درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

14010309

موضوع: النواهي/اقتضاء النهي عن الشئ/نهی در معاملات

بحث در اقتضا نهی بر فساد به مساله نهی در معاملات رسید. عرض کردیم نهی در اینجا اقسام چهارگانه دارد: [1]

1.نهی به سبب تعلق بگیرد. مثالش این بود که شخص لفظ بعت و اشتریت را در وسط نماز بگوید که این حرام است زیرا قطع نماز جایز نیست. مثال دیگر بیع وقت النداء بود. مثال دیگر تزویج در حال احرام است. مثال دیگر تزویج در حال عده است. اینها را برخی بزرگان فرموده اند. البته برخی از این مثال ها را مناقشه کرده اند.

2.نهی از مسبب است، مثل نهی از ملکیت کافر بر مصحف یا بر عبد مسلمان. در اینجا نظری به سبب ندارد کار به مسبب دارد. مثل تزویج مسلمه به کافر.

3.قسم بعدی نهی از تسبیب بود، یعنی نهی از مسببی که از سبب خاص حاصل بشود، مثل بیع کلب، اما هبه کلب اشکالی ندارد این هبه معمولا در روستاها هم هست، نهی از بیع آن شده است، این نهی از تسبیب است. یا مثل ملکیت آن عوض در مراهنه، خود این لغو و بازی حرام نیست، هبه کردن هم اشکال ندارد، ولی نهی شده است از ملکیتی که از این راه مراهنه به دست بیاید، تملیک از این راه نهی شده است. بنابراین ما نهی از تسبیب هم داریم.

4.قسم چهارم هم آنجایی است که نهی از نتیجه بشود، بگوید آن ثمن که از فلان معامله بدست آورده ای تصرف در آن جایز نیست. این هم قسم چهارم. باید ببینیم که در کدام یک از این اقسام نهی مقتضی فساد است.

بحث ما در نهی تکلیفی مولوی است نه در نهی ارشادی، در نهی ارشادی باید همان مرشدالیه آن را گرفت، اگر مرشدالیه آن فساد است قطعا دال بر فساد خواهد بود مثل «نهی النبي عن بیع الغرر» که به این معناست که اصلا شارع بیع غرری را امضا نفرموده است، اگر در اینجا نهی ارشاد برفساد باشد کما اینکه گفته اند ظهور اولیه نهی ارشاد بر فساد است، تابع مرشدالیه خود است. بحث ما فعلا در نهی تکلیفی مولوی است، آن هم از قسم تحریمی نه تنزیهی، درست است که در عبادات گفتیم نهی تنزیهی دلالت بر فساد دارد ولی در معاملات دلالت بر فساد ندارد، لذا بحث منحصر در نهی تحریمی است چون در معاملات کسی نگفته نهی مولوی تنزیهی دال بر فساد است. باید بحث کنیم چنین نهیی موجب فساد معامله است یا نه؟

عرض کردیم مرحوم خوئی و تبریزی این اقسام چهارگانه را به این صورت قبول ندارند. مبنا را قبول ندارد، خوئی می فرمایند آن چیزی که در معاملات در خارج واقع می شود چهار امر است که در اینها سبب و مسببیتی وجود ندارد: [2]

یکی اعتبار نفسانی است که در هر انشایی این وجود دارد مثلا در نفسش اعتبار می کند زوجیت و ملکیت و اینها را. ابراز آن اعتبار نفسانی با لفظ و غیر آن. امضای عقلا. امضای شر

