درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

14010308

موضوع: النواهي/اقتضاء النهي عن الشئ/نهی در معاملات

بحث در اقتضای نهی بر فساد در معاملات است. آیا اگر نهیی متوجه معامله ای شد آن معامله باطل می شود یا نه؟ مثلا نهی شده است از بیع ربوی، آیا علاوه بر حرمت باطل است یا نه فقط حرام است ولی باطل نیست؟ همچنین معالات دیگری که از آنها نهی شده است مثل نهی متعلق به بیع وقت ندا، روز جمعه اگر بعد از اذان تا نماز معامله کند چون مورد نهی است آیا صحیح است یا باطل است؟ البته معامله اعم از معامله بالمعنی الاخص و بالمعنی الاعم است، مثلا در حین تزکیه حیوان نهی شده است که گردنش را قطع کنند این نهی موجب فساد است؟ این حیوان تزکیه می شود یا نه؟ این کار ذابح حرام است و نباید گردن را قطع کند ولی حیوان حلال است، این مورد معامله به معنای اعم است، و هکذا در شستن لباس و مثل آن.

خلاصه اینکه بحث می کنیم که اگر نهیی در شرع وارد شده است و متوجه معامله است، یا معامله بالمعنی الاخص که عقود و ایقاعات است، و یا معامله بالمعنی الاعم که غیر اینهاست از مواردی که داخل عبادات نیستند مثل تزکیه و تطهیر، اگر از اینها نهیی مولوی شد علاوه بر اینکه این شخص کاری حرام انجام داده است معامله هم باطل می شود ویا اینکه نهی در اینجا موجب بطلان نیست. در اینجا اقسام و صوری متصور است که نهی در معاملات چهار صورت دارد:[1]

    1. صورت اول در جایی است که از سبب نهی بشود.

    2. دوم در جایی است که از مسبب نهی بشود.

    3. سوم در جایی است که از تسبیب نهی بشود.

    4. چهارم هم در جایی است که از اثر ونتیجه معامله نهی بشود.

مثالی را که برخی از بزرگان هم فرموده اند و برای تقریب به ذهن مناسب است را عرض می کنیم. فرض بفرمایید کسی بگوید من نمی خواهم در این منزل بخاری باشد، مسبب را کار ندارم، می گوید بخاری نظم منزل را به هم می زند، بخاری نباشد ولی اگر گرما را می خواهید از راه دیگری تحصیل کنید من کاری ندارم فقط این بخاری اینجا نباشد، مولایی است که برایش خانه ساخته اند می گوید اینجا بخاری نباید قرار بدهید. یک وقت نهی از گرما می کند، یعنی مسبب را نهی می کند، یک وقت هم نهی می کند از تسبیب یعنی می گوید گرمایی که از بخاری به دست می آید را من نمی خواهم، گرما را می خواهم یا کاری ندارم که باشد یا نباشد ولی گرمای بخاری را من نمی خواهم یعنی نهی از مسببی که ناشی از یک سبب خاص است. چهارم اینکه از نتیجه منع می کند یعنی می گوید از گرمای بخاری استفاده نشود.

در معامله گاهی از ایجاب وقبول نهی می کند این می شود نهی از سبب. یک وقت نهی از ملکیت شخص می کند این می شود نهی از مسبب. گاهی نهی می کند از ملکیت او که از راه بیع پیش بیاید اما اگر از راه دیگر به وجود بیاید آن را کاری ندارد مثلا می گوید لا تبع الکلب، اما اگر از راه هبه تملیک کند این را کاری ندارد، بلکه ملکیت از راه بیع را نمی خواهد ولی با ملکیت از راه دیگر کاری ندارد یعنی از تسبیب نهی می کند. گاهی هم نهی از اثر می کند مثلا می گوید ثمن العذرة سحت، ثمن المغنیة سحت، می گوید از اثر و نتیجه حق استفاده نداری. توضیح صور چهارگانه: [2]

