درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المفاهيم/مفهوم الوصف/بررسی ادله

بحث در مفهوم وصف بود. ادله ای که برای اثبات آن اقامه شده است برخی را خواندیم. وجه پنجمی[1] که برای اثبات مفهوم وصف اقامه شده است این است که گفته اند در علم اصول مسلم است که مطلق را بر مقید حمل می کنند، و حمل مطلق بر مقید دلیل بر این است که پس وصفی که در مقید آمده است مفهوم دارد اگر وصفی که در مقید آمده مفهوم نداشت چرا اینها مطلق را بر مقید حمل می کنند، می رفتند به اطلاق مطلق تمسک می کردند و می گفتند وصف در مقید اثری ندارد پس اینکه اصولیون و فقها مطلق را بر مقید حمل می کنند این نشانه این است که وصف مفهوم دارد. وقتی مطلق را بر مقید حمل می کنند می گویند مراد جدی مولا عتق رقبه مومنه است این قائل می گوید این کار مبتنی بر مفهوم وصف است والا اگر مومنه مفهوم نداشت به چه دلیل مطلق را بر مقید حمل کرده اند؟ وقتی مقید مفهوم ندارد باید همان مطلق را اخذ کنند و اگر مقید را گفته اند به این دلیل گفته اند که مثلا فضیلتی دارد. پس اینکه فقها مطلق را بر مقید حمل می کنند این دلیل بر این استکه وصف مفهوم دارد.

جواب این وجه این است که حمل مطلق بر مقید در دو جا است: یکی در جایی که مطلق و مقید از نظر کیف با هم مختلف باشند مثلا یکی مثبت باشد و دیگری منفی باشد. مثلا گفته اکرم العالم و دلیل دیگری گفته لا تکرم العالم الفاسق، اینجا مطلق را حمل بر مقید می کنیم و میگوییم اکرم العالم غیر الفاسق، پس اگر در کیف مختلف باشند مطلق را بر مقید حمل می کنیم. این مورد ربطی به بحث مفهوم ندارد، چون به منطوقش دارد نفی می کند یک حصه ای از مطلق را، چون کیف شان مختلف است و مقید دارد مطلق را قید می زند و مربوط به مدلول منطوقی است و مربوط به مدلول مفهومی نیست چون کیف شان مختلف است قید می زنیم. دوم جایی است که مطلق و مقید هر دو مثبت باشند، مثل همین اعتق رقبه، و اعتق رقبه مومنة در صورتی که چنین باشد چه زمانی حمل می کنند مطلق را بر مقید، آنجایی که از خارج وحدت حکم را احراز بکنیم.

و چون از خارج احراز کرده ایم وحدت حکم را و از آن طرف هم اصل در قید احترازیت است، بنابراین یک حکم واحد بیشتر از فرد نخواسته اند، دو تا حکم نخواسته اند یک حکم خواسته اند، پس از از خارج می دانیم یک عتق رقبه بیشتر نخواسته اند و از طرف دیگر هم اصل احترازیت است پس آنچه را که از فرد خواسته اند عتق رقبه مومنه خواهد بود. پس این ربطی به مفهوم ندارد. مرحوم آخوند در جواب این استدلال می فرمایند این که قید احترازی است ربطی به مفهوم ندارد برای اینکه این مربوط به این است که شما از خارج احراز کرده اید وحدت حکم است و یک عتق بیشتر نمی خواهند از شما، از آن طرف هم اصل احترازیت است که این قید هم دخیل است پس همان موردی که دخیل است باید با این وصف باشد والا اگر وحدت حکم را احراز نکنید و حکم انحلالی باشد آنجا ما حمل نمی کنیم. مثلا مولا گفته اهن الفاسق و بعد بگوید اهن الفاسق الشارب الخمر، اینجا چون انحلال است نمی شود گفت یک اهانت خواسته است بلکه اینجا انحلال است اهانت مطلوب است اینجاها دیگر ما نمی گوییم باید مطلق را حمل کرد بر مقید که باید فاسق حتما شارب الخمر باشد، پس در جایی که وحدت حکم احراز نشده باشد حمل نمی کنیم.

