارج نمی کنیم تا بگوییم تخصیص زائد پیش می آید، اگر این مورد شبهه را بدهیم به خاص یعنی به فساق، آیا دوتا تخصیص در عام انجام داده ایم، نه همان عنوان الا الفساق است، حالا شما می گویید ده نفرند آندیگری می گوید پانزده نفرند، پس تخصیص زائدی پیش نمی آید چون تخصیص عنوانی بوده نه افرادی، و جایی شما می توانید به اصالت عموم تمسک کنید که تخصیص زائد پیش بیاید، در اینجا که تخصیص زائدی پیش نمی آید چون یک عنوان بیشتر از عام خارج نشده است.

تخصیص ما چون افرادی نیست و عنوان است اصالت العموم جلویش را نمی گیرد یک تخصیص بیشتر وجود ندارد و این قطعی است چه بگویید شامل افراد زیادی می شود یا افراد کمی. پس اینجا جای تمسک به اصالت عموم نیست. این وجه دو ایشان است. ایشان با این دو وجه می خواهد اثبات بکنند که نمی شود به عموم عام در مخصص منفصل رجوع کرد. پس بنابراین می گویند عام در شبهه مفهومیه مخصص حجت نخواهد بود نه در مخصص متصل و نه در مخصص منفصل.

به نظر می رسد این دو وجهی که ایشان فرموده اند هر دو قابل مناقشه اند اما وجه اول که می فرمایند عنوان می دهد و لذا شامل این مورد نخواهد بود و یا شمولش مشکوک خواهد بود عرض می کنیم که عنوان می دهد ولی به مقدار حجیتش، به مقداری که حجت است عنوان می دهد، و آن کبیره است و بیشتر نه، برای اینکه ظهور عام تمام شده است حجیت عام آمده اصالت الجد آمده و همه ارکانشان تمام است و شما می خواهید قیدی اضافه کنید و عنوان را تغییر بدهید، پس به مقداری که قید را اضافه کرده اید می توانید عنوان را تغییر بدهید و عنوان جدید درست کنید، ولی چه مقداری قید اضافه می کنید آن مقداری که حجت دارید، لذا مخصص عنوان می دهد لکن به مقدار حجیت خاص نه بیشتر. پس این بیان اول ایشان به نظر ما قابل مناقشه است بله عنوان می دهد ولی به مقداری که خاص حجت است، وقتی چنین شد به آن مقداری که حجت است از تحت عنوان عام خارج می کند ولی در بقیه مواردی که مشکوک است دیگر نمی تواند حجیت داشته باشد لذا ما به عام رجوع می کنیم. یعنی عنوان این می شود اکرم العلماء غیر مرتکب الصغیرة، در غیر این عنوان می شود علما دیگر را اکرام کرد ولو افراد عالم مشکوک را، صدق عنوان محرز می شود.

اما اینکه فرمودند تخصیص زائد پیش نمی آید چون فرمودند تخصیص ما عنوانی است و بیشتر از یک عنوان خارج نشده است برفرض ما این عنوان را بدهیم به عام یا بدهیم به خاص، در هر دو صورت تخصیص زائد پیش نمی آید. جوابش این است که در عمومی که دال بر استغراق است هم شمول عنوانی وجود دارد و هم شمول افرادی وجو دارد اگر شمولش تنها عنوانی بود فرمایش شما صحیح است اما شمول افرادی هم دارد عام گفته است این فرد آن فرد فلان فرد، انحلال به افراد هم دارد لذا اگر شما بخواهید این مورد شبهه را بدهید به خاص درست است از جهت عنوانی تخصیص زائد ایجاد نکرده اید ولی از جهت افرادی تخصیص زائد ایجاد کرده اید، کل العلماء که گفته اید این دو نوع عموم دارد عام است در مقابل عناوین، کل العلماء یعنی چه عادل چه فاسق چه نحوی چه اصولی چه ... یعنی همه عنوانها را می گیرد و می گوید من همه عناوین را شاملم، کل العلماء که می گوید یعنی هر عالم عادلی، شمولش هم عنوانی است و هم افرادی. وقتی شما یک عنوان را خارج کردید آن عنوان هم شبهه مفهومیه داشت که مثلا در الا الفساق مرتکب صغیره بود، مرتکب صغیره را به فساق بدهید تخصیص زائد پیش نمی آید اما تخصیص افرای پیش می آید، چون عموم استغراق داشت و کل فرد فرد را می گرفت پس تخصیص زائد پیش می آید که در اینجا اصالت عموم جلویش را می گیرد. لذا می گوییم عام حجت است در شبهه مفهومیه مخصص منفصل، می گوید تخصیص زائدی در کار نیست و همان مقداری که متیقن است همان خارج شده نه بیشتر و بقیه در تحت عام باقی است و خارج نمی شود. لذا این دو بیان ایشان محل اشکال است و ما نمی توانیم آنها را بپذیریم.

