درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المفاهيم/مقدمات /مقدمه اول و دوم

بحث در تعریف مفهوم بود که تعریف ابن حاجب و آخوند و نائینی را عرض کردیم و همچنین اشاره ای داشتیم به تعریف خوئی، عرض کردیم به نظر ما تعریف نائینی بهتر از دیگر تعریفات است. ایشان فرمودند مفهوم عبارت از آن قضیه و معنای ترکیبی است که لازمه معنای منطوق است و لزومش لازم اخص است.

تعریف ششم در مقام از مرحوم اصفهانی است.[1] البته چون تعریف خوئی را مستقلا از تعریف نائینی حساب میکنیم می شود شش تعریف. یعنی یک تعریف برای ابن حاجب بود و دو تعریف برای آخوند بود و یک تعریف را نائینی ذکر کردند و یک تعریف را هم خوئی ذکر کردند این پنج تعریف. به هر حال تعریف اصفهانی پنجم یا ششم است. می فرمایند مفهوم عبارت از آن معنایی است که تابع معنای منطوق است در انفهام، تبعیت انفهامی دارد از منطوق، یعنی از معنای منطوق فهمیده می شود، پس معنایی که تبعیت بکند از معنای منطوق در انفهام، تبعیت کند در فهمیده شدن، این می شود مفهوم. بعد خود مرحوم اصفهانی حاشیه ای دارند در نهایه الداریه و این مطلب را توضیح می دهند.

می فرمایند یعنی معنای منطوق یک خصوصیتی داشته باشد که از آن خصوصیت این معنای مفهومی فهمیده بشود، پس تعبیر می کنند به تبعیت در انفهام، یعنی اگر طوری بشود که معنای مفهوم از منطوق استفاده و برداشت بشود و خود معنای منطوقی نباشد، این می شود مفهوم. لذا ایشان می فرمایند اینکه وجوب مقدمه را از ذی المقدمه می فهمیم این مفهوم به حساب نمی آید، زیرا این را از قرینه عقلی می فهمیم نه از معنای منطوق. پس تبعیت در انفهام ندارد، زیرا تبعیت در انفهام این است که معنای مفهومی از خود منطوق برداشت بشود. در حقیقت فرمایش ایشان که می فرمایند مفهوم از خصوصیت در معنای منطوقی استفاده می شود خصوصیت را می فرمایند همان انحصار در علیت است.

این تعریف ایشان به نظر ما برمی گردد به تعریف آخوند چون ایشان هم فرمودند یک خصوصیتی از منطوق برداشت می شود که آن خصوصیت به دنبال می آرود معنای مفهومی را. لذا فرمایش ایشان یک بیان مستقلی در مقام نیست وفقط عبارت شان عوض شده است. مثلا وجوب ذی المقدمه وجوب خودش را بیان می کند اما دلالت بر حیثیت نمی کند که شما از آن حیثیت برداشت کنید وجوب مقدمه را، وجوب ذی القدمه می گوید مقدمه واجب است دیگر بر حیثیتی دلالت ندارد که شما از آن بخواهید بفهمید که مقدمه واجب است، بخلاف قضیه شرطیه که دلالت بر یک خصوصیتی دارد که شما از آن مفهوم را برداشت می کنید. به هر حال این بیان با بیان مرحوم آخوند یکی باشد یا نباشد، بر این بیان همان اشکالی که بر آخوند وارد بود بر این هم وارد است، و آن این است که این بیان و تعریف شامل مفهوم موافق نمی شود زیرا آن را از خصویت نمی فهمیم و از خود منطوق می فهمیم، بله در مفهوم مخالف یک خصوصیتی برداشت می شود و آن هم علیت انحصاری است که به مفهوم می رسیم از طریق آن، ولی مفهوم موافق از خود مفهوم فهمیده می شود نه از علیت انحصاری. لذا این تعاریف جامع افراد نیستند.

نکته: اینکه تلاش می شود تعریف مفهوم دقیق بیان شود برای این است که از منطوق جدا شود و در زمان تعارض منطوق و مفهوم حدود آنها مشخص باشد تا بتوانیم یکی را بر دیگری مقدم کنیم مثلا بنابر اینکه منطوق اقوا از مفهوم است منطوق را مقدم بکنیم.