پس ملاک حمل مطلق بر مقید این است که وحدت حکم از خارج احراز می شود و از آن طرف هم چون اصل احترازیت است مطلق را بر مقید حمل می کنیم و این به خاطر آن جهت نیست که وصف مفهوم دارد. اگر مفهوم داشت در جاهایی که انحلالی است حمل می کردیم در حالی که حمل نمی کنیم. لذا مرحوم آخوند می فرمایند که اگر وحدت حکم را احراز نمی کردیم و صرف مساله مفهوم بود اطلاق ظهور داشت که هیچ قیدی ندارد، مثلا در اعتق رقبة اگر فرض کنیم وحدت حکم هم نباشد باید این آقا هر رقبه ای را دید عتق کند و از آن طرف هم فرموده اعتق رقبه مومنه شما می گویید مفهوم دارد یعنی لا یجب علیک عتق رقبه غیر مومنه، یعنی این وجوب نیست اگر مومنه نباشد، لا یجب علیک ... این مفهوم با آن مطلق تعارض می کرد، می فرمایند اگر وحدت حکم نبود معلوم نبود ما این مفهوم را مقدم کنیم چون آن منطوق است و ظهورش قوی تر است و این مفهوم است و می گوید لا یجب علیک عتق رقبه غیر مومنه، منطوق می گفت اعتق رقبه، چون وحدت حکم نبود ما به صرف مفهوم که می رسیدیم معلوم نبود که شما بگویید ظهور مفهوم را مقدم کند و آن را تقیید بزند زیرا ممکن است کسی بگوید ظهور منطوق را اخذ می کنیم و مفهوم را حمل بر افضل افراد می کنیم.

پس ملاک حمل مطلق بر مقید نه داشتن مفهوم است بلکه این است که شما از خارج احراز می کنید وحدت حکم را و از طرف دیگر هم اصل در قیود احترازیت است. این دو تا را کنار هم بگذارید نتیجه می گیرید باید مطلق حمل بر مقید شود والا صرف مفهوم داشتن باعث حمل نمی شود. فوقش این است که بین مفهوم این با اطلاق آن نوعی تعارض پیش می آید. لذا این وجه هم برای وصف مفهوم تام نیست.

وجه ششم:[2] برای اثبات مفهوم وصف از مرحوم اصفهانی ذکر شده است، شبیه همان مطلبی است که در مفهوم شرط فرمودند، می فرمایند شما اگر یک جمله ای که در آن وصف وجود دارد را القا کنند به شما و شما آن را دریافت کنید، قبول می کنید این وصف در حکم دخیل است و اصل احترازیت را می پذیرید، چون این قید نیامده است برای کثرت ابتلا و تدرج در احکام و اینها. اگر قبول کنید که وصف دخیل در حکم است از شما می پرسیم علت دیگری هم دخیل در حکم است یا نه؟ شما بفرمایید یک علت دیگری هم دخیل در حکم است ما می پرسیم که آن علت دیگر به عنوان خودش دخیل است که لازمه اش این است که معلول واحد از علل گوناگون سرچشمه بگیرد و قاعده الواحد نقض خواهد شد، وقتی مولا در خطابی وصفی را اخذ کرد و شما می گویید علت دیگری دخیل است ما می گوییم آیا آن وصف دیگر به عنوان خودش دخیل است یا نه، اگر بگویید به عنوان خودش دخیل است لازم می آید صدور واحد از غیر واحد، و این نقض قاعده الواحد است، اگر بفرمایید آن وصف دیگر علت است ولی برمیگردند به یک عنوان جامع، یک عنوان جامع است که این را نمی شود اشکال کرد که ناقض قاعده الواحد است، بلکه آن وصف دیگر دخیل است با این وصف با یک عنوان جامع. عنوان جامع یک مصداقش این وصف است و یک مصداقش هم آن وصف دیگری است.

