درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمروالنهي/تنبیهات

بحث به تنبیه دوم رسید و در ذیل تنبیه دوم مرحوم آخوند خراسانی به یک شبهه ای جواب دادند[1] . خلاصه اش این بود که مشهور فقها و اصولیون قائل به امتناع اند و باید جانب یک حکم را بگیریم و دیگری را باید ازآن دست بکشیم، مشهور هم جانب نهی را مقدم می کنند و لذا میفرمایند نماز در مکان غصبی باطل است، چون این مورد از موارد اجتماع امرونهی است و لذا تعارض می افتد در مجمع بین صلّ و لاتغصب، مشهور هم جانب نهی را مقدم می کنند و حکم به بطلان نماز در مجمع می کنند، لذا می فرمایند نماز در مکان غصبی باطل است. در تعارض هم باید یکی را مقدم کرد یا نهی را یا امر را.

بعد فرمودند همین مشهور فرموده اند که اگر کسی از روی جهل آمد در مکان غصبی نماز خواند این نماز صحیح است، شبهه این است که جهل منجزیت حکم را برمی دارد یعنی اینکه منجزیت آن غصب را برمی دارد یعنی دیگر عقاب ندارد اما واقع حکم را عوض نمی کند، مثل نسیان و اضطرار و این ها نیست که حکم را واقعا بردارد، یعنی عقابش را برمی دارد حکم ر ا ظاهرا برمیدارد، پس اینجا حکم غصب هست لذا باید مشهور بفرمایند نماز در صورت جهل هم باطل است پس چرا فقها در صورت جهل قائل به صحت نماز شده اند با اینکه اینها امتناعی اند و جانب نهی را مقدم می کند که حکم تصرف این شخص همان حکم غصب است یعنی حرام است و نماز در آنجا امر ندارد و نماز باطل است نه اینکه بفرمایند نماز صحیح است.

مرحوم آخوند در جواب فرمودند اینجای که ما می گوییم صلّ به واسطه نهی تخصیص می خورد این تخصیص غیر از آن تخصیصی است که در باب عام و خاص است یا جای دیگر است، در غیر باب اجتماع امر ونهی وقتی می گویند تخصیص میخورد یعنی از تحت شمول عام در می آید، و دیگر در تحت عام داخل نمی شود ولو اینکه خود تخصیص فرضا از بین برود، مثلا وقتی می گوید اکرم العلماء و بعد می گوید لا تکرم الفساق من العلماء، واقعا این نهی می آید آن مورد فسق را از تحت اکرم العلماء در می آورد و در این مورد دیگر نه امر می ماند و نه ملاکش، واگر جهلا شخصی عالم فاسقی را تکریم کند این از باب اطاعت امر اکرم العلماء نخواهد بود. ولی این برخلاف بحث در ما نحن فیه است، در بحث اجتماع امرونهی فرض این است که هر دو امرو نهی ملاک دارند، نماز و غصب هر دو ملاک دارند، چون الان یک نوع تزاحمی بین این دوتا ملاک پیش آمده است شارع آمده نهی را مقدم کرده و امر را کنار زده است، اینجا از باب تزاحم دوتا ملاک است نه اینکه یکی ملاک داشته باشد و یکی نداشته باشد، اینجا هردو ملاک موجودند و چون متزاحمند شارع نهی را بر امر مقدم کرده است، ملاک نماز هم موجود است ولی فقط موثر نبوده است یعنی شخصی که میداند مکان غصبی است نمی تواند نماز بخواند و قصد تقرب داشته باشد، اما در صورتیکه از روی جهل یا غفلت آمد و در مکان غصبی نماز خواند دیگر نهی از فعلیت می افتد و فرض هم این است که نماز ملاک داشته و موثر نبوده ولی الان که نهی افتاده ملاک امر زنده می شود و تاثیر پیدا می کند و نماز هم صحیح می شود. این شخص می تواند قصد قربت بکند و نمازش هم که ملاک دارد و صحیح است. خلاصه اینجا از باب تعارض نیست که بگوییم وقتی نهی مقدم شد دیگر امر به طور کلی از کار بیفتد بلکه اینجا از باب تزاحم است و لذا ملاک امر محفوظ است.

