درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المفاهيم/مقدمات /مقدمه هشتم

در این مقدمه هشتم می خواهیم بحث کنیم که فرق بین مفهوم و قاعده احترازیت قیود در چیست؟

فرق بین مفهوم و احترازی بودن قیود: فرق بین این دو این است که در تعریف مفهوم گفته اند که مفهوم عبارت است از انتفا حکم به انتفا قید، چه آن قید شرط باشد چه وصف باشد و چه... وقتی قید منتفی شد باید حکم هم منتفی بشود، یعنی حکم نه بر مطلق بار بشود و نه بر موضوع بار بشود با قیدی دیگری، قیدی دیگری هم بیاید این حکم نیاید، موضوع بدون قید هم باشد، باز این حکم نیاید، فقط حکم با این قید بیاید، اگر قید نیامد حکم هم نمی آید، پس حکم را از مطلق نفی می کند و همچنین حکم را هم از موضوع با یک قید دیگر هم نفی می کند، مثلا اگر بگوید اکرم العالم العادل، یا اکرم العالم ان کان عادلا، قید عدالت را آورده است اگر مفهوم داشته باشد می شود اینکه مطلق عالم اکرام ندارد، همچنین عالم با قید دیگری غیر از عدالت مثل هاشمی بودن، کبیر السن بودن، یا عارف یا.... اینها هیچ کدام جایگزین عادل نمی شوند، پس مفهوم این است که اگر این قید منتفی شد حکم منتفی می شود یعنی حکم نه بر مطلق بار شده و نه بر موضوع با قید دیگری، این می شود مفهوم. الانتفاء عند الانتفاء، اما احترازیت قید چیست؟ احترازیت قید این است که این قیدی که الان در این کلام ذکر شده است این قید دخیل در این حکم است قطعا والا ذکر نمی شود، اما اینکه یک قید دیگری برای همان موضوع بیاید و موضوع بواسطه آن قید دیگر همین حکم را داشته باشد این را دیگر نفی نمی کند.

مثلا در همین مثال اکرم العالم العادل اگر قید را احترازی بدانیم معنایش این است که این قید در وجوب اکرام دخیل است ولی اگر عدالت رفت و هاشمی بودن آمد این دیگر نفی نمی کند به طوری که بگوید اگر صفت جایگزینی آمد و قید دیگری آمد، بگوید این معارض است با مفهوم آن قضیه دیگر، اگر مفهوم داشت معارض می شود، چون قید درست است احترازی است و ثبوت عند الثبوت را می رساند ولی حالت مفهوم ندارد که با دلیل دیگر به معارضه بیفتد. احترازی بودن در مقابل این است که این قید هیچ دخیل در حکم نباشد مثلا غالبی باشد چون غالبا این موضوع این وصف را دارد ذکر کرده اند وصف را، والا منظوری از آن ندارند، مثلا می گویند به این علما عمامه به سر احترام کنید، عمامه دخیل نیست می خواهد بگوید به علما احترام کنید، ولی چون معمولا می بینند علما معمم اند این قید را آورده لذا قید غالبی است. پس قید احترازی در مقابل قید غالبی است، یا قیدی است که به جهت اینکه در سوال سائل وارد شده است به اینکه این علما معمم را اکرام کنم یا نه؟ در جواب گفته اند بله به معممین احترام کن، چون ذکر معمم در سوال آمده در جواب هم آمده ولی احترازی نیست و دخیل در حکم نیست. یا آنجایی که قید به جهت یک فضیلت آمده است، یعنی در اصل حکم دخیل نیست بلکه در مرتبه ای از حکم دخیل است، باز این قید احترازی نیست و دخیل در حکم نیست بله فقط مرتبه را ندارد، پس قید احترازی در مقابل این موارد است که ذکر کردیم. قاعده می گوید اصل این است که قید احترازی باشد وقتی قیدی آورد قید غالبی نیست بلکه احترازی است. باید ببینیم احترازی بودن قید در کجاها تاثیر دارد. اما قید احترازی دارای چهار صورت است: [1]

صورت اول و دوم این است که مولا گاهی یک حکمی را بیان می کند که متحد است و انحلال ندارد، این متحد بودن هم دو صورت دارد، متحد است در یک خطاب بیان شده است ویا در دو خطاب بیان شده است این می شود دو صورت. صورت سوم و چهارم این است که حکم متعدد است و متحد نیست که یا در یک خطاب بیان شده است و یا در دو خطاب بیان شده است. ثمره این چهار صورت چیست؟

