درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /بررسی اقوال در مفهوم شرط

مقدمه نهم: مقدماتی را بعنوان مطلع بحث مفاهیم عرض کردیم. برای تکمیل این مقدمات می گوییم که یکبار آن مطالبی که بعنوان مقدمه مطرح است این است که وصف منطوق و مفهوم وصف دلالت است یا مدلول؟ [1] ظاهرا وصف مدلول کلام هستند نه هر معنایی، مدلول کلام متصف می شود به منطوق و مفهوم بودن، پس این دو صفت مدلول کلام اند، مدلول کلام گاهی متصف به منطوق است و گاهی متصف می شود به مفهوم. البته به مناسبت دلالت هم که معنای مصدری دارد متصف به منطوق بودن هم می شود مثلا می گوییم دلالت منطوقیه، یا دلالت مفهومیه، پس دلالت منطوقیه و مفهومیه به جهت اینکه دلالت مصدری است سبب مدلول است و از باب تسمیه سبب به اسم مسبب و از باب تجوز می توانیم ما دلالت را هم به منطوقیه و مفهومیه متصف کنیم ولی در حقیقت منطوق و مفهوم وصف مدلول کلام اند نه وصف دلالت که سبب مدلول است. از اینجا روشن می شود که منطوق و مفهوم وصف مدلول کلامی اند و وصف هر معنایی نیست، اگر در ذهن انسان یک معنایی وجود دارد آن معنا نه متصف می شود به منطوق و نه به مفهوم. مفهوم به معنای اصطلاحی آن شامل معانی که مدلول کلام نباشند مثلا در ذهنش یک معانی وجود دارد اینها متصف به مفهوم و منطوق نمی شوند.

از آنچه که ما بحث کردیم انشاءالله روشن شد که منطوق و مفهوم واسطه هم دارند یعنی اینطور نیست که مدلول کلام امرش دایر باشد بین مفهوم یا منطوق، آن مدلول های دیگری که ما ذکر کردیم مثل مقدمه واجب و اقتضای امر به شئ نهی از ضد را، اینها هم مدلول هستند یا دلالات سیاقیه مثل دلالت اقتضا و نحو آن اینها هم مدلول کلام اند ولی نه تعریف منطوق و نه مفهوم بر این ها شامل نیست بلکه اینها نوعی دلالات عقلیه هستند و از لفظ صرف فهمیده نمی شوند لذا مفهوم و منطوق هم واسطه دارد یعنی معانی که نه مفهوم اند و نه منطوق.

از این جا ببعد وارد بحث مفهوم شرط می شویم. در این جا بین اصولیین اختلاف وجود دارد، مشهور آنها قائل اند به مفهوم شرط، بحث البته صغروی است[2] یعنی هر کس مفهوم را وجودش را قبول کند قطعا آن را حجت می داند. در وجود و عدم مفهوم شرط اختلاف شده مشهور قائلند که مفهوم وجود دارد، یعنی جمله شرطیه دلالت دارد بر مفهوم که مفهومش الانتفاء عند الانتفاء است یعنی اگر شرط نباشد آن حکم هم بر موضوع بار نیست. جمله شرطیه می خواهد بیان کند اگر آن شرط نباشد آن حکمی که بر موضوع بار شده بود الان دیگر حکم وجود ندارد ولو اینکه قید و شرط دیگری جایگزین آن بشود باز این حکم نخواهد بود، بر نفی سنخ حکم دلالت می کند، این نظر مشهور، در مقابل البته بعضی از اصولی ها مثل صاحب کفایه و امام خمینی و استاد سبحانی و برخی دیگر قائل به مفهوم نیستند، حالا جانب استاد سبحانی تفصیلی هم دارند به آن اشاره خواهیم کردیم. ولی یک جمله ای گفته شده است و آن این است که چون مفهوم شرط یک مفهوم ارتکازی است کسانی که در اصول مفهوم را نپذیرفته اند ولی در فقه به مفاهیم جملات استدلال کرده اند و این نشان می دهد که این مساله یک مساله ارتکازی است که جمله شرطیه مفهوم دارد.

