درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي/تنبیهات/اضطرار به حرام

بحث در حکم خروج از مکان غصبی بود که مکلف به سوء اختیار مضطر شده است به غصب، در صورتیکه به سوء اختیار باشد بحث شده آیا خروجش از این مکان غصبی چه حکمی دارد؟ در این مساله اقوال پنجگانه ای مطرح شد که ما تا حال سه قول را بررسی کردیم .

قول چهارم مربوط به شیخ انصاری و نائینی بود و این قول بر این پایه قرار داشت که خروج واجب است فعلا و حرام فعلی نیست و ملاک حرمت را هم ندارد بیان مرحوم شیخ و نائینی در توضیح این قول ذکر شد، مرحوم نائینی فرمودند اینجا ملاک حرمت هم وجود ندارد به خاطر اینکه اگر ملاک حرمت بخواهد وجود داشته باشد لابد از جهت شمول قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار باید ملاک حرمت اثبات بشود چون راه دیگری برای اثبات نداریم. خطاب نهی که در اینجا نیست فرض این است که این آقا وظیفه اش این است که از این مکان خارج بشود و قبل از آن هم که خطاب نهی معنا ندارد چون مکلف قدرت بر خروج قبل از ورود ندارد، پس این که بخواهیم ملاک را اثبات کنیم از ناحیه قاعده مذکور باید باشد.

ایشان چهار وجه ذکر فرمودند برای اثبات عدم ملاک در ما نحن فیه، و ما عرض کردیم وجوهی که مرحوم نائینی فرموده اند تام نیستند و اینها قابل جواب اند و این مورد ما نحن فیه داخل در قاعده مذکور است، به دلیل اینکه مکلف الان تصرف خروجی را که نمی تواند حکمش را امتثال بکند یعنی الان ناگزیر است، این امتناع برایش پیش آمده نمی تواند از تصرف خروجی دست بکشد بخاطر اینکه اگر بخواهد تصرف خروجی را ترک کند مبتلا می شود به تصرف بقایی که اکثرُ مفسدةً است، لذا امتناع برای او پیش آمده از نظر شرعی، و نمی تواند از تصرف خروجی دست بردارد این به سوء اختیار خودش بوده لذا این قاعده در اینجا جاری است و تفاوت هایی که مرحوم نائینی فرمودند باعث نمی شود قاعده شامل مورد بحث نشود که بیانش گذشت. لذا ملاک حرمت در این تصرف خروجی وجود دارد.

مرحوم نائینی در اینجا مطلبی دارند و آن اینکه می فرمایند در جایی که یک فعلی طبعا حرام باشد مثل تصرف درمال دیگری یا شرب خمر یا شرب نجس یا ترک صلات که اینها طبعا حرامند، می فرمایند مقدمه ای که سبب بشود مکلف در این حرام ها واقع بشود یا طوری است که اصلا آن مقدمه حرام محسوب نمی شود از جهت اینکه سبب این، وقوع در حرام است، یا اینکه طوری است که آن مقدمه چون سبب وقوع در این حرام است حرام واقع می شود، مقدمه می شود حرام. پس دو قسم هستند، آن افعالی که طبعا حرام هستند و وقوع مکلف در آن فعل حرام به واسطه یک مقدمه اختیاری مکلف صورت می گیرد، این دو قسم است:[1]

1.جایی است که این فعل حرام مشروط به عدم وجود آن مقدمه است، در صورتی که آن مقدمه باشد تکلیفی نخواهد بود، در اینجا می فرمایند این مقدمه اصلا اشکالی ندارد، مثال می زنند به اینکه خانمی است که دوا می خورد و در اثر آن عادت ماهانه می شود و حیض از او خارج می شود وقتی حائض شد طبعا نماز را باید ترک بکند، ترک نماز که طبعا یک امر حرامی است در صورت حیض دیگر حرمت ندارد، و در چنین صورتی می گوییم که اتیان آن مقدمه ای که باعث چنین حرام بالطبع می شود اتیانش اشکال ندارد و ترک این نماز هم اشکال ندارد. پس انجام مقدمه نه حرام است و نه ملاک حرمت دارد، چون تفویت ملاکی نکرده دوایی خورده و حائض شده و لذا نماز هم بر او واجب نخواهد بود.

2.جایی است که آن حرامی که بالطبع حرام است حرمتش مشروط نیست یعنی شارع می خواهد مطلقا آن حرام انجام نگیرد مثل شرب خمر و قتل نفس و شرب نجس و... و راضی به فعل نیست، در چنین مواردی می فرمایند وقتی این شخص کاری انجام داد که در نتیجه آن مضطر شد لابد باید آن مقدمه را مثل شرب خمر انجام بدهد اگر انجام ندهد جانش مثلا به خطر می افتد، در چنین موردی این شرب خمر قطعا قبح ندارد و ملاک قبح ندارد و شارع می خواهد که این کار را انجام بدهد.

