درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر والنهي/تنبیهات/تنبیه سوم

تنبیه سوم که آخرین تنبیهی است که آخوند خراسانی در کفایه ذکر کرده اند[1] این است که تعدد اضافات همانند تعدد عناوین است، توضیحش این است که معروف و مشهور درباره بحث اجتماع امرونهی این است که اجتماع جایی پیش می آید که ما دوتا خطاب داشته باشیم و در آن خطابها دوتا عنوان باشد که متعلق حکم اند که یکی مورد امر است و دیگری مورد نهی. مثلا صلّ و لا تغصب و اینها مجمع و محل اجتماعی پیدا بکنند و در یکجا جمع بشوند. در اینجا بحث اجتماع پیش می آید. یعنی یک طلبی داریم که متعلش صلات است، و از آن طرف یک نهیی داریم که متعلقش غصب است که این دوتا متعلق جدای از هم هستند که گاهی در یک مجمعی باهم اجتماع می کنند آن وقت بحث پیش می آید که آیا می شود هر دو را در این مجمع حفظ کنیم و یا اینکه این ممتنع است و باید یکی را حفظ کنیم و از یکی دست برداریم.

مرحوم آخوند می فرمایند اگر تعدد عنوان در دوتا خطاب نبود، بلکه یک عنوان در هر دوتا خطاب باشد و عنوان متحد باشد، ولی متعلق متعلق ها با هم فرق دارد، پس متعلق یک عنوان است ولی مضاف الیه این متعلق ها از هم جدا هستند که بین شان عموم و خصوص من وجه است. همانند اینکه بگوید اکرم العلما و از آنطرف بگوید لا تکرم الفساق، در اولی متعلق اکرام است و در دومی هم یعنی نهی باز متعلق اکرام است، تفاوت بین این دوتا خطاب در این است که متعلق المتعلق یعنی مضاف الیه متعلق ها با هم فرق دارد در اکرم العلما طلب تعلق پیدا کرده به اکرامی که مضاف به عالم است،و خطاب نهی هم تعلق گرفته به عدم اکرام فاسق. آن وقت بحث شده است که آیا در اینجایی که مضاف الیه ها یا متعلق المتعلق ها که از آن تعبیر به موضوع می شود، که در این خطاب ها که متعلق ها یکی است و موضوع آنها دوتا است، اگر اینها بین شان اختلاف بود و در یک مجمعی جمع شدند در اینجا باید چکار کرد؟ آیا این مورد هم داخل در بحث اجتماع امرونهی هست یا نه؟

مرحوم آخوند می گویند این مورد هم می تواند در بحث اجتماع داخل باشد، با همان شرطی که ایشان در بحث اجتماع بیان کردند، که در بحث اجتماع شرط است که هر دو خطاب در مجمع، ملاک خودشان را داشته باشند. اما اگر یکی از دوخطاب ها ملاک دارد و دیگری ندارد در بحث تعارض داخل است.

می فرمایند در مواردی که بین دو متعلق خطاب، اتحاد برقرار است ولی متعلق متعلقها اختلاف دارند و بین شان عموم من وجه است و در یک جایی گاهی جمع می شوند می فرمایند در چنین موردی هم بحث اجتماع امرونهی می آید. و در بیان این ادعا که حتی جایی که متعلق المتعلق ها بین شان عموم من وجه میباشد و داخل در بحث اجتماع اند می فرمایند در اکرم العالم وجوب رفته روی اکرام که اکرام مضاف به عالم است نه بخاطر صرف اکرام بلکه اکرامی که مضاف به عالم است. پس ملاک وجوب از ناحیه متعلق المتعلق است، همچنین در طرف نهی وقتی نهی می کند از اکرام فاسق این نهی رفته روی اکرام بجهت همان مضاف الیه آن، پس آن متعلق المتعلق باعث شده در آنجا مفسده ای باشد و شارع از آن نهی بکند. می فرمایند همان بیانی که در مواردی که متعلق ها از هم جدا بودند و گاهی در یک مجمعی جمع می شدند ومی فرمودید که داخل در اجتماع است چون هر کدام ملاک خودش را به دنبال داشت و در مجمع هم ملاک خودشان را حفظ می کردند وبعد هم بحث می کردیم قابل اجتماع اند یا نه؟ همین بحث در جایی که متعلق ها یکی است اما متعلق المتعلق ها از هم جدا هستند هم می آید.

