درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اقتضاء النهي عن الشئ/مقدمات

بحث در مقدمات مساله اقتضای نهی بر فساد به این مقدمه هشتم[1] رسیده است که اصل در این باب چیست؟ [2] منظور این است که اگر دلیل داشته باشیم که مقتضای نهی چیست طبق آن دلیل مساله روشن می شود اما اگر نداشته باشیم در اینجا باید ببینیم مقضای اصل در صورتی که نهی تعلق پیدا کرد به عبادت یا به معامله چیست. این اصل عملی را یک وقت در مساله اصولیه بررسی می کنیم. و منظور از مساله اصولیه، آن تلازم است، تلازم بین حرام بودن چیزی و بطلان آن چیز، اگر شک کردیم که چنین ملازمه ای هست یا نه، مقتضای اصل در مورد این ملازمه چیست. پس وقتی میگوییم اصل عملیه مراد اصل عملی درباره وجود و عدم ملازمه است. معنای دوم این است که اصل عملی نسبت به وضع صیغه نهی است برای دلالت بر فساد، اگر روشن نشد که آیا صیغه نهی برای چنین معنایی وضع شده یا نه، مقتضای اصل عملی در معنای نهی چیست.

اما اگر بحث بر روی ملازمه باشد، روشن است که اینجا جای وجود اصل عملی نیست بگوییم که یک زمانی ملازمه نبود الان شک می کنیم که ملازمه بین نهی و فساد هست یا نه؟ استصحاب عدم ازلی فساد بکنیم. خوب یک زمانی نهی مقتضای فساد نبود الان شک می کنیم همان متیقن سابق که عدم الملازمه است را استصحاب می کنیم.

این بیان مخدوش است، به خاطر اینکه ملازمه از اموری نیست که حادث بشود، یک زمانی نباشد و بعدا حادث بشود، بلکه از اموری است که اگر وجود داشته باشد از ازل تا ابد خواهد بود، حالتی که از بین برود و ما شک در وجودش کنیم این چنین چیزی درباره ملازمه صدق نمی کند، ملازمه امری دائمی است اگر هست همیشه بوده و خواهد بود و اما اگر نیست دیگر معنایش این نیست که در یک زمانی بوده و بعدا نیست شده است نه این چنین نیست اگر نیست یعنی هیچ وقت نبوده است. استصحاب در اینجا جاری نیست بلکه در جایی جاری می شود که امکان تجدد حالت داشته باشد اما در اموری که تجدد حالت وجود و عدم در آن صدق نمی کند اینجاها جای استصحاب نیست. لذا در مثل ملازمه اگر شک بشود که هست یا نه استصحاب چیزی را ثابت نمی کند. علاوه بر اینکه بر فرض بگوییم ما با استصحاب عدم ملازمه را ثابت کردیم با این نمی شود به بطلان و فساد رسید یا ملازمه را ثابت کرد، نمی شود حکم کرد با این واسطه که این عمل فاسد است، یا اگر اثبات کردیم ملازمه نیست نمی توانیم حکم کنیم پس این عمل فاسد نیست و صحیح است برای اینکه استصحاب مثبت می شود، کسی که ثابت کرد بین نهی وفساد ملازمه است این مقتضای استصحاب وجود ملازمه است و خود ملازمه حکم شرعی نیست، اگر بخواهیم حکم شرعی را از این راه اثبات کنیم می شود لوازم این مساله ای که مستصحب ما بوده ومی شود مثبتات و روشن است که استصحاب اینجا را ثابت نخواهد کرد. این راجع به خود ملازمه.