بله نکته ای که اینجا هست این است که انجام مقدمه ای که نتیجه اش اضطرار این شخص بود حرام است اما خود فعلی که طبعا حرام بود و الان به سوء اختیار مضطر شده دیگر حرمت ندارد و مطلوب مولا است. فرقش با قسم قبلی این است که در آنجا اتیان مقدمه حرام نبود خوردن دوا برای آن خانم حرام نبود ولی در این قسم دوم چون تکلیف ما مشروط نیست به عدم انجام آن مقدمه، شارع علی ای حال می خواهد ان حرام محقق نشود یعنی ملاک تام و غیر مقید است شارع در اینجاها نهیش باز متوجه این حرام نخواهد بود بعد از اضطرار، بلکه بعد از اضطرار فعل را می خواهد و مطلوب اوست، بله مقدمه ای که این شخص اتیان کرده است حرام است.

مثلا مولا گفته فلان غذا را نخور، فلان جا نرو، که اگر انجام دادی مثلا از عطش ناچار خواهی بود آب نجس را بخوری، اینجا چون شرب آب نجس مشروط نیست به ترک آن مقدمه، مطلقا شارع می خواهد شخص آب نجس نخورد و مشروط نیست، لذا شارع چون مطلقا این ملاک برایش مهم است می فرماید آن مقدمه را انجام نده و نهیش متوجه مقدمه است و اگر مقدمه را عصیان کرد و انجام داد در اینجا شرب آب نجس دیگر به جهت اضطرار این شحص حرام نیست و ملاک حرمت را هم ندارد، بلکه می گوید باید شرب خمر را انجام بدهی تا جانت را حفظ کنی اما نسبت به مقدمه نه.

می رسیم به ما نحن فیه، که شخص الان اضطرار به غصب دارد، و بعد از غصب آیا تصرف خروجی از قسم اول است یا از قسم دوم است؟ مثل آن خانمی است که ترک نماز برایش در صورتی حرام است که آن مقدمه یعنی دوا را نخورد ولی اگر خورد و حائض شد دیگر ترک نماز برایش حرام نیست؟ یا مثل آن شخصی است که در صورت انجام مقدمه حرام به شرب خمر مضطر می شود؟ مانحن فیه از کدام قبیل است؟ بگوییم تصرفی خروجی وقتی منهی عنه است که ورود نباشد و اگر ورود اتفاق افتاد دیگر تصرف خروجی حرام نیست اگرچه تصرف در مال غیر طبعا حرام بود ولی کسی که ورود را انجام داد دیگر تصرف خروجی او حرام نیست، چه به سوء الاختیار باشد و چه لا بسوء الاختیار باشد. می فرمایند مانحن فیه از قبیل قسم اول است یعنی ترک نماز برای حائض در اثر خوردن دارو برای حیض دیدن.

اگر بگویید مثل قسم دوم است یعنی مثل شرب خمر است باز می گوییم حرمتش برداشته می شود و وجوب می آید، یعنی وقتی تصرف را به سوء الاختیار انجام داد و الان ناچار به تصرف خروجی است می گوییم اینجا دیگر حرمت ندارد، بله ورودش حرام است، حرام است به جهت اینکه خود ورود غصب حرام است، چون تصرف عدوانی است و همچنین حرام است به جهت اینکه باعث تصرف خروجی می شود، ولی دیگر خود تصرف خروجی حرام نیست بلکه واجب است. یعنی علاوه براینکه خود ورود حرمت نفسی دارد یک حرمتی هم به جهت اینکه منجر به تصرف خروجی شده دارد.

مرحوم نائینی می فرمایند در محل بحث ما که تصرف خروجی است چه از قسم اول باشد که خیلی روشن است که حرمتش مشروط به عدم اتیان مقدمه است، مثل ترک نماز که مشروط به عدم خوردن دارو برای حائض شدن است ولی اگر خورد حائض شد دیگر ترک نماز برایش حرام نیست و ملاک حرمت را هم ندارد، قاعده مذکور هم شامل اینجا نیست. اگر هم تصرف خروجی از قبیل قسم دوم باشد یعنی مثل شرب خمر باشد، یعنی ملاک و مفسده علی کل حال ثابت است، در اینجا هم می گوییم حرمت متوجه مقدمه می شود نه خود این تصرف خروجی، خود فعل ملاک وجوب را دارد نه ملاک حرمت را. این بیان ایشان.

