درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اقتضاء النهي عن الشئ/نهی درعبادات

بحث در اقتضای نهی بر فساد است. در دو مقام بحث مطرح می شود: یکی اقتضای نهی در عبادات و یکی اقتضای نهی در معاملات. مقام اول را مفصلا بحث کردیم. خلاصه آن این شد که نهی در عبادات مقتضی فساد است:

به این بیان که نهی بیانگر مبغوضیت آن فعل است و فعلی که مبغوض است دیگر صلاحیت مقربیت را ندارد. بیان دیگر این بود که عبادت نیازمند قصد قربت و قصد امر است، و وقتی نهی باشد دیگر امری نخواهد بود و امر هم وقتی نباشد قصد امر هم ممکن نیست بنابراینکه ما قصد امر را شرط بدانیم اما اگر آن را شرط ندانیم بالاخره باید صلاحیت مقربیت داشته باشد و چیزی که نهی داشته باشد صلاحیت تقرب را ندارد.

لذا هر عبادتی که مورد نهی واقع بشود دیگر آن عبادت فاسد خواهد بود. البته یک بحثی مطرح شد و آن اینکه اگر نهی به جز عبادت بخورد طبعا آن جز باطل است آنوقت بحث می شود اگر جز باطل شد کل عبادت هم باطل می شود یا شخص می تواند بعد از آن و در کنار آن جز صحیح را اتیان کند تا عبادتش تصحیح بشود؟ مثلا از سور عزائم نهی شده از قرائتش در نماز، و این آقا شروع کرد آن را در نماز خواند وسطش آن را رها کرد و سوره دیگر را خواند آیا نمازش صحیح است یا باطل؟ مرحوم آخوند فرمودند اگر جز صحیح را بیاورد نمازش صحیح است و باطل نیست، مگر اینکه یک عنوان دیگری عارض بشود مثل از بین رفتن موالات و نحو آن، که در اینجا عبادت باطل می شود همچنانکه گذشت وتوضیح دادیم. خلاصه نهی در عبادات مقتضی فساد است.

در ذیلش این بحث مطرح شد که این نهی شامل نهی تنزیهی و کراهی هم می شود یا نه؟[1] و همچنین نهی غیری را هم شامل است یانه؟ ما عرض کردیم نهی غیری هم مقتضی فساد است به جهت اینکه مبغوضیت بالغیر ایجاد می کند مبغوضیت هم چه غیری و چه نفسی باعث باطل شدن عبادت می شود بالاخره مولا از این عمل خوشش نمی آید ولو اینکه نهی غیری باشد، ولو مبغوضیت غیری باشد، لذا فرقی در مقام نیست.

اما نهی تنزیهی و کراهی: اگر مولا از چیزی نهی کراهی کند مثلا بفرماید هنگام طلوع خورشید نماز مستحبی نخوانید، و کسی که نماز بخواند، می فرمایند نمازش باطل است، ما باید در همه این موارد این نکته را در نظر داشته باشیم که بحث ما در نهی مولوی است و نهی ارشادی جای خودش را دارد که باید ببینیم اراشاد به چیست، اگر ارشاد به بطلان باشد در اینجا بحثی در فساد عبادت نیست. مثل اکثر نهی های که درباره اجزا و شرایط عبادت است مثل نهی از نماز خواندن در لباسی که از اجزا حرام گوشت درست شده است، که ارشاد به بطلان است. اگر یک جایی نهی ما ارشادی بود اینجا خارج از بحث است، در نهی تنزیهی هم ممکن ارشاد به اقل ثواب باشد اینجا هم یعنی عبادت صحیح است ولی ثوابش کمتر است، بحث ما در جایی است که مساله ارشاد در کار نباشد مساله مولویت باشد مولا می گوید من این عمل را دوست ندارم. اگر مولا اعمال مولویت کرد و نهی او ارشادی نبود، اگر نهی ارشادی باشد باید ببینیم مرشد الیه چیست. بحث ما در جایی است که نهی مولوی باشد، نهی مولوی آن است که وضعیت قبل و بعد نهی با هم تفاوت داشته باشد، یعنی از حین دستور یک قانون جدیدی وضع بشود، از حین دستور این عمل را ممنوع و قدغن اعلام کرد، این می شود اعمال مولویت، بحث در اینجاست که آیا چنین نهی مولوی موجب فساد عبادت میشود یا نه. عبادت هم عبادت شانی است نه فعلی یعنی اگر عمل نهی نداشت امر شامل آن میشد، خوب چنین عبادتی اگر نهی شاملش بشود فاسد می شود یا نه؟ گفتیم نهی مولوی مقتضی فساد عبادت است.

اما نهی تنزیهی گفتیم اگر مولوی باشد یعنی جعل کراهت باشد اینجا برخی فرموده اند فرقی ندارد نهی تنزیهی هم مثل نهی حرمتی موجب فساد است، نهی چه درجه اشد باشد چه درجه خفیف باشد موجب بطلان است زیرا مبغوض فرقی ندارد حرام باشد یا مکروه باشد هر دو عمل را باطل می کند.

ظاهر فرمایش مرحوم آخوند در انتهای بحث اجتماع امرونهی که در آنجا فرمودند[2] یکی از ادله مجوزین، نقض به عبادات کروهه است مثل صوم یوم عاشوراء و نحو آن که امرونهی در آن اجتماع کرده اند، مرحوم آخوند در آنجا در صدد جواب برآمدند که همه اش مبتی بر این بود که این نهی ها را همه توجیه کردند که دیگر نهیی درکار نباشد مثلا نهی را به امر مستحبی برگرداندند یا فرمودند نهی ارشادی است. لذا ایشان در آنجا تلاش کردند که نهی تنزیهی متعلق به عبادات را از حالت نهی خارج کنند که از این کار ایشان برداشت می شود ایشان قائلند که نهی ولو تنزیهی باشد با عبادت سازگاری ندارد والا آن جواب ها را نمی فرمودند یا می فرمودند نهی مولوی تنزیهی موجب بطلان نیست همچنانکه در مقدمات این بحث در اینجا هم فرمودند نهی تنزیهی موجب بطلان است. لذا نهی ها را در آنجا توجیه کردند و گفتند نهی مولوی نیست. لذا برخی از بزرگان قائلند نهی چه تحریمی و چه تنزیهی با صحت عبادت سازگاری ندارد.

اما در مقابل مرحوم نائینی و خوئی می فرمایند این نهی مولوی تنزیهی یکبار به ذات عمل می خورد در اینجا بله این چنین نهیی با صحت عمل سازگاری ندارد. اگر نهی تنزیهی به ذات عمل خورد باطل می شود و معنا ندارد بگوییم صحیح است. اما یک وقت بر حصه آن عمل نهی خورده ونه به ذات آن، می فرمایند اینجا هرچند هم نهی کراهی مولوی باشد این باعث فساد آن عمل نمی شود.[3]

پس در اینجا دوقول وجود دارد ظاهرا: یکی اینکه نهی کراهی مولوی موجب بطلان است و یکی اینکه نهی کراهی موجب فساد نیست. مثلا فرموده لا تصلّ في الحمام، در اینجا این نهی تنزیهی است، مرحوم خوئی می فرمایند این نهی اگر به حصه بخورد موجب بطلان نیست و بیان ایشان هم این است که آن امر ما یک اطلاقی دارد مثلا متعلقش صلات است و این متعلق اطلاق دارد که شامل نماز در خانه و در حمام و... می شود، از آن طرف هم نهی از نماز در حمام می خواهد بیاید جلوی این اطلاق امر را بگیرد، ایشان می فرمایند این نهی در اینجا جلوی اطلاق را نمی گیرد برای اینکه در خود نهی تنزیهی ترخیص وجود دارد، نهی اگر تحریمی بود جلوی این اطلاق را می گرفت، درست است که ترغیب به ترک دارد دعوت به ترک دارد ولی ترخیص هم نسبت به فعل دارد، پس جلوی اطلاق عبادت را نمی گیرد. پس بیان مرحوم نائینی این است که می فرمایند نهی تنزیهی هم هر چند مولوی باشد باعث فساد نیست و با صحت عبادت سازگاری دارد.

اشکال ما این است که آقا اینجا ترکیب اتحادی است و شما در ترکیب اتحادی می فرمایید قابل اجتماع نیستند چطور در اینجا یعنی در نهی کراهی می فرمایید اگر نهی به حصه باشد باطل نمی شود، ما می گوییم در حصه مگر ترکیب اتحادی نیست! در ترکیب اتحادی طبق مبنای خودتان نباید بفرمایید هم امر را حفظ می کنیم و هم نهی را. این اشکال مبنایی است، ظاهرا این اشکال به یک نحو متوجه آقای خوئی می شود و بعضی آقایان هم تصریح بر آن کرده اند.

البته در نهی تحریمی آنجا ما یک بیانی داشتیم که امر ترتبی ممکن نیست، چونکه لازم می آید نهی منوط بشود به مشیت مکلف، یعنی من نهی می کنم ولی اگر نخواستی برو انجام بده، و این نمی شود، الزام نمی شود منوط به خواست طرف مقابل بشود. لذا امر ترتبی ممکن نیست، اما در نهی تنزیهی شاید کسی بشود بگوید اینجا هم امر در عرض ممکن است و هم امر ترتبی یعنی امر در طول هم. مولا می گوید این کار را انجام نده ولی اگر خواستی از بعد دیگری همین کار را انجام بدهی من آن بعد را می خواهم این میشود امر در عرض هم، بنا برقول به جواز اجتماع، یا می گوید این کار را انجام نده ولی اگر انجام دادی گرچه من میلی به آن ندارم ولی آن را می پذیریم.