اما جریان استصحاب در وضع صیغه نهی برای دلالت بر فساد که بگوییم زمانی که واضع نبود وضع نهی هم نبود در ازل، در آن زمان نهی هم قطعا برای دلالت بر فساد وضع نشده بود بعدا که وضع پیش آمد شک می کنیم که این معنا برای نهی وضع شده یا نه، استصحاب عدم می کنیم. این قول هم درست نیست برای اینکه ظهورات با استصحاب و اصل عملی و اینها درست نمی شود بلکه ظهورات یک امورات وجدانیه عرفی است. باید اهل لغت این معنا را از آن لغت بفهمند ولی اگر بخواهید با برهان بگویید این لفظ در این معنا وجود دارد یا ندارد این برهان پذیر نیست لذا از راه استصحاب نمی شود ظهور برای صیغه امر درست کرد. این هم روشن است که اصل عملی ما در مساله اصولیه نداریم. گفتیم در اینجا یا مساله ملازمه است یا دلالت صیغه نهی است بر فساد. در هیچ کدام اصل عملی مفید نخواهد بود و چیزی را اثبات نمی کند.

اما مقتضای اصل عملی در مساله فقهیه چیست؟ مساله فقهیه خود بطلان وصحت عمل است. مثلا عبادتی است و نهیی هم به آن تعلق گرفته است آیا می توانیم از اصل عملی صحت این عبادت یا بطلان آن را اثبات کنیم؟ برفرض که در این مساله روشن نشد که آیا صیغه نهی ملازمه با فساد دارد یا ملازمه ندارد، اگر این روشن نشد آیا از راه اصل عملی می توانیم بطلان یا صحت این عمل را اثبات کنیم. عرض می کنیم که مرحوم آخوند فرمودند[3] که در معاملات اصل عملی که جاری می شود اصالت عدم انتقال است، یعنی استصحاب جاری می شود و نتیجه اش بطلان معامله است برای اینکه شک می کنیم نقل و انتقالی با این معامله حاصل شد یا نه؟ طبق استصحاب می گوییم قبل از عقد و معامله این ملک مال زید بود مثلا و الان شک می کنیم در انتقال، استصحاب عدم انتقال جاری می شود. لذا در معاملات اصل عدم نقل و انتقال است و لذا محکوم به بطلان است.

مگر این که یک اطلاقی داشته باشیم یا عمومی داشته باشیم که بر طبق آن حکم به صحت کنیم، مثل ﴿احل الله البیع﴾ و یا ﴿تجارة عن تراض﴾، یا ﴿أوفوا بالعقود﴾، اگر چنین عمومی بود طبق این عمومات حکم می شود که این عقد و این معامله صحیح است و اما اگر چنین عموماتی نبود یا ما شک کردیم در صحت و فساد این معامله چه منشا شک ما شبهه حکمیه باشد و چه منشا آن شبهه موضوعیه باشد در هر دو صورت مقتضای اصل عملی عدم نقل و انتقال است لذا نتیجه اصل عملی فساد خواهد بود.

اما در عبادات چطور؟ در اینجا گاهی شبهه حکمیه است و گاهی موضوعیه است. من طهارت داشتم نماز خواندم یا نه؟ استقبال قبله انجام شد یانه؟ یا شبهه حکمیه است مثلا شک می کند تلفظ به یک حرف مبطل نماز است یا نه؟ بالاخره شبهه یا موضوعیه است که در اتیان به شرط یا جزئی شک میکند و یا شبهه حکمیه است که در اصل حکم آن عبادت شک می کند که آیا فلان چیز شرط است یا نه؟ یا فلان کار مانع است یا نه؟

می فرمایند اگر منشا شک در صحت و فساد شبهه حکمیه باشد که نمی داند آیا اصلا این عمل این شرط را دارد یا نه و بدون این شرط صحیح است یا نه؟ اینجا مرجع مساله جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود یعنی باید طبق آن مبنایی که آنجا اتخاذ می کند باید اینجا نظر بدهد، این جا یکی از فروعات اقل و اکثر ارتباطی است، که آیا این عمل این جز را دارد یا نه؟ اگر قائل به برائت باشد حکم به صحت می کند اما اگر قائل به برائت نشود و قائل به احتیاط بشود طبعا محکوم به بطلان خواهد بود بدون جز یا شرط.