عرض کردیم که بیان مرحوم نائینی در این مساله صحیح نیست، چرا؟ برای اینکه از آنچه که ما در رد بیان مرحوم نائینی در عدم شمول قاعده مذکور ذکر کردیم روشن می شود که این بیان ایشان هم صحیح نیست. بله در اینجا حرمت فعلی وجود ندارد نسبت به تصرف خروجی وثبوت حرمت فعلی در دو جا قطعی است، یکی در جایی که این مکلف قدرت تکوینی او از بین برود مثل کسی که از بالای دیوار در حال افتادن است که نمی شود تکلیف به او متوجه بشود که ای مکلف خودکشی نکن، زیرا داعویت ندارد، ودیگری در جایی است که تزاحم باشد یعنی قدرت است ولی امتثال این نهی طوری است که باعث می شود که این شخص در مفسده بالاتری واقع بشود مثل ما نحن فیه که اگر بخواهد تصرف خروجی را انجام ندهد موجب می شود تصرف بقایی را انجام بدهد که آن أشد مفسدة است. در اینجا هم میگوییم چون امتناع شرعی پیش آمده است لذا قهرا نهی ای هم که نسبت به تصرفی خروجی است برداشته می شود، پس ما قبول داریم که در اینجا حرمت فعلی وجود ندارد ولی این به این معنا نیست که ملاک حرمت که مبغوضیت باشد هم وجود نداشته باشد، بلکه ملاک حرمت در خود این تصرف خروجی وجود دارد به جهت اینکه اینجا مشمول قاعده مذکور می باشد و امتناع این شخص به جهت مقدمه ای است که آن را به سوء الاختیار انجام داده است. پس اگر چه نهی برداشته شده است ولی ملاک و مبغوضیتش باقی است. اما نسبت به وجوب عرض می کنیم اینجا وجوب غیری است نه نفسی، یعنی چون این تصرف خروجی مقدمه است برای یک واجبی که تخلص از غصب است چون مقدمه است وجوب غیری دارد و وجوب غیری با مبغوضیت ذاتی این عمل با هم سازگار اند، اینجا مبغوضیت ذاتی دارد چون تصرف عدوانی است ولی چون مقدمه ای برای واجب دیگری است وجوب غیری پیدا می کند، وجوب غیری با مبغوضیت قابل جمع است. فتلخص که در ما نحن فیه ما قائل می شویم به تکلیف فعلی که وجوب تخلیه است و تصرف خروجی و چون اینکار مقدمه تخلص است وجوب غیری بالفعل پیدا می کند و در عین حال ملاک حرمت هم در اینجا وجود دارد یعنی مبغوضیت ذاتی دارد.

نه به این صورت است که بگوییم نه امر بالفعل است و نه نهی فعلی است، بلکه در حقیقت هم ملاک آن حرمت را دارد و از آن طرف هم عقل از بابت اینکه اشد المحذورین را ترک کند و اخف المحذورین را انجام بدهد عقل بگوید که شما اخف المحذورین را انتخاب بکن، که صاحب کفایه این را می فرمایند نه اینطوری نیست، بلکه اینجا حکم فعلی در کار است و آن هم وجوب غیری این خروج است البته ملاک حرمت هم در اینجا وجود دارد. پس قول صحیح در اینجا این شد که این خروج وجوب غیری دارد به بیانی که عرض کردیم و از آن طرف هم حرمت فعلی ندارد ولی ملاک حرمت را دارد، زیرا حرمت فعلی با حرمت فعلی بقا سازگاری ندارد و محال است، اما ملاک حرمت در اینجا جاری است. لذا این قول را ما تقویت می کنیم که وجوب غیری دارد و حرمت فعلی ندارد و ملاک حرمت را البته دارد، و نظر آخوند را که می فرمودند نه حرمت فعلی است و نه وجوب فعلی است، ما قبول نداریم که می فرمایند هیچکدام از این حکم ها فعلی نیستند، و مقدمیت وقتی وجوب می آورد که امتناع بالاختیار در کار نباشد و خود مکلف با سوء اختیارش این امتناع را پیش نیاورده باشد، عرض می کنیم وجوب مقدمه سازگاری دارد با سوء اختیار هم این مقدمه منحصره محرمه برایش پیش آمده باشد، با اینکه با سوء اختیار الان این مقدمه منحصره محرمه در پیش روی او قرار دارد می گوییم این مقدمه منحصره محرمه نه به حرمت فعلی، بلکه ملاک حرام را دارد، این چنین مقدمه ای چون مقدمیت برای واجب است لذا وجوب غیری پیدا می کند و البته ملاک حرمت را هم دارد. هذا تمام الکلام در این مساله. الحمدلله رب العالمین.