در جمله شرطیه قبل از بیان انظار و اقوال و وجوه طرفین در مساله، یک مقدمه ای را در همین مفهوم شرط عرض می کنیم و آن این است که ضابطه مفهوم داشتن جمله شرطیه چیست، بر اساس چه ضابطه ای بر این معنا قائلند، گفته اند که ضابطه وجود مفهوم برای جمله شرطیه متوقف بر دو رکن است و هر کس بتواند این دو را در خطابات شرعی اثبات کند قائل به مفهوم می شود ولی اگر کسی هر دو یا یکی را اثبات نکند نمیتواند به مفهوم قائل شود، پس قول به مفهوم در جمله شرطیه مبتنی است بر این دو رکن:[3]

رکن اول این است که جمله شرطیه باید دلالت بکند بر اینکه ترتب آن جزا و حکم بر این شرط، ترتب اتفاقی نیست بلکه لزومی است، دوم این است که این ترتب به نحو ترتب معلول بر علت است و سوم اینکه علت انحصاری است. پس رکن اول این شد که رکن اول نحوه خاصی از ترتب است یعنی ترتب لزومی است و علی و معلومی است و علت هم منحصره است. مثلا اگر بگوییم لو کان الانسان ناطقا فالحمار ناهق، اینجا ترتبی اتفاقی است و ربطی بین ناطقیت انسان و ناهقیت حمار نیست، ترتب اینها لزومی نیست اتفاقی است، لذا چنین جمله ای مفهوم ندارد تا بگوییم اگر انسان ناطق نباشد حمار هم ناهق نیست نه اینها ربطی ندارند به هم. لذا ترتب باید لزومی باشد و اگر لزومی نباشد در صورت انتفا شرط، جزا منتفی نمی شود چون ترتبی در کار نیست. دومین نکته در همین رکن اول این است که ترتب باید علی و معلولی باشد، یعنی شرط علت باشد و جزا معلول باشد، اگر اینطوری نبود، یعنی شرط معلول بود و جزا علت بود، یعنی به عکس باشد اینجا مفهوم ندارد، مفهوم زمانی است که شرط علت باشد والا اگر معلول باشد دیگر مفهوم ندارد.

مثلا اگر بگویید اگر برق باشد چراغ روشن است، اینجا مفهوم دارد ولی اگر عکسش بود به اینکه بگوییم اگر چراغ روشن است پس برق وجود دارد، این دیگر مفهوم ندارد چون شرط معلول است، یعنی درست نیست که گفته شود اگر چراغ روشن نیست پس برق نیست، پس اگر شرط معلول باشد مفهوم ندارد مثلا بگوییم اگر خورشید طلوع کرده هوا روشن است اینجا مفهوم دارد ولی عکسش که بگویید اگر فضا و هوا روشن است پس خورشید طلوع کرده است این مفهوم ندارد چون ممکن است فضا روشن نباشد ولی خورشید طلوع کرده باشد ولی چون مانع هست هوا روشن نشده باشد، پس در صورت معلول بودن شرط مفهومی در کار نیست، چون ممکن است علت باشد و معلول به خاطر مانع وجود نیافته باشد. پس ترتب باید لزومی باشد و ترتب آن هم علی و معلولی باشد تا جمله شرطیه مفهوم داشته باشد.

همچنین نکته سوم در رکن اول این است علیت هم انحصاری باشد زیرا اگر دو علت در کار باشد باز مفهوم ظاهر نخواهد شد، مثلا بگوییم در زمان طلوع خورشید هوا هم روشن می شود و هم گرم می شود اینها هر دو معلول یک علت اند، اگر آمد و شرط را یکی از این معلول ها قرار دادید و یکی را جزا قرار دادید، گفتید اگر هوا روشن است هوا گرم هم هست، این مفهوم ندارد خود جمله درست است ولی مفهوم ندارد که بگوییم اگر هوا روشن نیست هوا هم گرم نیست، این درست نیست چون ممکن است هوا روشن نشده باشد ولی خورشید هوا را گرم کرده باشد. لذا ما در مفهوم گیری باید دو رکن داشته باشیم رکن اول را بیان کردیم و دارای سه طرف و نکته بود یعنی ترتب لزومی و علی و معلولی و علیت انحصاری باید باشد والا جمله مفهوم ندارد.

طرف یا مطلب سوم در رکن اول این است که علیت باید انحصاری باشد و الا مفهوم نخواهد داشت، یعنی شرط علت منحصره برای آن جزا باشد، علت دیگری جایگزین نشود، اگر علیت انحصاری نبود مفهوم پیدا نمی کند، مثلا در ان جائک زید فاکرمه، باید علت زید فقط مجی باشد نه چیز دیگری، مجی هست که تنها شرط اکرام است سلام کردن مثلا شرط اکرام نیست. یا مثال دیگر این است که اگر توبه کرد باید شهادتش پذیرفته شود اگر توبه نکرد نباید شهادتش پذیرفته شود، توبه علت ثبوت عدالت است اگر توبه نکرد عدالتش ثابت نمی شود ودر اینجا هم توبه علت منحصره عدالت است اگر توبه نکند عدالتش ثابت نمی شود. ولی اگر علت منحصره نباشد دیگر مفهوم ندارد، چون لازم نمی آید از انتفا این شرط انتفا آن معلول، مثلا در همان مثال ان جائک زید فاکرمه اگردر نظر مولا باشد مجئ یک سبب اکرام است وسبب دیگرش این است که این آقا یک خدمت دیگری به مولا کند آنجاها هم با انتفا مجئ اکرام منتفی نمی شود فقط در جایی که شرط علت منحصره باشد حکم منتفی می شود. پس رکن دوم این است که ارتباط بین شرط و جزا باید ترتب علی لزومی انحصاری باشد والا دیگر جمله شرطیه مفهوم نخواهد داشت.

رکن دوم این است که آن حکمی که در جزا ذکر شده است حکم شخصی نباشد حکم سنخی باشد، سنخ الحکم باشد سنخ الحکم معلق بر شرط شده باشد اما اگر آمد و شخص حکم بود، این حکمی که من گفته ام منوط بر این شرط و قید است، اما سنخ حکم را مولا نفرموده اینجا مفهومی در کار نیست، مفهوم وقتی پیدا می شود که بگوید من همه وجوب اکرام ها را من وابسته به این شرط کرده ام، ولی اگر همه را منوط بر شرط نکند دیگر مفهوم پیدا نمی شود. این هم رکن دوم در ضابطه مفهوم.

در پایه و رکن اول مرحوم شهید صدر دوتا اشکال دارند[4] ، رکن اول ترتب لزومی علی انحصاری باشد، اشکال کرده اند که نیازی نیست همین که هر دوی اینها از هم جدا نشوند، غیر قابل انفکاک باشند ولو اینکه ترتب شان به نحو ترتب علی نباشد، یعنی شرط معلوم بشود و جزا علت باشد یا هر دو معلول یک علت دیگری بشوند اینجا هم مفهوم دارد و نیازی نیست حتما ترتب علی انحصاری باشد. در انحصاری هم اشکال کرده اند که لازم نیست علت، علت تامه باشد بله انحصاری باشد ولی جز العله هم باشد باز مفهوم پیدا می شود. پس اگر شرط معلول باشد باز ممکن است مفهوم پیدا بشود وهمچنین اگر علت تامه نباشد جزا العله انحصاری هم باشد مفهوم دارد.

ما عرض می کنیم با آن بیانی که ذکر کردیم روشن می شود اشکال ایشان وارد نیست چون ممکن است که اگر معلول را شرط قرار بدهید و علت را جزا قرار بدهید در این صورت انتفا معلول دلیل بر انتفا علت نخواهد بود چون ممکن است ناشی از مانع باشد نه ناشی از عدم وجود علت، مثالش این بود اگر چراغ روشن است برق وجود دارد که در اینجا مفهوم ندارد تا بگوییم اگر چراغ روشن نیست پس برق هم نیست نه ممکن است برق باشد ولی به خاطر مانعی چراغ روشن نشده باشد. لذا نقض های ایشان قابل جواب است بله اینکه فرمودند نیازی نیست علت تامه باشد این درست است جزء العله انحصاری هم باشد کفایت می کند زیرا اگر انحصاری نباشد معنایش این است که معلول بوجود نخواهد آمد. البته علما گفته اند علت باید انحصاری باشد و نگفته اند باید حتما علت تامه باشد جزء العله هم باشد کافی است، بحث در شرط است و ممکن است تامه باشد و یا نباشد.