تعریف هفتم را شهید صدر بیان کرده اند[2] به اینکه مفهوم آن معنایی است که لازمه ربط بین شرط و جزا است، یا لازمه ربط بین حکم و موضوع است، ربطی بین شرط و جزا وجود دارد اگر آن یک لازمه ای داشت می شود مفهوم، مفهوم آن معنایی است که لازمه ربط بین شرط و جزاست. لذا می فرمایند که اگر این طرفین عوض بشوند یعنی شرط و جزا عوض بشوند باز آن مفهوم سر جای خودش باقی می ماند بخلاف مثل وجود مقدمه که لازمه ذی المقدمه است که اگر وجوب را برداریم و جایش مثلا استحباب بگذاریم دیگر وجوب مقدمه هم از بین می رود لذا مفهوم لازمه خود حکم یا خود طرفین نیست، بلکه لازمه نحوه ربط بین موضوع و حکم است، نحوه ربط بین شرط وجزاست، بطوری که اگر طرفین هم عوض بشود باز مفهوم سرجای خودش موجود است، بخلاف لوازم دیگر که مفهوم نیستند مثل الامر بالشئ یقتضي النهي عن ضده و مثل آن، در این موارد هم لازمه موجود است ولی لازمه در اینجاها به خود حکم مربوط می شود مستقیما، به طوری که اگر حکم عوض بشود آن لازمه هم از بین می رود الامر بالشئ یقتضي النهي عن ضده، نهی از ضد لازمه امر به شئ است و اگر امر از بین برود نهی هم از بین می رود.

اما در مساله قضیه شرطیه مادامی که این هیئت هست طرفین هم را عوض کنید باز این هیئت بر مفهوم دلالت خواهد کرد، إذا جاء زید فیجب اکرامه، اگر بگویید إذا جاء زید فیباح اکرامه، در هر صورت دارای مفهوم است، اگر بگویید واجب است مفهومش می گوید واجب نیست اگر بگویید مباح است مفهومش می گوید مباح نیست، حکم عوض بشود مفهوم از بین نمی رود بخلاف آن استلزامات دیگر مثل وجوب مقدمه و اقتضای امر نهی از ضد را، در اینجاها اگر حکم عوض بشود آن لازمه اش هم از بین می رود. این هم بیان ایشان. برایشان سه اشکال شده است که شاگرداشان مرحوم هاشمی مطرح کرده اند:

یک اشکال این است که این بیان شامل مفهوم موافق نیست چون آنجا دیگر شامل ربط بین شرط و جزا نیست، از نحوه ربط که ما مفهوم برداشت نمی کنیم بلکه از خود حکم و اولویت استفاده شده از منطوق ما این حکم را برداشت می کنیم نه از آن ربطی که بین شرط و جزا است، پس این تعریف شما شامل مفهوم موافق نمی شود.

و ثانیا این تعریف شامل مفاهیمی که از معنای اسمی برداشت می شود مثل مفهوم عدد نمی شود، (اگر کسی قائل به مفهوم عدد بشود مولا فرمود سه روز روزه بگیر معنایش این است بیشتر از سه روز واجب نیست) پس اگر در کلام کسی قائل به مفهوم بشود این تعریف شاملش نمی شود چون اینجا معنای اسمی است و مناسبتی به نحوه ربط بین شرط و اجزا ندارد تا شما بگویید مفهوم از نحوه ربط بین شرط و جزا استفاده می شود، مفهوم عدد معنای اسمی است و نه حرفی و ربطی، معنای اسمی است گفته سه گفته پنج، از خود عدد مفهوم را برداشت می کنید نحوه ربط نیست.

اشکال سوم این است که این تعریف شما شامل عکس نقیض هم می شود مثلا بگوییم ا«لانسان إذا کان فقیها کان عالما»، عکس نقیضش این است که« کل مَن لیس بعالم لیس بفقیه»، در اینجا هم از نحوه ربط، عکس نقیض را استفاده کردیم و تعریف شما شاملش است و حال اینکه کسی نگفته عکس نقیض مفهوم است.

