درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الامرو النهي/تنبیهات

بحث در تنبیهات مساله اجتماع امرونهی است و رسیدیم به تنبیه دومی[1] که آخوند مطرح می فرمایند. در این تنبیه مرحوم آخوند به سه امر متعرض شده اند کما اینکه این مطالب را هم در مقدمه هشتم و نهم بحث اجتماع امرونهی بیان کرده اند و در اینجا هم تکرار می کند:

1.خلاصه اش این است که ایشان می فرمایند بحث از اجتماع امرونهی در جایی است که ملاک امرونهی هر دو در آن مجمع باشد، در آنجاها اگر در یک مجمعی ترکیب اتحادی پیدا کردند بحث می شود که این اجتماع جایز است یا نه؟ یعنی هم صلّ در جای خودش باشد به عنوان حکم فعلی و هم لاتغصب سرجای خودش باشد به عنوان حکم فعلی، آیا این ممکن است یا باید یکی از این دو حکم حفظ بشود و از دیگری دست برداریم. اما اگر طوری است که ما احراز کردیم که یکی از این دو خطاب ملاک دارد ودیگری ملاک ندارد، اگر این طوری بود دیگر داخل در بحث اجتماع امرونهی نخواهد بود، چون دیگر اجتماعی در کار نیست، چون یک ملاک وجود دارد یک حکم هم بیشتر وجود ندارد، البته اگر آنجا ندانیم که کدام حکم ملاک دارد و کدام حکم ملاک ندارد تعارض و تکاذب پیش می آید از جهت اینکه نمی دانیم کدام یک ملاک دارد و باید به قواعد باب تعادل و تراجیح مراجعه کرد و طبق آن مشکل را حل کرد.

اما بحث در اجتماع امرونهی در جایی است که ملاک هر دو حکم موجود باشد واحراز بشوند، آن وقت بحث کنیم اجتماع این دو حکم ممکن است یانه؟ هم امر به صلات را حفظ کنیم هم نهی از غصب را، یا اینکه چنین چیزی ممکن نیست و باید یکی از آن دو حفظ بشود و دیگری برود کنار. مرحوم آخوند در اینجا هم راجع به مقام ثبوت و هم مقام اثبات صوری را مطرح فرموده اند چنانکه در مقدمه هشتم گذشت:

اما درباره مقام ثبوت می فرمایند که اگر ما بدانیم یکی از اینها ملاک دارد آن دیگر خارج از بحث اجتماع امرونهی خواهد بود و داخل در بحث تعارض می شود ولی اگر بدانیم هر دو ملاک امرونهی در اینجا وجود دارد می فرمایند این داخل در بحث اجتماع است وباید ببینیم که مبنای ما در این مساله جواز است یا امتناع است، اگر جواز بود اخذ به دو حکم می کنیم و مکلف هم در صورت اتیان مجمع هم عاصی است و هم مطیع، اما اگر قائل به امتناع شدیم اینجا دوصورت دارد در مقام ثبوت: یا یکی از این دو ملاک ها اقوا از دیگری است خوب باید اقوی ملاکا را اخذ بکنیم و آن ملاک ضعیف می رود کنار و از فعلیت می افتد، و اگر هر دو ملاک مساوی بودند طبعا به دلیل خارجی مثل اصل فوقانی یا اصل عملی رجوع می کنیم و این دو تا دلیل نمی توانند وظیفه و تکلیف را روشن بکنند.[2]

اما در مقام اثبات یکبار طوری است که ما می دانیم یکی از این دو حکم ملاک ندارد که اینجا خارج از بحث است ولی اگر دوتا خطاب رسیده و ظاهرشان این است که هر دو ملاک دارند، اینجا اگر قائل به جواز باشیم به هر دو اخذ می کنیم و اشکالی هم در کار نیست، اگر مکلف مجمع را اتیان کند هم مطیع است هم عاصی، انما الکلام در این است که دوتا خطاب رسیده و هر دو هم دارای ملاک اند و ما هم قائل به امتناع اجتماع ایم، در اینجا ایشان صوری را مطرح می کنند:

1.این است که یکی از این دو خطاب متکفل حکم فعلی است و خطاب دیگر متکفل حکم اقتضایی است، به این معنا که یکی از خطاب ها بدون هیچ قیدی و شرطی می فرماید این متعلق باید اتیان بشود اما خطاب دیگر دلالت می کند که اگر مانعی نبود این متعلق اتیان بشود، در اینجا می فرمایند ما حکم فعلی را مقدم می کنیم و از اینجا می فهمیم ملاک این خطاب اقوا بوده لذا شارع این را به صورت حکم فعلی بیان نموده است.

2.جایی است که هر دو خطاب ها حکم فعلی اند و هیچکدام قیدی یا شرطی ندارند وما هم قائل به امتناعیم، در اینجا می فرمایند که با فرض این صورت، باید قواعد تعارض را جاری کنیم یعنی باید ببینیم کدام یک از این دوتا دلیل اقوا است از لحاظ دلالت و باید همان را بگیریم و اخذ نماییم، اقوی دلالة را که اخذ می کنیم می فهمیم که ملاک این خطاب اقوا بوده است، اینجا درست است قواعد تعارض اجرا می شود ولی به طریق إن کشف می شود ماخوذ، ملاکا اقوا بوده است، باز در نتیجه برگشتیم به باب تزاحم، یعنی با اعمال قواعد تعارض فهمیدیم آنچه را که اخذ کرده ایم به عنوان اقوی دلالةً، این ملاکش قوی تر از آن دیگری بوده است، نه اینکه آن دیگری اصلا ملاک ندارد. در حقیقت اینجا داخل در باب تزاحم است ولی این مورد بالخصوص قواعد تعارض در آن جاری می شود تا برسیم به اینکه اقوی ملاکا را از راه اجرای قواعد تعارض پیدا کنیم.

3.جایی است که دوتا خطابی اقتضایی داریم، یا هر دو فعلی اند و هیچکدام هم مزیتی ندارند، در اینجا می فرمایند معنایش این است که ملاک ها در یک مرتبه اند و تعارض می کنند و تساقط می کنند و ما به اصل عملی رجوع می کنیم.

پس در مقام اثبات نکته ای که تاکید می کنند این است که بنا بر امتناع با اینکه می دانیم هر دو ملاک دارند باید ببینیم کدام یک متکفل حکم فعلی است و کدام یک متکفل حکم اقتضایی است. اگر یکی متکلف حکم فعلی بود همان است که ملاک اقوا را دارد وآن دیگری می رود کنار، و اگر هم هر دو فعلی اند باید ببینیم کدام یک اقوی دلالة است، و از طریق اجرای قواعد تعارض اقوی ملاکا را پیدا کنیم. پس مرجحات باب تعارض در اینجا جاری می شود ولی نتیجه اش برمی گردد به اینکه بفهمیم کدام اقوی ملاکا است. اگر هم هر دو اقتضایی و یا هردو فعلی بودند و هیچکدام مزیت نداشتند باید به دلیل خارجی رجوع کنیم. این بیان مرحوم آخوند در مقام اثبات است. بر این بیان اشکالات متعددی شده است که در مقدمه هشتم و نهم به اینها اشاره شد:[3]

1.اشکال مرحوم خوئی و نائینی این است که این بحث اجتماع امرونهی که فرمودید دایر مدار این است که هر دو حکم، ملاک داشته باشند، اگر ملاک نداشته باشند داخل در بحث تعارض می شوند، اشکال این است که این مخصوص عدلیه نیست، اشاعره هم آن را مطرح کرده اند حال آنکه مثل عدلیه قائل به ملاکات نیستند، اینجا بحث، منشاش این است که چنین جعل دو حکمی که مولا هم اراده داشته باشد و هم کراهت، از این جهت بحث می کنند و از جهت ملاک داشتن و نداشتن بحث نمی کنند و این بحث مربوط به بحث ملاکات نیست.