به نظر ما این بیان ایشان صحیح است و اینکه اشکال کرده اند وقتی امر از فعلیت بیفتد ما کاشف از ملاک نداریم پس نمی توانیم حکم به صحت نماز بکنیم ما می گوییم نه می شود ملاک را وجدانا کشف کرد زیرا اینجا وجدانا با موارد دیگر فرق دارد، اینجا اطلاق ماده صلات که شامل همه افراد خود می شود آن اطلاق این نماز را هم می گیرد و می شود گفت این هم صلات است و ملاک نماز را دارد یا به طرق دیگری هم می شود که ملاک را کشف کرده که اشاره کردیم و در بحث ضد هم مفصلا گذشت. فرمایش آخوند حتی بنا بر قول به امتناع هم صحیح است زیرا اینجا تزاحم ملاکی است و حکم به صحت صلات می شود و قصد قربت هم از مکلف متمشی می شود. در مقام جواب های دیگری هم داده اند برای رفع شبهه.

مرحوم نائینی این جواب را دارند که حکم به صحت صلات به خاطر بیان آخوند نیست، اینکه فقها قائل به صحت صلات شده اند به دلیل این است که چون مبنای فقها قول به جواز اجتماع امرونهی بوده اند، البته قائلین به جواز در صورتی که شخص عالما و عامدا بیاید در مکان غصبی نماز بخواند با اینکه قائلند به جواز، در این مورد قائل به بطلان اند چون عمدی بوده است. پس مشهور فقها در مساله اجتماع امرونهی قائل به جواز اند اما اگر در مکان غصبی عامدانه نماز بخواند این بزرگواران قال به بطلان نماز هستند. از جهت اینکه قصد قربت متمشی نمی شود، یا از جهت اینکه حسن فاعلی ندارد.

اما می فرمایند اگر از روی جهل قصوری باشد در آنجا دیگر مکلف می تواند قصد قربت بکند، چون این شخص که الان این نماز را اتیان می کند حرام بالفعلِ منجز متوجه او نیست بلکه در صورت التفات است که نمی تواند قصد قربت بکند، اما در صورت عدم التفات و جهل می تواند قصد قربت بکند، از آن طرف هم که ما قائل به جوازیم یعنی میگوییم ملاک نماز بر سر جای خودش موجود است لذا نماز محکوم به صحت است. یا بیان دیگر ایشان که می فرمایند که نهی شارع به غصب در حقیقت مانع می شود از قدرت مکلف در اطاعت از نماز. یا بیان دیگر ایشان که می فرمایند اینجا حسن فاعلی وجود ندارد لذا مکلف نمی تواند نماز بخواندو نمازش صحیح نخواهد بود. می فرمایند همه اینها در صورتی است که تعمد و علم باشد اما در صورت جهل اینجا دیگر نهیی وجود ندارد که بگوییم مانع از امر می شود و قدرت شرعی را از بین می برد یا اینکه حسن فاعلی را از بین میبرد.

3.مطلب سوم آخوند در تنبیه دوم[2] : این است که بنا بر قول به امتناع ناچاریم یا امر را مقدم کنیم یا نهی را، طبق نظر قائل به امنتاع یا قائل به تعارض بین امرونهی است چنانکه مشهور فرمودند، و یا قائل به تزاحم ملاکی است چنانکه آخوند فرمودند، یکی از بیان هایی که برای تقدیم جانب نهی ذکر شده است این است که دلیل نهی اقوی دلالة است از دلیل امر، برای اینکه اطلاقی که در ناحیه نهی است شمولی است، لا تغصب می گوید هر فردی از تصرف در مال غیر، حرام است می فرماید لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه، پس همه تصرفات حرام است ولو نماز خواندن باشد، نماز خواندن هم حرام است طبق این دلیل، چون فرض این است که دلیل حرمت شمولی است و انحلال پیدا می کند این غصب آن غصب.. همه غصبها به تعدد موضوعش، این حرمت انحلال پیدا می کند اما بخلاف اطلاق در ناحیه امر برای اینکه متعلق امر یکی از نمازها است صرف الوجود نماز است، با اولین وجود نماز محقق می شود پس اطلاق در ناحیه امر بدلی است اما اطلاق در ناحیه نهی شمولی است.

