درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الامر و النهي/تنبیهات

بحث درباره وجوهی بود که قائلین به امتناع اجتماع برای تقدیم جانب نهی به آن تمسک کرده اند[1] .

یکی از آن ها وجهی بود که مرحوم آخوند مطرح کردند و آن این بود که دلالت در ناحیه نهی از دلالت در ناحیه امر اقوا است لذا مقدم است، برای اینکه نهی بر شمول دلالت دارد بخلاف امر که بر صرف الوجود دلالت دارد پس جانب نهی مقدم است، این را دیروز عرض کردیم و گفتیم ظاهرا این صحیح است. مرحوم نائینی در اینجا سه وجه برای اینکه اطلاق شمولی بر بدلی مقدم است ذکر میکنند. آن سه وجه عبارتند از: [2]

1.ایشان در وجه اول می فرمایند اطلاق شمولی در جانب نهی اگر مقدم بشود بر اطلاق بدلی در جانب امر، تصرفی در مدلول جانب امر نمی شود، دست نمی خورد برای اینکه مدلول امر صرف الوجود بود، ما اگر جانب نهی را مقدم بکنیم و مجمع را تحت نهی قرار بدهیم و در تحت امر خارج کنیم باز صرف الوجود تحت امر باقی می ماند و آن مواردی است که با موارد نهی اجتماعی ندارد و امر هم یک وجود واحدی می خواست و همین مورد غیر منهی عنه برایش کافی است. لذا اگر جانب نهی را در مجمع مقدم بکنیم تصرفی در مدلول امر پیش نمی آید. ولی اگر ما مدلول امر را مقدم کنیم که همان اطلاق بدلی باشد، لازمه اش تصرف در مدلول نهی است چون مدلول نهی شامل تک تک افراد خودش می باشد و حتی مجمع را هم شامل است لذا باید از مدلول نهی نسبت به مورد اجتماع دست برداریم، لذا لازمه اش تصرف در مدلول نهی است. پس می فرمایند اگر جانب نهی مقدم بشود تصرف پیش نمی آید ولی اگر جانب امر مقدم بشود تصرف در مدلول نهی پیش خواهد آمد. پس باید دلیلی را مقدم کنیم که در صورت تقدیم، تصرفی در دلیل دیگر پیش نیاید و به هر دو عمل کنیم، نه اینکه دلیلی را مقدم کنیم که لازمه اش این است که باید از دلیل دیگر دست برداریم. مرحوم خوئی در اینجا دوتا اشکال می کنند:[3]

اشکال اول ایشان این است که ملاک در تقدیم یک خطاب بر خطاب دیگر این است که اقوائیت ظهور داشته باشد، اما اینکه اگر این رامقدم کنیم در دیگری تصرف لازم می آید یا لازم نمی آید این ملاک برتری و تقدیم یکی از دو خطاب بر دیگری نیست. باید ببینیم کدام یک از لحاظ ظهور اقوا هستند باید همان را مقدم کرد، و در ما نحن فیه هیچکدام اقوا از دیگری نیستند، اگرچه اگر جانب نهی را مقدم کنیم لازمه اش تصرف در دیگری نیست. اما اگر اگر جانب امر را مقدم کنیم تصرف در مدلول نهی پیش می آید. ولی این ملاک تقدیم نیست بلکه ملاک اقوائیت ظهور است.

به نظر می رسد که فرمایش خوئی قابل مناقشه است به دلیل اینکه همینکه در صورت تقدیم جانب نهی، تصرفی پیش نمی آید همین باعث می شود یک نوعی ظهور در این جهت اقوا بشود از ظهور در جانب امر. یعنی اینطوری نیست که این ملاک جداست از مساله اقوائیت ظهور. منظور مرحوم نائینی همین جهت است که وقتی ما جانب نهی را مقدم می کنیم چون تصرف پیش نمی آید این خودش اقوی ظهورا از نظر عرفی است لذا جانب نهی مقدم می شود.

