درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر والنهي/تنبیهات

بحث در تنبیهات اجتماع امرونهی بود. مرحوم آخوند در تنبیه دوم به سه مطلب متعرض می شوند: [1]

1.در مطلب اول از تنبیه دوم چنانکه آن را نیز در مقدمه هشتم و نهم کفایه بیان کرده اند آخوند میفرمایند اجتماع امرونهی در جایی است که ملاک برای هر دو حکم وجود داشته باشد اما اگر یکی از دو حکم ملاک داشته باشد و دیگری نداشته باشد دیگر از بحث اجتماع خارج می شود و داخل در بحث تعارض می شود. عرض کردیم بیان ایشان در مقام ثبوت صحیح است چون هر حکمی یک ملاک دارد، مساله اجتماع امرونهی جایی است که دوتا متعلق وجود دارد و هر حکمی برای خودش ملاک خودش را دارد و در مجمع هم این دو حکم و ملاک هایشان وجو دارند اما اگر یکی از دو حکم ملاک دارد و دیگری ندارد، طبعا حکم فعلی حکمی است که دارای ملاک است نه آن که ملاک ندارد، و باید با قواعد تعارض آن را تشخیص دهیم، همچنانکه توضیحش مفصلا گذشت و داخل در بحث اجتماع امرونهی نیست.

خلاصه در موارد اجتماع امرونهی دو حکم هر کدام ملاک خودش را دارد اما اگر یک ملاک بیشتر نباشد آنجا خارج از بحث اجتماع امرونهی است و داخل در بحث تعارض است. پس در مثل صلّ و لاتغصب که دو عنوان هستند که احیانا اگر در یک مجمع جمع شوند و وجود اتحادی پیدا کنند، اینجا دوتا ملاک مطرح می شود یکی برای نماز و دیگری برای غصب. انما الکلام چون در خارج، موجود به یک وجود اند لذا نمی شود یک وجود هم مورد امر واقع بشود و هم مورد نهی واقع بشود لذا بالاخره باید یکی را مقدم کنیم و از دیگری دست بکشیم. و این به معنای این نیست که دیگری ملاک ندارد بلکه ملاک دارد منتها به جهت محذور آن را کنار گذاشته ایم. اگر یک ملاک در کار باشد داخل در باب تعارض است نه اجتماع امرونهی. اجتماع در صورت وحدت ملاک موضوعا منتفی است.

اما در مقام اثبات که می خواهیم تشخیص بدهیم ملاک اقوا را، کلام ایشان اشکال داشت. فرمودند که اگر ما بخواهیم تشخیص ملاک اقوا را بدهیم باید نگاه کنیم که کدام یک از این ملاک ها حکم فعلی را بیان می کند و کدام بیان گر حکم اقتضایی است. آنکه بیانگر حکم فعلی است همان ملاک اقوا است که باید مقدم بشود، و اگر هر دو بیانگر حکم فعلی باشند فرمودند در آنجا در ظاهر تعارض می افتد بین این دو خطاب، و با رجوع به مرجحات باب تعارض و مشخص نمودن آنکه اقواست از حیث دلالت، باز می فهمیم اقوی دلالة ملاکش قوی تر بوده است نه اینکه آن دیگری اصلا ملاکی نداشته است. یعنی اینکه باب تعارض در حقیقت یک پلی است برای فهمیدن ملاک اقوا.

ما عرض کردیم این بیان در مقام اثبات تمام نیست چنانکه بزرگان هم فرموده اند، نمی پذیریم خطابات دوگونه باشند یعنی گاهی بیان گر حکم اقتضایی و گاهی بیانگر حکم فعلی باشند، خطابات هردو بیانگر احکامی هستند که انشا شده اند، که اگر موضوع آنها محقق بشود فعلی خواهند بود و لذا خطابات همسان یکدیگرند. بنابراین ما اصل مطلب ایشان را می پذیریم که در باب اجتماع چون عنوان ها جدا هستند ظاهرش بیانگر این استکه اگر در یک مجمع هم جمع شدند هر کدام از حکم ها ملاک خودشان را دارند. این مقدار از بیان ایشان صحیح است اما اینکه در مقام اثبات حکم اقتضایی و فعلی مطرح باشد این از راه خطابات فهمیده نمی شود. بیشتر از این تکرار نمی کنیم.

البته اگر مراد ایشان از حکم اقتضایی حکمی است که مقید است به اینکه یک حکم دیگری در کار نباشد که اقوی ملاکا از این حکم باشد، مشروط است به اینکه مکلف اشتغال به اقوی ملاکا نداشته باشد، اگر منظورشان از حکم اقتضایی این است این بر می گردد به همان شرط عقلی، یعنی شرط تنجز خطاب این است که مکلف قدرت داشته باشد وحکم اهمی در کار نباشد همچنانکه در بحث ضدین هم گذشت. اینجا بحث ترتب پیش نمی آید ولی اصل این مطلب که در چنین مواردی دوتا ملاک وجود دارد چون دوتا عنوان مستقل اند ولی حکم بر طبق ملاک اقوا فعلی می شود و بر طبق آن دیگری فعلی نیست، این بیان متینی است که قابل قبول است.

