درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اقتضاء النهي عن الشئ/مقدمات

بحث در مقدمات مساله است. مقدمه ای که عرض شد این بود که غض نظر از وجود ملازمه و عدم آن، مقتضای اصل فساد است[1] . این بحث ملازمه حتی در صورتی که اصل را فساد بدانیم باز جاری است و قابل بحث است برای اینکه اگر ما ملازمه را اثبات کردیم این مقدم می شود بر آن اصل، و حاکم است بر آن اصل، بله اگر مقتضای دلیل و عمومات صحت بود و ما در بحث اقتضا ثابت کردیم که ملازمه وجود دارد بین نهی و فساد، آن موقع این اثبات ملازمه مخصص آن عمومات صحت خواهد بود.

در آخرین مقدمه ای که آخوند مطرح می کنند[2] انحاء و اقسام تعلق نهی به عبادت را مطرح میفرمایند. قبل از بیان این مقدمه باید این نکته را عرض کنیم چنانکه دیگران هم تذکر داده اند، آن هم این است که مراد از تعلق نهی به ذات عبادت و یا جز عبادت و یا... مراد عبادت فعلی نیست بلکه عبادت شانی است، یا آن معنای خضوع و خشوع است که در مقدمات قبلی ذکر شد. بعد می فرمایند تعلق نهی به عبادت بر پنج گونه است:

    1. نهی یا متعلق می شود به ذات عبادت مثلا شارع نهی فرموده اند از نماز زن در زمان حیض.

    2. گاهی نهی به جز عبادت تعلق می گیرد مثلامیفرماید سوره عزائم را در نماز قرائت نکن، یعنی به عملی تعلق گرفته که اگر تعلق نمی گرفت شانش این بود که عبادت باشد.

    3. گاهی نهی به شرط عبادت متعلق می شود.

    4. گاهی نهی به وصف ملازم عبادت میخورد مثل نهی از جهر و اخفات در قرائت.

    5. گاهی نهی به وصف مفارق عبادت تعلق میگیرد مثل نهی از بودن در مکان غصبی که در اینجا وصف مفارق است.[3]

این اقسام پنج گانه ای است که در اینجا مطرح است. مرحوم آخوند نظرشان این است که نهیِ از جز، اگرچه موجب بطلان خود آن جز می شود اما موجب بطلان اصل عبادت نمی شود برای اینکه اگر این شخص بعد از آنکه جز منهی عنه را آورد جز غیر منهی عنه را بیاورد نمازش و عبادتش را کامل انجام داده است ودلیلی بر بطلان عبادت این شخص نیست. یعنی اگر شخصی این عمل را بعدا با اتیان آن جز غیر محرم تکمیل کرد بطلان این جر باعث بطلان آن مرکب نمیشود. مرحوم آخوند می گوید البته در دو صورت نهی به جز باعث بطلان مرکب است: یک مورد در جایی است که وقتی این شخص پس از اتیان این جز محرم دیگر جز غیر محرم را اتیان نکند و اکتفا به همان جز محرم کند در اینجا عملش ناقص می شود و به جهت نقصانش باطل می شود. یک مورد هم در جایی است که آن جز غیر محرم را هم اتیان می کند ولی یک محذور دیگری پیش بیاید مثلا موالات از بین برود، یا قِران بین الصورتین لازم بیاید، یا زیادت عمدی صدق بکند، اگر اینها باشد البته به جهت چنین محذوری حکم به بطلان می کنیم اما اگر چنین محذوری در کار نباشد باطل نیست. صرف انجام جز منهی عنه باعث بطلان نیست در صورتی که شخص جز غیر حرام را انجام دهد عمل صحیح است و دلیلی بر بطلانش نیست. مخصوصا این مساله در غیر صلات مثل حج اثر دارد، اگر شخص در این موارد جز منهی عنه را اتیان کند وبعدا جز صحیح را اتیان کند عملش صحیح است.

مرحوم نائینی نظرشان این است[4] که در صورتی که نهی تعلق گرفته به جز عبادت چنانکه جز باطل است باعث بطلان عبادت هم می باشد، به این بیان که آن جز یا طوری است که به شرط لا اخذ شده است یعنی به این صورت اخذ شده است که جز دیگری به آن منضم نباشد، مثلا این سوره خوانده بشود و سوره دیگری در کنارش خوانده نشود، و به این صورت است که فرد باشد و جز دیگری در کنارش نباشد. یا به صورت به شرط لا اخذ نشده است. در صورتی که بشرط انفراد و بشرط لا اخذ شده است واضح است که اگر این شخص آن جز منهی عنه را اتیان کرد و بعد غیر منهی عنه را اتیان نکند نمازش باطل است بجهت نقصان، اما اگر اتیان بکند به جهت اینکه این جزئی که بشرط انفراد بوده این را اتیان نکرده است. می فرمایند اگر آن جزئی که الان این شخص اتیان کرده و الان منهی عنه است از اجزائی نباشد که در آن انفراد اخذ شده است، در آن اعتبار شده که باید مقارن جز نظیر خودش نباشد به شرط لا نباشد، اگر این باشد می فرمایند باز همین نهیی که به این جز خورده است باعث می شود که آن عبادت به شرط لا بشود نسبت به این جز محرم، پس وقتی این شخص می آید این عبادت را با این جز محرم اتیان می کند در حقیقت عبادت را با خلل ایجاد کرده است چون خود نهی از این جز باعث می شود عیادت نسبت به این جز محرم بشرط لا بشود، و اتیان صلات با این جز محرم در حقیقت این شخص صلات را اتیان نکرده است. چون صلات مقید بود به اینکه به شرط لا منفرد باشد این جز محرم. پس در حقیقت اگر خود آن جز هم به شرط لا نباشد، نتیجه نهی از این جز این می شود که اصل عبادت و صلات به شرط لا از این جز محرم باشد.