اکرم العلماء می گوید همه علما را اکرام کن، می گویید عالم خاصی مد نظر است می گوید نه همه را می گویم و همه را شامل هستم، لذا به عنوان چیزی خارج نشد، از آن طرف نفی می کند تخصیص افراد را یعنی اکرام کنید کل عالم عالم را، یعنی هر عالمی را اکرام کنید، شما یک مخصصی دارید که یک عنوانی را خارج کرده و این یقینی است، این ورود مخصص منفصل که یک عنوانی را خارج کرده است یقینی است، این دیگر جای اشکال نیست، اصالت تطابق را اصالت جد را نسبت به این عنوان از بین برده است، عام می گفت حتی فساق هم داخلند که این خاص آن را از بین برده است، می گوییم به چه مقداری از بین برده است می گوییم به مقداری که حجت است، و آن در جایی است که فسق معلوم باشد، اما آن جایی که خود فسق محرز نیست و معلوم نیست و مشکوک است چون مفهومش برای ما روشن نیست مثل مرتکب صغیره، اینجاها را دیگر نمی تواند خارج کند، پس یک تخصیص عنوانی شکل گرفته ولی به مقداری بیرون می کند از عام، که یقینی است، یعنی در مواردی که عنوان خاص قطعی الشمول است ولی در محتمل الشمول چی؟ اینجاها را هم بیرون می کند یانه؟ استاد سبحانی می فرمایند آنجا هم این مخصص خارج می کند، برای اینکه اگر خارج بکند عنوان جدیدی که حاصل نشده است، خارج بکنیم و یا خارج نکنیم در هر دو صورت تخصیص زائدی پیش نیامده است تا بخواهیم با اصالت العموم آن را کنار بزنیم، خارج شده از تحت عام که باعث اینجا دو عنوان نمی شود، عنوانی که از عام خارج شده یک عنوان بیشتر نیست و آن الا الفساق است نه بیشتر، یک عنوان قطعی داریم که قابل انکار نیست و ما فراد مشکوک را چه به عام بدهیم و چه به خاص بدهیم تخصیص زائدی شکل نگرفته است.

این افراد مشکوک را اگر به عام بدهیم یا به خاص، اصالت العموم می گوید من کاری ندارم، من گفتم همه را اکرام کن، فساق هم با خاص بیرون رفته اند و این خروج موجب تخصیص زائدی نمی شود، لذا تخصیص زائدی در کار نیست که من اصالت العموم جلویش را بگیرم. چون اصالت عموم کاری ندارد نمی توانید در اینجا به آن تمسک کنید، ما عرض می کنیم اصالت عموم از لحاظ عنوانی کاری ندارد ولی از لحاظ افرادی کار دارد زیرا می گوید هر فردی زیر نظر عام است و نباید خارج بشود، خوب شما یک تعداد افراد را خارج کردید بواسطه خاص، حالا دوباره می خواهید افراد مشکوک را هم تحت خاص ببرید اینجا عام جلوی خروج آنها را می گیرد زیرا عام تک تک افراد را در نظر دارد و همه را شامل است و بدون دلیل قطعی نمی توان افرادی را از تحت آن خارج کرد. این تحلیل بیان ایشان.

یک بیان سومی در مقام وجود دارد که نتیجه آن هم می شود عدم حجیت عام در شبهه مفهومیه، و آن هم بیان مرحوم حائری است موسس حوزه، ایشان در درر الفرائد می فرمایند که ما از دیدن شارع به این نتیجه رسیده ایم که آن مخصص های منفصل در حکم مخصص متصل است یعنی همه کلام ائمه باید یک کلام حساب بشود، چون بنایشان این بوده که اول عام را می گفته اند وبعد از مدتی خاص آن را می گفته اند و بنا نبوده است که قانونی بنویسند که تمام تذکره هایش را هم بگویند بعد از مدتی تذکره هایش را می گفته اند چون ما این را از دیدن شارع فهمیده ایم پس آن قیود و مخصصات در حکم متصل می شود، وقتی چنین بود در مخصص متصل ما گفتیم اجمال سرایت می کند پس باید بگوییم اجمال به عام سرایت می کند ولو منفصل باشد.

طبق این بیان همان نظر استاد سبحانی هم زنده می شود که عام در موارد مشکوک در شبهه مفهومیه حجت نیست. پس مبنای ایشان این شد که کلام معصومین در حکم یک کلام واحد است وباید مخصصات متصل شمرده شوند چون روش شان همین بوده است وقتی چنین شد ظهور عام را از بین می برد ولذا نمیشود به عام تمسک کرد. این را در متن درر الفرائد دارند وبعد در حاشیه از نظرشان برگشته است و فرموده است این چنین نظری درست نیست به خاطر اینکه اگر اینطوری بود لازم بود آن کسانی که مطلبی را از امام شنیده اند باید منتظر بودند امام بعدی هم مطالبی را بفرمایند بعدا اینها بروند به عام عمل کنند چون فرض این است مطلب هنوز تمام نشده است در حالی که چنین چیزی قطعا صحیح نیست.

