درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اقتضاء النهي عن الشئ/مقدمات

در مقدمه هفتم[1] ما ان شاءالله معنای صحت و فساد و معنای مجعول بودن و یا نبودن این دو مفهوم را بررسی می کنیم به این که آیا صحت وفساد از امور مجعوله است یا انتزاعیه؟ مرحوم آخوند چنانکه در بحث صحیح و اعم گذشت صحت را به معنای تمامیت می دانند و می فرمایند اینکه متکلمین صحت را بما یوافق الشرع معنا کرده اند و یا فقها تفسیر کرده اند بما یسقط الأداء و القضاء این تفسیر به لازم مفهوم و معنا است نه خود معنا، چرا؟ چون آن لازم و آن اثر، مورد اهتمام آنها بوده مثلا متکلم نظرش به بیان افعال الهی و معاد و مثل آن است لذا می خواهد تبیین کند که چه چیزی موجب ثواب و عقاب است لذا می گوید عمل صحیح عملی است که موافق شرع باشد که موجب ثواب است. متکلم چون میخواهد موضوع صحت را بیان بکند آن را به این معنا ذکر نموده. فقها هم چون می خواهند تکلیف مکلف را بیان بکنند صحت را به این معنا کرده اند که عمل صحیح آنی است که موجب سقوط ادا و قضا می شود، فاسد آن است که ادا و قضا را ساقط نمی کند. این تعبیرات در حقیقت لازمه معنای صحیح و فاسد است و نمی خواهند معنای مطابقی را بیان کنند بلکه آنچه را که مورد اهتمام آنها بوده را بیان کرده اند.

عرض می کنیم چنانکه استاد سبحانی فرموده اند این بیان خالی از اشکال نیست[2] ، برای اینکه صحت باید دارای دو جنبه باشد یعنی هم خالی از نقصان باشد و هم خالی از علت و مرض باشد، یعنی نباید از نظر کمیت و کیفیت مشکلی داشته باشد. لذا این تعریف آخوند که می فرمایند صحت یعنی تام، خوب تام در مقابل ناقص است که جنبه کمیت را فقط بیان می کند ولی جنبه کیفیت را بیان نمی کند، کیفیت این است که دارای مشکل نباشد علت و مرضی در آن نباشد، و حال آنکه اگر بگوییم صحت یعنی تمامیت این جهت کیفیت مورد غفلت واقع می شود، چون تمامیت ناظر به کمیت است فقط. لذا استشهاد فرموده اند به بیان برخی لغویین که صحت برائت از مرض و عیب است، یعنی هم برائت از مرض باید داشته باشد که در کیفیت مشکل نداشته باشد و هم برائت از عیب داشته باشد تا در کمیت مشکل نداشته باشد یعنی ناقص نباشد، هر دو جهت باید در معنا صحت ملحوظ باشد.

بعد مرحوم آخوند می گویند که مفهوم صحت و فساد دوتا مفهوم اضافی اند که ممکن است با اضافه تغییر پیدا بکنند. مثلا اگر یک عملی را اگر نسبت به یک چیزی بسنجیم متصف به صحت میشود و اگر همین عمل را نسبت به چیز دیگری بسنجیم ممکن است به فساد متصف بشود، مثلا مسافری در سفر است و نماز را به جای قصر تمام خواند، خوب اگر این عملش را نسبت به ادا بسنجیم این عمل صحیح نیست باید آن را دوباره بخواند اما نسبت به قضا متصف به صحت است یعنی اگر بعد از وقت متوجه شد عملش صحیح است. وهمچنین نسبت به انظار هم تفاوت پیدا می کند این دو مفهوم، هم نسبت به آنچیزی که به آن اضافه می شود با اضافه عوض می شود این صحت و فساد، یعنی یک عمل با اضافه به چیزی متصف به صحت می شود و همان با اضافه به چیز دیگری متصف به فساد می شود.