اشکال دوم ایشان این است که ما رکن اول را از پایه قبول نداریم، آنچیزی که جمله شرطیه را مفهوم دار می کند این است که جمله شرطیه دلالت بکند بر نسبت توقفیه و تعلیقیه، اگر این را برساند معنایش این است که آقا من این جزا را همه اش را بر این شرط تعلیق کرده ام متوقف کرده ام اگر این شرط بود این جزا هم هست اگر نبود جزا هم نیست، دیگر ما کاری نداریم که علت منحصره است یا نیست، باید ببینیم شرط نسبت توقفیه دارد یا ندارد، اگر نسبت توقفیه داشت مفهوم دارد اگر نداشت مفهوم ندارد دیگر کاری به انحصاری بودن یا نبودن علت نداریم. این بیان ایشان ظاهرا درست است و این اشکال وارد است به یک معنا، ما در مفهوم می توانیم از دو راه بیاییم یکی از راه اثبات علیت انحصاری و دیگری از راه اثبات نسبت توقفیه از راه کشف آن از جمله شرطیه، اصلا ممکن است به ذهن گوینده و مخاطب نرسد که این علت انحصاری است یا نیست، مهم فهمیدن نسبت توقفیه است که باید احراز شود، اگر جمله شرطیه بر نسبت توقفیه دلالت کرد که دلالت دارد مفهوم قابل اثبات است.

رکن دوم این بود که حکم باید سنخ الحکم باشد نه شخص الحکم اگر شخص حکم باشد مفهوم ندارد فوقش الثبوت عند الثبوت را اثبات می کند نه بیشتر، بله شرط دخیل در ثبوت حکم است، اما نظیر این حکم با یک شرط دیگری هم بر موضوع باز می شود یا نه این را دیگر نفی نمی کند درباره این ساکت است. می گوید بله این وجوب اکرامی که الان گفتم منوط بر این شرط است، اما اگر نظیر این حکم وجوب اکرام را با یک شرط دیگر بیاید یا نه این را نفی نمی کند درباره اش ساکت است. رکن دوم این است که آن حکم باید سنخ حکم باشد نه شخص حکم زیرا شخص حکم مفهوم درست نمی کند وفقط الثبوت عند الثبوت را مشخص می کند.

بر این رکن دوم هم اشکال کرده اند[5] به اینکه مراد شما از سنخ حکم آیا همه حکم ها است به نحو استغراق و شمول. یعنی مولا هر وجوب اکرامی دارد همه افراد آن را منوط به این شرط کرده است، اگر مرادتان این معنای شمول و استغراق است، دیگر نیازی به رکن اول نیست، یک علت انحصاری را ثابت کنیم یا نکنیم، دیگری کار ندارد، مولا خودش آمده همه افراد وجوب اکرام را منوط به این شرط کرده دیگر چه نیازی به انحصاریت علت دارید؟ ولی اگر مراد شما از سنخ حکم صرف وجود طبیعت یعنی اکرام باشد، این را منوط به این شرط کرده است، اگر این مراد باشد معنایش این می شود صرف طبیعت منوط است به اولین فرد از طبیعت که وجود پیدا کند، منطبق بر اولین وجود است یعنی یک اکرامش را منوط به شرط کرده است اما اکرام های دیگر منوط نشده است، پس در این صورت رکن اول هم باشد فایده ندارد، علیت انحصاری هم اثبات بشود فایده ندارد. بالاخره اگر مرادتان از سنخ حکم شمول است رکن اول را نیاز نداریم و اگر مرادتان صرف الطبیعه است این یعنی وجود اول را منوط بر شرط کرده نه همه را، پس باز مفهوم پیدا نمی شود چه رکن اول باشد چه نباشد. جواب این است که نه مراد ما از سنخ الحکم شمول است نه صرف وجود الطبیعه است بلکه خود طبیعت است، چون شمول قرینه می خواهد و همچنین صرف الطبیعه را هم بخواهد بفهماند باز قرینه می خواهد، مولا گفت وجوب اکرام دیگر صرف الطبیعه را آورده نه شمول را آورده است، گفت طبیعت این اکرام و حکم اکرام منوط بر شرط است، وقتی طبیعت باشد می شود سنخ الحکم، اگر این باشد به هر دو رکن نیاز داریم. این اشکال قابل جواب است.

نکته ای که در اینجا درباره رکن اول و دوم وجود دارد این است که بین اصولیین خلاف است که ملاک مفهوم گیری رکن اول است یا دوم؟ یعنی این اختلافی که در مفهوم داشتن یا نداشتن جمله شرطیه وجود دارد این اختلاف منشاش رکن اول است یا رکن دوم؟

ظاهر کلام صاحب کفایه این است که منشا اختلاف رکن اول است لذا بحث را متمرکز می کند بر اینکه آیا جمله شرطیه دلالت بر ربط علی و معلولی دارد یا ندارد، دلالت بر ربط علی انحصاری دارد یا ندارد، وجوهی را ذکر می کند برای اثبات رکن اول یا نفی آن. در مقابل آقا ضیا عراقی نظرش این است که رکن اول محل بحث نیست بلکه مسلم است که شرط علیت انحصاری دارد نسبت به حکم و اختلاف در قبول مفهوم و عدم آن فقط در این است که آیا سنخ حکم منوط بر شرط شده است یا شخص حکم بر آن منوط شده است. پس اختلاف می فرمایند در رکن دوم است. اختلاف در این است که حکمی که در جزا آمده شخص حکم است یا سنخ آن. بعد به چند نکته ایشان اشاره فرموده اند برای بیان این مطلب اشاره ای می کنم خودتون رجوع کنید: می فرمایند اگر ما یک مطلق داشته باشیم و یک مقید، اعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة، در اینجا مطلق را بر مقید حمل می کنند اگر بدانند در اینجا مولا یک عتق بیشتر نداشته است. می فرمایند اگر علیت انحصاری نبود، این اعتق رقبة مؤمنة اگر حالت انحصاری نبود این حمل وجهی نداشت، می توانستند بگویند وجوب عتق یکی از علت هایش که موضوع عتق است رقبه مومنه است ولی تنها این نیست اگر مومنه هم نباشد باز می شود او را عتق کرد مثلا اهل ذمه باشد یا اهل فلان باشد، پس اینطوری که در نزد علما مسلم است که می آیند مطلق را بر مقید حمل می کنند معلوم می شود مقید را علت انحصاری می دانند، یعنی هر عنوانی که در آن موضوع اخذ شده یا به تعبیر نائینی در متعلق حکم در اینجا اخذ شده است آن را علت انحصاری می دانند جایگزینی برای آن نمی بینند، نمی گویند آقا ما این را بر می گردانیم به یک معنای جامع که هم شامل این فرد بشود و هم شامل دیگر افراد بشود، خود این عنوان در این دخیل است، خود این مومنه بودن دخیل است در حکم، لذا مطلق را بر مقید حمل می کنند. دو وجه هم در ذیل این مطلب دارد که برگشت اینها هم به همین وجه است.

عرض می کنیم این جایی که شما می فرمایید در فرض وحدت حکم مطلق را بر مقید حمل می کنند نه از این جهت انحصاری بودن علت است، بلکه به جهت این است وقتی وحدت حکم احراز شد تعارض پیش می آید بین حفظ اطلاق و حفظ ظهور صیغه امر در وجوب، ظهور امر در وجوب اقوا است از ظهور مطلق در اطلاقش، چون آن بالوضع است وظهورش قوی تر است، لذا ظهور صیغه امر در وجوب را مقدم می کنند بر ظهور اطلاق در مقام، می گویند ظهور اعتق رقبة مؤمنة ظهورش اقوا است از ظهور رقبة در اطلاق، از اطلاق باید دست کشید. این در سایه احراز وحدت حکم است. بالاخره باید از یکی از این دو ظهور دست برداریم و این به جهت قضیه انحصاری بودن علت نیست. بعد یکی دوتا شاهد دیگر ذکر می کنند که آنها هم برگشتش به همین است که بیان کردیم.

پس باید این دو رکن را اثبات کنیم تا بتوانیم به مفهوم دست بیابیم یکی لزوم علی انحصاری و دیگری هم سنخ حکم. البته اشکال شهید صدر را هم پذیرفتیم که نسبت توقفیه کافی است در اثبات مفهوم. لذا ما می توانیم رکن اول را نسبت توقفیه قرار دهیم.