درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطیة/تداخل اسباب و مسببات

بحث در تداخل اسباب بود و عرض شد که طبق وجوهی که فرموده اند و ما دیروز متعرض شدیم اصل لفظی در مقام و دلیل اجتهادی دلالت دارد بر اینکه تداخل صحیح نیست و اصل عدم تداخل اسباب است. شارع فرموده است که اگر شما در احرام یک صیدی انجام دادید باید یک گوسنفدی به عنوان کفاره بکشی، بعد فرمود اگر زیر سایه رفتی باید کفاره بدهی گوسفند ذبح کنی این آقا هر دو را انجام داد قبل از اینکه کفاره اولی را بدهد دومی را هم مرتکب شد در اینجا می گوییم اینجا اصل لفظی عدم تداخل است اگر چه گفتیم اصل عملی مقتضایش تداخل است. به جهت اینکه جمله شرطیه ظهور دارد در الحدوث عند الحدوث، یعنی هر شرطی یک جزا میخواهد که دیروز بیانش گذشت.

عرض کردیم که کسانی که قائلند به تداخل، اینها یا باید از ظهور جمله شرطیه دست بردارند یعنی از الحدوث عند الحدوث دست بر دارند و بگویند جزا که متحد است و متعلق واحد است و چون چنین است و یک طبیعت بیشتر از یک حکم را بر نمی دارد پس ظهور جزا قرینه می شود ظهور شرط در اینجا مراد نیست دلالت بر حدوث نمی کند دلالت بر ثبوت می کند، یعنی فی الجمله این شرط باشد این جزا هم وجود دارد ولی اینکه بر تعدد جزا دلالت داشته باشد را قبول نمی کنیم به قرینه وحدت جزا، و چون متحد است و بیشتر از یک حکم را نمی تواند قبول کند این قرینه می شود بر ثبوت، یا به بیان خوئی ملتزم بشود که الحدوث سرجای خودش است ولی ما آن قاعده را قبول نداریم اجتماع مثلین در باب احکام را ما قبول نداریم می گوییم می شود دوتا حکم مماثل در یک جزا جمع بشود، ما آن قاعده تکوینی را وارد امور اعتباری نمی کنیم. می گوییم قضیه دلالت بر الحدوث می کند اما نتیجه اینکه این دوتا حکم در یک جا جمع می شود این تاکید است نه تاسیس. این فرمایش ایشان.

بالاخره قائل به تداخل باید یکی از این دو کار را انجام بدهد، یا الحدوث عند الحدوث را قبول نکند به قرینه جزا، یا بفرماید در اینجا اجتماع مثلین ممکن است و نتیجه اش تاکید است نه تاسیس. اما ما گفتیم که طبق آن بیانی که مرحوم نائینی و دیگران داشتند قائل می شویم به عدم تداخل[1] . الحدوث عند الحدوثی که ظاهر جمله شرطیه است یا این ظهور در سایه وضع است چنانکه ما عرض کردیم و یا در سایه اطلاق است چناکه برخی فرمودند، این الحدوث عند الحدوث مقتضی این است که اینجا دو حکم متوجه این مکلف شده است، اگر دو بار زلزله بیاید مقتضایش این است دوتا وجوب نماز آیات در کار باشد. نه اینکه بگوییم اگر اولی را نخواندیم و دوباره زلزله آمد یک نماز آیات کافی است نه این صحیح نیست. بالاخره دوتا تکلیف به این مکلف متوجه گردیده است. پس یا بالوضع یا بالاطلاق ظهور قضیه شرطیه که الحدوث عند الحدوث است نتیجه اش می شود عدم تداخل. و عرض کردیم ظهور در ناحیه شرط مقدم است بر ظهور در ناحیه جزا، و باید از اطلاق در ناحیه جزا دست برداشت و آن را قید بزنیم به مرة أخری و نحو آن، تا از متحد بودن در بیاید و متعدد بشود، چرا این کار را می کنیم، چون یا ظهور در ناحیه شرط بالوضع است یا بالاطلاق است، اگر بالاطلاق بود ظهور در ناحیه شرط اقتضایی است ولی در ناحیه جزا لا اقتضا است. یک نحو عقلی است این بیان، یعنی عقل می گوید اگر هیچ دلیلی بر تکرار و تعدد نیست بله جزا متعدد نیست ولی اگر قرینه یا دلیلی بر تعدد بود دیگر جزا هم متعدد می شود و جزا دیگر دلیل بر اتحاد جزا نیست. این بیان دیروز بود.