اگر در حکم متصل است باید مومنین به آن عمل نمی کردند تا معصوم بعدی هم همه فرمایش خود را بگوید بعدا مردم عمل کنند در حالی که این درست نیست پس معلوم می شود که منفصل باعث از بین رفتن ظهور آن عام سابق نمی شود چون ظهورش همچنان برقرار است و حجت است و باید همه عمل کنند بله ما که در زمان متاخر هستیم وظیفه ما این است که فحص از مخصص بکنیم اینکه شما می فرمایید نتیجه اش این است که باید فحص از مخصص بشود ولی به این معنا نیست که نباید به ظهورات مستقله عمل نشود و کلا ظهور را از بین ببرد نه ظهور سرجای خودش است و این خاص می آید به مقداری که حجت است از حجیت آن کلام قبلی می کاهد وبرخی افرادش را خارج می کند، نه اینکه کلا کشف می کنیم اصلا عام حجت نبوده بلکه حجت بوده وباید به آن عمل می شده است. پس مثل کلام متصل نشد.

بله اگر مرادتان این است که باید از مخصص فحص بشود ما این را قبول داریم ولی اگر نظرتان این است که عام حجت نیست و قیود همه متصل اند نه این را قبول ندرایم. چون مخصصاتی داریم که اینها قرینه اند بر مراد جدی مولا اما اگر مراد این است که ظهور را هم از بین ببرد و نشود به ظهور عام استناد کرد از این جهت مثل متصل نیست. پس در مواردی که منفصل است چون ظهور عام برقرار می شود و اصالت تطابق هم بر آن حمل می شود لذا قابل استناد خواهد بود، پس این وجه سوم هم این مطلب را اثبات نمی کند که عام حجت نیست در شبهه مفهومیه منفصل.

می رسیم به صورت سوم و چهارم یعنی آنجایی که مخصص متصل است و شبهه هم مفهومیه است و امرش دائر بین متباینین و متصل هم هست، وصورت بعد آنجایی است که مخصص منفصل است و شبهه هم مفهومیه است و امرش دائر بین متباینین است. مثلا گفته اکرم العلماء بعد هم متصلا فرمود که و لا تکرم زیدا العالم، آن وقت زید عالم دو نفر داریم زید بن خالد و زید بن بکر، و ما نمی دانیم کدام را اراده کرده است اینجا مخصص امرش دائر بین متباینین است در اینجا قطعا اجمال سرایت می کند چون متصل است، یعنی کانه از اول فرموده اکرم العلماء غیر زید، هم عنوان می دهد و هم ظهور دارد این مطلب. اگر منفصل بود هم می فرمایند نمی شود به عام تمسک کرد مثل اقل و اکثر نیست زیرا اگر چه ظهور شکل گرفته چون خاص منفصل است، ولی چون علم اجمالی داریم بخلاف اقل و اکثر که علم اجمالی نداشتیم و لذا به عام تمسک می کردیم، ولی در متباینین هر چند عام ظهور یافته است و بعد قید منفصل آن آمده است، و گرچه ظهور عام شکل گرفته است ولی چون علم اجمالی داریم می آید جلوی آن را می گیرد، علم اجمالی داریم یا این آقا خارج است از عام یا آن آقا دیگر خارج است لذا علم اجمالی جلوی تمسک به عام را می گیرد لذا باید هر دو تا را از حکم عام خارج کند تا اینکه یقین کند به امرمولا اطاعت کرد، اجمال به عام سرایت کرد نه سرایت حقیقی چون عموم شکل گرفته بود ولی سرایت حکمی پیدا کرد یعنی در حکم مجمل شد. در اینجا که دوران امر بین متباینین است باید هر دو را ترک کند تا یقین کند امر مولا را اطاعت نموده است. پس عموم از نظر لفظی لطمه نخورد ولی در مقام عمل لطمه خورد. پس صوری را که مربوط به شبهه مفهومیه مخصص می شود که عرض کردیم چهار صورت است در سه صورتش قائل شدیم اجمال خاص به عام سرایت می کند: در اقل و اکثر باشد و متصل باشد، در متباینین که قید متصل باشد، در متباینین باشد و قید منفصل باشد، فقط در یک صورت قائل شدیم سرایت نمی کند، یعنی در اقل و اکثر که قید منفصل باشد، در این اخیر عرض کردیم عموم عام حجت است. تا اینجا شبهه مفهومیه را ذکر کردیم که بعدا می رسیم به شبهه مصداقیه.