اما اگر منشا شک شبهه موضوعیه باشد در عبادت شک می کند من این جز را که جزئیتش شرعا ثابت است اما نمی داند این را اتیان کرده است یا نه؟ طهارت داشته با نه؟ اینجاها می فرمایند که اگر از راه استصحاب توانست موضوع را منقح کند حکم به صحت یا بطلان می کند. مثلا اگر اثبات کرد طهارت داشته حکم به صحت می کند، اما اگر حالت سابقه معلوم نبود و استصحاب جاری نشد طبعا به احتیاط رجوع می کند و حکم به بطلان می کند و باید دوباره اتیان بکند. مگر اینکه البته قاعده دیگری بیاید جاری بشود جلوی قاعده احتیاط را بگیرد مانند قاعده فراغ و یا قاعده تجاوز در وسط عمل. چون محلش گذشته شک می کند و قاعده تجاوز حکم می کند عملت صحیح است. پس در عبادات ما باید قائل به تفصیل بشویم و در شبهات حکمیه مساله مبتنی خواهد بود بر اقل و اکثر ارتباطی که در آنجا برائت جاری می شود یا نمی شود، اما در شبهات موضوعیه اصل طبق قاعده اشتغال بطلان عمل است مگر اینکه قاعده خاصه ای در آنجا جاری بشود.

مرحوم خوئی بر این بیان اشکال می کنند[4] و می فرمایند اینکه در عبادات مرحوم آخوند و نائینی مطرح کرده اند که اگر شبهه حکمیه باشد ما رجوع می کنیم به مبنای مان در اقل و اکثر ارتباطی، این مطلب صحیح نیست و خروج از بحث است و ربطی به اینجا ندارد. بحث ما در این مساله اقتضا در جایی است که نهیی متوجه این عبادت شده است اما اینکه شک بکنیم این عمل جزئش است یا نیست، آنجا مساله نهی مطرح نیست، آن اصل ربطی به این بحث ندارد لذا اینکه ایشان مطرح فرموده اند اینجا رجوع به اقل و اکثر ارتباطی می کند این ظاهرا درست نیست. بحث ما در جایی است که نهی مولوی متوجه عمل شده است اما آنجایی که شما می فرمایید که آیا شک در جزئیت می کند یا در شرطیت یا در مانعیت، آنجاها ما بحث نهی تکلیفی مولوی را نداریم. لذا ربطی به این بحث نخواهد داشت، میفرمایند به خاطر همین جهت است که در برخی از نسخه های کفایه این مطلب بوده ولی مرحوم آخوند اینها را خط زده است، و مساله را از آن ربطی که داده شده بوده خارج کرده است وفرموده در جایی که نهی متوجه این عبادت بشود حکم به فساد می شود به جهت اینکه اینجا امر وجود ندارد و چون امر وجود ندارد این عمل محکوم به فساد خواهد بود. پس معلوم می شود این اشکال وارد بوده و خود آخوند هم به آن متوجه بوده ولذا آن را حذف کرده در آن نسخه دیگر.

حالا ما باشیم این مساله که نهیی وجود دارد که متوجه عبادت شده است آیا این عبادت محکوم به صحت است یا فساد. ما عرض می کنیم این عمل محکوم به فساد است به خاطر این که صحت متوقف است بر دو چیز: یکی اینکه قابلیت تقرب داشته باشد و دوم اینکه قابل اضافه و نسبت به مولا باشد و عبادتی که حرام است و تحریم به آن متوجه شده است این نه قابل تقرب است و نه قابل اضافه به مولا است. قابل تقرب نیست چون مبغوض است و قابل اضافه نیست چون اینجا امری نیست تا آنرا قصد کند تا قابل اضافه به مولا باشد بلکه نهی وجود دارد در اینجا.

لذا می فرمایند مقتضای اصل عملی در جایی که نهی متوجه عبادت باشد بطلان و فساد آن عبادت خواهد بود به خاطر اینکه نه قابل تقرب است و نه قابل اضافه به مولاست. اما ممکن است کسی بگوید ما از راه ملاک مقربیت و اضافه به مولا را درست می کنیم، این هم جوابش این است که ما ملاک را از راه امر کشف می کنیم حال که اینجا امر نیست دیگر کاشف ملاک هم وجود ندارد لذا از راه ملاک نمی شود حکم به صحت کرد. لذا اصل در باب نهی از عبادت یا معامله همان فساد و بطلان خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.