اشکال دوم ایشان این است که شما فرمودید در جانب نهی مدلول شمولی است اما در جانب امر واحدی از مصادیق است، صرف الوجود است، بدلی است، آقای خوئی می فرمایند نه در جانب امر صرف الوجودی نیست بلکه شمولی است. درست است که مدلولِ اولی امر اطلاق بدلی است، صرف الوجودی است، ولی چون این صرف الوجود مطلق است، قیدی ندارد، لازمه این اطلاق ترخیص در تطبیق است، یک حکم ترخیصی استفاده می شود و می توانیم فرد را به هر کدام از این افراد تطبیق بکنیم و این ترخیص شمولی است لذا در جانب امر هم یک اطلاق شمولی داریم و آنهم ترخیص در تطبیق است و ما نمی توانیم شمولیت یکی از طرفین را بر دیگری ترجیح بدهیم. جوابش این است که ترخیص در تطبیق حکم عقل است و چیزی نیست که ما از لفظ استفاده کنیم، آنچه که از لفظ استفاده می شود همین طلب صرف الوجود است، اما اینکه چون این صرف الوجود قید ندارد و عقل از آن ترخیص را استفاده می کند این در مرحله بعدی است لذا این حکم عقلی نمی تواند بیاید با مدلول و ظهور نهی معارضه بکند، با وجود آن مدلول مطابقی نهی، دیگر نوبت به این حکم عقلی نمیرسد، پس فرمایش مرحوم نائینی در وجه اول تام است و اشکالات مرحوم خوئی وارد نیست.

2.وجه دومی که مرحوم نائینی ذکر می کنند برای تقدیم جانب نهی این است که ایشان فرموده اند دو نوع اطلاق داریم، شمولی و بدلی، این اطلاق ها هر کدام نیازمند مقدمات حکمت اند، مقدمات حکمت هم مشروعند و معروفند به اینکه متکلم در مقام بیان است و متمکن از اتیان قید است ولی قیدی هم نیاورده است، پس بخواهیم اطلاق شمولی را در جانب نهی استفاده بکنیم باید این مقدمات را در ناحیه متعلق نهی جاری بکنیم تا برسیم به شمولیت. در طرف امر هم اگر بخواهیم به اطلاقی بدلی برسیم باید این مقدمات حکمت را جاری بکنیم تا برسیم به اطلاق بدلی. ولی می فرمایند در اطلاق بدلی ما نیازمند یک مقدمه دیگری هم هستیم تا اطلاق بدلی شکل بگیرد، در اطلاق شمولی همان سه مقدمه در مقدمات حکمت کافی است ولی در اطلاق بدلی باید یک مقدمه دیگری هم اثبات بشود تا به اطلاق بدلی برسیم. و آن این است که هر کدام از این افراد در تامین غرض مولا با هم مساوی باشند یعنی می توانید هم این فرد را اتیان کنید چون غرض مولا را محقق می کند، هم آن دیگری را می توانید اتیان کنید چون آن هم غرض مولا را محقق می کند. پس اگر بخواهیم به اطلاق بدلی برسیم علاوه بر آن سه مقدمه در باب مقدمات حکمت باید یک مقدمه دیگری را هم به آن اضافه کنیم و آن هم این است که این افراد در تامین غرض مولا با هم مساوی باشند. همه افراد صلات غرض الزامی مولا را محقق می کنند. مطلوب مولا همان صرف الوجود است باید این احراز بشود.

می فرمایند وقتی چنین مقدمه ای نیاز است با وجود نهی که گفته است غصب نکن چون حرام است، در اینجا نمی توانید بگویید آن صلاتی که در ضمن غصب انجام می گیرد آن هم غرض مولا را محقق می کند، این را نمی توانید بگویید، نمی توانید بگویید امر مولا آن فرد متحد با غصب را هم می گیرد، وقتی نهی آمد و گفت غصب حرام است در حقیقت جلوی اطلاق بدلی را نسبت به آن فردی که با غصب متحد است را می گیرد و دیگر مساوات از بین می رود، وقتی مساوات از بین برود دیگر اطلاق بدلی در آنجا شکل نمی گیرد لذا می فرمایند اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی، چون ما در اطلاق بدلی نیازمند احراز مساوات افراد آن نسبت به غرض مولا هستیم و در اینجا مساوات را احراز نکرده ایم با وجود نهی، لذا اطلاق بدلی نسبت به آن فرد شکل نمی گیرد و لذا در مجمع نهی مقدم می شود.

