درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اقتضاء النهي عن الشئ/نهی در عبادات

بحث در مساله دلالت نهی بر فساد به این جا رسید که مرحوم آخوند پنج قسم نهی متعلق به عبادت را ذکر فرمودند: [1]

    1. نهی یا متعلق می شود به ذات و نفس عبادت مثلا شارع نهی فرموده از نماز زن در زمان حیض.

    2. گاهی نهی به جز عبادت تعلق می گیرد مثلا میفرماید سوره عزائم را در نماز قرائت نکن.

    3. گاهی نهی به شرط عبادت متعلق می شود، مثلا میفرماید در لباس نجس نماز نخوان.

    4. گاهی نهی به وصف لازم تعلق میگیرد مثل نهی از جهر و اخفات در قرائت.

    5. گاهی نهی به وصف مفارق عبادت تعلق میگیرد مثل نهی از بودن در مکان غصبی هنگام نماز. [2]

به احکام این صور هم طبق نظر آخوند خراسانی اشاره شد، ایشان در اینجا قسم ششمی[3] را هم مطرح می فرمایند و آن اینکه نهی تعلق پیدا بکند به نفس عبادت ولی به واسطه نهیی که به یکی از آن اقسام دیگر خورده است، یعنی بواسطه نهیی که به جز خورده مثلا، یک نهیی هم بواسطه آن به خود عبادت بخورد، مثلا آمین گفتن بعد از حمد در نماز منهی عنه است، حال اگر نهیی وارد بشود از خود صلاتی که در آن آمین گفته می شود در حقیقت در اینجا نهی توجه پیدا کرده است به خود صلات ولی منشا آن نهیی است که به آن جز تعلق پیدا کرده بود، آیا چنین نهیی داخل در صورت وقسم اول است یا داخل در صور دیگر است، ایشان می گویند که اگر این نهیی که تعلق پیدا کرده است به عبادت بواسطه یکی از آن اقسام دیگر، اگر به نحو حقیقت باشد یعنی از قبیل وصف به حال متعلق نباشد، واقعا آن نهیی که به جز خورده بود واسطه در ثبوت بشود برای تعلق نهی به خود عبادت، طبعا این داخل در قسم اول خواهد بود اما اگر این نهیی که الان وجود دارد در حقیقت وصف به حال متعلق باشد و نهی حقیقی نباشد وبالعرض باشد، نهی حقیقتا مال آن جز باشد، طبعا چنین نهیی داخل آن اقسام بعدی خواهد بود نه قسم اول.

بعد مرحوم آخوند خراسانی یک صورت دیگری را هم مطرح می کنند[4] که نهی حقیقی نیست، و آن جایی است که عبادت ما ضد ماموربه باشد مثلا ازاله نجاست از مسجد واجب است و وظیفه این مکلف الان ازاله است و این شخص می آید نماز می خواند که الان ضد ماموربه است، و ما قائل بشویم که امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص خود نیست، در اینجا اگر نهی بشود از آن صلات که ضد ماموربه است این نهی حقیقی نخواهد بود چون ما قائل به عدم اقتضا هستیم و اگر هم در اینجا تعبیر به نهی می شود و گفته می شود این نماز را نخوان در حقیقت این نهی از ضد عام است که این ازاله را ترک نکن و الا فرض این است که نهی حقیقی وجود ندارد. در چنین صورتی هم نهی در اینجا مقتضی فساد نخواهد بود. و این نهی در حقیقت بر می گردد به نهی از ضدعام. حاصل اینکه در صورت اول نهی مقتضی فساد عبادت است به آن بیانی که آخوند ذکر فرمودند و می شود آن بیان را به این نحو تکمیل کرد که اگر ما در صحت عبادت قصد امر را شرط بدانیم طبعا با وجود نهی از عبادت امری در کار نخواهد بود، لذا قصد امر ممکن نخواهد بود وعبادت از این جهت صحیح نخواهد شد و اگر ما قصد امر را شرط ندانیم باز این عبادت باطل است، به دلیل اینکه وجود نهی کاشف از عدم ملاک است و فرضا هم اگر ملاکی در کار باشد آن ملاک مغلوب است به آن مفسده ای که نهی بیانگر آن است، پس این عبادت صحیح نخواد بود برای اینکه نه امر دارد و نه ملاکی که بخاطر آن عبادت تصحیح بشود.