اما صورت اول: مرحوم خوئی و دیگران مثال زده اند برایش به ایجاب و قبول در اثنا نماز، اگر کسی داخل نماز بگوید بعت و اشتریت این منهی عنه است، قطع نماز حرام است پس در اینجا نهی به سبب می خورد، خود گفتنش حرام است و کاری به مسبب ندارد، یا برخی مثال زده اند به بیع وقت النداء در روز جمعه، اگر این آقا در روز جمعه بعت و اشتریت راه بیندازد به موقع نمی تواند به نماز برسد، لذا از آن نهی شده حالا اینکه این آقا مالک می شود یا نه به این کاری ندارند و ممنوع نیست، بلکه خود این ایجاب و قبول مشکل دارد و ممنوع است، خود سبب ممنوع است.

مرحوم بروجردی بر این مثال اشکال دارند[3] و می گویند این مثال برای سبب نیست برای اینکه آنچه منهی عنه است اشتغال به امور دنیوی است که سازگاری با نماز و سعی برای ذکر الله ندارد، اشتغال به امور دنیوی با مسبب حاصل می شود نه با سبب، اینکه ذهنش را مشغول می کند که بروم معامله انجام بدهم این اشتغال است نه سبب؛ لذا ایشان این مثال را برای نهی از سبب قبول ندارند. به نظر من می رسد که این مثال برای همان سبب درست است نه اینکه مثال برای مسبب باشد. بله علت اینکه نهی شده از این سبب به این دلیل است که حیثیت تعلیله اش این است که باعث می شود این شخص مشغول به امور دنیوی بشود، ولی آن چیزی که مانع می شود خود همین سبب است، سبب مانع است و از آن منع شده است، این آقا چرا به این سبب عمل می کند به دلیل رسیدن به امور دنیایی. آنچیزی که الان به نماز تزاحم دارد همین سبب است و همین هم مورد نهی است، ایشان که می فرمایند اینجا به خاطر اشتغال به امور دنیایی است عرض می کنیم این می تواند حیثیت تعلیله باشد، فعلا می گویند شما الان مشغول این کار نشو یعنی مشغول بعت و اشتریت نشو. لذا مثال اشکال ندارد. پس صورت اول نهی از سبب است.

اما صورت دوم: مثالش بیع مصحف به کافر است، اینجا ملکیت کافر بر این مصحف مورد نهی است، چه از راه بیع باشد چه از راه دیگری، کاری با سبب ندارد مسبب را نمی خواهد از هر راهی که باشد، ملکیت کافر در این مورد خلاصه منهی عنه است، بیع العبد المسلم من الکافر، اینجا باز ملکیت مورد نهی است مسبب مورد نهی است. پس در مواردی آن مسبب مورد نهی است که عرض کردیم.

اما صورت سوم: تسبیب مورد نهی است مثل بیع الکلب که ملکیت کلب به هر نحوی حرام نیست بلکه از راه بیع حرام است. یا گفته اند اخذ الرهن و ملکیت رهن در مراهنه، کسی بازی انجام می دهد و شرط مراهنه می کند که اگر من بردم این قدر باید به من بدهی، اینکه کسی چیزی به کسی بدهد این که اشکالی ندارد و خود بازی هم که اشکالی ندارد چون الات خاصه قمار نیست، ملکیت از راه این مراهنه و از این بازی اشکال دارد، پس نه سبب اشکال دارد و نه مسبب آن اشکال دارد، اما تسبیب اینجا اشکال دارد یعنی ملکیتی که از این راه حاصل بشود اشکال دارد. این هم نهی از تسبیب.

اما صورت چهارم: مثل ثمن جاریه مغنیه، یا مثل ثمن العذره از این اثر نهی شده است. این تا اینجا شد چهار صورت. صورت سوم را آقایان به صورت دوم ملحق می کنند یعنی صورت دوم هر حکمی دارد صورت سوم هم همان حکم را دارد، برخی از بزرگان مثل مرحوم استاد هاشمی و دیگران این را ملحق به صورت دوم ملحق می کند.

