درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المفاهيم/تعريف المفهوم /بررسی اقوال در تعریف مفهوم

خدای تعالی را ساجد و شاکریم که دوباره توفیق داد امسال هم درس و بحث را شروع کنیم و در خدمت فقه اهل بیت علیهم السلام باشیم. ان شاء الله خداوند به اتمامش عنایت بکند. بحث واقع می شود در مساله مفاهیم که از مباحث مهم اصولی است که در استنباط تاثیر به سزایی دارد. قبل از ورود در اصل بحث مقدماتی را باید عرض کنیم تا بحث روشن بشود.

مقدمه اول: یکی از مقدمات معنای لغوی و اصطلاحی مفهوم است. معنای لغوی مفهوم یعنی «ما یدرک» یعنی آنچه که درک می شود، فهمیده می شود چه از لفظ باشد و چه از غیر لفظ باشد مثل اشاره. یا از صریح لفظ فهمیده بشود به دلالت مطابقی یا تضمنی یا از دلالت التزامی استفاده بشود، همه اینها می شود مفهوم به معنای لغوی، منطوق هم به این معنا جز مفهوم است. انما الکلام در معنای اصطلاحی مفهوم است که در علم اصول مفهوم در مقابل منطوق قرار دارد. باید ببینیم که برای آن چه تعریفی فرموده اند. تعریفات مختلفی برای مفهوم ذکر شده است:

1.یکی از قدیمی ترین تعاریف، تعریف ابن حاجب است، گفته «ما دلّ علیه اللفظ في غیر محل النطق»، مفهوم آن است که لفظ بر آن دلالت داشته باشد در غیر محل نطق و منطوق هم آن است که «ما دلّ علیه اللفظ في محل النطق»، و منطوق هم آن است که لفظ در محل نطق بر آن دلالت دارد، پس تعریف این آقا این است در محل نطق و در غیر محل نطق[1] . آن وقت این تعریف را دو نوع بیان و تفسیر کرده اند:

تفسیر اول از آن عضدی است که ابن حاجب منظورش این است که «لا في محل النطق» معنایش این است که موضوع در مفهوم مذکور نباشد اگرچه در منطوق ذکر می شود، موضوع ذکر نشده باشد، یعنی حکمی که کلام بر آن دلالت دارد در غیر محل نطق، یعنی لا في الموضوع المذکور. یک حکمی را از کلام می فهمیم که موضوعش در آن نیامده است. اما منطوق آن است که في محل النطق، محل یعنی همان موضوع، موضوع منطوق و مذکور باشد در کلام، عضدی اینطوری تفسیر نموده.

بر این بیان اشکال شده است، مرحوم صاحب فصول، آقا ضیا و استاد سبحانی[2] و دیگران اشکال کرده اند که اگر شما مفهوم را به این معنا می گیرد که موضوع در آن ذکرنشده باشد مثلا در جمله شرطیه که مفهوم شرط دارد مثل «إن جائک زید فاکرمه»، مفهومش این است که اگر زید نیامد اکرامش نکن. موضوع هم در منطوق و هم درمفهوم زید است. لذا این تعریف شامل مفهوم شرط نمی شود چون در مفهومش موضوع ذکر می شود، همچنین در مفاهیم دیگر هم همینطور است مثلا در عبارت «في الغنم السائمة زکاة» معنایش این است در غنم غیر سائمه زکات نیست. موضوع در اینجا هم همان غنم است. لذا لازمه این تعریف این است که جامع افراد نیست.

علاوه بر اینکه در مفهوم موافق هم باز اشکال می آید مثلا در «فلا تقل لهما أف» که مفهوم موافقش این است که والدین را کتک نزن، حرمت ضرب را بیان می کند. در اینجا هم در مفهوم و هم در منطوق موضوع والدین است. لذا این تعریف اشکال دارد. مگر اینکه بگوید در مفهوم شرط که مثال زدیم بگوید موضوع در مثال إن جائک زید فاکرمه زید نیست بلکه موضوع زید با قید مجئ است. مفهومش این است که اگر زید نیامد که در اینجا موضوع ذکر نشده است، وجوب اکرام برای زید است با قید مجئ، عدم وجوب اکرام برای زید است با قید عدم مجئ، زید با قید مجئ غیر از زید با قید عدم مجئ است مگر اینطوری دفاع کند برای دفع اشکال. اگر اینطور باشد باز هم اشکال دارد برای اینکه موضوع را عرف تعیین میکند، در جمله إن جائک زید فاکرمه موضوع از نظر عرف زید است و «آمدن» حالت زید است و موضوع نیست، پس در نظر عرف موضوع در منطوق و مفهوم همان زید است. اینطوری نیست که مجئ و عدم آن موضوع را تغییر بدهد. و ثانیا این کلام درباره مفهوم موافق صادق نیست. آنجا والدین در هر دو صورت والدین است و تغییر نمی کند. هم تافیف منهی عنه است و هم ضرب حرام است و موضوع عوض نمی شود. لذا این جوابهم درست نیست. لذا این تعریف بنا بر این تفسیر دچار اشکال است، یعنی اگر ما لا فی محل النطق را به معنای عدم ذکر موضوع بگیریم این تعریف دچار اشکال می شود.

در مفهوم موافق ممکن است کسی بگوید موضوع عوض شده چون در یکی اف گفتن است و در دیگری ضرب است و موضوع والدین نیست؟ جوابش این است که تافیف و ضرب متعلق اند نه موضوع، شما باید بین متعلق و موضوع فرق بگذارید. خلاصه اگر متعلق را در نظر بگیرید در هر دو مفهوم و منطوق اکرام وجود دارد، اگر متعلق را در نظر بگیرید در مفهوم مخالف ممکن است جواب نداشته باشید، اگر موضوع را در نظر بگیرید آنوقت در مفهوم موافق نمی توانید جواب بدهید اشکال علی ای حال در این تعریف وارد است.

تفسیر دوم برای این تعریف که مرحوم بروجردی دارند[3] این است که مراد از فی محل النطق و یا في غیر محل النطق این است که لفظ بدون واسطه دلالت کند یا مع الواسطه، گاهی بدون واسطه است می شود فی محل النطق، و اگر با واسطه باشد می شود فی غیر محل النطق، پس منظور ابن حاجب موضوع و یا عدم ذکر موضوع نیست، بلکه منظورش این است که اگر این لفظ بدون واسطه باشد می شود در محل نطق، و گاهی هم با واسطه است که می شود در غیر محل نطق که می شود مفهوم. اگر این را بفرمایند اشکالاتی بر این متوجه است که در تعریفات بعدی متعرض آن می شویم چون برمیگردد به تعریف دیگر بزرگان که آنها را بیان خواهیم کرد، چون با آن تعاریف آتی یکی می شود که در این صورت اشکالاتی که بر آنها وارد است بر این تفسیر هم وارد می شود دیگر در اینجا تکرار نمی کنیم. البته یکی از اشکالات این تعریف این است که اجمال دارد تعریف باید روشن باشد و نیاز به تفاسیر مختلف نداشته باشد. ابن حاجب چیزی گفته که روشن نیست.

مرحوم بروجردی می گوید فی محل النطق یعنی معنا را از خود لفظ می فهمیم این معنای منطوق، و لا فی محل النطق را از خود لفظ نمی فهمیم از خصوصیت آن می فهمیم، این یعنی فهم مفهوم به همراه واسطه است برای همین است که مرحوم بروجردی می فرمایند مراد ابن حاجب این است که اگر با واسطه از لفظ چیزی را فهمیدیم این فهم ما همان مفهوم است نه منطوق. حال اینکه آن واسطه چی هست باید بحث کنیم درباره اش تا معلوم شود، کلام یک خصوصیت دارد که با در نظر گرفتن آن ما را به مفهوم می رساند.

ما از خصوصیت به مفهوم منتقل می شویم این یعنی واسطه خوردن، آنچه که ما از إن جائک زید فاکرمه می فهمیم بدون واسطه اش چی بود؟ الثبوت عند الثبوت بود، که اگر مجئ بود وجوب اکرام هم هست. اما اینکه اگر مجئ نبود وجوب اکرام هم نیست این را با نطق نگفت به ما، این را باید از آن کلام استفاده کنیم، چطور استفاده کنیم از آن خصوصیتی که در کلام است باید استفاده کنیم این می شود مع الواسطه و غیر مستقیم. اگر این مراد ابن حاجب باشد اشکالاتش خواهد آمد. لذا این تعریف اول نمی شود معیار قرار بگیرد.