یعنی در موردی که اکرام به عالم متعلق است ملاک خودش را دارد و حکمش را به دنبال آورده و اکرام در طرف فاسق هم ملاک خودش را دارد لذا شارع از آن نهی کرده و از این جهت بحث اجتماع امرونهی پیش می آید و این فرق دارد با موارد باب تعارض که در آنجا یکی از دو دلیل اصلا ملاک ندارد. لذا ایشان می فرمایند که پس بحث اجتماع امر ونهی چنانکه در مواردی که متعلق ها از هم جدا باشند در این مورد هم که متعلق یکی است و بین متعلق المتعلق ها عموم من وجه هست در اینجا هم باز بحث اجتماع امرونهی پیش می آید و در نتیجه در مثال اکرم العلماء و لا تکرم الفساق در محل اجتماع ما نباید مرجحات باب تعارض را جاری کنیم چون این مربوط به باب تعارض نیست و مربوط به بحث اجتماع امرونهی است و باید مرجحات باب تزاحم را جاری کنیم. فرمایش ایشان محل اشکال واقع شده است:

1.اشکال اول این است که ایشان مثال زدند برای تعدد اضافات به اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، در حالی که این مثال صحیح نیست چونکه اکرم العلماء عام شمولی است و از آن طرف لاتکرم الفساق هم عام شمولی است اینها ناظر به تک تک افرادند لذا در محل اجتماع ظاهر این دوتا دلیل تعارض است نه تزاحم و اجتماع امرونهی، بحث اجتماع در جایی نیست که از خود دلیل ها ما تنافی و تکاذب را بفهمیم. بله ایشان می توانستند برای این تعدد اضافات مثال دیگری بزنند که اشکال نداشته باشد و آن در جایی است که مضاف الیه ها عام نیستند بلکه مطلق هستند مثلا بفرمایند اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، دلالت شان در آن سعه به صورت اطلاق است نه عام وضعی. آن وقت می توانند بحث کنند که آیا این مورد هم داخل در بحث اجتماع است یا نه.

2.اشکال دوم را خوئی مطرح کرده اند[2] ، برای روشن شدن فرمایش خوئی، ذیل کلام مرحوم آخوند را باید توضیح بدهیم، می فرمایند که تعدد اضافات هم به تعدد عناوین ملحق است و داخل در بحث اجتماع است بعد مرحوم آخوند در ذیل کلام شان می فرمایند که لکن فقهای ما موارد تعدد اضافات را از بحث اجتماع ندانسته اند و آن را از باب تعارض دانسته اند بعد برای توجیه این مطلب که چرا فقها موارد تعدد اضافات را داخل در بحث اجتماع امرونهی نکرده اند می فرمایند این بخاطر یکی از این دو سبب است: یک سبب این است که فقها فهمیده اند در این گونه موارد یکی از دوتا خطاب ملاک ندارد و ما گفتیم بحث اجتماع در جایی است که هر دو خطاب در مجمع ملاک داشته باشند چون ملاحظه فرموده اند در موارد تعدد اضافات در شرع یکی از دوتا خطاب ملاک ندارد لذا گفته اند بحث در تعارض داخل است نه اجتماع امرونهی. یا به این سبب است که فقها در بحث اجتماع قائل به امتناع اند و اگر کسی قائل به امتناع بشود و ترکیب را اتحادی بداند طبعا باید یکی از دو خطاب را حفظ کند و از دیگری دست بکشد، لذا داخل بحث تعارض می شود.