همچنین نسبت به انظار هم اختلاف پیدا می کند یعنی ممکن است در نظر متکلم این عمل صحیح تقلی بشود ولی از نظر فقیه این عمل باطل تلقی بشود، فرض بفرمایید اگر مکلفی عملی را انجام داده است به حکم ظاهری، این عملی که به حکم ظاهری انجام شده است نسبت به نظر فقیهی که قائل به اجزاست این محکوم به صحت است ولو اینکه مطابق با واقع نباشد چون فقیه می گوید این عمل صحیح است. اما از نظر متکلم که می گوید صحیح آن است که عمل مطابق با واقع باشد دیگر این عمل متصف به صحت نمی شود چون مطابق واقع نبوده. البته در این مساله چون انظار مختلف است باید انظار را طبق آن قول خاص مطرح کرد و بررسی کرد که آیا آن عمل صحیح است یا فاسد، صحیح است از نظر کدام فقیه و یا صحیح نیست از نظر فقیه دیگر و یا از نظر متکلمین.

بعد مطلب مهمی که آخوند بیان می کنند این است[3] که آیا صحت و فساد مجعول اند یعنی به جعل شارع صحت و فساد ایجاد می شود و یا اینکه صحت و فساد حکم عقل است یا امر انتزاعی واقعی است و اصلا مربوط به جعل نیست و مربوط به حکم عقل نیست بلکه امر انتزاعی است و منشا خارجی دارد و در اختیار کسی نیست؟ در اینجا اختلاف شده:

    1. برخی می فرمایند که صحت و فساد مجعول است.

    2. و برخی آن را امر انتزاعی می دانند.

    3. برخی هم تفصیلاتی قائل شده اند مثلا فرموده اند در عبادات صحت و فساد امر انتزاعی است اما در معاملات مجعول به جعل شارع است، برخی تفصیل داده اند بین اینکه نسبت به حکم واقعی بسنجیم امر واقعی اند واما در احکام ظاهریه امر مجعول اند.

مرحوم آخوند می فرمایند ما گاهی در عبادات صحت وفساد را بررسی می کنیم و گاهی در معاملات، اما در عبادات می فرمایند که در عبادات ما سه قسم باید در نظر بگیریم:

1.اگر ما یک عمل عبادی را که اتیان شده نسبت به واقع و حکم واقعی در نظر بگیریم که آن ماتی به آیا با واقع انطباق دارد یا نه، اینجا صحت انتزاعی است و در حقیقت در اختیار جعل کسی نیست، امر تکوینی انتزاعی است یعنی اگر مطابق با واقع باشد صحت از آن استفاده می شود ولی اگر مطابق با واقع نباشد فساد از آن انتزاع می شود.

2.بعد می فرمایند در همین احکام واقعیه که اتیان شده و ما گفتیم در صورت مطابقت صحیح است و در صورت.. ما همین جا یک حکمی را هم بر این بار می کنیم و آن این است که ادا و قضا را ساقط می کند در صورت مطابقت، میفرمایند این مسقط بودن نسبت به ادا و قضا، این حکم عقل است، پس صحت که از مطابقت با واقع انتزاع می شود امر انتزاعی است اما اینکه مسقط ادا و قضاست این حکم عقل است. این درباره احکام واقعیه.

3.اما نسبت به احکام ظاهریه و همچنین اضطراریه که شخصی عملی را انجام می دهد که حکم ظاهری است یا اضطراری است، اینجا می فرمایند مساله صحت و فساد به جعل شارع است، شارع باید صحت را جعل بکند در موارد استصحاب یا برائت یا موارد جریان قاعده فراغ و امثال اینها، شارع حکم می کند به صحت عمل پس این حکم می شود جعل شارع و اینجا انتزاعی در کار نیست. پس صحت در عبادات سه نوع شد: در مطابقت ماتی به با احکام واقعیه شد امر انتزاعی، نسبت به سقوط قضا و ادا می شود حکم عقل، نسبت به احکام ظاهریه و اضطراریه می شود مجعول شارع.

اما در معاملات می فرمایند باید در دو مرحله بررسی کنیم:[4]

1.در احکام کلیه در معاملات مثل «احل الله البیع» و مانند آن قطعا اینجا صحت مجعول شارع است چون شارع تا جعل نکند تا امضا نکند اثری بر معامله بار نمی شود در سایه امضا شارع است که بیع دارای اثر می شود و نقل و انتقال حاصل می شود، لذا می فرمایند اینجا چون نیاز به امضا دارد صحت امر مجعول شرعی است.

