درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطیة/تداخل اسباب و مسببات

بحث در تنبیه هفتم است که در آن بحث می شود از تداخل اسباب. بحث می شود که آیا اسباب تداخل پیدا می کنند یا نه و بعد در مرحله دوم بحث می کنیم از تداخل مسببات. عنوان بحث با عنوان قبلی بحث یکی است، یعنی اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، این دو بحث را مرحوم آخوند ذیل یک عنوان بحث کرده اند[1] . در بحث قبلی جهت بحث این بود که مفهوم قضیه اول تعارض دارد با منطوق قضیه دوم یا نه که بحثش گذشت، اما جهت بحث در این تنبیه این است که اگر دوتا شرط داشته باشیم آیا هر کدام از اینها مقتضی حکم مستقل اند در مقام ثبوت یا نه مقتضی حکم مستقل نیستند. پس در هر دو بحث شرط متعدد است، جهت بحث در اولی تعارض مفهوم و منطوق بود ولی جهت بحث در این مورد دوم این است که بین دوتا شرط ها چگونه جمع کنیم. لذا جهت بحث ها فرق پیدا کرد. این یک فرق.

فرق های دیگری هم ممکن است مطرح شود. یکی از فرق های دیگر این است که آنجا تعارض بین مفهوم و منطوق را حل می کردیم و اینجا بحث در این است که ما دو تا منطوق را چگونه حل کنیم واین بحث اخیر ربطی به مفهوم ندارد. یعنی مدلول جدی دوتا منطوق چیست آیا سببیت مستقله است یا اینکه دو تا سبب ها با هم تداخل می کنند و به منزله یک سبب می شوند واین اصلا ربطی به بحث مفهوم ندارد.

مثلا گفته «اذا جائک زید فاکرمه» و گفته «اذا سلمک زید فاکرمه»، دو تا شرط هستند و جزای آنها یکی است که اکرام است. یا گفته ان جائک زید فتصدق بدرهم، و گفته ان سلمک زید فتصدق بدرهم. بحث در مفهوم اینها نیست بلکه بحث از این جهت است که این دوتا سبب مستقل اند یا تداخل پیدا می کنند و یک سبب می شوند. باید یک درهم تصدق کند یا دوتا درهم، باید دوتا اکرام کند و یا یک اکرام. لذا این بحث ربطی به مفهوم ندارد و فقط درباره منطوق است. مثال فقهی آن مثلا فرموده اگر زلزله آمد نماز آیات بخوان، از آن طرف هم فرموده اگر خسوف شد نماز آیات بخوان، اگر هر دو همزمان بشوند یک نماز آیات واجب است یا دوتا نماز. یا مثلا فرموده اگر آیه عزیمه را خواندی سجده واجب است، و آن طرف هم فرموده اگر آیه عزیمه را شنیدی سجده کن، این آقا هم خودش خواند و هم شنید همزمان، آیا دوتا سبب جدا هستند و باید دوبار سجده کند یا یک سجده کافی است. اینجا بحث اصلا از مفهوم نیست بلکه درباره دوتا منطوق است که دو تا شرط دارند با یک جزای واحد، که بحث می شود که سبب ها مستقل اند یا تداخل می کنند. این یک بحث. بحث بعدی در این است که اگر ما قائل شدیم که دوتا واجب وجود دارد و سبب ها تداخل نمی کنند، در مقام امتثال می شود اکتفا به یک امتثال برای دوتا شرط کرد یا این چنین نیست. بحث اول از تداخل اسباب است که در لوح محفوظ یک واجب بر مکلف می آید یا دوتا، بحث بعدی آن این است که آیا این دوتا واجب با یک امتثال ساقط می شود یا نه باید امتثال شان از هم جدا باشد و هر کدام برای خودشان یک امتثال مستقل داشته باشند. خلاصه بحث در تنبیه ششم برای رفع تعارض بین مفهوم و منطوق است و بحث در تنبیه هفتم برای این است که اسباب و مسببات تداخل می کنند و یکی می شوند یا اینکه هر کدام از اسباب و مسببات مستقل اند یعنی دوتا سبب داریم و دو تا مسبب؟ بحث از تداخل و عدم تداخل مسببات فرع بر بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب است.

یک فرق دیگری در مقام استاد تبریزی مطرح کرده اند[2] به این که بحث قبلی در جایی است که اصلا جزا قابل تکرار نباشد، ما از خارج بدانیم که جزا را یکبار بیشتر از ما نخواسته اند مثل اذا خفي الاذان فقصر، اذا خفي الجدران فقصر، ما از خارج می دانیم که بر مکلف یک نماز بیشتر واجب نیست و دو تا نیست، در طول روز می دانیم پنج نماز بیشتر واجب نیست. ولی بحث در تنبیه هفتم در جایی است که جزا می تواند تکرار بشود، مثل تصدق درهم که قابل تکرار است. لذا از این بُعد هم این دو بحث در تنبیه ششم و هفتم با هم فرق دارند یعنی تکرار جزا و عدم امکان تکرار جزا.

به نظر ما این فرقی که ایشان گفته اند یک مقدارش قابل تامل است، از این جهت که فرموده اند که بحث تداخل اسباب در جایی است که جزا قابل تکرار باشد بله این درست است زیرا اگر جزا قابل تکرار نباشد اصلا داخل این بحث نخواهد شد، ولی بحث قبلی در تنبیه ششم مختص به جایی که جزا قابل تکرار نباشد نیست، به نظر ما در آنجا هم در جایی بحث می شود که جزا قابل تکرار نباشد مثل خفای اذان و جدران، و هم در جایی می آید که جزا قابل تکرار باشد، لذا آن بحث منوط به عدم تکرار نیست. بحث قبلی در جایی است که مفهوم داشته باشد و مفهوم داشتن بر این مستقر نیست که جزا قابل تکرار نباشد، جزا چه قابل تکرار باشد و چه نباشد این بحث تعارض مفهوم با منطوق می آید وجای بحث دارد. بله بحث در اینجا در جایی است که جزا قابل تکرار باشد و این مطلب درستی است. لذا فرمایش ایشان را ما فی الجمله قبول داریم نه به طور کامل. حالا قبل از ورود به بحث نکاتی را مطرح می کنیم که بحث روشن تر بشود.

نکته اول این است که این بحث تداخل اسباب هم در جایی مطرح می شود که سبب ها از دو جنس باشند مثل همین مثالی که زدیم مثلا گفته ان جائک زید فاکرمه و گفته ان سلمک زید فاکرمه، شرط ها در این جا جنس شان مختلف است و هم شامل جایی است که هم جنس باشند. مثال برای هم جنس بودن این است که دوبار گفته شود ان جائک زید فاکرمه، در اینجا شرطها یک جنس هستند. لذا بحث اعم است از این جهت چه شرط ها یکی باشند هم جنس باشند و یا دوتای مختلف باشند و هم جنس نباشند. مثل اینکه دو بار آیه عزائم را بشنود یا دو بار زلزله بیاید، باز بحث تداخل اسباب در اینجا می آید و بحث بر این منحصر نیست که دوتا شرطها با هم مختلف باشند، نه در جایی که شرط ها هم جنس هم باشند باز بحث می آید.

نکته دوم این است که این بحث در جایی است که ما از خارج ندانیم که این مورد تداخل اسباب است یا تداخل اسباب نیست، اگر بدانیم که بحث روشن است لذا بحث در اینجا در مواردی است که ما از خارج نمی دانیم تداخل اسباب در کار است یا نه، اگر در جایی دلیل داشته باشیم اینجا تداخل اسباب است یا تداخل مسببات است دیگر این بحث جاری نمی شود. مثلا در باب وضو ما دلیل داریم تداخل اسباب می شود مثلا کسی هم بخوابد هم از او بول خارج بشود هم ریح هم غائط، در اینجا چند تا وضو واجب نیست در اینجاها دلیل بر تداخل اسباب داریم. لذا این موارد از بحث خارج است. همچنین اگر دلیل داشته باشیم که تداخل در اسباب نیست ولی تداخل در مسببات است مثل باب غسل مثل کسی که هم جنب است هم مس میت کرده است دراینجا می دانیم دوتا غسل بر عهده اش است ولی چون دلیل بر تداخل مسببات داریم یک غسل کفایت می کند و اینجا هم از محل بحث خارج است.