2.اما مطلب دوم از تنبیه دوم این است که در مواردی که ما دوتا خطاب داشته باشیم یک خطاب مثلا عام و دیگری خاص است، یا یکی مطلق و دیگری مقید است، اگر آن مورد تخصیص یافته یا تقیید شده در آن موارد به طور کلی از تحت عام و مطلق خارج بشود به طوری که اگر این حکم خاص یا مقید از کار هم بیفتد باز عام شامل این موردخاص نمی شود، ولو اینکه حکم خاص از کار بیفتد، ولی در موارد اجتماع امرونهی اینطوری نیست، وقتی مولا یک امری دارد حال بواسطه نهی، برخی از موارد تحت امر خارج شد، این به این معنا نیست که بطور کلی آن مورد اجتماع از تحت امر خارج شده است، بلکه این دایر مدار این است که آن دلیلی که تخصیص زده، آن فعلی باشد، از فعلیت نیفتاده باشد، اما اگر آمد و مخصص ما یا دلیل نهی ما که آمده بود یک مورد را از تحت امر خارج کرده بود از فعلیت افتاد، همین که از فعلیت افتاد دوباره آن موردی که سابقا از تحت امر به وسیله همین نهی خارج شده بود داخل در شمولیت امر می شود و اگر کسی آن را اتیان کند صحیح است.

مثلا وقتی مولا فرمود اقم الصلاة، این خطاب شامل همه نمازها می شود حتی نمازی که در مکان غصبی اتیان می شود، بعد نهی از غصب آمد و فرد نماز در مکان غصبی را از شمول امر خارج کرد، این یعنی مولا راضی نیست صلات تطبیق بشود با فردی که متحد با غصب است، پس دلیل اقم الصلاة تقیید می خورد به غیر از این یک فرد، ولی این تقیید دایر مدارد این است که دلیل تقیید فعلی باشد، اگر آمد و این لا تغصب از فعلیت افتاد به جهت غفلت مکلف از غصب یا اضطرارش به غصب، در چنین مواردی چون دلیل غصب از کار افتاده دوباره آن دلیل امر صلات این فرد منهی عنه را شامل می شود.

پس روشن می شود که این مورد یعنی تخصیص و تقییدی که در باب اجتماع امرونهی بحث می شود و از ناحیه دلیل نهی می آید مانند تخصیص و تقیید در موارد دیگر نیست که یک دلیل عامی داریم و یک دلیل خاصی داریم، مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، در اینجا به طور کلی آن مورد تخصیص را از تحت آن عام در میآورد، یعنی وقتی لا تکرم الفساق آمد می فهمیم عالم فاسق داخل در مراد جدی شارع نیست. حتی اگر این حرمت اکرام عالم فاسق یک روزی از فعلیت هم بیفتد مثلا به جهت اضطرار یا اکراه از فعلیت بیفتد و عالم فاسق اکرام بشود باز دلیل اکرم العالم اینجا را شامل نمی شود چون فرض این است که اینجا تخصیص خورده و تخصیص هم موقتی نیست، تا بگوییم دلیل تخصیص تا فعلیت دارد تخصیص برقرار است نه اینجا اینطور نیست و مورد تخصیص به طور کلی خارج می شود از تحت عام و عام دوباره شامل آن نمی گردد، مثلا شارع فرموده یجب الصوم یا یستحب الصوم، اگر از آن طرف آمد و فرمود که در روز عید روزه نگیرید، حالی شخصی فرض کنید از روی غفلت یا اکراه در روز عید روزه گرفت، این چون در موارد تخصیص است دیگر نمی گوییم روزه اش صحیح است و دلیل صوم اینجا را شامل می شود، نه اینطوری نیست، ما از ادله تخصیص و تقیید می فهمیم که اصلا این دلیل عام و مطلق به طور کلی شامل مورد تخصیص و تقیید نیست حتی اگر دلیل مخصص از کار بیفتد باز حکم به مشروعیت آن مورد و دخولش تحت عام نمی کنیم، نمیگوییم روزه عید در صورت غفلت یا نسیان صحیح است.