لذا وقتی که اطلاق در ناحیه نهی آمد دیگر جلوی اطلاق در ناحیه امر را می گیرد، یک نماز می خواست که شامل این مورد غصبی نمی شود و باید در جاهای دیگر بخواند پس در حقیقت ما تصرفی در مدلول امر نمی کنیم اگر ناحیه نهی را مقدم کنیم، یک نماز می خواهد اگر اینجا نخواند جای دیگری می خواند بخلاف اینکه اگر ما جانب امر را مقدم کنیم، تک تک این غصب ها نهی داشت و ما باید در اینجا از مدلول نهی دست برداریم و این نمیشود، لذا چون دلیل نهی اقوا است مقدم می شود بر دلالت امر که بدلی است لذا امر تخصیص میخورد و مقید می شود به غیر مورد غصب لذا اگر تعارض افتاد ما جانب نهی را باید مقدم کنیم و جانب امر را قید بزنیم به غیر مورد غصب.

مرحوم آخوند بر این بیان اشکال کرده اند فرموده اند این بیان در صورتی درست است که اطلاق در ناحیه نهی وضعی باشد، و اطلاق در ناحیه امر به مقدمات حکمت باشد، اگر شمولیت در ناحیه نهی بالوضع بود که تعبیر به عموم می شود از آن و دیگر اطلاق نمی گویند، اگر بالوضع بود و بدلیت در ناحیه امر با مقدمات حکمت بود، این بیان صحیح است که شمولیت مقدم می شود بر آن اطلاق بدلی، چون اطلاق بدلی فرع تمامیت مقدمات حکمت است، یکی از مقدمات حکمت این است که قیدی نیامده باشد، با وجود نهی که بالوضع دلالت دارد بر اینکه تمام موارد غصب منهی عنه است قید آمده و لذا مقدمات حکمت در ناحیه امر تمام نمی شود و حکم می کنیم این جا را امر نمی گیرد، اما این در صورتی است که شمول در ناحیه نهی وضعی باشد.

