< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

1400/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر والنهي/ تنبیهات/ اضطرار به حرام

بحث در حکم خروج از مکان غصبی بود، که به عنوان یکی از فروعات مساله و تنبیهی از تنبیهات مساله مطرح شده. شکی نیست که ورود در مکان غصبی به سوء اختیار همچنین بقا به سوء اختیار حرام است واگر کسی در حین بقا یا ورود عبادتی را انجام بدهد این داخل بحث اجتماع امرونهی خواهد بود، و بنا بر آن مبانی که وجود داشت باید حکم عبادت را از نظر صحت و بطلان بررسی کرد که بحثش گذشت. انما الکلام در حکم خروج از مکان غصبی و عبادتی که در حین خروج انجام می گیرد میباشد. این بحث مورد مداقه و مناقشه فقها و علما واقع شده است. ما فعلا در بحث اول هستیم یعنی در حکم تکلیفی خروج از مکان غصبی هستیم در صورتی که بسوء الاختیار وارد مکان غصبی شده باشد عرض در این مساله پنج قول مطرح است: [1] و [2]

    1. خروج حرام است و واجب نیست، منهی عنه است به نهی فعلی. این را مرحوم بروجردی بیان کرده است.

    2. خروج هم واجب است و هم حرام، این را ابوهاشم معتزلی و میرزای قمی مطرح کرده اند.

    3. خروج واجب است ولی ملاک حرمت بر استحقاق عقاب باقی است، این را صاحب فصول گفته است.

    4. خروج واجب است و حرام نیست، این را شیخ انصاری بیان فرموده است.

    5. خروج نه واجب است و نه حرام ولی ملاک حرمت سابق وجود دارد وعقل حکم به خروج میکند، این را مرحوم آخوند بیان نموده.

قول اول گفتیم باطل است چونکه لازمه اش تکلیف به ما لایطاق است. قول دوم هم اسوأ حالا است از قول اول، زیرا علاوه بر اینکه اشکال به غیر مقدور پیش می آید که مطلقا باطل است چه ناشی بشود از سوء الاختیار و چه از لا بسوء الاختیار، در هر دو صورت قبیح است، لذا نمی شود بگوییم شارع خروج را هم مورد نهی فعلی قرار داده و هم مورد وجوب فعلی، علاوه بر اینکه خود تعلق امر و نهی به یک عنوان خودش تکلیف محال است. قول سوم را صاحب فصول فرمود که این خروج واجب است بالوجوب الفعلی، و مورد نهی است به واسطه نهی سابق که الان از فعلیت افتاده است و ملاک نهی هم در اینجا وجود دارد که این قول هم بررسی شد که ما تقریب کردیم قوت این قول را.

قول چهارم قول شیخ انصاری و نائینی بود که قائلند که خروج وجوب فعلی دارد ولی حرمت ندارد و همچنین ملاک حرمتی هم در خروج نیست. قول این بزرگان بر چند پایه استوار است:

    1. اول اینکه ثابت کنند خروج واجب است.

    2. دوم اینکه اثبات کنند این خروج حرام نیست، چرا حرام نیست.

    3. سوم اینکه اثبات کنند ملاک حرمت در اینجا وجود ندارد.

اما اینکه وجوب فعلی ندارد یا به خاطر این است که خروج یا مقدمه واجب است یعنی خروج مقدمه تخلص از حرام است یا مقدمه رد المال إلی صاحبه است لذا وجوب نفسی دارد، و یا اینکه عنوان واجب بر خود این خروج منطبق است. اما اینکه حرمت فعلی ندارد به جهت بیانی است که شیخ فرموده به این که خروج قبل از ورود مقدور نیست لذا امرونهی به آن صحیح نیست، اما بعداز ورود خروج عنوان تخلص از حرام را پیدا می کند و یا مقدمه تخلص است لذا نمی تواند حرام باشد، و اگر حرام باشد اشکال های معروف پیش می آید پس حرمت فعلی ندارد. علاوه بر این ملاک حرمت را هم ندارد که این را مرحوم نائینی اینگونه تبیین نمودند که ملاک حرمت در اینجا وقتی پیدا می شود که اینجا یکی از مصادیق قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار باشد در حالی که مانحن فیه داخل در این قاعده نیست و این قاعده در اینجا جاری نیست. بر این مطلب چهار وجه ذکر کردند که در جلسه قبل ذکر کردیم.

