درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطیة/تداخل اسباب و مسببات

بحث در تداخل اسباب و مسببات بود. مقدماتی را عرض کردیم. وارد اقوال در مساله می شویم، در این مساله سه قول ذکر شده است:

قول اول می گوید اصل عدم تداخل است، عرض کردیم مراد از تداخل اسباب این است که در مقام ثبوت با حصول این دو سبب دو وجوب متوجه مکلف است یا یک وجوب؟ فرض کنید که این شخص دوبار آیه سجده را خواند، یا یک بار خواند ویکبار هم شنید، آیا دوتا وجوب سجده به این شخص متوجه است یا یک وجوب سجده؟ این آقا هنوز سجده اول را انجام نداده لذا یک سجده باید انجام دهد نه بیشتر. پس در اینجا ما کاری به بحث مفهوم نداریم بحث در منطوق است در منطوق یک حکمی معلق شده است بر شرطی، حال بحث این است که اگر شرط مکرر شد یا دوتا شرط مختلف وجود داشت و جزا بر این دو شرط مختلف معلق شده است آیا دو وجوب به همراه دارد یا یک وجوب، مثلا گفته اند اگر مُحرم از بدنش خون در بیاورد باید کفاره بدهد یک گوسفند قربانی کند، همچنین گفته اند اگر محرم زیر سایه برود باید کفاره بدهد، این آقا هم از بدنش خون درآورد و هم زیر سایه رفت، و هنوز هم کفاره را انجام نداده است آیا این شخص باید دو تا کفاره بدهد یا یکی بدهد. یا فرض کنید این شخص چند بار زیر سایه رفت باید در اینجا دوتا کفاره بدهد یا یکی کفایت می کند. اینجا بحث ما در مقام ثبوت است نه مقام امتثال که آیا بر این شخص دوتا وجوب می آید به جهت تکرر سبب یا نه یک وجوب متوجه اوست. اگر بگوییم در مقام ثبوت دو تا وجوب به او متوجه است معنایش عدم تداخل اسباب است و اگر بگوییم یک وجوب متوجه اوست معنایش تداخل اسباب است.

فرض کنید این آقا در زمان حیض خانمش، با او جماع کرد، و چند بار هم تکرار کرد بنا بر عدم تداخل اسباب باید چند تا کفاره بدهد و بنا بر تداخل اسباب یک کفاره کفایت می کند. قول اول عدم تداخل است و قول دوم تداخل است.

قول دوم قائل به تداخل است و می گوید که اگر شخص جزا را انجام نداد و باز اسباب تکرار شد در اینجا یک بار انجام دادن کافی است چون یک طبیعت یک وجوب بیشتر برنمی دارد گفته اند کفاره بده او هم یک بار می دهد و تمام می شود. یا در بحث زلزله یک بار نماز آیات کافی است و نیازی به تکرار نماز در زمان تکرار سبب یعنی زلزله نیست یکبار کفایت می کند. تداخل اسباب یعنی در واقع خداوند در مقام ثبوت یک حکم بیشتر تشریع نکرده است.

قول سوم قول به تفصیل است که ابن ادریس فرموده اند تفصیل بین جایی که سبب ها از جنس واحد باشند در آنجا فرموده اند تداخل اسباب است یعنی یک وجوب بیشتر متوجه مکلف نمی شود ولی اگر جنس شان متفاوت است عدم تداخل اسباب است. مثلا در حج چند بار رفته زیر سایه اینجا چون سبب ها از یک جنس هستند یک کفاره کفایت می کند، اما اگر سبب ها از یک جنس نباشند و مختلف باشند، مثل اینکه هم زیر سایه رفته و هم از بدنش خون در آورده، اینجا عدم تداخل است، مثلا سجده سهو اگر چندتا چیز را که باعث سجده سهو است انجام داد می فرمایند در اینجا اصل عدم تداخل است چون سببها مختلف است. اما در مساله جماع با زوجه در حیض می گوید یک کفاره کافی است چون جنسش واحد است.

