درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /ادله قائلین به مفهوم شرط

بحث درباره وجوهی بود که استدلال شده به آن برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه. به دلیل اطلاق رسیدیم که به آن تمسک شده است برای اثبات مفهوم. برای اطلاق سه تقریب ذکر شده است. تقریب اول و اشکالات مربوط به آن را ذکر کردیم. و آن این بود که خود ادات شرط دارای اطلاق هستند و برای اثبات مفهوم به آن تمسک می شود به این طریق که علت در شرط منحصره است و علت غیر منحصره نیازمند قید است و علت منحصره نیاز به قید ندارد و از اطلاق استفاده می شود. مرحوم آخوند جواب هایی به آن دادند و تکرار نمی کنیم.

تقریب دوم برای اطلاق[1] : این است که تمسک می کنیم به اطلاق شرط نه اطلاق ادات شرط، می گوییم که شرط طبق این جمله شرطیه موثر است در جزا، یا جزا مقید و معلق به این شرط است، بدون فرق در اینکه همراه این شرط شرط دیگری باشد یا نباشد، سابق بر آن شرطی باشد یا نباشد، ظاهرش این می شود این شرط در جزا موثر است نه غیر از آن و لو اینکه شرط دیگر هم موجود باشد. این همان علت انحصاری است والا باید اگر شرط جایگزین داشت موثر می بود، حال اینکه ظاهر جمله این است که همین شرط موثر است نه جایگزین آن و لو موجود باشد، لذا این می شود علت منحصره. از اطلاق این شرط که مقید نشده است به بعدم سبق شرط دیگر و عدم مقارنت شرط آخر، از این اطلاق می فهمیم این شرط علت منحصره است.

تقریب سوم برای اطلاق[2] : هم این است که ناظر است به همان اطلاق شرط ولی دیگر مساله اینکه همراهش یا سابق بر آن یک شرط دیگری باشد چنین فرضی مطرح نمی کرد و میگفت ظاهر اطلاق این است که عدل ندارد و مقید به «أو» نیست بدیل ندارد عدل ندارد، لذا از اینکه او نیاورده می فهمیم شرط منحصره است.

اما اشکال مرحوم آخوند بر تقریب دوم این است که فرموده اند بله اگر متکلم اثبات بشود احراز بشود که در مقام بیان است از این می فهمیم شرط منحصره است، حالا که مقید به عدم وجود شرط دیگری نکرده میفهمیم این شرط منحصره است ولی می فرمایند به ندرت پیش می آید که متکلم در مقام بیان باشد، غالبا در مقام بیان این نیست که بگویید این شرط موثر است ولو شرط دیگری هم موجود باشد و لو جایگزین دیگری هم داشته باشد، نه اینطور نیست، متکلم می خواهد بفرماید چنین شرطی موثر است ولی اینکه شرط دیگر موثر نیست ولو موجود باشد در مقام بیان چنین چیزی نیست. در مقام نیست از این حیث که شما گردن گوینده بگذارید که به من فرمود ولو شرط جایگزین دیگری باشد باز این شرط در جمله موثر است. راجع به اینکه مراد صاحب کفایه از اینکه فرمود در مقام بیان نیست دوتا توجیه برای آن ذکر کرده است صاحب منتقی به دو صورت این بیان آخوند را بیان رد است:

بیان اول[3] صاحب منتقی برای آخوند این است که مرحوم صاحب کفایه می خواهند بگویند موثر فعلیه را نمی توانیم از جمله شرطیه بفهمیم، آنچه که می فهمیم موثر شانیه است، موثریت فعلیه که بالفعل همین شرط موثر است این را نمی فهمیم، موثریت اقتضائیه و شانیه را می فهمیم و این سازگاری دارد با اینکه شرط دیگری بیاید جلوی آن را بگیرد. پس متکلم در مقام بیان موثریت شانیه است که می تواند بدیل هم داشته باشد. شرط بالاقتضا تاثیر دارد نه بالفعل. اما این احتمال مخدوش است، چونکه اگر ما ملتزم بشویم مفاد جمله شرطیه همان اقتضا است نه فعلیت لازم می آید در احکام قائل به فعلیت احکام نباشیم بگوییم هر وقت جمله شرطیه بود آنجا وجوب یا ... شانی است نه فعلی واین همان خلل در فقه است که هر جا جمله شرطیه دیدیم باید بمانیم ببینیم حکم فعلی شده است یا نه، این خلاف ضرورت فقه است زیرا هر جا شرط حاصل بشود حکم فعلی می شود نه اینکه بگوییم شانی است.