بین هیچکدام از اینها سبب و مسببیتی نیست. یعنی اینکه الان مکلف دارد اعتبار می کند یا ابراز می کند اینها سبب امضای عقلا و شارع نیست، این امضای عقلا است که ملکیت می آورد شما چطور می گویید که این الان سبب است و آن مسبب است، فوقش این است که بفرمایید که این اعتبار و ابراز آن موضوع است برای حکم شارع و اعتبار او برای ملکیت، موضوع بودن غیر از سبب بودن است، سببیتی نیست سبب خود شارع است که خودش دارد اراده می کند که این را امضا کند یا نکند، سبب اینهاست، نه اینکه سبب این اعتبار و ابراز اعتبار من است، لذا سبب و مسببی در کار نیست. بله علما وفقها یک تعبیر مسامحی دارند که در باب احکام وضعیه می گویند که تزویج سبب زوجیت است، بیع سبب ملکیت است، تعبیر سببیت می آورند ولی ما وجه این را نفهمیدیم، این تعبیرات دقیق نیست مسامحی است. پس مبنا باطل است. با این بیان ایشان هم بربیان مرحوم آخوند اشکال می کند و هم بر بیان مرحوم نائینی که می گویند نهی از مسبب دلالت بر فساد می کند، البته آخوند می گوید نهی از مسبب دلالت بر صحت دارد و نائینی می گوید دلالت بر فساد دارد. این دوتا قول را ایشان با بیان خود رد می کنند که ما اصلا سبب و مسبب نداریم تا اینکه شما بگویید دلالت بر فساد دارد یا صحت. فوقش این است که موضوع است این کار مکلف، بر اینکه شارع ایجاد ملکیت بکند اعتبار ملکیت کند امضای ملکیت بکند. موضوع بودن غیر از این است که سبب و مسبب باشد. به نظر ما می شود با وجوهی به بیان خوئی اشکال کرد:

اشکال اول اینکه شما می فرمایید این موضوع است برای اعتبار شارع، نسبت موضوع نسبت به آن حکم شبیه و نظیر نسبت سبب به مسبب است، در احکام تکلیفیه تعبیر می کنیم به موضوع یا شرط، می گوییم تا شرط تکلیف نباشد تا موضوع نباشد تکلیفی نیست، در احکام وضعیه هم خودتان فرمودید تعبیر به سبب می شود، به هر تعبیری که بگوییم بالاخره شما موضوعیت را قبول دارید، این موضوعیت نظیر سبب و علت است در عالم تکوین، لذا نسبتش همان نسبت سبب است به مسبب، نسبت علت است به معلول، خصوصا در احکام وضعیه، در احکام تکلیفیه می گوید اگر مکلفی این چنین باشد من حکم می کنم بر او واجب است اگر مستطیع باشد من حج را برایش واجب می کنم، جعل را به خودش نسبت می دهد، ولی در احکام وضعیه اینطوری نمی گوید، می فرماید اگر ملاقاتی بود نجس است، اگر «زوجت» گفته شد و «قبلت» گفت می گوید زوجیت هست، دیگر شارع به خودش نسبت نمی دهد بگوید من جعل می کنم بلکه می گوید اگر ایجاب وقبول بود زوجیت هم هست، یعنی این اعتبار به این نحوه است به عنوان اعتبار سبب و مسببی اعتبار شده است، در عالم اعتبار به این نحو اعتبار شده است، چیزی نیست که ما اضافه کنیم، پس نسبت موضوع به حکم باشد باید ببینیم معتبر چگونه اعتبار کرده است، او اینطور اعتبار کرده که این سبب باشد این مسبب باشد، درست است اعتبار است، ولی در عالم و ظرف اعتبار همین سبب و مسبب وجود دارد اینطور اعتبار شده است دست ما نیست که کم و زیادش کنیم اینطور اعتبار شده است. اگر خارج بشوید دیگر از اعتبار خارج می شوید خلف فرض و اعتبار پیش می آید ما برای اینکه خلف اعتبار پیش نیاید، یعنی هم فرض کند و هم فرض نکند، وقتی فرض کرد معنایش این است که اگر این باشد آن هم هست. پس اینجا کمتر از سببیت و مسببیت نیست. این آقا اینطور فرض کرده اینطور اعتبار کرده، شما یا فرض او را قبول دارید و یا قبول ندارید، اگر قبول دارید دیگر نمیتوانید زیر اعتبار او بزنید کما اینکه خودش هم اگر اعتبار کرده است دیگر نمی تواند زیر اعتبار خودش بزند، پس نمی توانید بگویید این سببیت نیست، لذا همین که شمای خوئی می فرمایید موضوع است (مخصوصا در احکام وضعیه) سببیت را ولو در عالم اعتبار باید بپذیرید والا خلف اعتبار پیش می آید. این را مرحوم شیخ انصاری هم در برخی جاها در مکاسب تذکر داده است که درست است که عالم اعتبار است، ولی در عالم اعتبار هم نمی شود هرچیزی شد را بگوییم، یعنی مقدم را موخر کنیم و آنچه که فرض شده موخر است را مقدم کنیم این نمی شود.