باز یادآوری می کنیم که مرحوم آخوند در این قسم اول یک ان قلتی را مطرح کرده اند و آن اینکه ممکن است بگوییم معنا ندارد نهی نفسی به ذات عبادت تعلق بگیرد، برای اینکه عبادیت عبادت متوقف است بر قصد قربت و قصد امر، وبافرض اینکه اینجا امری وجود ندارد قصد قربت و امر مصداق تشریع می شود و وقتی مصداق تشریع بشود این حرمت تشریعی پیدا می کند وبا این وجود ممکن نیست حرمت نفسی مولوی به آن تعلق بگیرد چون اجتماع مثلین لازم می آید مثل اجتماع ضدین. مرحوم آخوند از این جواب دادند که متعلق نهی نفسی غیر از متعلق آن نهی تشریعی است نهی نفسی متعلقش آن عبادت شانی است و متعلق نهی تشریعی عبادت بالفعل است، لذا این نهی نفسی قابل جمع است با نهی تشریعی. متعلق هر کدام از نهی تشریعی و نفسی جداست و مختلف است. در حرمت تشریعی قصد امر بالفعل نیاز است و در مقابل در نهی نفسی قصد امر شانی وجود دارد. این بیان ایشان.

ولی ظاهرا این بیان چنانکه استاد تبریزی فرموده اند تام نیست برای اینکه ظاهر ادله این است که نهی نفسی به همان چیزی تعلق می گیرد که نهی تشریعی به آن تعلق می یابد، یعنی متعلق این دو نهی یک عمل است و اینها از هم تفکیک نمی شوند پس جواب چیست؟ این است که اشکال ندارد به یک متعلق دوتا نهی پیدا بکند چون اینها امور اعتباری اند و تعلق دو نهی به یک متعلق اشکالی ندارد بلکه باعث اشتداد و تاکد حرمت آن می شود. لذا این اشکال از اساس وارد نیست. این از نظر ثبوت.

اما از نظر اثبات باید عرض کنیم نهی هایی که وجود دارد برای نفس عبادت مثل نهی از صوم در سفر و در روز عید، و امثال اینها این نهی ها ظهور ندارند در نهی نفسی مولوی یا در نهی تشریعی بلکه ظهور اینها در ارشاد به عدم مشروعیت است به این معنا که شارع چنین تشریعی ندارد و همین مقدار کفایت می کند برای حکم به فساد عبادت. لذا ما از این نهی ها نه نهی مولوی می فهمیم و نهی تشریعی. بله اگر این ظهور را که از این نهی فهمیدیم که ارشاد به عدم مشروعیت باشد طبعا اگر کسی آمد اینجا و قصد امر کرد حرمت تشریعی هم پیدا می کند از این بابت که دلیل داریم که افترا علی الله حرام است کذب علی الله حرام است که در آیات و احادیث وارد شده است. بله اگر کسی با وجود این نهی ها قصد امر کند و به خدا نسبت بدهد این حرمت تشریعی دارد ولی این حرمت تشریعی به دلیل ادله خارجیه است که تشریع و بدعت گذاری را حرام قرار داده اند. مطلب دیگری که باید در اینجا توجه کنیم این است که نهی غیری هم همانند نهی نفسی است یا نه؟ ظاهر بیان علما این است که نهی غیری هم مثل نهی نفسی مقتضی فساد عبادت است، اما برخی از بزرگان مثل مرحوم نائینی و صاحب عروه و خوئی و امام خمینی اینها نظرشان این است که نهی غیری مقتضی فساد نیست ولی به نظر ما نظر مشهور اینجا صائب و قابل دفاع است.

مرحوم نائینی وجه عدم اقتضا نهی غیری بر فساد را این طور بیان می کنند[5] که چیزی که باعث صحت عبادت می شود این است که مصلحت و محبوبیت داشته باشد و نهی غیری باعث نمی شود که مبغوضیت را ما کشف کنیم در آن عمل، و مفسده را در آن عمل کشف کنیم چون نهی غیری ناشی از مبغوضیت آن عمل یا مفسده در خود آن عمل نیست و این کافی است برای قول به عدم اقتضا و قابلیت تقرب داشتن این عمل. ولی باید عرض کنیم که گرچه نهی غیری ناشی از مفسده ای در خود آن عمل و مبغوضیت ذات آن عمل نیست اما نهی غیری بیان گر این است که این فعل مبغوض بالعرض است گرچه مبغوض بالذات نیست و همین مبغوضیت بالعرض کافی است که این عمل از مقربیت خارج بشود و از عبادی بودن در بیاید. به نظر ما نهی غیر هم مانند نهی نفسی مقتضی فساد است.

