درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص/حجیت عام بعداز تخصیص

بحث واقع می شود در اینکه آیا عام بعد از تخصیص در باقی حجت است یا نه؟[1]

فصل قبلی این بود که آیا عام بعد از تخصیص مجاز می شود یا نه همچنان حقیقت است و عام بعد از تخصیص مجاز نمی شود. اما امروز بحث مان این است که آیا عام بعد از تخصیص در باقی حجت است یا نه؟

این دوتا فصل را متقدمین به همین صورت مطرح کرده اند. مرحوم آخوند فصل اول را مطرح نکرده که عام بعد از تخصیص مجاز می شود یا نه این را مطرح نکرده است و فقط این فصل دوم را مطرح کرده که عام بعد از تخصیص حجت است یا نه.

این دو تا فصل چون با هم ارتباط دارند ما باید اینجا هر دو را مطرح کنیم و بحث کنیم. نتیجه فصل اول که دیروز عرض شد با این بحث در اینجا رابطه دارد و اثرگذار است. پس ما دوتا بحث درباره عام مخصص در اینجا داریم: یکی اینکه عام بعد از تخصیص مجاز نیست و حقیقت است همچنان که دیروز عرض کردیم. بحث دوم که امروز مطرح می کنیم مبتنی بر بحث دیروز است و آن این است که بعد از تخصیص، عام در باقی افراد حجیت دارد یا نه از حجیت ساقط می شود و دیگر حجت در باقی افراد نیست و می شود مجمل، در اینجا سه تا نظر است مثل بحث قبلی:

    1. نظر اول این است که عام بعد از تخصیص حجت در باقی است.

    2. نظر دوم این است که عام بعد از تخصیص از حجیت نسبت به باقی افراد از حجیت می افتد، این را آخوند به برخی اهل خلاف نسبت می دهند یعنی در شیعه این نظر قائل ندارد.

    3. نظر سوم این است که تفصیل است بین اینکه مخصص متصل باشد که در اینجا بر حجیت خود باقی است نسبت به باقی افراد تخصیص نخورده و یا اینکه تخصیص به مخصص منفصل باشد که از حجیت نسبت به مواردی که تخصیص نخورده هم از حجیت می افتد.

برای اینکه محل نزاع روشن تر بشود این جمله را باید توجه داشته باشیم که محل نزاع این است که عام بعد از تخصیص در باقی یعنی غیر موارد تخصیص آیا حجت است یا نه؟ می شود به آن تمسک کرد یا نه؟. محل نزاع در جایی است که این باقی افراد از شبهه مصداقیه و یا مفهومیه مخصص نباشد یعنی بدانیم که این مربوط به آن مخصصات نیست، پس فعلا بحث ما در آن جای است که علم داریم آن باقی داخل در مخصص نیست، حتی احتمالش را هم نمی دهیم که داخل مخصص باشد، می دانیم که این با مخصص کاری ندارد مثلا گفته اکرم العلماء بعد خارج کرده است و لا تکرم النحویین، بعد از تخصیص بحث می کنیم که این اکرم العلماء در باقی افرادی که عالم فیزیک است و نحوی نیست، آیا در آنجا حجت است یعنی اکرامش همچنان واجب است و یا نه چون عام تخصیص خورده است دیگر در زمان شک نمی شود به این عام تمسک کرد. پس محل نزاع در این است که ما علم داریم این مورد این باقی داخل آن مخصص نیست، اما اگر احتمال بدهیم داخل مخصص است یا نه، یا بعنوان شبهه مصداقیه یا بعنوان شبهه مفهومیه این دیگر داخل در بحث آینده است که خواهد آمد.

بحث بعدی در جایی است که بحث می کنیم که عام حجت است در شبهه مصداقیه مخصص یا مفهومیه مخصص، این بحث بعدی است ولی بحث فعلی ما در آن جایی است که ما می دانیم این داخل در این مخصص نیست اصلا ربطی به این مخصص ندارد آنوقت شک می کنیم که آیا الان این عام همچنان در این افرادی که تخصیص نخورده است حجت است یا نه؟ عالم فیزیک را می گوید یا نه؟ می شود به عام در اینجا مثل زمان قبلِ تخصیص استدلال کرد یا نه؟ کمر این عام شکسته شده است چون یکبار تخصیص خورده برای ما شک پیش می آید که افراد باقی را شامل است یا نه. افراد باقی ای که قطعا داخل در مخصص هم نیستند، در اینجا سه تا نظریه وجود دارد که باید اینها را بررسی کنیم:

آنهایی که قائل به عدم حجیت هستند مثل برخی از عامه و مخالفین، اینها یک دلیلی مطرح کرده اند و باید آن را بررسی بکنیم. و آن این است که وقتی تخصیص داده شده عام ما، معلوم می شود که معنای موضوع له مراد نیست معنای حقیقی مراد نیست، معنای حقیقی همان عمومیت است ولی بعد از تخصیص معلوم می شود معنای حقیقی مراد نیست وقتی معنای حقیقی از بین رفت می شود معنای مجازی و مجاز هم دارای مراتب است، مرتبه اعلی دارد که مابقی همه را بگیرد، مرتبه پایین تر دارد نصف یا ثلث یا ربع یا خمس مراتب را می گیرد، وقتی از معنای حقیقی به واسطه تخصیص خارج شد و داخل در معنای مجازی شد دارای مراتب می شود، و ترجیح یکی از اینها دلیلی ندارد، مثلا بگوییم همه باقی داخل اند ترجیح یکی از اینها بر دیگر مراتب ترجیح بلا مرجح است. می گوید حالا که تخصیص خورد از معنای حقیقی در آمده است و معنای مجازی هم مراتب دارد، فقط یک مرتبه اش همه باقی است، مراتب دیگر هم دارد بخواهید یکی از مجازات را تعیین بکنید این قرینه می خواهد، مرجح می خواهد والا می شود ترجیح بلا مرجح. لذا گفته اند عام تا زمانی که تخصیص نخورده است در همه افراد حجت است، ولی وقتی تخصیص خورد می شود مجمل و نمی شود بگویید مراد باقی است و حجت در باقی است چون دلیل نداریم. این بیان قول دوم است که قول مخالفین بود.

در جواب این دلیل وجوهی گفته شده است که وجه صحیح همان بیانی است که در فصل اول گفتیم که عام بعد از تخصیص مجاز نمی شود و در حقیقت باقی است وقتی حقیقت باشد دیگر این قول از اساس باطل می شود و می رود کنار، چون ما در بحث دیروز که آخوند[2] و دیگران بیان فرموده اند که اصلا مجازیتی پیش نمی آید تا شما بگویید مجاز دارای مراتب است بلکه عام در همان معنای حقیقی خودش باقی می ماند. باز در اینجا تقریب دیگری در رابطه با اینکه چرا عام بعد از تخصیص حقیقت است و نه مجاز ذکر می کنیم. و آن اینکه ما سه نوع مخصص داریم:

مخصص یا متصل است به وصف و اضافه، مثل اکرم العلما العدول، اکرم العلماء غیر الفساق، اکرم علماء المدینة، اکرم کل علماء البلد، اینها مخصص متصل هستند، یا اکرم کل عالم عادل، که این تخصیص ها یا وصف اند یا اضافه اند، پس مخصص ما متصل است و به وسیله وصف است یا اضافه است، در اینجاها می خواهیم اثبات کنیم که از معنای حقیقی بیرون نمی رود، سه قسم می کنیم مخصص را تا کامل و روشن بیان شود، در این قسم اول که آن کل آمده است از معنای حقیقی خود بیرون نیامده است، چون کل به معنای شمول و عموم مدخول خودش است هر چی که باشد، مدخول خودش قید داشته باشد یا نداشته باشد باز کل در عام استعمال شده است، کل که نمی خواهد تعیین کند که آقا مدخول من فلان چیز باشد، مدخول هر چه که باشد کل در معنای خودش به کار رفته است. لذا این کل به معنای هر یا همه است و الان هم در این مثال ها و در این قسم اول به همین معنا به کار رفته است. در این قسم اول قطعا کل در معنای موضوع له استفاده شده است بدون هیچ تغییری، هم معنای وضوع له، هم مراد استعمالی و هم مراد جدی آن هم باقی است، هیچ تغییری در لفظ و معنای لفظ ایجاد نشده است. پس در این قسم از این مخصص معنای موضوع له به حال خودش باقی است و مجازیتی در کار نیست.

قسم دوم آنجایی است که مخصص متصل است ولی نه به صورت وصف یا اضافه، بلکه بصورت جمله مستقلی است که متصل به کلام است. مثل اکرم کل العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء، مخصص در اینجا به صورت جمله مستقل است ولی متصل به ما کلام قبل است. اینجا ظاهرا با آن مورد اولی فرق دارد، اینطور نیست که بگویید از اول مدخولش ضیق بود، از باب ضیق فم الرکیة نیست، یعنی از اول گفته اکرم کل العلماء که معنای عمومیت را فهماند که فراگیر بود و بعد در جمله بعد آن را تضییق کرد و ما فهمیدیم آن معنای فراگیری که در ذهن ما آمد مرادش نبوده است در اینجا فرق دارد با مورد قبلی، مراد جدی اش تغییر کرد، می توانیم به او بگوییم شما عموم را برای ما بیان کردی و صحبتی از اخراج فساق نبود، می توانیم به او نسبت بدهیم که عموم را اراده کرده است بله در ادامه که قید متصل را می آورد می فهمیم مراد جدی او این عموم نیست بلکه عموم را تضییق کرده و عمومش دارای شمول خاصی است، للمتکلم أن یلقي بکلامه ما شاء مادام متکلما، پس در این قسم دوم متصل است ولی به صورت جمله مستقله است با مورد اولی فرق دارد زیرا از اول دایره را تنگ نگرفت. پس می توانیم بگوییم آنچیزی که بیان کرد معنای تصوری آن عمومیت دارد همچنین مراد استعمالی او هم عمومیت را فهماند، ولی همین که قید متصل را آورد ما می فهمیم مراد جدی او غیر از مراد استعمالی اوست، مراد جدی از آن کلام که می فرماید اکرم کل عالم همه افرادش نیست.

اینجا تغییری رخ داد ولی این تغییر در مرحله مراد جدی موجب مجازیت نمی شود چون مجازیت در مرحله مراد تصوری رخ می دهد و ملاک مجازیت این مرحله است. یعنی قید آن جلوی اصالت تطابق را گرفت که عمومیت مراد جدی من نبوده است، اصالت الجد لطمه خورد، آیا این لطمه لفظ را مجاز می کند؟ نه نمی کند بلکه آن چیزی که لفظ را مجازی می کند آن مرحله تصوری است اگر در مرحله دلالت تصوری معنا تغییر کند مجازیت لازم می آید، برخی هم ممکن است مراد استعمالی را هم اضافه کنند پس مجازیت یا باید در مرحله تصور باشد یا مراد استعمالی، ولی در اینجا مراد جدی تغییر کرده است و اصالت الجد لطمه خورده و این هم موجب مجازیت نمی شود.

ما کل را که میخواهیم به فارسی معنا کنیم می گوییم هر یا همه نه بعض، الان هم همان معنا باقی است و تغییر در مرحله مراد جدی، آن را تغییر نداده است. نمی توانیم بگوییم بعض، من گفتم اکرم کل عالم لذا شما باید هر یا همه را در ترجمه ذکر کنید واگر خلاف این را اراده کرده اید باید قیدی بیاورید تا مخاطب بفهمد مراد جدی شما چیست، پس اینجا باز در موضوع له در این قسم دوم هم این استعمال شده است موضوع له ملاکش یا معنای تصوری اول است یا معنای تصدیقی اول است این دوتا موضوع له را مشخص می کنند، آن سومی یعنی دلالت تصدیقی دومی یک قاعده عقلائی جداست که حالا که قرینه بر مراد جدی نیاورد می گوییم اصل تطابق اراده استعمالی و جدی است.

والا درباره حدیث های تقیه ای باید بگویید معنای مجازی به کار رفته است، درحالی این معانی احادیث تقیه ای حقیقی است فقط معنای جدی آن غیر از معنای استعمالی آن است، پس در این قسم دوم هم مجازیتی شکل نگرفت به خاطر اینکه هم معنای تصوری محفوظ است و هم مراد استعمالی محفوظ است و تغییری نکرده است. بله اگر در این دو مرحله تغییری ایجاد شود مجازیت لازم می آید یعنی یا باید معنای تصوری عوض شود و یا معنای استعمالی تا مجازیت درست بشود. نظر محققین هم همین است مثل مرحوم خوئی[3] و دیگران.

پس جواب این مخالف که می گوید از حجیت می افتد می گوییم قید یا متصل است به نحو اضافه و وصف، که در اینجا کل مدخول خودش را تعیین نمی کند و روشن است که مراد از آن از همان اول در همان دایره ای بوده که استعمال شده است، یا اینکه قید جداست ولی در همان کلام می آید، یعنی قید مستقل است ولی باز متصل است در این مورد هم مجازیتی در کار نیست معنای تصوری و استعمالی خودش را دارد اما اینکه مراد جدی مطابق است با مراد استعمالی یا نیست این دیگر موجب مجازیت نمی شود و یک قاعده عقلائی دیگری است.

اما قسم سوم در جای است که عام را گفته است بعداز مدتی منفصلا قید را ذکر کرد، اینجا هم باز می گوییم این آقا که عام را گفته است هم عموم را فهمانده به ما و هم در معنای تصوری به کار برده است، و هم یک نحو اصالت جدی هم شکل گرفت و بعدا به خاطر آمدن دلیل اقوی از بین رفت، پس هنر تخصیص این است که می آید مراد جدی را بیان می کند و می گوید با مراد استعمالی تطابق ندارد. قید می آید جلوی تطابق را می گیرد و نمیگذارد اصل تطابق جاری شود. لذا ما اصلا زیر بار کلام این شخص که می گوید مجازیت در اینجا لازم می آید از اول نمی رویم و کلامش را قبول نداریم.