وجه دومی که ایشان ذکر می فرمایند این است که ادله زیادت موجب بطلان است شامل این عمل می شود صحیحه ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمودند: «من زاد في صلاته فعلیه الاعادة» طبق این صحیحه اگر زیادتی عمدا در نماز حاصل شود نماز باطل است و باید اعاده بشود، الان این شخصی که این جز محرم را انجام داده است صدق می کند که زاد فی صلاته و موجب بطلان این عمل خواهد شد.

وجه سومی که ذکر می کنند این است که اگر این جز منهی عنه از قبیل اذکار و یا قرائت باشد و مورد نهی باشد مثلا نفرین بر مومن در نماز اگر منهی عنه باشد و این شخص این جز را انجام بدهد می فرمایند تکلم در عبادت و نماز مورد نهی است مگر ذکر خداوند و مناجات با او باشد، غیر از اینها تکلم در نماز مورد نهی است و موجب بطلان است، چنانکه در روایت فرموده است «إن تکلمت أو صرفت وجهک من القبلة فاعد اصلاة»، این شخصی که الان این جز منهی عنه را انجام می دهد و فرض می کنیم این جز از قیبل اذکار و قرائت نیست و مورد نهی است این قهرا داخل تکلم منهی عنه خواهد بود. پس هر تکلمی در نماز موجب بطلان است مگر تکلمی که ذکر ومناجات باشد و این از این قبیل نیست.

به نظر می رسد بیان مرحوم نائینی قابل مناقشه است، اینکه میفرمایند اگر جزئی در عبادت مورد نهی واقع شد خود این نهی باعث می شود خود آن عبادت نسبت به این جز به شرط لا بشود این مطلبی استکه دلیل ندارد، به چه دلیل وقتی از یک جزیی نهی شد معنایش این باشد که آن عمل به شرط لای از این جز است. البته این جز محرم است ولی اینکه آن عمل هم به شرط لای از این جز است چنین ظهوری ما از ادله نمی فهمیم. مثلا فرض کنید کسی در نماز آمد وسوره عزیمه را خواند و بعدا سوره غیر عزیمه را خواند در اینجا می گوییم اگر مساله محذور قِران نباشد عمل این شخص اشکال ندارد. اگر اشکال پیدا می کند بجهت محذور دیگر است وخود نهی از جز باعث تقیید آن عمل به عدم آن جز محرم نمی شود، باعث نمی شود بگوییم آن عمل به شرط لای از آن جز صحیح است.

بله فقط نهایت چیزی که اثبات می شود این است که آن جز محرم است و در صورت اتیان باطل و کالعدم است، اما اینکه عبادت نسبت به آن جز بشرط لا است چنین چیزی از دلیل آن جز برای ما حاصل و استفاده نمی شود. ممکن است بفرمایند مصداق زیادت عمدی می شود، می گوییم در اینجا ما باید فرق بگذاریم بین امور اعتباریه و امور تکوینیه، فرمایش ایشان ممکن است از نظر امور تکوینیه پیش بیاید به اینکه وقتی جزیی را اضافه کنند زیادت صدق می کند، مثلا یک معجونی است یک ماده ای به آن اضافه کنند در اینجا قطعا زیادت صدق می کند اما در امور اعتباریه که قوامش به اعتبار است این شخص قصد جزئیت نکرده و آن را اتیان کرده در اینجا اگر بفرمایید صرف همین که این جز محرم است و صرف انجام دادنش به وسیله این شخص علی ای حال زیادت صدق می کند، این محل بحث و اشکال است، صدق زیادت در اینگونه امور دایر مدار قصد است، صرف اتیان باعث صدق زیادت نمی شود چون این از امور اعتباری است بله اگر قصد زیادت کند زیادت صدق می کند. و اینکه فرمودند اگر از قبیل ذکر باشد این از قبیل تکلم عمدی است و تکلم عمدی هم موجب بطلان عبادت است این هم محل مناقشه است چون آن تکلمی که موجب اعاده می شود منصرف به تکلم آدمی، اما اگر کلام آدمی نباشد از قبیل اذکار باشد هرچند منهی عنه هم باشد داخل در کلام آدمی، که موجب بطلان است نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین.