درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي/تنبیهات

بحث به اینجا رسید که پنج قول در رابطه با خروج در مکان غصبی در صورتی که غصب به سوء الاختیار حاصل شده است مطرح است، آیا این خروجی چه حکمی دارد و فرض ان است که برای تخلص از غصب چاره دیگری ندارد الان مضطر به تصرف خروجی است چون اگر بخواهد خارج نشود قهرا مبتلا غصب بیشتر خواهد شد. برای اینکه از غصب بیشتر رهایی پیدا کند چاره اش خروج است حال بحث این است که حکم این تصرف خروجی چیست؟ پنج قول را ذکر کردیم و ما چهار قول از آن را بررسی کردیم والان می خواهیم قول پنجم را مطرح کنیم.

5.قول پنجم مربوط به صاحب کفایه است[1] که قائلند این خروج شرعا نه حرام است و نه واجب، بلکه عقل حکم می کند بخاطر اقل المحذورین باید از اینجا خارج بشوی به خاطر اینکه مبتلا به محذور بیشتر نشوی باید خارج بشوی ولی شارع نه حکم به حرمت خروج کرده و نه حکم به وجوب خروج. و این خروج اگرچه حرمت ندارد ولی ملاک و عقاب حرمت را دارد. پس فرمایش ایشان از سه ادعا تشکیل شده است:

    1. این خروج منهی عنه است به نهی سابق یعنی نهی قبل از ورود، و بعد از ورود این نهی برداشته شده است.

    2. اگرچه نهی فعلیت ندارد ولی عقاب غصب باقی است یعنی معصیت این نهی باقی است.

    3. این خروج وجوب هم ندارد.

اما مدعای اول وجهش این است که قبل از اینکه مکلف وارد این مکان غصبی بشود متمکن از ترک هر گونه تصرف بود، هم تصرف ورودی را می توانست ترک کند و هم تصرف بقایی را و هم تصرف خروجی را. لذا شارع هر گونه تصرف را بر او ممنوع کرده بود، نهی متوجه او شده که هیچ کدام از این تصرفات را انجام نده، ولی پس از اینکه وارد شد چون الان مضطر است و چاره ای جز خروج ندارد بخاطر اینکه شرع اجازه نمی دهد این شخص در این مکان بماند چون بقا حرام است به حرمت فعلی، می گوییم آن حرمت از فعلیت افتاده و حرمت سابق فعلی نیست چون فعلی باشد معنایش این است که شارع از یک سو میخواهد مکان را ترک کند و از یک سو هم منعش می کند که می شود تکلیف به محال پس نهی از فعلیت افتاده است.

اما مدعای دوم که می فرمایند ملاک و عقاب معصیت همچنان برقرار است وجهش این است که این آقا با سوء الاختیار وارد این مکان شده است و این تصرف خروجی را با سوء الاختیار انجام میدهد، یعنی این تصرف خروجی به خاطر سوء الاختیار خودش بوده است، لذا عقاب همچنان باقی است و در مورد این شخص منجز خواهد بود. چون تصرف خروجی منتهی به اختیار این شخص است می گوییم ملاک این عقاب در اینجا باقی است و شاید منظور آخوند این است که اینجا داخل قاعده معروف است، ظاهر کلامش این است که می خواهند از آن قاعده استفاده کنند، که این شخص درست است که الان اضطرار دارد ولی این منافات با بقا ملاک ندارد اگر چه خطاب نهی موجود نیست.

اما مدعای سوم وجهش این است که درست است که الان این خروج مقدمه یک امر اهمی است و آن مبتلا نشدن به غصب بیشتر است، تخلص از غصب است، اگر مقدمه آن است، و ماهم قائلیم مقدمه واجب، واجب است ولی در این مورد نمی توانیم بگوییم مقدمه واجب، واجب است به دلیل اینکه این مقدمه تخلص واجب، مقدمه اش خروج است که الان حرام است چون تصرف غاصبانه است و اضطرارش بسوء اختیار است، چون انحصار این مقدمه به سوء الاختیار است لذا حکم مقدمه بر این مورد جاری نیست لذا وجوب شرعی غیری پیدا نخواهد کرد.