بیان دیگر[4] صاحب منتقی این است که بگوییم مراد آخوند از اینکه می فرمایند اینجا در مقام بیان نیست از این حیث، این است که مقتضای قضیه شرطیه الحدوث عند الحدوث است اما اینکه این الحدوث عند الحدوث به صورت انحصاری است یا نه جایگزین دارد این را دیگر بیان نمی کند. آخوند اینرا می خواهد بیان کند که این شرط به نحو توقف و انحصار نیست و فقط حدوث را می رساند. نتیجه این می شود که با این تقریب دوم مفهوم ثابت نمی شود چون انحصار فهمیده نشد و فقط الحدوث عند الحدوث فهمیده شد. جوابش از نظر ما این است که شما که می پذیرید مقتضای اطلاق حدوث است اصلا مقتضای حدوث توقف است، معنایش این است شرط هر وقت باشد این جزا هست ولو شرط دیگری هم در کار باشد، اگر الحدوث عند الحدوث را مطلقا پذیرفتید نتیجه اش همان توقف است یعنی این حدوث همواره باعث ایجاد جزا خواهد شد ولو شرط دیگری در کار باشد یا همراهش یا سابق بر آن. از دل این مطلب همین در می آید. بله الثبوت عند الثبوت بود دلالت بر انحصار نمی کرد اما وقتی گفتید الحدوث عند الحدوث، یعنی این شرط آمد و جزا را ایجاد کرد معنایش این است که همین جزا را همین شرط ایجاد می کند ولو شرط دیگری هم در کار باشد. پس نتیجه الحدوث عند الحدوث همین اطلاق و همین توقف و تعلیق است. پس این بیان دوم برای اثبات علیت انحصاری بنا بر این تفسیر تام است.

پس به نظر ما این بیان دوم برای تقریب دوم در استفاده از اطلاق برای اثبات علیت انحصاریه تام است و اشکال مرحوم آخوند وارد نیست چون اشکال ایشان اگر با پذیرش حدوث است عرض می کنیم به دنباله حدوث انحصار هم فهمیده خواهد شود.

اما تقریب سوم برای اطلاق که تمسک به اطلاق شرط از این ناحیه که شرط مقید به «أو» نیست می باشد فرقش با تقریب قبلی در این است که (چون در هر دو تقریب اطلاق از ناحیه شرط تصور شده است) در تقریب دوم فرض وجود این شرط را می کند و با فرض وجود آن اطلاق گیری می کند و می گوید وقتی این شرط باشد چه شرطی با آن مقارن باشد یا سابق بر آن باشد ولی در تقریب سوم با فرض وجود خود شرط اطلاق گیری نمی کند و می گوید أو یعنی با فرض عدم این شرط می خواهد اطلاق گیری کند که اگر شرط نبود عدلی دارد یا ندارد بدیل دارد یا ندارد، می گوییم این نفی می کند عدل را در صورت عدم خودش، اطلاقش یعنی در صورت عدم خودش عدل را نفی می کند برای اینکه مقید نشود، پس در یکی اطلاق گیری بنا بر فرض وجود است و در دیگری در فرض عدم شرط، و مقید به أو نشده است، أو بیاید یعنی در فرض عدم شرط جمله اگر شرطی آمد جایگزین می شود. لذا اگر کسی اطلاق را در آن مقام دوم قبول نکند و بگوید ما با فرض وجود شرط نمی توانیم اطلاق گیری بکنیم می تواند از راه این تقریب سوم اطلاق گیری کند که این راه سوم نفی جایگزین در صورت عدم شرط دیگر است لذا می تواند انحصار ثابت کند.

مرحوم نائینی همین اطلاق شرط را برای اثبات مفهوم پذیرفته و با بیان دیگری به آن تمسک می کند[5] و می فرمایند که گاهی آن شرطی که در جمله شرطیه اخذ شده محقق موضوع است مثل «إن رزقت ولدا فاختنه»، «إن ملکت درهما فصدقه»، در چنین مواردی که شرط محقق موضوع است که اینجاها توقف جزا بر شرط عقلی است این خارج از بحث و کلام است. تعلیق عقلی است و در اختیار متکلم نیست. بحث در جایی است که تقیید و تعلیقی باشد و آن را متکلم ایجاد کرده باشد یعنی موضوع و محمول و قید داریم واین قید را خود متکلم اخذ کرده است برای ثبوت این محمول برای این موضوع و این قید عقلا دخیل نیست. در چنین مواردی ما تمسک می کنیم به اطلاق در ناحیه شرط، در اجود التقریرات میفرمایند در ناحیه شرط، در فوائد الاصول آمده در ناحیه جواب، تعبیر اجود دقیق تر است، عبارت أجود را می خوانیم:

(وجه الظهور) هو ان الإطلاق المتمسك به في المقام ليس هو إطلاق الجزاء و إثبات ان ترتبه على الشرط انما هو بنحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ليرد عليه ما ذكر بل هو إطلاق الشرط بعدم ذكر عدل له في القضية و ذلك لما عرفت من ان ترتب الجزاء على الشرط و ان لم يكن مدلولا للقضية الشرطية وضعاً إلّا انه يستفاد منها في متفاهم العرف سياقا و ذلك يستلزم تقييد الجزاء بوجود الشرط في غير القضايا المسوقة لبيان تحقق الحكم بتحقق موضوعه كما تقدم و بما ان التقييد بشي‌ء واحد يغاير التقييد بأحد الشيئين على البدل سنخا، يلزم على المولى بيان الخصوصية إذا كان في مقام البيان و بما انه لم يبين العدل مع انه هو المحتاج إلى البيان تعين كون الشرط واحداً و كون القيد منحصرا به‌.[6]

ایشان می فرمایند ما تمسک می کنیم به اطلاق در ناحیه شرط که در کنار آن أو نیاورده اند و می فهمیم این شرط دخیل است والا این قید را نمی آورد. این بیان را ایشان قبول میکنند و بعد می فرمایند که می توان با آن مفهوم را اثبات کرد.

اما اشکالات تقریب سوم:

1.اشکال اول را آخوند دارند و در اینجا همان جواب را که در تقریب اول بود تکرار می کنند و می فرمایند اینکه شرط منحصر باشد یا نباشد عدل داشته باشد یا نداشته باشد، این در علیت علت و شرطیت شرط تاثیر ندارد، علیت یک سنخ است یک چیز است، بخلاف باب وجوب غیری و نفسی و وجوب تعیینی و تخییری، چون ما وجوب مبهم نداریم لذا باید بیان شود، بخلاف مقام که علیت یک چیز است و منحصره و غیر منحصره آن را تغییر نمی دهد، بله اگر متکلم در مقام بیان شرط بود باید می گفت شرط من دو چیز است و یک چیز نیست، اما اینطور نیست بلکه در مقام بیان شرطیت و علیت است نه شرط و علت، می گویند آنچیزی که متکلم در مقام بیان است این است که این علیت علیت دارد نسبت به حکم و علیت را هم گفته دیگر شما از او چه چیزی می خواهید! لذا این قیاس شما مع الفارق است زیرا وجوب دو نوع و سنخ است و باید بیان کند کدام وجوب مراد است بخلاف مقام که شرطیت شرطیت است علیت علیت است دو نوع نیست تا بخواهد بیان شود، بله اگر بخواهد شرط یا علت را بیان کند باید بیان کند که عدل دارد یا ندارد که این بحث دیگری است البته. آخوند می گویند فرق دارد به شما بگویند یکی از این دو کار را انجام بده یا دو تا را انجام بده اینجا این دو واجب با هم فرق دارند، ولی در شرطیت دیگر این مطرح نیست، شرطیت را بیان کرده ولی دیگر ما چکار داریم بگوییم منحصره است یا غیر آن، اصلا شرطیت شرطیت است. اگر در مقام علیت است دیگر شما حق سوال نداری گفته این علت این چیز است حالا منحصره یا غیر آن جای سوال ندارد. این اشکال آخوند.

مرحوم نائینی همین جا آمده اند گفته اند که این فرمایش شما درست نیست گفته اند اگر ما اطلاق را در شرطیت می گرفتیم فرمایش شما درست بود ولی ما اطلاق را در ناحیه شرط گرفته ایم نه شرطیت، پس بیان شما و اشکال شما وارد نیست وقتی ما توانستیم اطلاق را در ناحیه شرط تمام بکنیم لذا شرطیت را نیاز نداریم. پس عجالتا جواب آخوند این شد که اینجا شرطیت یک سنخ دارد اطلاق گیری نمی شود و نمی توان اثبات مفهوم کرد.

2.اشکال خوئی بر تقریب سوم این است[7] که اگر ما بپذیریم که تقیید نتیجه اش این است که شرط عدل ندارد، یعنی قیدی اخذ شود که در خود موضوع نیست و خود متکلم آن را اخذ نموده، پس علت و شرط منحصر است، این لازمه اش این است که در همه جملات دیگر مثل جمله وصف و عدد و مثل اینها در همه شان باید قائل به مفهوم بشوید، زیرا در آن موارد متکلم یک قیدی را آورده که در موضوع نبوده است و حال اینکه شما در همه موارد مذکور قائل به مفهوم نیستید پس چطور در جمله شرطیه تقیید را، این خصوصیت را، به آن می دهید که از آن انحصار فهمیده بشود ولی تقیید در جملات غیر شرطیه را موجب مفهوم گیری نمی دانید؟ جواب اشکال خوئی این است که تقیید به شرط در جمله شرطیه غیر از تقیید با وصف و مثل آن در جملات دیگر است، در آنجاها عرف توقف را می فهمد ولی در موارد دیگر توقف را نمی فهمد. این خصوصیت جمله شرطیه است از نظر عرفی، ولی تقیید با جمله حملیه این خصوصیت را ندارد.