این را می گوییم خلاف ظاهر است، ظاهر اخذ هر عنوانی در خطاب این است که خود آن عنوان به همان عنوان خاصش دخیل است نه به یک عنوان دیگری که هم شامل این است و هم چیز دیگر. فرمایش ایشان این است که شما قبول دارید این وصف دخیل است اگر بفرمایید هیچ وصفی جایگزین این وصف نیست که این یعنی وصف مفهوم دارد واگر بگویید وصف دیگری در کار است سوال می کنیم آن وصف دیگر به عنوان خودش موثر است که این یعنی صدور کثیر از واحد، واگر هم بفرمایید به عنوان جامع برمیگردد این هم خلاف ظاهر است.

عرض می کنیم که آن حکمی که در جزاست یا شخصی است و یا سنخی است اگر شخصی باشد این بیان های شما را قبول داریم ولی نتیجه اش مفهوم نخواهد بود یعنی در این حکم شخصی وصفی جایگزین وصف نیست یعنی مفهوم وصف ثابت نخواهد شد ما این را قبول داریم یعنی وصف بالاخره دخیل است، و اگر بفرمایید حکم سنخی است و سنخ حکم وابسته به وصف است اگر این را بگویید ما عرض می کنیم در سنخ الحکم ما این قاعده را قبول نداریم الواحد لا یصدر الا من الواحد، این فقط در واحد شخصی است نه واحد نوعی. واحد نوعی می تواند چندتا علت داشته باشد، مثلا گرما واحد نوعی است و ممکن است چند نوع علت مثل بخاری و خورسید و آتش و اصطحکاک و غضب می تواند علت آن باشد، گرما واحد شخصی نیست بلکه نوعی است و لذا می تواند چند دلیل داشته باشد. پس مفهوم داشتن وابسته است به اینکه واحد نوعی بشود و در واحد نوعی قاعده جاری نخواهد بود علاوه بر اینکه قاعده مربوط به تکوینیات است نه اعتباریات.

جواب بعدی را استاد سبحانی فرموده اند امور فلسفی ظهور ساز نیست[3] ، ما میخواهیم ظهور درست کنیم و قواعد فلسفی ظهور درست نمی کند، ظهور تداعی بین گفتار مخاطب و متکلم است، که یک امر عرفی است. علاقه لفظ و معنا با استدلالات عمیق فلسفی درست نمی شود. نوع عقلا به این استدلالات توجه ندارد و نمی دانند چیست، بله اگر در ارتکازشان باشد به آنها عمل می شود ولی همه این مباحث فلسفی در ارتکازات افراد نیست. اگر عرف مطلبی را فهمید ما کنکاش نمی کنیم چطور فهمید، فرض این است که اصول فلسفی ظهور ساز نیست. شارع نمی شود بگوید چرا به چیزی که فلاسفه فهمیده اند عمل نکرده ای زیرا عبد می گوید من از ظاهر کلام تو چنین چیزی نفهمیده ام، لذا در محکمه هم به برداشت های فلاسفه تمسک نمی کنند بلکه به فهم عرفی عقلایی تمسک می شود، لذا این وجه اصفهانی چون مبتنی بر مطلب عقلی است و برای عرف خاص ظهور ساز است نه برای عرف عام، لذا قاصر از اثبات مفهوم خواهد بود.

جواب چهارم این است که در تکوینیات هم این قاعده در همه جا جاری نیست و فقط در امر بسیط جاری است. لذا وجه مرحوم اصفهانی تام نیست برای اثبات مفهوم لفظ.

مرحوم نائینی یک بیانی در اینجا دارند و فرق می گذارند بین وصفی که قید موضوع و متعلق باشد و بین وصفی که قید حکم باشد، می فرمایند هر وصفی که قید حکم باشد آن مفهوم دارد ولی اگر قید موضوع و متعلق باشد مفهوم ندارد ولی در آخر این جمله را اضافه می فرمایند که ظهور وصف در قید حکم بودن نیست بلکه ظهور وصف در این است که قید موضوع است. چنین تفصیلی را ایشان فرموده اند که البته در مقام ثبوت درست است اگر جایی کسی احراز کند که حکم وابسته به این وصف است اینجا دلالت بر الانتفاء عند الانتفاء می کند ولی اگر در مقام اثبات بخواهیم محاسبه بکنیم چون خودشان هم معترف اند که چنین چیزی در مقام اثبات وجود ندارد پس در مقام اثبات وصف مفهوم ندارد.

