درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/أدوات العموم /الفاظ محلی به ال

شکی در این نیست که الفاظی برای عموم وجود دارد چنانکه برای خاص هم الفاظی وجود دارد این الفاظ عموم وضع شده اند برای دلالت برای عموم، یا ظهور اینها در عموم است. اولین مورد کلمه کل بود که ذکر کردیم. بحثی در کل بود که آیا برای دلالت کل بر عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت در مدخول کل می باشد یا نه؟

عرض کردیم مرحوم نائینی و آخوند نظرشان این است[1] که نیاز به جریان مقدمات حکمت در مدخول کل می باشد، وقتی می گوییم اکرم کل عالم باید در مدخول کل که عالم است مقدمات حکمت را جاری کنیم تا معلوم بشود این عالم قیدی ندارد، و بعد بگوییم کل دارای عمومیت است چون طبیعت، طبیعت ساریه است و سریانش در سایه مقدمات حکمت ثابت می شود، این طبیعت مبهمه نیست طبیعتی نیست که مخصوص عده ای باشد تا بگوییم مراد از کل عالم یعنی کل عالم عادل، زیرا قیدی ندارد و ما مقدمات حکمت را جاری کرده ایم در مدخول کل، و وقتی کل بیاید دلالت بر عمومیت دارد. این نظر مرحوم نائینی بود و از ظاهر مرحوم آخوند هم همین استفاده می شود. ولی نظر بزرگان این است که خود کل دلالت دارد که مدخولش عمومیت دارد و نیازی به جریان مقدمات حکمت در مدخول آن نیست. خود کل متکفل عموم است بالوضع و بیانش گذشت.

فقط نکته ای را در اینجا به عنوان تنبیه عرض میکنیم برای تکمیل مطلب درباره کل، و آن این است که مرحوم شهید صدر فرموده اند که کل اگر به نکره داخل بشود دلالت دارد بر استغراق افراد، اکرم کل عالم یعنی هر فرد از عالم واجب الاکرام است اما اگر کل داخل بر معرفه بشود کل العالم باشد قرأت کل الکتاب، آنوقت دلالت بر اجزا می کند، مثلا اگر بفرمایید قرأت کل کتاب این دلالت دارد بر اینکه هر فرد فرد از کتاب ها را خواندم، ولی اگر معرفه باشد یعنی بگوییم قرأت کل الکتاب، این دلالت بر افراد نمی کند و دلالت بر استیعاب اجزا می کند.

حال بحث می شود که آیا کل وضع شده است بر استغراق افراد یا استغراق اجزا، اگر مدخولش نکره باشد دلالت بر استغراق افراد می کند و اگر مدخول کل معرفه باشد دلالت بر اجزا می کند مثل قرأت کل الکتاب، اکلت کل الفاکهة، این فرق از کجا ناشی می شود. این را شهید صدر مطرح کرده اند. جوابش را از برخی از بزرگان نقل کرده اند که این فرق ناشی می شود که ال تعریف که بر مدخول کل داخل می شود دلالت بر تعیین می کند و وقتی دلالت بر تعیین کرد دیگر تعیین با افراد سازگارری ندارد لذا می شود یک فرد، لذا در مدلول کل اختلافی نیست چون کل وضع شده برای استیعاب و استغراق، پس فرق ناشی می شود از آن «ال» که بر مدخول وارد شده است و برای تعیین است وقتی برای تعیین باشد دیگر با اجزا سازگار است نه با افراد، زیرا بیان می کند فرد معینی را که قابل انطباق بر همه افراد نیست. این را نقل می کند از آقا ضیا عراقی.پس اگر مدخول کل معرفه باشد دلالت بر اجزا دارد نه افراد. البته ما قبلا اشاره کردیم که آن چیزی که در اصول ما به دنبال آن هستیم به عنوان عام همان استغراق افرادی است و استغراق اجزایی محل بحث نیست. درست است که گاهی کل هم برای استغراق اجزایی به کار می رود ولی آنچیزی که از کل در اصول مورد نظر است و از آن بحث می شود استغراق افرادی است نه اجزایی.

لفظ بعدی که دال بر عموم است جمع محلای به ال است، مثل «یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» یعنی هر عقدی که در عالم محقق بشود واجب الوفا است یا بفرمایید اکرم العلماء یعنی همه علما، ظاهرا مسلم است که این جمع دال بر استغراق و عموم است. اما کلام در منشا آن اختلافی است:

نظر اول که نظر امام خمینی[2] و خوئی و شهید صدر است این است که منشا دلالت بر عموم در این جمع این است که ناشی می شود از وضع ال برای تعیین، العلماء محلی به ال است و ال هم برای معرفه است و دال بر تعیین است و آن مرتبه از علما را بیان می کند و گفته اند هیچ مرتبه ای از جمع تعیین ندارد جز مرتبه اخیره که شامل همه بشود، سه چهار پنج شش ... تا جایی که همه علما را شامل بشود. شما مراتب پایین را بگیرید ترجیح به ال مرجح است، اما آن مرتبه ای که تعیین دارد آن مرتبه اخیره است که همه را می گیرد و کسی از آن خارج نمی شود.