مرحوم خوئی از این وجوه جواب دادند و روشن شد که فرمایش مرحوم نائینی در اینکه ما نحن فیه داخل در قاعده نیست قابل اشکال و مورد پذیرش نیست. لذا ما نحن فیه داخل در قاعده است برای اینکه الان این مکلفی که به این خروج مبتلا شده است وترک این خروج برای او شرعا ممتنع است و نمی تواند این خروج را ترک بکند، چنین امتناعی بر این پیش آمده است اگرچه عقلا می تواند بقا داشته باشد ولی چون شرع بقا را حرام کرده لذا یک راه چاره دارد و آن خروج است، و این امتناع برمی گردد به سوء اختیار مکلف لذا ما نحن فیه مصداق قاعده مذکور است عقابا و ملاکا. لذا ملاک حرام و عقاب آن در اینجا موجود است و منافاتی ندارد که اینجا ملاک غصب و ملاک منهی عنه در اینجا موجود باشد ولو خود نهی در اینجا موجود نباشد زیرا محذوراتی که عرض کردیم پیش می آید.

پس صحیح این است که فرمایش مرحوم نائینی در تبیین عدم شمول قاعده در مانحن فیه تام نیست. لذا حرکت خروجی مصداق قاعده مذکور است و ملاک و عقاب آن نهی را خواهد داشت اگر چه نهی از فعلیت افتاده است چون تکلیف به غیر مقدور پیش می آید.

حال بر میگردیم به فرمایش مرحوم شیخ که این خروج وجوب فعلی دارد، آیا این بیان درست است یا نه؟ برای تبیین وجوب فرمودند که برای اینکه خروج یا مصداق تخلص از حرام است لذا وجوب نفسی پیدا می کند و فرقی نمی کند بسوء الاختیار وارد شده در مکان غصبی یا بلاسوء الاختیار وارد شده، و یا اینکه مقدم ای برای تخلص است که مقدمه واجب هم واجب است. لذا خود این وجوب خروج یا نفسی است یا غیری.

مرحوم خوئی بر این بیان اشکال کرده اند و گفته اند[3] ما نمی توانیم بگوییم این خروج وجوب بالفعل دارد بخاطر اینکه شما می فرمایید این خروج یا وجوب نفسی دارد و یا وجوب مقدمی دارد، اگر اولی باشد می فرمایند درست نیست بگوییم عنوان تخلص بر این خروج صدق بکند، برای اینکه تخلیه به معنای ایجاد خلا است و این ضد اشغال است، این شخص که در حین حرکت خروجی است فرض این است که او در حال اشغال مکان است، چه زمانی تخلص و تخلیه صدق می کند؟ زمانی که از آنجا خارج بشود و نه در حین خروج که نوعی اشغال مکان غصبی است، لذا اشغال یا تخلیه یا متضادین اند و یا متناقضین اند، در هر دو صورت نمی توانید بفرمایید الان عنوان تخلیه بر این صدق می کند، لذا اینکه بفرمایید مصداق تخلص است این درست نیست چون خروج اشغال مکان است نه تخلیه آن، اشغال است برای خروج و مصداق تخلیه نیست.

اگر کسی بفرماید درست است تخلص نیست ولی همین خروج مقدمه تخلص است، خوئی می فرمایند که مقدمیت هم درست نیست برای اینکه حرکت خروجی مقدمه تخلص نیست بلکه مقدمه ملازم تخلص است و آن الکون في خارج الدار است، این حرکت خروجی منتهی می شود به الکون في خارج الدار، بله بودن در خارج دار ملازم با تخلیه است. پس خروج مقدمه واجب نشد بلکه مقدمه الکون في خارج الدار شد که این کون وجوب ندارد بله ملازم آن که تخلص است واجب است و لازم نیست که این دو از نظر حکم یکسان باشند تخلص واجب است اما این به این معنا نیست که الکون في خارج الدار هم واجب است لذا مقدمه الکون في خارج الدار واجب نخواهد بود چون مقدمه واجب نیست لذا ما دلیلی نداریم که بگوییم خروج واجب است نه از جهت وجوب نفسی برای اینکه خروج مصداق تخلص نیست بلکه اشغال و تصرف است نه مقدمی چون مقدمه الکون في الدار است که واجب نیست.