مناقشه کلام مرحوم آخوند

مطلب اول ایشان را ما می پذیریم که قبل از ورود نهی متوجه بود ولی بعد از ورود این نهی فعلیت ندارد. مطلب دوم ایشان هم صحیح است که عقاب همچنان برقرار است ملاک باقی است اگرچه خطاب نهی از فعلیت افتاده است اما مطلب سوم ایشان را که می فرمایند این مقدمه وجوب غیری شرعی پیدا نمی کند را ما درباره اش بحث داریم. برای تبیین قول ایشان عرض می کنیم که مقدمه واجبی که خود آن مقدمه حرام است بر سه نوع است، اگر مقدمه واجب امر مباحی باشد یا واجب باشد یا.. در اینجا مشکلی نیست اما اگر مقدمه یک واجبی حرام باشد این بر سه قسم است:

1.یک وقت این است که این مقدمه حرام غیر منحصره است یعنی در کنار این مقدمه حرام یک مقدمه حلالی هم وجود دارد مثلا شخصی مستطیع است و می خواهد برای حج مشرف بشود به مکه، که قهرا تشرف به مکه از بلاد دورتر نیاز به وسیله دارد و فرض می کنیم برای این شخص دوتا وسیله است یک وسیله غصبی و یک وسیله مباح. در چنین صورتی بنا بر متحقق ملازمه آیا امر به آن ذی المقدمه امر به این مقدمه حرام هم می باشد یا نه ؟

اینجا می توانیم بگوییم که نه امر نمی شود، برای اینکه درست است که مقدمه حرام، مقدمه است ولی منحصره نیست و آن ذی المقدمه بخصوص این مقدمه حرام متوقف نیست، بله متوقف است بر جامع بین حلال و حرام، نه بر حرام بالخصوص، لذا چون توقف ندارد ذی المقدمه اهم بر این مقدمه حرام بالخصوص، نمی توانیم از راه ملازمه بین وجوب ذی المقدمه با مقدمه، اثبات کنیم وجوب این مقدمه حرام را. چون اضطرار بالخصوص نداشت منحصر نبود، پس توقفی نیست بین ذی المقدمه با این حرام. لذا وجوب از ذی المقدمه به آن سرایت نمی کند.

2.در جایی است که مقدمه حرام باشد و منحصره باشد و انحصار هم لا بسوء الاختیار باشد، مثل اینکه کسی در آب دارد غرق می شود و تنها راه موجود برای رسیدن به آن شخصی که دارد غرق می شود از زمین کسی میگذرد که صاحبش راضی نیست تصرفش کنیم و از آنجا عبور کنیم، اینجا مقدمه نجات غریق منحصره است و انحصارش هم به دلیل سوء اختیار این شخصی که می خواهد او را نجات بدهد نیست. در اینجا می گوییم اگر ذی المقدمه اهم باشد و ملاکش اقوا باشد از ملاک حرمت در مقدمه، قهرا به حکم ملازمه حکم می کنیم این مقدمه هم واجب می شود، بنا بر قول به ملازمه بین ذی المقدمه و مقدمه آن. این درصورتی است که انحصار مقدمه به سوء الاختیار نیست.

3.جایی است که مقدمه یک واجب امر حرامی است و منحصره هم است ولی انحصارش بواسطه سوء الاختیار خود مکلف است و خود مکلف خودش را به این وضعیت انداخته که برای اتیان ذی المقدمه باید مقدمه حرام را انجام بدهد، اینجا آیا به حکم ملازمه حکم کنیم به وجوب این مقدمه یا نه؟ این قسم سوم آیا ملحق می شود به قسم اول که حکم به عدم وجوب مقدمه کنیم یا اینکه ملحق است به قسم دوم است که حکم به وجوب مقدمه می شد؟

نظر مرحوم صاحب کفایه این است که به قسم اول ملحق است. مانند مقدمه غیر منحصره می ماند و حکم به وجوب غیری این مقدمه نمی کنیم. لذا قائلند می شود این خروج اگرچه مقدمه منحصره است و ذی المقدمه هم اهم است و نمی شود مکلف آن را بگذارد کنار، علی رغم اینها ما نمی توانیم بگوییم این مقدمه واجب است برای اینکه به سوء الاختیار خودش بوده است.