این اختلاف منشاش چیست؟ آخوند و دیگران می فرمایند که منشا این اختلاف که آیا در تعدد اسباب ما قائل به تداخل می شویم یا به عدم تداخل، منشاش تنافی در یک خطابی است که شرط دارد و جزا، مثلا فرموده است که إذا رأیت آیة من آیات الله مثل زلزله مثلا بروید نماز آیات بخوانید، اینجا یک شرط داریم و یک جزا، شرط این است که اگر آیات را ببینید، جزا نماز آیات است، یا فرموده اذا سمعت آیة العزائم سجده بکن، در اینجا هم یک شرط داریم و یک جزا، گفته اند بین شرط و جزا تنافی ایجاد می شود، بین قضیه شرطیه و جزائیه تنافی ایجاد می شود، چون مقتضای شرط الحدوث عند الحدوث است و مقتضای هیئت شرط و یا ادات شرط به آن بیان های سابق الحدوث عند الحدوث است، این شرط بود باید دنبالش جزا هم بیاید، اما خود جزا را نگاه می کنیم، جزا سجده است مثلا، طلب به سجده است، ماده اش طبیعت واحده است که نمی تواند دو تا حکم را بردارد این می شود اجتماع مثلین، پس مقتضای جانب شرط عدم تداخل است چون دلالت دارد بر الحدوث عند الحدوث، و مقتضای جانب جزا که یک ماده و طبیعت متعلق طلب است همان تداخل اسباب است چون یک طبیعت نمی تواند بیش از یک وجود را بردارد و حمل کند، زیرا می شود اجتماع مثلین، گفته اند در تمام جملات شرطیه، در همه آنها یک چنین تنافی ای کأنه به وجود می آید و باید ببینیم تنافی را چگونه حل می کنیم، کسانی که قائل به عدم تداخل هستند ظهور در جانب شرط را مقدم کرده اند در نتیجه یک قیدی به آن جزا زده اند و گفته اند باید جزا را از حالت وحدت در بیاوریم تا تنافی از بین برود مثلا بگوییم فاسجد سجدة أخری، لذا باید در ظهور جزا تصرف کنیم تا تنافی از بین برود، گفته اند قید می آوریم و می گوییم مرة أخری.

اما کسانی که به تداخل قائلند آنها به عکس می گویند باید ظهور در جانب جزا مقدم بر ظهور جانب شرط بشود. پس منشا نزاع در این است که ما باید کدام یک از این دو ظهور را بر دیگری مقدم کنیم. واگر شما بگویید این دو تا ظهور باهم تعارض می کنند باز باید قائل به تداخل بشویم چون اصل عملی در صورتی که از دلیل اجتهادی به نتیجه نرسیدیم تداخل است چون شک در تکلیف زائد است یا استصحاب عدم جعل تکلیف زائد می کنیم و تکلیف را نفی می کنیم. این شد بیان منشا نزاع در اینجا.