ما عرض می کنیم اینکه می فرمایند خروج مقدمه تخلص نیست بلکه مقدمه الکون في خارج الدار است، ما می توانیم این اشکال را مطرح کنیم که عنوان تخلص یک عنوان انتزاعی است و اینکه شما بفرمایید این مقدمه الکون في خارج الدار است و الکون ... هم ملازم با تخلص است و آنچه واجب است تخلص است نه الکون... این درست نیست زیرا از خود عنوان الکون في خارج الدار تخلص استفاده و انتزاع می شود یعنی اثنینیتی بین شان نیست، پس اگر خروج مقدمه الکون في الخارج است در حقیقت مقدمه تخلص هم هست واگر تخلص واجب است خروج هم واجب است به وجوب مقدمی. لذا این بیان خوئی از نظر ما صحیح نیست لذا خروج، وجوب مقدمی دارد اگرچه وجوب نفسی ندارد چون عنوان تخلص بر خود این خروج منطبق نیست بلکه این مقدمه تخلص است.

یک اشکال دیگری در اینجا مطرح است و آن اینکه ما در مساله غصب دوتا تکلیف نداریم یک تکلیف این است که غصب حرام است و تکلیف دیگر این است که تخلص واجب است، به طوری که اگر غصب کرد وتخلص نکرد، دوتا عقاب داشته باشد یک عقاب برای غصب و یک عقاب برای ترک تخلص، ممکن است که کسی بگوید همان تخلص و ردّ المال الی صاحبه، و اینها همان عبارت اخری حرمت غصب هستند، حرمت غصب را در شرع با این بیانات بیان کرده اند گاهی فرموده اند مال را به صاحبش بدهد وگاهی فرموده اند غصب حرام است، اینها یک چیز را بیان می کنند نه اینکه دوتا عنوان حرمت و رد مال به صاحب در اینجا وجود دارد. پس تخلص وجوب نخواهد داشت و مقدمه آن هم که خروج است وجوب نخواهد داشت.

ما عرض می کنیم که این بیان را اگر کسی قبول داشته باشد که ما یک حکم داریم می تواند بگوید خروج وجوب ندارد نه نفسی نه مقدمی غیری، الا اینکه ممکن است ما از ادله استفاده کنیم که در باب غصب دوتا حکم و دوتا عقاب است، نه اینکه یک حکم بیشتر وجود ندارد، این ملزمی ندارد، حال که در برخی از ادله امر شده مال را به صاحبش برگردانید، ودر برخی از غصب نهی شده است ما می توانیم از هر دو استفاده بکنیم. اخذ به این دو حکم این است که بگوییم متصرف در مال غصبی هم گناه غصب را دارد و هم چون به صاحبش بر نمی گرداند گناه تخلف از وجوب تخلص را دارد. البته این بحث اثباتی است و اگر کسی آن را قبول کند می تواند بگوید خروج وجوب غیری دارد.

ما راجع به نظر شیخ انصاری و نائینی به این نتیجه می رسیم که ما این مقدار را می پذیریم که خروج وجوب دارد به جهت اینکه مقدمه تخلص است که واجب است. اما از آن طرف حرمت ندارد برای اینکه حرمت فعلی سازگاری با حرمت بقا ندارد، زیرا تکلیف به غیر مقدور است، اما این قول شان که فرموده اند ملاک حرمت را هم ندارد این را نمی پذیریم چون از نظرما اینجا داخل در قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار است. با این بیان تقویت شد همان قول سوم که می فرمود وجوب فعلی دارد و حرمت فعلی ندارد ولی ملاک حرمت موجود است یعنی همان قول صاحب فصول. لذا فرمایش شیخ انصاری را به صورت کامل نتوانستیم بپذیریم.

الحمدلله رب العالمین.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo