درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /ادله قائلین به مفهوم شرط

بحث در وجوهی بود که به آن تمسک شده برای اثبات مفهوم در جملات شرطیه. عرض کردیم که وجه سوم اطلاق است و برای آن هم سه تقریب ذکر شده است. تقریب سوم اطلاق مربوط بود به اطلاق گیری از ناحیه شرط، در تقریب سوم می گفت که همین که شرط را بدون عدل ذکر کرده است و أو را نیاورده است از اطلاق عدم ذکر عدل می فهمیم این شرط به تنهایی موثر است و بدیل ندارد وگرنه أو می آوردند، و تنظیر کردند مقام را به باب واجب تخییری و تعیینی که امر به تعیینی حمل می شود و تخییری نیاز به قید دارد. پس این بیان تمسک به اطلاق است در ناحیه شرط و از راه تنظیر به واجب تعیینی و تخییری برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه.

بر این وجه اشکالاتی شده است که چهار تا اشکال را عرض کردیم.

5.اشکال پنجم را مرحوم اصفهانی دارند[1] که فرمودند در تمسک به اطلاق شرط است که مفهوم اطلاق نسبت به حالات مطلق محفوظ باشد، خود مطلق باید محفوظ باشد در اقسامش. با حفظ مطلق می توانیم نسبت به حالاتش اطلاق گیری کنیم بگوییم مطلق حالاتی دارد مثلا رقبه مومنه دارد کافره دارد جاهل داریم و عالم داریم کاتب داریم زن داریم و رجل داریم اسود داریم و ابیض داریم، و نسبت به اینها قیدی نیاورده پس مطلق است، در همه اینها مطلق محفوظ است رقبه محفوظ است، چه عالم باشد چه جاهل رقبه بودن محفوظ است و هکذا در بقیه حالات، پس اطلاق همه این حالات را می گیرد و اگر یکی از این حالات مراد بود باید ذکر می کرد، اما اطلاق نیست به جایی که خود مطلق در آنجا باقی نیست دیگر نمی شود به اطلاق مطلق رجوع کرد، اطلاق گیری نسبت به بدیل از همین قبیل است یعنی از حالاتی است که خود مطلق در آنجا وجود ندارد می گوییم یا خود شرط و علت یا بدیلش، یا بدیلش یعنی خود مطلق دیگر در این صورت وجود ندارد، نمی توانیم به اطلاق مطلقی که وجود ندارد تمسک کنیم و بگوییم شامل است حتی در صورت عدم خودش، در صورتی که خودش وجود ندارد باز می گوید من علت هستم، من علتم نتیجه اش این است که پس دیگری موثر نخواهد بود. علت بگوید تا من هستم معلول هم هست اگر من نبودم دیگر آن هم نیست، نمی شود چنین چیزی، اطلاق باید با حفظ مفهوم مطلق در آن حالات باشد اما نسبت به عدل دیگر خودش محفوظ نیست تا شما به اطلاقش تمسک کنید. من از عبارات ایشان این قول را پیدا نکردم ولی صاحب منتقی به او نسبت می دهند.

جواب اصفهانی این است که این بیان عرفی نیست فلسفی است ما در تمسک به اطلاق به عرف مراجعه می کنیم، عرف باید ببیند این از اقسام و حالات این مطلق است یا نیست، حالا این قید وجودی است یا عدمی است، اینها مباحث فلسفی است عرف می گوید یکی از قیود، قید أو است، قید أو هم یکی از همین مطلق است، عدل داشته باشد عدل داشتن یکی از قیود این مطلق است، می گویند عدل داشتن در صورت عدم خودش است، عرف می گوید باشد اشکال ندارد، ما این را قید می دانیم برای مطلق، یکی از حالات مطلق است ولو عدمی باشد، وقتی این چنین باشد می شود با اطلاق آن را نفی کرد. لذا در باب واجب تعیینی همین را می گوییم، می گوییم تقیید به أو خلاف اطلاق است، با توجه به اطلاق امر می گویید عدل ذکر نشده پس واجب تعیینی است نه تخییری. این اشکال شما اصفهانی در اینجا هم می آید در حالی که همه قبول دارند که می شود به اطلاق امر در اینجا تمسک کرد، می فرمایید عقل حکم می کند اینجا اصلا اطلاق و تقییدی در کار نیست، چون اصلا قابل تقیید نیست، حالت عدم را با اطلاق نمی شود اثبات کرد، حالت عدم، حالت عدم وجود شئ است و از باب اطلاق خارج است اگر دال بیاید دلالت کند در حالت عدم جایگزین نشود خوب این درست است ولی محل بحث نیست، اطلاق در جایی است که مطلق در تمام حالات و اقسام حضور داشته باشد، اینجا حضور ندارد از باب اطلاق خارج است عرض می کنیم این بیان فلسفی است، ولی عرفا عدم مطلق هم را می شود با اطلاق ثابت کرد، عدل داشتن و نداشتن از تقسیمات واجب تعیینی و تخییری است و همچنین از تقسیمات شرط است شرطی که عدل دارد یا ندارد در واقع بر می گردد به عدم خودش در عالم ثبوت و تکوین ولی در بیان های عرفی به عدم خودش برنمی گردد و یکی از تقسیمات، واجبی است که عدل دارد یا ندارد، شرطی است که عدل دارد یا ندارد، اینها از تقسیمات است، در واقع آنکه عدل دارد عدم خودش است تکوینا ولی بحث ما در دلالت لفظی است و وابسته به این مباحث فلسفی نیست.

6.اشکال ششم را شهید صدر دارند که ایشان در حلقه ثالثه[2] این اشکال را مطرح کرده اند و فرموده اند اینجا اطلاقی که می خواهید بگیرد لفظی نیست برای اینکه این شرط عدل داشته باشد، مثلا به تعبیر بنده کالحجر في جنب الانسان است، عدل دارد چه ربطی به خودش دارد، تقیید این است که خود شئ را تقیید بزنید، بگویی انسان عالم و جاهل، این تقسیمات مربوط به خودش است اما اینکه کنار این شرط یک شرط دیگری هم هست که تاثیر می گذارد این ربطی به شرط جمله ندارد، این اطلاق لفظی نیست اطلاق لفظی جای است که قید برگردد به قید خود مفهوم، آقا این تاثیر می گذارد و آن یکی هم تاثیر می گذارد خوب این چه ربطی به شرط جمله دارد، این از اقسامش نشد. تقریبا این اشکالات یک مخرج مشترکی دارند ولی بیان ها مختلف است. اشکال ایشان این است که اینجا اطلاق لفظی نیست بلکه در جایی است که خود مفهوم با قید قابل تقسیم باشد مثل رقبه مومن و کافر و جاهل وعالم... اینها همه قید های خود رقبه است، تمسک می کنیم به قید های لفظ و می گوییم هیچ کدام نیامده اند پس هیچکدام مراد نیستند، اطلاق دارد و با این اطلاق مفهوم را ثابت می کنیم. اطلاق مقامی این است که از اقسام خود مفهوم از قیودش نیست یک چیزی کنارش است مثلا می گوید در نماز فاتحه واجب است لا صلاة الا بفاتحة الکتاب بعد فرمود لا صلاة الا بسجود و رکوع، رکوع ربطی به فاتحه ندارد، سوره ربطی به آن ندرد، اینها کنار هم هستند، قید یکدیگر نیستند، اگر آمد اجزای نماز را شمرد و یک جز را نگفت مثلا جلسه استراحت را نگفت، سنی ها بعد از سجده دوم مستقیم پا می شوند ما کمی می نشینیم، در روایتی همه اجزا را گفته ولی جلسه استراحت را نگفته ما با تمسک به اطلاق مقامی می گوییم واجب نیست چون این جلسه استراحت چه ربطی به رکوع و سجده و... اینها دارد بله آنها می توانند کنار این باشند می توانند نباشند، حالا هم که مولا همه را گفته و این جلسه استراحت را نگفته معلوم می شود که این واجب نیست لذا معلوم می شود این قید داخل مرادش نیست نه اینکه بگوییم داخل در رکوع و سجده و... نیست، چون با هم فرق دارند. یا مثلا مولا به عبدش می گوید برو از بازار برنج بخر و نگفت برنج داخلی باشد یا خارجی باشد، ایرانی باشد یا خارجی باشد آنجا می گوییم این اطلاق لفظی است و می گوید برنج فرقی ندارد ایرانی باشد یا خارجی باشد، مولا هم اعتراض کند چرا فلان برنج را نخریدی می گوید شما نگفتی و بیان نکردی، فرض کنید بگوید برو برنج بخر و نگوید چای هم بخر، اینجا چای که از قیود برنج نیست و نمی شود به اطلاق برنج تمسک کرد و چای را نفی کرد، اینجا باید به اطلاق مقامی تمسک کرد وگفت اگر چای مرادش بود و در مقام بیان مرادش بود و نگفت چای هم بخر، این یعنی چای را نمی خواهد، در اطلاقی مقامی می گوییم در مقام بیان تمام مرادش نبود، در اطلاق لفظی می گوییم در مقام بیان همه حالات مفهوم یا اقسام مفهوم نبود، یعنی همه مفهوم را بیان نکرد، همه افرادش را بیان نکرد، فرق این دو در این است. در اینجا یعنی اطلاق مقامی نمی گوییم همه افرادش را بیان نکرد چون چای از افراد برنج نیست بلکه می گوییم مرادش نبوده است و نگفته است در حالی که در مقام بیان مرادش بوده،