ادله قول اول: دلیل اول یک بیانی است مربوط به آخوند[1] که به پیروی از شیخ فرموده و آن این است که ظاهر جمله شرطیه عدم تداخل است، بیانشان این است که می فرمایند ظهوری که در ناحیه شرط است به حدوث دلالت دارد این ظهور منجز و وضعی است، اما ظهوری که در ناحیه جزاست که این متعلق متحد است و یک طبیعت است این ظهور اطلاقی است، باید مقدمات اطلاق تمام بشود تا حکم کنیم اینجا یک طبیعت را خواسته اند و با وجود قرینه که همان ظهور در ناحیه شرط است و این ظهور هم بالوضع ثابت است که الحدوث عند الحدوث است، این جلوگیری می کند از ظهور اطلاقی در ناحیه جزا، جزا چرا می گوید من یک طبیعتم و تکرار ندارم بخاطر اینکه مطلق بود و قرینه ای بر خلاف نداشت، می گوییم اگر مولا از این طبیعت می خواهد باید دوبار ذکر کند، باید بیان کند، حالا که بیان نکرده پس یک سجده نخواسته است، اینکه می گفتیم طبیعت واحده را مولا می خواهد از باب جریان مقدمات حکمت بود که مولا می توانست بیان کند ولی بیان نکرده لذا از اینجا می فهمیم یک متعلق و طبیعت می خواسته است، این ظهور متوقف بر این است که قرینه بر خلاف نباشد اما خود ظهوری که در ناحیه شرط است قرینه می شود که مراد مولا از طبیعت بیشتر از یکی است. خود این ظهور در ناحیه شرط قرینه است بر اینکه مولا خواسته که جزا تکرار بشود، دلالت می کند بر الحدوث عند الحدوث بالوضع، چون بالوضع دلالت دارد بر ظهور اطلاقی در ناحیه جزا که دلالت بر تداخل دارد مقدم می شود لذا از آن دست برداشته می شود. این را آخوند به تبع مرحوم شیخ فرموده و استدلال کرده است. می گوید ما قائل به عدم تداخل می شویم به دلیل اینکه ظهور در ناحیه شرط بر ظهور در ناحیه جزا مقدم است و جلوی انعقاد آن را می گیرد.

بر این بیان اشکال شده است که گفته اند اگر ظهور شرط در الحدوث عند الحدوث وضعی بود فرمایش شما صحیح بود ولی این ظهور هم اطلاقی است چون در مفهوم شرط گفتیم که مفهوم شرط با اطلاق فهمیده می شود، ترتبش بالوضع است ولی انحصاری بودن ترتب و شرطیت از اطلاق فهمیده می شد، اینکه شرط دیگری در کنار این شرط باشد موثر نخواهد بود. پس حدوث هم اطلاقی شد وقتی اطلاقی شد ظهور هم که در ناحیه جزا اطلاقی است لذا ترجیحی بر یکدیگر ندارند. جانب شرط که دلالت بر عدم تداخل دارد بالاطلاق فهمیده شد و جزا هم که دلالت بر تداخل دارد این هم به اطلاق فهمیده شد، و هیچ کدام ترجیحی ندارد بر دیگری اینها در یک رتبه اند، این شکالش است. جوابش هم این است که ما اصلا کل الحدوث عند الحدوث را از وضع می فهمیم با آن بیانی که گفتیم یعنی نسبت توقفیه، اما اینکه بخشی از آن بالوضع باشد و بخشی از آن بالوضع نباشد این درست نیست. پس نتیجه می شود الحدوث عند الحدوث و در نتیجه دال بر تعدد بالوضع است و ظهور هم در ناحیه جزا که با اطلاق بود لذا ظهور در ناحیه شرط مقدم می شود بر ظهور در ناحیه جزا. بنابر این مبنا که ما قائل بشویم جمله شرطیه دال بر الحدوث است بالوضع، چون دال بر تعلیق جزا بر شرط است بالوضع اگر این را بگوییم اشکال مرتفع می شود، یک طرف دلالتش بالوضع و منجز است و یک طرف منجز نیست.

دلیل دوم بر عدم تداخل همان است که نائینی و اصفهانی و خوئی فرموده اند[2] اگر چه تقریبات شان مختلف است ولی لب آنها یکی است، بنا بر وجه دوم ما قبول داریم هم ظهوری که در ناحیه شرط است ودلالت بر حدوث می کند و در نتیجه دلالت بر عدم تداخل می کند، یعنی اگر الان شرط حاصل شد این جزا هم حاصل می شود، هم ظهور در ناحیه شرط را به اطلاق می دانند و هم ظهور در ناحیه جزا را اطلاقی می دانند، می گوید کفاره بده یا سجده کن، که نتیجه اش تداخل است، این وجه دوم قبول دارد که هم ظهور در این ناحیه که نتیجه اش عدم تداخل است و هم ظهور در ناحیه جزا که نتیجه اش تداخل است هر دو به اطلاق است ولی می فرماید اطلاقی که آن ظهوری که در ناحیه شرط است و نتیجه اش عدم تداخل است ظهور اقتضایی و منجز است ووابسته به عدم ظهور که در ناحیه جزاست ولی ظهور در ناحیه جزا لا اقتضا است و همیشه اقتضا بر لا اقتضا مقدم است، ظهور در ناحیه شرط می گوید من هر وقت پیدا شدم باید جزای من همراه من باشد، یعنی عدم تداخل اسباب.