تعریف هشتمی در مقام وجود دارد و آن را مرحوم آقا ضیا ذکر کرده اند و استاد سبحانی هم تقریبا همین را ذکر کرده اند، آقا ضیا فرموده مفهوم عبارت است: «مدلول خبري أو انشائي غیر مذکور لازم لمدلول خبري أو انشائي مذکور». یک مدلول خبری یا انشائی است که غیر مذکور است که این خودش لازمه یک مدلول خبری یا انشائی است که مذکور میباشد. استاد سبحانی هم تقریبا همین را مختصرا فرموده، می فرمایند: «حکم انشائي أو إخباري لازم من المعنی المراد من اللفظ»[3] . این تعریفی است که فرموده اند. حضرت امام هم قریب به همین را فرموده اند. فرموده اند: «أنّ المفهوم عبارة عن قضية غير مذكورة مستفادة من القضية المذكورة عند فرض انتفاء أحد قيود الكلام، و بينهما تقابل السلب و الإيجاب بحسب الحكم».[4]

این تعریفات که فقط کلمه لزوم را می آورند اشکالش روشن است برای اینکه همه استلزامات را می گیرد مثل وجوب مقدمه و اقتضای امر نهی را، و مثل اینها همه داخل در تعریف می شوند، زیرا همه اینها لازمه حکم اند، همچنین دلالات سیاقیه را هم می گیرد و شامل می شود زیرا همه اینها لازمه معنا هستند. لذا این تعریف هشتم هم مانع اغیار نیست. این اشکال به تعریف آقا ضیا و استاد سبحانی و امام خمینی که تعریف شان به هم نزدیک است وارد است.

به نظر ما تعریف نائینی به جهت اینکه ضابطه مند است بهتر از تعاریف دیگر است یا تعریف مرحوم آخوند هم دارای ضابطه بهتری است نسبت به دیگر تعاریف، فرمود از خصوصیت استفاده می شود که خودش خصوصیت را به علیت انحصاری معنا کرده اند ولی به نظر ما تعریف نائینی از بقیه تعاریف بهتر است قوی تر است، چون ما نیازی به اثبات علیت انحصاری نداریم، ایشان چون مطلب را برده روی علیت انحصاری لذا کلمه خصوصیت را آورده است، و فرموده مفهوم هم وابسته به همان خصوصیت است، ولی ضابطه داشت بیان ایشان(آخوند). بالاخره همه تعاریف در اینکه مفهوم نوعی مدلول التزامی است با هم مشترک بودند و میگفتند مدلول مطابقی نیست، ولی تعریف نائینی چون ضابطه مندتر بود از دیگر تعاریف بهتر است از نظر ما.

اینکه می گوییم مفهوم مدلول التزامی است این درست است ولی چه نوع مدلول التزامی است؟ باید قیدی بگذاریم که دیگر مدلولات التزامی خارج بشوند، برخی بزرگان چنین قیدی را نیاورده اند لذا تعریف شان مانع اغیار نیست، باید قیودی را بیاوریم که شامل همه مدلولات التزامی نشود و فقط قسم خاصی را شامل بشود، چنین قیدی فقط در کلام آخوند و نائینی بود، یکی قید خصوصیت که مفهوم تابع آن باشد و از آن استفاده بشود و یکی قید لازم بین بالمعنی الاخص نه بیشتر از آن، لذا این دو تعریف دارای ضابطه بودند گرچه ضابطه مرحوم نائینی دقیق تر بود. نقضی هم که به نائینی وارد شد و آن مثل الماء المطهر بود که از آن فهمیده می شد که خود آب هم طاهر است، این لازم بین بالمعنی الاخص است در حالی که این مفهوم نیست، ما جواب دادیم چه اشکالی دارد بگوییم این هم مفهوم است و ما آن را از راه مفهوم اولویت می فهمیم تا نقض از بیان ایشان دفع بشود و به ایشان وارد نشود. تا اینجا مقدمه اول تمام شد.

مقدمه دومی که در اینجا بعد از تعریف مفهوم ذکر می کنیم آن است که مفاهیم مربوط به مدالیل لفظیه است، لذا اگر شما حکمی را از طریق اجماع کشف کنید این دیگر مفهوم ندارد، بحث مفاهیم مربوط به خطابات در کتاب و سنت است، مثل «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شئ»، این دارای مفهوم است یعنی «إذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه شئ»، پس بحث مفاهیم به مدالیل لفظیه مربوط می شود، اما اگر حکمی را از اجماع و مثل آن بفهمیم در اینجاها بحث مفهوم مطرح نیست.

