درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اقتضاء النهي عن الشئ/نهی در معاملات

عرض کردیم درباره اقتضای نهی در معاملات سه دیدگاه است:

    1. دیدگاه مرحوم آخوند که فرمودند دال بر صحت است. [1]

    2. مرحوم نائینی که فرمودند دال بر فساد است. [2] و [3]

    3. محقق خوئی و بروجردی که فرمودند نه دال بر صحت است نه دال بر فساد است. [4]

اما اینکه مشهور شده است که نهی دال بر فساد است این منظور نهی ارشادی است نه نهی تحریمی مولوی، بنابراین ما در محل نزاع بعد از تنقیح محل نزاع باید بحث کنیم که آیا نهی دال بر فساد است یا نه. بعد از اینکه محل بحث روشن شد معلوم می شود محل بحث نهی مولوی تحریمی است که آیا این نهی مقتضی فساد در معاملات است یا صحت، عرض کردیم نه مقتضی صحت است نه فساد. مثال روشنش در معاملات بالمعنی الاعم لباس شستن با آب غصبی است این کار منهی عنه است اما این کار را اگر انجام داد لباسش پاک می شود و طهارت فاسد نیست بلکه حاصل است. لذا قابل تفکیک است که نهی چه به سبب بخورد چه مسبب چه تسبیب در سه حالت مقتضی فساد نیست مگر اینکه به معنای ارشاد به فساد باشد، مثلا اینجا شرطی یا مانعی وجود دارد، آن یک بحث دیگر است، اما اگر نهی به همان معنای خودش که تحریم است باشد از این تحریم در نمی آید که نتیجه و مسبب حاصل نمی شود.

بیانی هم مرحوم نائینی داشتند که اینجا به معنای محجوریت است ما جواب دادیم که محجوریت اول کلام است و نیاز به دلیل خاص دارد، در برخی جاها محجوریت وجود دارد ولی دلیل خاص دارد. به صرف اینکه شارع بگوید این کار ممنوع است و ما بخواهیم بگوییم اینجا محجوریتی در کار است و این آقا مثلا ملکیتش ناقص است و اینها، نه چنین چیزی استفاده نمی شود. [5] به نظر ما همان فرمایش مرحوم بروجردی و خوئی و تبریزی در اینجا صحیح است و دال بر فساد نیست البته ما دیگر مثل مرحوم آخوند ترقی نمی کنیم تا بگوییم دال بر صحت است ما می گویم نه دال بر صحت است نه دال بر فساد.

در اینجا وجه دیگری برای اینکه نهی مقتضی فساد است ذکر شده و آن تمسک به صحیحه زراره است. این روایت و روایت دیگری در مقام که سند و متنش تفاوت دارد با روایت اول، به اینها تمسک شده که نهی در معامله دلالت بر فساد می کند.

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.[6]

مملوکی بدون اذن سیدش ازدواج کرده آیا صحیح است؟ امام می فرمایند که این به اذن سید بستگی دارد و اذن او دخیل است اگر اذن داد صحیح واقع می شود ولی اگر اذن نداد صحیح واقع نمی شود. زراره می گوید عرض کردیم خداوند ایام شما را اصلاح کند، البته این تعبیر شاید نسبت به امام درست نباشد و شاید منظورش اصلاح امور دنیوی باشد، عرض کردیم حکم و ابراهیم نخعی و اصحاب این دو می گویند که اصل نکاح فاسد است و قابل اجازه نیست. مثلا مجنونی یک بیعی انجام بدهد بعدا قابل اجازه است؟ نه نیست زیرا اجازه در جایی است که صیغه صحیح واقع شده باشد. لذا مواردی وجود دارد که به طور کلی باطل است. بطلان در فضولی غیر از بطلان در جایی است که مسلوب العباره باشند، آنجایی که مسلوب العباره باشد اصلا قابل اجازه نیست. راوی میگوید این علمای اهل سنت می گویند که نکاح به طور کلی باطل است، و اجازه سید آن را حلال نمی کند. امام فرمود این عبد عصیان خدا را نکرده و فقط عصیان سیدش را کرده است و هر وقت سیدش آن را اجازه بدهد نکاح برایش جایز است.

