درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اقتضاء النهي عن الشئ/مقدمات

بحث در مقدمات مساله اقتضای نهی بر فساد به مقدمه ششم[1] رسید. در این مقدمه بحث می شود که مراد از عبادت و معامله در عنوان مساله چیست؟ وقتی می گوییم نهی در عبادات و معاملات مقتضی فساد است مراد از این عبادات و معاملات چیست؟ راجع عبادت مرحوم آخوند رضوان الله علیه سه احتمال را از دیگران نقل می کنند که مراد یکی از این سه معنا ممکن است باشد این احتمالات را میرزای قمی و شیخ انصاری مطرح کرده اند. مرحوم آخوند این احتمالات را رد می کنند و سپس خودشان دوتا احتمال درباره معنای عبادت و مراد از آن بیان می کنند. که جمعا پنج معنا میشود:

1.معنای اول این است «ما أمر به لأجل التعبد به» یعنی هر عملی که به آن امر بشود به خاطر تعبد به آن عمل. خداوند گاهی دستور می دهد و چیزی را مورد امر قرار می دهد نه به خاطر تعبد بلکه به خاطر اتیان آن، مثلا می گوید وفای به دین بکنید. این دستور به خاطر این است که این ادای دین محقق بشود چه قصد تعبد داشته باشد یا نداشته باشد. اما گاهی شارع به چیزی دستور می دهد مثل صوم و حج و.. که ما به وسیله این عمل تعبد کنیم، برای تعبد نسبت خداوند متعال. بگوییم اگر عملی بود که چنین خصوصیتی داشت خداوند به آن عمل دستور داده است که ما بواسطه آن عمل پرستش خدای تعالی را انجام بدهیم، حالا اگر نهیی از این عمل شد آیا این نهی مقتضی فساد آن عمل تعبدی می شود یا نه.

2.معنای دوم این است که مراد از عبادت در عنوان مساله این است که عملی است که صحت آن متوقف بر نیت است، ما اعمالی داریم که صحت آن متوقف بر نیت نیست مثل لباس شستن. ما اعمالی داریم که صحت آنها متوقف بر نیت است مثل اعمالی که نیت تقرب در آنها شرط است، حال اگر عملی که چنین است از آن نهی بشود این عمل فاسد می شود یا نه.

3.معنای سوم این است که بگوییم مراد از عبادت در عنوان مساله این است : «ما لا یعلم انحصار المصلحة فیها في شئ» عملی است که معلوم نیست که مصلحت در آن در چیز خاصی منحصر است، یعنی اینکه ندانیم این مصلحت عمل فلان خصوصیت است مثلا، مصلحت خاصی برای آن روشن نباشد، یک وقت مصلحت یک عملی روشن است مثل شستن لباس از نجس، که این کار مصلحتش روشن است یا مثل دفن میت که مصلحتش روشن است. اما گاهی اعمالی داریم که مصلحتش معین و مشخص نیست مثل نماز، البته في الجمله می دانیم که نماز مصالحی دارد، ولی اینکه بگوییم مصلحت آن مشخصا فلان چیز است این را نمی توانیم بفهمیم. پس عبادت عملی است که برای ما روشن نباشد که مصلحتش منحصر فلان چیز خاص است. این مراد از عبادت در عنوان مساله است. احتمال اول را مرحوم شیخ انصاری فرموده اند. احتمال دوم وسوم را مرحوم میرزای قمی مطرح کرده اند. مرحوم آخوند این سه تا احتمال را قبول نمی کنند به خاطر دو اشکال:

اشکال اول اینکه در این سه تعریف فرض شده که امر بالفعل به آن عمل مورد نظر شده است، مثلا در تعریف اول می گوید عبادت عملی است که امر شده است به آن به خاطر تعبد به آن، که معنایش این است که امر فعلی دارد، اگر این باشد دیگر معنا ندارد که ما فرض کنیم نهی به آن متعلق شده است، چون قطعا توجه نهی به عملی که امر فعلی دارد محال است، نمی شود یک عمل هم امروهم نهی فعلی داشته باشد، در بحث اجتماع امرونهی هم ما دوتا عنوان داشتیم که متعلق امرونهی بودند و در یک معنون جمع شده بودند و اینگونه نبود که یه یک عمل و یک عنوان هم متعلق امرو هم متعلق نهی فعلی بشود زیرا این قطعا محال است. پس این که می فرمایند که نهی مقتضی فساد است مراد این نیست که یک عبادتی باشد که امر بالفعل دارد و بعد از آن نهی بشود این قطعا ممکن نیست. لذا چون در این تعریف اول عبادت فعلی فرض شده این صحیح نیست.

میفرمایند همین اشکال در احتمال دوم و سوم هم می آید، معنای دوم این بود که عبادت عملی است که صحت آن بر نیت متوقف است نیت فرع وجود امر است، پس در اینجا هم فرض شده آن عمل یک امر فعلی دارد و اگر امر دارد دیگر نهی نمی تواند به آن متوجه بشود. و همچنین احتمال و معنای سوم برای عبادت این بود که عبادت عملی است که مصلحت خاصی در آن منحصر نیست، نمی توانیم بگوییم مصلحتش مشخصا این مصلحت معین است، در اینجا هم فرض این است که یک امری متوجه آن عمل می باشد، آنوقت بحث می کنیم مصلحت این عمل چیست یعنی از ناحیه امر کمبودی ندارد ولی ما نمی دانیم که حالا که امر به آن شده مصلحتش چه چیزی است. پس امر دارد و مصلحت هم دارد اگر چه مصلحتش مشخص نیست و این ظاهرش این است که امر فعلی برایش وجود دارد که با این وجود نمی شود نهی به آن متوجه بشود ممکن نیست محال است. پس این اشکال در هر سه معنا وجود دارد.

اشکالی دومی که بر این سه تا تعریف متوجه است این است که این تعاریف فی حد نفسه جامع افراد و مانع اغیار نیستند، مثلا تعریف سوم که در آن مصلحت معین نیست خوب ما اعمال توصلی هم داریم که مصلحت آنها برای مکلفین معین نیست مثلا اینکه باید در حین احتضار شخص را به سوی قبله متوجه کرد و یا در قبر او را به کیفیت خاصی باید روبه قبله قرار دهند اینها مصلحتش برای ما روشن نیست، لذا این تعریف مانع اغیار نشد. بعد ایشان در کفایه دوتا تعریف دیگر ذکر می کنند که می شود تعریف چهارم و پنجم در اینجا: [2]

4.عبادت عملی است که عبادت ذاتی باشد یعنی بذاتش وضع شده است برای تقرب به خدای متعال، اگر حرام نبود بذاتش این عمل مقرب به خداوند بود مثل سجود که عبادت ذاتی است یا خضوع و خشوع و تسبیح و تقدیس خدای متعال، اینها همه عبادت ذاتی اند و عبادت از اینها منسلخ نمی شود اگر نهی نبود اینها ذاتا مقرب به خدای متعال بودند. پس عبادت عملی است که ذاتا مقرب است مثل سجود و اینها، این یک معنا.

5.مراد از عبادت شانی باشد به این صورت که اگر امر داشت امرش به نحو امر عبادی بود یعنی بدون قصد قربت ساقط نمیشد اگر امر داشت که البته الان امر ندارد زیرا فرض این است که نهی به آن متوجه شده است بله اگر امر داشت امرش امر عبادی بود، یعنی اینکه بدون قصد تقرب ساقط نمیشد. مثل صوم یوم العیدین، روزه در روز عید فطر یا قربان طوری است که اگر امر داشت بدون قصد قربت ساقط نمیشد یا نماز حائض در ایام عادت ماهانه که اگر امر داشت بدون قصد قربت ساقط نمیشد. می فرمایند یکی از این دو معنا مراد از عبادت است. پس مراد از عبادت یا عبادت ذاتی است یا شانی.

عرض میکنیم اینکه فرمودند عبادت ذاتی مراد است مثل سجود و مثل آن، این مثالهای ایشان برای عبادت ذاتی محل اشکال است که ما اصل عبادت ذاتی داشته باشیم برای اینکه شما می فرمایید سجود عبادت ذاتی است حال آنکه در قرآن داریم «و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم» یا قرآن می فرماید «وخروا له سجدا»، که در اینجا سجده برای غیر خدا واقع شده است و در مورد اول خدای تعالی خودش دستور برای سجده بر آدم می دهد، اگر عبادت ذاتی باشد معنا ندارد برای غیر خدا انجام بگیرد چون عبادت برای غیر خدا شرک است و قابل استثنا نیست و حال اینکه می بینیم که سجود برای غیر خدا امر مطلوبی بوده در آن موارد خاص خودش، لذا اگر سجود عبادت ذاتی باشد قطعا برای غیر خدا جایز نخواهد بود. لذا سجود عبادت ذاتی نیست و همچنین خضوع و خشوع هم مثلا در مقابل معلم و پدر و اشخاصی که دارای فضل هستند و مقام ومرتبه معنوی دارند خضوع در مقابل آنها اشکال ندارد وحال آنکه اگر عبادت باشد باید فقط برای خدا خضوع می کردیم. لذا ما عبادت ذاتی نداریم، شما بفرمایید که این موارد عبادت ذاتی است و مراد از عبادت در عنوان مساله هم همین است نه آقا ما اصلا عبادت ذاتی نداریم لذا این مثال های ایشان درست نیست.

لذا این تعریف و معنایی که ایشان برای عبادت ذکر کرده اند درست نیست. اما معنای دوم ایشان البته صحیح است به اینکه بگوییم عبادت عملی است که اگر امر داشت امرش به نحوی می بود که ساقط نمی شد مگربه نحو قصد قربت از آن عمل. اگر اینرا بگوییم این صحیح است.

6.البته یک معنای دیگری هم برای عبادت می شود مطرح کرد که آنهم درست است و آن این است که بگوییم عبادت هر نوع خضوع و خشوع است با اعتقاد به ربوبیت آن کسی که در مقابل او خضوع وخشوع صورت می گیرد. این هم معنای صحیحی برای عبادت است و میشود ما از عبادت در عنوان بحث همین معنا را اراده بکنیم و بگوییم اگر به آن نهی تعلق گرفت موجب بطلان آن میشود یا نه. لذا در مقدمه ششم روشن شد که مراد از عبادت یا همان عبادت شانی است یا همین معنای اخیر است یعنی عملی است که همراه خضوع وخشوع است به نیت قائل شدن ربوبیت برای کسی که خضوع برای او انجام می گیرد. تا اینجا بیان کردیم مراد از عبادت در عنوان بحث را.

اما مراد از معامله در عنوان مساله که درباره اش می گوییم نهی از معامله آیا مقتضی فساد آن است یا نه، مرحوم آخوند می فرمایند مراد از معامله خصوص عقود و ایقاعات نیست[3] بلکه هر عملی است که عبادت نباشد و دارای اثر شرعی باشد و آن اثر هم قهری نباشد و قابل انفکاک باشد هر عملی که چنین خصوصیتی دارد که متصف به صحت و فساد می شود عقد باشد ایقاع باشد شستن لباس باشد، هر عملی که یک اثر شرعی بر آن مترتب می شود و آن اثر هم قابل انفکاک است به آن میگوییم معامله. اما اگر اثر قابل انفکاک نباشد طبعا قابل اتصاف به صحت و فساد هم نخواهد مثل اتلاف مال دیگری که یکی از اسباب ضمان است، واتلاف مال دیگری که موجب ضمان می شود این اثر که همان ضمان است قابل انفکاک از اتلاف مال نیست، چه از روی عمد باشد و چه از روی سهو باشد چه در خواب اتلاف کند در هر صورت که اتلاف واقع بشود ضمان هم می آید، اثر اتلاف اگر چه شرعی است ولی چون قابل انفکاک نیست دیگر قابل اتصاف به صحت وفساد نمیباشد. لذا مراد از معامله هم این بود که بیان شد. الحمدلله رب العالمین.