اما اگر در ناحیه نهی ما قائل شدیم شمول با مقدمات حکمت است نه به وضع، چون نهی اعلام می کند که شارع زجر کرده است طلب ترک کرده متعلقش را که غصب باشد، کدام تصرفات؟ ما باید آنجا باز مقدمات حکمت را جاری بکنیم تا برسیم به اینجا که همه تصرفات را فرموده است، پس شمولیت در ناحیه نهی نیاز به مقدمات حکمت دارد چنانکه بدلیت در ناحیه امر نیاز به مقدمات حکمت دارد وقتی هر کدام از اینها نیازمند مقدمات حکمت اند دیگر یکی بر دیگری مقدم نخواهد بود وجهی بری تقدم نیست، نظیر این بیان را مرحوم آخوند در بحث واجب مشروط و اینکه قید آیا به هیئت بر می گردد و یا به ماده، در آنجا هم نظیر این مطلب را فرمودند. اینکه شما می فرمایید شمول بر بدلیت مقدم در صورتی است که این از وضع فهمیده بشود، اصلا به طور کلی ما در بند این نیستیم که یکی شمولی است یکی بدلی است، ما باید ببینیم کدام وضعی است و کدام به مقدمات حکمت است، هر کدام وضعی باشد آن مقدم می شود و فرق نمی کند بدلی باشد مدلول، یا اینکه شمولی باشد، مثلا فرض کنید بگوید اکرم أي عالم، اینجا بدلی است ولی وضعی است، خوب این اکرم أي عالم چون وضعی است مقدم می شود بر شمولی اگر با مقدمات حکمت فهمیده بشود، پس ملاک در تقدیم این است که باید ببینیم کدام وضعی است و کدام غیر وضعی است، وضعی مقدم است، نه اینکه شمولی مقدم بر بدلی است، نه اینطوری نیست، شمولی اگر وضعی بود و بدلی به اطلاق بود بله شمولی مقدم است، اگر وضعی بدلی بود و شمولی با مقدمات حکمت بود باز آن وضعی مقدم است بر دیگری. لذا دایر مدار، وضعی و غیر وضعی است که باید در سایه آن دلالت وضعی که اقوا از دلالت اطلاقی است فهمیده شود لذا وضعی مقدم است بر اطلاقی، اما اینکه مطلقا بگویید شمولی بر بدلی مقدم است این درست نیست. این اشکال آخوند است. فرمودند چون شمولیت در ناحیه نهی هم وضعی نیست با مقدمات حکمت است به اصطلاح مدخول آن لای نهی که همان غصب است باید ما مقدمات حکمت را احراز کنیم تا شمولیت را بفهمیم، لذا نمی توانیم بگوییم این مقدم بر آن امر است در اطلاق بدلی در ناحیه امر، چون هر دو با مقدمات حکمت اند.

بعداز این اشکال جواب میدهند که ممکن است کسی بگوید اینجا شمولیت در ناحیه نهی بالوضع است و مثل مساله اکرم کل عالم است که در باب عام و خاص خواهند گفت که یک قول این است که خود کل متکفل بیان استیعاب در مدخولش است و دیگر نیاز نیست وقتی گفت اکرم کل عالم ما بیاییم در مدخول کل مقدمات حکمت را جاری کنیم. خود کل متکفل این است که این عالم قیدی ندارد، اینجا هم ممکن است کسی بگوید مدخول نهی نیازی به مقدمات حکمت ندارد خود وضع نهی به این است که متعلقش استغراق دارد اگر کسی این را بگوید البته شمولیت در ناحیه نهی وضعی است و مقدم بر اطلاق بدلی در ناحیه امر می شود. به نظر ما هم همین جواب صحیح است که شمولیت در ناحیه نهی با مقدمات حکمت فهمیده نمی شود بلکه از خود نهی شمولیت فهمیده می شود مثل مساله کل که دلالت دارد مدخولش قیدی ندارد.

بیان دیگری را استاد هاشمی دارند که ایشان در این وجه اشکال کرده اند، وجه این بود که ما جانب نهی را بر جانب امر مقدم می کنیم بدلیل اینکه نهی شمولی است و امر بدلیت است و شمولیت بر بدلیت مقدم است. ایشان اشکال کرده اند که ما می گوییم شمولیت و بدلیت و اینها حتی با مقدمات حکمت هم فهمیده نمی شود، نه از خود امرونهی چنین چیزی استفاده می شود بالوضع و نه با مقدمات حکمت. بلکه پس از جریان مقدمات حکمت بواسطه قرائن عقلیه یا خاصه می فهمیم اینجا از نوع شمولی است یا بدلی یا مجموعی، پس اینها مفاد مقدمات حکمت نیست تا شما بخواهید از خود لفظ بفهمید که شمولیت از بدلیت اقوا است، ایشان می فرمایند که اینها نه با وضع فهمیده می شود نه با مقدمات حکمت، نتیجه مقدمات حکمت این است که این مفهوم قید ندارد، اما اینکه قید ندارد پس شمولیت فهمیده می شود یا بدلیت فهمیده می شود یا مجموعیت؟ اینها هیچکدام از این مقدمات حکمت فهمیده نمی شود، مقدمات حکمت فقط می گوید این مفهوم قیدی ندارد و بیشتر از این دلالتی ندارد.