معنایش این است که اگر عصیان خداوند می کرد دیگر قابل اجازه نبود و به طور کلی باطل می شد. مستدل به مفهوم کلام امام استدلال کرده است. اینجا فقط عصیان مولا کرده و وقتی مولا راضی بشود عصیان او هم می رود کنار، ولی مفهومش این است که معامله اگر عصیان شارع باشد از اساس باطل می شود و اصلا قابل تصحیح نیست. ظاهر عصیان، عصیان تکلیفی است که محل بحث ماست که گفتیم دلالت بر فساد معامله ندارد مستدل می خواهد با استدلال به مفهوم این روایت بگوید نه دلالت بر بطلان معامله دارد. پس فساد معامله دائر مدار عصیان است.

مطلبی که هست این است که نائینی به همین روایت تمسک کرده، نظر ایشان هم همین بود که نهی در معامله مقتضی فساد است چون محجوریت می آورد و وقتی محجوریت بیاید رکن دوم معامله می رود کنار و معامله باطل می شود. می فرمایند این روایت هم دارد همان محجوریت را بیان می کند. این روایت در ذیلش یک مطلبی دارد یعنی انما عصی سیده، عصیان سید مستلزم عصیان خداوند هم هست چون خدا فرموده باید عبد از مولا اطاعت کند، پس چطور عصیان تکلیفی بوده در اینجا، بله مباشر نبوده ولی غیر مباشر بوده، پس این ذیل را چطور را درست بکنیم، ذیل می گوید عصیان سید لازمه اش عصیان خداوند و شارع مقدس هم هست، این را چطور درست بکنیم. پس عصیان خدا شده است به دلالت ذیل حدیث. در اینجا احتمالاتی است:[7]

1.نائینی می فرمایند این ذیل معنایش همان عصیان تکلیفی است ولی می گوییم عصیان تکلیفی مولوی دو نوع است، یکی عصیان خداوند است مستقیما، خداوند از نکاح در عده نهی کرده و این می آید در عده نکاح می کند این عصیان خداوند است، این نوع عقد فاسد است از اساس و قابل اجازه نخواهد بود، یک وقت نه عصیان خداوند است ولی غیر مباشر است، این جاها باز بطلان وجود دارد ولی این چنین عصیانی قابل تصحیح است، نکاح در عده که قابل تصحیح نیست و توبه هم آن را درست نمیکند. ولی عصیان مولای عرفی قابل تصحیح است، در این نوع دوم چون عصیانش مطلق نیست وغیر مباشر است و به عنوان ثانوی است این عصیان قابل تغییر است چطوری؟ با اجازه سید تغییر می کند و تصحیح می شود.

2.احتمال دومی که درباره این روایت مطرح شده است استدلال به این روایت است برای اثبات عدم دلالت نهی بر فساد، بر عدم اقتضای نهی تکلیفی بر فساد، این احتمال درست نقطه مقابل احتمال قلبی بود که بیان شد، گفته اند در این حدیث فرض شده است که این شخص عصیان سیدش را انجام داده است وقتی عصیان سید انجام بگیرد در حقیقت نهی تکلیفی متوجه این عبد بوده است زیرا شرعا عصیان سید جایز نیست، نهی تکلیفی متوجه عبد بوده، چون اطاعت از مولا شرعا واجب است و با عصیان سید عصیان شارع هم انجام گرفته است با این همه در این حدیث نفرموده باطل است و فرموده با اجازه مولا این عقد صحیح است اما نسبت به قسمت صدر حدیث که می فرماید انه لم یعص الله آن قسمت هم گفته مراد از آن لم یعص الله که کانه می فرماید اگر عصیان خداوند باشد باطل می شود پس صدر حدیث می گوید عصیان موجب بطلان است می فرمایند نه در آنجا عصیان به معنای عصیان وضعی است، به معنای اخلال در شرائط عقد نکاح است پس در این حدیث شریف در فقره اول که فرموده انه لم یعص الله مراد اخلال در شرائط عقد نکاح است و اگر اینطور بشود عقد باطل می شود این خارج از بحث ماست، بحث در جایی است که نهی به معنای اخلال در شرائط عقد نباشد، بلکه به معنای حرمت تکلیفی باشد، صرفا مولا می گوید این کار برای من مبغوض است و نمی گوید این شرائط را انجام ندادی این جز شرایط است یا جز موانع است، فقط می فرماید که این کار برای من مبغوض است آیا این دلالت بر فساد می کند یا نه می گویند که مفاد این حدیث مستفاد از این حدیث این است که صرف حرمت تکلیفی باعث بطلان عقد و معامله نمی شود، برای اینکه در این حدیث فرض شده است که این شخص حرام تکلیفی را انجام داده است چون فرض شده است که عصیان سیدش را کرده، با این همه نفرموده این عقد باطل است این احتمال را مرحوم نائینی نقل کرده و رد کرده است. می فرمایند لازمه این احتمال این است که عصیان که در حدیث وارد شده است در یک سیاق هم وارد شده است باید در دو فقره به دو معنا بیاید، بگوییم مراد از انه لم یعص الله اخلال در شرائط نکاح است و درباره انما عصی سیده را بگوییم مراد از آن عصیان تکلیفی است یعنی حرمت و مبغوضیت، در حالی که این خلاف ظاهر است زیرا وحدت سیاق حکم می کند که عصیان را در هر دو مورد به یک معنا بگیریم. اگر شما در ذیل حدیث عصیان را تکلیفی می گیرید باید صدر را هم به معنی عصیان تکلیفی بگیرید، حال آنکه اگر صدر را به معنای عصیان تکلیفی بگیرد آنوقت نمی شود معنا درست در نمی آید چون صدر می گوید انه لم یعص الله، معنایش این است که اگر عصیان صورت بگیرد این عقد باطل خواهد بود. پس این احتمال درست نیست.