ادله کسانی که قائل به عدم مفهوم وصف هستند این است که آنها تمسک کرده اند به آیه کریمه «وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِن‌»، در قرآن آمده یکی از زنانی که ازدواج با آنها حرام است ربیبه است، یعنی آن دخترهای زوجه شما که از شوهران دیگری است، في حجورکم اینجا وصف است، یعنی ربیبه هایی که در دامن شما هستند یعنی از شوهر قبلی آمده و مثل بچه شما در دامن شما بزرگ شده است، از خانم هایی که با آنها مجامعت داشته اید، دیگر نمی توانید آن ربیبه ای که با مادرش ازدواج کرده اید ازدواج کنید اینها بر شما حرام است، گفته اند فقها متفق اند که این قید في حجورکم مفهوم ندارد یعنی اگر در خانه شما ربیبه نباشد بازهم حرام است ازدواج شما با او، فرض کنید این خانم زوجه شماست و شما طلاق داده اید و بعدا رفت یک شوهری انتخاب کرد واز او دختری پیدا کرد، در اینجا آن دختر هم بر شما حرام است با اینکه في حجورکم نیست، ولی چون شما با او مجامعت داشته اید دیگر دخترانش از شوهر دیگر هم بر شما حرام است، اگر مفهوم داشته باشد باید بگوییم آن دختری که در خانه شما بزرگ شده است بر شما حرام است والا اگر دختری خودش بزرگ شده وبعد به خانه شما آمده است دیگر بر شما حرام نیست ومی توانید با او ازدواج کنید. یا اینکه بعدا این خانم ازدواج کرد و دختر پیدا کرد اگر مفهوم داشته باشد باید بگوییم آنها حلال است، در حالی که چنین نیست زیرا ربیبه به طور مطلق بر انسان حرام است و استثنا ندارد. خلاصه با این آیه کریمه برای مفهوم نداشتن وصف استدلال شده است.

عرض می کنیم اگرچه وصف مفهوم ندارد ولی این استدلال درست نیست برای اینکه این وصف، وصف غالبی است، و برای اثبات عدم مفهوم برای ما به کار نمی آید. اشاره به حکمت است که این دختر در دامن شما بزرگ شده و مثل دختر خودتان است. لذا چنین وصفی نمی تواند دلیل بر مدعای ما باشد. عرف فرق نمی گذارد بین اینکه این دختر کوچک باشد یا بزرگ باشد یا اینکه این مادر بعدا بچه دار شده است از شوهر دیگری، لذا عرف این وصف را غالبی می داند نه وصفی که محل بحث ما باشد. از جمیع ما ذکرناه تلخص که وصف مفهوم ندارد الانتفاء عند الانتفاء در اینجا وجود ندارد، اما مفهوم في الجمله دارد خوئی تعبیر می کند مرتبه پایین از مفهوم را دارد، این یعنی احترازیت قید، ظاهر وصف این است که در این حکم مذکور دخیل است این مقدار مفهوم دارد قید در حکم دخیل است و به جهت کثرت ابتلا و اینها ذکر نشده است بلکه ظاهر قید این است که در حکم دخیل است اما اینکه بدیل ندارد در صورت از بین رفتن وصف، این چنین دلالتی ندارد. لذا ما احترازیت قید را قبول داریم یعنی حکم بر ذات مطلق جعل نشده بلکه بر ذات مقید وضع شده است، اما اینکه این تنها قید باشد بطوری که جایگزین نداشته باشد این را نمی رساند، پس مفهوم بالجمله ندارد ولی مفهوم في الجمله دارد. این تمام الکلام بود رد مفهوم وصف.