پس اولا اینجا مخصوصا در احکام وضعیه چنین سببیتی وجود دارد و ثانیا آنچیزی که مجعول شارع است در معاملات، یک جعل کلی است یک اعتبار کلی است شارع که نمی آید برای تک تک افراد امضا جعل بکند، یک امضای کلی دارد که اگر بیعی محقق شد من این امضا را دارم، بله این را ما کار نداریم این آقایی که بیعت می کند نمی گوید من می خواهم آن امضا کلی را ایجاد کنم یا سبب آن امضای کلی را، ما که می گوییم سبب است این انطباق آن امضای کلی بر این مورد را ایجاد می کند، وقتی می گوییم سبب است یعنی سبب انطباق است، آنچیزی که مجعول شارع است آن جعل کلی است جعل کلی فعل شارع است و ما کاری با آن نداریم ولی انطباقش دست این آقا است، می تواند انطباق کند می تواند نکند، بله وقتی ایجاد کرد دیگر انطباق می شود قهری و عقلی، ولی ایجادش دست آقا است، ایجاد موضوع انطباق دست مکلف است لذا می توانیم بگوییم این سبب انطباق است سبب فعلیت آن جعل کلی است، سبب انطباق آن جعلی کلی است اگر ما آن جعل کلی را در نظر میگرفتیم اشکال شما وارد بود یعنی اصلا امضای شارع مربوط به خودش است، امضای شارع کلی است و جزئی نیست احل الله البیع، ما وقتی بیع را که ایجاد می کنیم این بیع ما سبب است برای انطباق آن امضای کلی بر آن مورد، این هم اشکال دوم.

جواب سومی هم این است که اینکه شما در باب انشا می فرمایید سبب و مسبب نیست اینها همه مبنایی است مشهور در انشا می گویند سبب و مسبب در کار است، این فرمایشات شما هم یک بحث مبنایی است. مبنای مشهور این نیست بلکه می گویند خود این الفاظ نسبت شان به آن عناوین نسبت سبب به مسبب است.

اشکال چهارم این است که ایشان می فرمایند که معنا ندارد شارع نهی کند از فعل خودش، امضا فعل خودش است، اگر قبول ندارد اگر مبغوض است امضا را جعل نمی کند دیگر معنا ندارد که نهی کند از چیزی که به خودش بر میگردد مسبب اینجا امضای شارع است که به دست خودش است، آن مولا بیاید از فعل خودش نهی کند، از اول امضا نمی کند چرا امضا کند و بعد نهی کند، جوابش این است که چنین چیزی اشکال ندارد چون ممکن است که مفسده وقتی ایجاد بشود که مولا به او قدرت بدهد به عبد قدرت بدهد بیاید امضا بکند بعد بگوید این کار را نکن یعنی مفسده وقتی حاصل می شود که این عبد را قادر بکند، عبد هم وقتی قادر می شود که شارع امضا کند که اگر انجام دادی من امضا خواهم کرد، وقتی که قدرت پیدا کرد شارع می گوید انجام نده، نظیر این در عالم تکوین هست، شرب خمر مبغوض شارع است خمر را آفریده و انسان را هم قادر بر شرب خمر کرده و بعد از آن نهی فرموده است. بگوییم چون خمر مبغوض اوست نباید آن را بیافریند! چطور در عالم تکوین می گویند مفسده جایی ایجاد می شود که این آقا قدرت داشته باشد، اگر مجبورش بکنند اگر مضطر بشود به شرب خمر می گوییم اینجا مفسده ای در کار نیست، نهی هم در کار نیست، اگر کسی مضطر شد نهی از بین می رود. نهی در جایی می آید که قدرت داشته باشد، قدرت هم زمانی می آید که خداوند اسبابش را فراهم کند. در تکوین می آفریند و قدرت می دهد و اختیار هم می دهد، پس عالم تشریع را ما دو مرحله قرار می دهیم یک مرحله اش ایجاد قدرت است، آنجا مثل مصالح عالم تکوین نگاه می کند که آیا این قدرت را به مکلف بدهم یا ندهم، می بیند باید قدرت را بدهد، ولی از آن طرف وقتی قدرت را داد می بیند اینجا مفسده دارد، پس این مرحله تشریع شبیه تکوین است. به عبارت دیگر مفسده وقتی ایجاد می شود که این عبد اختیارا این کار را ترک کند، لذا باید شارع این قدرت را در او ایجاد بکند و امضا بکند و اینکه شما می فرمایید معنا ندارد شارع از مسببی که فعل خودش است نهی بکند می گوییم معنا دارد، به خاطر این است که در عبد قدرت پیدا بشود تا مصلحت و مفسده پیدا بشود والا اگر عبد قدرت نداشت مفسده و مصلحت اصلا پیدا نمی شد و ظهور نمی یافت.