البته جواب دیگری هم می شود به این احتمال داد و آن هم این است که در این حدیث باز فرض نشده است که این عقد صحیح است وفرموده که بله بعدا با اجاز مولا صحیح می شود ومثل عقد فضولی می ماند، عقد فضولی صحیح نیست ولی قابلیت اجازه دارد مثل عقد مکره که کسی را با اکراه وادار می کنند عقدی انجام بدهد بعدا اگر اجازه بدهد و راضی شود می گوییم عقد صحیح است لذا این به این معنا نیست که فرمود این صحیح است، فرمود باید مولا بعدا اجازه بدهد، پس از این فقره دوم استفاده صحت نشد که بگوییم هرجایی نهی تکلیفی باشد نهی تکلیفی دلالت بر فساد نمی کند بلکه صحت را می شود از آن استفاده کرد نه این چنین مدلولی این روایت نخواهد داشت.

3.احتمال سوم این است که مرحوم خوئی فرموده اند[8] البته دیگران هم مطرح کرده اند به این که مراد از عصیان در این حدیث عصیان تکلیفی مولوی نیست که محل بحث ما در عصیان تکلیفی مولوی است، در حرمت است، بلکه مراد از عصیان در حدیث اخلال به شرایط عقد است که خارج از بحث ماست، اخلال در شرایط را باید ببینیم چه شرطی بود اگر قابل جبران باشد صحیح است معامله، اگر قابل جبران نیست عقد کلا باطل می شود، لذا عصیان در این حدیث به معنای حقیقی خودش که همان گناه است وانجام فعل مبغوض مولای شرعی است به این معنا نیست، تا شما بگویید حرمت و نهی مستلزم بطلان معامله است نه در اینجا مراد از عصیان همان اخلال به شرایط است. منتها اخلال به شرایط بر دو گونه است گاهی بعدا قابل جبران نیست مثلا در عقد بیع کسی ثمن را اصلا ذکر نکند، بفروشد بدون ثمن، این عقد قطعا باطل است یا معامله غرری انجام بدهد مقدار ثمن و مثمن روشن نباشد، اینها بعدا هم قابل تصحیح نیست و معامله را باطل می کند، البته کار گناهی انجام نداده است ولی اخلال به شرایط عقد را انجام داده که تصحیح هم نمی شود. گاهی اخلال به شرایط طوری است که بعدا قابل تصحیح است مثلا کسی معامله انجام داده بدون اذن صاحب اینجا هم اخلال صورت گرفته ولی بعدا قابل جبران است با اجاز صاحب مال.

پس مراد از انه لم یعص الله یعنی اخلال به شرایطی که انجام نداده که بعدا هم قابل جبران نباشد چنین اخلالی انجام نداده البته اخلالی انجام داده است که قابل جبران است و آن در اینجا اجازه سید عبد است و با اجازه او عقد نکاح تصحیح می شود. لذا عصیان در این روایت چه در صدرو چه در ذیل به معنای حرمت نیست و لذا این روایت اصلا راجع به محل بحث ما نیست، محل بحث ما در جایی است که نهی مفادش حرمت تکلیفی مولوی باشد، اگر این نهی به معامله ای تعلق پیدا کند آیا آن معامله و عقد باطل می شود یا نه. آنچیزی که فرض شده این است که اگر اخلال به شرایط عقد انجام بدهد، اخلال هم البته گاهی قابل جبران است و گاهی نیست که البته این ربطی به بحث ما ندارد. به نظر می رسد این احتمال سوم برای بیان معنای حدیث درست است و شاهد بر این مطلب قرائنی است که مرحوم خوئی و شهید صدر به آن اشاره کرده اند:

قرینه اول این است که در روایت فرض شده است که عبد اینجا عقدی را انجام داده است خوئی می فرماید این عقد یعنی اعتبار و ابراز نفسانی، می فرمایند این که کار حرامی نیست اینطوری نیست که عبد برای گفتن یک کلمه هم باید برود از مولا اجازه بگیرد. شاهدش این است که اگر برای کسی دیگر این عقد را می خواند اصلا نیاز به اجازه مولا هم نداشت و کار حرامی هم انجام نداده بود. بله چون اجاز مولا همراه با این انشا نبوده یا با این اعتبار نبوده لذا این خلل داشته است و ناقص بوده است، از آن جهت باید بررسی بکنیم که آیا آن اشکال قابل رفع است یا نه که امام می فرمایند قابل رفع است. لذا در این روایت فرض نشده است که یک کاری عبد انجام بدهد که آن کار عصیان باشد.

قرینه دوم این است که مرحوم شهید صدر می فرمایند که در این روایت فرض نشده است که عبد با نهی سیدش اقدام به این کار کرده است بله اگر در روایت فرض می شد که عبدی بود مولایش اورا نهی کرده بود از ازدواج و او هم اقدام به این کار کرد می توانستیم بگوییم انما عصی سیده به این معناست که حرامی را انجام داده است ولی در این روایت فرض نشده است که مولایش او را نهی کرده است فقط آمده بدون اذن مولایش ازدواج کرده، و این شاهد بر این است که این کار عبد به معنای عصیان تکلیفی مولوی نیست به معنای کار حرام نیست چون عصیان به معنای تکلیفی جایی فرض می شود که مولا قبلا نهی کرده باشد در حالی که فرض در اینجا این چنین نیست.

قرینه سوم بر اینکه مراد از عصیان اخلال در شرایط است این است که در روایت فرض شده است که با اجازه مولا این عصیان از بین می رود و عقد برایش جایز و صحیح می شود، حال اینکه ما می دانیم که اگر کار حرامی انجام داده بود با اجاز مولا آن حرمت تبدل پیدا نمی کند به جواز، مثلا اگر کسی ظلمی یا غصبی انجام داده است هر چند صاحبش راضی بشود آن حرام هیچ وقت تبدل ماهیت پیدا نمی کند، اینکه خدا توبه اش را قبول کند بحث دیگری است. ظاهر حدیث این است که اگر مولا وسید اجازه دهد عصیان به طور کلی برداشته می شود یعنی عصیان تبدل پیدا می کند و این مناسب است به اینکه به معنای حرمت نباشد. لذا عصیان را در روایت حمل می کنیم بر عصیان وضعی یعنی اخلال در شرایط یعنی در اینجا که سید ولایت دارد اگر اجازه بدهد نکاح صحیح است.

اگر حدیث را اینطوری معنا بکنیم این حدیث معنایش درست می شود ولی اگر حرمت تکلیفی باشد این قابل تبدل نیست. و اینکه خداوند فرموده سیئه را تبدیل به حسنه می کنیم این معنایش تبدل نیست بلکه معنایش رفع و برداشتن آثار سو گناه است نه اینکه آن فعل از گناه بودن در می آید، نه چنین مطلبی درست نیست.

پس این شواهد و قرائن دال بر این است که این حدیث شریف اصلا مربوط به بحث عصیان تکلیفی و حرمت تکلیفی نیست. عصیانی که در این حدیث وارد شده است به معنای اخلال به شرایط عقد است که اگر قابل جبران نباشد موجب بطلان عقد و معامله است. لذا استدلال به این حدیث که نهی تکلیفی موجب فساد معامله است صحیح نیست.

حدیث دیگری هم به همین مضمون نقل شده و چون محتوای هر دو حدیث یکی است هم از جهت دلالت و هم از جهت معنا دیگری نیازی به طرح حدیث دوم و بررسی آن نیست. در ذیل حدیث مذکور آمده است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.[9]

این روایت هم نهی وضعی را دارد بیان می کند یعنی دارد عصیان به معنای اخلال در شرایط عقد را بیان می کند که اگر به نحوی باشد که قابل جبران نباشد باعث بطلان عقد و معامله می شود و اگر این چنین نباشد عقد را باطل نمی کند. پس استدلال به این دو روایت برای دلالت نهی و اقتضای آن برای بطلان معامله صحیح نخواهد بود.