بیان مرحوم نائینی در اجود وضوح بیشتری دارد و آن این است که قضیه شرطیه منحل می شود مثلا گفته ان جائک زید فاکرمه یعنی هر بار که زید آمد باید اکرام کنی منحل می شود، چه قضیه شرطیه باشد و چه حملیه باشد، در هر دو منحل می شود یعنی با وجود موضوع آن حکم هم می آید موضوع ده بار بیاید حکم هم ده بار می آید، مثلا فرموده یجب الحج علی المستطیع، هر مستطیعی که پیدا بشود حکم وجوب حج هم برایش می آید. نه اینکه بگوییم یک مستطیع برود حج و بقیه نروند، لذا در قضایای شرعیه چه حملیه باشند چه شرطیه، فرقی ندارد منحل می شود، در قضیه حملیه هم به شرطیه برمی گردد. یعنی هر وقت شرط بیاید جزا هم به دنبالش می آید، وقتی انحلالی شد نتیجه اش همان عدم تداخل است یعنی می گوید این موضوع که حاصل شد شارع آن را سبب قرار داده برای حصول آن جزا، می فرمایند در ناحیه جزا یک حکمی آمده و آن هم طبیعت واحده است و ممکن است بگویید آنجا صرف الوجود است، صرف الوجود با یک وجود حاصل می شود ده بار هم بگویید آب بیاور، یک آب بیاورد صرف الوجود حاصل می شود چون همه آنها فقط صرف الوجود را می خواهند در صرف الوجود تکرّر نیست، می گوید مولا از من چی می خواهی، می گوید من صرف الوجود این طبیعت را می خواهم که با یک بار ایجاد می شود، چون صرف الوجود را خواسته این قرینه می شود که این تعددها برمیگردد به یک چیز، بله اگر شرط بود و جزایش مختلف بود می گفتیم انحلالی می شود و هر شرطی یک جزا می خواهد ولی فرض در اینجا این است که جزا یکی است و چون جزا یکی است و صرف الوجود را هم خواسته در اینجا دیگر انحلال معنا ندارد، ایشان می فرمایند نه شما به چه دلیل می گویید آن طبیعت در جزا صرف الوجود است نه صرف الوجود متعلق نیست بلکه متعلق خود طبیعت است نه صرف الطبیعت، خود طبیعت را خواسته است طبیعت را یکبار بخواهی می شود یک بار، دوبار بخواهی می شود دو بار، سه بار بخواهی می شود سه بار، بله اگر صرف طبیعت را می خواست فرمایش شما صحیح بود ولی ما دلیل نداریم که صرف الوجود را خواسته، این صرف الوجود صدق می کند بر اول الوجودات که وقتی محقق بشود می گوییم خدا حافظ تمام شد، مدلول جمله که اینطوری نیست مدلول جمله این است که من این طبیعت را می خواهم، طبیعت را یکبار بگوید یکبار، دوبار بگوید دوبار و هکذا، پس شما دلیل ندارید بگویید متعلق وجوب صرف الوجود است تا بگویید آن ظهوری که از ناحیه شرط است دست برمی داریم یا بگویید این ظهورها با هم متعارض می شوند، انحلال در ناحیه موضوع می گوید اینها متعدد اند و در ناحیه محمول و جزا هیچ چیزی که مخالف این باشد در کار نیست.