تقریب آن را شهید صدر اینطور گفته اند که در جمع محلای به ال ما سه تا دال و مدلول داریم:[3] یکی ال است، دوم جمع است و سوم هیئت است، یا به عبارت دیگر اول ال، دوم هیئت، سوم ماده آن هیئت جمع است که در اینجا عالم است، با این دوال آن ماده جمع دلالت دارد بر طبیعت، هیئت جمع دلالت دارد بر یک نوع مرتبه از آن ماده و طبیعت، که بیشتر از سه است تا برسد به مرتبه آخر، ال دلالت دارد بر اینکه جمع آن نسبت استیعابی که دارد نسبت به آن طبیعت آن معین است، سه تا دال شد، بعد می گوید طبیعت تنها را نمی خواهم باید مجتمع باشد، بعد هم می گوید مجتمع هم مراتبی دارد می گوید آن العلماء یعنی مرتبه خاصه و معینه ای از علما، می فرمایند این بحث ثبوتی است که سه تا دال داریم و باید سه تا هم مدلول داشته باشیم. پس باید ما استغراق را از ال بفهمیم چون طبیعت گفت طبیعت عالم، از آن طرف هم جمع هم گفت من سازگاری دارم با سه فرد به بالا، ال آمد گفت من یک مرتبه خاصه و معینه ای را می خواهم که همان آخرین مرتبه است پس دلالت ناشی می شود از ال. بعد می فرمایند ما باید یا قائل بشویم که ال وضع شده است بر استغراق یا باید بگوییم وضع شده است بر تعیین. اگر اولی را بگوییم یک اشکالی دارد و آن این است که ال در مفرد محلا به آن هم می آید، در عهد ذهنی و ذکری هم می آید و استفاده می شود، پس لازم می آید ال دارای چند وضع باشد. اما اگر بگوییم تعیین، این اشکال وارد نمی شود زیرا تعیین در همه اینها می آید یعنی در ذهنی و ذکری می آید و هم در استغراق می آید و می گوییم آن مرتبه معینه غیر از مرتبه اخیره نیست، دال بر استغراق و استیعاب است.

پس بیان شهید صدر این بود که اول سه دال برای ما درست کرد، و فرمود زیر سر ماده و هیئت جمع نیست باید بر گردد به ال، ال هم دو نوع می شود افاده کند: یا وضع شده باشد برای استغراق یا وضع شده باشد بر تعیین، که اولی اشکال داشت ولی دومی اشکال نداشت. پس ال دال بر تعیین است و در نتیجه دال بر عموم است.

در اینجا اشکالی مطرح شده که در کلام نائینی هم هست و آن اینکه شما فرمودید ال دال بر تعیین است و بر آن وضع شده است و تعیین نیست مگر در مرتبه اخیره، اشکال این است که در مرتبه اولی هم تعیین است، در جمع دوتا مرحله دارد: یک مرتبه اول که کمتر از سه نیست و یکی هم مرتبه اخیره که همه را می گیرد و مستوعب است، پس از کجا می فرمایید وقتی می گویند علما، آن مرتبه اخیره را اراده کرده نه مرتبه اولی را.

مرحوم خوئی جواب می دهد[4] که آن مرتبه که سه را نشان می دهد این در ذهن است و در خارج چنین نیست، تعیین آن ذهنی است فقط، چون منطبق بر این سه است، بر آن سه است و هکذا ... سه را می شود مردد گذاشت ولی مرتبه اخیره را دیگر نمی شود بگوییم این مرتبه اخیره آن مرتبه اخیره و هکذا، ولی در اقل الجمع درست است که در ذهن نوعی تعیین دارد و لی در خارج تعیین ندارد یعنی شما کدام سه را می گویید آن را یا این را، ولذا ما ال را که دال بر آن مرتبه اخیره جمع بدانیم یک مرتبه بیشتر تعیین ندارد و آن همان اعلی المراتب است لذا دال بر استغراق است. این بیان شهید صدر و خوئی و امام خمینی و دیگران است.

