درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النواهي/تنبیهات

بحث در مرجحاتی بود که برای تقدیم جانب نهی بر جانب امر به آن استدلال شده بود بنا بر قول به امتناع اجتماع امرونهی.

وجه سومی: که مرحوم آخوند ذکر کرده اند استقرا است[1] ، یعنی استقرا در احکام شرعی هر جا تنافی بین حرمت و وجوب باشد شارع جانب حرمت را مقدم کرده است پس در موارد اجتماع امرونهی هم بر اساس این قاعده شرعی حکم می شود که باید جانب نهی مقدم بشود و به عنوان شاهد دو مورد ذکر می کنند: یک مورد ایام استظهار است که ایامی است که زنی که دارای عادت است مثلا هم عادت وقتیه دارد و هم عددیه، اگر بیشتر از ایام عادتش خون دید، مثلا عادتش شش روز است و این خانم بیشتر از شش روز خون ببیند، فرموده اند وظیفه اش این است استظهار بکند و حکم حیض را بر این ایام جاری بکند اگر از ده روز فراتر رفت معلوم می شود ایامی که بیشتر از ایام عادتش بوده یعنی بیشتر از شش روز بوده اینها همه ایام استحاضه بوده اند لذا باید نماز آن روزها را قضا کند اما اگر از ده روز نگذشت همان وظیفه اش بوده و طبق حکم حیض رفتار کرده است. پس ما در این مساله مواجه هستیم به اینکه در این ایام استظهار احتمال حکم وجوب و حرمت هر دو با هم وجود دارد، اگر زن حائض باشد نماز خواندن بر او حرام است اما اگر مستحاضه باشد بر او واجب است نماز بخواند و ما می بینیم شرع در اینجا احتمال حرمت را که حیض بودن است را مقدم کرده است بر احتمال وجوب.

و مورد دوم که به عنوان شاهد ذکر شده این است که در روایات ما وارد شده که اگر ما می دانیم که یکی از این دو ظرف آب نجس است فرموده اند هر دو را باید بریزد و تیمم کند، در این مثال هم باز امر دایر بین وجوب و حرمت است، این شخص که بخواهد از یکی از آن دو ظرف وضو بگیرد اگر واقعا نجس نباشد واجب است وضو بگیرد اما اگر نجس باشد حرام است با آن وضو بگیرد، لذا امر بین وجوب و حرمت دایر است و شرع در این مورد فرموده تیمم بگیرد و آب ها را بریزد و این نشان می دهد شرع جانب حرمت را مقدم کرده است.

اما این وجه یک وجه صحیحی نیست، چندین جواب دارد:

جواب اول این است که اولا این استقرا معتبر نیست، برای اینکه استقرا یا تام است یا ناقص، استقرا تام این است که همه مصادیق بررسی بشود تا معلوم بشود حکم شان یکی است، استقرا ناقص هم این است که اغلب موارد ملاحظه می شود، در ما نحن فیه که می فرمایند شرع حرمت را مقدم بر وجوب کرده نه استقرا تام است و نه ناقص است، برای اینکه با دو مورد اغلبیت اثبات نمی شود.

جواب دوم از این اشکال: این است که مواردی که به عنوان شاهد ذکر شده این ها هم مورد اشکال هستند، اصلا این دو مورد مربوط به تقدیم جانب نهی بر امر نیست، شاهد اول جوابش این است که اولا در این مساله اقوالی مطرح است و اختلافاتی وجود دارد:[2]

1.یک قول این است که اصلا حرمت در اینجا حرمت تشریعی است و حرمت ذاتی نیست، یعنی خانمی که الان بعد از ایام عادت خون می بیند و می فرمایید نماز خواندن بر او حرام است و باید استظهار کند و حکم حیض را جاری کند، اینکه نماز خواندن حرام است حرمتش تشریعی است نه ذاتی، در حالی که بحث ما در حرمت ذاتی است که احتمال بدهیم این فعل بما هوهو ذاتا حرام است یا نه؟ در حالی که در اینجا اینطور نیست و اگر نماز خواندن در آن حالت برای زن حرام باشد این حرمت تشریعی است نه ذاتی، اگر ذات فعل حرام نباشد یعنی به عنوان تشریع حرام باشد و مربوط به قصد زن حائض باشد یعنی به عنوان اینکه تشریع بکند بگوید خداوند چنین دستوری دارد که من نماز بخوانم، با چنین اسنادی به خداوند می گوییم نماز خواندنش حرام است. اگر اینطور باشد به بحث ما ربطی ندارد زیرا در این صورت این عمل حرام است، کسی که در صدد تشریع باشد قطعا این کارش حرام است و دورانی در اینجا در کار نیست. بحثی که درباره دوران امر بین وجوب و حرمت است در جایی است که حرمت تشریعی مطرح نباشد و حرمت ذاتی فعل مطرح باشد و در این مثال بسیاری از فقها قائل به حرمت ذاتی نیستند.

2.قول دوم این است که استظهار واجب نیست مستحب است. یعنی در ایام استطهار واجب نیست نمازش را ترک کند بلکه مستحب است، اگر این باشد دیگر این مساله از دوران امربین وجوب و حرمت خارج است برای اینکه نماز خواندن در این صورت حرام نیست بله مستحب است نمازش را ترک کند واستظهار بکند. لذا شما نمی توانید به عنوان شاهد بگویید شرع جانب حرمت را مقدم کرده، شرع نفرموده حرام است بلکه فرموده ترک نماز مستحب است لذا مربوط به بحث ما نخواهد بود.

3.قول سوم این است که روز اول استظهار واجب است و در روزهای دیگر مخیر است، می تواند حکم حیض را جاری کند و یا حکم استحاضه را جاری کند، پس این قول هم مربوط به دوران امر بین حرمت و وجوب نخواهد بود چونکه مساله اگر این بود که جانب حرمت را باید مقدم کند این احتمال هم در روز بعدی هم هست و تنها در روز اول بعد از ایام عادت نیست، چه فرق می کند زنی که عادتش شش روز بوده و روز هفتم و هشتم هم خون دیده چه فرقی بین روز هفتم و هشتم وجود دارد که در صورت اول استظهار واجب است و در صورت دوم یعنی روز هشتم مخیر است؟ طبق قول قبلی فقط روز بعدش یعنی بعد از عادتش حکم حیض را خواهد داشت اما در بقیه ایام مخیر است لذا روشن می شود که این مربوط به بحث دوران امر بین وجوب و حرمت نیست که بگوییم در اینجا حرمت مقدم شده نه اینجا به خاطر یک دلیل خاص اینطور گفته اند که در روز اول استظهار واجب است و در بقیه ایام مخیر است. زیرا اگر بخاطر دوران بود باید در روز هشتم و ما بعد از آن هم حرمت مقدم می شد چون همین احتمال هم در این روزها وجود دارد.

4.قول بعدی این است که تا سه روز باید استظهار بکند و بعد از آن واجب نیست، این قول هم باز تایید نمی کند در این مورد حرمت مقدم شده است و از موارد تقدیم جانب نهی است بلکه به خاطر دلیل خاص است زیرا بعداز سه روز هم همین احتمال حرمت وجود دارد.

5.قول پنجم این است که تا ده روز باید استظهار کند و حکم حیض را جاری بکند، گفته شده است که چون تا سر ده روز ممکن است حیض قطع بشود شارع جانب حرمت را مقدم کرده است بله بنابراین قول می شود شاهد بر مطلب باشد، که شرع جانب حرمت را مقدم کرده. ولی باز قابل اشکال است به دلیل اینکه این قول در فقه ثابت نیست، و ثانیا اگر هم بپذیریم که تا روز دهم باید استظهار بکند و این را نشانه این تقدیم نهی بگیریم، باز هم جواب دارد به این که این شاهد تقدیم جانب نهی نیست، بلکه این به خاطر قاعده امکان است، یعنی هر خونی که امکان حیض بودن را دارد باید آن را در حکم حیض قرار دهند، و تا ده روز چون امکان حیض بودن وجود دارد لذا شارع فرموده جانب حرمت را مقدم کنید و به خاطر تنافی بین امرونهی نیست تا شاهدی برای تقدیم جانب نهی باشد. یعنی کانه ما در اینجا دلیل خاص داریم که باید جانب نهی را مقدم کنیم و آن قاعده امکان است.

شاهد دوم هم روایتی بود که وارد شده است که اگر دوتا ظرف آب باشد که بدانیم یکی نجس شده فرموده اند تیمم بکند و آب ها را دور بریزد، این را شاهد قرار داده اند برای تقدیم جانب نهی و حرمت، این هم قابل اشکال است زیرا این تقدیم جانب نهی به خاطر دلیل خاص است، یعنی همان روایت، اگر آن دلیل خاص نبود وظیفه مان در اینجا این بود که باید با این دو آب وضو بگیرد به این کیفیت که اول با ظرف اولی وضو بگیرد و برود نماز بخواند، و بعد بیاید مواضع وضو اول را با ظرف دیگر بشوید و با ظرف دوم وضو بگیرد و بعد دوباره نماز بخواند زیرا این حکم مقتضای قاعده احتیاط و اشتغال است. پس اگر بخواهیم طبق قاعده عمل کنیم باید جانب امر را تقدیم کند و وضو بگیرد و نماز بخواند و اینجا اگر گفته تیمم کند و آبها را بریزد این بخاطر دلیل خاص است.

علاوه بر اینکه گفته اند آب را بریزد و تیمم کند این حرمت ذاتی نیست بلکه حرمت تشریعی است، و اگر حرمت تشریعی بودن را بپذیریم این خارج از بحث ما خواهد بود. چون بحث ما در جایی است که امر دایر مدار باشد بین حرمت ذاتی و وجوب فعل، و اینجا حرمت تشریعی است که مربوط به قصد مکلف است و مساله دوران در کار نیست اصلا. لذا این وجه مربوط به عامه است که به چنین وجوه استحسانیه تمسک می کنند والا از نظر قواعد فقهی شیعه روشن است که چنین وجوهی قابل استدلال نیست هر چند استقرا ناقصی هم صورت بگیرد زیرا دلیل نمی شود که ما در وجوه شبیه به موارد استقرا هم باید مثل موارد استقرا عمل کنیم زیرا این می شود همان قیاس باطل. لذا این وجه قطعا صحیح نیست. عرض کردیم وجوهی که مرحوم نائینی فرموده اند و وجه اولی که آخوند فرموده اند اینها کفایت می کنند برای اثبات تقدیم جانب نهی بر امر در صورت تنافی و دوران امر بین حرمت و وجوب. الحمدلله رب العالمین.