چه زمانی می توانست مخالف باشد زمانی که صرف الوجود را بخواهد ولی دلیلی وجود ندارد که بگوید صرف الوجود را خواسته بلکه وجود طبیعت را خواسته وقتی وجود طبیعت را خواسته یکبار بگوید یکبار می خواهد دوبار بگوید دو بار می خواهد و هکذا... وجود طبیعت اگر علتش متعدد بشود معلولش هم متعدد می شود، یک آتش بیاوری یک گرما، دوتا آتش بیاوری دوتا گرما می آورد. پس می فرمایند این در ناحیه معلول و جزا ما هیچ قرینه ای نداریم که بیاید جلوی اطلاق و مدلولی که در ناحیه شرط است و می گفتیم علت برای معلول است جلوی آن را بگیرد ولذا متعدد می شود.

بله می فرمایند اگر یک جایی هیچ شرطی ذکر نشود و مثلا بگوید صم یوما صم یوما، نگوید إن ظاهرت فصم، هیچ شرطی ذکر نکند وفقط بگوید این کار را انجام بده یک لیوان آب بیاور و هنوز نیاورده ای باز بگوید یک لیوان آب بیاور، بله در اینجا از سیاق می فهمیم که یک لیوان آب بیشتر نمی خواهد، چون فرض این است که دال بر تعدد وجود ندارد، دال بر تعدد نباشد آنجا عقل می گوید این با یکبار ایجاد کردن مطلوب مولا حاصل می شود.

اما اگر یک جایی دال بود شرط ذکر شده بود و شرط هم گفتیم طبق وضع و طبق مقدمات حکمت دال بر الحدوث عند الحدوث است نتیجه اش می شود این شرط باید تکرار بشود و این جزا باید چند بار انجام بشود. همچنین در جایی دیگر اگر طوری بود که سبب واحد باشد ایشان در یک جاهایی می پذیرند که آنجا هم تداخل را قبول داریم. پس مرحوم نائینی با این بیان شان انحلال را آوردند در ناحیه شرط و موضوع و گفتند کلیه قضایایی که از شارع میرسد به صورت قضایای حقیقیه است و رجوع قضایای حقیقیه هم به قضایای شرطیه است که معنایش این است که مهما حصل الشرط حصل الجزاء، نتیجه اش می شود الحدوث عند الحدوث، یعنی عدم تداخل. در ناحیه جزا هم چیزی دال بر خلاف این نیست. پس همان بیان مرحوم اصفهانی که عرض کردیم که دلالت در ناحیه شرط اقتضایی است و در ناحیه جزا لا اقتضایی است و لا اقتضا نمی تواند با اقتضا بجنگد. با این بیان مطلب حل می شود سایر تقریرات دیگر هم به همین بر می گردد.

یک بیان دیگری هم در اینجا هست و آن در محاضرات و اجود هم آمده و بیان درستی است.

بیان حضرت امام این است[3] که اینجا را به یک نوع مقایسه می کنند به علل تکوینه و می فرمایند در علل تکوینه چطور معلول خودش را به دنبال دارد و اگر دوتا علت باشد دوتا معلول را به دنبال دارد دوتا آتش دوتا گرما به دنبال دارد، بعد می فرمایند عقل بسیط عرفی متشرع هم همین را می فهمد، ممکن است شما بگویید این مطلب شما به تکوینیات راجع است امام می فرمایند بله اینطور است ولی از نظر عرفی، عرف هم وقتی در علل تکوینیه این را قبول کند به علل تشریعیه هم که می رسد همین حرف را می زند همین مطلب را می فهمد فهم عقلی با فهم عرفی در اینجا منطبق است، مقایسه می کند این را به علل تکوینیه. لذا اشکال نفرمایید که این دلیل یک دلیل عقلی وتکوینی است زیرا فهم عرف هم در اینجا همین است و غیر از این نیست می گوید این شرط باشد آن حکم و جزا هم خواهد بود و می گوید هر شرطی یک جزایی به دنبال خودش دارد. لذا ما طبق این بیان ها به این نتیجه می رسیم که هر گاه چندتا سبب داشتیم چند تا شرط داشتیم مقتضای آنها این است که هر شرطی جزا و مسبب خود را به دنبال دارد، مقتضای دلیل و ظاهر آن این است که این اسباب در هم تداخل نمی کنند و به تعداد سبب آن وجود و آن حکم تکرار می شود پس ما قائل به تداخل اسباب نیستیم گرچه از نظر اصل عملی گفتیم اصل عملی تداخل است ولی از نظر دلیل اجتهادی قائل به تداخل اسباب نیستیم.