نکته سوم: این است که این بحث در جایی است که قابلیت تکرار باشد و اگر نباشد باز این بحث تداخل اسباب نخواهد آمد اگر در ناحیه موضوع یا متعلق طوری است که قابلیت تکرار ندارد چنین موردی خارج از بحث است زیرا این مورد قهرا تداخل دارد. مثلا در افطار در ماه رمضان کفاره دارد بار اول که خورد افطار صدق می کند ولی بارهای دوم و سوم دیگر صدق افطار نمی کند و قابل تکرار نیست چون افطار بر بار اول صدق می کند و نه بیشتر لذا افطار قابل تکرار نیست لذا از بحث خارج است. بحث در جایی است که جزا قابلیت تکرار داشته باشد اگر قابل تکرار نباشد تداخل قهری است. پس چون در ناحیه موضوع یک عنوانی اخذ شده که قابل تکرار نیست این از بحث خارج است. در ناحیه متعلق حکم هم ممکن است مواردی باشد که قابلیت تکرار را نداشته باشد مثلا کسی به جهت اینکه حق خدا را ضایع کرده مستحق قتل شده مثلا مرتد شده است حالا فرض کنید این شخص چون محارب هم هست باز مستحق قتل است، ولی قتل دوبار تکرار نمی شود اینجا متعلق حکم قابل تکرار نیست تا بحث کنیم از آن.

لذا بحث در جایی است که موضوع و یا متعلق قابلیت تکرار داشته باشد. بله مواردی قابلیت تکرار خارجی ندارند ولی قابلیت تکرار حکمی را دارند یعنی اگر مقیدش بکنید قابلیت تکرار را دارد، مثل همین قتل که از حقوق آدم هاست که بر عهده شخص آمده است، هم زید را کشته است وهم عمرو را کشته است اینجا دو بار قتل می آید چون ممکن است ولی زید عفو کند اما ولی عمرو عفو نکند، اینجاها درست است که قابلیت تکرار ندارد ولی چون تقیید خورده در اینجاها بحث می آید ولی درباره حقوق خدا اینطور نیست چون ذات احدیت یکی بیشتر نیست، لذا بحث در اینجا جاری نیست، چون وجوب قتل یک حکم است و قابل تکرار نیست. اما در حق قصاص درست است که یک قتل است اما چون به دو مورد اضافه می شود قابل تکرار می شود مثل قصاص برای زید و برای عمرو که دوتا است در اینجاها بحث جاری است لذا می گویند قاضی این شخص را به دو بار اعدام محکوم نموده که اگر یکی را عفو کردند دومی قابل اجرا باشد.

نکته چهارم: این است که اصل عملی در مقام چیست[3] فرض بفرمایید ما نتوانستیم از ادله به نتیجه برسیم که اصل تداخل است یا نه، مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا مقتضای اصل این است که تداخل نباشد یا اصل بر تداخل است یا مقتضای اصل تفصیل است بین تداخل در اسباب و مسببات؟ چنانکه مرحوم خوئی و دیگری فرموده اند قول حق قول به تفصیل است. در بحث تداخل اسباب مقتضای اصل تداخل است، برای اینکه یک حکم مسلم است وقتی دوتا سبب پیدا شد یک حکم مسلم است و در حکم دوم شک می کنید که حکم دوم بر عهده من آمد یا نه، برائت جاری می شود، «رفع ما لا یعلمون» جاری می شود، استصحاب عدم جعل حکم جاری می شود. اگر در ناحیه تداخل اسباب شک کردیم که حالا که این زلزله آمد و آقا هم نماز نخوانده و دوباره زلزله آمد، آیا دوتا نماز آیات بر عهده اش آمده یا یک نماز، وما هم با ادله اجتهادی بجایی نرسیده ایم باید رجوع به اصل کنیم که مقتضای اصل تداخل است یعنی یک نماز قطعا واجب است و در بیشتر برائت جاری می کنیم چون شک در اصل تکلیف است.

نمی دانیم در مقام ثبوت دوتا وظیفه برای این آقا جعل شده یا یکی، اصل برائت جاری می کنیم و می گوییم یکی متیقن است و دومی متیقن نیست، می گوییم یک نماز برعهده من آمد ولی نماز دوم را نمی دانیم بر عهده ام آمد یا نه، برائت جاری می کنم، اینجا از قبیل اقل و اکثر استقلالی است که اقل قدر متیقن است و اکثر مشکوک لذا در اکثر برائت جاری می شود. پس مقتضای اصل تداخل اسباب است.