ولی به نظر می رسد که این فرمایش ایشان قابل مناقشه است یعنی اینکه ایشان می فرمایند در این قسم سوم ما نمی توانیم حکم به وجوب مقدمه بکنیم علی رغم اینکه مقدمه منحصره است و ذی المقدمه اهم است به نظر ما این صحیح نیست، یعنی همان وجدانی که حاکم است به ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه در جاهای دیگر، در اینجا هم ظاهرا وجدان حاکم است به وجوب، اگرچه به سوء الاختیار پیش آمده، شاهد این هم اراده تکوینی انسان است که اگر یک وقت مضطر شد شک نمی کند و اراده می کند تا خارج شود، اراده تشریعیه در حقیقت به موازات اراده تکوینیه است، در چنین جایی مکلف با در نظر گرفتن اهمیت آن ذی المقدمه که تخلص از غصب بیشتر است آیا در او اراده تکوینی بوجود نمی آید که باید آن را ترک کند و خارج بشود؟ این بایدِ تکوینی در قلب او شکل می گیرد و این به معنای این است که اراده تشریعیه هم در اینجا صورت خواهد گرفت لذا ما فرمایش ایشان را نمی توانیم بپذیریم که فرمودند این مقدمه وجوب غیری ندارد. به نظر ما این درست نیست وادله ای که ملازمه را اثبات می کند اگر قائل به تمامیت آن بشویم شامل این مورد هم خواهد بود.

مرحوم خوئی در همین مثال که عرض کردیم همان مختار صاحب کفایه را تایید می کنند اما نه به جهتی که صاحب کفایه می فرمایند، وجه صاحبه کفایه برای عدم وجوب مقدمه این بود که اینجا اگرچه مقدمیت وجود دارد ولی چون مقدمه منحصره بسوء الاختیار است وجوب اینجا را شامل نمی شود، یعنی می گویند ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه شامل این مورد نیست، اشکال کبروی داشتند، ولی مرحوم خوئی می فرمایند اشکال کبروی اینجا وجود ندارد، ما اگر ملازمه را بپذیریم می گوییم مقدمه را می گیرد، انما الاشکال این است که خروج تصرفی مقدمه تخلص از حرام نیست، یعنی اشکال شان صغروی است، لذا وقتی مقدمه نبود حکم ملازمه شاملش نمی شود. بلکه خروج مقدمه الکون في خارج الدار است که یکی از واجبات نیست که بگوییم مقدمه اش واجب است ما عرض کردیم این الکون في خارج الدار درست است که واجب نیست ولی عنوان تخلص منطبق بر آن است وقتی منطبق شد و از آن انتزاع تخلص کردیم، مقدمه آن، مقدمه این هم هست، یعنی این مقدمه می شود مقدمه تخلص از غصب بیشتر، بنا بر قول به ملازمه.

پس اشکال آخوند کبروی بود یعنی ملازمه را قبول دارند ولی می گویند ملازمه شامل این مورد مذکور و محل بحث نمی شود ولی مرحوم خوئی اشکال صغروی میکنند به این که اینجا خروج مقدمه واجب نیست تا ملازمه شاملش بشود. لذا خوئی می گویند در مثال دیگر که مقدمیت وجود دارد در آنجا قائل می شویم که مقدمه حرام واجب است و مثال می زنند به کسی که کاری انجام داده که برای حفظ نفس مضطر به شرب خمر است بسوء الاختیار، این شرب الخمر الان مقدمه حفظ نفس است اگرچه حرام بوده ولی واجب می شود. البته می فرمایند این مقدمه حرام است به حرمت سابق و ملاک حرمت را هم دارد ولی واجب است برای انجام ذی المقدمه. لذا اشکالی ندارد وجوب غیری با حرمت ذاتی جمع بشود. این تفاوت نظر مرحوم آخوند و خوئی در اینجا.

ما عرض می کنیم دیدگاه قوی در این مساله قول سوم است که صاحب فصول فرموده و آن این است که خروج منهی عنه است به نهی سابق و ملاک معصیت را هم دارد ولی حرمت فعلی ندارد، از سوی دیگر هم وجوب دارد به خاطر اینکه مقدمه تخلص از غصب بیشتر است. به نظر ما این قول از بقیه اقوال اقوا است و وجه این اقوائیت هم از آنچه تا کنون گقته ایم روشن می شود. ممکن است اشکالاتی به آن وارد باشد که جواب خواهیم گفت.

الحمدلله رب العالمین.