مرحوم فخر المحققین در اینجا یک بیانی دارند[2] و می فرمایند این بحث تداخل اسباب یا عدم آن فرع یک بحث دیگری است و آن این است که ما اسباب شرعی مثلا اگر زلزله آمد نماز آیات بخوان، یا اگر آیه سجده را شنیدی باید سجده کنی، باید ببینی آیا این اسباب شرعی و این شروط آیا موثرات اند یا معرفات اند، اگر این اسباب شرعی موثر و علت باشند باید قائل به عدم تداخل بشویم چون دو تا موثر دوتا معلول می خواهد. اما اگر دوتا شرط در جمله معرفات باشند یعنی علامات باشند، علامت آن موثر باشند که در واقع وجود دارد، آن وقت ممکن است موثر باشد و دو تا علامت برایش ذکر کرده اند، پس آنجا قائل به تداخل می شویم، اگر موثر باشند در نتیجه به عدم تداخل قائلیم، ولی اگر دوتا شرط دوتا معرف باشند ممکن است این دوتا علامت باشند برای یک موثر، لذا در اینجا قائل به تداخل میشویم.

پس باید اول مبنا را بیان کنیم که این اسباب موثرات و علت اند و یا اینکه این اسباب علامات هستند، بعد از تعیین و اتخاذ مبنا وارد در بحث تداخل و عدم تداخل بشویم، باید اول از این مبنا بحث کنیم و بحث بعدی متفرع بر آن است. آنوقت همین جا هم مقداری بحث می کنند از مبنا. بر این بیان چندین اشکال شده است:

اشکال اول این است که استاد سبحانی و دیگران فرموده اند چنین تلازمی وجود ندارد ممکن است ما بگوییم اینها معرفات اند ولی هر کدام معرف یک موثر و علت جداگانه اند، پس معرف بودن لازمه ندارد با تداخل، ممکن است به معرف بودن قائل بشویم ولی بگوییم هر معرفی یک علت را بیان می کند نه اینکه چندتا معرف برای یک موثر علامت هستند. واگر هم قائل به موثر بودن بشویم باز این هم لازمه اش عدم تداخل باشد برای اینکه ممکن است قائل به موثر بودن باشیم ولی موثریت مشروط به عدم همراهی با موثر باشد، موثر است اما به تنهایی موثر است و اگر با هم باشند هر کدام می شوند جزء السبب و الموثر، اگر با هم باشند این دو موثر می شوند هر کدام نصف علت، در نتیجه معلول یکی می شود و متعدد نمی شود. ممکن است دوتا موثر با هم در یک معلول و جزا اثر بگذارند. مثل این است که یک سنگ را می تواند بر می دارد ولی ممکن است دو نفر با هم آن را بردارند. پس مانع ندارد که دوتا موثر با هم اثر کنند، اگر در اینجا بخواهیم قائل به عدم تداخل بشویم باید بگوییم موثریت این موثر باید مشروط باشد به عدم تاثیر یک موثر دیگر تا دلالت بر عدم تداخل و تعدد کند، در حالی که قول به موثر بودن ملازم با این نیست چون مانع ندارد دوتا موثر در یک معلول اثر بگذارند، لذا قول به موثرات ملازم با عدم تداخل نیست و نمی توانیم بگوییم اینجا دوتا معلول اثر می کنند. پس این اشکال وارد است بر کلام ایشان و لذا نمی توانیم قول ایشان را بپذیریم.