لذا اطلاق مقامی مربوط به قیود مراد گوینده است اما اطلاق لفظی مربوط به تقسیمات قیود همان مفهومی است که در کلام آمده است. فرق این دو اطلاق در این ظاهر می شود که در اطلاق لفظی اگر شک کردیم که مولا در مقام بیان است یا نیست میگوییم اصل در اطلاق لفظی این است که مولا در مقام بیان است، در مقام بیان بودن را با اصل می توانیم ثابت کنیم اما در اطلاق مقامی نمی توانیم بگوییم اصل این است که در مقام بیان همه مرادش است بلکه باید این را احراز بکنیم.

مرحوم شهید صدر میگوید اینجا شما نمی توانید از راه اطلاق لفظی پیش بیایید و بگویید اصل این است که مولا در مقام بیان است برای اینکه که این شرط عدل دارد یا ندارد از اقسام و قیود این شرط که نیست این چیزی است در کنارش این داخل در اطلاق مقامی می شود و اطلاق مقامی را باید احراز بکنیم، و ما از کجا احراز بکنیم که متکلم در مقام بیان همه مرادش می باشد، لذا می فرمایند نمی شود با اطلاق مطلب را ثابت کرد یعنی مفهوم را ثابت کرد چون نمی توانیم بگوییم مولا در مقام بیان فلان مطلب است اگر اطلاق لفظی بود می توانستیم.

جواب ایشان این است که ما این را داخل اطلاق لفظی می دانیم خود شرط یا شرطیت دو قسم است منحصره و غیر منحصره، شرطی که دارای عدل است یا شرطی که دارای عدل نیست، شما چرا می فرمایید این مثل الحجر في جنب الإنسان است، اصلا خود این شرط تقسیم دارد به اینکه شرطی که عدل دارد و شرطی که عدل ندارد. شرطیتی که منحصره است یا نیست، لذا اطلاق لفظی است اتفاقا خود شهید صدر می فرمایند اگر مقصود توقف باشد ما قائل به مفهومیم ولی اگر مساله انحصار و غیر انحصار در کار باشد مفهوم ندارد ما هم می گوییم دنبال اثبات نسبت توقفیه هستیم.

جمله شرطیه دلالت دارد بر اینکه آن جزا معلق بر این شرط است و ایشان می گوید اگر توقف بگویید ما هم قبول می کنیم می گوییم ما هم توقف می گوییم. ما اصلا نمی بریم بحث را به علیت منحصره و غیر آن تا شما اشکال بکنید، اگر هم بردید بحث را به آنجا می گوییم باز اشکال شما قابل جواب است زیرا این تقسیمات منحصره و عدم آن و شرطی که عدل دارد و آنکه عدل ندارد از تقسیمات خود لفظ و مفهوم است و اطلاق مقامی در کار نیست در اینجا. چون داخل اطلاق لفظی است می شود به آن تمسک کرد به اینکه مولا در مقام بیان است و قید نیاورده که یکی از اقسام را مشخص بکند ما می فهمیم مطلق را اراده کرده است.

مرحوم استاد تبریزی هم قبول دارند مفهوم شرط را ، ایشان با دو پایه قبول می کنند می گویند ادات شرط وضع شده است برای اثبات ترتب، اما انحصار و اینکه این شرط تنها هست ایشان هم از راه اطلاق استفاده می کنند. پس یا بفرمایید اصلا ادات شرط وضع شده است بر توقف، یا بفرمایید ما از ادات شرط فقط ترتب را می فهمیم پس باید انحصار را از راه اطلاق شرط بفهمیم به همان بیانی که مرحوم آخوند در تقریب سوم بیان فرمودند یا همان تقریب مرحوم نائینی. پس این بیان و تقریب سوم که از راه اطلاق آمده تام است، ما می توانیم از هر جمله شرطیه ای که دیدیم از آن مفهوم استفاده بکنیم، و بگوییم شما فرمودید این جزا متوقف است بر شرط به طوری که اگر شرط نباشد این حکم هم نیست.

یک بیان چهارمی برای اطلاق فرموده اند که این بیان دیگر در کفایه نیست، این را مرحوم بروجردی دارند و همچنین مرحوم اصفهانی و شهید صدر، شهید صدر چون روشن تر بیان کرده اند ما تقریب ایشان را بیان می کنیم و بقیه به بیان ایشان بر می گردد. این بیان این است که اگر علت دیگری باشد و علت ما منحصره نباشد، یا آن علت به عنوان خودش موجود است یا نیست، یعنی شرط دیگری که جایگزین است یا به عنوان خودش باقی است یا به عنوان خودش موثر باشد، یک اشکال عقلی پیش می آید که جزا یکی است و الواحد لا یصدر الا من الواحد، لازم می آید جزا ومعلول دو تا عنوان مستقل باشد یکی عنوان مذکور در شرط و یکی هم آن عنوان دیگری، می فرماید هر وقت مولا یک جمله شرطیه بیان کرد «اذا سافرت فقصّر، اذا افطرت فکفّر، الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شئ» و مثل اینها، از شرط می فهمیم تنها علت برای جزا همین علت است و چیزی جایگزین آن نیست مثلا علت عدم تنجیس آب فقط کریت است و چیزی جایگزین آن نخواهد شد. تنها علت همین کریت است. اگر بفرمایید این را نمی فهمیم اگر این را بگویید لازمه اش این است که بگویید یک شرطی جایگزین آن باید بشود می گوییم آن شرط دیگر یا به عنوان خودش جایگزین می شود ویا اینطور نیست اگر به عنوان خودش جایگزین بشود برای علت قبلی می شود دوتا علت و دوتا معلول واین مخالف قاعده الواحد است، معلول یک علت بیشتر ندارد زیرا الواحد لا یصدر الا من الواحد، اگر بفرمایید آن شرط دیگر به عناون خودش موثر نیست بلکه به عنوان جامع بین خودش و شرط قبلی ذکر شده است، یعنی جامعی در کار است که هر دو علت را شامل می شود، اگر این را بگوییم از باب توارد علتین بر معلول واحد است، بگویید نه آن شرط دیگر موثر است نه به عنوان خودش بلکه به عنوان جامع که هر دو را شامل می شود اگر این باشد اشکالش این است که مخالف ظاهر جمله شرطیه است که این عنوان را اخذ کرده، ظاهر اخذ عنوان این است که خود عنوان شرط دخیل است، نه به عنوان جامع دیگر که شامل این و غیر این بشود.

پس یک بیان ثبوتی این تقریب این است که اگر شرط دیگر موثر باشد لازم می آید نقض قاعده الواحد، وبیان دیگرش اثباتی است که وقتی می گوییم شرط دیگر موثر است معنایش این است که جامع بین شرط جمله و شرط جایگزین موثر است لذا اشکال اینکه دو علت بر یک معلول اثر گذاشته اند هم وارد نمی شود. می گوید اینکه شما جامع بگیرد این خلاف ظاهر جمله شرطیه است که عنوان خاصی را بیان کرده شما از آن دست بر می دارید و عنوان جامع را پیش می کشید. پس با توجه به این بیان ثبوتی و اثباتی در این تقریب در نتیجه همین شرط به عنوان خاصش موثر است و شرط دیگری در کار نیست. از این می شود استفاده انحصاری بودن شرط با تمسک به اطلاق. خلاصه با این بیان به این نتیجه می رسیم جمله شرطیه مفهوم دارد یعنی این شرط علت منحصره برای این جزا است.

اشکالی که به این تقریب چهارم وارد است همان است که از بیان بروجردی[3] برداشت می شود، می فرمایند که من در درس به آخوند گفتم از این راه می شود مفهوم را ثابت کرد و اشکال کردم که چرا شما راه اطلاق را قبول ندارید برای رسیدن به مفهوم، از این راه می توانیم مفهوم را استفاده کنیم. می گویند آخوند به من جواب دادند این مباحث عقلی است و نمی شود با تمسک به این مقدمات به مفهوم برسیم مفهوم باید از راه عرفی به آن رسید، پس یک اشکال به این بیان و تقریب چهارم برای اطلاق همین است که آخوند فرموده اند در جواب مرحوم بروجردی.

اشکال بعدی بر این تقریب چهارم برای اطلاق این است که این بیان شما یک پایه اش مبتنی بر قاعده الواحد بود و حال اینکه اصلا این قاعده در باب ظهورات قابل تمسک نیست، اصلا ما این قاعده را در اینجا قبول نداریم و مخصوص علل تکوینه است و آن ذات بسیط من جمیع الجهات است یعنی درباره واجب تعالی است نه غیر او و مخصوص ذات بسیط است و در سایر علل این قاعده جاری نمی شود. حتی در امور تکوینی هم این قاعده در خیلی جاها جاری نیست. این جواب را استاد سبحانی هم دارند.

اشکال سوم به این تقریب را شهید صدر دارند که بگوییم ما فرض اول را می گیریم یعنی هر شرطی با عنوان خودش موثر است و اشکالی که گفتید الواحد لا یصدر منه الا الواحد در اینجا پیش نمی آید بخاطر اینکه در اینجا جزا حکم شخصی نیست بلکه حکم نوعی است حکم نوعی باشد دو سنخ حکم است، این حکم مربوط به آن شرط است، یعنی هر شرطی این حکم را دارد حکمی که مربوط به خود است را دارد، اینها سنخا یکی اند نه شخصا، آن قاعده مربوط به واحد شخصی است که نمی تواند از دو تا علت صادر شده باشد اما واحد نوعی می تواند از دو تا علت صادر بشود، پس چون سنخ حکمی که در جزا است واحد نوعی است و سنخا یکی اند می توانیم بگوییم این شرط مثلا این شخص وجوب را ایجاد می کند و آن هم یک شخص وجوب را که اینها سنخا واحد هستند. یک وجوب از ناحیه مجئ می آید و یک وجوب از ناحیه سلام، هر دو وجوب اکرام اند اکرام یکی است ولی دوتا وجوب اند، سنخا یکی اند در اینجا اشکال ندارد علتش دوتا باشد. پس این بیان را که تقریب چهارم برای اطلاق است نپذیرفتند.

مرحوم بروجردی در جواب اشکال آخوند که فرمودند عرفی نیست فرموده اند از راهی می توانیم مساله را عرفی کنیم و آن هم این است که قبلا به عنوان راه مستقل مطرح کرده است و آن این است که متکلم وقتی یک بیانی آورد شرطی آورد اصل این است که این شرط دخیل است والا لغو می شود، صونا عن اللغویة می گوییم این شرط دخیل است و شرط دیگر در کار نیست. می فرمایند ما یک جمله ای اضافه می کنیم به این که این شرط دخیل است و عنوانش هم دخیل است، هم خودش دخیل است و هم این عنوان خاصش دخیل است و عنوان دیگر نمی تواند بیاید لذا اگر اینطور بگوییم عرفی می شود و اشکالی عقلی بودن بیان در اینجا مرتفع می شود. برای اینکه لغویت از کلام متکلم عاقل دور بشود و لازم نیاید باید بگوییم این شرط و عنوانش هر دو دخیل اند. ایشان از این راه تقریب چهارم اطلاق را درست می کنند. این دفاع مرحوم بروجردی.

این بیان ایشان قابل جواب است که لغویت متوقف بر منحصره بودن شرط نیست، لغویت با احترازی بودن قید و شرط رفع می شود. رفع لغویت متوقف بر این نیست هر وقت شرط نباشد بگوییم جزا هم نباید باشد این مرتبه بالاتری است ما اگر مرتبه پایین تر را هم اثبات کنیم لغویت از بین می رود و اشکال آن پیش نمی آید، و آن احترازی بودن قید است. لذا این بیان ایشان هم برای اثبات مفهوم از طریق اطلاق شرط کافی نیست.