اما در ناحیه تداخل مسببات اصل عدم تداخل است چون می دانید دوتا واجب بر عهده شما آمده و فقط شک می کنید که آیا در مقام امتثال دوتا واجب با یک واجب امتثال می شود یا نه اصل عدم تداخل مسببات است، و باید هر دو واجب را انجام بدهید چون فرض این است هر دو تکلیف معلوم هستند برای مکلف، زیرا با اتیان یکی دو تا واجب امتثال نمی شود، اشتغال یقینی لازم اش برائت یقینی است پس باید دومی را هم انجام بدهم تا یقین به برائت ذمه پیدا کنم.

مرحوم نائینی یک فرقی گذاشته است فرموده است[4] که اینکه ما گفتیم مقتضای اصل در تداخل اسباب تداخل است فرموده این در احکام تکلیفیه درست است، رفع ما لا یعلمون می گوید این آقا ذمه اش به این مشغول شده است بیشتر از این را نمی دانیم، رفع ما لا یعلمون می آید ذمه و عهده این شخص را با جریان برائت برئ میکند، اما در احکام وضعیه اینطور نیست، مثلا نمی دانیم که این آقا که این معامله را انجام داده است دوتا خیار برایش وجود دارد یا یک خیار برایش وجود دارد، هم مغبون شده است و هم تاخیر در ادای ثمن شده است آیا دوتا خیار وجود دارد یا یکی؟ فقط مغبون شده دیگر تاخیری در کار نیست، خیار حکم وضعی است شک می کنیم اینجا دوتا سبب است یا نیست، می دانیم این آقای مشتری پول را هم دیر داد تا سه روز باید پول را می داد ولی هم دیر داده است و این ثمن هم خیلی کمتر از آن چیزی است که در بازار است. دو تا سبب حاصل شده است ولی نمی دانیم این دوتا سبب دوتا خیار را در پی دارد یا یک خیار در پی دارد؟ چون خیارها با هم تداخل دارند.

مرحوم نائینی فرموده اینجا قاعده کلی نداریم مثل بحث قبلی نیست یعنی مثل شک در تداخل اسباب در احکام تکلیفیه، زیرا در احکام تکلیفیه قطعا گفتیم اصل تداخل است و برائت جاری می کنیم از بیشتر از یکی. ولی در این مورد فرموده اند باید ببینیم اینجا تداخل صورت می گیرد یا نه، ممکن است برخی جاها تداخل باشد و برخی جاها تداخل نباشد، چون اینجا برائت جاری نمی شود. برائت در احکام تکلیفیه جاری می شود برائت تکلیف و مشقت را بر می دارد مساله خیار که مشقتی ندارد که بگوییم این آقا دو خیار نداشته باشد یک خیار داشته باشد، بخلاف نماز آیات که اگر دوتا نماز در کار باشد مشقت و تکلیف دارد برای انسان. رفع ما لا یعلمون یک امتنانی دارد جایی می آید که مشقت را بردارد و اینکه بگوییم دوتا خیار دارد این به نفع بایع است و مشقتی برایش ندارد یک خیار داشتن هم امتنانی برایش ندارد دوتا خیار برایش نفع دارد، پس اصل برائت در احکام تکلیفیه جاری است لذا مشقت را برمی دارد اما در احکام وضعیه جاری نیست.

بالاخره در احکام وضعیه نمی شود بگوییم اصل تداخل است مرحوم خوئی نمی پذیرند و می گویند در هر دو جا اصل عدم تداخل است چه در احکام تکلیفیه و چه وضعیه. می فرمایند درست است در احکام وضعیه اصل برائت جاری نمیشود چون امتنانی است ولی اصل دیگری جاری می شود مثلا استصحاب عدم آن و یا عدم جعل حکم جاری است می گوییم این مقدار متیقن است و در اکثر شک داریم، استصحاب عدم خیار جاری می کنیم می گوییم قبلا خیار نبود الان هم نیست. یا استصحاب عدم جعل حکم جاری می کنیم. لذا همواره در شک در تداخل اسباب می فرمایند اصل تداخل اسباب است. چه حکم تکلیفی باشد چه وضعی باشد. لذا در همه موارد اگر بحث به اصل عملی رسید می گوییم اصل عملی جاری است مثل استصحاب. لذا بیان مرحوم خوئی به نظر ما درست است.[5]