ما مجازیت را نپذیرفتیم می گوییم کلمه عام در عموم خودش استعمال شده است و همین را به ما فهمانده و این معنای حقیقی خودش است لذا می توانیم به عام تمسک کنیم چون لفظ کل در معنای خودش استعمال شده بله مراد جدی آن با مراد استعمالی تطابق ندارد ولی این موجب مجازیت نمی شود کما اینکه بسیار تکرار کردیم.[4] با وجود قرینه حالیه و مقامیه می شود مجاز را فهمید مثلا می گوید من امروز یک شیری دیدم و با قرینه ما می فهمیم مرادش رجل شجاع است، در چنین مواردی از اول باعث می شود که معنای تصوری عوض بشود این می شود مجاز. اگر مبنای سکاکی را هم بپذیریم باید بگوییم در مجازات هم لفظ در موضوع له بکار می رود ولی چیزی که از افراد معنا نیست را ما از باب ادعا از افراد آن بحساب می آوریم مثلا زید را اسد می دانیم از باب ادعا؛ لذا در هر مجازی یک ادعا وجود دارد.

آیا محل بحث هم از همین باب است نه از این باب نیست لذا مجازیتی هم در کار نیست، چون نه از باب معنای غیر موضوع له است و نه از باب ادعا است، فقط معنا و مراد جدی تغییر کرده و مطابق با مراد استعمالی نیست. معنای کل یعنی هر یا همه و این تغییری نکرده است. مرحوم امام فرمود بهشتی یک ملتی است برای ما، این معنا مجازی است گرچه از باب دیگری حقیقت است. لذا نه معنای غیر موضوع له در کار است و نه ادعایی که سکاکی می گوید.(ادامه اشکال دوستان و جواب استاد...).

پس مراد جدی لطمه خورده است و آن غیر از معنای موضوع له است زیرا لطمه نخورده است، کل در معنای عام خودش بکار رفته و تغییری در آن بوجود نیامده است، طبق این بیان ما اصلا اشکال وارد نیست اصلا مجازی رخ نداده تا بگوییم مجاز دارای مراتب است و بقیه قضیه. این جواب اول به اشکال مذکور.

جواب دوم این است که شیخ فرموده است[5] که اینجا مجاز پیش آمده ولی گفته این مجاز با بقیه فرق دارد، در مجازات دیگر که معنای حقیقی متباین هستند بله اگر چندتا مجاز باشد هیچ ترجیحی ندارد، در مجازهای دیگر اگر اینجور بود بله ترجیحی در کار نیست، اما در اینجا معنای مجازی و حقیقی متباینین نیست بلکه اقل و اکثر است مثلا عام بوده صد نفر بوده الان بیست نفرش را خارج کرده است، عام وقتی تخصیص بخورد بیست نفرش می رود کنار، می فرمایند دلالت در اینجا نسبت به اقل شکل گرفته است بالوضع. وقتی شکل گرفت یک مقدارش مانع پیدا کرده ولی بقیه افراد بر سر جای خودش باقی است آن مقداری که باقی مانده مراد است چون مقتضی دارد و آن وضع است، درست است که وضع، شده است معنای مجازی، ولی وضع می گوید من از اول همه را شامل بودم یک مقدارش را که خارج کردید معنا شد مجازی، ولی بقیه را شامل هستم به جهت اینکه من منبع شده بودم بر همه افراد در عرض هم و علی السویة، یک مقدارش مانع پیش آمد ولی بقیه مانع ندارد لذا عام در آن بکار می رود.

مثلا اکرم العلماء می گوید هزار عالم را اکرام کن، بعد تخصیص آمد و معنا مجازی شد، ولی اکرم العلماء که گفتیم هم عادل و هم فاسق را در نظر گرفتیم، دلالت تضمنیه شکل گرفت الان که تخصیص خورد یک مقدار از دلالت تضمنیه مانع پیدا کرد ولی بقیه آن مانع ندارد، لذا عام در آن استعمال می شود و معنایش واضح است و حجت قرار می گیرد به جهت همان وضع، چون دلالت تضمنی است می شود مجاز، ولی وضع اقتضای خودش را از دست نمی دهد بخلاف جاهایی که معنای مجازی متباین باشند که باید قرینه باشد و مرجح در کار باشد تا معنا واضح شود، ولی در اینجا فقط مانع وجود دارد و بقیه افراد در عام داخلند و نیازی به قرینه نیست چون مقتضی برای باقی افراد باقی است و مقتضی این است که این معنای عام داخل دلالت تضمنیه بوده است و الان هم باقی است و متعین است.این را شیخ انصاری گفته است ولی آخوند برآن اشکال کرده که در جلسه بعدی ذکر می کنیم.