پس اینجا معنا دارد که مسبب را شارع ایجاد بکند وبعد از ایجاد هم مکلف مقتدر و صاحب اختیار می شود، بعد می گوید اگر بعت و اشتریت بگویی من ایجاد می کنم ولی این کار نکن، پس معنا پیدا کرد، مسبب شرعی را شارع ایجاد می کند ولی می گوید شما سببش را انجام نده تا مسبب شرعی به دنبالش بیاید. حالا به هر بیانی چه ابراز چه اعتبار این می انجامد به آنجا، شارع می گوید که آن مسبب نباید ایجاد بشود می گوید آنی که من ایجاد خواهم کرد و من ملتزمم که اگر سببش ایجاد شد یا من اعتبار شد آن را ایجاد کنم، نباید شما مقدماتش را فراهم کنید لذا به نظر می رسد بیان مرحوم خوئی از این جهت هم قابل اشکال است.

اشکال پنجمی که در اینجاست این است این نزاع یک نوع نزاع لفظی است بالاخره شما هم قبول دارید که اینجا یک اعتباری است و یک ابرازی است، این نهی های شارع به کجا می خورد شما می گویید یا به اعتبار می خورد یا به ابراز آن، بله می گویید به مسبب عقلایی یا شرعی نمی خورد، می خورد به ابراز اعتبار مثلا، ابرازی که از طرف عبد انجام میگیرد، شما می گویید اسمش را اعتبار وابراز گذاشته اید و ما می گوییم سبب و مسبب.

این ابراز اعتبار را مرحوم تبریزی شکافته است و فرموده این دو جور است یک وقت فقط صرف گفتن لفظ است و نمی خواهد به آن مسبب برسد، در اینجا نمی گوییم نهی از آن مقتضی فساد است، یک وقت از این لفظ می خواهد برسد به آن معنا و حقیقت، پس ابراز اعتبار منهی عنه است که ما را می رساند به آن مسبب و آن اعتبار، همین را شما اینطوری تعبیر می کنید و مرحوم نائینی و دیگران می گویند مسبب، ابرازی که ما را به آن عنوان می رساند، ممکن است مرحوم آخوند بگویند این همان تصویب شد و شما اسمش را بفرمایید ابراز اعتبار و یکی دیگر بفرماید مسبب، تعبیرات مختلف است و بحث سرجای خودش است. ما بحث می کنیم یک وقت نهی صرف لفظ است و کاری به عنوان ندارد این خارج از بحث است و کسی نمی گوید نهی در اینجا مقتضی فساد است یا نه. ولی یک وقت بحث ما از لفظی است که به سبب وعنوان متعلق است باید در اینجا بحث باید کنیم که حکمش چیست آیا مقتضی فساد است یا نه؟ مرحوم نائینی می گویند دال بر فساد است آخوند هم می گوید دال بر صحت است و شما می گویید دال بر هیچکدام نیست، اما مبنا و قول شما تاثیری در بحث ندارد، شما هم بالاخره یک مرحله از نهی را و تعلق نهی را به معامله پذیرفته اید، نه اینکه بفرمایید حالا که نهی به مسبب و سبب نمی خورد پس نهیی هم ما نداریم، نه ما نهی داریم در اینجا، بحث می کنیم این نهیی که به معامله متعلق است مقتضی فساد است یا نه. اینرا باید بیان کنیم با هر مبنایی که در این مساله داریم. لذا این حرف ایشان قابل جواب است. پس شارع معنا دارد که در احکام جعلی خودش نهی کند البته در احکام تکلیفی این معنا ندارد که از جعل خودش نهی کند. [3] بنای شارع این است که قدرت بر کار و عمل را قرار دهد و بعد عبد با قدرتی که بر انجام آن دارد ولی آن را انجام ندهد و ترک کند. لذا معنا دارد که از جعل وضعی خودش نهی کند.