2.تعریف دومی که در اینجا برای مفهوم ذکر شده است را آخوند فرموده اند[4] به اینکه مفهوم حکم لغیر مذکور نیست مفهوم حکمی برای غیر مذکور نیست بلکه حکمی غیر مذکور است، یعنی حکمی است که مذکور در کلام نیست. این تعریف چطور؟ اگر کسی بگوید مفهوم یعنی حکمی که غیر مذکور است و در کلام ذکر نشده است، مثلا در زید إن جائک فاکرمه چه حکمی آمده؟ وجوب اکرام، اما مفهومش عدم وجوب اکرام است عند عدم المجئ، عدم وجوب که ذکر نشده در کلام لذا مفهوم حکم غیر مذکور است. یا در مفهوم موافق هم همین طور است، حرمت ضرب نسبت به حرمت تافیف، در اینجا هم حرمت ضرب ذکر نشده است پس مفهوم حکم غیر مذکور است. این را آخوند فرموده اند، اشکالش این است که این مانع اغیار نیست، برای اینکه شامل مدالیل التزامیه ای می شود که آن مدالیل التزامیه جز مفهوم نیستند یعنی برخی مدالیل التزامیه داریم که از مفاهیم محسوب نمی شوند ولی مع ذلک این تعریف آنها را در بر می گیرد. مثلا وجوب مقدمه از مدالیل التزامیه است، شارع که می گوید یجب الحج ما می فهمیم ذهاب هم که مقدمه اش است آن هم واجب است، خوب وجوب ذهاب که مقدمه حج است را از خود وجوب حج فهمیدیم و حکم غیر مذکور است ولی جز مفهوم اصطلاحی نیست. یا الامر بالشئ یقتضي النهي عن ضده، که در این مورد هم النهي عن الضد حکم غیر مذکور است ولی مفهوم اصطلاحی نیست. دقت بفرمایید. پس مدالیل التزامیه ای داریم که حکم غیر مذکورند ولی مفهوم نیستند.

علاوه بر اینکه در این مثال فرض کنید گفته اند «لا تهن عبد عالم»، عبد عالم را اهانت نکن که مفهوم موافقش این است که خود عالم را اهانت نکن، در مفهوم موافق جاهایی داریم که حکم عوض نمی شود شما اگر بگویید حکم غیر مذکور، شامل مفهوم موافق نمی شود. مثل همین مثال، که از آن فهمیده می شود عالم را هم اهانت نکن، حرمت اهانت اینجا ذکر شده است، پس اینکه بگویید مفهوم حکم غیر مذکور است درست نیست زیرا در این مورد حکم ذکر شده و آن حرمت اهانت به عالم است. حکم، حرمت اهانت است و در هر دو مورد از منطوق و مفهوم این حکم مذکور است.

3.خود مرحوم آخوند تعریف دقیق تری می فرمایند، و آن این است که:

«إن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية و لو بقرينة الحكمة و كان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب و السلب أو خالفه‌».[5]

مفهوم عبارت از یک حکم اخباری یا انشائی است که به دنبال می آرود آن را خصوصیت معنا، خصوصیت معناست که آن را به دنبال می آورد، یعنی یک حکم انشائی یا اخباری است که آن حکم انشائی یا اخباری دنباله آن خصوصیت معناست، پس یک معنا داریم که معنای مطابقی است،از این معنا یک خصوصیت فهمیده می شود و از آن خصوصیت هم یک معنای دیگر فهمیده می شود که این معنا همان مفهوم اصطلاحی است. پس فهم مفهوم سه مرحله ای شد. ادامه می دهند به اینکه خصوصیت معنایی که اراده شده از لفظ، ولو به قرینه مقدمات حکمت اراده شده از لفظ، آن معنا، یا بالوضع اراده شده یا به قرینه مقدمات حکمت. می فرمایند یک وقت آن مفهوم در ایجاب و سلب موافق منطوق است که می شود مفهوم موافق وگاهی هم حکم مفهوم مخالف حکم منطوق است از نظر ایجاب و سلب مثل مفهوم شرط که می شود مفهوم مخالف. خلاصه فرمایش آخوند این است که مفهوم حکم انشائی یا اخباری است که تابع خصوصیت معنایی است که از لفظ اراده شده است. آنوقت مرادشان از خصوصیت معنا که خودشان بیان می کنند این است که خصوصیت معنا در مفهوم مخالف علیت انحصاری است، مثلا در إن جائک زید فاکرمه ما یک خصوصیت می فهمیم که این خصوصیت همان علیت منحصره است این مجئ زید علت منحصره است، وقتی این را فهمیدیم آنوقت از آن مفهوم در می آید یه این معنا که اگر این علت نبود حکم هم نمی آید.

اشکال این تعریف این است که ما در مفهوم مخالف تعریف شما را می پذیریم ولی در مفهوم موافق قابل قبول نیست، چون ما در مفهوم موافق استفاده می کنیم که این حکم به طریق اولی در آن غیر مذکور هم ثابت است آنجا دیگر از خصوصیت استفاده نمی کنیم و از خود معنا استفاده می کنیم این مفهوم موافق را، نه از خصوصیت معنا که انحصار علیت است، در مفهوم موافق، خصوصیت معنا نیست که مفهوم موافق را درست می کند بلکه خود معنای لفظ است که مفهوم موافق را افاده می کند، از خود معنا مفهوم موافق را میفهمیم. لذا تعریف ایشان نسبت به مفهوم مخالف درست است ولی شامل مفهوم موافق نیست. الحمدلله رب العالمین.