یک وقت حکم متحد است وانحلالی نیست مثلا می گوید إذا ظاهرت فکفّر، ظهار یک صیغه طلاق در جاهلیت بوده که اسلام هم فی الجمله آن را قبول کرده، اگر ظهار کردی باید کفاره بدهی، کفاره یعنی یک بار باید کفار بدهی، یا مثلا بگویی إذا سترت رأسک في الاحرام فکفّر، باید یک گوسفند بکشی نه صدتا، اینجا حکم متحد است. یا بگویی إذا قتلت نفسا فکفّر، علاوه بر دیه باید کفاره بدهی و در قرآن هم این مطلب ذکر شده است، اینجاها قید متحد است یعنی یکبار باید کفاره بدهی نه بیشتر، در این موارد یک وقت خطاب ما یکی است می گوید یجب في کفارة الظهار عتق عبد مؤمن، یک خطاب است، حالا این کلمه مومن یک قید احترازی است، این قید توضیحی نیست قید غالبی نیست قید استحبابی نیست این قید احترازی است زیرا اصل در احترازی بودن قیود است یعنی بخواهی واجب را عمل کنی باید با قید ایمان باشد، مفهوم ندارد ولی احترازی است یعنی در این مساله این قید ایمان دخیل در حکم کفاره است. پس خطاب متحد است معنایش این است که قید ایمان توضیحی نیست بلکه احترازی است.

اما در جایی که حکم متحد است ولی در دو خطاب آمده است مثلا فرموده یجب علیک في الظهار عتق رقبة، . در یک خطاب دیگر آمده یجب علیک في الظهار عتق رقبة مؤمنة. اینجا حکم متحد است ولی دو خطاب وجود دارد، یکی مطلق است و دیگری مقید است، ما از خارج می دانیم که یک عتق بیشتر بر ما وجب نیست، اینجا مومنی که در خطاب مقید آمده اگر حمل بر قید غالبی و توضیحی بشود ما در این صورت دست مان باز است و می توانیم هر رقبه ای را عتق کنیم اما اگر قید احترازی باشد مطلق را بر مقید حمل می کنیم و باید رقبه مومنه را عتق کنیم. چون اصل در قیود احترازی بودن است معلوم می شود یک رقبه مومنه را باید عتق کنیم لذا مطلق را باید بر مقید حمل کنیم.

صورت سوم و چهارم در جایی بود که حکم متعدد است یعنی انحلالی است مثلا گفته است اکرم العالم العادل که اینجا حکم متحد نیست بلکه انحلالی است، هر عالم عادلی را باید اکرام کرد ، اکرام بر اساس تعداد علما است و با اکرام یکی مکلف وظیفه اش را انجام نداده است، در صورتی که انحلالی است اگر خطاب متحد باشد می گوییم آن قید عادل توضیحی نیست، احترازی است دخیل در حکم است، پس شارع اینجا وجوب اکرام را که جعل کرده وجوب اکرام هر عالم عادلی را جعل کرده البته نفی نمی کند اگر شارع جعل حکم کند برای عالم هاشمی ولی این دلیل نمی گوید عالم را اکرام کن این دلیل می گویند عالم عادل را اکرام کن. این دلیلی که الان با قید آمده است اگر ما این را احترازی ندانیم توضیحی می شود وعادل دخیل نمی شود در حکم، مثل ربائبکم اللاتی في حجورکم، بگوییم فی حجورکم قید توضیحی است و دخیل نیست ربیبه حرام است، می گوییم اصل احترازی بودن قیود است یعنی قیود دخیل در حکم اند.

صورت چهارم در جایی است که حکم انحلالی است ولی در دو خطاب آمده مثلا در یک خطاب فرموده اکرم العالم و در خطاب دیگری فرموده اکرم العالم العادل، اینجا چطور، آیا قید در اینجا هم احترازی است؟ ظاهرا اینجا محل اختلاف است خوئی می فرمایند این را علما خوب بحث نکرده اند در حالی که بحث مهمی است، ایشان می گوید ظاهر احترازی بودن قید این است که باید مطلق را بر مقید حمل کنیم. نه ظاهر احترازیت این است که شارع بر مطلق حکم بار نکرده بلکه بر مقید جعل کرده است، حتی جایی که حکم انحلالی است و وحدت حکمی در کار نیست، در اینجاها هم می فرمایند که نتیجه احترازیت قیود این است که ما از آن اطلاق دست بکشیم و مطلق را حمل بر مقید کنیم پس حمل مطلق بر مقید مسلما در جایی که وحدت حکم در کار باشد کسی آن را اشکال نکرده است چه دو خطاب باشد یا یکی، اما جایی که حکم متعدد باشد وانحلال در کار باشد در اینجا اگر در یک خطاب باشد باز اینجا اختلافی نیست ولی اگر در دو خطاب آمده باشد اینجا اختلافی است، آیا مطلق در اینجا حمل بر مقید می شود یا نه؟ خوئی می فرمایند ظاهر احترازی بود قید این است که باید مطلق را بر مقید حمل کنیم.

در صورت چهارم که اختلافی است، نتیجه اش این است که باید مطلق را بر مقید حمل کنیم بنا بر نظر خوئی، در بحث مطلق ومقید البته خواهد آمد که اگر مثبتین باشند اگر وحدت حکم را احراز کنیم قطعا حمل می شود مطلق بر مقید، اگر در صورت عدم احراز وحدت ظاهرا بعضی بزرگان می گویند حمل نمی کنیم چون مثبتین هستند، شارع یک وجوبی را بر مطلق جعل نموده و یک وجوبی هم جعل نموده بر این مقید، ولی خوئی می فرمایند ظاهر احترازیت این است که حکم بر مطلق جعل نشده است، این قید دخیل است و معنایش این است که بر مطلق حکمی جعل نشده است بله می تواند بر آن موضوع با قید دیگر حکمی جعل کند، احترازیت به موضوع با قید دیگر کاری ندارد، احترازیت ظاهرش این است که با وجود قید دخیل در حکم بر ذات موضوع نمی شود حکم دیگری باز شود، قید دخیل در حکم است و حکم بر موضوع با این قید آمده و نه بر ذات موضوع. این معنای احترازیت قید در این موارد است. از کلام شهید صدر استفاده می شود که در وحدت حکم، مطلق بر مقید حمل می شود ولی در صورت تعدد خطاب کلام شان زیاد روشن نیست. عبارت آقای خوئی[2] را بخوانیم:[3]

أنّ النزاع في دلالة الوصف على المفهوم تارةً بمعنى أنّ تقييد الموضوع أو المتعلق به يدل على انتفاء الحكم عن غيره، فلو ورد في الدليل: أكرم رجلًا عالماً يدل على انتفاء وجوب الاكرام عن غير مورده، يعني عن الرجل العادل أو الفاسق أو الفقير أو ما شاكل ذلك ولو بسبب آخر.

واخرى بمعنى أنّ تقييده به يدل على عدم ثبوت الحكم له‌ على نحو الاطلاق، أو فقل: إنّ معنى دلالته على المفهوم هو دلالته على نفي الحكم عن طبيعي موصوفه على نحو الاطلاق وأنّه غير ثابت له كذلك.

فإن كان النزاع في المعنى الأوّل فلا شبهة في عدم دلالته على المفهوم بهذا المعنى، ضرورة أنّ قولنا: أكرم رجلًا عالماً لا يدل على نفي وجوب الاكرام عن حصة اخرى منه كالرجل العادل أو الهاشمي أو ما شاكل ذلك، لوضوح أنّه لا تنافي بين قولنا: أكرم رجلًا عالماً، وقولنا: أكرم رجلًا عادلًا مثلًا بنظر العرف أصلًا، فلو دلت الجملة الاولى على المفهوم- أي نفي الحكم عن حصص اخرى منه- لكان بينهما تنافٍ لا محالة. وقد تقدم وجه عدم دلالته على المفهوم بشكل موس وإن كان النزاع في المعنى الثاني فالظاهر أنّه يدل على المفهوم بهذا المعنى.

تا اینجا بیان ایشان را نقل کردیم که به این عبارات ایشان برسیم. در ادامه می فرمایند: ونكتة هذه الدلالة هي ظهور القيد في الاحتراز ودخله في موضوع الحكم أو متعلقه إلّاأن تقوم قرينة على عدم دخله فيه، ففي مثل قولنا: أكرم رجلًا عالماً، يدل على أنّ وجوب الاكرام لم يثبت لطبيعي الرجل على الاطلاق ولو كان جاهلًا، بل ثبت لخصوص حصة خاصة منه- وهي الرجل العالم- وكذا قولنا: أكرم رجلًا هاشمياً، أو أكرم عالماً عادلًا وهكذا، والضابط أنّ كل قيد اتي به في الكلام فهو في نفسه ظاهر في الاحتراز ودخله في الموضوع أو المتعلق، يعني أنّ الحكم غير ثابت له إلّامقيداً بهذا القيد لا مطلقاً، وإلّا لكان القيد لغواً، فالحمل على التوضيح أو غيره خلاف الظاهر فيحتاج إلى قرينة.