می رسیم به مفهوم غایت، گاهی احکام و خطاباتی در شرع داریم که مقید به غایت است، حتی یطهرن، حرمت مقاربت غایتش طهارت است «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن»‌، «وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَد»، «و أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ»، و سایر موارد ... جواز اکل و شرب غایتش تبین فجر است، منظور از خیط ابیض فجر است، و مراد نخ سفید و سیاه نیست، مراد طلوع فجر است که مانند یک نخی منتشر می شود. حکم جواز اکل و شرب مغیا به غایت تبین فجر است. در باب حج این مطلب است که مغیا به غایت است تا نهار روز نهم می شود عمره تمتع را انجام داد وبعد از آن دیگر نمی شود، و زمان وقوف در عرفات است. آن وقت بحث شده است این مواردی که مغیا به غایت هستند اینها دال بر مفهوم هستند یا نه؟

دال بر این هستند که آن حکم منتفی می شود با پدید آمده غایت و از مابعد الغایه این حکم منتفی می شود و یا نه حکم می تواند باقی باشد، و این دلیل دلالت نمی کند که مابعد الغایه حکم قبل را ندارد. این چنین بحثی در اینجا وجود دارد.

برای اینکه مساله روشن تر بشود چند کلمه را یادآوری می کنیم: فرض کنید می فرماید «اکرم زیدا إلی النهار أو إلی یوم الجمعة»:

اول اینکه مغیا در اینجا اکرم زیدا است قبل النهار می شود مغیا، وجوب اکرام تا نهار می شود مغیا، مغیا حکم است قبل از حصول غایت، غایت خود آن نهار است خود جمعه است، مابعد الغایه هم ما بعد النهار یا ما بعد یوم الجمعه است. پس یک حالت مغیا است و یک حالت خود غایت است و حالت سوم ما بعد الغایه است. بحث ما این است که مابعد الغایه آیا ذکر غایت دلالت می کند که حکم مغیا از مابعد الغایه برداشته شده است. پس بحث ما درمفهوم غایت این است که بحث می کنیم آیا ذکر غایت دلالت دارد بر اینکه حکم ما بعد الغایه غیر از حکم مغیا است یا نه چنین دلالتی ندارد؟ آیا حکم مغیا از ما بعد الغایه برداشته شده است؟ یعنی وجوب اکرام که الی النهار گفت ما بعد از نهار یا ما بعد یوم الجمعه هم وجود دارد یا نه. اگر دلالت کند مفهوم دارد اگر دلالت نکند مفهوم ندارد. می گوید مولا گفته تا نهار اکرام کن و به ما بعد النهار کاری ندارد. معنایش این است که وجوب الاکرام مرتفع بالنسبة إلی ما بعد النهار، اگر این را بفهمیم این یعنی غایت مفهوم دارد واگر این را نگوییم یعنی غایت مفهوم ندارد.

یک بحث دومی هم در اینجا وجود دارد که خود غایت آیا داخل در مغیا هست یا نه؟ آیا غایت در ماقبل الغایه یعنی در مغیا داخل است یا داخل در ما بعد الغایه است، مثلا فرموده «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق‌»، این مرافق داخل در ما قبل غایت است تا واجب باشد شستن آن یا داخل در ما بعد الغایه است تا شستن آن واجب نباشد، بحث اصلی این است که آیا غایت مفهوم دارد به این معنا که مابعد الغایه در حکمش فرق می کند با مغیا یا نه، حکم مغیا مرتفع است از ما بعد الغایه، این یک بحث، بحث دوم این است که خود غایت داخل در مغیا است از حیث حکم یا داخل در مابعد الغایه است که اگر داخل در مابعد الغایه باشد داخل در مفهوم می شود یعنی مرفق شستنش واجب نخواهد بود.

پس این تحریر محل نزاع. در این مقام اول یعنی اینکه مابعد الغایه داخل در غایت است یا نه، وبه اصطلاح مفهوم دارد یا ندارد در اینجا اقوالی است که ذکر خواهیم کرد.