درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اقتضاء النهي عن الشئ/مقدمات

بحث واقع می شود در اقتضای نهی فساد را در عبادات و معاملات، مرحوم آخوند در ابتدای بحث مقدماتی را بیان می کنند و ما هم به تبعیت ایشان این مقدمات را مطرح می نماییم.

مقدمه اول مساله نهی در عبادات این است [1] که فرق این مساله با مساله اجتماع امرونهی در چیست؟ البته ایشان این بحث را در اول بحث مساله اجتماع امرونهی هم مطرح کردند، ولی چون نکاتی را باید متذکر شد دوباره این مقدمه را تکرار می کنیم. جا دارد که این نکته را عرض کنیم که اگر ایشان این بحث را مطرح نمی کردند مشکلی ایجاد نمی کرد. وقتی باید فرق دو مساله را مطرح کرد و اهتمام ورزید که دو مساله در ناحیه موضوع و محمول متحد باشند و اینجا اینگونه نیست یعنی هم در ناحیه محمول و هم در ناحیه موضوع این دو مساله با هم تفاوت دارند. لذا تفاوت این دو مساله روشن است و نیازی به بحث از فرق این دو نیست ولی ایشان بحث کرده اند.

1.قول اول که در اینجا مطرح است قول مرحوم صاحب فصول است که در اول بحث اجتماع امرونهی هم مطرح شده که ایشان قائلند فرق این دو مساله در این است که در مساله اجتماع دوتا عنوان وجود دارد مثلا عنوان صلات و عنوان غصب، بخلاف مساله اقتضای نهی به فساد که در آن یک عنوان است، البته به عام امر شده و از خاص نهی شده، یا به مطلق امر شده و از مقید نهی شده، مثلا فرموده صم ولا تصم یوم العید، یا لا تصم في السفر، اگر متعلق امرو نهی یکی باشد مثلا متعلق امر مطلق باشد و متعلق نهی مقید باشد اینجا داخل بحث اقتضا نهی است اما در بحث اجتماع امرونهی دوتا عنوان مطرح است.

مرحوم صاحب فصول می فرمایند در مساله اجتماع که گفتیم عنوان ها جدا هستند فرق نمی کند که بین این دو عنوان عموم من وجه برقرار باشد مثل صلات و غصب، و یا بین شان عموم مطلق باشد مثل امر به حرکت و نهی از فرار، این نهی از فرار یک نحوه نهی از حرکت است و بین شان عموم مطلق است چون فرار هم قسم خاصی از حرکت است ولی عنوانش جداست، عنوان فرار است نه حرکت، اگر چه فرار هم نوعی حرکت است. مثلا می فرماید تحرک للجهاد و بعد می فرماید لا تفر من الجهاد، اینجا بین این دو تا عنوان عموم مطلق است ولی چون عنوان ها جداست داخل در بحث اجتماع امرونهی خواهد بود. این نظر مرحوم صاحب فصول در وجه افتراق.

به نظر می رسد که بیان ایشان قابل دفاع است اگر ما مواردی از قبیل اکرم العالم و لاتکرم العالم الفاسق را که یک عنوان مطلق داریم و نهی هم از همان عنوان شده البته به صورت مقید، اگر ما این موارد را داخل در بحث اجتماع امرونهی بدانیم آنوقت فرمایش ایشان درست خواهد بود اما اگر کسی اینها را داخل در بحث اجتماع نداند، آنوقت فرمایش ایشان درست نخواهد بود. مرحوم آخوند ظاهرا فرمودند اینگونه موارد داخل در بحث اجتماع است. اما ما عرض کردیم اینگونه موارد عرفا داخل در بحث تعارض است و ربطی به بحث اجتماع امرونهی ندارد. به هر حال اگر ما این مواردی را که یک عنوان مطلقی داریم که از مقید آن عنوان نهیش شده است، داخل در بحث اجتماع بدانیم بیان صاحب فصول که فرموده بحث اجتماع در جایی است که تغایر عنوانی در کارباشد متین است و الا اگر این موارد را داخل در بحث اجتماع ندانیم نه بیان ایشان برای فرق بین مساله اقتضای نهی و اجتماع امرونهی درست نمی شود.

2.قول دوم این است که آخوند می فرمایند[2] که جهت بحث در این دو مساله متفاوت است، یعنی جهت بحث در مساله اقتضای نهی این است که آیا نهی موجب فساد در عبادات می شود یا نه؟ اما جهت بحث در مساله اجتماع امرونهی این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود؟ بطوری که استحاله اجتماع امرونهی در واحد را برطرف کند یا نه استحاله را برنمیدارد؟ آیا امرونهی از عنوان ها سرایت به معنون میکنند یا نه؟ اگر سرایت کنند استحاله در کار است و الا نه.