اما این برخلاف باب اجتماع امرونهی است که اگر ما در سایه دلیل نهی یک موردی را از تحت دلیل امر خارج کردیم و گفتیم اینجا را شامل نمی شود، مثلا به خاطر دلیل لاتغصب گفتیم نماز در مکان غصبی صحیح نیست بعد از ساقط شدن نهی فرد خارج شده صلات دوباره در تحت شمولیت امرش داخل می شود و می گوییم نماز صحیح است. تخصیص و تقیید در باب اجتماع امرونهی به تعبیر مرحوم آخوند یک نحوه تخصیص و تقیید عقلی است. عقل می گوید آنچه که مبغوض است نمی تواند محبوب باشد لذا از تحت امر خارج می شود، ولی وقتی مبغوضیتش کنار رفت دوباره امر شاملش می شود.

این مطلب ایشان را در مواردی که غفلت و نسیان باشد علما می پذیرند، ولی مرحوم آخوند این مطلب را توسعه میدهند به موارد جهل قصوری هم، می گویند اگر مکلف از روی جهل قصوری، به حکم غصب یا موضوع غصب متوجه نبود، اگر در مکان غصبی نماز خواند میفرمایند باز حکم می کنیم نماز در اینجا صحیح است زیرا مبغوضیت به جهت جهل قصوری کنار رفته است. کانه صحت نماز دوتا رکن داشت: یکی اینکه مبغوض نباشد و دیگری اینکه قصد قربت بتواند کند، الان که نهی و مبغوضیت رفته کنار، و قصد قربت هم با ملاک عمل درست می شود در موارد جهل قصوری. البته در موارد جهل حکم عوض نمی شود باز وظیفه این شخص این بود که نماز را در اینجا نخواند چون فرض این است الان غصب وجود دارد و جهل حکمش را عوض نمی کند ولی می فرمایند که درست است اینجا دیگر امر صلات برنمی گردد ولی فرض این است که ملاک صلات هست و مبغوضیت بالفعل هم در کار نیست لذا حکم به صحت صلات می کنیم.

بعد ایشان در اینجا اشاره می کنند به رفع یک اشکال[2] ، اشکال این است که چطور فقهای ما با اینکه قائل به امتناع اند و قائلند جانب نهی مقدم می شود در مجمع، مشهور این را می گویند، با این حال حکم فرموده اند اگر یک روزی آن نهی از فعلیت افتاد یا به جهت جهل قصوری یا نسیان حکم به صحت نماز کرده اند. کانه این اشکالی است بر مشهور که این نوعی تناقض در کلام آنها است. چون معنای کلامشان این است که در مجمع نهی مقدم است و نهی موجب بطلان عبادت است ولی با این حال حکم به صحت نماز کرده اند. در جواب اول به این اشکال ایشان می فرمایند با بیان ما روشن می شود که هر دو حکم در مجمع دارای ملاک اند و اینجا را نباید با تخصیص و تقیید قیاس کنیم، چون در مورد مخصص اصلا مراد جدی نبوده و ملاکی ندارد، در اینجا هر دو تا حکم وجوب و حرمت ملاک دارند، واگر مشهور حکم به بطلان کرده اند به خاطر مبغوضیت فعلی نماز در مکان غصبی است، مجمع مبغوضیت فعلی دارد لذا نمی تواند مقرب باشد و لذا نماز باطل است اما در صورت جهل قصوری و یا غفلت مبغوضیت فعلی می رود کنار و با رفتن آن نماز در مکان غصبی صحیح می شود. دلیل حکم مشهور این است.

البته ایشان به چند تا جواب اینجا اشاره می کنند جواب اول از اشکال همین بود که عرض کردیم. یعنی صحت عبادت متوقف بر عدم مبغوضیت و وجود ملاک است ولو امری هم در کار نباشد. در موارد جهل قصوری درست است که امر نیست چون احکام شارع با جهل عوض نمی شود احکام برای عالم و جاهل یکسان است، درست است که امر برنمی گردد ولی ملاک امر وجود دارد و مکلف آن را قصد می کند و نمازش را می خواند و صحیح است.

جواب دوم از اشکال این است که کسی بگوید اینجا امر هم وجود دارد علاوه بر ملاک، به این بیان که تزاحم دو حکم در مقام فعلیت است، در مرتبه بعث و زجر است، در مرتبه انشا و مرتبه مصالح و ملاکات در آن رتبه اصلا تزاحمی بین احکام نیست زیرا در مرتبه ملاکات مولا در نظر داردکه صلات مصلحت دارد و غصب هم مفسده دارد. پس مانع از فعلیت امر این نیست که در مقام ثبوت الان این حکم غصب و ملاک آن جلوی ملاک امر را می گیرد نه جلوی آن را نمی گیرد و ملاک هر کدام سرجای خودش است و کسر و انکساری هم صورت نمیگیرد. در مقام فعلیت و مقام بعث و زجر است که نهی جلوی فعلیت امررا می گیرد وفرض ما این است که در این مقام با جهل قصوری دیگر این نهی ما رفته کنار، وقتی رفته کنار امر دوباره زنده می شود. لذا الان امر مزاحم ندارد زنده می شود و میتواند مکلف به قصد امر فعلی امر را اتیان کند.