می رسیم به قول دوم در مساله، قول اول از مرحوم آخوند بود که عرض کردیم که اگر نهی از سبب بشود نه مقتضی صحت است و نه فساد ولی اگر نهی از مسبب یا تسبیب باشد این مقتضی صحت است و دلیل شان این بود که در تکلیف همیشه قدرت شرط است و اگر قدرت نباشد نهی لغو می شود، قدرت هم وقتی حاصل می شود که مکلف بتواند آن را با لفظ ایجاد بکند، شارع هم امضا کرده باشد، با این بیان گفتند دال بر صحت است اما نهی از نتیجه حتما دال بر فساد است مثل ارشاد بر فساد می شود، مثلا می گوید این ثمن را نخور حرام است این یعنی در مورد آن هیچ معامله و نقل و انتقالی صورت نگرفته است.

قول دوم را نائینی فرموده[4] و [5] که نهی در معاملات اگر متعلق به سبب باشد به تعبیر ایشان به معنای مصدری باشد این مقتضی فساد نیست اما اگر نهی تعلق پیدا کند به معنای اسم مصدری یا به مسبب، این مقتضی فساد است. اما آن بخش اول که مقتضی فساد نبود، دلیلش روشن است که ممکن است این سبب را مبغوض دارد ولی اگر آن سبب آمد مسببش را می پذیرد و امضا می کند و این یک امر وجدانی است. مثلا شارع می گوید این لباس را با آب غصبی تطهیر نکن، ولی اگر با آب غصبی تطهیر کردی این پاک می شود، از سبب نهی کرده ولی مسبب آن را در صورت تحقق امضا نموده لذا نهی از سبب ملازم با فساد نیست، مثلا می گوید این وسیله را استفاده نکن ولی اگر استفاده کردی مسبب هم فاسد است؟ این را نمی رساند، اینها تلازم با هم ندارند، می فرمایند روشن است که اینجا تلازمی با مبغوضیت مسبب ندارد، ممکن است نهی کند از سبب مثل آب غصبی ولی مسبب و نتیجه آن را امضا کند در صورت تحقق آن، البته می فرمایند این در جایی است که از معنای مصدری نهی بشود، ولی اگر از معنای اسم مصدری نهی بشود که همان مسبب است اینجا می فرمایند نهی دال بر فساد است به این بیان که هر معامله ای بخواهد صحیح بشود سه رکن نیاز دارد:

اول: شخصی که معامله را انجام می دهد مالک باشد یا ولی باشد یا وکیل باشد خلاصه باید سلطنت شرعی داشته باشد، دوم: اینکه حجری در کار نباشد مثلا مالک در مال رهنی نمی تواند معامله کند، سوم: اینکه اگر سبب خاص نیاز دارد همان سبب خاص را ایجاد کرده باشد، مثلا در باب طلاق فرموده اند باید بگوید هي طالق و نگویید خلیعة، اینجا باید سبب خاص را بگوید، در نکاح فرموده اند بگویید زوجت و انکحت و صیغه ای دیگر را نگویید. لذا سه رکن نیاز داریم برای صحت معامله.

در هر معامله ای اگر بخواهد صحیح باشد این سه رکن نیاز است، وقتی شارع نهی کرده از معامله این باعث می شود رکن دوم از بین می رود، کانه محجوریت پیش می آورد و دست مالک بسته می شود، وقتی اینطور شد معامله رکن دوم صحت را از دست می دهد و معامله صحیح نخواهد بود. این خلاصه بیان ایشان است، می گویند مثلا اگر کسی نذر کرده گوسفندی در راه خدا می گویند دیگر نمی تواند آن را دست بزند زیرا تصرف در نذر حرام است اگرچه مالک هم باشد، یا مثلا شخصی مالی را خرید ولی بایع با او شرط کرده که به زید نفروشد، در اینجا حجر هست، درست است که مالک است ولی چون حجر وجود دارد لذا نمی تواند و دستش بسته می شود. نهی در معامله چون رکن دوم را از بین می برد لذا موجب می شود معامله فاسد بشود انشالله در جلسه بعدی توضیح بیشتری بیان می کنیم.