اینها با قرائن عامه فهمیده می شود، مثلا با تناسب حکم و موضوع می فهمیم باید در جانب نهی شمولیت باشد و الا اگر بدلیت باشد این تحصیل حاصل است مثلا بگوید لاتشرب الخمر یعنی یک شرب انجام نده، خوب یک شرب خودش ترکش حاصل است چون بنا نیست انسان همه شرب ها را انجام بدهد، پس در جانب نهی به واسطه آن قرینه خارجیه می فهمیم مراد شمولیت است، پس از اجرای مقدمات حکمت آن قرینه خارجیه است که می فهماند اینجا مراد شمولیت است، در جانب امر هم همان قرینه عامه است که می آید میفهماند مراد بدلیت است، چون معنا ندارد که همه افراد نمازها را انسان بتواند امتثال بکند اصلا ممکن نیست، پس می فهمیم که یک نماز بخواند کافی است. در امر هم قرائن عامه به ما کمک می کند، مثلا متعارف است که ملاک نماز به امتثال یک فرد نماز قائم است این با قرائن خارجیه است و وقتی این چنین بود دیگر شما نمی توانید بفرمایید این یکی بر آن دیگری مقدم است.

عرض ما این است که این فرمایش استاد هاشمی قابل جواب است، اینکه می فرمایید ما از خارج می فهمیم که نهی شمولیت دارد و امر بدلیت دارد این نفی نمی کند که شمولیت اقوا است از بدلیت، از هر کجا بفهمیم که شمولیت اقوا است، اگر از وضع باشد که همه قبول دارند، حال فرض کنیم هیچکدام از وضع فهمیده نمی شود نوبت می رسد به قرائن خارجیه، اگر ما فهمیدیم طرف نهی شمولیت دارد این شمولی بودن اقوا است از بدلیت در نظر عرف ولو از قرائن خارجیه این را بفهمیم، لذا شمولیت مقدم بر بدلیت است در این موارد هم مثل مورد وضع. عرف می فهمد که وقتی مولا می گوید غصب نکن یعنی همه افراد غصب را نمی خواهد لذا وقتی امر کرد که نماز بخوان، مرادش از این امر فردی است که غصبی نباشد، نماز با یک فرد امتثال می شود و آن هم طبعا غیر از فرد غصبی است لذا امر مقید به فرد غیر غصبی می شود، این را عرف اینطور می فهمد. یعنی نهی مقدم بر امر است. پس یکی از وجوه برای تقدم جانب نهی بر امر این وجه است. پس شمولیت و بدلیت چه بالوضع فهمیده شود چه به مقدمات حکمت در هر صورت قهرا شمولیت مقدم است چون ظهور شمولیت از نظر عرف اقوا از بدلیت است لذا مقدم است.

بله اگر قائل بشویم هر دو اینها با مقدمات حکمت فهمیده می شود در اینجا اشکال می شود تمامیت مقدمات حکمت در هر دو طرف این است که قیدی آورده نشود، و آمدن آن امر قابلیت تقیید این نهی را دارد، کما اینکه آمدن نهی مقید می کند امر را، آنوقت دیگر مقدمات حکمت تمام نخواهد بود لذا هیچکدام بر دیگری مقدم نخواهد بود. ولی ما نظرمان این است که شمولیت نهی با مقدمات حکمت نیست بلکه خود وضع نهی این است که قیدی ندارد و دلالت بر شمولیت می کند. اگر این را هم نگوییم گفته می شود شمولیت در ناحیه نهی با مقدمات حکمت نیست بلکه با همان مقدمات خارجیه است با قرائن خارجیه است، وقتی با قرائن خارجیه شمولیت را فهمیدیم این قهرا بر ناحیه بدلیت مقدم است. تا اینجا یکی از وجوه تقدیم نهی بر امر را خواندیم. الحمدلله رب العالمین.