مقدمه سوم این است که مفهوم در قضایا و مرکبات می باشد نه در مفردات، یعنی مفهوم قضیه است ولی اگر معنایی لازمه یک معنای مفردی باشد این را مفهوم نمی گویند، لذا از خصوصیات مفهوم این است که باید جمله باشد، نائینی تعبیر به مفهوم و معنای ترکیبی کرد، امام خمینی فرمود قضیه غیر مذکورة، آقا ضیا فرمود حکم انشائی و یا اخباری که به معنای قضیه است، بالاخره مفهوم نمی تواند مفرد باشد، لذا اگر بگویند «حاتم» و از آن جود برداشت بشود این مفهوم نیست این یک معنای مفردی است، یا بگویند «عمی» که ذهن به کوری و فقد بصر می رود این چون مفرد است داخل مفهوم نخواهد بود، پس در مفهوم گیری شرط است منطوق قضیه باشد نه مفرد.

مقدمه چهارم را در لا به لای کلام عرض کردیم و آن اینکه دلالات سیاقیه داخل در مفهوم نیستند، یعنی دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره داخل در مفهوم اصطلاحی نیستند، و بحثش گذشت و تکرار نمی کنیم.

مقدمه پنجم این است که اگر شرطی محقق موضوع باشد، مثلا بگوید «إن رزقت ولدا فاختنه»، یا بگوید «إن ملّکت درهما فتصدق به»، اگر یک درهمی گیرت آمد اول ماه است آن را صدقه بده، اینجا صدقه فرع ملکیت است، اگر مالک نباشد نمی تواند صدقه بدهد، این می شود محقق موضوع، اگر خداوند به شما پسر داد او را ختنه کن، اینجا این شرط محقق موضوع است در چنین مواردی که شرط محقق موضوع است جمله مفهوم نخواهد داشت، مفهوم در جایی است که شرط محقق موضوع نباشد، به عبارت دیگر در مفهوم گیری باید سه عنصر باشد، (موضوع و محمول و شرط) موجود باشد، اگر در ظاهر سه تا عنصر است ولی در باطن شرط و موضوع یکی باشند این مفهوم ندارد، پس در مفهوم هر سه عنصر باید موجود باشد، جدا جدا باید سه تا باشند، اما اگر آمد و در یک قضیه ای ظاهرا سه تا باشند ولی در باطن دوتا هستند یعنی شرط و موضوع یکی اند و به اصطلاح شرط محقق موضوع است، اینجا مفهومی در کار نیست، چرا؟ برای اینکه در آنجا انتفا وجود دارد ولی عقلی است و عقل آن را می فهمد و از لفظ فهمیده نمی شود، اگر وجود حکم متوقف باشد بر موضوع عقلا، یعنی توقف حکم بر موضوع و شرط عقلی باشد به طوری که اگر شرط نباشد آن حکم اصلا محقق نمی شود، اینجا انتفا عقلی است، بله در اینجا هم حکم عند انتفاء الشرط منتفی می شود و از کار می افتد ولی این به دلیل حکم عقل است این عقل است که حکم می کند عند انتفاء الشرط حکم هم منتفی است و این چنین چیزی از لفظ فهمیده نمی شود، بدون موضوع حکم هم از بین می رود پس در مثل ان رزقت ولدا فاختنه بله می فهمیم ان لم ترزق ولدا فلا تختنه ولی این را عقل می گوید برای اینکه ختنه متوقف بر ولد داشتن است پس اینجا داخل در مفهوم نیست بلکه هر جا توقف حکم بر شرط توقف عقلی بود در اینجاها مفهومی در کار نیست در اینجا الانتفاء عند الانتفاء عقلی است، حالا موضوع دیگری این حکم را دارد یا نه مثلا اینکه دختر باید ختنه بشود یا نه این دیگر ساکت است و دلیل به این ربطی ندارد یا در إن ملکت درهما فتصدق به اگر این آقا درهم نداشت دینار داشت دیگر دلیل نسبت به موضوع دینار ساکت است و از آن چیزی فهمیده نمی شود.