نظر دیگر این است که نائینی فرموده اند[5] هم بگوییم هیئت جمع دال بر عموم است هم هیئت جمع به همراه ال وضع شده اند برای عموم. این هم یک نظر است این نظر می رسد که اقرب به تبادر است، یعنی العلماء که میگویند آن شنونده حساب نمی کند ال در آن چه معنایی دارد علما چه معنایی دارد ما سه تا دال داریم و اینها به ذهن نمی آید لذا العلماء یعنی همه علما. پس این نظر دوم اقرب به تبادرات عرفی است چنانکه مرحوم نائینی هم همین نظر را تقویت کرده اند.

اشکالی که بر این شده است گفته اند که لازم می آید که اگر در عهد ذکری این را استفاده کنیم بشود مجاز، جوابش این است که نه العلماء چندتا وضع دارد، و مجاز لازم نمی آید یک وضعش برای استغراق است و یک وضعش هم برای عهد است، پس ما مجموع را قائلیم دال بر عموم است و مجازیت را هم قائل نیستیم در صورتی که عهد ذکری و ذهنی باشد، به خاطر اینکه قائلیم به تعدد وضع در این مساله.

احتمال دیگری که در مقام مطرح شده این است که بگوییم خود لام وضع شده است برای استغراق، شهید صدر این را مطرح کردند و رد کردند و فرمودند لازمه اش این است که بگوییم چندتا لام دارای چندتا وضع است درحالی که این چنین نیست. این هم به صورت احتمال در کلام آخوند آمده و در اول مطلق و مقید هم اشاره کرده اند ولی آن را قبول نکرده اند که بگوییم لام اصلا وضع اولیش وقتی داخل بر جمع می شود این است که وضع شده است بر استغراق نه اینکه وضع شده است برای تعیین، آنوقت تعیین ندارد مگر به مرتبه اخیره برسیم، به استغراق، نه از اول لام که داخل جمع است وضع شده بر شمول و استغراق. این هم یک بیان است.

مرحوم آخوند می گوید بگویید برای استغراق است نه تعیین برای اینکه همان اشکالی که عرض کردیم از نائینی و دیگران ایشان هم به آن اشاره دارند چون غیر از مرتبه اخیره مرتبه اولی هم تعیین دارد. برای اینکه دچار آن اشکال نشوید بگویید خود لام وضع شده است برای استیعاب نه اینکه بگویید وضع شده است برای تعیین و در نتیجه از تعیین ما به استیعاب می رسیم.

عرض می کنیم بین این سه احتمال آنکه به تبادر نزدیکتر است همین نظری بود که بگوییم هیئت جمع محلا به ال وضع شده بر شمول و استغراق. دلیلش هم همان تبادر و انسباق است، عرف وقتی می گویند العقود یا العلماء می فهمد یعنی همه عقود و همه علما، نه چیزهای دیگری که در دو قول گذشته گفته شده. آنچیزی که متبادر است این است که خود این هیئت عموم را افاده می کند. بالوضع افاده می کند یعنی هیئت جمع محلا به ال وضع شده است برای شمول.

مورد سومی که گفته شده است از الفاظ عام است نکره ای است که در سیاق نفی یا نهی است. این هم یکی از مواردی است که آقایان قبول دارند ولی در تقریب آن اختلاف دارند در اصل مساله اختلافی ندارد در بیانش اختلاف دارند. مثلا می گوید لا رجل في الدار، دال بر این است که هیچ رجلی در دار نیست. لا رفث و لا فسوق في الحج، هیچ جماع و فسوقی یعنی همراه قسم در حج نیست لا جدال في الحج.

در وجه دلالتش بر عموم سه قول است: یک نظر این است که این در سایه مقدمات حکمت است مرحوم آخوند[6] در کفایه بر این اصرار دارند و می گویند مقدمات حکمت در مدخول لای نفی جنس جاری است، می فرمایند ما وقتی مقدمات حکمت را جاری کردیم می فهمیم قیدی در مدخول موثر نیست و مرادش مطلق است فرموده اند ما وقتی مقدمات حکمت را جاری کردیم در مدخول به طبیعت ساریه می رسیم (لا) می آید می گوید آن طبیعت ساریه در اینجا وجود ندارد می گوییم اگر مولا مرادش طبیعت به همراه قیدی بود آن را بیان می کرد الان که نفرموده است پس کل طبیعت را اراده کرده است. طبیعت ساریه را در نظر دارد آن طبیعتی که سریان دارد و تمام افرادش را زیر بال دارد آن را نفی می کند نفی آن هم به این است که همه افراد را نفی کند و هیچ فردی از آن باقی نماند.