2.اما در مصادیق معاملات چطور؟ فرض کنید در اینجا یک عقدی ایجاد شد، در این موارد می فرمایند می شود انتزاعی چون تطبیق آن کلی است بر این مورد، لذا می شود امر انتزاعی. پس به طور کلی در عبادات بیشتر نظرشان بر انتزاعی بودن است ولی در معاملات نظرشان بر مجعول بودن است که از نظر شارع حاصل می شود. البته فرمودند در آن مصادیق انتزاعی است اما در کلیات معاملات صحت را مجعول می دانند.

مرحوم نائینی می فرمایند[5] اصلا احکام کلیه متصف به صحت و فساد نمی شود لذا نظر ایشان را نمی پذیرند که صحت مجعول است در آنها، می فرمایند همان مطابقت را باید با آن حکم بسنجیم لذا می فرمایند چه در عبادات و چه در معاملات این انطباق را اگر در نظر بگیریم این می شود انتزاعی و به جعل نیست، ولی در احکام ظاهریه اینجاها دیگر به جعل شارع است و مساله انطباق نیست، شارع باید بفرماید در قاعده فراغ و امثال آن این عمل را من قبول میکنم وقتی این را فرمود ما هم می گوییم عمل صحیح است لذا صحت در احکام ظاهریه مجعول است. این شد تفصیل نائینی در اینجا. ایشان یبن احکام واقعیه و احکام ظاهریه تفصیل قائلند اولی را انتزاعی می دانند و در دومی صحت را مجعول می دانند.

در مقابل مرحوم خوئی می فرمایند[6] در عبادات صحت امر انتزاعی است اما در معاملات چه نسبت به احکام واقعی و چه نسبت به ظاهری میفرمایند اینجاها به جعل شارع است و نمی توانیم بگوییم اینجاها انتزاعی است. می فرمایند چون در معاملات ما موضوع داریم به جای متعلق، «احل الله البیع» بیع موضوع حکم شارع است وقتی موضوع شد چون مفروض الوجود است یعنی هر وقت بیع حادث می شود شارع آن را امضا می کند، پس تک تک بیع ها را شارع امضا می کند پس در آنها شارع جعل دارد. لذا می فرمایند در معاملات چون مساله انحلال است و موضوع متعدد است و امضای خودش را می خواهد لذا می فرماید صحت و فساد در معاملات به طور کلی به جعل شارع است وجعل کلی در اینجا معنا ندارد که بگوییم یک جعل است و قابل انطباق بر همه افراد است، چون فرض این است که جعل شارع موضوع می خواهد و هر وقت حادث بشود حکم هم می آید. لذا ایشان تفصیل قائلند بین معاملات و عبادت که در معاملات صحت جعلی است و در عبادات انتزاعی است.

مرحوم استاد هاشمی میفرمایند بین معاملات و عبادات در این جهت فرقی نیست، شارع نمی آید برای تک تک معاملات یک جعلی داشته باشد این جعل که بیاییم بگوییم به تکثر موضوع جعل صورت می گیرد این کار ذهن است نه مولا، مولا یک جعل بیشتر ندارد و آن یک جعل چنانکه در عبادات انطباق دارد در معاملات هم همان انطباق است لذا بیان ایشان قابل مناقشه است. شارع یک جعل دارد که قابل انطباق بر همه افراد است لذا صحت در عبادات و معاملات در احکام واقعیه انتزاعی است و ناشی از انطباق است.

به نظر می رسد که فرمایش مرحوم استاد هاشمی وجیه است و اینکه آقای خوئی فرموده اند که موضوع متکثر است و برای هر موضوع یک جعلی وجود دارد این چیزی نیست که در عرف و قانون معهود باشد، قانون گذار یک قانون جعل می کند که قابل انطباق به همه افراد است و شما نمیشود بگویید برای همه این موضوع ها جعل صورت گرفته است.[7] پس باید ملاحظه بکنیم که نسبت به احکام واقعیه جعلی در کار نیست و صحت انتزاعی است اما نسبت به احکام ظاهریه صحت و فساد مجعول اند لذا بیان مرحوم نائینی متین است. الحمدلله رب العالمین.