مرحوم خوئی می فرمایند این دو سبب که برای توجیه مطلب مذکور می فرمایند این دوتا سبب توجیهی ایشان درست نیست و این مطلب غریبی است: اما سبب اول درست نیست به خاطر این است که مگر علما علم غیب داشته اند که از اول فقه تا آخر فقه هر جا به تعدد اضافات رسیده اند چون می دانسته اند یکی از اینها ملاک ندارد آن را داخل در باب تعارض کرده اند، مثلا مواردی از قبیل همین اکرم العالم و لاتکرم الفاسق را، اینگونه موارد را داخل بحث تعارض دانسته اند چون می دانسته اند یکی از این دوخطاب ملاک ندارد. می فرمایند این در حق کسی صحیح است که عالم به ملاکات واقعی باشد، آنچه که به دست فقها رسیده دوتا خطاب است و شما فرمودید این دوتا خطاب چه تعدد عنوان باشد و چه تعدد اضافات باشد آنهم داخل در بحث اجتماع است خوب از کجا فقها احراز کرده اند یک از دوتا خطاب ملاک ندارد. لذا این توجیه ایشان در سبب اول صحیح نیست. این لازمه اش آگاهی از ملاکات واقعی است که در اختیار فقها نبوده. اما سبب توجیهی دوم صحیح نیست به خاطر این است که همه فقها که قائل به امتناع نبوده اند با اینکه همه تعدد اضافات را داخل در بحث تعارض دانسته اند.

اشکال سومی که نسبت به سبب توجیهی دوم ایشان وارد است این است که این با مبنای خود مرحوم آخوند سازگار نیست چون ایشان فرمودند ما چه امتناعی باشیم چه جوازی، در بحث اجتماع امرونهی چون در مجمع، هر دو ملاک محفوظ است این داخل در بحث تزاحم خواهد بود، یعنی تزاحم ملاکی، داخل در باب تعارض نخواهد بود، پس این توجیه با مبنای خودتان سازگار نیست شما می فرمایید حتی قائلین به امتناع باید قواعد تزاحم را جاری کنیم نه تعارض را.

اشکال چهارمی که مطرح است و مرحوم خوئی فرموده اند این است که اصلا توهم این مطلب که موارد تعدد اضافات داخل در بحث اجتماع امرونهی باشد و بگوییم اجتماع در آن ممکن است یا نه، اصلا توهمش صحیح نیست! بخاطر اینکه وقتی مولا بفرماید اکرم العالم و بعد بگوید لا تکرم الفاسق، بالاخره در عالم فاسق مولا یا اکرام را می خواهد یا نمی خواهد، اینکه می گویید ممکن است بحث جواز بیاید یا امتناع، این اصلا راه ندارد که ما بحث کنیم در تعدد اضافات بحث اجتماع می آید یا نه! با فرض اینکه در آن مجمع ما یک وجود داریم، و در حقیقت به یک عنوان می رسد و آن هم اکرام عالم فاسق است، بالاخره مولا اکرام عالم فاسق را می خواهد یا نمی خواهد؟ این بخلاف بحث اجتماع امرونهی بود که دوتا عنوان بود؛ چون ممکن است کسی بگوید مولا هم صلات را می خواهد و هم ترک غصب را، ولو اینکه وجود متحد یا منضم پیدا کرده بودند، در آنجا راه بحث وجود داشت، اما در مواردی که عنوان یکی است و مضاف الیه ها با هم فرق دارند شما مجمع را ملاحظه بکنید معنا ندارد که قائلی بگوید این اکرام عالم فاسق هم واجب است و هم حرام، قطعا در چنین مواردی بنابر اینکه ادله منحل می شوند و انحلال می یابند به این مجمع که می رسد قطعا تعارض پیش می آید به نظر عرفی. بالاخره از مولا می پرسند که شما اکرام را میخواهید یا نه؟ بخلاف جایی که تعدد عنوان در کار است که ممکن است قائلی بگوید ممکن است مولا هم امرش و هم نهیش را حفظ کند چنانکه مجوزین می گفتند. پس ملاک در بحث اجتماع امرونهی باید برگردد به آنجایی که یک نحوه تنافی از شارع ناشی نشده باشد به نظر عرف، تنافی بیاید در امور خارجیه، مقام امتثال باعث تنافی بشود که در اینجا بحث اجتماع می آید ، اما اگر تنافی در خود بیان شارع باشد اینجاها دیگر معنا ندارد ما بحث تزاحم و اجتماع امرونهی را پیش بکشیم. لذا این فرمایش ایشان در این تنبیه سوم قابل قبول نیست و چون در اینگونه موارد به نظر عرف بین خود دوتا خطاب تنافی در مجمع پیش می آید اینجا در باب تعارض داخل است. با این تنبیه می رسیم به آخر مبحث اجتماع امرونهی. الحمدلله رب العالمین.