پس نسبت به خود موضوع انتفا عقلی است و نسبت به موضوع دیگر ساکت است چون موضوع دیگری است و ممکن است حکم تصدق برای آن باشد یا نباشد، دلیل از این نظر ساکت است. گفتیم هر وقت توقف حکم بر شرط عقلی بود در اینجاها الانتفاء عند الانتفاء وجود دارد ولی این مفهوم نیست بلکه این را عقل حکم می کند، پس بحث مفهوم چه شرط و چه در غیر آن در جایی است که موضوع بتواند در صورت عدم شرط هم قابلیت تحقق داشته باشد، موضوع طوری باشد که اگر شرط را نداشته باشد بشود حکم را بر آن بار کرد، مثل إن جاء زید فاکرمه، جناب زید دارای دوحالت مجی و عدم مجی است و در هر دو حالت می شود او را احترام کرد، پول به او بدهند هدیه بدهند مفهوم در چنین مواردی قابل بحث است، یعنی ثبوت حکم برای موضوع در دو حالت ممکن باشد در اینجاها می گوییم آیا الانتفاء عند الانتفاء فهمیده می شود یا نه، جای بحث دارد، اما اگر طوری است که ثبوت حکم برای موضوع در صورت عدم شرط اصلا ممکن نیست در اینجا دیگر حرف مفهوم در کار نیست بله الانتفاء عند الانتفاء وجود دارد ولی این عقلی است.

مثلا در آیه نبا که می گوید «ان جائكم فاسق‌ بنباء فتبيّنوا» در اینجا این شرط إن جائکم اگر فاسق برای شما یک نبایی آورد که هیچ ولی اگر نیاورد چی؟ خبری در کار نیست که درباره اش تبین کنیم، اصلا موضوعی در کار نیست تا مفهوم گیری کنیم. لذا این آیه کریمه مفهوم ندارد چون شرط در آن محقق موضوع است، چون نمی شود استفاده کرد اگر خبر فاسق نبود پس نبا عادل را تبین نکن نبا عادل اصلا در اینجا داخل نیست موضوع دیگری است مثل همان قضیه ان ملکت درهما فتصدق به می باشد، موضوع ملکیت درهم است و تصدق هم متوقف بر مالکیت درهم است بطوری که اگر این آقا مالک درهم نباشد نمی تواند آن را صدقه بدهد، اینجا اگر منتفی شد انتفا وجوبِ تصدق، عقلی است و در مفهوم داخل نیست، حالا اگر مالک دینار شد این دلیل دیگر شامل دینار نیست، در این آیه هم موضوع، مجی فاسق به نبا است، اگر فاسق نبا نیاورد دیگر موضوعی در کار نیست تا مفهوم گیری کنیم اصلا قابل تبین نیست موضوع برای تبین نیست، اگر نبا فاسق بود شما تبین بکنید اگر نبا فاسق نبود چی را تبین کنیم اصلا موضوعی نیست برای تبین، لذا انتفا عقلی است، اما نبا عادل را این آیه شاملش نیست از ابتدا، مثل این است که شخص فرش داشته باشد خانه ای را مالک باشد اینها بهم ارتباطی ندارند، مالکیت فرش و خانه چه ارتباطی باهم دارند، دو تا موضوع متفاوت اند، اگر نبا فاسق نبود این ربطی به نبا عادل ندارد، نبا عدل موضوع دیگری است. اگر نبا فاسق بود تبین بکنید اگر نبا فاسق نبود چی؟ هیچی، برای خودم ایستاده ام اینجا، آقا نبا عادل چی؟ نباد عادل وجود دارد چکارش کنیم تبین کنیم یا نه؟ اصلا نبا عادل ربطی به این دلیل و آیه ندارد، عادل اصلا یک موضوع دیگری است، لذا علما فرموده اند این آیه کریمه مفهوم ندارد چون الشرط سیق لتحقق الموضوع.

بله اگر کسی این آیه را اینطور معنا کند: النبأ إن جاء به الفاسق فتبینوا در این صورت مفهوم خواهد داشت چون نبا دو حالت دارد نبایی که فاسق بیاورد نبایی که فاسق نیاورد، لذا مرحوم شیخ می گویند این آیه کریمه برگشتش به این است که النبأ إن جاء به الفاسق فتبیوا لذا مفهوم پیدا می کند اگر فاسق آورد تبین کن و اگر فاسق نیاورد تبین نکن. لذا باید دقت بکنیم که جمله شرطیه یا مثل آن که در خطابات است شرط آن محقق موضوع است یا نه، اگر محقق موضوع بود مفهوم ندارد و انتفا در آنجاها عقلی است، اما اگر طوری است که شرط محقق موضوع نیست یعنی اگر شرط هم نبود حکم بتواند بر موضوع بار بشود اگر اینطور بود در اینجا بحث مفهوم می آید و قابل بحث است. این هم یک مقدمه. باید ببینیم عرف جمله را چطوری از آن استظهار می کند هر طوری که استظهار کرد باید مفهوم گیری هم از آن با توجه به همان استظهار باشد.