نظر دوم را مرحوم بروجردی فرموده است[7] که فرموده ما نیازی به جریان مقدمات حکمت نداریم همین که طبیعت در سیاق نفی قرار گرفته است خود این دلالت دارد بر اینکه همه افراد طبیعت در اینجا مورد نفی قرار گرفته اند.

نظر سوم را استاد سبحانی فرموده اند[8] که فرق می گذارند بین اراده استعمالیه که میفرمایند ما در آن جهت به مقدمات حکمت نیاز نداریم و بین اراده جدیه که می فرمایند در اینجا نیاز به مقدمات حکمت داریم. پس در یک بخشی خود لا دال بر این است که قیدی ندارد و آن در مرحله مراد استعمالی است ولی در بخش مراد جدی عمومیت را با مقدمات حکمت می فهمیم. مراد استعمالی یعنی آن کلمه که من گفته ام یعنی لا رجل في الدار، این رجل معنایی دارد اگر ما آن را استعمال کنیم در برخی از رجال، این می شود اینکه ما مراد استعمالی را از معنای موضوع له خود خارج کرده ایم. در می فرمایند نیاز به مقدمات حکمت نیاز نداریم، شما حتی اگر رجل را از معنای استعمالی خود خارج کنید این باز هم موجب مجازیت نمی شود، و رجل در معنای خودش استعمال شده است اینجا تعدد دال و مدلول است. این نسبت به مراد استعمالی است که نیازی به جریان مقدمات حکمت ندارد ولی در مراد جدی واقعا کنارش قیدی هست یا نیست آن را باید با مقدمات حکمت بفهمیم. این تا اینجا سه تا نظر شد.

مرحوم آخوند می فرمایند اگر شما مقدمات حکمت را در مدخول لام جاری نکنید این طبیعتی که این نکره بر آن دلالت دارد مثل لا رجل و لا عالم و اینها، اینها خود وضع اولی نکره بر طبیعت مهمله است طبیعت مهمله سازگاری دارد با سه نفر چهار نفر...، سازگاری دارد با کم و زیاد، قدر متیقن آن کم است، لا رجل، یعنی کافی است که سه نفر نباشد تا صدق بکند، اگر مبهم بگویید چون ابهام سازگاری دارد با اقل و اقل هم سه نفر است، لذا وقتی گفت لا رجل استفاده نمی شود که همه افراد در اینجا منتفی است، پس باید مقدمات حکمت جاری کنید و آن را از ابهام بیاورید به طبیعت ساریه و بگویید این مورد هیچ قیدی و خصوصیتی ندارد، آن جنبه سریان را در سایه مقدمات حکمت جاری کنید و بعد همه افراد را نفی کنید. عبارت ایشان این است:

ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي و دلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود و إلا كانت موجودة لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد و إلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها و هذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها لا الأفراد التي يصلح لانطباقها عليها كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة.

در گذشته مرحوم آخوند در بیان معنای نهی و فرق آن با معنای امر فرمود ما قاعده عقلیه داریم که «الطبیعة توجد بوجود فرد واحد و لا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد». در اینجا هم ایشان به همان قاعده اشاره می کنند به اینکه لضرورة أنه لا یکاد یکون... می فرمایند ما نیاز به مقدمات حکمت داریم زیرا باید طبیعت سریان داشته باشد نه اینکه مبهمه باشد، موضوع له طبیعت مبهمه است ودلالت بر سریان ندارد لذا باید مقدمات حکمت جاری بشود تا طبیعت ساریه را استفاده کنیم تا بگوییم نکره در سیاق نفی یا نهی دلالت بر عموم دارد والا اگر طبیعت مبهمه مراد باشد و مقدمات حکمت جاری نشود دلالت بر عموم نخواهد داشت زیرا با قدر متیقن که سه نفر هم باشد سازگاری دارد، ابهام با تقیید سازگاری دارد یا ندارد؟ سازگاری دارد، پس ما باید سریان را اثبات کنیم و گرنه طبیعت مبهمه «استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها» را نمی رساند. همان مطلبی که در مدخول کل گفتند در اینجا هم می گویند، گفتند کل دال است بر استیعاب ما یراد من المدخول نه خود مدخول، لذا در اینجا می فرمایند چهار چوب مراد را ما باید توسعه بدهیم تا شامل همه بشود، بعدا که آن نفی آمد بر روی آن نتیجه بدهد عموم را. این بیان مرحوم آخوند است.

در مقابل مرحوم بروجردی فرمودند که ما نیازی به مقدمات حکمت نداریم و خود لا که بر سر نکره می آید خودش دلالت دارد بر عمومیت نفی. در اینجا اجمالا فرموده اند و در ابتدای مطلق و مقید هم مفصل بیان فرموده اند.