بیان مرحوم بروجردی که ایشان قائل شده اند[4] به تداخل اسباب این است که یعنی یک وجهی برای آن ذکر کرده اند و فرموده اند اگر تداخل اسباب نباشد شما که در ناحیه جزا یک جزا بیشتر ندارید لذا باید کنارش یک قید بیاورید و تعدد را بفهمانید، مثلا بگویید مرة أخری، مثلا بگویید إذا بلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ بوضوء آخر، بعد می گویند این درست نیست چون این آقا اگر اول بول می کرد و بعد می خوابید می شد این قید را بیاورید ولی ممکن است این آقا اول بخوابد و بعدا بول کند، پس مرة أخری را مولا کجای جمله بیاورد لذا نمی شود این قید را آورد. چون قید را نمی شود ذکر کرد و ظاهر جزا هم یکی است لذا اصل تداخل اسباب است. می فرمایند چون جزا ماده اش یک بار بیشتر ذکر نشده است یک وجوب بیشتر نمی تواند بردارد با این بیان می گویند اصل تداخل است. شما بفرمایید جزا را شارع می تواند متعدد کند مثلا بگوید مرة أخری، می فرمایند به کدام قسمت بگوید مرة أخری، سابق و لاحق مشخص نیست که به لاحق بگوید مرة أخری، در جواب می گوییم اصلا مرة أخری نگوید بگوید فتوضأ لأجل النوم و به آن دیگری هم بگوید فتوضأ لأجل البول لذا نیازی به قید مرة أخری نداریم و می شود قیدی دیگر مد نظر قرار بدهیم که اشکال شما دیگر بر آن وارد نباشد. پس قول صحیح قول به عدم تداخل اسباب است.

اما قول به تفصیل که ابن ادریس فرمودند[5] کأنه نظرش این است که اگر از دو جنس باشد اینها می شوند متعدد و نمی شود به هم برگردانیم و متحدشان کنیم، ولی وقتی از یک جنس باشد خودش متحد است و چرا شما می خواهید آن را متعدد کنید، دوبار آیه عزائم را شنیده و متعدد نمی شود جزا یک سجده نیاز است. در جایی که از دو جنس است بله متعدد است دو جزا می خواهد و هر شرطی معلول و جزای خودش را می خواهد لذا منحل می شود، ولی در جایی که جزا از یک جنس است دیگر متعدد نمی شود، شما می خواهید این جنس واحد را منحل به دو جزا بکنید والا خودش واحد است. جوابش این است که این فرمایش شما که در آنجایی که جنس واحد باشد جزا واحد است منظورتان واحد نوعی است یا شخصی، می گوییم اگر مرادتان واحد نوعی است این سازگاری دارد با تعدد جزا، بله واحد نوعی است و جنسش یکی است ولی شخصش که دیگر حتما واحد نیست، بالاخره این آقا این آیه سجده را دوبار شنید، دوبار رفت زیر سایه در احرام، اگر مرادتان این است که واحد نوعی دو جنس نمی شود این درست است ولی بحث ما در اینجا این است که شرط در اینجا متعدد شده است ولو به جهت شخص، چه این دو شخص یک نوع باشد یا دونوع. لذا ما قائل به تداخل اسباب نمی شویم.