مرحوم خوئی اصلا این صورت دوم را منکر است نهی از مسبب را می گویند اصلا ما نداریم. می فرمایند ما در باب انشا گفته ایم آنچه که در انشا صورت می گیرد و در معاملات صورت می گیرد اعتبار نفسانی و ابراز آن است، انشا قوامش به این دو چیز است اعتبار نفسانی که امر ذهنی است، فرض می کنم که این ملک شماست و بعد همین را ابراز می کنم و می گویم تو مالک این هستی. من اعتبار می کنم این شئ در مقابل یک عوضی برای شما و بعد آن را با لفظ ابراز می کنم. این حقیقت معامله است. اصلا سبب و مسببی در کار نیست ما چنین چیزهایی نداریم. می گویند در معاملات البته دوتا اعتبار دیگر هم روی آن می آید، یکی اعتبار عقلا، یعنی عقلا اعتبار این آقا را تایید می کنند و ممکن است که این آقا اعتباری بکند ولی عقلا نپذیرند مثل اینکه بگوید من شما را مالک ماه کردم عقلا این را قبول نمی کنند، و دیگری هم اعتبار شرع است، یعنی آیا شرع اعتبار این آقا را می پذیرد یا نه. پس ما در معاملات چهار چیز را داریم: اعتبار شخص، ابراز آن به وسیله او، اعتبار عقلا برای قبول اعتبار او، اعتبار شرع برای قبول اعتبار او. با این چهار چیز عنوان معامله محقق می شود. می فرمایند در هیچکدام از اینها سبب و مسبب در کار نیست. اعتبار شخص و ابراز او که سبب و مسبب ندارد هکذا آن دو اعتبار دیگر. پس شما از کجا می گویید ایجاب و قبول سبب است و مالکیت مسبب! چنین چیزی در کار نیست. ملکیت قائم است به آن چهار اعتبار، نه به سبب و مسبب. لذا می فرمایند نه در احکام تکلیفیه و نه در احکام وضعیه ما اصلا سبب و مسبب نداریم که بگوییم نهی بخورد به سبب و یا نهی بخورد به مسبب.

می فرمایند این تعبیری که میان علما هست که می گویند سبب و مسبب این را ما نفهمیدیم، ما هر چه نگاه کردیم غیر از این چهار چیز نبود و بین شان هم هیچ سبب و مسببی در کار نیست. عبارت ایشان این چنین است:

إنّا قد حققنا في محلّه أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّ صيغ العقود والايقاعات أسباب للمسببات خاطئ جداً ولاواقع موضوعي له أصلًا، كما أ نّا ذكرنا أ نّه لا أصل لما ذكره شيخنا الاستاذ (قدس سره) من أنّ نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها، والسبب في ذلك: ما بيّناه في مبحث الانشاء والاخبار بشكل موسع ملخّصه: أنّ ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً من أنّ الانشاء إيجاد المعنى باللفظ لا واقع له أصلًا، وذلك لأنّهم إن أرادوا به الايجاد التكويني الخارجي فهو غير معقول، بداهة أنّ اللفظ لا يعقل أن يكون واقعاً في سلسلة علل وجوده. وإن أرادوا به الايجاد الاعتباري فيرد عليه: أ نّه يوجد بنفس اعتبار المعتبر سواء أكان هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن، لوضوح أنّ اللفظ لا يكون سبباً لايجاده الاعتباري ولا آلة له، كيف فانّ الأمر الاعتباري كما ذكرناه غير مرّة لا واقع موضوعي له ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار في افق النفس، ولا يتوقف وجوده على أيّ شي‌ء آخر غيره. نعم، إبرازه في الخارج يحتاج إلى مبرز، والمبرز قد يكون لفظاً كما هو الغالب، وقد يكون كتابة أو إشارة خارجة، وقد يكون فعلًا كذلك، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى: أ نّا إذا حلّلنا واقع المعاملات تحليلًا موضوعياً لم نجد فيها إلّاأمرين: الأوّل: الاعتبار القائم بنفس المعتبر بالمباشرة. الثاني: إبرازه في الخارج بمبرزٍ مّا من قول أو فعل أو نحو ذلك. وقد تحصّل من مجموع ما حققناه: أنّ الموجود في مورد المعاملة عدّة امور:

الأوّل: الاعتبار النفساني القائم بنفس المعتبر بالمباشرة.

الثاني: إبرازه في الخارج بمبرزٍ مّا من قول أو فعل أو نحو ذلك.

الثالث: الامضاء العقلائي، وهو فعل اختياري للعقلاء وخارج عن اختيار المتعاملين.

الرابع: الامضاء الشرعي، وهو فعل اختياري للشارع وخارج عن قدرة المتعامل واختياره، وقد تقدم أنّ موضوعه هو المعاملة بعناوينها الخاصة كالبيع أو نحوه.[4]

لذا انسان که عقد می خواند یکبار باید طبق مبنای خوئی بخواند یکبار طبق مبنای مشهور بخواند، احتیاط کند دوبار بخواند بر اساس این دو مبنا. بین این چهار چیز اصلا سبب و مسببیتی در کار نیست. چگونه می فرمایند لفظ سبب است. لذا نهی شارع یا به اعتبار می خورد یا به ابراز می خورد. نهی شارع به اعتبار عقلایی که نمی خورد مثلا به من بگویند ای مکلف عقلا اعتبار نکنند، این به دست من نیست، لذا نهی نمی تواند متوجه اعتبار عقلا بشود و نمی شود متوجه به اعتبار شرعی باشد زیرا مولا از کار خودش که نهی نمی کند، خودش اگر نمی پسندد اعتبار نمی کند نه اینکه اعتبار بکند و بعد از آن نهی بکند. پس نهی شارع یا به اعتبار نفسانی می خورد یا به ابراز آن اعتبار نفسانی می خورد. لذا هیچکدام نه سبب اند و نه مسبب. در لابلای اقوال می رسیم که آیا فرمایش ایشان را می پذیریم یا نه؟

در اینجا یعنی اینکه نهی در معاملات موجب فساد می شود یا نمی شود چند قول وجود دارد:

قول اول: را مرحوم آخوند فرموده اند[5] که اگر نهی به سبب تعلق بگیرد این نه اقتضای صحت را دارد و نه فساد را، مبغوضیت سبب قابل جمع است با تسبیب آن مسبب، ممکن است کسی سبب را مبغوض بداند ولی مسببش را مبغوض نداد، میفرماید این یک امر وجدانی است، اینطوری نیست که هر وقت سببی مبغوض شد ملازم با مبغوضیت مسبب باشد، نه ممکن است مسبب مورد امضا باشد، ایشان می فرمایند نهی اگر به سبب متعلق شد اقتضای صحت یا فساد را ندارد. بله ممکن است شارع از سبب نهی کند همراه امضای مسبب یا بدون امضای مسبب. می گوید در نماز ایجاب و قبول را نگو، اگر گفتم چه می شود، آیا ملکیت صورت می گیرد یا نه؟ ممکن است ملکیت را امضا کند و ممکن است امضا نکند. یا مثلا مولا بگوید وقت النداء بیع انجام ندهید، اگر انجام دادند چه می شود، ممکن است مسبب را امضا کند و ممکن است امضا نکند، هر دو صورت ممکن است، یعنی نهی از سبب نه دلیل بر صحت است و نه دلیل بر فساد، با هر دو سازگاری دارد. راه دارد که مولا مسبب را امضا بکند یا نکند.