3.بیان سومی باز مرحوم نائینی دارند و آن این است که اطلاق بدلی متوقف است بر عدم مانع، یعنی شارع بخواهد بفرماید هر کدام از این صلات ها اتیان بکنید اشکال ندارد این را از راه اطلاق میفرماید و قیدی نمی آورد، این اطلاق بخواهد شکل بگیرد این متوقف بر عدم المانع است، اگر مانع باشد جلوی اطلاق گرفته می شود و می فرمایند با وجود نهی مانع پیدا می شود و نهی نقش مانع را ایفا می کند و با وجود نهی دیگر مانع برای شکل گرفتن اطلاق پیدا می شود لذا اطلاق محقق نمی شود، نهی جلوی انعقاد اطلاق را میگیرد.

عرض کردیم که وجه اول صحیح است، و اشکالات مرحوم خوئی بر آن وارد نیست، وجه دوم را هم ایشان اشکال کرده اند فرموده اند که این وجه دوم در صورتی است که این اطلاق به حکم عقل باشد یعنی عقل بگوید که حال که مولا قیدی نیاورده پس مرادش اطلاق بدلی است بله اگر این حکم عقل بود آن موقع باید احراز مساوات بکنیم ولی فرض این است که این اطلاق بدلی مربوط به خود شارع است یعنی چون قید نیاورده خود شارع ترخیص در تطبیق داده در همه این افراد، وقتی خود شارع ترخیص داده با آن نهیی که دلالت بر شمول دارد با هم معارضه خواهند کرد، شارع از یک سو فرموده همه افراد را من مورد نهی قرار داده ام و از سوی دیگر فرموده من همه افراد را در تحت امر داخل کرده ام حتی فردی که مورد نهی قرار گرفته است لذا اینها با هم تعارض می کنند، پس اگر اطلاق بدلی در جانب امر عقلی بود بله فرمایش مرحوم نائینی درست میشد و باید احراز مساوات می کردیم و حال اینکه اینطوری نیست. همچنین وجه سوم را اشکال کرده اند به اینکه اینجا فرمایش مرحوم نائینی در صورتی درست است که این اطلاق جنبه عقلی داشته باشد اما اگر جنبه شرعی داشته باشد با همان مانع معارضه می کند یعنی اطلاق شمولی مانع از اطلاق بدلی نیست بلکه با هم معارضه پیدا می کنند.

عرض می کنیم باز فرمایش خوئی قابل مناقشه است برای اینکه اطلاق بدلی که همان ترخیص در تطبیق است بدون کمک عقل میسر نمی شود این برخلاف آن اطلاق شمولی است که در جانب نهی است که به نظرما اصلا وضعی بود، که در فرمایش مرحوم آخوند هم دیروز متعرض شدیم اما در جانب امر این اطلاق با کمک عقل شکل می گیرد نه اینکه بتوانیم به شارع نسبت بدهیم که شارع فرموده هر کدام از این نمازها را که بتوانید بخوانید مطلوب من است نه شارع فرموده نماز بخوانید و این عقل است که ترخیص در تطبیق می دهد و می گوید این نماز با آن نماز فرقی ندارد. لذا فرایش مرحوم نائینی صحیح است و در اطلاق بدلی ما نیاز به احراز مساوات داریم و همچنین نیاز داریم که مانعی در کار نباشد و با وجود نهی احراز مساوات نمی شود و مانع جلوی اطلاق بدلی را نسبت به مجمع می گیرد و نتیجه اش این است که جانب نهی باید مقدم شود. این وجوه سه گانه ای است که مرحوم نائینی مطرح فرموده اند.

اما وجه دومی که مرحوم آخوند برای تقدیم جانب نهی بیان کرده اند[4] این است که دفع مفسده اولی از جلب منفعت است، یعنی اگر امر دایر بر این شد که انسان منفعتی را به دست بیاورد یا مفسده ای را دفع کند، شرایطی پیش آمده که یکی را میتواند انتخاب کند، عُقلا در چنین جاهایی دفع مفسده را انتخاب می کنند و منفعت را رها می کنند. یعنی هر جا که معارضه بین حرمت و وجوب پیش بیاید عقلا می آیند جانب نهی را مقدم می کنند تا دفع مفسده کنند نه اینکه امتثال امر کنند تا اینکه منفعت را به دست بیاورند و خودشان را دچار مفسده کنند. این بیانی است که در مقام گفته شده است که در اجتماع امرونهی چون اگر ما جانب امر را بگیریم ممکن است در مفسده واقع بشویم عقل این را اجازه نمی دهد و جانب نهی را مقدم می کند برای دفع مفسده ولو اینکه مصلحت از دست انسان برود. بر این بیان اشکالاتی شده است:

1.یکی را مرحوم صاحب قوانین مطرح فرموده اند که این مطلب همیشه درست نیست باید ببینیم آن واجب ما تعیینی است یا تخییری، اگر تخییری باشد در آنجا عقل حکم می کند دفع مفسده مقدم است، و منفعت را رها کن چون تعیینی نیست و میشود یک فرد دیگری را هم اتیان نمود لذا دفع مفسده اولی است از جلب منفعت. اما اگر واجب تعیینی بود دیگر نمی شود چنین مطلبی را گفت، چون اگر واجب تعیینی باشد در خود ترک این واجب هم مفسده است چنانکه در ارتکاب حرام مفسده است در ترک این واجب تعیینی هم مفسده است، لذا شما نمی شود بگویید دفع المفسده فقط در ناحیه تقدیم نهی صورت می گیرد نه اتفاقا در اینجا دفع المفسده در ناحیه تقدیم الامر هم ممکن است و صورت می گیرد. چون اگر جانب امر را تقدیم نکند مفسده ای متوجه این شخص خواهد بود از ناحیه ترک الواجب.

این اشکال را آخوند قبول نمی کنند و می گویند اینطوری نیست که در واجبات تعیینیه ما هم مصلحت ملزمه داشته باشیم و هم مفسده ملزمه داشته باشیم. بگوییم اگر کسی یک واجب تعیینی را ترک کرد هم مصلحت ملزمه از دستش رفته و هم واقع شده در مفسده ای که ترکش الزامی است. در واجبات فقط مصلحت ملزمه هست و الا لازم می آید در هر واجبی دوتا حکم الزامی باشد و اگر کسی آن را ترک کرد باید دوتا عصیان انجام داده باشد، وحال اینکه در واجبات یک حکم الزامی بیشتر نیست و آن مصلحت ملزمه است.

عرض می کنیم این جواب مرحوم آخوند قابل اشکال است برای اینکه اینطوری نیست که مولا جعل وجوبش همیشه دایر مدار جلب مصلحت باشد بلکه جعل حکم در اختیار مولا است و ممکن است برای دفع مفسده به جای اینکه بگوید این کار حرام است بگوید این کار ترکش واجب است، جعل وجوب امر اعتباری است و ملاک وجوب می تواند به دست آوردن مصلحت باشد یا دفع مفسده باشد یعنی اگر شارع این وجوب را جعل نکند عبد واقع در مفسده می شود لذا برای دفع مفسده مولا می گوید این واجب است.

مثلا روزه را واجب کرده است به این خاطر که اگر کسی روزه نگیرد در مفسده می افتد و در گناه واقع می شود، شاید آیه لعلکم تتقون به این مطلب اشاره داشته باشد، نتیجه روزه جلب منفعت نیست بلکه دفع مفسده و گناه است. لذا اینطور نیست که واجبات همیشه دایر مدار مصلحت باشند نه ممکن است گاهی برای دفع مفسده باشند، همچین در جانب حرمت هم می شود این را گفت، چون جعل است که امر اعتباری است، مثلا می فرماید شرب الخمر حرام است بدلیل اینکه دارای مفسده باشد، ممکن است هم بفرماید شرب الخمر که حرام است به خاطر برخی از مصالح باشد، مثلا شارع حرام کرده است تا بشر با امتثال آن به مصلحت برسد، یا مثلا شارع قطع رحم را حرام کرده است به خاطر اینکه به مصالح صله رحم برسد، صله رحم را واجب ندانسته ولی قطح رحم را که حرام کرده، و این به این دلیل است که مکلف به مصالح صله رحم برسد، لذا این فرمایش آخوند که در واجبات همیشه مساله مصلحت مطرح است و در محرمات همیشه مساله مفسده مطرح است این قابل قبول نیست چون احکام اعتباری هستند و شارع می تواند هر گونه که خواست اعتبار بکند. لذا جواب مرحوم میرزای قمی درست است و اشکال آخوند قابل دفع است. الحمدلله رب العالمین.