ما عرض کردیم آقای خوئی و مرحوم نائینی که می فرمایند در نهی تنزیهی اگر به اصل عمل بخورد موجب فساد است اما اگر به حصه عمل بخورد موجب فساد نمی شود به دلیل اینکه نهی تنزیهی مثل نهی تحریمی راه را نمی بندد و خودش دارای ترخیص است. اشکالی که ما عرض کردیم این است که اینجا ترکیب اتحادی است و این حصه و ماموربه شما با این منهی عنه ترکیبش اتحادی است یعنی یک وجود در کار است وقتی این چنین شد در اینجا یا باید امر باشد و یا نهی باشد، احکام متنافی اند و یک متعلق نمی تواند دوتا حکم بردارد یعنی هم مستحب باشد و هم مکروه باشد، وقتی ترکیب اتحادی است این قول صحیح نیست.

ما عرض میکنیم چون قائل به جواز اجتماع شدیم این اشکال ندارد که به یک فعل از یک بعد امر بشود و از یک بعد دیگر از آن نهی بشود، از یک بعد بگویند این مورد امر است واز یک بعد بگویند مورد نهی است. ممکن است اشکال کنید در اینجا بین عنوان ها عموم و خصوص مطلق است نه عموم من وجه، در عموم مطلق شما در بحث اجتماع امرونهی گفتید تنافی در این مورد باعث تعارض است زیرا گفتیم عرف تنافی و تعارض می بیند نه تزاحم، عرض می کنیم اینجا مخصوص نهی تحریمی است. پس ما اگر بین دوتا عنوان عموم من وجه باشد حتی در نهی تحریمی هم گفتیم با امر قابل جمع است اما اگر بین دوتا عنوان ها عموم مطلق باشد در اینجا عرض می کنیم اگر نهی ما تحریمی باشد مثل اکرم العلما و لاتکرم الفساق من العلماء، قائل به جواز نمی شویم چون عرف تنافی می بیند، ولی اگر نهی ما تنزیهی باشد در اینجا قائل به جواز هستیم. پس یک نحوه نهی تنزیهی مشکلش اخف از نهی تحریمی است. در نهی تحریمی ما یکجا قائل به جواز هستیم و آن جایی است که بین عنوانها عموم من وجه باشد، اما در نهی تنزیهی در دو جا قائل به جواز اجتماع هستیم یعنی هم در عموم من وجه و هم در عموم مطلق، زیرا عرف تنافی نمی بیند و مولا از یک بعد این فعل را می خواهد و از یک بعد دیگر نمی خواهد. لذا می گوید این کار را نمی خواهم ولی اگر انجام بدهی من از جهت دیگری آن را می پذیریم. یعنی با یک بی میلی می پذیرد چون نهی تنزیهی ترخیص را دارد.

پس نظر ما این است که همین فرمایش خوئی و نائینی صحیح است یعنی اگر نهی تنزیهی به ذات بخورد عمل باطل است و اگر به حصه بخورد عمل صحیح است. اما چون آنها قائل به امتناع اجتماع بودند حرف شان به مشکل خورد ولی ما چون به جواز قائلیم آن اشکال ترکیب اتحادی که عرض کردیم به ما وارد نمی شود. لذا در اصل قول با آنها موافقیم که اگر نهی به صورت مطلق به عمل بخورد به ذات آن عمل بخورد باطل می شود ولی اگر به حصه آن عنوان بخورد موجب بطلان نمی شود. و همانطور که گفتیم در مورد نهی تحریمی، نهی نمی شود منوط به مشیت مکلف بشود ولی در نهی تنزیهی می شود منوط به مشیت مکلف بشود به اینکه مولا بگوید عمل را نمی خواهم ولی اگر انجام دادی از تو می پذیرم، چون نهی تنزیهی با ترخیص سازگاری دارد. در اینجا می شود یک امر عرضی یا طولی داشت و تصویر کرد تا عمل صحیح بشود. البته در بحث اجتماع دو عنوان مستقل داشتیم ولی در اینجا یک عنوان است که مطلقش مورد امر است و مقیدش مورد نهی است. مثل صلب ولاتصلّ في الحمام. در اینجا اگر نهی تنزیهی باشد و به ذات بخورد عمل باطل می شود واگر به حصه بخورد باطل نمی شود و می شود هم امر وهم نهی سرجای خودشان باشند.[4]

الحمدلله رب العالمین.