اشکال دوم که خوئی فرموده این است که اصلا در احکام شرعی ما اسباب را یعنی آن شروطی که در خطاب ذکر می شود اینها را ما سبب نمی دانیم بلکه موثر اراده مولا و شارع است وقتی حکم جعل می شود حکم را شارع جعل می کند اگر اینطوری نباشد باید بگوییم اگر شارع جعل نمی کرد همین که ظهر بشود باید نماز واجب شود و یا همین که شخص مستطیع بشود حج واجب می شود ما اینطوری که نمی خواهیم بگوییم، پس اینها مستند به جعل شارع مقدس هستند، موثر اراده شارع است نه اینکه این شروط علت اند، این علت است و نماز ظهر هم معلول است بطوری که اگر وقت داخل بشود نماز واجب بشود، ما نمی توانیم این را بگوییم لذا موثریت به این معنا را نمی توانیم بپذیریم. آنچیزی که موثر است اراده خدای متعالی است لذا این بحث که شما فرموده اید از اساس درست نیست، بله موثریت را به نوعی می شود تصحیح کرد و آن اینکه مراد شما از اسباب شرعی موثرات اند یعنی اینها موضوع برای حکم هستند و به جعل شارع اینها مکان موثر را گرفته اند چون شارع اینطوری تشریع فرموده است و فرموده حکم من منوط به این موضوع است در حقیقت با حصول موضوع حکم هم می آید فرموده حکم حج منوط بر استطاعت است موضوع قائم مقام موثر است به جعل شارع، بله این درست است و اگر این را بگویید و مرادتان این باشد از موثرات، باید بگویید اسباب شرعی موثر اند ونه اینکه دوتا احتمال بدهید بگویید شروط یا موثرات اند و یا معرفات، نباید بگویید معرفات فقط باید بگویید موثرات، یعنی اینها موضوع حکم اند به حکم شارع موثرند، چون بخواهید بگویید اینها موضوع نیستند این خلاف ظاهر خطاب است خطاب می گوید اذا زالت الشمس فصل، اذا سمعت بآیة العزائم فاسجد، ظاهر اینها این است که موثرات موضوع اند، نه اینکه اینها علامت برای موضوع هستند، ظاهر این است که خود این موضوع است نه اینکه معرفات برای موضوع باشند، اگر بگویید اینها به موضوع برمی گردند باید بگویید اینها موثرات اند به این معنا که بجعل شارع اینها موضوع حکم اند، اگر این را بگویید دیگر احتمال دوم که بگویید اینها ممکن است معرفات باشند این می رود کنار چون معرف بودن برای موضوع خلاف ظاهر خطاب است. ظاهر اخذ شرط در خطاب این است که خود این موضوع است نه اینکه علامت برای موضوع باشند و موضوع چیز دیگری باشد. این هم یک اشکال بر بیان ایشان. لذا تفصیل بین موثر و معرف بودن صحیح نیست.

قول صحیح همین است که اصل لفظی و مقتضای دلیل اجتهادی در جایی که خطابی ذکر شده است اصل عدم تداخل است چه از یک جنس باشد و چه از دو جنس باشد با تکرار شرط جزا هم تکرار می شود.

بحث دوم در مقام دوم بحث درباره تداخل مسببات است[3] . اگر در بحث اول قائل شدیم اصل عدم تداخل است این بحث می آید که در مقام امتثال آیا یک امتثال مجزی است یا نه؟ بحث اول این بود که در مقام ثبوت دو حکم متوجه مکلف است یا نه، ولی بحث اینجا فرع بر آن است یعنی اگر قائل شدیم که اصل عدم تداخل است این بحث می آید که مکلف می تواند در مقام امتثال و اثبات به یک تکلیف اکتفا کند یا نه باید دوبار تکلیف را انجام دهد.