عرض می کنیم اگر مقصود آخوند این است که اختلاف دو بحث در جهت این برمیگردد به آنچه که در ابتدای بحث علم اصول فرموده اند که تمایز علوم به جهت و غرض آن است نه به موضوع و محمول آن، لذا در اینجا هم می خواهند بفرمایند تمایز در این دو مساله در همان غرض و جهت دوتا مساله است. جهت بحث هر دو مساله با هم فرق پیدا می کند. اگر این است که باید گفته شود در هر مساله ای دو جهت وجود دارد: یک جهت اشتراک در مساله است که باعث می شود با سایر مسائل آن علم در غرض آن علم شراکت پیدا بکند تا این مسائل در این علم با مسائل علم دیگر تمایز پیدا بکنند، ویک جهت افتراق با مساله دیگر در همان علم که هر دو موجودند، باید وجود داشته باشد، تا این دو مساله از هم به صورت نسبی جدا شوند اگرچه به اعتبار دیگری هر دو از مسائل یک علم هستند و حول یک غرض کلی و واحد می چرخند، پس بنا بر فرمایش آخوند هر مساله از مسائل یک علم باید دارای دو جهت باشد، اگر مراد ایشان این است اشکال وارد می شود به اینکه وقتی ما جهت افتراق در بین مسائل علم اصول یا هر علم دیگری را می خواهیم پیدا کنیم نیاز نیست آن جهت و معیار افتراق را غرض بدانیم، بله در جهت اشتراک مسائل یک علم که باعث تمایزش از علوم دیگر می شود، اینجا ممکن است کسی بگوید ما نمی توانیم موضوع واحد را پیدا بکنیم که آن موضوع واحد باعث شود این مسائل در یک جا جمع بشوند بلکه تمایز به همان جهت اشتراک است، پس در جهت اشتراک کسی ممکن است بگوید همان جهت اشتراک که باعث تمایز علم می شود همان غرض است، لذا ممکن است فرمایش مرحوم آخوند را در آن قسمت قبول کنیم، اما اینکه بگوییم مسائل یک علم جهت افتراق شان به غرض موجود در هر مساله است اصلا نیازی به آن نیست، چون اینجا هر مساله ای از مساله دیگر محمولا و یا موضوعا با هم فرق دارد و نیازی به افتراق به وسیله غرض نیست. بخلاف آن جهت تمایز بین علوم یا به عبارت دیگر آن جهت مشترکه بین مسائل یک علم، که ممکن است کسی آن را ملاک تمایز علوم از یکدیگر بداند، ولی برای تمایز بین مسائل یک علم دیگر نیازی به غرض نیست بلکه مسائل یک علم موضوعا یا محمولا با هم تفاوت شان حاصل و روشن است و نوبت به غرض نمیرسد.

خلاصه تمایز بیرونی یک علم ممکن است به غرض باشد ولی تمایز درونی علم نمی شود به غرض باشد لذا نظرشان در اینجا قابل دفاع نیست البته اگر مرادشان از جهت همان غرض باشد. اما اگر مرادشان از غرض حیثیت تعلیله باشد، یعنی علت حمل محمول بر موضوع، آن جهتی که باعث می شود ما محمول را بر موضوع حمل کنیم، آن دلیل، اگر این باشد باز کلام شان قابل اشکال است برای اینکه در بحث اقتضای نهی به فساد، اینکه ایشان فرمودند جهت بحث اقتضای نهی است برای فساد، اینجا که حیثیت تعلیله نبود و خود محمول بود، حیثیت تعلیله آن است که جهت و دلیل حمل محمول بر موضوع باشد، لذا خود محمول همین مقتضای نهی برای فساد است و جهت و حیثیت تعلیله نیست.

3.قول بعدی این است که در بحث اجتماع ما در اصل وجود نهی و توجه نهی به ماموربه بحث می کنیم اما در بحث اقتضای نهی ما مفروض می گیریم که یک نهیی به ماموربه متوجه شده است لذا اگر در آن بحث اجتماع کسی قائل بشود که ترکیب اتحادی است و نهی هم سرایت می کند از عنوان به آن معنون و به همان ماموربه سرایت می کند اگر این را قائل بشود این صغرا قرار می گیرد برای مساله اقتضای نهی به فساد چون فرض می شود نهی خورده به خود معنون، اما اگر کسی قائل باشد ترکیب انضمامی است هر کدام از امر ونهی سرجای خودشان هستند و نهی از متعلق خودش به ماموربه سرایت نمی کند و ربطی به اقتضای نهی بر فساد نخواهد داشت. به نظر می رسد این نظر مرحوم نائینی صحیح است و ما می توانیم از ناحیه ثبوت فرق این دو مساله را مطرح بکنیم.[3]

4.قول چهارم این است که فرق از ناحیه محمول است یعنی دوتا مساله از ناحیه محمول با هم فرق دارند و ربطی به هم ندارند.

5.قول پنجم این است که مساله دلالت نهی بر فساد لفظی است ومساله اجتماع عقلی است. البته این قابل نقد است زیرا بحث دلالت نهی بر فساد هم عقلی است.

6.قول ششم این است که فرق این دو مساله در این است که در مساله دلالت نهی بر فساد اینجا اگر ما نهی را مقدم می کنیم از باب تخصیص است یعنی کشف می کند امر در مورد نهی اصلا ملاک مدارد اما به خلاف مساله اجتماع امرونهی که تقدیم نهی در اینجا از باب عدم ملاک برای امر نیست، وشاهدش این است که اگر غفلتی در کار باشد حکم می شود به صحت صلات. این فرق مبنی بر این است که تزاحم در اجتماع امرونهی را تزاحم ملاکی بدانیم.

7.قول هفتم در بیان فرق این است که امرونهی در باب اجتماع هر دو وجود مستقل دارند یعنی امر ونهی از مولا صادر شده اند و در محل اجتماع اینکه باید از یکی دست بکشیم یا نه در این مورد بحث واقع می شود اما در بحث دلالت نهی بر فساد امر وجود ندارد و فقط نهی وجود دارد بله محلی که به آن نهی خورده است یک امر شانی می شود برایش فرض کرد که اگر نهی نبود امر اینجا را می گرفت بخلاف باب اجتماع امرونهی که هر دو امرونهی وجود دارند و در یک رتبه اند. چنانکه معلوم شد ودانستید برخی از این فرق ها صحیح است و برخی صحیح نیست و نیازی به اطاله کلام نیست. الحمدلله رب العالمین.