3.اشکال دیگر بر تقریب سوم این است که گفته اند این از خصوصیات تقیید و شرطیت نیست و از خصوصیات شرط است یا به تعبیر دیگر از خصوصیات علیت نیست بلکه از خصوصیات علت است. این انحصار و عدم انحصار از حالات تقیید و علیت نیست از حالات خود قید است لذا با اجرای اطلاق در ناحیه تقیید شما نمی توانید مفهوم را اثبات کنید باید بیایید اطلاق را در ناحیه خود قید جاری کنید تا به مفهوم برسید، و اینکه متکلم بیاید در ناحیه قید اثبات کند در مقام بیان است این باید احراز بشود. این را ما احراز نکرده ایم که متکلم هم از ناحیه تقیید در مقام بیان است و هم در ناحیه قید، در ناحیه تقیید اگر در مقام بیان باشد که اثری ندارد و در ناحیه شرط هم که اصلا احراز نمی شود در مقام بیان است یا نه. این اشکال دوم روشن تر میکند همان اشکال مرحوم آخوند را. یعنی انحصار و عدم آن از صفات قید است نه تقیید، در جهت بیان قید هم متکلم در مقام بیان نیست که اطلاق را بخواهیم استفاده کینم.

عرض می کنیم که اتفاقا انحصار و عدم آن هم از صفات علیت است و هم از صفات علت است بالاخره علیت یا انحصاری است یا غیر انحصاری، علت یا منحصره است یا غیر آن، حالا که نیامد یک قسم را بگوید می گوییم انحصار را اراده کرده است. پس ما زیر بار این مطلب نمی رویم که مربوط به تقیید است نه قید، مرحوم اصفهانی هم خیلی مفصل این را بیان کرده اند که انحصار و عدم انحصار از خصوصیات علیت نیست ولی به نظر ما این بیان ایشان درست نیست. اگر شما احراز بکنید که در مقام بیان علیت است از صفات علیت منحصره و عدم منحصره بودن است، بیان نکرده ما حمل بر انحصار می کنیم زیرا اگر غیر منحصره مرادش بود باید «أو» می گفت که نگفته است.

4.اشکال بعدی به این تقریب که صاحب منتقی دارند[8] است که این قیاسی که شما در اینجا مطرح کرده اید این درست نیست، برای اینکه در تخییری یا این واجب است یا آن، یا عتق رقبه واجب است یا اطعام شصت مسکین، ولی در مقام اگر عدل داشته باشد هم این شرط باعث این مشروط می شود نه اینکه اگر یکی واجب شد دیگری از کار بیفتد لذا نباید اینجا را به آن بحث قیاس کنیم. در تخییری یا این است یا آن، اما در شرطیت اگر عدل وجود داشته باشد هر کدام می توانند مشروط را ایجاد کنند لذا قیاس مع الفارق است. به نظر ما این اشکال هم وارد نیست برای اینکه در واجب تخییری در ناحیه حکم این خاصیت عدل داشتن وجود دارد، اگر در ناحیه موضوع یک چیزی عدل داشته باشد معنایش این است که هر موضوعی این اثر را خواهد داشت. عدل را گاهی ما در ناحیه حکم در نظر می گیریم یعنی این حکم باشد آن نیست، این باشد آن نیست، گاهی تخییر در ناحیه موضوع در نظر گرفته می شود که معنایش این است که هر کدام از این موضوعات باشد همان حکم هم خواهد بود. لذا فرقی در مقام نیست از این نظر، هر دو أو می خواهند اگرچه خاصیت أو در موضوع یا أو در حکم فرق دارد.

5.اشکال بعدی را مرحوم اصفهانی دارند[9] که دقیق است که اطلاق با حفظ نفس مطلق است یعنی مطلقی باشد که حالاتی داشته باشد، تا بگوییم این اطلاق شامل همه حالات آن مطلق است، اما اطلاق نمی تواند شامل عدم خودش بشود، این دیگر چه اطلاقی است که شامل عدم خودش هم می شود، اطلاق باید شامل حالات شئ بشود با حفظ خود شئ مطلق، ولی شما که می خواهید از اطلاق در اینجا برداشت کنید این شرط عدل دارد یا ندارد، یعنی این شرط همواره وجود دارد و هست، حتی در صورتی که نباشد هم باز این شرط هست و موثر است، نتیجه اش این است که اگر این شرط نباشد آن جزا هم از بین می رود، این معنایش این است که مطلق ما ناظر باشد به حالت عدم خودش، در حالی که نمی شود اینطور باشد.