مشهور در اینجا هم فرموده اند اصل عدم تداخل است هم اصل لفظی و هم اصل عملی. چون فرض این است وقتی گفتیم شارع از ما دو تا تکلیف خواسته است مقتضای این اصل لفظی این است که باید دوبار اتیان کنید کما اینکه در بحث اجزا گذشت اتیان یک ماموربه از یک ماموربه دیگر مجزی نیست هر کدام باید در سرجای خودش امتثال بشود مگر دلیل وجود داشته باشد بر اجزا یکی به جای دوتا. پس مقتضای قول به عدم تداخل اسباب این است که ما باید قائل بشویم مسببات هم تداخل ندارند چون فرض این است که شارع دوتا تکلیف از ما خواسته و ما چطورمی توانیم بگوییم یک عمل و تکلیف می شود به جای دوتا تکلیف حساب بشود و کافی باشد، لذا مقتضای هم اصل عملی و هم اصل لفظی این است که قائل به عدم تداخل بشویم. اصلی عملی یعنی شک می کند اگر یک تکلیف را انجام داد به جای دو تکلیف حساب می شود یا نه اصل می گوید حالا که یقین داری به اشتغال، عقل می گوید باید دوتا عمل را انجام بدهی، اصل لفظی هم که می گوید دوتا تکلیف متوجه تو شده است و باید اینها را امتثال بکنی و یکی جای دیگری را پر نمی کند این را عقل می گوید، عقل می گوید دوتا تکلیف بر تو واجب است و اجزا یکی از دیگری دلیل خاص می خواهد که در اینجا وجود ندارد لذا عقلا باید دوتا تکلیف را انجام دهی. مثلا دلیل خاص داریم ماموربه ظاهری از واقعی مجزی است ولی در اینجا دلیل نداریم.

تا اینجا ما قائل به عدم تداخل مسببات هستیم. انما الکلام در این است که از این عدم تداخل مسببات باید چند مورد را استثا بکنیم:

یک مورد جایی است که دو تا دلیل نسبت شان عموم و خصوص من وجه باشد[4] ، مثلا گفته است «اکرم هاشمیا بعد گفته اکرم عالما»، یا گفته «اکرم عالما ان کان هاشمیا و گفته اکرم عالما ان کان عادلا»، بین اینها عموم من وجه است، در اینجاها قائل به تداخل مسببات می شویم برای اینکه انطباق هر عنوانی بر آن مجمع ممکن است یک آقایی است هم هاشمی است و هم عادل، هم هاشمی است و هم عادل. وقتی چنین موردی را پیدا کردیم انطباق آن عنوان بر این مورد انطباق کلی بر مصداقش است و انطباق هم عقلی است، وقتی انطباق عقلی بود صدق می کند این آقا هم اکرام عالم کرده و هم اکرام هاشمی کرده است، اجزا هم قهری می شود. گفته نوشیدنی سرد بیاور و بعد فرموده آب بیاور، عبد هم آب سرد آورده، اینجا انطباق آن دوتا عنوان بر این مورد عقلی است لذا اجزا هم قهری است، یا بگوییم انطباق قهری است و اجزا هم عقلی است. پس هر جا بین دوتا دلیل عموم من وجه بود در این موارد چون انطباق قهری است لذا اجزا وسقوط هم عقلی است. معنا ندارد وقتی مامور به را اتیان کرد باز بگوید انجامش بده، وقتی اتیان ماموربه صدق کرد آن امر دیگر نمی شود باقی باشد و اگر باقی بماند این خلف است. وقتی چیزی را خواسته که من آورده ام باید امرش ساقط شود و اگر ساقط نشود خلف است.