استاد تبریزی در اینجا می فرمایند ما باید در وجه اقتضای نهی غیری بر فساد این را بگوییم که وجه اقتضای نهی غیری بر فساد غیر از وجهی است که برای اقتضای نهی نفسی بر فساد ذکر می شود. در نهی نفسی بله ملاک فساد و یا وجه فساد این است که این نهی ناشی از مفسده است مفسده ای که در متعلق است اما در نهی غیری این را نمی توانیم بگوییم بله در نهی غیری هم ما قائل به اقتضای فساد هستیم و می گوییم دلالت بر فساد دارد ولی نه به جهت اینکه نهی غیری بیان گر مفسده در متعلقش است بلکه با وجود نهی غیری ما کاشف از ملاک نداریم. چون امر دیگر تعلق نمی یابد به آن عبادت منهی عنه به نهی غیری وطبعا امر نخواهد داشت و چون امر ندارد ما کاشف از ملاک نداریم لذا حکم می کنیم به فساد عملی که متعلق نهی غیر واقع شده است. این را ایشان می فرمایند. این تا اینجا درباره صورت و قسم اول.

اما قسم دوم از محل بحث که تعلق نهی به جز عبادت باشد، آخوند فرمودند که اگر این مکلف اکتفا بکند به آن جز منهی عنه قطعا آن عبادت باطل است برای اینکه تعلق نهی به آن جز باعث بطلان آن است و چون آن جز باطل می شود عبادت ناقص می شود چون جز منهی عنه کالعدم است واز این جهت عمل به خاطر نقصان باطل می شود، بله اگر مکلف اکتفا به جز باطل نکند و بعد از آن جز را امتثال کند در اینجا عبادت صحیح است مگر اینکه محذور دیگری در اینجا پیش بیاید و عبادت را باطل کند مثل اینکه موالات در عبادت از بین برود که این باعث بطلان عبادت است. یا محذور قِران بین صورتین پیش بیاید که به نظر برخی فقها مبطل نماز است یا محذور دیگری پیش بیاید و باعث بطلان نماز بشود. اگر چنین محذوراتی در کار نبود صرف بطلان جز باعث بطلان عبادت نمی شود در صورتی که پس از جز فاسد جز صحیح را اتیان بکند. ما هم عرض کردیم این بیان ایشان تام است و اشکالی که مرحوم نائینی مطرح کرده اند وارد نیست چنانکه جواب دادیم.

اما قسم سوم که تعلق نهی به شرط عبادت بود در اینجا مختار آخوند تفصیل بین شروط عبادی و توصلی بود، فرمودند اگر شرط از شروط عبادی باشد، تعلق نهی به شرط موجب فساد عبادت می شود اما اگر شرط توصلی باشد تعلق نهی به آن موجب فساد اصل عبادت نمی شود. ما عرض می کنیم فرمایش آخوند درباره شروط عبادی متین است اما در شروط توصلی باید تفصیل قائل بشویم بین آنجایی که نهی به چیزی خورده است که آن شرط عبادت مسبب از آن چیز است یعنی دوتا وجوب دارند مثل طهارت لباس که مسبب از غَسل است، اگر نهی از غسل شده است ولی شرط نماز غسل نیست بلکه طهارت بدن یا لباس است ولو از شرط منهی حاصل بشود، در اینجا نهی موجب فساد عبادت نیست.

اما اگر متعلق نهی با شرط نماز دوتا وجود ندارند بلکه یک وجود دارند و فرق شان به اعتبار است مثلا یکی به معنای مصدری است و نهی به آن تعلق می یابد و یک هم به معنای اسم مصدری است که شرط عبادت قرار داده شده است در اینجا چون در حقیقت یک وجود است نهی از چنین شرطی موجب فساد عبادت خواهد بود.

اینجا سوال پیش می آید که شما در نهی از جز عبادت گفتید نهی موجب فساد خود عبادت نیست ولی در نهی از شرط عبادت می گویید موجب فساد عبادت است. جوابش این است که بحث شرط با جز فرق دارد، در جز البته قابل تدارک است ولی در شرط وقتی شرط باطل شد عبادت در یک آناتی همراه شرطی بوده که قابل تدارک نخواهد بود. لذا اگر شرط باطل شد قهرا آن مشروط هم باطل می شود چون اینجا شرط قابل تدارک وجود ندارد ولی در اجزا قابلیت تدارک وجود دارد. اما در قسم چهارم نهی از عبادت اینجا هم چون این نهی از نظر عرف نهی از خود موصوف محسوب می شود قهرا این نهی موجب فساد عبادت می شود ولی در قسم پنجم نهی از عبادت چون نهی عرفا نهی از این وصف نهی از موصوف تلقی و محسوب نمی شود طبعا و قهرا در چنین مواردی نهی مقتضی فساد عبادت نخواهد بود. بعد از این نوبت به نهی تنزیهی می رسد که باید از آن بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.