لذا آقای خوئی می فرمایند احترازیت قید یعنی اینکه قید در حکم دخیل است مگر جایی که قرینه بر خلاف احترازیت باشد، مثلا در قول اکرم رجلا عادلا حکم بر طبیعی رجل بار نشده است بلکه حکم بر مقید بار شده است، یعنی حکم بر حصه ای از رجل ثابت است یعنی رجل عادل. ضابط در اینجا این است که هر قیدی که در کلام بیاید این به معنای احترازیت است و الا لغویت پیش می آید. در آخر می فرمایند:

والحاصل: أنّ مثل قولنا: أكرم رجلًا عالماً وإن لم يدل على نفي وجوب الاكرام عن حصة اخرى من الرجل كالعادل أو نحوه ولو بملاك آخر، إلّاأ نّه لا شبهة في دلالته على أنّ وجوب الاكرام غير ثابت لطبيعي الرجل على نحو الاطلاق. بعد در ادامه می فرمایند:

ثمّ إنّ هذه النقطة التي ذكرناها قد اهملت في كلمات الأصحاب ولم يتعرضوا لها في المقام لا نفياً ولا إثباتاً، مع أنّ لها ثمرة مهمة في الفقه، منها: ما في مسألة حمل المطلق على المقيد حيث إنّ المشهور قد خصّوا تلك المسألة- فيما إذا كانا مثبتين أو منفيين- بما إذا كان التكليف فيهما واحداً، وأمّا إذا كان متعدداً فلا يحملوا المطلق على المقيد. وأمّا على ضوء ما ذكرناه من النقطتين فيحمل المطلق على المقيد ولو كان التكليف متعدداً، كما إذا ورد في دليل: لا تكرم عالماً، وورد في دليل آخر: لا تكرم عالماً فاسقاً، فانّه يحمل الأوّل على الثاني مع أنّ التكليف فيهما انحلالي. وكذا إذا ورد في دليل: أكرم العلماء ثمّ ورد في دليل آخر: أكرم العلماء العدول، فيحمل الأوّل على الثاني، والنكتة في ذلك هي ظهور القيد في الاحترا

پس احترازیت قید در چهار جا اثر دارد، اگر حکم وحدت داشته باشد یعنی انحلالی نباشد و در یک خطاب آمده باشد اینجا قید احترازی است، اگر در دو خطاب آمده باشد که یکی مطلق و دیگری مقید در اینجا هم باز قید احترازی است و مطلق را بر مقید حمل می کنیم. اگر حکم انحلالی باشد و در یک قضیه وارد شده باشد باز اصل بر احترازیت است، واگر حکم در دو خطاب آمده که یکی مطلق است و دیگری مقید باز نتیجه احترازیت این است که حکم بر مطلق جعل نشده است یعنی باید مطلق را بر مقید حمل نمود. البته همه اینها که گفتیم به معنای این نیست که احترازیت قید معنایش این است که قضیه مفهوم دارد، مفهوم داشتن به معنای نفی سنخ حکم از موضوع یعنی الانتفاء عند الانتفاء، نه مفهوم ندارد، فقط اثبات می کند این قید دخیل است، منتهای زور قید این است که حکم بر مطلق جعل نشده ولی دیگر دلالت ندارد بر اینکه این حکم بر موضوع با قیدی دیگر می آید یا نه، اصلا ناظر به این نیست. صورت چهارم هم ایشان مطلق را بر مقید حمل نموده اند اما علمای دیگر در این صورت مطلق را بر مقید حمل نکرده اند. به هر حال آقای خوئی می خواهند بفرمایند احترازیت قید این قدرت را دارد که بفهماند حکم بر مطلق نیامده و بار نشده است. این هم مقدمه ای بود برای فرق بین مفهوم و احترازی بودن قید که بیان کردیم.[4] پس اصل در قیود احترازی بودن است بله اگر قرینه ای در کار بود دست از احترازی بودن می کشیم و می گوییم قید توضیحی است. در جلسه بعدی إن شاءالله وارد اصل بحث می شویم.