ولی به نظر ما این اشکال قابل جواب است به اینکه درست است که اشاعره هم از آن بحث کرده اند از این جهت بحث می کنند آیا خود جعلِ حرمت و وجوب و جمع شدن محبوبیت و مبغوضیت ممکن است یانه، ولی ما می خواهیم ببینیم ما که قائل به مسلک عدلیه ایم و معتقدیم احکام دارای ملاک اند در این بحث اجتماع طبعا بر اساس این مسلک می دانیم این دوتا حکم ملاک دارند، وقتی ملاک داشته باشند ما راه حل مان در جمع بین وجوب و حرمت بر می گردد به اینکه اگر دوتا ملاک در یک جایی بود چه باید کرد؟ قطعا باید قواعد تزاحم را جاری کرد نه تعارض را، بحث ما باید بر اساس مبنای عدلیه شکل بگیرد، اما اینکه می فرمایند حرمت با وجوب با هم قابل جمع نیستند و کراهت با راده قابل جمع نیست و بگویید بین این دوتا دلیل تنافی است ولی باید بدانیم این تنافی اعم است از اینکه به تعارض برگردد یا به تزاحم، اینکه بین مبغوضیت و محبوبیت تنافی پیش می آید اینجا دو صورت دارد، یا یکی از آن ها ملاک دارد که منشاش این است یک حکم بیشتر وجود ندارد در اینجا قواعد تعارض را باید جاری کرد، یا هر دو ملاک دارند در اینجا چون مساله ملاک داشتن را فهمیدیم دیگر نمی گوییم تعارض است بین شان بلکه می گوییم دوتا ملاک وجود دارد که باید درباره آنها چه کنیم، طبعا باید اقوی ملاکا را بگیریم، ما چون قائل به مسلک عدلیه ایم وچون ما معتقدیم که اینجا دوتا ملاک وجود دارد طبعا نمی توانیم این دوتا ملاک را نادیده بگیریم و بگوییم چون بین امرونهی تضاد وجود دارد باید قواعد تعارض را جاری بکینم! با فهم اینکه اینجا پشتوانه امرونهی وجود دارد یعنی دوتا ملاک وجود دارد دیگر نمی شود قواعد تعارض را در نظر بگیریم بدون در نظر گرفتن این ملاکات. پس این اشکال وارد نیست.

2.فرموده اند اگر اینطوری باشد باید قواعد تعارض را ببندیم و آن را کنار بگذاریم، چون هر دو حکم ملاک دارند، ما از کجا بفهمیم کدام یک ملاک دارد و کدام یک ملاک ندارد تا بتوانیم قواعد باب تعارض را جاری کنیم؟ جواب این است که موارد تعارض، مواردی متعددی است مثلا آنجایی که هم امر وهم نهی به یک عنوان خورده، یک دلیل گفته واجب است و دیگری گفته حرام است اینجا قطعا تعارض شکل می گیرد. جایی که حتی عموم مطلق است ولی متعلق یکی است، مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، متعلق اینجا اکرام است و یک چیز است ولی چون موضوع ها عموم مطلق اند لذا اینجا اختلاف و محل اجتماع پیش آمده است، ممکن است بگوییم اینجاها هم تعارض وجود دارد چون بالاخره اینجا یک ملاک وجود دارد یعنی اکرام یا حرام است یا واجب. پس اینطوری نیست که اگر ما بگوییم باید به ملاک ها نگاه کنیم دیگر باید باب تعارض را بگذاریم کنار. باب تعارض مربوط به جایی است که متعلق ها یکی اند در حالی که بحث ما در جاهایی است که دوتا عنوان و متعلق داریم، بحث در اینجا این است که چون اینجا هر دو ملاک دارند باید ببینیم اجتماع امرو نهی قواعدش چیست که آخوند می گویند باید قواعد باب تزاحم را جاری کنیم.

3.اشکال دیگر این است که ادله اصلا درصدد بیان ملاک نیستند، عرض می کنیم این هم ظاهرا درست نباشد چون مسلک عدلیه این است که وقتی یک دلیلی وارد شد برای یک حکمی به طریق إن کشف می کند که ملاک وجود دارد، پس دلیل در صدد بیان ملاک است البته در جایی که متکفل بیان حکم فعلی است نه اینکه حکم ساقط شده باشد و فعلی نباشد.

4.اشکال دیگر این است که تعارض مخصوص آن جایی نیست که ما بدانیم یکی از آن دو حکم ملاک دارد و دیگری ندارد، بلکه تعارض شامل جایی است که ترکیب اتحادی باشد و هر دو هم ملاک دارند در صورت جمع شدن دوتا خطاب، داخل تعارض می شود. عرض می کنیم این یک ادعایی است، آخوند می گوید اینجا تزاحم پیش می آید، واین که بگویند در ترکیب اتحادی هم تعارض وجود دارد می گوییم این اول کلام است و ادعایی بدون دلیل است.

به نظر بنده حقیر می رسد که فرمایش مرحوم آخوند در مقام ثبوت تام است، یعنی در مقام ثبوت وقتی دوتا خطاب وارد شد و هرکدام متکفل حکمی برای یک عنوانی بود و این عنوان ها اتفاقا در جایی جمع شدند ظاهر این خطاب ها این است که در مجمع هر دو ملاک وجود دارد. انما الکلام فرمایش ایشان در نحوه تشخیص این است که کدام مقدم است کدام اقوا است کدام غیر اقوا است، صوری که ایشان در مقام اثبات ذکر کردند عمدتا این بود که باید ببینیم که آیا هر دو متکفل حکم فعلی اند یا یکی حکم فعلی را بیان می کند و دیگری اقتضایی را... این بحث ایشان در مقام اثبات قابل اشکال است، به نظر ما بیانی که ایشان دارند که یکی از دلیل ها متکفل حکم فعلی باشد و دیگری متکفل حکم اقتضایی باشد اصلا چنین چیزی ما در ادله نداریم، ادله در مقام بیان حکم فعلی اند یعنی اگر موضوع محقق شد حکم می آید. اصلا اینکه بگوییم ادله متکفل بیان ملاک اقتضایی اند اگر هم چنین چیزی وجود داشته باشد در محل بحث ما داخل نیست، زیرا حکم به آن صدق نمی کند، مجعولات شارع اند که به موقع به دست ولی خود بیان خواهد کرد. پس معیار ایشان برای تشخیص اقوی ملاکا از نظر ما صحیح نیست، بله جایی که هر دو مکتفل حکم فعلی اند که در اینجا فرمودند رجوع می کنیم به باب تعارض تا ببینیم کدامش اقوی دلالة می باشد تا از این راه بفهمیم کدام یک از این ملاک ها اقوا است، این مطلب درست است البته به همه قواعد باب تعارض نباید رجوع کرد تنها باید به قواعد و مرجحات دلالی رجوع کرد اما به مرجحات صدوری یا جهتی نمی شود رجوع کرد چون مشخص نمی کنند ملاک اقوا کدام است، بله اگر یک بیانی مثلا با صراحت بیشتری وارد شده است آن اقوی دلالة ممکن است برای ما مشخص بشود که ملاکش قوی تر است چون بیانش صریح تر است. به هرحال اگر دلیل از نظر دلالت اقوا بود می شود از آن فهمید ملاکش هم اقوا است. پس به این رسیدیم که در مقام اثبات باید بفهمیم کدام یک از خطاب ها اقوی ملاکا است، یکی از این راه ها این است که باب مرجحات دلالی باب تعارض رجوع کنیم، پس فرمایش آخوند در مقام ثبوت صحیح است و در مقام اثبات تام نیست و خالی از خدشه نیست.