بعد می فرمایند اما در نهی از مسبب و نهی از تسبیب چطور؟ میفرمایند این نهی مقتضی صحت است، نه تنها مقتضی فساد نیست بلکه مقتضی صحت است در اینجا ایشان موافق با قول ابوحنیفه و شاگردش شیبانی است، می گویند آخوند در حال تدریس بوده است و شیخ الاسلام عثمانی در درس ایشان حضور یافته، بعد مرحوم آخوند بحث را عوض کرده به همین بحث و گفته ما هم در بحث دلالت نهی بر فساد و عدم آن با ابوحنیفه اجمالا موافق هستیم. البته ابوحنیفه تفصیل نداده بین سبب و مسبب و اینها، آنها می گویند نهی مقتضی صحت است و شاید در عبادات هم همین را بگویند، مرحوم آخوند تفصیل دارند بین عبادات و معاملات، در معاملات هم بین سبب و مسبب و تسبیب فرق می گذارند و در مسبب و تسبیب با آنها هم نظرند، برخی از فقهای ما هم همین نظر را پذیرفته اند.

بیان شان این است که می گویند که نهی یک تکلیفی است و تکلیف در جایی معنا دارد که مکلف قدرت داشته باشد، اگر ما قدرت بر چیزی نداشته باشیم تکلیف آن لغو است و از حکیم صادر نمی شود، اگر فرض این باشد که چنین معامله ای محقق نمی شود و شارع آن را امضا نکرده است، اصلا ممکن نیست واقع بشود نهی از آن معنا ندارد زیرا نهی از غیر مقدور می شود، لذا نهی شارع نشانه این است که اگر نهی کند این معامله واقع خواهد شد، تکلیف در جایی معقول است که قدرت باشد اگر قدرت نباشد لغو است، پس تکلیف در اینجا وجود دارد و این نشانه این است که ایجاد این معامله در قدرت این مکلف الان وجود دارد، و این یعنی معامله صحیح است، والا اگر باطل بشود ایجادش در اختیار مکلف نبوده است، نهی هم لغو می شود.

لذا فرموده اند نهی از مسبب و تسبیب معنایش این است که این مسبب در اختیار این مکلف است که او را نهی می کنند و می گویند این را ایجاد نکن. مراد از نهی هم در اینجا نهی مولوی تکلیفی است نه ارشادی. باید ببینیم این نظر قابل رد است یا نه؟ به نظر می رسد این نظر قابل رد است، به این که همان بیانی که در عبادات فرمودید در اینجا هم بفرمایید یعنی این معامله شانیت صحت را دارد، اگر شارع وارد میدان نمی شد چون شارع شانش امضایی است، یعنی شارع هر چیزی را که عقلا گفته اند قبول دارد، اگر وارد میدان نمی شد و نهی نمی کرد این معامله شانیت صحت را داشت، عقلا این را قبول داشتند و به آن اهتمام می ورزیدند، همان شانیت برای نهی شارع کافی است به طوری که اگر نهی نمی کرد صحیح می شد، در عبادات هم همین را فرمود مرحوم آخوند. یعنی عبادت اگر نهی نبود شانیت صحت را داشت، لذا نیاز نیست بگویید این نهی دلیل بر صحت است، قدرت به همین مقدار که اگر مولا نهی نمی کرد امضا برداشت می شد، از ظاهر مولا که این عقد را عقلا دارند و مولا هم ردع نکرده پس قبول می کند امضا می کند، ولی شارع آمد میدان و نهی کرد ما می فهمیم که این شانیت به درد نمی خورد، لذا به صحت فعلی نیاز نیست بلکه صحت شانی کفایت می کند.

نظیر این مطلب را در ابواب دیگر هم گفته اند مثلا حدیث رفع، که گفته اند چطور رفع است در حالی که این دفع است در آنجا هم فرموده اند شانیت کافی است، یا حدیث رفع القلم عن الصبي. شارع می گوید رفع القلم و نمی گوید دفع القلم، در حالی که دفع است. به نظر ما این بیان مرحوم آخوند قابل مناقشه است و نهی دلیل بر صحت معامله نخواهد بود.