مورد دوم جایی است که یک دلیل عام باشد و دیگری خاص باشد، مثلا فرموده نافله مغرب را دو رکعت بخوان، یا چهار رکعت بخوان یعنی دوتا دو رکعتی، بعد فرموده بعد از مغرب نماز غفیله بخوان، دوتا دو رکعتی نماز نافله را که بصورت مطلق فرموده بود و کیفیت خاصی برایش نگفته بود مثلا نگفته آیه عند مفاتیح الغیب بخواند یا نه، مطلق بود، این مکلف هم آمد به جای یکی از آن دو رکعتی نماز غفیله خواند در اینجا انطباق نماز غفیله بر دو رکعت از نافله مغرب قهری می شود در نتیجه اجزا هم عقلی می شود. همچنین در نماز شب، فرموده هشت رکعت دو رکعت دو رکعت بخوان، این آقا هم توفیق داشت و آمد نماز جعفر طیار خواند، اینجا هم انطباق بر نماز شب دارد و هم بر نماز جعفر طیار، شارع نفرموده که نماز شب کیفیت خاصی دارد تا نماز جعفر طیار قابل انطباق برآن نباشد، لذا اجزا عقلی است در اینجا، یا مثلا گفته اند در اعتکاف روزه واجب است و این شخص آمد در ماه رمضان رفت و معتکف شد، یا فرموده اند در مسجد وارد شدی قبل از نشستن نماز تحیت بخوان و این آقا رفت و دو رکعت نماز قضا خواند در اینجا تطبیق می کند چون برای نماز تحیت کیفیت خاصی ذکر نشده است. لذا در اینجاها که کلا الدلیلین و یا احدهما کیفیت خاصی ندارند میز خاصی ندارند بطوری که قابلیت انطباق بر مجمع دارد عقلا در این موارد قائل به تداخل مسببات می شویم اگرچه گفتیم اصل عدم تداخل است. ولی وقتی انطباق قهری بشود معنایش این است که ماموربه بر آن صدق می کند و باید قائل به اجزا بشویم.

مورد سوم در جایی است که تناسب حکم وموضوع و فهم عرفی اقتضا می کند که ما قائل به عدم تداخل بشویم مثال زده اند به باب ضمانات و غرامات، مثلا من از شما یک درهم قرض گرفته ام و یک درهم شما را هم تلف کرده ام. بگوییم یک درهم بدهم به جای دو درهم، اینجاها نمی شود به تداخل قائل شد ولو اینکه انطباق وجود دارد در اینجا باید دوتا درهم را بدهد اگرچه بر یک مورد تطابق دارد ولی باید هر دو درهم را بدهد اینجا فهم عرفی همین است اگرچه یک در درهم بدهد بر هر دو منطبق است ولی فعم عرفی ما را از تداخل منع می کند.

یک اشکالی در این مورد عموم من وجه مطرح کرده اند که تداخل در اینجا لازم می آید دوتا حکم در یک مجمع جمع بشود، شما فرمودید تداخل می کنند ولی اشکالش این است که پس در آن مجمع دو تا حکم جمع می شود حال آنکه همچنان که اجتماع وجوب و حرمت در یک مجمع اشکال دارد اجتماع دو تا وجوب در یک مجمع هم محال است. همچنانکه اجتماع ضدین محال است در یک مجمع، اجتماع مثلین هم در یک مجمع اشکال دارد. چگونه شما می گویید در عموم من وجه تداخل ممکن است و اشکالی ندارد. در جواب می فرمایند اگر قائل به جواز اجتماع بشویم و بگوییم تکالیف در عناوین می ماند و با معنون کاری ندارد این اشکال دفع می شود، واگر قائل به امتناع شدیم و فرق گذاشتیم بین اجتماع امرو نهی و اجتماع دوتا وجوب در یک مجمع باز اشکالی پیش نمی آید یعنی بگوید اجتماع مثلین اشکال ندارد مثل آقای خوئی، و مثل تاکّد می شود. بله اگر بین اجتماع ضدین و مثلین فرقی نگذارد اشکال پیش می آید و نمی شود قائل به تداخل شد.

نکته بعدی این است که اگر ما در یک جایی دلیل خاص داشتیم بر تداخل مسببات مثل باب غسل، در روایت است که ان اجتمع علیک حقوق فیجزیک حق واحد، چون دلیل خاص داریم خارج از بحث خواهد بود در اینجا بحث در جایی است که دلیل خاص وجود نداشته باشد. اگر دلیل خاص باشد که نزاعی نیست و وظیفه روشن است. در باب وضو تداخل اسباب است و در غسل تداخل مسببات است. ممکن است در کلمات بزرگان نکات دیگری هم باشد که خودتان رجوع بفرمایید.