جواب سوم این است که عقل کانه بین این فرد و افراد دیگر نماز از نظر طبیعت نماز فرقی نمی بیند و نماز را به قصد همان امر به طبیعت اتیان می کند این هم یک راهی است در اینجا که بگوییم نماز قصد تقربش به ملاک نیست به قصد امر به طبیعت است. می گوید خدایا من به خاطر امر به طبیعت نمازم را اتیان می کنیم. با این سه بیان مطلب را روشن می کنند به این که مشهور اگر قائلند در مواردی که نهی از فعلیت بیفتد نماز صحیح است با اینکه قائلند به امتناع و تقدیم جانب نهی، بیانش به این نحو است که گذشت.

اما مرحوم تبریزی می فرمایند[3] ما فرمایش آخوند را در مورد نسیان و غفلت و اضطرار و اینها که کلا آن نهی از کار می افتد قبول داریم اینجا دیگر نهیی در کار نیست و امر اصلا تخصیص نخورده و نماز محکوم به صحت است، اما در اینجا یک اشکالی دارند و سعی کرده اند از آن جواب بدهند، و آن در موارد صوم العیدین است، شارع فرموده صوم مستحب است مطلقا، بعد فرموده در روز عید روزه نگیرید، اگر کسی از روی غفلت آمد و روزه گرفت، طبق این بیان شما باید بگوییم که چون این نهی دیگر واقعا از کار افتاده است باید روزه این شخص در روز عید صحیح باشد، در حالی که کسی این حرف را نزده است، ایشان می فرمایند می شود اینطور جواب داد که نهی در باب صوم العیدین اصلا اشاره به این است که این موردها از اول امر نداشته اند نه اینکه امری بوده و نهی آمده این دو مورد را تخصیص زده است، نه در این موارد نهی را ارشاد می گیریم که صوم العیدین از اول مشروع نبوده است، نه اینکه بواسطه نهی از تحت امر خارج شده تا شما اشکال کنید که اگر نهی از کار بیفتد باید حکم به صحت روزه روز عید کنیم، لذا از اول امر اصلا شامل این موارد نبوده است.

بعد می فرمایند ما در موارد جهل قصوری فرمایش آخوند را قبول نداریم، برای اینکه در این موارد نهی عوض نشده است و جهل قصوری تنجر را برمیدارد یعنی فرد در این صورت عقاب ندارد ولی منهی عنه را عوض نمی کند، در احکام جاهل و عالم یکسان اند، وقتی نهی وجود دارد معنا ندارد امر اینجاها را شامل بشود، لذا ما نمی توانیم در جهل قصوری فرمایش آخوند را بپذیریم و بگوییم حکم به صحت می شود، بله یا باید موارد جهل قصوری را مطلقا قبول نکنیم و نگوییم صحیح است، یا اگر عبادت را صحیح میدانیم بگوییم در صورت جهل قصوری صحیح است باید بگوییم این حکم از باب جریان قاعده لا تعاد الصلاة است نه بخاطر صرف جهل قصوری، قاعده می گوید اگر در نماز خللی وارد شد در غیر موارد ارکان نماز، نماز صحیح است، این آقا هم که در مکان غصبی نماز خوانده است خللی در ارکان ایجاد نشده لذا نمازش صحیح است، پس اگر قائل به امتناع شد و جانب نهی را مقدم کرد نمی تواند در موارد جهل قصوری که حکم یا موضوع غصب پیش بیاید حکم به صحت نماز کند مثل آخوند. لذا این فرمایش را ایشان و مرحوم خوئی و دیگران نپذیرفته اند.

عرض می کنیم اینکه می گویند در این موارد نمی توانیم ملاک را احراز بکنیم ظاهرا این مطلب درست نیست، چون همانطور که آخوند فرمودند در موارد اجتماع امرونهی در نظر عرف ملاک سرجای خودش است و این قیاس به موارد دیگر مثل تخصیص و جایی که متعلق یک چیز باشد نمی شود، نه اینجا ملاک سرجای خودش هست، لذا فرمایش آخوند که حکم به صحت می شود بدلیل وجود ملاک و عدم مبغوضیت در اینجا صحیح است. البته راه های دیگری هم قابل ذکر است ولی این راه را هم که آخوند فرموده راه درستی است و اشکالی ندارد. وجدانا اینجا فرق دارد با موارد دیگری که اصلا ملاک نداشته اند، اینجا ملاک بوده و به خاطر تزاحم کنار رفته و وقتی نهی برود کنار دوباره ملاک امر زنده می شود. الحمدلله رب العالمین.